موسسه حقوقی آموزشی محمد رضا ایمانی

3 ـ تصويب لايحه نظارت بر رفتار قضات

رئيس ـ دستور جلسه را مطرح بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ اولين دستور ادامه رسيدگي به گزارش كميسيون قضايي و حقوقي در مورد لايحه تشكيلات دادسرا و دادگاه عالي و نظارت انتظامي بر رفتار قضايي است. در جلسه قبل تا ماده (46) پيش رفتيم. در ماده (46) جناب آقاي دهقان پيشنهاد برگشت به لايحه را داشتند كه مطرح نمي‌كنند.

احمدي‌بيغش ـ تذكر دارم.

رئيس ـ تذكر شما در همين مورد است؟

احمدي‌بيغش ـ راجع به اين مورد نيست.

رئيس ـ اجازه بدهيد اين بحث را تمام كنيم، الان مي‌خواهيم رأي بگيريم. قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ ماده (46) ـ در صورت ترديد نسبت به صلاحيت قاضي طبق ماده قبل، موضوع از سوي مقام ترديدكننده صلاحيت به نحو مستند و مستدل به كميسيون رسيدگي به صلاحيت قضات مركب از اشخاص زير اعلام مي‌گردد:

1ـ معاون قضائي رئيس قوه قضائيه.

2 ـ معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري.

3 ـ معاون قضائي رئيس ديوان عالي كشور.

4 ـ دادستان انتظامي‌قضات.

كميسيون مذكور موضوع را در اسرع وقت بررسي و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضي كه در صلاحيتش ترديد شده، چنانچه نظر بر عدم صلاحيت وي داشته باشد، نتيجه را حداكثر ظرف ده روز به دادگاه گزارش خواهد داد.

كميسيون ياد شده، با حضور اكثريت اعضاء رسميت يافته و رأي اكثريت مناط اعتبار است. دبير اين كميسيون، دادستان ‌است.

رئيس ـ حضار 217 نفر، اصل ماده (46) را به رأي مي‌گذاريم، نمايندگان محترم رأي‌شان را اعلام بفرمايند. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب شد. ماده (47) را مطرح بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ در ماده (47) پيشنهادي نداريم.

رئيس ـ قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ ماده (47) ـ دادگاه عالي صلاحيت پس از بررسي گزارش كميسيون و استماع مدافعات و اظهارات قاضي كه در صلاحيتش ترديد شده است، در صورت احراز عدم صلاحيت، حسب مورد وي را به يكي از مجازاتهاي زير محكوم مي‌نمايد:

1 ـ تبديل به وضعيت اداري و در مورد قضات نظامي‌لغو ابلاغ قضايي و اعاده به يگان خدمتي.

2 ـ بازخريدي.

3 ـ بازنشستگي در صورت دارا بودن شرايط قانوني.

4 ـ انفصال دائم از مشاغل قضايي.

5 ـ انفصال دائم از خدمات دولتي.

تبصره (1) ـ عدم ارائه لايحه دفاعيه يا عدم حضور قاضي در دادگاه، با وجود ابلاغ وقت، مانع از رسيدگي نيست.

تبصره (2) ـ مشمولين بندهاي (4) و (5) اين ماده از مزاياي ماده (21) اين قانون بهره‌مند مي‌شوند.

رئيس ـ حضار 217 نفر، ماده (47) و تبصره‌هاي آن را به رأي مي‌گذاريم، نمايندگان محترم رأي‌شان را اعلام بفرمايند. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب شد. ماده (48) را قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ ماده (48) ـ چنانچه عدم صلاحيت قاضي ناشي از عدم توانايي وي در انجام وظايف محوله باشد، حسب مورد به تنزل مقام (سمت قضايي) يا تبديل به وضعيت اداري محكوم مي‌شود.

رئيس ـ حضار 217 نفر، ماده (48) را به رأي مي‌گذاريم، نمايندگان محترم رأي‌شان را اعلام بفرمايند. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب شد. ماده (49) را قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ ماده (49) ـ رأي دادگاه عالي صلاحيت ظرف يك‌ماه از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر از طرف محكوم‌عليه در دادگاه عالي تجديد نظر صلاحيت است. محكوم‌عليه مي‌تواند تقاضاي تجديد نظر خود را به دفتر دادگاه تقديم نمايد.

رئيس ـ حضار 216 نفر، ماده (49) را به رأي مي‌گذاريم، نمايندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمايند. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب شد. ماده (50) را مطرح بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ آقاي دلخوش پيشنهاد حذف ماده (50)‌ را دارند.

رئيس ـ بفرماييد.

سيدكاظم دلخوش‌اباتري ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

آقاي رئيس! يك مقايسه‌اي بين ماده (50) و ماده (5) بفرماييد. با عنايت به صلاحيت دادگاههاي عالي، ظاهراً شأن اين دادگاهها رسيدگي به صلاحيت قضات بالاتر از دادگاه عالي انتظامي قضات است. ولي در اين دو ماده سابقه قضايي كه براي قضات دادگاهها لازم و ضروري دانسته شده خلاف اين را نشان مي‌دهد.

در ماده (50) از گروه (11) و (12) براي قضات دادگاههاي رسيدگي به صلاحيت ياد شده، اما در ماده (5) به بالاترين گروه براي قضات (يعني قضات دادگاه عالي) اشاره كرده. فكر مي‌كنم كه از اين نظر اصلاً صدر اين قانون با ذيل آن در اشاره به گروه قضات هماهنگي و همخواني لازم را ندارد و اينجا يك تضادي وجود دارد. كميسيون توضيح بدهد، واقعاً اين تضاد باعث مي‌شود ما در دو نقطه، دو تعريف با مدارج و درجات مختلف براي اين قضات عالي دادگاهها داشته باشيم كه اين اصلاً بهم مي‌ريزد. اين اصلاً نشان نمي‌دهد كه كدام يكي را بايد عمل كنند. بزرگواري كنيد و اين را يك مقايسه‌اي بفرماييد.

رئيس ـ البته با ماده (5) منافاتي ندارد، ولي در عين حال اگر مي‌خواهيد يك توضيحي بدهيد.

امين‌حسين رحيمي (سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي) ـ

بسم‌الله الرحمن الرحيم

آقاي رئيس! اين مشكلي ندارد. قضاتي كه در گروه (12) هستند بسيار كم هستند و چند نفر هستند. دادستان كل كشور و رئيس ديوان عالي كشور هستند. بنابراين اجازه داديم كه اگر به تعداد كافي نبود بتوانند استفاده كنند، دست رئيس قوه قضائيه براي اين كار باز است.

رئيس ـ بله، ابهامي ندارد. پيشنهاد ديگري ندارند؟

دبير (محبي‌نيا) ـ آقاي لاهوتي هم پيشنهاد حذف عبارت «قضات يادشده بايد حداقل (20) سال سابقه كار قضايي را داشته باشند» را در انتهاي ماده (50) دارند، بفرماييد.

مهرداد بائوج‌لاهوتي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

من خلاصه خدمت عزيزان عرض كنم كه در ماده (50) آمده صلاحيت دادگاه عالي را از قضات گروه (11) و اعضاي تجديد نظر هم از بين قضات گروه (12) مشخص كرده‌اند. در انتهاي ماده (50) آمده كه اين قضات حتماً بايد (20) سال سابقه كار قضايي داشته باشند. خوب، اين چه تعبيري است؟ اگر واقعاً ما افرادي را از گروه (11) و (12) انتخاب كرده‌ايم، يعني اينكه از بالاترين رده اينها، خود دبير محترم كميسيون هم الان توضيح دادند كه تعداد اين افراد در سطح كشور محدود است. بنابراين اجبار و تحميل كردن اينها كه بايد (20) سال سابقه كار داشته باشند، به نظر من اين تحميل است و ضرورتي ندارد. خواهش من از دوستان اين است كه آن عبارت «قضات يادشده بايد حداقل (20) سال سابقه كاري قضايي داشته باشند» حذف بشود و بگذاريد از قضات گروه (11) و (12) كه درواقع اين شرايط در ماده (12) گذاشته شده از آنها استفاده بشود و ديگر سابقه كار (20) سال... حالا آمديم يك قاضي با گروه (11) و (12) هست ولي (19) سال سابقه كار دارد. خوب، چه لزومي دارد كه ما اين محدوديت را بگذاريم و از وجود آنها نتوانيم استفاده كنيم؟ من خواهش مي‌كنم اجازه بدهيد آن قسمت پاياني ماده (50) حذف بشود.

رئيس ـ متشكريم، مخالف صحبت مي‌كند؟

دبير (فرهنگي) ـ مخالف جناب آقاي سليمي هستند.

رئيس ـ آقاي سليمي بفرماييد.

عليرضا سليمي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

ضمن تشكر از پيشنهاددهنده محترم، تقاضاي بنده از نمايندگان محترم و همكاران گرامي اين است كه به اين نكته توجه بفرمايند. پيشنهاد برادر عزيزمان اين بود كه «(20) سال سابقه» حذف بشود. استدلال ايشان هم اين بود كه چون اين قضات از قضاتي هستند كه گروه (11) يا (12) دارند، بنابراين شايد نياز نباشد كه سابقه (20) ساله در كارنامه آنها داشته باشيم. اتفاقاً بحث اينطور نيست. ببينيد! اين گروه (11) و (12) كه برخي از قضات در اين گروه ارزيابي شده‌اند به خاطر جايگاهي است كه آنها اشغال كرده‌اند، يعني اين قضات بر حسب پست و موقعيت شغلي‌شان گروه (11) يا (12) را اخذ كرده‌اند. ممكن است يك قاضي بدون اينكه (20) سال (كمتر و بيشتر) سابقه داشته باشد، به دليل موقعيت خطيري كه در دستگاه قضاء دارد، داراي گروه (11) و (12) باشد و حال آنكه بحث ما در رابطه با دادگاه عالي صلاحيت است. دادگاه عالي صلاحيت به دليل اهميت و موقعيت خطيري كه دارد و مي‌خواهد صلاحيت را احراز كند، به نظر مي‌رسد كه (20) سال سابقه در اينجا ضرورت دارد و بنده به همين دليل با اين پيشنهاد مخالف هستم. از همكاران گرامي هم تقاضا مي‌كنم كه به اين پيشنهاد رأي مخالف بدهند، متشكرم.

رئيس ـ متشكريم، موافق را دعوت بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ موافق جناب آقاي تأميني هستند، بفرماييد.

حسن تأميني‌ليچايي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

عزيزان ببينيد! آن چيزي كه آقاي دلخوش فرموده بودند با اين چيزي كه آقاي لاهوتي فرمودند، اگر دقت داشته باشيم ما مي‌خواهيم يك مشكلي را حل كنيم و يك ابهامي كه مخالف محترم هم به نوعي فرمودند كه اين ابهام بايد رفع بشود.

با توجه به اينكه ما در اينجا آورديم گروه (12) را كه رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌شود، منتها در بحث اين حداقل (20) سال، يك وقت مي‌بينيم همانطور كه آقاي لاهوتي فرمودند يك كسي در گروه (12) است و (19) يا (5/19) سال سابقه دارد. به نظر مي‌رسد كه اين يك مقدار براي خودشان مشكل ايجاد مي‌كند. ما مي‌خواهيم مشكلات را حل كنيم، فكر مي‌كنم كه با حذف اين «حداقل (20) سال» ما به نوعي يك مشكلي را حل مي‌كنيم كه در آينده كار تسهيل مي‌شود و مشكلات آن حيطه بهتر و راحت‌تر راه مي‌افتد. بنابراين خواهش من اين است كه با يك دقت كوچك، با توجه به اينكه در آن ماده (5) هم اگر دقت داشته باشيم يك مقدار در بحث ماده (50) هم تداخلات داريم و ابهاماتي به نظر مي‌رسد، فكر مي‌كنم كه ما با توجه به اينكه گروه (12) را اينجا در بحث صلاحيتها آورده‌ايم، اينجا ديگر نيازي نيست كه تأكيد مجددي داشته باشيم و حداقل (20) سال سابقه كار قضايي داشته باشيم.

خواهش من اين است كه با حذف «حداقل (20) سال سابقه كار قضايي» نظر موافق بفرماييد تا بتوانيم ان‌شاءالله مشكلات را حل كنيم، از شما تشكر مي‌كنم.

رئيس ـ متشكريم، دولت و كميسيون هم مخالف هستند. پيشنهاد حذف را قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ پيشنهاد حذف عبارت «قضات يادشده بايد حداقل (20) سال سابقه كار قضايي داشته باشند» در انتهاي ماده (50) است.

رئيس ـ حضار 216 نفر، نمايندگان نظرشان را راجع به حذف اين عبارت اعلام بفرمايند. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب نشد. پيشنهاد ديگري داريم؟

دبير (محبي‌نيا) ـ جناب آقاي كواكبيان پيشنهاد حذف تبصره ماده (50) را دارند، بفرماييد.

مصطفي كواكبيان ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

يك ابهامي كه در اين تبصره است، اگر واقعاً‌ قضات گروه (12) انحصاراً‌ به يك پست‌ها و سمت‌هاي خاصي، چون براي من سؤال است، ولي اگر انحصاري نيست چه اشكالي دارد رئيس قوه قضائيه عده بيشتري از قضات را گروه (12) اعلام كنند و طبيعتاً اين تبصره ديگر بي‌فايده مي‌شود. يعني افراد بيشتري دامنه حضور در اين دادگاه تجديد نظر را داشته باشند و به همين جهت اگر واقعاً‌ انحصاري باشد بنده پيشنهادم را پس مي‌گيرم و مشكلي ندارم.

دبير (محبي‌نيا) ـ فرمودند كه انحصاري است. آقاي كواكبيان! ابهام را بايد كتبي اينجا بفرستيد، ما در خدمت شما هستيم.

ماده (50) ـ دادگاه عالي صلاحيت و تجديد نظر آن از سه عضو تشكيل و در تهران مستقر است. رئيس و اعضاء دادگاه عالي صلاحيت از بين قضات گروه ‌(11) و رئيس و اعضاء تجديد نظر آن از بين قضات گروه (12) توسط رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌شوند. قضات ياد شده بايد حداقل (20) سال سابقه كار قضائي داشته باشند.

تبصره ـ در صورتي كه در بالاترين گروه به تعداد كافي قاضي نباشد يا از رسيدگي معذور باشند، اعضاء دادگاه عالي تجديد نظر صلاحيت از بين قضات گروه (11) و بالاتر توسط رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌شوند.

رئيس ـ حضار 217 نفر، اصل ماده (50) را با تبصره‌ آن به رأي مي‌گذاريم، نمايندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمايند. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب شد. ماده (51) را مطرح بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ ماده (51) ـ دادگاههاي مذكور در اين فصل با حضور تمامي‌اعضاء رسميت مي‌يابد و رأي اكثريت مناط اعتبار است. ابلاغ رأي با دفتر دادگاه است.

تبصره ـ تصميمات به نشاني اعلام شده توسط قاضي به كميسيون به نحو محرمانه ابلاغ مي‌شود و هر گاه قاضي آدرس اعلام ننموده باشد، آخرين نشاني موجود در محل خدمت وي معتبر است.

رئيس ـ حضار 217 نفر، اصل ماده (51) و تبصره آن را به رأي مي‌گذاريم، دوستان در رأي‌گيري مشاركت بفرماييد. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب شد. ماده (52) را مطرح بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ ماده (52) ـ چنانچه نظر كميسيون يا دادگاههاي مذكور در اين فصل بر تأييد صلاحيت قاضي است، پرونده مختومه مي‌شود.

رئيس ـ حضار 218 نفر، اصل ماده (52) را به رأي مي‌گذاريم، نمايندگان رأي‌شان را اعلام بفرمايند. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب شد. ماده (53) را مطرح بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ ماده (53) ـ اجراء حكم قطعي محكوميت با دادسرا است.

رئيس ـ حضار 219 نفر، اصل ماده (53) را به رأي مي‌گذاريم، دوستان در رأي‌گيري مشاركت بفرماييد. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب شد. ماده (54) را مطرح بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ ماده (54) ـ چنانچه عمل ارتكابي قاضي عنوان جزائي نيز داشته باشد، مدارك مربوط به مراجع صالحه قضايي جهت رسيدگي ارسال مي‌شود.

رئيس ـ حضار 218 نفر، اصل ماده (54)‌ به رأي گذاشته شده است. نمايندگان نظرشان را اعلام بفرمايند. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب شد. ماده (55) را قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ ماده (55) ـ جهات رد قضات مذكور در اين قانون همان موارد رد دادرس در آيين دادرسي مدني است.

رئيس ـ حضار 218 نفر، نمايندگان نظرشان را در مورد اصل ماده (55) اعلام بفرمايند. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب شد. ماده (56) را قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ ماده (56) ـ آيين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف (3) ماه توسط وزارت دادگستري با همكاري دادستان تدوين و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

رئيس ـ حضار 216 نفر، نمايندگان نظرشان را در مورد اصل ماده (56) اعلام بفرمايند. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب شد. ماده (57) را قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ ماده (57) ـ از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون تمامي قوانين و مقررات زير ملغي مي‌باشد.

1ـ ماده (113) قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307.

2ـ مواد (21)، (23)، (28) و (31) قانون استخدام قضات و صاحب‌منصبان پاركه و مباشرين ثبت اسناد مصوب 28/12/1306.

3ـ ماده (1) قانون راجع به محاكمه انتظامي مصوب 6/11/1307.

4ـ قانون صلاحيت محكمه انتظامي مصوب 13/8/1309.

5ـ ماده (51) قانون تسريع محاكمات اصلاحي مصوب 6/10/1315.

6ـ ماده (4) قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون تكميل قانون استخدام قضات مصوب 11/10/1317.

7ـ مواد (30) و (33) لغايت (43) لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 14/12/1333.

8ـ مواد (1) بندهاي «ج»، «و»، «ه‍«، (2) و (3) قانون متمم سازمان دادگستري و اصلاح قسمتي از لايحه قانوني اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 17/6/1335.

9ـ ماده (3) راجع به تجديد نظر كردن در احكام دادگاه عالي انتظامي قضات مصوب 9/10/1337.

10ـ مواد (2) و (6) لايحه قانوني راجع به اصلاح بعضي مواد لوايح قانون مربوط به اصول تشكيلات دادگستري مصوب 21/2/1339.

11ـ مواد (26) و (27) قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356.

12ـ لايحه قانوني تعيين مرجع تجديد نظر و اعاده دادرسي نسبت به احكام دادگاه عالي انتظامي قضات مصوب 24/3/1358.

13 ـ بند (5) ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 28/12/1373.

14ـ قانون رسيدگي به صلاحيت قضات مصوب 17/2/1376.

رئيس ـ حضار 215 نفر، نمايندگان نظرشان را در مورد اصل ماده (57) اعلام بفرمايند. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب شد. مراعي كه باقيمانده بود را بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ آقاي دكتر! اصل و حذف ماده (32) رأي نياورد. توسط حاج‌آقاي ابوترابي به كميسيون احاله شد. الان كميسيون گزارش نهايي خودش را براي ما فرستاده. (تعدادي از نمايندگان ـ چاپ نشده) اولاً بايد چاپ مي‌شد اما فرقي نكرده فقط آن يكماه (20) روز شده.

رئيس ـ فقط زمانش را تغيير دادند. متن آن را قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ آقاي دكتر! متن همان است فقط آن يكماه (20) روز شده. آقاي قاضي‌پور پيشنهاد حذف كل ماده با همين قيد (20) روز را دارند.

رئيس ـ بفرماييد.

نادر قاضي‌پور ـ بسم ‌الله‌ الرحمن‌ الرحيم

جناب آقاي دكتر لاريجاني! ديروز بحثي شد همكاران عزيز قضايي، حاج‌آقا نكونام، آقاي تجري و آقاي غضنفرآبادي هم همفكري كرديم كه اين ماده به‌ خصوص آن قسمت آخرش براي قضات ظلم است. ما براي مردم عادي حق شهروندي قائل شديم ولي اين را براي قضات ممنوع كرديم. كجاي قانون اساسي است كه نتواند يك قاضي به دادگاه مراجعه كند و اسنادش را بخواهد اگر خواست محاكمه بشود؟

 همكاران عزيز! من ديروز عرض كردم امروز هم دوباره تكرار مي‌كنم از قضات عزيز هم مي‌خواهم كه همكاري كنند تا اين بند حذف شود تا ظلم مضاعفي بر قاضي‌هاي محترمي كه رفته‌اند تعليق شده‌اند بعد تعليقشان رد شده نبايد محاكمه بشوند. چرا قاضي به لحاظ بيم امكان تعقيب مجدد محكوميت نتواند در مقام اعتراض به قرار تعليق تعقيب كه در واقع متضمن احراز تخلف است برآمده و از خود دفاع نموده و اعمال حق كند؟ همكاران عزيز! ما ديديم كه قاضي تصادف كرده (منجر شده به تصادف) تعليق مي‌شود. پس از پرداخت دوباره سر كار مي‌رود بايد به انتظامي قضات برود محكوم بشود اين چه قانوني است كه ما مي‌خواهيم تصويب كنيم و به قضات محترم ظلم مي‌كنيم؟ اگر ثابت شد كه به قاضي به ناحق اعلام تعقيب و محل تعقيب صادر شده است و قاضي دلايل كافي داشت اين شرط باعث مي‌شود كه نتواند از حق خود دفاع كند. ما حق شهروندي را چرا بايد از قاضي بگيريم اين تخلف صنفي است يا انتظامي در حاليكه ما براي جرايم عمومي براي افراد عادي اين حق را قائل هستيم كه بتواند از خود دفاع كند.

 همكاران محترم! اين ماده را حذف كنيد، بگذاريد به قضات ظلم نشود و مثل مردم عادي بتوانند از حق خودشان دفاع كنند. از همكاران قوه قضائيه مي‌خواهم كمك كنند تا اين رأ‌ي بياورد حذف بشود قضات با خيال راحت بتوانند قضاوت كنند عدالت را اجرا كنند حق و حقوق مظلوم را از ظالم بگيرد. والسلام

رئيس ـ متشكريم، مخالف صحبت نمي‌كند. دولت و كميسيون هم مخالف هستند. حضار 214 نفر، نمايندگان نظرشان را در مورد اين پيشنهاد اعلام بفرمايند. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب نشد. پيشنهاد ديگري نداريم؟

دبير (محبي‌نيا) ـ آقاي دكتر! آقاي نكونام پيشنهاد حذف جزء دارند، بفرماييد.

محمدابراهيم نكونام ـ بسم ‌الله‌ الرحمن‌ الرحيم

همكاران محترم خصوصاً برادران عزيز حقوقدان و قضات محترمي كه در مجلس در خدمتشان هستيم عنايت بفرمايند. ديروز هم واقعاً مفصل بحث شد بحثهاي مستوفي و كافي هم بود و انصافاً همان هم باعث شد به اينكه در مجموع ماده رأي نياورد حذفش هم رأي نياورد برود كميسيون ولي باز به اين صورت برگشته من پيشنهادم اين است آن فراز آخر را عنايت بفرماييد؛ «در اين صورت چنانچه دادگاه عالي قاضي را متخلف تشخيص دهد او را به مجازات انتظامي محكوم مي‌كند». پرونده تخلفي قضات از دادسرا به صورت طبيعي مي‌رود به دادگاه براي رسيدگي، در واقع محتواي اين فراز يك نوع مجازات است براي قاضي كه اعتراض كرده قاضي تعليق شده طبيعتاً به جرمش و تخلفش بايد رسيدگي بشود حالا كه مي‌خواهد رسيدگي بشود (20) روز، يكماه زمان برده است و دادگاه رسيدگي نكرده. آقاي قاضي معلق اين حق را دارد مثل بقيه افراد جامعه كه از دادگاه تقاضاي رسيدگي و تقاضاي تعيين تكليف بكند. حالا به دنبال اين تقاضايش اين آمده: «در اين صورت چنانچه دادگاه عالي، قاضي را متقلب تشخيص دهد او را به مجازات انتظامي محكوم مي‌كند». يعني در واقع اين يك نوع مجازاتي براي اعتراض قاضي معلق است (حداقل برداشت اين است) و ماندن اين در اينجا واقعاً زيبنده مقنن و برادران عزيزي كه اين را بعنوان حقوقدان تصويب كردند نيست.

جناب آقاي دكتر لاريجاني! وظيفه ذاتي دادگاه انتظامي رسيدگي به تخلفات قاضي و از جمله قضات معلق است. اصلاً وظيفه ذاتي دادگاه اين است كه به تخلفات قضات رسيدگي بكند. اين آقاي قاضي هم معلق شده، حالا گفتند اگر شما اعتراض كرديد دادگاه رسيدگي بكند و اگر او را متخلف تشخيص داد حكم بدهد كه اين را در مواد مختلف آورديم، مثلاً در ماده (34)، به تخلفات انتظامي قضات در دادگاه عالي و به موجب كيفر خواست. دادستان و در محدوده كيفر خواست. ماده (33)، تعليق تعقيب انتظامي هر قاضي با رعايت شرايط در كجا انجام مي‌شود. يعني در واقع همه چيز را ما آورديم و اين فرازي كه اينجا آمده فراز اضافي است و برداشت اينطور مي‌شود كه مجازات قاضي معترض به تعليق است و اين زيبنده نيست. لذا من خواهش مي‌كنم برادران عزيز قضات،‌ حقوقدانان محترم و همكاران محترم نماينده به حذف فراز از ماده (32) رأي مثبت بدهند تا حذف بشود.

رئيس ـ متشكر، مخالف صحبت مي‌كند؟

دبير (فرهنگي) ـ جناب آقاي قرباني بفرماييد.

موسي قرباني ـ‌ بسم ‌الله‌ الرحمن‌ الرحيم

دوستان عنايت بفرماييد. ما داريم راجع به تخلفات كساني حرف مي‌زنيم كه علاوه بر شرايط تحصيلي، شرايط ديگري هم دارند مثل عدالت و بعضي شرايط ديگري كه در بقيه كارمندها نيست. چون قضات قشري هستند با سواد و متدين و كارشان هم در ارتباط با حقوق افراد است بنابراين اصلاً‌ تعليق تعقيب اينجا اساساً نبايد وارد مي‌شد به خاطر اينكه تعليق تعقيب مربوط به جايي است كه يك آدمي كه آگاهي به موازين ندارد يك اشتباهي كرده، ولي اينجا فرد جاهلي در مسند نيست يك آدمي است كه آشناي به موازين است علي‌رغم اين كه خلاف كرده و خلافش ثابت شده است. حالا شما در دادسرا يك تخفيفي كرديد گفتيد دادسرا مي‌تواند تعلق تعقيب بدهد، اما اگر اعتراض كرد در دادگاه اين اختيار را نداديد هيچ مشكلي ندارد با قانونگذاري هم منافاتي ندارد. شما در جرايم ديگر هم در جاهاي ديگر داريد در تخلفات رانندگي داريد بعضي جاهاي ديگر هم داريد كه اگر اعتراض كرد و ثابت شد مجازات بيشتر مي‌شود اين هيچ مشكلي ندارد اصلاً‌ از اساس نبايد تعليق تعقيب را مي‌آورديد حالا تعليق تعقيب را آورديد اما گفتيم در مرحله دادسرا.

 برادران! اينجا حقوق مردم مطرح است اگر تخلفات انتظامي بازدارنده نباشد هيچ تضميني براي اينكه قضات حقوق مردم را رعايت كنند ندارد، اكثريت قاطع رعايت مي‌كنند ولي اگر يك كسي باشد كه نخواهد رعايت بكند تنها چيزي كه مي‌تواند مانع و رادع باشد همين تخلفات انتظامي است اينها را اينقدر كمرنگ نكنيد. در دادسراها تعليق تعقيب،‌ در دادگاهها تعليق تعقيب. اتفاقات ديگري هم هست كه در اينجا نمي‌خواهم به آنها بپردازم. بنابراين دوستان رأي بدهيد به عين ماده‌اي كه هست، ماده خوبي است و وهن قانونگذاري هم نيست. اگر قاضي واقعاً تخلف كرده از اول نبايد تعليق تعقيب مي‌بود حالا در مرحله دادسرا گذاشتيد حداقل در مرحله دادگاه نباشد.

دبير (فرهنگي) ـ آقاي تجري به عنوان موافق صحبت مي‌فرمايند.

رئيس ـ بفرماييد.

فرهاد تجري ـ بسم ‌الله‌ الرحمن‌ الرحيم

همكاران عنايت داشته باشند راجع به اين مطلب ديروز هم مطرح شد تقاضايي كه داريم از همكاران محترم،‌ هيأت‌رئيسه محترم مجلس يك عنايت ويژه به اين مطلب داشته باشند كه ان‌شاءالله اين قانون كه يك قانون خوب است به يك سرانجام مفيد و مثبتي براي كشور برسد به اميد خدا. تعريف از قضات كه قضات مؤمن هستند، پاكدست هستند، اينها جاي خود دارد اما ما نبايد اين را فراموش بكنيم در جامعه قضايي كه خودش مجري قانون و مجري عدالت است، ما نبايستي ظلم قانوني نسبت به اين گروه و به اين قشر انجام بدهيم و در قانون بديهي‌ترين حقوقي كه ما براي مجرمين عادي و شهروندان عادي كشورمان قائل هستيم براي اين قشر زحمتكش و حساس جامعه قائل نباشيم. امروز شغل قضايي را به عنوان يك شغل پر خطر و سخت و زيان‌آورشايد تلقي مي‌كنند به خاطر آن استرسها و حساسيت‌هايي است.

 دوستان اشاره كردند كه اين حق مردم هيچ ربطي به حقوق مردم ندارد بلكه به عنوان يك حقوق بازدارنده است. قاضي يادش رفته زير صورت مجلس را امضاء كند به زعم خودش مي‌گويد من اينجا اسمم را نوشتم يعني امضاء حالا تشخيص يك مقام ناظر قضايي اين است كه به نظر من اين عنواني كه نوشتيد اين امضاء تلقي نمي‌شود. همين باعث مي‌شود كه قاضي يا تعليق تعقيب بخورد يا اعمال مجازات بشود يا نشود. لذا ما در جرايم تعليق تعقيب و اعتراض به تشخيص تخلف را براي مجرمين عادي و در جرايم عمومي قائل هستيم، اما در يك تخلف صنفي و تخلف شغلي ما حاضر نيستيم كه حق اعتراض را به قضاتمان كه يك قشر خاصي از جامعه ما هستند يك قشر زحمتكش هستند قائل باشيم. لذا اعتقاد ما بر اين است كه اين يك ظلم قانوني است و اجازه ندهيد مجلس محترم شوراي اسلامي با دست خودش حقوق يك جامعه محترم و زحمتكش كشور را ناديده بگيرد و خداي ناخواسته حقوق (حقوق عادي و معمولي) او را مورد تعرض قرار بدهد.

 انتظار از دوستان داريم كه صدر ماده چيز مفيد، نافع و بازدارنده‌اي است اين ذيل ماده در واقع عرض كردم يك اجحافي است، انتظار است ان‌شاءالله دوستان با رأي مثبت به پيشنهاد حاج‌آقاي نكونام كه يك پيشنهاد سنجيده و صحيحي است كمك بكنند كه اين قانون يك قانون مفيد و مثبتي است به صورت اكمل و اجمل در اختيار جامعه قضايي كشور قرار بگيرد.

رئيس ـ متشكريم، دولت موافق است. كميسيون مخالف است. پيشنهاد را قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ پيشنهاد حذف جمله آخر ماده (32) است.

رئيس ـ حضار 199 نفر، نمايندگان نظرشان را راجع به حذف اين عبارت اعلام بفرمايند. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب نشد. اگر پيشنهاد ديگري نيست ماده (32) را قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ ماده (32) ـ قاضي كه تعقيب انتظامي او تعليق شده است در صورت ادعاي عدم ارتكاب تخلف مي‌تواند ظرف (20) روز پس از ابلاغ قرار تعليق تعقيب رسيدگي به موضوع را از دادگاه عالي درخواست كند. در اين صورت چنانچه دادگاه عالي قاضي را متخلف تشخيص دهد او را به مجازات انتظامي محكوم مي‌‌كند.