کارگاه آموزشی و کاربردی وکالت و فن دفاع در دعاوی حقوقی و کیفری (2)
کارگاه آموزشی و کاربردی وکالت و فن دفاع در دعاوی حقوقی و کیفری (2)
در قسمت نخست، ضمن آشنایی با برخی از مفاهیم و اصلاحات مربوط به وکالت، وکالت، انواع آن، مشتمل بر وکالت انفرادی، انتخابی، وکالت عام و خاص و وکالت در دادگاهها، به اجمال مورد مطالعه قرار گرفت. در این قسمت، ادامۀ مطالب مربوط به مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با وکالت، به اجمال، ارائه می گردد.
انواع دیگر وکالت عبارتند از :
وکالت(وکیل) در قبض :کسی که از طرف موکل، اختیار وصول مالی را به استناد عقدی از عقود یا به استناد دعوائی که مختومه شده ، دارا باشد. در این حالت به موجب مواد664 و665 ق.م." وکیل در محاکمه وکیل درقبض حق نیست ،مگر اینکه قرائن دلالت برآن نماید... و وکالت در بیع ، وکالت در قبض ثمن نیست، مگر اینکه قرینه قطعی دلالت برآن کند".( دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، پیشین).
وکالت ضمنی : وکالتی است که کتبی یا شفاهی نبوده، ولی به دلالت ، ضمنی دانسته می شود .ماده671 ق.م. نیز مویّد همین معناست که مقرر می دارد :" وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست، مگر اینکه تصریح بعدم وکالت باشد". وکالت در دو حالت ضمنی است : رضای ضمنی وکیل (مواد937، 142ق.م.) و رضای ضمنی موکل . این رضایت عموماً، زمانی واقع می شود که از اعطای نیابت ، تلقی وکالت شود.( سینهوری ، دکترعبدالرزاق احمد ، پیشین، ص32)
وکالت فضولی :
وکالت می تواند بطورفضولی واقع شود، چنانکه کسی بدون داشتن حق توکیل ، دیگری را از طرف شخص ثالث وکیل بنماید.شخص ثالث می تواند قبول یا رد کند . اثرحقوقی آن این است، چنانچه؛ وکالت توسط شخص ثالث تنفیذ گردد و ملزم به پرداخت حق الوکاله وکیل بوده و آنرا تنفیذ ننماید در حقیقت ، وکالت را رد نموده است . علاوه براین، باید از وکالت تشریعی و وکالت وکلای انجمن های شهر و روستا که به ترتیب به وکالت : وکلای پارلمان و نمایندگان انجمن شهراطلاق می شود، نام برد.( امامی سیدحسن ، همان ، ص 215،753-754 ) با این وجود ، ممکن است بتوان انواع دیگری از وکالت را برشمرد که از حوصله نوشتار ما خارج است.
طرفین ارکان عقد وکالت :
همانطور که گفته شد؛ وکالت، عقداست و بین دو نفر یا بیشتر منعقد می گردد که یکی را موکل و دیگری را وکیل می نامند. برای انعقاد عقد وکالت، وجود توافق و تراضی (ایجاب و قبول) بین موکل و وکیل ضروری است . این توافق در ارتباط با عقد و تصرف یا تصرفات قانونی وکیل و حق الوکاله، چنانچه وکالت ماجوره باشد ، جاری خواهد بود. تراضی و توافق ممکن است صریح یا ضمنی باشد. بعلاوه، رضای موکل، سابق بر تصرفات قانونی وکیل باشد، والّا آن عمل فضولی خواهد بود . همچنین ، رضایت وکیل اعم از ضمنی یا صریح باید قبل از ورود و تحقق اسباب انحلال وکالت بوده باشد . ضمن آنکه لازم است تراضی حاصل نسبت به تصرفات قانونی و معین بوده و تراضی نسبت به اجرت وکالت ضروری است( سینهوری، عبدالرزاق احمد ، پیشین ، صص31-33).
موکل کسی است که نمایندگی به دیگری در امری می دهد و وکیل کسی است که نماینده در انجام آن امر می شود . از اینرو ، طرفین عقد باید دارای اهلیت درعقد وکالت باشند (ماده190 ق.م) اهلیتی که قانون برای معامله لازم می داند؛ از دو نظر است : یکی، از نظر قصد انشاء که مادة اصلی و تشکیل دهنده عقد است و دیگری ، از نظر جواز تصرف در امور مالی . بنابراین ، طرفین عقد باید عاقل و بالغ باشند، زیرا، عقد بدون اراده حقیقی و انشائی محقق نمی گردد(اهلیت از نظر تحقق قصد و انشاء). بعلاوه ، هیچیک از مجنون و صغیر، اعم از ممیز و غیر ممیز و همچنین ، سفیه نمی تواند در امور مالی خودتصرف نماید، خواه مال خود را به دیگری تملیک نماید و یا تعهدی به نفع او کند ، خواه ، موردِ آن ، مال باشد یا عمل ، زیرا تصرفات آنان مصون از تضییع و تفریط نمی باشد (اهلیت از نظر جواز تصرف در امور مالی) در نتیجه ، برای صحّت عقد وکالت، موکل باید مجنون و صغیر غیر ممیز نباشد و صغیر ممیز و سفیه در اموری که خود می توانند، انجام کنند ، مانند قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات می توانند به غیر وکالت دهند.
همچنین ، وکیل نمی تواندمجنون و صغیر یا غیر ممیز باشد زیرا ، قصد انشاء آنان در قبول عقد وکالت اعتبار قانونی ندارد، ولی صغیر ممیز و سفیه می توانند در کلیه امور مالی و غیر مالی از طرف دیگری وکیل باشند زیرا ، آنچه برای آنها ممنوع است تصرف در اموال خودشان است، نه تصرف در اموال دیگران با اجازه مالکین آن . مگر آنکه بطور غیر مستقیم برای آنان ایجاد تعهد و دین بنماید. به همین جهت ، درمادة 682 ق.م مطرح شده است که " محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود، مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمی باشد و همچنین است محجوریت وکیل ، مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در ان نباشد."
(امامی سیدحسن ،همان ،ص215-218 )
موضوع (مورد) وکالت :
مورد وکالت چنانکه از مادة 656ق.م بر می آید: انجام امری است که به نمایندگی از طرف دیگر محقق می شود و آن امر ، گاه عمل دِماغی و روحی است مانند اجرای صیغه عقد یا ایقاع ، که مانند آنچه که در نکاح و طلاق مرسوم است و گاه،عمل جسمی و یدی است، بدون آنکه به قصد انشاء که عمل دِماغی و روحی است ، نیاز داشته باشد . مانند گرفتن مالی از کسی و یا دادن مال معین به دیگری . با این وجود ، گاه ترکیبی از دو عمل مزبور است، چنانکه؛ کسی به دیگری وکالت دهد که خانه او را بفروشد و ثمن را دریافت دارد و آنرا به پسر وی دهد.امری که می تواند انجام آن ، مورد وکالت قرار گیرد دارای دو شرط است :
الف- موکل بتواند قانوناً آن امر را انجام دهد . طبق ماده662ق.م." وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد..." بنابراین، امری که موکل خود حق انجام آنرا ندارد ، نمی تواند به دیگری نمایندگی داده تا بجای وی آنرا بجای آورد .
ب- غرض قانون ، مباشر – شخص معین در انجام نباشد ، زیرا ، در اموری که غرض قانون، مباشرت شخص معین را لازم ندانسته ، وکالت در آن صحیح است با این وجود ، در موردی که تردید شود که مباشرت در امری لازم است، طبق اصل حقوقی اصاله العدم ، عدم لزوم مباشرت و اصاله الصحّه در عقد، وکالت در آن صحیح می باشد زیرا، مقصود از عمل، نتیجة حاصل از آن عمل است، اگرچه حصول آن از شخص معینی مورد طلب باشد، مگر آنکه قانون به لزوم مباشرت تصریح نماید و یا از اعمالی باشد که از طبیعت آن و با قرینة قطعیت دلالت بر لزوم مباشرت بنماید.( همان، ص 218-219).
پس، شروط لازم در تصرف قانونی موضوع مورد وکالت در دو مورد مشخص گردید که نخست آن ، امکان تصرف قانونی بود . بدین معنا که لازم است؛ تصرف قانونی موضوع(مورد)وکالت ممکن باشد و انجام تصرف قانونی محال و غیر ممکن باطل است زیرا ، الزامی بر غیرممکن و محال وجود نداردو به طبع وکالت نیز تصرف، باطل است. زیرا ، توکیل مزبور غیر ممکن و محال است و شرط دوم آن نیز در تصرف قانونی معین یا قابل معین بود. براین اساس ، باید تصرف قانونی موضوع وکالت معین یا قابلیت تعیین را داشته باشد، در غیر این صورت وکالت باطل است . از اینرو ، هرگاه شخصی به شخص دیگری وکالت دهد ، لازم است تصرفی را که وکالت داشته ، تعیین کند. با این وجود، زمانی که تصرف موضوع وکالت معین نباشد ، لازم است حداقل قابلیت تعیین داشته باشد .
علاوه براین ، باید شرط سومی را در خصوص موضوع یا مورد وکالت اشاره داشت و آن اینکه ، تصرف قانونی باید مشروع و قانونی باشد؛ چه موضوع عقد وکالت، تصرفات قانونی است که وکیل ملتزم به انجام آنست. بدین جهت، این تصرف باید مشروع و قانونی باشد و هرگاه تصرف غیر مشروع و مخالف با نظم عمومی ، آداب و اخلاق حسنه یا قانون باشد ، تصرف باطل و وکالت مزبور نیز باطل خواهد بود . بنابراین ، این نوع وکالت به تبع بطلان تصرف موضوع وکالت باطل است مانند زمانی که فردی به دیگری وکالت دهد تا نسبت به خرید مواد مخدر یا اسلحه و ... اقدام کند .
در عین حال ، هرگاه تصرف قانونی برای شخصی ممنوع باشد، وکالت در آن نیز جایز نیست . لذا ، هرآنچه را که شخص به نفسه نتواند انجام دهد قادر به وکالت دادن نخواهد بود. پس، اگر شخصی وکیل در فروش منزلی به شخص ثالث باشد، نمی تواند خود خریداری نماید. با این وجود ، گرفتن وکیل در دعاوی جائز است زیرا ، امری مشروع می باشد، ولی نصوص قانونی وکالت را در دعاوی مقید و آنرا تابع شرایط و مقررات خاص نموده است. براین اساس ، توکیل به غیر وکلای دادگستری در محاکم جایز نیست، مگر وقتی که وکالت به یکی از اقارب سببی و نسبی تا درجه دوم داده شده باشد. معهذا ، اگر شخصی حضور خودش لازم باشد، وکالت ارقاب درجه دوم نیز جائز نمی باشد.
بنابراین ، مشخص گردید که وکالت فقط در تصرف ممکن و معین یا قابل تعیین و مشروع جایز است. پس، هرگاه وکالت در تصرف محال و غیر معین یا غیر مشروع بوده باشد، باطل است. ازاینرو ، آنچه بر این بطلان مترتب است، اینکه؛ وکالت کان لم یکن تلقی شده و هرکدام از متعاقدین می توانند به این بطلان تمسک جویند. همچنین ، اگر شرط اجرت شده باشد، وکیل در صورت بطلان ، حق مطالبه اجرت را نخواهد داشت و هرگاه وکیل قبول کند، وکالت را با این فرض که موضوع وکالت غیر مشروع است امّا معین و ممکن التصرف ، باز وکالت باطل است .( سنهوری عبدالرزاق احمد . الوسیط(وکالت) ، ص49-53)
حدود و شمول وکالت در دعاوی :
در عقد وکالت باید امری که به وکیل نمایندگی انجام آن داده می شود ، معلوم گردد و الّا بدون تعیین آن ، مورد وکالت مبهم و عقد وکالت باطل است زیرا ، طبق بند سه مادة 190ق.م . موضوع وکالت که مورد معامله است باید معین باشد همچنانکه ، به دستور ماده216 همین قانون نباید مبهم باشد. (امامی سیدحسن ، همان ، ص219-220) بنابراین ، هنگامی که تصرف قانونی موضوع وکالت معین شد، محدوده ای را که موکل به وکیل تنفیذ وکالت داده است از نظر مضیق یا موسّع بودن تابع توافق فی مابین طرفین است . گاهی آزادی عمل وکیل به حدی محدود و مقیّد می شود که برای وی چیزی جز انشای موکل باقی نمی ماند و وکیل در این حالت مانند یک فرستاده است که صرفاٌ اداره موکل را به غیر و اراده غیر را به موکل منتقل می کند و در واقع ، اراده وکیل دخالتی ندارد و پیمانی بین وکیل و غیر منعقد نمی شود، بلکه قرارداد فیمابین اصیل به نفسه است مانند زمانی که به وسلیه نامه یا تلگرام یا تلفن یا... قرارداد منعقد می گردد و در حقیقت، در حکم فرستاده و پیام بر است، نه وکیل. (سنهوری عبدالرزاق احمد ، همان ، ص56)
طبق مادة660ق.م. ممکن است وکالت مطلق باشد، چنانکه کسی بگوید از امروز وکیل در اداره امور من هستی ، در این صورت ، وکیل مزبور به دستور مادة661همین قانون می تواند امور مربوط به اداره کردن اموال و یا برای امیر خاصی باشد،چنانکه ، کسی به دیگری وکالت دهد که خانة او را بفروشد و یا اجاره دهد در این صورت ، وکیل نمی تواند غیر از امور معینه اعمال دیگری را انجام دهد.( امامی سیدحسن ، همان ، ص220 ).
در عین حال ، وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی، به ترتیبی که گفته شدف است، جز آنچه را که موکل استثناء کرده باشد. لکن باید موارد 14گانه مذکور در مادة 35 آئین دادرسی مدنی به تصریح ذکر شود. بعلاوه ، هرگاه شخصی طی سند رسمی ، دیگری را وکیل (وکیل در توکیل)در تمام امور خود نماید؛ به طوری که کلیه مسائلی که قابل توکیل هست، داخل در صلاحیت وکیل باشد ولی در وکالتنامة او تصریح به موارد مزبور نشده باشد و وکیل مزبور نیز طی سند رسمی (با استفاده ار حق توکیل) به دیگری وکالت در کلیه امور بدهد، ولی تصریح به موارد14گانه فوق نماید- وکالت وکیل دوم در دادگاه نسبت به این موارد پذیرفته می شود، اما وکالت وکیل اول نسبت به آنها در دادگاه قبول نمی شود .درواقع ، ضمانت مادة35 قانون آئین دادرسی مدنی در صورت عدم تصریح به موارد14گانه مردد بین دو امر است :
الف) عدم انتقال اختیار موکل به وکیل(نسبت به این موارد)
ب) سند وکالتی که به موارد یادشده تصریح نشده از نظر اثباتی فاقد خاصیت اثبات اختیارات وکیل در این باره است . در نتیجه، وکیل اول دارای اختیارات مندرج در ماده35قانون مزبور بوده و می توانسته آنرا به وکیل دوم تفویض کندو پذیرش وکالت وکیل دوم در این موارد درمحاکم خالی از اشکال است. حکم تمیزی شماره121مورخ23/1/1329شعبه4 دیوان عالی کشور نیزمویّدهمین معنا است .( جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ، همان ،ص612-613 ) با این وجود، به موجب مادة36 قانون آئین دادرسی مدنی وکیل حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرائی و گرفتن محکوم به را ندارد مگر اینکه در وکالت ، تصریح شده باشد.
طبق مادة671ق.م." وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست، مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد. بنابراین،هرگاه به کسی وکالت در فروش خانه داده شود، وکالت مزبور شامل تنظیم سند و امضاء دفتر یا دفاتر رسمی می باشد. زیرا، تنظیم سند و امضای دفاتر رسمی از لوازم فروش خانه است. منظور از لوازم ومقدمات مذکور در این ماده، اعم از لوازم و مقدمات عقلی ، عرفی وعادی است. از اینرو ، هرگاه کسی دیگری را وکیل در امور نماید؛ کلیه اموری که عقلاً ، عادتاً یا عرفاً از لوازم امر وکالت است وکیل بدون اجازة جداگانه از موکل می تواند آنرا انجام دهد ، چنانکه ممکن است برای یک امر یک نفر وکیل اختیار کرد،می توان برای آن امر دو نفریا بیشتر وکیل تعیین نمود.
دراین صورت، به دستور ماده669ق.م هیچ یک از آنها نمی تواند بدون دیگری یا دیگری دخالت در آن امر بنماید زیرا، اختیار چندوکیل در یک امر ظاهر درآنست که موکل خواسته آنان به یکدیگر تشریک مساعی نمایند و همفکری در انجام آن امر کنند، مگر آنکه موکل تصریح به دخالت مستقل هریک نموده باشد که در این صورت، هریک از آنان منفرداً وکالت در انجام آن امر را دارا می باشد و هریک ار آنها که آن امر را بجای آورد، در حدود وکالت عمل نموده و مورد وکالت منتفی می شود. با این وجود،در صورتی که دونفر به نحو اجتماع در امری وکیل باشند، طبق مادة670 ق.م. با فوت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می گردد زیرا ، آندو در انجام امر واحد با همدیگر تشریک مساعی و همفکری و عمل نمایند و مانند آن است که آندو یک پیکر را در امر وکالت تشکیل می دهند و چون یکی فوت کند، دیگری ممنوع از انجام آن امر خواهد بود و مانند آن است که موضوع وکالت منتفی شده است.( همان ، ص220-224)
در همین ارتباط ، بنا به مادة 669 ق.م. " هرگاه برای انجام یک امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشند و استقلال آنها دراقدامات وکالتی تصریح نشده باشد وکالت محمول بر وکالت جمعی است" و درصورت اخیر ، به موجب مادة675 همین قانون با فوت یکی از وکلاء، وکالت دیگران باطل می شود. همچنین ، طبق مادة 44 قانون آئین دادرسی مدنی " در صورتی که یکی از اصحاب دعوی در دادرسی دو نفر وکیل معرفی کرده و به هیچ یک ازآنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال لایحه توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول لایحه از طرف وکیل دیگر برای رسیدگی کافی است و در صورت عدم وصول لایحه از وکیل غایب، دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه خواهد داد. چنانچه، هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده باشد، در صورت ضرورت، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موکل نیز اطلاع داده می شود. در این صورت، جلسه بعدی دادگاه بدون عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.
علاوه براین، به موجب مادة42همین قانون :" در صورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد لازم است در دادگاهی که حضور او برابر آئین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق توکیل ، وکیل دیگری معرفی نماید."لازم نیست درعقد وکالت اجرت وکیل تعیین گردد، زیرا ، عقد وکالت از عقود معوض نمی باشد و طبق مادة659ق.م." وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت". طرفین عقد می توانند مجانی بودن وکالت را قید و یا اجرت را تعیین کنند ، درصورتی که وکالت مطلق باشد و اجرت تصریح نشود طبق مادة667ق.م.، محمول برآن است که وکالت با اجرت می باشد زیرا ، عمل انسان محترم به حکم عقل و منطق و " قاعده احترام" محترم بوده و احترام به آن ، ارزش دادن بدان است. از اینرو ، طرفین می توانند پس از عقد، اجرت را تعیین نمایند و هرگاه توافق در تعیین نکردند؛در حدود عرف و عادت به وکیل اجرت داده می شود. معهذا ، اگر عرف و عادت مسلمی برای تعیین اجرت وکیل نباشد، وی مستحق اجرت المثل خود خواهد بود که در صورت عدم توافق، بوسیله کارشناس معیین می گردد .( امامی سیدحسن ، همان ، ص223 )
به همین جهت، مادة676ق.م مقرر می دارد " حق الوکالة وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است ، اگر عرف و عادت مسلمی نباشد، وکیل مستحق اجرت المثل است ". در همین ارتباط ، ماده 1 آئین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفروکلای دادگستری ، مصوب 12تیر1341 وزارت دادگستری مقرر می دارد : " قراردادحق الوکاله بین وکیل و موکل طبق ماده 19لایحه قانون معتبراست و نسبت به محکوم علیه و شخص ثالث، در صورتی معتبر است که زائد بر تعرفه نباشد، ولی برای تشخیص مالیات و سهم تعاون و تعیین حق الوکاله، در صورتی که قرارداد در بین نباشد و در مورد محکوم علیه میزان حق الوکاله طبق تعرفه باید تعیین شود، مگر در صورتی که قرارداد بین محکوم له و وکیل او کمتر از تعرفه باشد که در این صورت ، میزان خسارات به موجب قراردادباید تعیین شود".( آئین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینة سفر وکلای دادگستری، مصوب12تیر1341وزارت دادگستری)
مادة 11 لایحه قانونی استقلال کار وکلای دادگستری مصوب پنجم اسفند1333کمسیون های مشترک مجلسین نیز ناظر بر این است که " میزان حق الوکاله، در صورتی که قبلاً بین طرفین توافق نشده باشد، طبق تعرفه ای است که با پیشنهاد کانون و وزیر دادگستری تعیین خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث این تعرفه معتبر خواهد بود، مگر درصورتی که قراردادحق الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد".( لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب پنجم اسفند1333کمسیون های مشترک مجلسین ).
علاوه، برابر ماده 1 آئین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری، مصوب 28/4/1378 رئیس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی؛ قرارداد حق الوکاله طبق ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333، بین وکیل و موکل معتبر است و اعتبار قرارداد مذکور بین محکوم علیه و شخص ثالث در صورتی است که متجاوز از مبلغ مندرج در این آئین نامه نباشد. همچنین، طبق تبصره ذیل ماده 2 آئین نامه مزبور، کلیه دادگاههای دادگستری و مراجع غیر دادگستری، در مواردی که طبق قانون تکلیف به تعیین حق الوکاله دارند، میزان حق الوکاله را بر اساس این ماده(برابر آئین نامه) محاسبه و در رای ذکر خواهند کرد.(مجموعه قوانین و مقررات وکالت، مشاوره حقوقی و حمایت قضایی، چاپ دوم، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری، زمستان 1382،صص 27-226).
در قسمت سوم " کارگاه آموزشی و کاربردی وکالت و فن دفاع در دعاوی حقوقی و کیفری " ؛ شرایط وکالت دعوی، وکالت نامه، موارد رد وکیل/ وکالت، موارد ابلاغ به وکیل و موکل و موارد ابلاغ به وکیل و موکل، اجمالاً، ارائه می گردد.
ادامه دارد....
عضو هیئت علمی دانشگاه