کارگاه آموزشی و کاربردی قانون آیین دادرسی کیفری (1)
نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری(جدید) :
قانون آئین دادرسی کیفری جدید در 570 ماده و 230 تبصره، مصوب جلسه مورخ 4/12/1392 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ 19/11/1390 و تأیید شورای نگهبان مورخ 26/12/1392، در تاریخ 3/2/1393 طی شماره 20135 در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است.
برابر ماده 569 آن، مقرر شد پس از شش ماه ار تاریخ انتشار در روزنامة رسمی کشور در کشور لازمالاجرا شود و اجرای آن بر این اساس، قبل از تغییرات بعدی و اقدام قابل نقد کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی نسبت به قانون مصوب منتشره در روزنامه رسمی کشور، به شرح آتی، به تیرماه سال 1394 موکول شد.!
بدین ترتیب، قسمت نخست این قانون از ماده 1 تا ماده 570 در تاریخ 4/12/1392 و مطابق اصل 85 قانون اساسی به صورت آزمایشی به مدت سه سال به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسید و در تاریخ 26/12/1392 مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و در تاریخ 3/2/1393 طی شماره 20135 در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است، اما قبل از اجرای آن به ترتیب مقرر در قانون مزبور، " قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری"، مشتمل بر 38 ماده در تاریخ 24/3/1394 به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسید و در تاریخ 27/3/1394 مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و اصلاحات و الحاقاتی به برخی مواد و تبصره های ذیل آن به عمل آمده است و به تجویز ماده 38 آن قانون، از تاریخ 1/4/1394 لازم الاجراء نیز شده است.!
قسمت دوم آن، از مواد 571 تا ماده 699 که به صورت طرح به مجلس تقدیم شده بود تحت عنوان " قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی" در تاریخ 8/7/1393 به تصویب کمیسیون یاد شده رسیده و در تاریخ 30/7/1393 مورد تایید شورای نگبان قرار گرفت و به شماره 20297 مورخ 20/8/1393 نیز در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است. به موجب ماده 699 آن قانون، با الحاق بخش های مندرج در این قانون(هشتم تا دوازدهم) به قانون آئین دادرسی کیفری، مصوب 1/12/1392 از تاریخ مزبور(1/4/1394) لازم الاجراء می باشد.
از اینرو،بخش نخست این قانون(قانون آئین دادرسی کیفری، مصوب 4/12/1394)، مشتمل بر هفت بخش در قالب «کلیات، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رأی، اعتراض به رأی، اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی، هزینه دادرسی و سایر مقررات» تنظیم و تدوین شده است.متعاقباً ، با الحاق " قانون آئین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی"، مصوب 8/7/1393، منتشره در شماره 20297 روزنامه رسمی کشور، مورخ 20/8/1393 ،با رعایت ترتیب شماره مواد آن بعنوان بخش های هشتم تا دوازدهم قانون آئین دادرسی کیفری، مصوب 4/12/1392با عناوین موضوعی " آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح، دادرسی الکترونیکی، آیین دادرسی جرایم رایانه ای، آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی و سایر مقررات"،، مندرج در آن بخش ها، طبق ماده 699 آن درآمد و هر دو قانون مزبور نیز از تاریخ 1/4/1394 لازم الاجرا است.
قانون آئین دادرسی کیفری، از مهمترين قوانين پايهای و اساسی هر كشور بوده که بخش مهمي از نظم عمومي كيفري و عدالت كيفري از طريق آن اجرا ميشود. مقررات نظام قضائي و دادرسی و آئين دادرسي كيفري در ايران، طي سه دهه گذشته، به ترتیبی که گذشت؛ به کررات، دچار تغييرات كلي شده است. تغییرات مزبور، علاوه بر سازماندهی نظام دادرسی کیفری، خود موجب بروز بينظمي و نابههنجاریهای متعددی در سيستم قضائي و وضعیت حقوق شهروندي شده است، آنگونه که همگان در زمان حذف قانون دادسراها و قانون احیاء دادسراها و پس از آن نیز شاهد بودهاند. قانون جدید هم برای یک دوره سه ساله آزمايشي مقررشده و قابلیت اجرا خواهد یافت و امكان تغيير درآن نیز ممتنع نخواهد بود.
قانون آئین دادرسی کیفری جديد، با وجود برخی از اشکالات و ایرادات مترتب بر آن، برخوردار از جنبهها و نكات مُثبت بسياري درخصوص رعايت حقوق شهروندي، حقوق متهم، حق دفاع، وکیل مدافع،روند دادرسي، تضمیناتِ تحققِ دادرسی عادلانه و منصفانه است و اگر، دچار تغييرات كلي و جدی نشود، با تدوین آئیننامههای اجرائی مقرر درآن، با استفاده از تجارب حرفهای کارشناسان، قضات و وکلای دادگستری، میتواند در تضمين حقوق شهروندی و اساسی مردم ميتواند، مؤثر و نقشآفرین گردد.
قانون آئین دادرسی کیفری جدید با تغییرات عددی، شکلی و ماهوی گسترده در قانون آئین رسیدگی کیفری قبلی و نحوۀ تعقیب متهم، نوعاً گرایش بر اعمال «اصل تفسیر مُضیّق به نفع متهم»، «رعایت اصول و هنجارهای حقوق شهروندی و بشری و تلاش برای تحقق نظام دادرسی عادلانه نسبت به شاکی، متهم، بزهدیده، شاهد، مطلع، وکیل و مانند آنها در فرایند رسیدگی کیفری» دارد که در طی 4 دهه اخیر، کمنظیر بوده است.
در این قانون، ضمن حذف بسیاری از محدودیتها و موانع مقرر در خصوص حق دفاع و وکالت از متهم، اصل را بر لزومِ داشتن وکیل و حق دفاع وی از متهم به عنوان موکل خود و ضرورت تفهیم حقوق قانونی متهم از سوی مرجع قضائی و ضابطان دادگستری در تمام امور کیفری قرار داده و بر لزوم رعایت حق دفاع متهم و حقوق دفاعی وکیل مدافع و نقش آن در فرایند تحقیقات مقدماتی و دادرسی و مجازات انتظامی و قانونی مترتب بر آن تأکید دارد.
تغییر در صلاحیت نهاد دادستانی و بخشهای تابعه، تدقیق شرح وظایف و اختیارات دادستان و بازپرس، تخصیص ضمانتهای ناشی از مسئولیت انتظامی و قانونی آنها، حذف عملی قاضی تحقیق و قاضی تحکیم و مسئولیتهای رئیس حوزه قضائی و انتقال آن به دادستان و بازپرس، نظاممند کردنِ وظایف و مسئولیتهای قانونی دادستان و مراجع قضائی و ضابطان دادگستری، تقسیمبندی دادگاههای کیفری و تخصیص صلاحیت آنها، تغییر در نظام صدور قرارهای تأمین قانونی و تخصیص قرارهای تامین و نظارت قضائی، پیشبینی تشکیل دادسرا و دادگاه ویژة اطفال و نوجوانان و دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان، تشکیل پلیس اطفال، تخصیص حق ملاقات متهم با خانواده و وکیل خویش، پیشبینی حق جبران خسارت و ضرر و زیان مادی و معنوی، لزوم تشکیل پروندههای شخصیتی برای متهمان جرائم خاص و مقرر در قانون و نیز اطفال و نوجوانانِ متهم، پیشبینی نظام دادرسی کیفری الکترونیکی، تقویت نقش و جایگاه وکیل مدافع در حقوق متهم و تقویت دادرسی عادلانه و مانند آنها و نیز تلاش برای منطبق ساختنِ نظام دادرسی کیفری با اصول نظام دادرسی عادلانۀ مقرر در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر اسناد حقوق بشری مربوطه، در راستای «اصل احترام به حقوق و آزادی های اساسی بشری» به عنوان یکی از قواعد شناختهشده در حقوق بینالملل و در نتیجه، پُر رنگ ساختنِ رویکرد حقوق بشری بدان و نیز گرایش به سیستم دادرسی و رسیدگی مختلط در عمل، دارد که در قسمت های بعدی بدان خواهیم پرداخت.
ادامه دارد....
عضو هیئت علمی دانشگاه