ادامه رسيدگي به طرح تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور و تصويب موادي از آن
ـ ادامه رسيدگي به طرح تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور و تصويب موادي از آن
رئيس ـ دستور جلسه را مطرح بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ دستور ادامه رسيدگي به گزارش كميسيون اجتماعي در مورد طرح تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور است. سخنگوي محترم كميسيون تشريف بياورند.
سيدجواد زماني (سخنگوي كميسيون اجتماعي) ـ
بسمالله الرحمن الرحيم
گزارش كميسيون اجتماعي به مجلس شوراي اسلامي
طرح تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور به شماره چاپ (2) كه جهت رسيدگي به عنوان كميسيون اصلي به اين كميسيون ارجاع گرديده بود با حضور نماينده طراحان و مسؤولين اجرايي ذيربط در جلسات متعدد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در نتيجه در جلسه روز يكشنبه مورخ 4/11/88 با اصلاحاتي به شرح زير به تصويب رسيد. اينك گزارش آن در اجراي ماده (144) آييننامه داخلي تقديم مجلس شوراي اسلامي مي گردد.
رئيس كميسيون اجتماعي ـ سليمان جعفرزاده
(ضمناً گزارش كميسيون هاي فرعي، امنيت ملي و سياست خارجي، برنامه و بودجه و محاسبات، فرهنگي و قضايي و حقوقي تا اين تاريخ واصل نگرديده است).
همكاران گرامي ميدانند كه با توجه به صحبتهاي هفته قبل كه جناب آقاي مهندس باهنر هم توضيحاتي ارائه نمودند در صورت تصويب اين طرح يكي از طرحهاي اثرگذار در مجلس هشتم خواهد بود.
هدف اصلي طراحان ميدانيد كه جلوگيري از توليد بيرويه قانون است. همانطور كه اطلاع داريد به قدري توليد قانون كه باهم در تعارض و به قدري قانون ناسخ و منسوخ و قوانيني داريم كه تنقيح نشده، لذا اين قوانين و مقررات زياد و بي رويه باعث سردرگمي، هم مردم گرديده و هم مجريان، لذا يك موضوع را يك مدير ميتواند براي حداقل (5) نفر به گونههاي مختلف تفسير كند و براي همه شما همكاران عزيز پيش آمده كه به قدري توليد قانون داشتهايم كه اگر مدير اجرايي در يك ادارهاي بخواهد كار كسي را مثبت انجام بدهد براي آن ماده قانون دارد و اگر همان مدير بخواهد همان قانون را در مورد يكي منفي اجراء كند براي آن هم تفسير و توجيه دارد.
لذا قوانين ناسخ و منسوخ معلوم نيست، اختلاف نظر فراوان، كثرت قوانين و حجم زياد قوانين دسترسي را به قانون بسيار سخت كرده كه نياز به جمع آوري، تفكيك، طبقه بندي، رفع تعارض و نسخ قوانيني كه موضوع آن منتفي شده به نظر مي رسيد. لذا طراحان معاونتي را در جهت جلوگيري از نفوذ فساد با دو وظيفه در اجراء در نظر گرفتند.
يكي در مورد قوانيني كه تا تصويب امروز اين طرح به نظر ميرسد و دوم براي تصويب اين قانون با آينده كه اين معاونت اين وظايف را بعهده دارد و ناگفته نماند كه تمام كارهايي كه اين معاونت انجام ميدهد با نظر و رأي نمايندگان خواهد بود. بعد از تصويب اين طرح كه به صورت قانون درآمد وظيفه اين معاونت اظهارنظر براي لوايح و طرحهايي كه به مجلس ميآيد است كه آيا اين قانون وجود دارد كه از تكرار آن قانون جلوگيري شود.
مهمترين كار ديگر اين معاونت كد گذاري قوانين است كه تعداد قوانين ما را به زير (100) قانون بياورد و قوانين جديد يا الحاقي باشد و يا اصلاحي، يعني يك جمع بندي از قانون كه قوانين مشخص باشد و مطلب ديگر ويراستاري قانون و مطلب ديگر هركسي كه ميخواهد قانون چاپ كند از مجلس اجازه بگيرد كه از قانونهايي كه منسوخ شده استفاده نكنند و به علت تمام شدن وقت عرض ميكنم كه يكي از طرحهاي اثرگذاري است كه قطعاً جلوي نفوذ فسادي كه همه ما از آن نالانيم را جلوگيري خواهد كرد. والسلام
رئيس ـ متشكريم.خواهش ميكنم هيأترئيسه را خلوت بكنيد حالا اين تذكرات باعث شده كه باز مجدداً ميخواستند تذكر بدهند من خواهش كردم اين بحث را قطع كنيد كه بحث اصلي مجلس پيش برود. مخالف را دعوت بفرماييد.
دبير(دهقاني) ـ مخالف اول آقاي حيدرپور هستند، بفرماييد.
عوض حيدرپورشهرضايي ـ بسم الله الرحمن الرحيم
صبح بخير عرض ميكنم خدمت همكاران و دوستان عزيز و خواهش ميكنم به موضوع طرح تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور عنايت ويژه داشته باشند كه انشاءالله بتوانيم قوانيني كه در مجلس شوراي اسلامي مينويسيم و نهايتاً به تصويب ميرسد قوانين خوب و كارآمد و مفيد باشد.
اصل سابقه اين طرح به مجلس هفتم برميگردد و از مجلس هفتم براي مجلس هشتم ماند كه نهايتاً تعدادي از همكاران امضاء كردند كه در دستور كار قرار بگيرد. آن روزي كه طرح را آماده كردند بنا بود كه يك سازماني را در تشكيلات مجلس شوراي اسلامي پيش بيني بكنند كه كار تنقيح و تدوين قوانين را بر عهده بگيرد.
كميسيون اجتماعي نهايتاً تغييراتي كه بوجود آوردند عنوان سازمان را به عنوان معاونت قانونگذاري مجلس تغيير داده و يك تغييرات ديگر هم در روشهايي كه پيشبيني كرده است. آن چيزي كه مورد مخالفت من است بحث تنقيح نيست، خود تنقيح قوانين كه براي نوشتن قوانين بسيار ضروري و لازم هست ولي آنچه كه مورد توجه است اينكه تنقيح را بايستي كميسيونها انجام بدهند و نمايندگان محترمي كه طرحها را تهيه مي كنند يا اظهارنظر ميكنند در كميسيون و نهايتاً پيش نويسي كه به صحن مجلس مي آيد كاملاً بيپيرايه و بدون زائده باشد. از نظر لغوي زماني كه بحث تنقيح را مطرح كردند گفتند اينكه تنقيح به اين معنا است كه پاكيزه كردن و بي پيرايه كردن و دور ريختن زائداتي كه در قوانين، لوايح و در طرحها وجود دارد.
اگر برگرديم به سابقه قوانين هم اينطوري هست كه بيش از (11) هزار نزديك به (12) هزار قانون از اولي كه مجلس شوراي ملي و بعد مجلس شوراي اسلامي به وجود آمده در كشور تا الان به تصويب رسيده است كه مقدار زيادي از اين قوانين امروز اصلاً موضوعيت ندارند و مسائلي بودند كه فقط براي يكبار بودند و تمام شده است. مقدار زياد ديگر از قوانين هستند كه همين الان جاري هستند و من بعد هم ما بايد قانون بنويسيم كه در كشور به صورت جاري در بيايد.
آن چيزي كه حائز اهميت است اينكه اگر مركز پژوهشها يك زحمتي بكشند تحت عنوان يك پروژه بزرگ يا يك طرح بزرگي قوانيني كه در كشور هستند يك مرتبه بررسي بكنند و تدوين بكنند و بعد از بررسي كردن و دستهبندي كردن آنهايي كه بايد نسخ بشود نسخ كنند و آنهايي هم كه بايد اصلاح شود، اصلاح بكنند.
مطلب ديگري كه هست اول پيروزي انقلاب اسلامي شوراي انقلاب دو مرتبه تصويب سازمان تنقيح قوانين را بنا به ضرورتهاي اوايل پيروزي انقلاب اسلامي به تصويب رسانده، منتها اين به جاي اينكه در داخل مجلس شوراي اسلامي تشكيل بشود نهايتاً در معاونت حقوقي رياست جمهوري، سازماني به وجود آمده كه اين كار را بر عهده دارد. مسلم است كه كار تنقيح را بايد مجلس شوراي اسلامي انجام بدهد و انجام بدهند و به صورت ويژه كاري است كه همكاران نماينده و همكاران كميسيونها به صورت جدي و دقيق انجام بدهند. اگر بنا باشد كه ما يك سازمان ديگري را در معاونت قانونگذاري مجلس پديد بياوريم و در آن سازمان ديگر كه آنجا هست تعدادي افراد را جذب كنيم و براساس اين شيوهنامهاي كه در طرح پيشنويس ارائه شده به گزارش كميسيون به صحن مجلس، ما يك زمانبندي بكنيم كه آن معاونت موظف بشود راجع به طرحها و لوايح دوفوريتي در عرض يك روز و يكفوريتي در عرض دو روز و نهايتاً در طرحهاي معمول و تكشوري در عرض يك هفته اظهار نظر بكند، همين چيزي است كه الان هست. شما نگاه ميكنيد ميبينيد اطلاعات و گزارشهايي كه از كميسيونها به مجلس ميآيد بعضاً با ايراداتي روبروست كه بعد از اينكه قانون شد و وارد فضاي كشور شد، دستگاههاي اجرايي با مشكلاتي روبرو ميشوند.
بنابراين پيشنهاد مشخص من اين است كه ايجاد يك معاونت يا ايجاد تشكيلاتي در معاونت قانونگذاري مجلس كارساز نيست و بيشتر كميسيونها و خود نمايندگان عزيز بايد زحمت بكشند و زحمت همه قوانين را برعهده بگيرند.
رئيس ـ تشكر ميكنيم. شما در آييننامه مجلس كه اين اختيار را به معاونت مربوطه دادهايد، الان جزو وظايف و مصوبه مجلس است و در آييننامه مجلس آمده است.
حيدرپورشهرضايي ـ بنابراين من فكر ميكنم اين كار انجام نشود.
رئيس ـ موافق را دعوت بفرماييد.
دبير (دهقانينقندر) ـ آقاي بهروز جعفري موافق هستند، بفرماييد.
بهروز جعفري ـ بسماللهالرحمنالرحيم
در آستانه ميلاد باسعادت نبي بزرگوار اسلام هستيم، ميلاد آن بزگوار را به كليه مسلمانان جهان تبريك عرض ميكنيم و هفته وحدت را هم گرامي ميداريم.
فرمايشات مخالف محترم كار ما را در رابطه با استدلال راجع به موافقت خيلي آسان كرد؛ ايشان اصل تنقيح را تأييد كردند و اينكه اختيار تنقيح و تدوين به عهده معاونتي در مجلس شوراي اسلامي است را هم تأييد كردند. طرح تدوين و تنقيح قوانين به قدري اهميت دارد كه اگر مجلس شوراي اسلامي ساعتها كار كارشناسي هم روي آن انجام بدهد، با توجه به اينكه يكي از قوانين مادر و زيربنايي را تصويب ميكند ارزش دارد. آنچه كه به عنوان طرح تدوين و تنقيح قوانين و مقررات از سوي جمعي از عزيزان ما مطرح شده و به مجلس محترم ارائه شده، درحقيقت مهندسي در حوزه تقنين است و مزاياي زيادي بر اين مهندسي مترتب است كه من به بخشي از آنها به عنوان موافق اشاره ميكنم:
نكته اول كاهش حجم انبوه قوانين و مقرراتي است كه الان در دستگاههاي اجرايي، قضايي و اقتصادي وجود دارد كه مخالف محترم هم به نمونهاي از آن اشاره كردند و آن بحث عدد (11) هزار را مطرح كردند. امروزه حجم انبوه قوانين و مقررات در دستگاههاي اجرايي تصميمگيري را براي مديران هم مشكل كرده است و براساس تئوريهاي مديريت اصل مديريت يعني تصميمگيري، وقتي كه قوانين متعارض و متفاوتي وجود داشته باشد كه مديران ما را در تصميمگيري دچار مشكل كند، قطعاً روند اجرايي كارها در سيستم اجرايي كشور تسهيل نخواهد شد.
صرفهجويي در وقت نمايندگان عزيز؛ بسياري از اين طرحها چه طرحهاي فوريتدار، چه طرحهاي غيرفوريتدار كه الان مطرح ميشود بخاطر اين است كه يك مهندسي واقعي و يك سازماندهي واقعي در قوانين و مقررات وجود ندارد. اگر قوانين مادر ما مستحكم و محكم باشد كه مديران ما بتوانند از آن استفاده كنند، ديگر نياز نيست ما هر روزه طرحهايي را به مجلس ارائه بدهيم كه بعضاً وقت نمايندگان عزيز را مصروف خود بكند، گرچه ارائه هر طرحي حق مسلم نمايندگان محترم است.
تقويت و تسهيل بعد نظارتي مجلس؛ امروز خود ما نمايندگان هم اگر بخواهيم بر اجراي قوانين در دستگاههاي مختلف نظارت كنيم، باتوجه به وجود قوانين متعدد و متفاوت و بعضاً متعارض كار نظارتي ما هم مشكل ميشود. اگر ما از حيطه قانونگذاري خلاصي پيدا كنيم، اگر نيازي به قوانين مقطعي و قوانين ضروري در فواصل مختلف نداشته باشيم، ما ميتوانيم بيشتر به كار نظارتي مجلس بپردازيم.
به روز شدن قوانين موجود؛ الان حجم قوانين زياد و همينطور كه عرض كردم قوانين متعارض و متفاوت باعث شده كه بسياري از تصميمگيران ما همچنان در ارتباط با اين قضيه به قوانين قديمي مراجعه كنند و بخصوص در دستگاه قضايي ما وجود بعضي از قوانين متعارض و قديمي مشكلات زيادي را بوجود آورده است.
استفاده از ظرفيت قانونگذاري مجلس براي تصويب طرحها و لوايح زيربنايي؛ كه اين كمك ميكند كه ما بعنوان يك قوه مفكره نظام، بعنوان اينكه كار نرمافزاري نظام را مجلس بايد انجام بدهد، به طرحها و لوايح بسيار مهم و زيربنايي بپردازيم.
به حداقل رساندن تفسير سليقهاي از قانون؛ الان در دستگاههاي اجرايي ما چه در صحنه قضا و چه در دستگاههاي اجرايي و اقتصادي از يك قانون و يك بند قانوني و يا كلمه در قانون، مديران ما تفاسير مختلف و متفاوت و سليقهاي انجام ميدهند. همين باعث ميشود كه چه حقهايي كه از افراد تضييع ميشود، اين در اثر وجود همين عدم تنقيح قانون است. اگر اين بحث انجام بشود ديگر مدير دستگاه اجرايي يا قاضي ما در يك دادگاه نميتواند از يك جمله يا يك كلمهاي تفسيرهايي بكند كه قاضي ديگري از همان جمله تفسير ديگري را انجام ميدهد.
قسمت آخر هم تشخيص تعارضات قوانين با اسناد بالادستي نظام است كه الان ما اين فرصت را پيدا ميكنيم كه هيچ قانوني مغاير با سند چشمانداز، سياستهاي كلي برنامه و منويات مقام معظم رهبري در ابلاغ سياستها بوجود نيايد. (رئيس ـ تشكر ميكنيم، وقتتان تمام شده است) بنابراين من تقاضا ميكنم كه عزيزان به اين قانون رأي قاطع بدهند. والسلام عليكم و رحمهالله
رئيس ـ متشكريم، مخالف را دعوت بفرماييد.
دبير (دهقانينقندر) ـ مخالف دوم آقاي قاضيپور هستند، بفرماييد.
نادر قاضيپور ـ بسماللهالرحمنالرحيم
ضمن تبريك هفته وحدت به همكاران عزيز، همكاران محترم! اين طرحي را كه آوردهاند تفويض اختيار (290) نماينده به يك نفر معاونت كه زير نظر شخص رياست محترم مجلس كار ميكند ميباشد. يعني در مجلس ديگر نمايندگان نميتوانند طرح و دولت لايحه بدهند، بايد آن شخصي كه آقاي رئيس مجلس به او حكم ميدهد زير امر آن باشد.
اشكالاتي دارد:
1 ـ موازيكاري است.
2 ـ دولت در اين رابطه تجربه طولاني دارد.
3 ـ با توجه به حوزه كار مجلس بار جديد بر دوش مجلس ميگذارد.
4 ـ نياز به تشكيلات جديد دارد، با اصل (75) مغاير است.
5 ـ لزوم همهجانبهنگري در تنقيح قوانين و مقررات و تفكيك اين دو به مصلحت نظام نيست كه تنقيح قوانين را مجلس و تنقيح مقررات را دولت انجام دهد. لذا تمركز در يك جايگاه بهتر است.
6 ـ با توجه به سابقه طولاني دولت، برخورداري دولت از كارشناسان فراوان در عرصه حقوقي است. تعداد زيادي از همكاران قضات و حقوقي مجلس از جمله آقايان نكونام، تجري، دهقان و ديگر همكاران مخالف اين طرح هستند و اعتقاد دارند با اصول قانون اساسي مغايرت دارد. در بند (3) ماده (4) اين طرح نوشته كه لزوم عدم لزوم قانونگذاري در موضوع يادشده، يعني طرحي كه نمايندگان ميدهند يا لايحهاي كه دولت ميدهد، اگر اين معاونت محترم قبول نكند توي صحن نميآيد، اين تعارض جديدي است. كشمكش و درگيري بين مجلس و نمايندگان و دولت و مجلس پيش ميآورد.
در تبصره (2) اينچنين آمده است «چنانچه در مورد موضوعات فوق استعلام نشده باشد، هيأترئيسه موظف است در موارد عادي قبل از اعلام وصول طرح يا لايحه يا در موارد فوريتي بعد از كسب فوريت از معاونت استعلام كند» اگر چه شما طرح دوفوريتي بدهيد و تصويب بشود، به معاونت برود، معاونت حق وتو دارد. واقعاً برادراني كه اين طرح را دادهاند، هميشه اينطور نيست، تعدادي از نمايندگان محترم الان در مجلس قوه مقننه هستند، پسفردا دولت بعدي يا ميانبر ميروند دولت، آنگاه چه اتفاقي خواهد شد؟ ميگويند اين طرحي كه خودمان اجراء كرديم واي به حالمان كه بر خودمان كرديم.
واقعيت امر برابر تبصره (1) ماده (60) آييننامه داخلي؛ وظايف معاونان مجلس انجام اموري است كه رئيس مجلس به ايشان تفويض ميكند. بنابراين تصميم سپردن مستقيم امر تدوين و تنقيح قوانين به يكي از معاونان رئيس مغاير ماده (60) آييننامه داخلي است و براي تصويب چنين امري لازم است برابر ماده (31) از طريق كميسيون تدوين آييننامه داخلي اقدام نمود.
در مورد دوم؛ در قوه مجريه از طريق سازمان تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور كه در سال 1350 تأسيس شده و در حال حاضر در قالب معاونت تنقيح، تدوين و انتشار قوانين و مقررات، معاونت حقوقي رياست جمهوري با به كارگيري بيش از (40) نفر كارشناس متخصص و استفاده از قريب (20) شيوهنامه و (20) سامانه مكانيزه اصلي و فرعي اين كار را انجام ميدهند.
در بند ديگر در طرح موضوع، محوريت مجلس محترم شوراي اسلامي درخصوص مراحل اجراء امور تنقيح به اشتباه به ساير مراحل نيز تسري داده شده و بدين لحاظ به وظايف و اختيارات ساير قوا تعرض گرديده و با اصل تفكيك قوا مغايرت دارد.
باتوجه به اينكه با اصلاح قانون تشكيل سازمان تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور كه اعلام شد مصوب 29/12/1350 در دو نوبت، توسط شوراي انقلاب اسلامي تشكيلات سازمان مذكور، بخشي از تشكيلات معاونت حقوقي رياست جمهوري محسوب ميشود و از طرفي به موجب اصل (126) قانون اساسي متولي امور اداري كشور رئيسجمهور ميباشد. نسخ قانون مذكور به اين شكل منجر به تغيير ساختار داخلي اجزاء دولت ميشود، مغاير با قانون اساسي است.
در ديداري كه با مقام معظم رهبري داشتيم، آقا فرمودند دولت كار انجام ميدهد، قوه قضاييه و مجلس محترم كمك كنند كه دولت مشكلات را حل كند. (رئيس ـ تشكر ميكنيم، وقتتان تمام شد) ممنون
رئيس ـ موافق بعدي را دعوت بفرماييد.
دبير (دهقانينقندر) ـ آقاي دكتر! آقاي ذاكر تذكر دارند.
رئيس ـ بفرماييد.
سيدسلمان ذاكر ـ بسماللهالرحمنالرحيم
سلام عليكم و رحمهالله
مواد (143) و (144)؛ جناب آقاي رئيس، آقاي دكتر لاريجاني! من درخصوص ارجاع همين طرح به كميسيون مربوطه كه اجتماعي است، فكر ميكنم اينجا يك مقدار خلأ است. اين طرح ارتباط مستقيم با كميسيون قضايي داشته است. جلسات قبل هم ما به اين موضوع تذكر داديم و اعضاي محترم كميسيون، همه اعضاء اتفاق نظر داشتند كه اين ارجاع درست نبوده است، حتي طراح اين جناب آقاي قرباني بودند. من خواهش ميكنم اين موضوع را شما مجدداً به كميسيون قضايي ارجاع بدهيد، اين طرح از اين پختهتر بشود، باتوجه به اينكه يك كار بسيار سنگين و خيلي مهم است. البته من تشكر ميكنم اعضاي محترم كميسيون بالاخص رياست آن، ولي اين موضوع جدي است، هم دولت و هم اعضاي كميسيون الان در رابطه با اين موضوع بحث ميكنند.
رئيس ـ من تذكر شما را وارد نميدانم، ما الان وارد دستور شديم اين تذكر يعني برگشتن روي چه ملاكي ميتواند باشد؟ ضمن اينكه در اين گزارش به كميسيونها فرعي امنيت ملي و سياست خارجي، برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگي و قضايي و حقوقي داده شده است، آنها هم ميتوانستند نظرشان را بدهند. اين هم از نظر اينكه يك مقداري به ساختار اداري مربوط است، ظاهراً آقاي ابوترابي به كميسيون اصلي آنجا واگذار كردند و اشكالي وارد نيست. موافق بعدي را دعوت بفرماييد.
دبير (دهقانينقندر) ـ موافق بعدي جناب آقاي عيسي جعفري هستند، بفرماييد.
عيسي جعفري ـ بسماللهالرحمنالرحيم و به نستعين
من قبل از اينكه وارد دفاع از اين طرح بشوم، يك تذكري را دادم، عزيزان در هيأترئيسه به آن توجه نكردند؛ بنا شده بود كه سوابقي كه در صحن علني مجلس توزيع ميشود، اين سوابق به تأييد هيأت محترم رئيسه برسد، با اجازه هيأترئيسه محترم باشد. الان سوابقي در صحن توزيع شده، اولاً نه دستور هيأترئيسه در آن قيد شده است و نه معمول است كيست؟ اگر از جانب عزيزان دولت بوده، خوب اعلام ميكردند، اگر شك و شبههاي دارند و خودشان دو دل هستند، كاش توزيع نميكردند.
رئيس ـ آقاي جعفري! اين سوابقي كه توزيع شده اگر مربوط به نظر كميسيون حقوقي ميفرماييد (جعفري ـ نه چيز ديگري است) غير از آن بدون اجازه كميسيون كردند و تخلف كردند، پيگيري ميكنيم.
جعفري ـ اگر اجازه بدهيد از اين لحظه وارد بحث اصليام ميشوم. عزيزان نماينده! امروز اتفاقي كه ميخواهد در مجلس بيفتد يكي از اتفاقاتي است كه در تاريخ مجالس گذشته و هم مجالس آينده قطعاً ثبت خواهد شد و اهميت آن انشاءالله بعد از تصويب روز به روز خودش را نشان خواهد داد. ضمن اينكه اگر دقت و توجه بشود در هيچ كجاي دنيا، وقت جلسات مجلس به اندازه مجلس ما نيست و متأسفانه به جهت اينكه قانوني كه در سال 50 مصوب شده و بايد اجراء و عملياتي ميشد و الان وقت نمايندگان هر روزه صرف يك سري از قانونگذاريها نميشد، شده و اكثر دوستان از آن وظيفه بعدي كه بحث نظارت باشد متأسفانه جا ماندهاند و غافل شدهاند. فلذا من بر اين اساس به چند نكته اشاره ميكنم انشاءالله كه عزيزان دست به دست هم بدهيم تا اين طرح كه واقعاً طرح ارزشمندي است مصوب بشود و اثرات مثبت آن را انشاءالله جامعه ما در خودش ببيند.
يكي اينكه ما متأسفانه در هر طرح و لايحهاي كه به صحن علني مجلس آمده سه تا ايراد را مشخص در آن ميبينيم. يكي اينكه جمعآوري قوانين گذشته در آن نبوده است، ثانياً تفكيك در آنها نميبينيم، ثالثاً طبقهبندي موضوع در آن ديده نشده است. در يك طرح و يا لايحه ارجاعي به مجلس در يك فرصت محدودي كه در آييننامه به آن اشاره شده، قطعاً ديدن اين سه بحث در آن فرصت محدود امكانپذير نيست. ثانياً عزيزان نماينده با وضع موجود امكان اينكه تعارضات موجود را تشخيص بدهند را ندارند.
اگر يك سازماني باشد، يك مجموعهاي كه بتواند اين تعارضات را جمعبندي و دستهبندي بكند و بيايد به تكتك عزيزان اينها را اعلام كند و نماينده اصلاً قبل از اينكه در صحن علني مجلس بيايد، بنشيند آنها را مطالعه بكند، نظرات را كنكاش بكند، قطعاً با چشم و گوش بازتري انشاءالله به آن طرح و لايحه رأي خواهد داد و آن تعارضاتي كه الان پيش ميآيد، پيش نخواهد آمد.
اجازه بدهيد من يك نكتهاي را مصداقاً اشاره بكنم؛ الان در هر كدام از شهرهاي كشور ما يك اربابرجوع بخواهد به شهرداري مراجعه كند، به قدري قوانين متعدد موجود است، ميشود با يك نوع درخواست مشابه با اربابرجوع برخوردهاي گوناگوني انجام داد، آيا نميشود در آن تبعيض را ديد؟ قطعاً همين است و همه شما با آن مواجه شدهايد.
از طرفي ديگر مدتهاست سياستهاي كلي نظام ابلاغ شده، ما سازمان و مجموعهاي را نداريم كه بيايد قوانيني كه مغاير با سياستهاي كلي نظام بوده، سياستهايي كه به تأييد مقام معظم رهبري رسيده، با نظر آقا ارجاع شده، آيا اين عمل ميشود؟ قطعاً دوستان اگر بررسي كنيم اين نقص را ما در سطح وزارتخانهها و سازمانها و نهادها داريم ميبينيم.
بحث ديگري كه وجود دارد؛ بعضي از قوانين نسخ شده است (رئيس ـ آقا! وقت شما تمام شد، ببخشيد) بحث ناسخ و منسوخ را به چه نحو ميخواهند اعلام كنند؟ مواردي كه در اين برگهها توزيع شده اعلام شده كه قواي ديگر را ناديده گرفتهاند، اعلام نشده است. من فكر ميكنم آن عزيزي كه اينها را تهيه كرده اصلاً طرح را نخوانده است. در مواد (5) و (8) صراحتاً اشاره شده و مطلبي را هم كه كميسيون محترم قضايي با امضاي رئيس محترمش توزيع كرده مخالفت با اصل طرح نبوده، بلكه از اينكه به آن كميسيون ارجاع نشده است.
من ممنون ميشوم كه عزيزان با رأي بالا به اين طرح رأي بدهيد كه بتوانيم انشاءالله يك چارهجويي اساسي براي مشكلات موجود داشته باشيم.
رئيس ـ تشكر ميكنيم، مخالف بعدي را دعوت بفرماييد.
دبير (دهقانينقندر) ـ مخالف بعدي جناب آقاي كواكبيان هستند، بفرماييد.
مصطفي كواكبيان ـ بسماللهالرحمنالرحيم
جناب آقاي رئيس توجه بفرماييد! اين مواردي كه گفتهاند توزيع شده به امضاي جناب آقاي ساعدي توزيع شده است و اگر خلاف بوده بالاخره آقاي ساعدي نميبايست امضاء ميكرده است. آقاي رئيس! اينهايي كه توزيع شده به امضاء جناب آقاي ساعدي بوده لذا هيچ تخلفي انجام نشده است.
رئيس ـ مسؤول اين كار در هيأترئيسه آقاي غفوريفرد هستند و ايشان دستور ميدهند. حالا بفرماييد، شما كار خودتان را بكنيد.
كواكبيان ـ ميخواستم عرض كنم عزيزان و نمايندگان محترم! من استدعا دارم كه توجه ويژهاي داشته باشند. من به چهار دليل با اين طرح مخالفت دارم. اولاً طرح بسيار ناپختهاي تهيه شده كه دلايل خودم را عرض ميكنم. ثانياً اين طرح با روح قانون اساسي به شدت مخالفت دارد. ثالثاً از اختيارات نمايندگان محترم مجلس ميكاهد و اختياراتشان را كم ميكند و در مجموع مغايرت خود موادي كه در اين طرح بكار برده شده بسيار اهميت دارد.
عزيزان ببينيد! اين طرح آمده كه قوانين را تنقيح بكند. اتفاقاً خود اين طرح، طرح غيرمنقحي است و طرحي كه ميخواهد تدوين و تنقيح قوانين را داشته باشد، خودش بايد چنان از شفافيت و سليسي و رواني برخوردار باشد كه واقعاً نسخه شفابخش تمامي قوانين و مقررات كشور باشد. من خدمت آقاي رئيس اگر اجازه بدهند اين ايراد را وارد ميدانم. اين كار، كار شكلي نبوده كه كميسيون اجتماعي بخواهد انجام بدهد، اين كار اتفاقاً خيلي كار محتوايي بوده، ميبايست كميسيونهاي قضايي، امنيت ملي و مخصوصاً كميسيون آييننامه اين را دقت ميكردند. در ماده (144) هم گفته شده كه كميسيون اصلي بعد از اينكه نظرات كميسيونهاي فرعي را دريافت كرد بعد وارد بحث بشود.
متأسفانه بدون اينكه كميسيونهاي فرعي نظري بدهند يك طرحي را با عجله تهيه كردند، اينجا حتي آمدند دستور كار را هم عوض كردند و بعد هم ما مجبوريم رأي بدهيم، كاري كه واقعاً اصل آن هم ضرورت دارد. من منكر اين نيستم كه (11) هزار عنوان قانون بايد منقح بشود اما به يك شكلي كه واقعاً غوز بالاي غوز نشود. ما ميخواهيم چشم را سرمه بكشيم، داريم كورش ميكنيم. من معتقد هستم كه كميسيون آييننامه بايد به اين بحث ورود ميكرد، چون قرار است كه معاونت رئيس مجلس در اين كار نقش داشته باشد، اصلاً هيچ نظري نداده و دوستان توجه كنند ما واقعيتش نميخواهيم يك شوراي نگهبان پيشيني داشته باشيم. ما همان شوراي نگهباني كه بعد از قوانين را بررسي ميكند بايد با شرع مقدس و قانون اساسي تطبيق بدهد، براي ما كفايت ميكند. در اين طرح يك شوراي نگهبان پيشيني هم پيشبيني شده كه نمايندگاني ميخواهند طرحي را به مجلس ارائه بدهند اختيارات آنها را كاهش ميدهد. عليرغم اينكه در تبصره گفته وظايف اين معاونت نافي اختيارات نمايندگان مجلس نيست، به شدت اتفاقاً نافي هست.
در بند (3) ماده (4) اين طرح گفته شده لزوم يا عدم لزوم قانونگذاري در موضوع يادشده بايد اين معاونت نظر بدهد كه اصلاً اين قانون لازم است يا لازم نيست؟ يا در مورد طرحهاي عادي و فوريتدار گفته هيأترئيسه موظف است كه از اين معاونت استعلام كند يعني نمايندگان مجلس قبل از اينكه هر طرحي را بدهند اولاً بايد از معاونت كسب اجازه كنند كه اصلاً لازم هست يا نيست؟ بعد هم هيأترئيسه تشخيص بدهد كه آيا در اين مورد اقدام كند يا اقدام نكند؟
من اين نكته را عرض كنم؛ جناب آقاي رئيس! اصل (126) قانون اساسي (ما كاري به دولت فعلي و بعدي نداريم)، مشخص كرده كه تشكيلات اداري را آنها هم بايد توجه كنند. در اينجا اصلاً تشكيلات اداري كه مصوب سال 1350 است درست كه (30) سال است كه عمل نكردند، مجلس بايد آنجا را نظارت ميكرد كه چرا آنها به وظيفهشان عمل نكردند نه اينكه ما آنها را اصلاً ناديده بگيريم.
رئيس ـ تنقيح قوانين كه جزو وظايف ذاتي مجلس است، شما كه نميتوانيد حذف كنيد.
كواكبيان ـ همين طور است ولي بحث مقرراتي كه دارد در آن مصوبه شوراي انقلاب (رئيس ـ خودتان در آييننامه دوسوم رأي داديد) آمده كه واقعاً يك سازماني در كشور تشكيل شده است. آن سازمان اول از بين برود و بعد ما بتوانيم اين كار را بكنيم.
رئيس ـ تشكر ميكنيم، موافق بعدي را دعوت بفرماييد.
دبير (دهقانينقندر) ـ موافق بعدي جناب آقاي قرباني هستند، بفرماييد.
موسي قرباني ـ بسماللهالرحمنالرحيم
من از همكاران محترم استدعا ميكنم باتوجه به اهميتي كه بحث دارد و ابهاماتي كه دوستان به صورت كليگويي ايجاد كردند، عنايت بفرماييد من سعي ميكنم مختصر و سريع توضيح بدهم. اولين نكته ضرورت تنقيح قوانين است. در همين ساختمان همايش يكصدمين سال قانونگذاري را (4)، (5) سال پيش مجلس برگزار كرد، آقاي رئيسجمهور، آقاي احمدينژاد پشت همين تريبون آمدند گفتند در زماني كه در شهرداري بودم يك مدير با سوء استفاده از قوانين يك موضوع را براي (7) نفر (7) رقم دستور داده يعني چون قوانين مختلف وجود داشته، يك مدير يك موضوع را براي (7) نفر، (7) رقم دستور داده، هرطور دلش ميخواسته برايش قانون پيدا كرده است. بنابراين ضرورت تنقيح هيچ شك و شبهاي در آن نيست.
نكته دوم؛ الان هم قانوني كه وجود دارد، تنقيح قوانين وظيفه مجلس است. دوستان عنايت بفرماييد قانون 1350 گفته دولت كار كند، سازمان تشكيل بدهد، در مواردي كه تعارض و تناقضي در قوانيني وجود دارد، به كميسيون مجلسين گزارش بدهد. مربوط به سال 50 است، تا 57 هيچ كاري نشده و بعد از 57 هم هيچ كاري نشده است. دوستان يك سري كار كارشناسي كردهاند، نظريه حقوقي است و اين نظريه زماني قطعيت پيدا ميكند كه به تأييد مرجع نهايي برسد و مرجع نهايي مجلس است و اين كار نشده، به مجلس هم فرستاده نشده. دوستان بجاي اينكه امروز كلي كاغذ در اختيار نمايندگان قراردادند به خودشان زحمت ميدادند در اين (31) سال بعد از انقلاب يكمرتبه لايحهاي ميآوردند اين قانون را اصلاح ميكردند وظيفه خودشان را حفظ ميكردند. (31) سال است كار نشده سوءاستفادهاي كه از قوانين صورت ميگيرد پدر مردم را درآورده همه ما شاكي هستيم و از فسادي كه در ارتباط با قوانين وجود دارد كه ميشود اينها را جمع كرد. اين كار نشده و وظيفه ذاتي مجلس است امروز مجلس خودش ميخواهد اين وظيفه را بعهده بگيرد.
عرض كنم كه تلاشي هم كه دوستان كردند محترم است ما از آن استفاده ميكنيم چه قوه قضاييه چه مركز پژوهشها چه رياست جمهوري هر كاري انجام دادند، مجلس يك بازنگري مختصري روي آن انجام ميدهد و تأييد ميكند، نهايي ميكند. بنابراين هيچ تلاشي هدر نميرود.
نكته بعدي، دوستان! تنقيح مقررات همچنان برعهده دولت است حتي در اين طرح ما تنقيح مقررات را از دولت نگرفتيم، اين نوشتههايي را كه گذاشتند اينجا مگر تشكيلات دولت را الان مجلس تصويب ميكند؟ هر زماني كه خواستيد دوباره تشكيلات تصويب كنيد دست خودتان است، ضمن اينكه تشكيلات را ما لغو نكرديم، ما وظيفه تنقيح قوانين را از دولت گرفتيم كه مربوط به مجلس بوده ميتوانسته پيشنهاد بدهد الان هم ميتواند پيشنهاد بدهد، در اين طرح آورديم پيشنهاد بدهد ولي پيشنهاد نياوردند الان مجلس خودش شروع كرده. ولي مقررات همچنان بعهده دولت است و ما تنها گفتيم مقرراتشان را براي مجلس بفرستند.
برادران ارجمند! مگر مجلس نامحرم است كه ما گفتيم مقررات را بفرستيد براي مجلس اين همه سروصدا دارد اين همه مخالفت دارد؟ مجلس ميخواهد خبر شود كه چه چيزي را تصويب ميكنيد، فقط ما اين را در اين طرح آورديم فقط مقررات را براي مجلس بفرستند اگر جايي هم ما ايرادي پيدا كرديم ايراد را براي خودشان ميفرستيم، منعكس ميكنيم كه آقا! اصلاح كنيد. پس تنقيح مقررات همچنان بر عهده دولت است.
همكاران محترم نماينده! ما كجا حق وتو گذاشتيم؟ ما تصريح كرديم اين طرح محدوديت براي نمايندگان ايجاد نميكند كاش دوستان ميخواندند، كجا گفتيم اگر نمايندگان براي طرحشان استعلام نكردند طرحشان اعلام وصول نميشود، اصلاً تصريح كرديم كه اگر استعلام نكردند هيأترئيسه استعلام كند اگر رعايت نكردند نظر تنقيح همراه آن ارسال شود، به اينها توجه شده من متأسفم كه دوستان خيلي راحت ميگويند كه خودش ايراد دارد. حتماً كار كارشناسي روي اين قصه شده و مشكلي ندارد. محدوديت ايجاد نميكند نه حق وتويي دارد نه ناپخته است مغايرت با قانون اساسي مگر كدام قسمت آن مغايرت دارد كه ما كلي ميگوييم مغاير است؟ در جزئيات كه رسيديم هر بندي، هر مادهاي مغاير قانون اساسي بود دوستان اخطار بدهيد در اختيار خودتان است اگر مجلس اخطار را وارد دانست آن را حذف ميكنيم. تصريح هم كرديم اختيارات نمايندگان محترم سر جايش است حق وتويي هم براي كسي قائل نشديم شوراي نگهباني هم نميخواهد قائل شود اينها همه عناوين كلي است، دوستان! روي اين قصه كار شده زحمت كشيده شده مقدمات آن فراهم شده و خواهيد ديد كه ثمرات خوبي براي مملكت خواهد داشت خواهش ميكنيم رأي قاطع بدهيد.
رئيس ـ حضار 214 نفر، كليات را به رأي ميگذاريم. مخالف و موافق صحبت كردند، نمايندگان محترم در رأيگيري شركت بفرمايند.
دبير (دهقانينقندر) ـ آقاي رئيس! دولت ميخواهند صحبت كنند.
رئيس ـ بايد زودتر ميگفتيد الان به رأي گذاشتيم. نظر دولت چيست؟ دولت مخالف است. ديگر الان اعلام رأي كردم. اجازه بدهيد دولت ميخواهد صحبت كند، (مسعودپور ـ نظر دولت مطرح نشده) شما قبلاً بايد بگوييد، بموقع اعلام كنيد كه وقت جلسه را نگيريد نمايندگان رأي دادند، بفرماييد.
فاطمه بوداغي (معاون حقوقي رئيسجمهور) ـ
بسمالله الرحمن الرحيم
عرض سلام و ادب دارم به پيشگاه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و مردم شهيدپرور و مقام معظم رهبري حضرت آيتالله خامنهاي (حضار صلوات فرستادند) و ايامالله هفته وحدت و مولود پيامبر اكرم و امام معصوم را تبريك عرض ميكنم. همچنين از اينكه نمايندگان محترم صبوري و حوصله كافي را براي بررسي موضوع دقيق تنقيح قوانين به خرج ميدهند، سپاسگزارم.
حرف ما اين است كه تنقيح امري ضروري است ولي اين طرح وافي به مقصود نيست. بويژه از كميسيون اجتماعي و آموزش كه به اين مهم توجه كردند و بطور خاص از كميسيون قضايي كه خارج از برنامه خودش به اين موضوع رسيدگي كرده قدرداني ميكنم و پيشاپيش از كليه نمايندگان موافق و مخالف كه درباره اين طرح صحبت كرده و ميكنند سپاسگزارم.
اما بعنوان نماينده دولت و يك حقوقدان مخالفت دولت را با طرح مذكور به دلايل متعددي اعلام ميكنم؛ اولين دليل مربوط است به عدم رعايت اصول متعددي از قانون اساسي. اولاً نام اين طرح بنام تنقيح قوانين و مقررات كشور نوشته شده و بيانگر اين مطلب است كه گويا مجلس درصدد است كه علاوه بر تنقيح قوانين مصوب خود تنقيح مقررات و مصوبات ساير مراجع صالح به وضع مقرره را توجه كند. گرچه اين نام در ماده (1) به كلمه تنقيح قوانين كاهش يافته ولي در تبصره آن اعمال وظايف اين معاونت نافي اختيارات نمايندگان مجلس دانسته نشده. مفهوم مخالف اين عبارت اين است كه نافي اختيارات ساير مراجع وضع قانوني خواهد بود.
همچنين قسمت اخير ماده (2) اشاره كرده كه دستگاههاي حكومتي مصوبات خودشان را جهت اعمال اين قانون يعني تنقيح آن به مجلس ارسال كنند و با اين شرح نام قانون تبصره ماده (1) و ماده (2) مغاير اصل تفكيك قوا يعني مغاير اصل (57) است. همچنين اگر تنقيح قوانين به مفهوم تعيين قانون يا مقررات لازمالاجراء و معتبر باشد ساير قوا به موجب قانون اساسي صلاحيتهايي دارند كه اين طرح به آن توجه نكرده. مانند اختيار دادرسان در تفسير قانون براي تميز حق موضوع اصول (73) و (167) قانون اساسي. اختيار ديوان عالي كشور در ايجاد رويه قضايي، اصل (161) قانون اساسي، اختيار رئيسجمهور در هماهنگي تصميمات وزراء، اختيار دولت براي رسيدگي به اختلاف نظر و تداخل در وظايف قانوني دستگاههاي دولتي، اصل (134) همينطور اختيار دولت در وضع آييننامهها و تصويب نامهها كه اين موضوع اصل (138) قانون اساسي است. اختيار رئيس قوه قضاييه در تصويب آييننامهها و دستورالعملها موضوع اصل (168). اختيار شوراي نگهبان و مانند آن.
در عين حال نسخ قانون سازمان تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 1350 يعني موضوع ماده (10) اين طرح، علاوه بر اينكه با ماده (1) اين طرح كه ميگويد؛ تنقيح قوانين را در نظر دارد ولي اين قانون اعم از تنقيح قوانين است و تنقيح مقررات را هم شامل ميشود از اين حيث كه تشكيلات اين سازمان بنابر اصلاحات در معاونت حقوقي رياست جمهوري قرار گرفته خلاف اصل (126) قانون اساسي است. زيرا متولي امور اداري كشور رئيسجمهور است ولذا ماده (10) مغاير اصل (126) است. همچنين بند (5) ماده (3) كه ويراستاري مصوبات مجلس را در اختيار معاونت قوانين مجلس قرار داده يا بند (7) ماده (3) كه اصلاح فصول و مواد قوانين را منطبق با كدها بعهده اين معاونت قرارداده مغاير اصل (85) است زيرا قانونگذاري قابل توكيل به غير نيست.
بحث بعدي اين است كه بخشي از وظايفي كه در اين قانون پيشبيني شده در معاونت حقوقي رياست جمهوري وجود دارد از جمله كدگذاري قوانين از سال 1353 به بعد ما داراي (96) كد و (11) هزار عنوان قانون هستيم. تهيه شناسنامه قوانين، ايجاد پايگاه قوانين و اطلاعرساني موضوع مواد (7) و بند (7 ـ 1) ماده (3) در معاونت حقوقي رياست جمهوري داراي (20) سامانه اصلي و فرعي مكانيزه هستيم و اين با آن نام امسال كه اصلاح الگوي مصرف است مغايرت دارد. (220) عنوان مجموعه در معاونت حقوقي به چاپ رسيده همينطور شيوهنامههاي متعدد. در اين طرح واژههاي متعددي بدون تعريف بكار رفته، لذا كلمه تنقيح محل اختلاف حقوقدانان است و اينجا تعريف نشده در حقيقت خود اين طرح نياز به تنقيح دارد.
در عين حال معاونت حقوقي رياست جمهوري از اينكه دغدغه مباركي به امر تنقيح وجود دارد استقبال ميكند ما آمادهايم كه لايحه قانونگذاري يا راهنماي قانونگذاري و اصول و قواعد تنقيح را تقديم مجلس كنيم. خواهش ما اين است كه به كليات اين طرح نظر مخالف بدهند. متشكر
رئيس ـ متشكر، كميسيون نظري ندارند؟ مطمئناً نظر موافق دارند. حضار 223 نفر، كليات طرح به رأي گذاشته ميشود، پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويب شد. ماده (1) را مطرح بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ آقاي رئيس! جناب آقاي لاهوتي پيشنهاد جايگزيني دارند، بفرماييد.
مهرداد بائوجلاهوتي ـ بسمالله الرحمن الرحيم
ضمن تشكر از همكاران محترم كه به اين امر مهم رأي مثبت دادند، رأي بالايي هم دادند واقعاً ضرورت داشت بحث تصويب قانون بهر صورت يك سازمان يا معاونتي بايد اينها را دستهبندي ميكرد و مغايرتها را برطرف ميكرد.
همكاران محترم! طرحي كه عدهاي از همكاران دادند، در آن طرح عنوان سازمان بكار برده شده و اداره اين موضوع، ماده (1) را اگر اجازه بدهيد من خدمت شما قرائت ميكنم. نوشته؛ از تاريخ تصويب اين قانون سازمان تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور كه به اختصار سازمان ناميده ميشود عهدهدار وظايف مندرج در اين قانون ميباشد. بار اول كه اين موضوع در كميسيون امور اجتماعي مورد رسيدگي قرار گرفت باز هم در شماره چاپ (313) در 11/6/87 اين موضوع چاپ شد، كميسيون امور اجتماعي هم همان سازمان را تأييد كرد باز هم در ماده (1) اينجا آمد كه سازمان عهدهدار اين وظيفه مهم بشود. بارديگري كه مجدداً رفت به كميسيون اجتماعي كلمه «سازمان» حذف شد و بجاي كلمه «سازمان» يكي از معاونتهاي مجلس را عهدهدار اين مهم كرد يعني معاونت قوانين مجلس را.
خلاصه عرض كنم پيشنهادي را كه همكاران ما داده بودند ا ين همكاراني هم كه دادند از همكاران مؤثر مجلس هستند بخشي از اينها عضو هيأترئيسه مجلس هستند. من خواهش ميكنم با توجه به اينكه سازمان ميتواند اين وظيفه مهم را بهتر و سريعتر پيش ببرد حالا كه شما رأي مثبت داديد و اين وظيفه مهم را به مجلس محول كرديد من خواهش ميكنم بجاي اينكه معاونت حقوقي مجلس عهدهدار اين وظيفه بشود بجاي اين همان پيشنهادي را كه طراحان داده بودند كه سازمان تنقيح تشكيل بشود اين سازمان عهدهدار اين وظيفه بشود رأي مثبت بدهيد.
تقاضاي من اين است كه به ماده (1) كه طراحان داده بودند برگرديم و از شما همكاران محترم ميخواهم كه انشاءالله رأي مثبت به اين پيشنهاد بنده بدهيد كه سازمان تنقيح عهدهدار اين وظيفه باشد، متشكرم.
رئيس ـ آقاي لاهوتي! الان مطابق آييننامه يك معاونتي براي اين بوجود آمده، معاونت تدوين قوانين كه يك بخشي از آن همين تنقيح است. اين براساس مصوبه مجلس بوده كه تشكيلات عوض شود كميسيون اين اختيار را به كميسيون آييننامه داده كميسيون آييننامه هم يك تصميمي گرفته. الان نظر شما اين است كه ما اين را عوض كنيم، بكنيم سازمان. چه تفاوتي ميكند؟ ميخواستم خواهش كنم از اين صرفنظر كنيد خيلي در اين شكل نمانيد.
بائوجلاهوتي ـ اگر نظر شما اين است كه آسيبي وارد نميشود متشكريم.
رئيس ـ سپاسگزاريم، اگر پيشنهادي نيست رأي بگيريد.
دبير (محبينيا) ـ جناب آقاي ادياني پيشنهاد حذف واژه «تدوين و تنقيح» را در سطر اول ماده (1) دارند، بفرماييد.
سيدعلي اديانيراد ـ بسمالله الرحمن الرحيم
همكاران محترم عنايت بفرمايند نكتهاي كه اينجا وجود دارد اشاره دارد؛ به موجب اين قانون تدوين و تنقيح قوانين كشور الي آخر بعهده معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي است. معاونت قوانين مجلس حق تدوين ندارد اگرچه در تبصره آمده كه اعمال وظايف اين معاونت نافي اختيارات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نميباشد. لذا اين از نظر حقوقي داراي اشكال است و مفهوم مخالف آنهم اين است كه بقيه مراجعي كه در قانون پيشبيني شده حق قانونگذاري در چارچوب شرح وظايفي كه قانون تعيين كرده را ندارند...
رئيس ـ آقاي ادياني! قانونگذاري مطابق قانون اساسي وظيفه مجلس است هيچكس ديگر هم نميتواند اين كار را انجام بدهد. پيشنهاداتي ميتوانند بدهند.
اديانيراد ـ استدلال بنده همين است كه بحث تدوين را نياوريد.
رئيس ـ اجازه بدهيد، درواقع مجلس براي اين كار يك معاونتي درست كرده كه كارها را كارشناسي كند در اختيار كميسيونها قرار بدهد تا مجلس تصميم بگيرد. (اديانيراد ـ اين واژه نياز به اصلاح دارد) مقصود همين است الان من هم دارم عرض ميكنم. اين مطلقاً جايگزين نيست در تبصره هم گفته شده تمهيد مقدمات ميكند.
اديانيراد ـ آقاي دكتر! واژه تدوين در علم حقوق معني و بار خاص خودش را دارد يعني قانونگذاري. اگر نظر حضرتعالي اين است اين را در دستور قرار بدهند تا در مذاكرات...
رئيس ـ ماده (62) آييننامه ميگويد؛ هيأترئيسه ميتواند در چارچوب امكانات موجود و بودجه مصوب تشكيلات مناسبي جهت تدوين، نگارش، ويرايش حقوقي و ادبي طرحها و لوايح آماده كند كه وقتي طرح ميآيد اينجا براي تصميمگيري كاملاً منقح باشد و راحت بتوانند تصميم بگيرند. اين تمهيد مقدمات است. اگر اين كفايت ميكند...
اديانيراد ـ من احساس ميكنم اشكال دارد حالا هر طور مصلحت حضرتعالي است.
رئيس ـ هر طور جنابعالي مصلحت ميدانيد.
اديانيراد ـ در بحث تنقيح هم حالا من كتباً ندادم ابهام دارد چون در ميان مجموعه حقوقدانان تنقيح معاني متعددي دارد. يك تبصرهاي بيايد كه مفهوم تنقيح را بلحاظ حقوقي به تصويب مجلس برساند.
رئيس ـ حالا پيشنهادتان اين است كه به رأي بگذاريم يا از آن عبور كنيم؟
اديانيراد ـ نه هر طور كه شما مصلحت ميدانيد.
رئيس ـ تشكر ميكنم، اگر پيشنهاد ديگري نيست ماده (1) را قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (1) ـ بموجب اين قانون تدوين و تنقيح قوانين كشور بعهده معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي كه به اختصار معاونت ناميده ميشود به شرح مندرج در اين قانون ميباشد.
تبصره ـ اعمال وظايف اين معاونت نافي اختيارات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نميباشد.
رئيس ـ حضار 212 نفر، ماده (1) را به رأي ميگذاريم. نمايندگان محترم در رأيگيري مشاركت بفرماييد. اصل ماده (1) به رأي گذاشته شده، چون رأيگيري پشت سر هم داريم سريع در رأيگيري مساعدت كنيد كه عبور كنيم. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويب شد. ماده (2) پيشنهاد دارد؟
دبير (محبينيا) ـ ماده (2) آقايان دلخوش و نكونام پيشنهاد حذف كل ماده را دارند.
رئيس ـ بعيد ميدانم آقاي دلخوش چنين كاري كنند! اين فقط ارسال است يعني كاري نميكند.
دبير (محبينيا) ـ ظاهراً آقاي دلخوش منصرفند، آقاي نكونام هم مطرح نميكنند.
رئيس ـ درواقع اينها ميخواهند اين بخشها اطلاعاتشان را ارسال كنند كه در تدوين قوانين دقت بيشتري شود.
دبير (محبينيا) ـ آقاي اديانيراد پيشنهاد حذف واژه «قبيل»را دارند، بفرماييد.
سيدعلي اديانيراد ـ بسمالله الرحمن الرحيم
جناب آقاي دكتر! اينها جزء بديهيات و بينات قانونگذاري است. مفاهيم عام تفسيرپذير در قانونگذاري نبايد بيايد. اين مفهوم از قبيل يعني چه؟ اين دامنه را آنقدر گسترش ميدهد كه هر چيزي و هر نهادي و هر مجموعهاي را بعداً در ذيل اين قانون قابل تفسير ميداند. لذا من پيشنهاد حذف آن را دارم.
جناب آقاي دكتر! از جمله در سطر سوم همچنين دستگاههايي كه مقررات آنها لزوم اجراء دارد اين هم ابهام دارد و تفسير آن مطول است لذا اينگونه مفاهيم كلي در وضع قانون به اعتقاد من با سياق قانونگذاري سازگاري ندارد.
رئيس ـ مخالف و موافق صحبت نميكنند. دولت و كميسيون مخالفند. حضار 213 نفر، پيشنهاد آقاي اديانيراد را براي رأيگيري قرائت كنيد.
دبير (محبينيا) ـ پيشنهاد حذف واژه «قبيل» در سطر اول ماده (2).
رئيس ـ و سطر سوم، همچنين دستگاههايي ... كه لزوم اجراءدارد. حضار 213 نفر نمايندگان محترم نظرشان را در رابطه با اين پيشنهاد ارائه بفرمايند. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويب نشد. پيشنهاد ديگر را مطرح كنيد.
دبير (محبينيا) ـ جناب آقاي سليمي پيشنهاد دارند، در سطر دوم و سوم ماده (2) پيشنهاد حذف دارند.
عليرضا سليمي ـ بسمالله الرحمن الرحيم
عزيزان نماينده توجه بفرمايند! اين در سطر دوم ماده (2) عبارت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و همچنين دستگاههايي كه مقررات آنها لزوم اجراء دارد پيشنهاد شده اين دو عبارت حذف شود. دليل قصه هم اين است كه اگر اين دو عبارت حذف نشود بين صدر و ذيل ماده (2) يك نوع تناقض است. چون در صدر ماده (2) دارد كليه دستگاههاي حكومتي كه مقررات وضع ميكنند.
بعد آنهايي كه مقررات وضع ميكنند از قبيل هيأتدولت، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، هيأت عمومي ديوانعالي كشور، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. روشن است كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و ديوان عالي كشور اينها رأي ميدهند قانون و مقررات وضع نميكنند به همين دليل بنظر ميرسد كه حذف هيأتعمومي ديوان عالي كشور و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بجاست.
عبارت «همچنين دستگاههايي كه مقررات آنها لزوم اجراء دارند» اين هم همانطور كه برادر بزرگوارمان فرمودند عموميت دارد دقيقاً تبيين نشده منظور چيست پيشنهاد حذف اين را هم دادهايم.
رئيس ـ آقاي سليمي! هيأت عمومي ديوان عالي كشور اينها قانون وضع نميكنند ولي آراء وحدت رويه دارند كه نقش مقررات براي كشور پيدا ميكند، اينها ارسال ميكنند ديگر براي اينجا ضرر ندارد اگر موافق باشيد از اين عبور كنيم اگر ميخواهيد رأي بگيريم. نظرتان چيست؟ (سليمي ـ عبور كنيد) عبور ميكنيم. اگر پيشنهاد ديگري نيست رأي بگيريم.
كواكبيان ـ اخطار قانون اساسي دارم.
رئيس ـ اخطار دارند، بفرماييد.
مصطفي كواكبيان ـ بسمالله الرحمن الرحيم
براساس اصل (161) قانون اساسي، آقاي رئيس! گفته شده ديوان عالي كشور بمنظور نظارت بر اجراء صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي، اينجا ما از ديوان عالي ميگوييم كه شما قوانينتان را به ما بدهيد ما ميخواهيم...
رئيس ـ ما نگفتيم قوانينتان را به ما بدهيد اينجا را بخوانيد نوشتند جاهايي كه «مقررات» مقررات يك امر و لفظ شاملي است، شامل آراء وحدت رويه هم ميشود. بنابراين اخطارتان وارد نيست.
كواكبيان ـ عرض بنده اين است كه اگر اينطور است شوراهاي مجمع تشخيص مصلحت هم يك قوانيني تصويب ميكند شوراي نگهبان هم تصويب ميكند آنها را چرا نياوردند؟ يعني اگر قرار است كه قوانين كل كشور اينجا تنقيح شود آنها هم بايستي بيايد.
رئيس ـ حالا اخطار شما چيست كه خلاف قانون اساسي است؟ اخطارتان را وارد نميدانم، متشكرم. حضار 213 نفر، ماده (2) به رأي گذاشته ميشود نمايندگان محترم در رأيگيري مشاركت بفرماييد اصل ماده (2) به رأي گذاشته شده. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويب شد. ماده بعد را مطرح بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ آقاي ادياني پيشنهاد حذف بند (1ـ2)را دارند، عذرخواهي ميكنم آقاي حيدري پيشنهاد حذف «ساير موارد»در جزء (1) بند (1) را دارند، بفرماييد.
نورالله حيدريدستنايي ـ بسمالله الرحمن الرحيم
عرض سلام و خسته نباشيد دارم خدمت همكاران گرامي. پيشنهاد بنده مربوط به ادامه بند (1 ـ 1) از ماده (3) قسمتي كه عنوان كرده «و ساير موارد» گفته است كه جمعآوري و تفكيك و طبقهبندي موضوعي قوانين كشور و تهيه و تنظيم فهرستهاي موضوعي تاريخي و ساير موارد. عرض بنده و پيشنهاد اين حقير اين است كه ما واژه و ساير موارد را حذف كنيم دليل آن هم اين است كه شما همكاران گرامي مكرر به بنده هم ياد دادهايد كه اين رويه و نوشتن اين الفاظ كلي و باز در شأن قانونگذاري نيست. در روش و شيوه قانونگذاري موضوع بايد كاملاً شفاف، روشن و مخصوصاً حدود و ثغور آن مشخص باشد. ما هم اكنون در مواردي كه حتي كاملاً شفاف قانونگذاري ميكنيم دچار تفسيرهاي گوناگون هستيم، لذا وجود عباراتي كلي و باز مانند و ساير موارد در انتهاي اين بند دچار مشكل خواهيم شد در آينده ممكن است موارد متعددي را مجريان و عوامل ذيربط دخالت بدهند و وقتي از آنها سؤال كنيم كه چرا چنين چيزي كه در مُر قانون نيامده شما در شرح وظيفه خودتان اعمال ميكنيد آنها در پاسخ ما خواهند گفت كه شما يك اجازه كلي به ما دادهايد كه ما هر چيزي را صلاح بدانيم در آن دخالت بدهيم و اين مناسب قانونگذاري نيست بنابراين از همكاران گرامي استدعا ميكنم كه به حذف واژه «وساير موارد» در بند (1 ـ 1) ماده (3) انشاءالله رأي موافق بدهند. متشكرم
رئيس ـ متشكريم، مخالف و موافق صحبت نميكنند دولت و كميسيون نظري ندارند. حضار 215 نفر، پيشنهاد را قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ پيشنهاد حذف «ساير موارد» در جزء (1) بند (1) است.
رئيس ـ حضار 217 نفر، پيشنهاد را به رأي ميگذاريم. پايان رأيگيري را اعلام ميكنم، تصويب نشد. دوستان در رأيگيري مشاركت كنند، پيشنهاد بعد را مطرح بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ آقاي ادياني پيشنهاد حذف جزء (2) بند (1) را دارند، بفرماييد.
سيدعلي اديانيراد ـ بسمالله الرحمن الرحيم
همكاران محترم عنايت كنند، جزء (2) بند (1) اشاره دارد به «تشخيص تعارضات موجود در مقررات و اعلام آن به مرجع تصويبكننده جهت رفع تعارض». من علت حذف اين بحث را مستند به دو دليل خدمت همكاران گرامي عرض ميكنم.
اولاً اين جزو ذات تنقيح قوانين است، لذا اين توضيح واضحات است و بيان اين عبارت باتوجه به اينكه اصل تنقيح را پذيرفتيم خيلي وجه حقوقي ندارد.
نكته دوم اينكه به لحاظ اجرايي هم ما دست و بال خود را ميبنديم و در اجراء با مشكل مواجه ميشويم. همه همكاران استحضار دارند، ما بالغ بر (11) هزار عنوان قانون داريم. با سازوكاري كه معاونت حقوقي برابر ماده (1) كه به تصويب رسيده، چطور ميتواند با سازوكار موجود مجموعه اين (11) هزار قوانين موجود و با عناوين خاص بعلاوه عناوين جديدي كه بعدها به آن اضافه خواهد شد را در كنار هم قرار دهد و تشخيص تعارض را داشته باشد. اين تقريباً تكليف مالايطاق است و هيچ نيازي به بيان آن هم نيست. ما وقتي اصل تنقيح را پذيرفتيم طبيعتاً يكي از آن مصاديق ميتواند همين باشد. لذا پيشنهاد حذف اين عبارت را دارم.
دبير (دهقانينقندر) ـ آقاي رئيس! آقاي انصاري تذكر دارند.
رئيس ـ بفرماييد.
جمشيد انصاري ـ آقاي لاريجاني! تذكر ماده (157) بحث رفع ابهام را دارم كه من عرض ميكنم.
رئيس ـ اگر رفع ابهام است يادداشت بفرماييد كتبي اينجا بفرستيد...
انصاري ـ نه، اگر ابهام هم نباشد، مغاير قانون اساسي ميشود، اخطار قانون اساسي به آن وارد است. چون لفظ مقررات اگر شامل آييننامههاي مصوب دولت هم شود، براي بندهاي (2 ـ 1) و (3 ـ 1) اخطار اصل (138) قانون اساسي وارد است. چون فقط مغايرت آييننامهها با قوانين را رئيس مجلس ميتواند اعلام كند، نه هيچ مرجع ديگري. يا بايد آييننامهها از اينجا استثناء شود يا اگر مقررات شامل آييننامهها هم ميشود بايد اينجا اضافه شود «از طريق رئيس مجلس» كه اين اشكال رفع شود.
رئيس ـ تذكر شما را وارد نميدانم چون اينجا گفته شده تشخيص تقاضا و اعلام آن به مرجع تصويبكننده، حالا اگر رئيس مجلس است، رئيس مجلس يا هر جاي ديگري، نگفته انحصار دارد. مخالف و موافق صحبت نميكنند، دولت موافق حذف و كميسيون مخالف حذف است. پيشنهاد را براي رأيگيري قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ «تشخيص تعارضات موجود در مقررات و اعلام آن به مرجع تصويبكننده جهت رفع تعارض».
رئيس ـ حضار 216 نفر، نمايندگان نظر خود را راجع به اين پيشنهاد ارائه بفرمايند. پايان رأيگيري را اعلام ميكنم، تصويب نشد. سطح مشاركت هم پايين است، دوستان در رأيگيري مشاركت بفرمايند، پيشنهاد بعد را مطرح بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ جناب آقاي دلخوش پيشنهاد حذف جزء (3) بند (1) را دارند، بفرماييد.
سيدكاظم دلخوشاباتري ـ بسمالله الرحمن الرحيم
آقاي رئيس! اگر ملاحظه بفرماييد در بندهاي قبلي و بند (3 ـ 1) كاملاً اينها با هم تشابه دارند، يعني اصلاً وجود بند (3 ـ 1) به نظر من ضروري و لازم نيست و اين را من درخواست حذف آن را دادم، به دليل اينكه در بند (2 ـ 1) گفته تشخيص تعارضات موجود در مقررات و اعلام آن به مرجع تصويبكننده جهت رفع تعارض.
اولاً مقررات را من پيشنهاد حذف داده بودم، به دليل اينكه مقررات ضوابط نيست، ضوابط را مجلس تعيين ميكند، مقررات براي دولت است، يعني اصول متعدد قانون اساسي مثل (60)، (71) و بعضي از اصولي كه مربوط به قوه قضاييه است، (161)، (173) و امثال اينها، اينها اينجا مشكل ايجاد ميكند. ضمن اينكه در بند (3 ـ 1) گفته «تشخيص مقرراتي كه موضوع آن منتفي شده و اعلام آنها به مرجع تصويبكننده جهت لغو آن». اين با بند (2 ـ 1) اصلاً هيچ مغايرتي ندارد، يعني مشابه همان است. درخواست حذف آن را دادم، ميشود اين «لغو آن» را هم در همان (2 ـ 1) فقط همين يك كلمه را آورد، به نظر من اين زائد است، درخواست حذف را دادم.
رئيس ـ آقاي دلخوش ببينيد! در بند (2 ـ 1) تشخيص تعارضات است كه به مرجع تصويبكننده پيشنهاد ميدهد، خودش نميتواند تصميم بگيرد، در اينجا ميگويد اگر براي يك موضوعي كه مطرح بوده قانون نوشتند، حالا موضوع منتفي شد، اينها در تنقيح قوانين پيشنهاد بدهند به آن مرجع تصويبكننده كه چون موضوع منتفي شده، خودت رفعش كن. حرفش اين است، اگر براي شما قابل قبول است، رها كنيد. (دلخوشاباتري ـ پيشنهاد را پس ميگيرم) پيشنهاد ديگري اگر مطرح است، بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ پيشنهاد بعد را جناب آقاي حيدري مطرح ميفرمايند، اخطار هم دارند. پيشنهاد حذف جزء (4) بند (1) است.
رئيس ـ بفرماييد.
نورالله حيدريدستنايي ـ بسمالله الرحمن الرحيم
جناب آقاي رئيس! بنظر من ميآيد كه بند (4 ـ 1) در مغايرت با دو اصل (74) و (102) قانون اساسي است. در اين بند اشاره ميكند كه «تهيه طرح جهت نسخ قوانيني كه موضوع آنها منتفي يا نسخ ضمني شده و ارائه آن به هيأترئيسه مجلس جهت طي مراحل قانوني...» همانطوركه حضرتعالي مستحضر هستيد در قانون اساسي دو مرجع را براي ارائه طرح يعني نمايندگان و شوراي عالي استانها و يك مرجع را هم براي ارائه لايحه دولت تعيين كرده. خارج از اين (3) مرجع ما مرجعي در قانون اساسي نداريم. استنباط بنده اين است كه شايد طراحان اگر مراد و مقصودشان اين باشد كه ما يك شقّ چهارمي ايجاد كنيم كه معاونتي كه ايجاد ميشود، رأساً بخواهد بايد طرحي را تهيه كند...
رئيس ـ نه، آقاي حيدري! من صراحتاً اينجا عرض ميكنم مقصود اين نيست كه اينجا ثبت شود، يعني مقصود اين است كه اين واحد بررسيهايي كه انجام داد، اگر به موردي برخورد كه قوانيني موضوعش منتفي شده است، از طريق خودش اقدام خواهد كرد. يعني يا بايد (15) نفر از نمايندگان مجلس امضاء كنند، بدهند يا دولت بدهد، از طريق خودش است.
حيدريدستنايي ـ يعني اين طي مراحل قانوني...
رئيس ـ طي مراحل قانوني يعني از طريق خودش كه در آييننامه مشخص كرده.
حيدريدستنايي ـ پس اين معاونت رأساً نميتواند؟
رئيس ـ بله، رأساً نميتواند.
حيدريدستنايي ـ پس مخالفتي ندارم، ممنون.
رئيس ـ پيشنهاد ديگري اگر هست مطرح بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ جناب آقاي نصيرپور پيشنهاد حذف واژه «طرح» را در سطر اول جزء (4) بند (1) دارند، بفرماييد.
مجيد نصيرپورسردهايي ـ بسمالله الرحمن الرحيم
همانطوركه همكار عزيزمان فرمودند، اين بحث طرح اينجا چون يكي از اختيارات نمايندگان مجلس است و در وظايف اين تشكيلات ديده شده به نظرم ميآيد كه اگر رفع اشكال نشود، بعداً براي اجراء همكاران ما را با مشكل مواجه خواهد كرد. اگر هيأترئيسه محترم صلاح بدانند يك عنوان ديگري به جاي طرح در اين عبارت جا بدهند كه مشكلي براي همكاران در آينده پيش نيايد.
دبير (محبينيا) ـ پس شما پيشنهاد حذف نداريد؟
نصيرپورسردهايي ـ من پيشنهاد حذف دارم، اما به نظر اگر اين را اصلاح كنيد، من ميتوانم از آن صرفنظر كنم.
رئيس ـ يعني درواقع به جاي «طرح»، «پيشنهاد» بيايد، اين اشكالي ندارد، اين اشكال عبارتي را رفع ميكنند. مقصود از اين طرح همان پيشنهاد بوده، كلمه «طرح» به معناي مصطلح قانونياش نيست.
دبير (محبينيا) ـ جناب آقاي جهانگيرزاده پيشنهاد حذف عبارت «جهت طي مراحل قانوني» را در انتهاي جزء (4) بند (1) دارند.
رئيس ـ اگر اين حذف شود كه مشكل ايجاد ميشود، آنوقت كار غير قانوني ميشود. ما بايد حتماً از طريق خودش برويم.
دبير (محبينيا) ـ آقاي جهانگيرزاده با وجود مطلبي كه جناب آقاي رئيس فرمودند مطرح ميكنيد؟
رئيس ـ يعني اگر اين حذف شود، اصل آن اشكال قانوني پيدا ميكند، حالا بفرماييد.
جواد جهانگيرزاده ـ بسمالله الرحمن الرحيم
من خدمت آقاي رئيس هم حضوراً توضيح دادم. نوشته شده كه تهيه طرح جهت نسخ قوانيني كه موضوع آنها... (رئيس ـ تهيه پيشنهاد كه ديگر...) پيشنهاد هم حذف جهت طي مراحل قانوني. حرف من اينجاست، ما در مجلس قانون نويسي داريم، قانون ننويسي كه نداريم. اصل (138) آن چيزي كه در تذكر جناب آقاي انصاري هم بود بخشي از اختيارات را به جنابعالي داده. حالا در اينجا طي كدام مراحل قانوني؟ ما چه مرحله قانوني... در كدام، آيا اين مراحل قانوني در آييننامه پيشبيني شده؟ آيا در قانون اساسي پيشبيني شده؟ يا نه، در همين قانون پيشبيني شده. ما در هيچ كجايي پيشبيني اينكه طي مراحل قانوني چه بايد نداريم. مراحل قانوني چه هست؟ ما كه نميتوانيم يك قانوني بنويسيم كه دچار ابهام باشد. در اينجا اگر مطابق با اصل (138) قانون اساسي است كه اين اختيار را به رئيس مجلس شوراي اسلامي كه الان جنابعالي هستيد، داده. اگر مطابق با آن نباشد ما هيچ قانوني براي اينكه قانون را از رده خارج كنيم، يعني مراحل قانوني نداريم، بر مبناي اين قانوني كه داريم تحت عنوان تدوين و تنقيح قوانين ميتوانيم قانوني را خارج كنيم. اما اين ابهام وجود دارد كه شما نوشتيد طي مراحل قانوني. ما اصلاً «جهت طي مراحل قانوني نداريم». قانوني براي خارج كردن قوانين از دايره اثر نداريم، از اين جهت يا به عنوان يك رفع ابهام بپذيريد يا به عنوان پيشنهاد براي حذف جزء بپذيريد، عذرخواهي ميكنم.
رئيس ـ آقاي جهانگيرزاده ببينيد! مقصود اين است، حالا اگر باز هم شما ابهام داريد رأي ميگيريم. مقصود اين است كه در اينجا اگر رسيدند به اينكه موضوعي منتفي شده است، پيشنهاد ميدهند قانون آن نسخ شود «از طريق خودش»، يعني يا (15) نفر نماينده بايد امضاء كنند يا دولت لايحه بياورد. اگر شما «از طريق خودش» را برداريد، مبهم ميشود. اگر همين عرض من را به عنوان امري كه همين مسير طي ميشود مشكل شما را رفع ميكند؟ (جهانگيرزادهـ خير) نميكند. پس مخالف و موافق را دعوت بفرماييد.
دبير (دهقانينقندر) ـ مخالف آقاي دلقپوش هستند.
رئيس ـ بفرماييد.
فرهاد دلقپوش ـ بسمالله الرحمن الرحيم
من يك خواهشي از جناب آقاي دكتر لاريجاني دارم كه دقت بفرمايند بعضي از دوستان به عنوان مخالف و موافق ثبتنام ميكنند، آقاي دكتر بدون دقت به نظرات دوستان خودشان دستور ميدهند كه صحبت نكنيد.
درخصوص بحث تدوين و تنقيح قوانين يك امر بسيار مهمي است كه اين مستقيماً برميگردد به شأن قانونگذاري و جايگاه نمايندگان عزيز و همكاران و دوستان ما حق دارند كه دقت لازم را داشته باشند و نسبت به كليه موارد مطروحه و حتي واژههايي كه بكار گرفته شده آن عنايت و دقت ويژه و حساسيت لازم را اعمال كنند. آن چيزي كه ما در بحث تدوين قوانين سالها با آن مواجه بوديم مشكل اساسي نبود يك جايگاه، نهاد يا معاونت يا سازماني در خود مجلس بلحاظ كاستن از حجم قوانين و دقت در اجراي آن و نظارت صحيح بر اجراي قوانين است كه اين طرح تدوين و تنقيح قوانين كمك ميكند به رفع اين مشكل و طبيعتاً در اين بند (4 ـ 1) تهيه پيشنهاد جهت نسخ قوانيني كه موضوع آنها منتفي يا نسخ ضمني شده و ارائه آن به هيأترئيسه مجلس جهت طي مراحل قانوني، يك امر ضروري و كار كارشناسي است.
يعني ما بايستي اعتقاد داشته باشيم به اينكه مجلس به عنوان يك جايگاه اصيل براي قانونگذاري در بدنه خودش بايستي جايگاههاي مختلفي را داشته باشد براي ارائه پيشنهاد براي بررسيهاي كارشناسانه و اين معاونت درواقع ميتواند با درنظر گرفتن قوانيني كه قبلاً تصويب شده تشابه آنها و تكراري بودن آنها را تشخيص بدهد، به مجلس پيشنهاد بدهد، يعني هماني كه الان اداره كل قوانين ما انجام ميدهد، مركز پژوهشهاي ما به نوعي انجام ميدهند كمك كارشناسي به همكاران عزيز ما، اينجاست كه دوستان ما در اين معاونت انشاءالله بعد از تصويب ميآيند و درصورتيكه بعضي از پيشنهادهايي كه نسخ قوانين گذشته بوده و يا اينكه مغايرتي داشته و موضوعيت آنها منتفي شده، اين را اعلام ميكنند و اين كمك ميكند به قابليت قوانين ما و توانمندي قوانين ما، كاستن از حجم قوانين تكراري و درواقع منسوخ كردن قوانيني كه اصلاً جايگاه زماني خودشان و قابليت اجرايي خودشان را از دست دادند و من مخالف هستم با پيشنهاد عزيزمان بلحاظ اينكه اين امر ضرورت دارد، ما بايستي اين اختيار را داشته باشيم كه قوانين تكراري، مغاير و آنهايي كه منسوخ شده هستند و الان در جامعه ما جايگاه اجرايي ندارند را تشخيص بدهيم و بنا به پيشنهاد معاونت تنقيح قوانين نمايندگان عزيز بتوانند تصميم منطقي و مناسبي را بگيرند. تلاش ما بايستي درجهت اين باشد كه قانون كمتر وضع شود، اما قانوني كه دربرگيرنده زمان مدت مناسب و همچنين دربرگيرنده قابليت و توانمندي باشد و ما بتوانيم اجرايي بودن اين قانون را با رأي و نظر نمايندگان داشته باشيم و اين قابليت جز با اين پيشنهاد امكانپذير نيست و من اعتقادم اين است كه ما اين پيشنهاد عزيزمان را دوستان رأي منفي بدهند براي اينكه بُعد قانونگذاري تقويت شود.
رئيس ـ متشكر، موافق را دعوت بفرماييد.
دبير (دهقانينقندر) ـ موافق آقاي لاهوتي هستند، بفرماييد.
مهرداد بائوجلاهوتي ـ بسمالله الرحمن الرحيم
همكاران محترم من خلاصه عرض ميكنم. ببينيد! همكار ما در مخالفت فرمودند قوانيني كه با همديگر تعارض دارد، اصلاً اصل وجود اين معاونت همين است قوانيني كه با همديگر تعارض دارد به نوعي مشخص شود و اينجا هم آمده كه اگر قوانيني كه موضوع آن منتفي شده اين معاونت بيايد به هيأترئيسه ارائه كند و اينها را در جريان بگذارد. ولي همانطوركه همكار خوب بنده جناب آقاي جهانگيرزاده كه اين پيشنهاد را دادند، اينجا پايان اين جمله... ما آنجا اصلاً بحثي نداريم، آمده گفته قوانيني كه موضوع آن منتفي شده به هيأترئيسه اطلاع دهند، براي هيأترئيسه بفرستند، كاملاً درست و منطقي است. اما در پايان اين آمده «طي مراحل قانوني» خود همين وجود طي مراحل قانوني، خود هيأترئيسه مجلس را دچار مشكل ميكند، كدام مراحل قانوني؟ هيأترئيسه، قانوني كه منتفي شده ميخواهد با آن چكار كند؟ اين مراحل قانوني كه آمده دچار ابهام و شك و ترديد ميكند. من خواهش ميكنم دوستان اين ابهامي كه وجود دارد بگذاريد اين انتهاي جمله «جهت طي مراحل قانوني» حذف شود و آن قوانيني كه موضوع آن منتفي شده، معاونت حقوقي مجلس و هيأترئيسه اين موضوع را پيشنهاد كنند. من خواهش ميكنم به اين پيشنهادي كه ارائه شده رأي مثبت بدهيد. ضمناً (31) نفر از همكاران به عنوان موافق ثبتنام كردند، خوب مشخص است اين پيشنهاد يك پيشنهاد خوبي است.
رئيس ـ متشكر. دولت نظر ندارد، كميسيون مخالف است. پيشنهاد را براي رأيگيري قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ پيشنهاد حذف عبارت «جهت طي مراحل قانوني» در انتهاي جزء (4) بند (1) است.
رئيس ـ حضار 216 نفر، پيشنهاد را به رأي ميگذاريم، نمايندگان رأي خود را ارائه بفرمايند. پايان رأيگيري را اعلام ميكنم، تصويب نشد. پيشنهادي اگر وجود ندارد رأيگيري كنيم.
دبير (محبينيا) ـ آقاي محمدياري جزء (5) بند (1) را پيشنهاد حذف دارند، بفرماييد.
بهمن محمدياري ـ بسمالله الرحمن الرحيم
جناب آقاي رئيس! بنده پيشنهاد حذف دادم، ولي اگر اين ابهام را بپذيريد، من خيلي ممنون ميشوم كه اين حذف نشود.
گفته «تعيين موارد نسخ صريح و اعمال آنها در مجموعههاي تنقيح شده و ارسال به روزنامه رسمي جهت انتشار». پيشنهاد بنده اين است، اگر شما به جاي اين «تعيين» بپذيريد كه «اعمال موارد نسخ شده» باشد، چون «تعيين» يعني معين كردن، يعني مرجع قراردادن معاونت تدوين و تنقيح كه اين مغاير بند...
رئيس ـ درواقع اينجا ميخواهد شناسايي كند.
محمدياري ـ بله، شناسايي و اعمال، چون در هر قانوني ما نسخ صريح را در قانون هم ميآوريم.
دبير (محبينيا) ـ آقاي محمدياري عذرخواهي ميكنم! شما پيشنهاد حذف بند (5) را داديد؟
محمدياري ـ بله، همين است. ما الان در ماده (10) هم آورديم.
رئيس ـ آقاي محمدياري! مقصود اين است كه شناسايي موارد نسخ ميكند كه صريح باشد، اعمال هم كه آمده.
محمدياري ـ بله، پس شناسايي به جاي تعيين است، دو مفهوم جداست ديگر، ممنون.
رئيس ـ بله، مقصود «شناسايي» است، متشكر. پيشنهاد ديگري نيست؟
دبير (محبينيا) ـ آقاي رئيس! پيشنهاد نداريم. يكفوريتي خواستند براي طرح...
رئيس ـ خوب، اگر پيشنهاد ديگري نيست اين را رأي بگيريم.
دبير (محبينيا) ـ نه، بندهاي زيادي هست، در اين بند پيشنهاد نداريم.
رئيس ـ بسيار خوب، بند (6 ـ 1) را پيشنهاد داريم.
ذاكر ـ رفع ابهام دارم.
دبير (محبينيا) ـ آقاي ذاكر رفع ابهام را مكتوب بنويسيد براي ما بياوريد. آقاي رئيس! خانم اخوان در جزء (7) بند (1) پيشنهاد دارند.
رئيس ـ «تهيه شناسنامه براي كليه قوانين و مقررات كشور»، بفرماييد.
نيره اخوانبيطرف ـ بسمالله الرحمن الرحيم
با عرض تبريك به مناسبت ميلاد با سعادت پيامبر گرامي اكرم و همچنين امام صادق (عليهالسلام). من پيشنهاد حذف جزئي از بند (7) مربوط به ماده (3) را دارم و آن اين است كه كلمه «مقررات» كه اينجا به دنباله قوانين آمده با ماده (1) اين يكمقدار تناقض ايجاد ميكند، كار را هم بسيار از حد توان خارج ميكند. بحث تدوين و تنقيح قوانين كشور، اينجا قوانين و مقررات هم به آن اضافه شده. من فكر ميكنم با (11) هزار ماده قانوني كه بايد بررسي شود و اين اضافه كردن مقررات كه بحثي داخلي است ورود قانونگذار به اين قسمت را من فكر ميكنم جايگاهي نداشته باشد، پيشنهاد حذف دارم.
رئيس ـ خانم اخوان ببينيد! بايد در يك نظام واحدي اينكار شود، ولي اينكار را اين بخش با كمك دستگاههاي مربوطه انجام ميدهد كه در تبصره توضيح داده. يعني درواقع اگر قانوني مربوط به وزارت كشاورزي است ولي يك مقررات ديگري ذيل اين چندين مورد وجود دارد، زيركدهايي بگيرد كه كسي كه ميخواهد بررسي كند همه اينها را در يك كد ببيند. اين با كمك دستگاه مربوطه انجام خواهد شد. اگر اين مشكل شما را رفع ميكند عبور كنيم، اگر نه رأي بگيرم؟ (اخوانبيطرف ـ رفع ميكند) رفع ميكند، متشكر. خوب، پيشنهاد ديگري نيست؟
دبير (محبينيا) ـ پيشنهاد ديگري نداريم.
ذاكر ـ رفع ابهام دارم.
رئيس ـ پيشنهاد آقاي ذاكر چيست؟
دبير (محبينيا) ـ آقاي ذاكر الان پيشنهاد خود را درقالب سؤال مطرح فرمودند. ايشان سؤال فرمودند كه در جزء (5) بند (1) منظور از «نسخ صريح» چيست؟ كميسيون يا آقاي قرباني توضيح بدهند بد نيست.
رئيس ـ مفهوم آن روشن است، نسخ صريح يعني قانونگذار آن را نسخ كرده باشد، بفرماييد توضيح بدهيد.
سيدسلمان ذاكر ـ بسمالله الرحمن الرحيم
آقاي دكتر! منظور از «نسخ صريح» در بند (5) چيست؟ «نسخ صريح» آيا برميگردد به مواردي كه واقعاً قابل اعمال و اجرا نيست؟ اگر منظور از نسخ اين باشد، خيلي از موارد را ما داريم نبايد انجام بدهيم.
رئيس ـ نه، قابل اجراء بودن نسخ نيست.
ذاكر ـ نسخ است ديگر، يعني موضوع آن از بين رفته، حق اجراء نداريم. اگر اين باشد، خوب ما حاكم و محكوم داريم، وارد و مورد داريم و يا متعارضين داريم، مزاحم داريم، تزاحم داريم، همه اينها را ما نميتوانيم عمل كنيم.
رئيس ـ آقاي ذاكر! در اين دو ماده (4 ـ 1) و (5 ـ 1) اين دو مورد را متمايز كرده، آن مواردي كه موضوع آن منتفي است بايد نسخ شود از طريق خودش بايد بيايد مسير خودش را طي كند، يعني يا دولت لايحه بياورد يا (15) نفر از نمايندگان براي نسخ آن پيشنهاد بدهند. اما بعضي از موارد را خود قانونگذار نسخ كرده است و در مجموعههاي تنقيح قوانين بايد رعايت شود كه يك كسي كه ميخواهد بخواند روشن ببيند، مقصود اين است.
اگر پيشنهاد ديگري نيست ماده (3) را براي رأيگيري قرائت بفرماييد. ماده (2) را هم براي استحضار نمايندگان بخوانيد، چون رأي گرفتيم.
دبير (محبينيا) ـ ماده (2) ـ كليه دستگاههاي حكومتي كه مقررات وضع ميكنند از قبيل هيأت دولت، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، هيأت عمومي ديوان عالي كشور، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و همچنين دستگاههايي كه مقررات آنها لزوم اجراء دارد، موظفند تمام مصوبات خود را جهت اعمال اين قانون به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.
ماده (3) را براي رأيگيري قرائت ميكنم:
ماده (3) ـ وظايف معاونت در امور تنقيح به شرح زير است:
1 ـ تنقيح كليه قوانين كشور و اعلام قوانين معتبر و حاكم از راههاي زير:
1ـ1 ـ جمعآوري و تفكيك و طبقهبندي موضوعي قوانين كشور و تهيه و تنظيم فهرستهاي موضوعي، تاريخي و ساير موارد.
2ـ1 ـ تشخيص تعارضات موجود در مقررات و اعلام آن به مرجع تصويبكننده جهت رفع تعارض.
3ـ1 ـ تشخيص مقرراتي كه موضوع آنها منتفي شده است و اعلام آنها به مرجع تصويبكننده جهت لغو آن.
4ـ1 ـ تهيه طرح جهت نسخ قوانيني كه موضوع آنها منتفي يا نسخ ضمني شده و ارائه آن به هيأترئيسه مجلس جهت طي مراحل قانوني.
5 ـ1 ـ تعيين موارد نسخ صريح و اعمال آنها در مجموعههاي تنقيح شده و ارسال به روزنامه رسمي جهت انتشار.
6 ـ1 ـ اعلام قوانين و مقررات مغاير با سياستهاي كلي نظام كه توسط رهبري ابلاغ شده يا ميشود به مجمع تشخيص مصلحت نظام و هيأترئيسه مجلس جهت پيگيري و اصلاح.
7ـ1 ـ تهيه شناسنامه براي كليه قوانين و مقررات كشور.
تبصره ـ كليه دستگاههاي حكومتي و عمومي موظفند ظرف ششماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون تمام قوانين و مقررات مخصوص به خود را به طور جداگانه با رعايت مفاد اين قانون تنقيح و به معاونت ارسال نمايند و درمورد مصوبات آتي نيز تداوم بخشند. اين معاونت ميتواند حين بررسي از كارشناسان دستگاه مزبور دعوت به عمل آورد.
2 ـ پـاسخ بـه استـعلامات هيأترئـيسه مجـلس شوراي اسلامي، نمايندگان، دولـت و شـوراي عـالي استـانهـا.
تبصره ـ مهلت پاسخ به استعلامات در مورد طرحها و لوايح دوفوريتي (24) ساعت و يكفوريتي (48) ساعت و در موارد عادي
يك هفته خواهد بود.
3 ـ تدوين شيوهنامه نگارش طرحها و لوايح براساس چارچوبهاي علمي و تعريف لغات تخصصي مورد استفاده در موضوعات مختلف و انتشار آن جهت طي مراحل قانوني در دستگاههاي حكومتي.
4 ـ انتشار مجموعه تنقيح شده موضوعي تخصصي بصورت كتب و نسخ الكترونيكي.
5 ـ ويراستاري مصوبات مجلس و كميسيونها برابر آييننامه داخلي مجلس.
6 ـ اطلاعرساني و آموزش عمومي قوانين.
7 ـ كدگذاري قوانين و اصلاح فصول و مواد قوانين منطبق بر آن.
8 ـ ارائه مشاوره حقوقي و تقنيني به رئيس، اعضاي هيأترئيسه، كميسيونها و نمايندگان مجلس.
رئيس ـ حضار 213 نفر، نمايندگان محترم نظرشان را راجع به ماده (3) و بندهاي آن ارائه بفرمايند. اصل ماده (3) به رأي گذاشته شده است. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويب شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه