تصويب طرح تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور
تصويب طرح تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور
رئيس ـ دستور جلسه را اعلام بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ دستور عبارت از ادامه رسيدگي به گزارش كميسيون اجتماعي در مورد طرح تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور است. به استحضار همكاران محترم و رياست مكرم ميرسانم كه تا ماده (4) پيش رفتيم. آقاي محمدياري اخطار دارند.
رئيس ـ اگر راجع به موضوع است بفرماييد.
بهمن محمدياري ـ بسماللهالرحمنالرحيم
جناب آقاي رئيس! بنده ماده (4) را مغاير اصل (74) قانون اساسي ميدانم. مفاده ماده (4) اين است كه: نمايندگان مجلسشوراياسلامي، دولت و شوراي عالي استانها قبل از تقديم طرح يا لايحه به مجلس درخصوص امور زير از معاونت استعلام مينمايند كه حدود (4) بند و (2) تبصره دارد كه مثلاً بند (3) اين است كه «لزوم يا عدم لزوم قانونگذاري در موضوع ياد شده».
اصل (74) هيچ قيدي براي ارائه لوايح و طرحها قائل نشده است. «لوايح قانوني پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس تقديم ميشود و طرحهاي قانوني به پيشنهاد حداقل (15) نفر از نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است». الان بنده ميخواهم بگويم كه اين دقيقاً با اصل (74) مغايرت دارد و دولت هيچ در قانون موظف نشده كه بيايد از معاونتي كه در مجلس دارد تشكيل ميشود استعلام كند (رئيس ـ مغايريتي ندارد، تشكر ميكنيم) براي اينكه ميخواهد لايحهاي را به مجلس ارائه بدهد.
رئيس ـ اين اخطار شما را من وارد نميدانم چون اينجا الزام نكرده است، گفته استعلام كنند بعد هم گفته اگر استعلام شد نظرشان را ميدهند، الزام نيست.
در ماده (4) جناب آقاي لاهوتي پيشنهاد حذف كل ماده را دادهاند.
مهرداد بائوجلاهوتي ـ بسماللهالرحمنالرحيم
همكاران محترم ببينيد! الان طرحها و لوايحي كه در مجلس مطرح است به اين شكل رسيدگي ميشود كه پس از اينكه تكليف رسيدگي، فوريت طرح يا لايحه مشخص شد، در كميسيونهاي مربوطه به آن رسيدگي ميشود در نهايت هم در صحن علني مجلس يعني اگر تعارض و مشكلي وجود داشته باشد در اين مسير رسيدگي به خودي خود مشخص خواهد شد. الان در ماده (4) پيشنهاد شده كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، دولت، شوراي عالي استانها، قبل از اينكه موضوع طرح خودشان را در داخل مجلس بياورند، بايد ابتداء استعلام كنند حالا آقاي محمدياري همكار محترم اين را مغاير اصل (74) دانستند جناب آقاي رئيس هم در پاسخ به ايشان فرمودند كه اجباري نيست يعني ميتوانند استعلام كنند يعني هم ميتوانند اين كار را انجام بدهند و هم ميتوانند اين كار را انجام ندهند. در صورتي كه در ماده (4) الزام شده است ديگر نمايندگان مجلس و دولت و شوراي عالي استانها قبل از تقديم طرح يا لايحه به مجلس در خصوص امور زير بايد از معاونت مربوطه استعلام كنند.
رئيس ـ نگفته است «بايد»، نوشته «امور زير از معاونت استعلام مينمايند».
بائوجلاهوتي ـ تعبير آن همين است.
رئيس ـ ما با صراحت اينجا ميگوييم كه اين الزام نيست.
بائوجلاهوتي ـ حالا اگر اين موضوع شفاف بشود كه الزام نباشد كاملاً درست است.
رئيس ـ در تبصرهها هم گفته شده كه اگر هم اين كار را انجام ندهند معاونت نظرش را ميدهد. براي اينكه از نظر ويرايش و از نظر اينكه اين قانون ميخواهد تعارض است، به نفع خود نمايندگان است كه يك ليستي به آنها بدهند كه اين تعارض دارد، قبلاً چه قانوني بوده، از نظر نگارش چگونه است كه كار فاخر انجام بشود، فقط جنبه كمكي است.
بائوجلاهوتي ـ من خواهش ميكنم حضرتعالي با آن درايت خودتان يك طوري اين را شفاف كنيد. من هم اصراري براي...
رئيس ـ اگر جنابعالي موافق باشيد ما فعلاً از اين عبور كنيم ولي در نگارش مشخص كنيم كه اين الزام نيست، بلكه نمايندگان اين كار را بكنند كار خودشان فاخر در ميآيد.
بائوجلاهوتي ـ من هم موافق اين هستم كه روشن بشود.
رئيس ـ متشكر، پيشنهاد ديگري اگر هست مطرح بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ جناب آقاي جهانگيرزاده پيشنهاد حذف بند (2) ماده (4) را دادند.
رئيس ـ آقاي جهانگيرزاده اين بيشتر جنبه كمك فكري است، جنبه الزام نيست فقط از نظر نگارش حقوقي ميخواهند كمك كنند، متشكريم.
جهانگيرزاده ـ بند (3) را مطرح ميكنم.
رئيس ـ اين بيشتر جنبه كمك دادن كه آيا قانونگذاري لازم است يا نه؟ شما ميتوانيد قبول كنيد يا قبول نكنيد؟
دبير (محبينيا) ـ به احترام رئيس، آقاي جهانگيرزاده منصرف هستند.
اديانيراد ـ تذكر دارم.
رئيس ـ آقاي ادياني تذكرتان را بفرماييد.
سيدعلي اديانيراد ـ بسماللهالرحمنالرحيم
اين مورد تذكر را من ديروز هم يادآوري كردم، به لحاظ مشغله كاري هيأت رئيسه محترم توجهي به تذكر بنده كه بيان كنم نشد. بر ميگردد به مصوبه جلسه قبل؛ بند (5) ماده (3) و الان هم كه جناب آقاي جهانگيرزاده خواستند تذكر بدهند يا بحث كنند، تقاضاي حذف در مورد بند (2) ماده (4) داشتند، تذكر من هم ناظر بر ماده (62) آييننامه داخلي است.
رئيس ـ كه وظيفه را محول كردند.
اديانيراد ـ بله، اين بند (2) نميتواند حذف بشود به جهت اينكه دقيقاً براساس ماده (62) آييننامه داخلي است كه از اختيارات هيأت رئيسه هم هست كه ميتوانند ... منتها اين الان تنافر پيدا كرده با مصوبه ديروز ما، در بند (5) ماده (3) آمده «ويراستاري مصوبات مجلس و كميسيونها برابر آييننامه داخلي مجلس»، مطابق آييننامه داخلي مجلس چيزي كه در صحن علني تصويب شد حق ويراستاري را به كسي نداديم اما حق ويراستاري و ويرايش برابر ماده (62) قبل از تصويب طرح و قبل از تصويب لايحه را از اختيارات هيأت رئيسه است كه به عنوان ناصر و مددكار فكري به كمك طراح و لايحه بيايد.
رئيس ـ تذكر شما درست است ما در ماده (62) اين اختيار را مطابق آييننامه دادهايم كه هيأت رئيسه ميتواند سيستم و تشكيلات مناسبي را درست كند جهت تدوين و نگارش و ويرايش حقوقي و اينها كه اين را عملياتي ميكند.
اديانيراد ـ قبل از تصويب، الان ما در ماده (5) اين اختيار را بعد از تصويب هم داديم.
رئيس ـ نه آن بحث ديگري است كه گاهي در صحن مطرح است يك «واو» و «ويرگول» چيزي اينجا بحث ميكنند و بعد آنها را اعمال ميكنند و گرنه ويرايش متن را نميتوانند تغيير بدهند.
اديانيراد ـ اين را انشاءالله بعنوان يك اصل در مشروح مذاكرات ميپذيريد؟
رئيس ـ پيشنهاد ديگر را مطرح بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ آقاي كواكبيان در بند (4) پيشنهاد حذف كل بند را دارند.
رئيس ـ اين هم جنبه مشورتي است يعني انطباق طرح با آييننامه يا قانون برنامه سند چشمانداز الزامي براي نماينده ايجاد نميكند فقط جنبه كمكي به شماست كه ميروند اسناد بالادستي را در ميآورند و به شما كمك ميكنند.
مصطفي كواكبيان ـ بسماللهالرحمنالرحيم
جناب رئيس با تشكر ببينيد! ما بحثمان اين است كه اگر واقعاً همانطوري كه حضرتعالي ميفرماييد مشاوره باشد، اشكال ندارد ولي گفتهاند كه بايد استعلام بشود و لزوم يا عدم لزوم قانونگذاري در موضوع يادشده، اگر منظور اين است كه قوانين ديگري داريم و لازم نيست قانون جديدي باشد كه در همان بند (1) گفته شده وجود قوانين متعارض يا مرتبط مثلاً ميگويند آقا! در اين زمينه قانون داريم اما اينكه اگر بخواهند تشخيص بدهند مثلاً معاونت مجلس بيايد بگويد ما فعلاً مصلحت نميبينيم، لازم نميبينيم و اين را نظريه مشاورهاي بدهند و جلوي اصل موضوع را بگيرند، به نظر من سلب حقوق نمايندگان مجلس است. اگر بحث اين است كه نه ما در اين مورد قانون داريم، در بند (1) آمده و گفته است قوانين مرتبطي كه هست ميتوانند يادآوري كنند كه آقا! ما اين قانون را داريم، نيازي به قانون جديد نيست. اما اگر بخواهند محتوايي بگويند ما مصلحت نميدانيم. اين معنا ندارد كه حق نمايندگان ضايع بشود، لذا من پيشنهاد حذف بند (4) را دارم چون اصلاً زائد است چون در بند (1) هم آمده است.
رئيس ـ متشكريم، مخالف را دعوت بفرماييد.
دبير (سبحانينيا) ـ آقاي احمديبيغش مخالف هستند، بفرماييد.
محمود احمديبيغش ـ بسماللهالرحمنالرحيم
من تشكر ميكنم از پيشنهاددهنده عزيز منتها يك مطلبي را ميخواهم عرض كنم كه پس نمايندگان مجلس و دولت و شوراي عالي استانها قبل از تقديم طرح يا لايحه بايد از كجا موضوعي كه در بند (4) آمده است استعلام كنند؟ چون ما وقتي به معاونت مسؤوليت داديم پس بايد اين مسؤوليت را كامل كنيم. لذا براي كاملكردن مسؤوليت معاونت لازم است كه اين بند (4) يعني انطباق طرح و لايحه با آييننامه داخلي مجلس حتماً در اين قسمت وجود داشته باشد. لذا بنده با اين پيشنهاد مخالف هستم و انتظار هم هست كه دوستان و همكاران عزيز مخالفت كنند.
دبير (سبحانينيا) ـ آقاي جهانگيرزاده موافق هستند، بفرماييد.
جواد جهانگيرزاده ـ بسماللهالرحمنالرحيم
آقاي رئيس! ما پيشنهادات را براي حذف بخاطر توصيه حضرتعالي ناديده ميگيريم، چرا؟ چون در توضيحي كه در متن مذاكرات هم آمده حضرتعالي فرموديد هيچ الزامي براي اين كارها نيست.(رئيس ـ بله الزامي نيست) براي اينكه قانوننويسي ما مناسبتر باشد اما الان انطباق طرح و لايحه با آييننامه داخلي مجلس و استنباط ما از...
رئيس ـ الان در بند (4) صحبت ميكنند، در بند (4) آقاي جهانگيرزاده! در ماده (130) آييننامه (جهانگيرزاده ـ پيشنهاد بند (3) است) نه نميتوانند راجع به بند (4) صحبت كنند راجع به بند (3) پيشنهاد بدهند. پس مسأله شما در بند (3) است. در بند (3) هم اگر ميخواهيد صحبت كنيد در ماده (130) آييننامه آمده كه دلايل لزوم تهيه و پيشنهاد آن طرح ... اين مشاوره را به شما ميدهد، شما كه از اين ضرر نميكنيد.
جهانگيرزاده ـ آقاي دكتر! حرف ما اساساً اين است كه اگر بر مبناي آن جملاتي كه در خود ماده (4) آمده ابهام دارد يا بايد از معاونت استعلام كنند (رئيس ـ بايدي نيست) بنويسيم «ميتوانند» قانونگذاري نميتواند اينطوري دوپهلو باشد. اگر مستفاد فرمايشات جنابعالي كه باز در صورت مذاكرات است بعدها هم هر كجا مورد ابهام بود مورد استناد قرار خواهد گرفت، اين است كه شما ميفرماييد اين بعنوان يك سفارش است، ميتوانند اگر هم نكردند اتفاقي نخواهد افتاد. كسي از نمايندگان قطعاً با اين مخالف نيست كه ...
رئيس ـ دقيقاً همين است يعني اگر استعلام نكردند معاونت نظر خودش را ميدهد اينجا نماينده ميتواند طرح خود را مطرح كند و رأيگيري ميكند.
جهانگيرزاده ـ بنابراين چون من وقت گرفتم موافق با حذف صحبت كنم و براي اينكه حق جناب آقاي دكتر كواكبيان در اينجا ضايع نشود، اينجا من خودم واقعاً درمانده شدهام، آقاي كواكبيان پيشنهاد حذف بند (3) را دادند يا پيشنهاد حذف بند (4) را؟ اگر پيشنهاد حذف بند (4) را دارند من صحبت كنم؟
رئيس ـ نه بند (3) را پيشنهاد دادند.
جهانگيرزاده ـ عذرخواهي ميكنم.
رئيس ـ دولت نظري ندارد، كميسيون هم مخالف پيشنهاد حذف است.
دبير (محبينيا) ـ «لزوم يا عدم لزوم قانونگذاري در موضوع ياد شده» پيشنهاد حذف را آقاي كواكبيان دادند.
رئيس ـ حضار 198 نفر، نمايندگان در رأيگيري شركت فرمايند. پايان رأيگيري اعلام ميشود، تصويب نشد. پيشنهاد بعدي را مطرح بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ آقاي دلخوش پيشنهاد حذف تبصره را دارند، بفرماييد.
سيدكاظم دلخوشاباتري ـ بسماللهالرحمنالرحيم
آقاي رئيس! خواهش من اين است كه البته اين نوع قانوننويسي متأسفانه در بعضي از موارد قانون متقن و محكمي نمي شود، مشكلاتي وجود دارد كه قابل توجه هم هست. الان در اين تبصره گفته: «چنانچه نظر معاونت در طرحها ولوايح لحاظ نشود پاسخ استعلامات فوق به همراه طرح يا لايحه پيشنهادي تقديم مجلس خواهد شد تا نمايندگان در جريان آن واقع شوند.» اولاً در مواد قبلي جايگاه وظائف معاونت مشخص شده و در ماده (4) هم كاملاً در بندهاي قبل شفاف كرده است، اين يك.
دوم اينكه وقتي در ماده (130) آييننامه داخلي طرحهاي قانوني با امضاء و ذكر نام مشخص ميشود كه ميآيد در اختيار رئيس مجلس قرار ميگيرد، ديگر راه ديگري وجود ندارد كه اين طرح بخواهد در صحن مجلس مطرح بشود، يعني اصلاً يك چيز زائدي است. ما يك طرحي را آماده ميكنيم يا لايحهاي اينجا ميآيد، اين طرح و لايحه به امضاي حضرتعالي ميرسد، وقتي به امضاي حضرتعالي ميرسد جنابعالي هستيد كه به معاونت خودتان ارجاع ميدهيد. ديگر وقتي طرحي زير نظر شما بدون توجه و كنترل شما خارج نيست، بودن اين تبصره اصلاً معني پيدا نميكند، اين چيز زائدي است. من درخواست حذف آن را دارم.
رئيس ـ متشكريم. مقصود اين است كه شما نظري را لحاظ نميكنيد اين مثل مركز پژوهشها نظرش را ميدهد كه نمايندگان ديگر كه ميخواهند راجع به اين نظر بحث كنند، متوجه اين كار كارشناسي باشند، همين.
دلخوشاباتري ـ شما ميفرماييد ثبت بشود، قبول دارم.
رئيس ـ بله همين است. پيشنهاد ديگري نداريم، براي رأيگيري بخوانيد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (4) ـ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، دولت و شوراي عالي استانها قبل از تقديم طرح يا لايحه به مجلس درخصوص امور زير از معاونت استعلام مينمايند:
1 ـ وجود قوانين متعارض يا مرتبط با طرح و لايحه پيشنهادي.
2 ـ انطباق طرح و لايحه پيشنهادي از نظر شيوه نگارش تخصصي قوانين.
3 ـ لزوم يا عدم لزوم قانونگذاري در موضوع ياد شده.
4 ـ انطباق طرح ولايحه با آئيننامه داخلي مجلس؛ قانون برنامه؛ سند چشم انداز؛ سياستهاي كلي نظام واسناد بالا دستي.
تبصره (1) ـ چنانچه نظر معاونت در طرحها ولوايح لحاظ نشود پاسخ استعلامات فوق به همراه طرح يا لايحه پيشنهادي تقديم مجلس خواهد شد تا نمايندگان در جريان آن واقع شوند.
تبصره (2) ـ چنانچه در مورد موضوعات فوق استعلام نشده باشد هيأترئيسه موظف است در موارد عادي قبل از اعلام وصول طرح يا لايحه و در موارد فوريتي بعد از تصويب فوريت از معاونت استعلام نمايد.
رئيس ـ حضار 195 نفر، اصل ماده (4) به رأي گذاشته شد. نمايندگان در رأيگيري شركت فرمايند...
تجري ـ تذكر دارم.
رئيس ـ تذكرتان را بفرماييد.
فرهاد تجري ـ بسماللهالرحمنالرحيم
دوستان و همكاران محترم عنايت داشته باشند، اينجا ما مصوباتي داريم كه اگر دقت نكنيم فردا دست و پاي همه ما بسته است. (رئيسـ ماده استنادي را بفرماييد) بند «د» ماده (120) آييننامه رديف «الف» آن باتوجه به اينكه اين موضوع به نوعي تقيدات و تضييقات از اختيارات نمايندگي ايجاد ميكند مستلزم اين است كه اختيارات قيد شده در آييننامه داخلي محدود بشود، اعتقاد من بر اين است كه اين موضوع به لحاظ نوع برداشتي كه از آن ميشود و اين نوع تبعاتي كه دارد حتماً مستلزم اين است كه ما دوسوم آراء را براي تصويب اين داشته باشيم چون اين به نوعي تحديدكننده اختيارات نمايندگي طبق آييننامه است.
رئيس ـ نه، من تذكر شما را وارد نميدانم چون اين تقيد نميكند. من چند بار اين نكته را گفتم؛ اينها نظرشان را ميدهند ولي نمايندگان تصميم ميگيرند.
تجري ـ عملاً آثارش همين ميشود.
رئيس ـ نه، نظرشان را ميدهند مثل مركز پژوهشها كه شما ميتوانيد نظرشان را لحاظ نكنيد. اختيار در دست نمايندگان است. ما تقيدي ايجاد نميكنيم.
تجري ـ اين دوباره بر ميگردد و بايد به استحضار نمايندگان و در صحن مطرح ميشود.
رئيس ـ بله، بهرحال نمايندگان حق دارند بدانند طرحي كه داده شد آيا با اسناد بالادستي ميخواند؟ نميخواند؟ اين حق را نبايد از نمايندگان حذف كرد، شما هيأت رئيسه را موظف ميكنيد كه اين اطلاعات را به نمايندگان بدهند.
حضار 199 نفر، اصل ماده (4) و تبصرههاي آن به رأي گذاشته شده است. نمايندگان در رأيگيري شركت فرمايند. پايان رأيگيري اعلام ميشود، تصويب شد. ماده (5) را مطرح بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ جناب آقاي حيدري پيشنهاد حذف كل ماده (5) را دارند.
رئيس ـ بفرماييد.
نورالله حيدريدستنايي ـ بسمالله الرحمن الرحيم
با عرض سلام و صبح بخير خدمت همكاران گرامي. جناب آقاي رئيس! وجود ماده (5) به نظر بنده مشروط به شرايطي خوب است، والا پيشنهاد حذف آن را دادم. مشروط به اينكه معارضي را ما نداشته باشيم.
به نظر بنده مهمترين آسيب و چالشي كه اين ماده ايجاد ميكند، تداخل وظايف معاونت قوانين كه الان داريم ايجاد ميكنيم با معاونت نظارت مجلس است. بالاخره هر دو ميخواهند نحوه اجراي قانون را گزارش بدهند. چون معاونت نظارت بدون داوري درمورد نحوه اجراي قوانين اصولاً مفهوم پيدا نميكند. وقتي معاونت نظارت ميخواهد چتر نظارتي خودش را گسترده، عميق و اثربخش كند طبيعي است كه بايد نظر بدهد چه ميزان از اين قانون اجراء شده. از طرف ديگر...
رئيس ـ آقاي حيدري! اين تعارض با نظارت ندارد، چون آن نظارت در مسائلي است كه بيرون از حيطه كار مجلس است، اينجا كار ذاتي مجلس را ميخواهد تمهيدات آن را فراهم كند.
حيدري ـ آقاي رئيس! عذرخواهي ميكنم، بهرحال يك ابهامي براي من وجود دارد. عرضم اين است كه معاونت نظارت قطعاً يك شأن آن نظارت بر نحوه اجراي قوانين است، ميخواهد وارد يك دستگاه بشود، ببيند اين دستگاه موفق عمل كرده يا نكرده، يك مبناء و معيار اين قضاوت قانون است. از اين طرف هم در ماده (5) ما گفتيم كه معاونت قوانين يك كارش اين است كه از نحوه اجراء و هرگونه ايراد اجرايي قانون به مجلس گزارش دهد. تصور من اين است كه اينجا يك تداخل تقريباً آشكاري بين اين دو معاونت حاصل ميشود.
رئيس ـ متشكر، مخالف را دعوت بفرماييد.
دبير (سبحانينيا) ـ مخالف آقاي نقوي هستند، بفرماييد.
سيدحسين نقويحسيني ـ بسمالله الرحمن الرحيم
همكاران محترم عنايت دارند كه ماده (5) يكي از مهمترين مواد اين طرح است، به جهت اينكه همه ما هم در حوزه قانونگذاري، هم در حوزه اجراء دريافتيم كه بسياري از قوانين ما در مرحله اجراء دچار مشكلاتي ميشود. مشكلات آن از اينجا برميخيزد كه مجري در اجراء قانون با ابهام روبرو ميشود و تصميمگيري راجع به آن مورد به عهده مجري و تفسير او قرار ميگيرد. همچنين گاهي وقتها در اجراء، قانون به اجمال از موضوع عبور كرده، مجري در تشخيص مصداق دچار مشكل ميشود. همچنين به موارد تعارض برميخورد. البته معاونت ملزم است كه قوانين معارض را به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برساند، اما باز مواردي در آييننامهها پيش ميآيد و مقررات اجرايي كه دچار تعارضات ميشود يا نقصهايي در قانون وجود دارد. نقصهاي قانون در اجراء مشخص ميشود.
بنابراين به اعتقاد من بند (5) يكي از مهمترين بندهاي اين طرح است كه به شفافيت، صراحت و اجرايي شدن قوانين كمك ميكند. لذا به هيچ عنوان به حذف آن رأي ندهيد كه انشاءالله اين ماده باشد تا معاونت بتواند يكسال پس از اجرايي شدن آن قانون موارد مبهم آن، مشكلات اجرايي آن، موارد اجمالي آن و نواقص آن قانون را به مجلس منعكس كند، بتوانيم مشكلات آن را رفع كنيم.
رئيس ـ متشكر، موافق را دعوت بفرماييد.
دبير (سبحانينيا) ـ موافق آقاي دلقپوش هستند.
رئيس ـ بفرماييد.
فرهاد دلقپوش ـ بسمالله الرحمن الرحيم
باتوجه به توضيحاتي كه عزيزان ارائه فرمودند درهرحال اين ماده يك ماده ضروري و نياز اساسي است، اما با پيشنهادي كه جناب آقاي حيدري دادند بنده در متن اين مواد (2) و (3) مورد ايراد ميبينم كه لازم است اين ايرادات اصلاح شود. يعني ما آمديم به اين معاونت عليرغم تصويب مواد گذشته و موادي كه در آينده هست يعني بعد از ماده (5) يك سري اختياراتي را داديم كه در آينده ممكن است به نوعي ديگر تفسير شود و يك بخشي كه اين را اعلام ميكند كه اين معاونت ميتواند پيشنهاد اصلاحي لازم را بدهد، اين حق را ايجاد ميكند كه خود اين معاونت انگار در بحث وظايف نمايندگي و تنقيح قوانين از نظر قانون اساسي اختيارات دارد، درحاليكه صرفاً بايستي قيد شود كه معاونت مربوطه ميتواند به نوعي نظرات لازم را بعد از ارزيابي اجراي قانون مثل همين مركز پژوهشها به هيأترئيسه ارائه بدهد و هيأترئيسه هم برابر يك سازوكار مناسبي اين را براي اصلاح توسط خود نمايندگان اقدام كند، چون اين حق قانوني نمايندگان عزيز است كه بتوانند بازخورد اجراي قوانين و نقاط ضعف و قوت آن را ارزيابي كنند و اگر موارد اصلاحي لازم است باتوجه به اينكه ما در فصل سوم هم در ماده (8) داريم كه يك شورايي هم از قواي سهگانه براي تنقيح قوانين تشكيل ميشود، لازم است در آن شورا هم به نوعي مورد بحث و بررسي قرار بگيرد و اگر نظر اصلاحي ارائه ميشود از ناحيه خود نمايندگان محترم درقالب طرح و يا اينكه از ناحيه دولت درقالب لايحه ارائه شود كه ما با اصول قانون مغايرتي در اين مصوبه نبينيم و به نظر من ما يك تجديدنظري داشته باشيم.
درخصوص برخي از موارد و رفع ايراداتي كه در اين بند و اين ماده ديده شده، بويژه اينجا كه اعلام ميكند معاونت مربوطه پيشنهاد اصلاحي لازم را ارائه دهد. درحاليكه اين پيشنهاد بايستي از ناحيه خود هيأترئيسه و درقالب اقدام قانوني نمايندگان اعمال شود، ممنون.
رئيس ـ متشكر، دولت نظري ندارد كميسيون مخالف است. براي رأيگيري قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (5) ـ معاونت موظف است حداكثر يكسال پس از اجرايي شدن هر قانون گزارشي از نحوه اجراء و موارد ابهام، اجمال، تعارض، نقص و هرگونه ايراد اجرايي آن را به رئيس مجلس، دولت، شوراي عالي تنقيح و كميسيونهاي ذيربط مجلس تقديم و پيشنهاد اصلاحي لازم براي رفع نقايص ياد شده جهت اقدامات قانوني ارائه نمايد.
رئيس ـ حضار 196 نفر، پيشنهاد حذف داده شده، نمايندگان نظر خود را ارائه بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنم، تصويب نشد. پيشنهادي اگر نيست اصل ماده را رأيگيري كنيم.
دبير (محبينيا) ـ آقاي جهانگيرزاده! مراد از واژه «اجمال» خلاصهنويسي است، اگر اجازه بفرماييد ديگر... مطرح ميفرماييد؟ (جهانگيرزاده ـ بله) جناب آقاي جهانگيرزاده پيشنهاد واژه «اجمال» را در سطر دوم ماده (5) دادند.
رئيس ـ بفرماييد.
جواد جهانگيرزاده ـ بسمالله الرحمن الرحيم
ببينيد آقاي رئيس و نمايندگان محترم! ما آمديم يكسري واژه را اينجا قطار كرديم، اساساً بحث من اين است كه نه دست نمايندگان را بسته بگذاريم كه بهرترتيب به قول يكي از دوستان ما كه نميتوانيم در هر قانوني مجموعه سخنان يا مجموعه بحثهايي كه گفته شده اظهارات رئيس مجلس را ضميمه قانون كنيم. قانوني را كه داديم، يك جايي است كه ميشود از آن درخواست كرد كه ببينيم استنباط يا معني و نظر قانونگذار چه بوده، قانون بايد خودش، خودش را تعريف كند. اين اشكالي است كه متأسفانه در ماده (4) هم ما به وفور با آن برخورد كرديم، اميدواريم كه حداقل يك بخشي از اظهارات رئيس محترم مجلس در ضميمه اين قانون هميشه بيايد كه خدايناكرده مورد سوءبرداشت نشود.
اما ببينيد! ما گفتيم كه موارد ابهام، اجمال، تعارض، نقص، اين كلمات و واژگان را پيدرپي گفتيم. خوب، اجمال همان نقص است، يك نوعي از نقص است، ابهام هم يك نوعي از نقص است. اما اجمال را شما ميگوييد قانون مختصرگويي كرده، خوب قاعده قانون اين است كه مختصرگويي كند. اگر اين را به عنوان يك نقص نگاه كنيم، من نگران اين هستم كه برداشتهاي متفاوتي از قانونهاي موجود توسط خود همين معاونتي كه داريم ميگذاريم بشود و فردا كار مجالس آينده بسيار بيشتر شود. قبول داريم كه موارد متعددي وجود دارد كه ما تعدد قوانين را داريم و كار كردن چه توسط دستگاههاي اجرايي و چه توسط مردمي كه ما داريم قانون را براي آنها ميگذاريم سختتر كرده است. اما اين مورد اجمال اگر بود من همه را ميگفتم پيشنهاد حذف بدهم، ولي متأسفانه مجلس امروز رويكرد خوبي نسبت به حذف ندارد، حداقل اين مورد اجمال را كه در درون خود نقص هم هست و معنا پيدا ميكند پيشنهاد حذف دارم، با حذف «اجمال» هم اين اتفاق و به قول آقاي لاريجاني هيچ ثلمهاي هم به اسلام وارد نخواهد شد. پيشنهاد حذف دارم، اميدوارم نمايندگان محترم با حذف موافقت بفرمايند.
رئيس ـ متشكر، مخالف را دعوت بفرماييد.
دبير (سبحانينيا) ـ مخالف آقاي نقوي هستند، بفرماييد.
سيدحسين نقويحسيني ـ بسمالله الرحمن الرحيم
اين مفاهيم بدون هدف اينجا رديف نشدند. همه عزيزان يا اكثر عزيزان تجربه مديريت اجرايي دارند، ميدانند كه در حوزه اجراء ما با اين مشكلات روبرو ميشويم. اجمال گفتن از اصول قانونگذاري است، اما دقت و ظرافت و تشخيص مصداق براي مجري هم از قواعد اجراي قانون است. ما بسيار در حوزه اجرايي برميخوريم كه در موردي قانون داريم، ولي در تشخيص مصداق بخاطر اجمال قانون دچار مشكل ميشويم. به همين جهت راهحلي كه الان داريم اين است كه فوري يك اصلاحيه براي قانون قبلي ميآوريم تا تكليف يك مصداق را روشن كنيم. درحاليكه اگر اين رعايت شود و آن معاونت، مصداقها و اجمال بودن قانون را به ما تذكر بدهد، اين مشكل را رفع ميكنيم، جلوي قانونگذاري و اصلاحات مكرر را ميگيريم. بنابراين كلمات درست بكار رفته، انشاءالله به حذف هيچكدام رأي ندهيد.
رئيس ـ متشكر، موافق را دعوت بفرماييد.
دبير (سبحانينيا) ـ موافق صحبت نميكند.
رئيس ـ دولت نظري ندارند، كميسيون مخالف است. حضار 196 نفر، پيشنهاد حذف واژه «اجمال» از سطر دوم مطرح است، نمايندگان نظر خود را ارائه بفرمايند. پايان رأيگيري را اعلام ميكنم، تصويب نشد. پيشنهاد ديگري نيست؟
دبير (محبينيا) ـ پيشنهاد ديگري نيست، ماده (5) در حذف قرائت شد، رأيگيري بفرماييد.
رئيس ـ حضار 196 نفر، اصل ماده (5) را به رأي ميگذاريم، نمايندگان محترم نظر خود را ارائه بفرماييد. دوستان در رأيگيري مشاركت بفرمايند. پايان رأيگيري را اعلام ميكنم، تصويب شد. ماده (6) را مطرح بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ در ماده (6) آقايان: تجري، دلخوش و يوسفنژاد به ترتيب پيشنهاد حذف كل ماده (6) را دارند، آقاي دلخوش بفرماييد.
سيدكاظم دلخوشاباتري ـ بسمالله الرحمن الرحيم
آقاي رئيس! ماده (6) آمده پا را فراتر از مجلس گذاشته است. شما در بندها و مواد قبلي دستگاههاي اجرايي را آورديد، شوراي عالي استانها را آورديد، جايگاه دولت مشخص است. يعني اگر بنا باشد در كار اجرايي هم بخواهد معاونت مجلس دخالت كند، دستگاههايي كه ميخواهند درمورد چاپ و انتشار مجموعه قوانين، قوانين را كه دستگاههاي ديگر نمينويسند ما مينويسيم، آنها بخواهند براي زيرمجموعه خودشان چاپ و انتشار كنند اگر بنا باشد در كار آنها هم ما دخالت كنيم، هم مغايرت با قانون اساسي دارد، هم از طرفي كار مجلس اضافه ميشود.
رئيس ـ آقاي دلخوش ببينيد! مقصود اين نيست كه اينطور دخالت كنند، گاهي فرض كنيد شما (15) قانون براي محيطزيست تصويب ميكنيد، يك مجموعهاي چاپ ميشود، (13) تا از اينها را چاپ ميكند، آن (2) تا را چاپ نميكند. يكمقدار وهن جايگاه مجلس است كه چطور بعضي از موضوعات را نديده يا گاهي ناسخ و منسوخ را نميآورد، يعني ديگران را به اشتباه مياندازند. يك جايي كنترل كند كه اگر اين مجموعه واقعاً مجموعه به روزي است اجازه بدهد، وگرنه وهن مجلس نشود كه چرا...
دلخوشاباتري ـ آقاي رئيس! الان در همين تبصره بحث روزنامه رسمي جمهوري اسلامي را آورده، معاون حقوقي رياست جمهوري مثلاً نيامده.
رئيس ـ روزنامه رسمي چون روزانه اين را منتشر ميكند، يعني به محض اينكه شما قانون را تصويب كرديد، او منتشر ميكند، ديگر احتياج به اجازه ندارد. اما گاهي ميآيند مثلاً مجموعه قوانين (20) سال را مينويسند، بعضي از چيزهايي كه ناسخ و منسوخ است نميآورند يا بعضي از قوانين را عمداً نميآورند، يعني در نگاه بيروني اين است كه چرا مجلس به اين چيزها توجه نكرده. اين از نظر...
دلخوشاباتري ـ حاج آقا! اين آقاي قرباني بايد دعا به جان شما كنند، بهرحال... (خنده حضار)
رئيس ـ نه، من گفتم يعني روشن باشد مقصود چيست. پس بنابراين پيشنهاد مطرح نيست، اگر پيشنهاد ديگري نيست رأيگيري كنيم؟ (اظهاري نشد) ماده (6) را قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (6) ـ از ابتداي سال1390، چاپ و انتشار مجموعه قوانين تنها با تأييد معاونت قوانين مجلس امكانپذير است.
تبصره ـ روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران از شمول اين ماده مستثني ميباشد.
اديانيراد ـ رفع ابهام دارم.
رئيس ـ رفع ابهام خود را مكتوب بدهيد، رفع ابهام ايشان چيست؟
دبير (محبينيا) ـ رفع ابهام آقاي ادياني درقالب سؤال مطرح بود، ميفرمايند قوانين شامل مقررات هم ميشود يا نميشود؟
رئيس ـ نه، اينجا قوانين است. اين مجموعه قوانين است، ربطي به مقررات ندارد.
حضار 197 نفر، اصل ماده (6) را به رأي ميگذاريم، نمايندگان محترم رأي خود را اعلام بفرمايند. پايان رأيگيري را اعلام ميكنم، تصويب شد. ماده (7) را مطرح بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ در ماده (7) پيشنهادي نيست.
رئيس ـ قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (7) ـ به منظور اطلاعرساني عمومي درباره آخرين قوانين و مقررات مصوب، پايگاه اطلاعرساني در مجلس شوراي اسلامي تشكيل ميشود. اين معاونت موظف است در اسرع وقت اقدام به انتشار قوانين از طريق پايگاه اطلاعرساني مجلس نمايد.
رئيس ـ حضار 199 نفر، اصل ماده (7) به رأي گذاشته ميشود، دوستان در رأيگيري مشاركت بفرماييد.
اديانيراد ـ پيشنهاد دارم.
رئيس ـ نه ديگر الان داريم رأيگيري ميكنيم.
اديانيراد ـ رفع ابهام دارم.
رئيس ـ آقاي ادياني اگر ابهام داريد بنويسيد بدهيد به من بخوانم، آخر روش دارد، آييننامه دارد، شما همينطور كه نبايد بگوييد.
اديانيراد ـ من نوشتم دادم.
رئيس ـ آن را كه من جواب دادم، در مورد ماده (6) مجموعه قوانين است. ماده (7) را هم اگر ابهام داريد بنويسيد و به من بدهيد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (7) را ندادند، ماده (6) را دادند.
رئيس ـ حضار 199 نفر، ماده (7) را به رأي گذاشتيم، دوستان رأي خود را ارائه بفرماييد. اصل ماده (7) به رأي گذاشته شده، پايان رأيگيري را اعلام ميكنم، تصويب شد. ماده (8) را مطرح بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ در فصل سوم ماده (8) جناب آقاي محمدياري پيشنهاد حذف كل ماده را دادند.
رئيس ـ بفرماييد.
بهمن محمدياري ـ بسمالله الرحمن الرحيم
ماده (8) ـ بهمنظور انجام هماهنگيهاي لازم بين قواي سهگانه شوراي عالي تنقيح قوانين مركب از اشخاص زير تشكيل ميگردد: رئيس مجلس، يكي ازمعاونان رئيسجمهور، يكي از معاونان رئيس قوه قضاييه و بقيه اعضاء.
خدمت شما عرض كنم، اين هماهنگيهاي لازم كه گفتند شرح وظايف و اختيارات خاصي را براي شوراي عالي تنقيح مشخص نكردند كه حداقل بگويند وظيفهشان چيست و من فكر ميكنم بالاتر از اين كه گفتند هماهنگيهاي لازم به نظر من يك موضوع تشريفاتي است و ما اين قانون را اصلاً براي حذف زوايد و كاهش موازيكاريها وضع ميكنيم خوشبختانه ما در ماده (2) پيشبينيهاي قانوني و تكاليف دستگاهها را مشخص كرديم، تصميمگيريها را به عهده معاونت تدوين و تنقيح گذاشتيم، يعني در ماده (2) آورديم كليه دستگاههاي حكومتي كه مقررات وضع ميكنند بايد براي اعمال اين قانون به مجلس شوراي اسلامي ارسال كنند، بعد گفتيم تشخيص تعارضات موجود در مقررات و اعلام آن به مرجع تصويبكننده جهت رفع تعارض، تشخيص مقرراتي كه موضوع آنها منتفي شده است و اعلام آنها به مرجع تصويبكننده جهت لغو آن، اعلام قوانين و مقررات مغاير با سياستهاي كلي نظام كه توسط رهبري ابلاغ شده يا ميشود به مجمع تشخيص مصلحت نظام و نهايتاً مهمتر از همه اينكه در تبصره آورديم كليه دستگاههاي حكومتي و عمومي موظفند ظرف ششماه پس از لازمالاجراء شدن اين قانون تمام قوانين و مقررات مخصوص خود را جداگانه با رعايت مفاد اين قانون تنقيح و به معاونت ارسال نمايند و درمورد مصوبات عادي نيز تداوم بخشند. يعني ما آمديم در مواد قبلي تكليف تمام دستگاهها و قواي سهگانه را مشخص كرديم و اين مأموريت را به معاونت مربوطه محول كرديم، اينجا هم آمديم گفتيم كه فقط يك شوراي عالي تنقيح قوانين براي هماهنگي تشكيل دهيم.
من فكر ميكنم وجود اين جز اضافهكاري و موازيكاري چيز ديگري نيست و تقاضا دارم همكاران عزيز به حذف ماده (8) رأي بدهند كه من فكر ميكنم در اجراي قانون تأثيري را نخواهد داشت.
رئيس ـ متشكر، مخالف و موافق صحبت نميكنند، دولت نظري ندارد، كميسيون مخالف است. حضار 199 نفر، پيشنهاد حذف ماده (8) مطرح است.
دبير (محبينيا) ـ ماده (8) ـ بهمنظور انجام هماهنگيهاي لازم بين قواي سهگانه شورايعالي تنقيح قوانين مركب از اشخاص زير تشكيل ميگردد:
الف ـ رئيس مجلس شوراي اسلامي بهعنوان رئيس.
ب ـ يكي ازمعاونان رئيسجمهور.
ج ـ يكي از معاونان رئيس قوه قضائيه.
د ـ يك نفر از حقوقدانان شوراي نگهبان به معرفي آن شورا.
ه ـ معاونان قوانين و نظارت مجلس.
دبيرخانه شورا بر عهده معاونت ميباشد.
رئيس ـ حضار 200 نفر، پيشنهاد حذف داده شده، نمايندگان نظر خود را ارائه بفرمايند. پايان رأيگيري را اعلام ميكنم، تصويب نشد. پيشنهاد بعد را مطرح بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ آقاي كواكبيان پيشنهاد حذف بند «ب» ماده (8) را دارند.
رئيس ـ آقاي كواكبيان! اين را اگر حذف كنيد آنوقت هماهنگي بين قواي سهگانه هم در صدر به هم ميخورد، ميشود هماهنگي بين قواي دوگانه.
مصطفي كواكبيان ـ جناب آقاي رئيس! من اولاً خواهشي كه از حضرتعالي دارم، خيلي ديگر... يكمقدار هم بيطرف امروز بمانيد بد نيست (رئيس ـ نه، اينجا من طرف مجلس را دارم) در هر موردي شما پاسخ ميفرماييد و معمولاً هم بايد تصويب شود. (رئيس ـ نه، آخر من از مجلس بايد دفاع كنم) عيبي ندارد، از مجلس هم دفاع بفرماييد.
بحثي كه بنده دارم، ببينيد! بنده حرفم اين نيست كه معاون رئيسجمهور نباشد، اينجا گفته يكي از معاونان، حالا مثلاً معاون اقتصادي را بياورند بگويند آنجا، شما درمورد قوانين... من ميگويم حتماً (اين هم كه همكار تازه وارد ما رفته آنجا) بايد بگويد معاون حقوقي رئيسجمهور در اين تنقيح باشد. منظور ما اين نيست كه دولت حذف شود يا رئيسجمهور در اينجا معاون نداشته باشد، معاون حقوقي بايد باشد، نه يكي از معاونين، هر كسي را دلش خواست، مثلاً گردشگري را همه جا بفرستد اينجا بايد مخصوصاً باشند اينها بيايند در اينجا يك مقداري بدجور است. خلاصه يكي از معاونين بشود معاون حقوقي، بحث من اين است.
رئيس ـ متشكر، پيشنهاد حذف بند «ب» را دادند. مخالف و موافق صحبت نميكند، دولت موافق حذف و كميسيون مخالف است. حضار 197 نفر، پيشنهاد حذف بند «ب» به رأي گذاشته ميشود، نمايندگان رأي خود را ارائه بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنم، تصويب نشد. پيشنهاد ديگري اگر هست مطرح بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ جناب آقاي دلخوش رفع ابهام را دارند، بفرماييد.
سيدكاظم دلخوشاباتري ـ آقاي رئيس! خواهش من اين است كه ببينيد! ما امروز در مجلس خدمت شما هستيم، انشاءالله جنابعالي در جاهاي بالاتر و ما هم در خدمت شما (رئيس ـ قصد جان ما را كرديد) اين قانون دولت و قوه قضاييه را در خيلي از جاها مسلوبالاختيار ميكند و فكر ميكنم كه اين خوب نباشد، يعني با بعضي از اصول قانون اساسي مغايرت دارد و اين در آينده مشكلاتي را ايجاد خواهد كرد.
ابهامي كه من دارم اين است، اولاً در ماده (8) رئيس مجلس شوراي اسلامي به عنوان رئيس يك قوه اولاً در همين جا اگر بنا باشد مجلس شوراي اسلامي به عنوان رئيس يك قوه مسؤوليت را داشته باشد و رئيس باشد، قطعاً دستگاههاي ديگر هم بايد رؤساي آنها زيرمجموعه اين شورا باشند. درثاني معاونت حقوقي باز ابهام ماست، يعني كاري كه ربطي به مسائل حقوقي دارد، اگر درخواست حذف رأي ميآورد، قطعاً دولت از اين بخش هم محروم ميشد. خواهش ما اين است كه اين ابهام برطرف شود. آن «يكي از معاونان رئيسجمهور» اولاً نظر من اين است كه اگر ميخواهيد ابهام برطرف شود رئيس سهقوه اينجا آورده شود كه نظرات مشورتي آنها قابل پيگيري و اعمال با رياست رئيس مجلس باشد. درثاني اگر بناست معاونت بيايد، بايد معاونت حقوقي باشد، يعني خواهش ميكنم كه اين ابهام را برطرف بفرماييد. اين را به عنوان معاونت حقوقي داخل پرانتر بياوريد، هيچ مشكلي هم ندارد.
رئيس ـ خوب، الان پيشنهاد شما چيست؟ رفع ابهام يا پيشنهاد حذف است؟
دلخوشاباتري ـ بنده رفع ابهام دارم، رفع ابهام را عرض كردم، دو، سه تا دليل هم عرض كردم...
رئيس ـ رفع ابهام، همين كه هست كاري نميشود كرد. يا بايد به آن رأي داد يا رأي نداد، شما آن نكتهاي كه ميفرماييد چون رئيس آن رئيس مجلس است سطح بقيه هم اين باشد، سطح بقيه بايد متفاوت باشد بر حسب كار است اين شوراي تخصصي است. اين ايرادي ندارد.
دلخوشاباتري ـ آقاي رئيس! وقتي تصميمگيرنده در سطح كلان، جنابعالي بعنوان رئيس يا رئيس مجلس ميشويد رؤساي قوا هم بايد بهرحال در كنار رئيس اين شورا باشند. شما نميتوانيد رئيس باشيد معاونين قواي ديگر بيايند در كنار شما اين شأن ...
رئيس ـ اين اشكال ندارد چون كار تخصصي است.
دلخوشاباتري ـ بعد يكي از معاونان را نميتوان داخل پرانتز بعنوان معاون حقوقي الزاماً بيايد؟
رئيس ـ قاعدتاً بايد معاون حقوقي باشد ممكن است كار تخصصي بشود.
دلخوشاباتري ـ شما اگر بفرماييد لااقل ضبط و ثبت شود.
رئيس ـ من هم فكر ميكنم كميسيون نظر بدهد، قاعدتاً نظرتان معاونت حقوقي بوده؟ (قرباني ـ درست هم همين بوده) همين درست بوده، حالا اين را ميشود اضافه كرد. چون معاونت حقوقي در اين قضايا محور است بايد حقوقي باشد. حالا اين را ميشود اصلاح كرد. پيشنهاد ديگري مطرح نيست؟
قاضيپور ـ پيشنهاد دارم. (6) نفر هستند، بايد(7) نفر باشند كه (4) به (3) رأيگيري شود.
دبير (محبينيا) ـ شما پيشنهاد اصلاحي داريد آن هم چاپ نشده.
رئيس ـ نه، اگر پيشنهاد حذف داريد ميتوانيد بگوييد.
دبير (محبينيا) ـ چاپ شده نيست جديد است.
رئيس ـ در آييننامه اصلاح ميكنند نحوه رأيگيري را درست ميكنند. بهرحال الان نميتوانيد پيشنهاد اضافه كنيد.
قاضيپور ـ بايد يا (5) نفر باشد يا (7) نفر اينطوري كه رأيگيري نميشود كرد يا يك نفر از مجلس اضافه شود يكنفر از نمايندگان اضافه شود.
رئيس ـ نه، (7) نفر است نوشتند، معاونان قوانين و نظارت، دو معاونت است.
قاضيپور ـ (4) معاونت ميشود (6) نفر.
رئيس ـ (6) نفر ميشود درست است. عيب كه دارد ولي شما الان راه حلي نداريد. بجاي يكنفر از حقوقدانان مگر دو نفر بگذاريد. شما يكنفر از حقوقدانان شوراي نگهبان را كه گذاشتيد ميتوانيد حذف كنيد. ميتوانيد معاون نظارت را حذف كنيد.
قاضيپور ـ حقوقدان حذف شود، (5) نفر بشود.
قرباني ـ يكي از معاونين را حذف كنيد.
دبير (محبينيا) ـ جناب آقاي قاضيپور پيشنهاد حذفتان را مطرح كنيد.
رئيس ـ يعني معاون قوانين و نظارت ميشود معاون قوانين. آقاي دلخوش پيشنهاد حذف دارند.
دبير (محبينيا) ـ آقاي قاضيپور پيشنهاد دادند.
رئيس ـ بفرماييد.
نادر قاضيپور ـ بسمالله الرحمن الرحيم
آقاي دكتر! باتوجه به اينكه رأيگيري بايد فرد شود اينجا شش نفر آمده است. يا يكنفر از مجلس نمايندگان محترم را اضافه كنيد كه به انتخاب مجلس هفت نفر بشود.
رئيس ـ از نظر آييننامه اين كار را نميتوانيم بكنيم.
قاضيپور ـ پس پيشنهاد حذف حقوقدان شوراي نگهبان را دارم، پنج نفر بشود تا بتواند رأيگيري شود.
رئيس ـ درست است، پيشنهاد حذف بند «د» را دادند. مخالف صحبت كند.
دبير (دهقانينقندر) ـ آقاي عباسي بفرماييد.
اسدالله عباسي ـ بسمالله الرحمن الرحيم
جناب آقاي دكتر لاريجاني! اگر صرفاً بخاطر اينكه ما عدد زوج را فرد كنيم و بخواهيم حقوقدان شوراي نگهبان را كه ميتواند بسياري از اموري را كه مربوط به قانون اساسي است مربوط به نظر شوراي نگهبان است اين را حذف كنيم بنظر من كار درست و منطقي نيست. بايستي راه حل ديگري پيدا كنيم يا اصلاحيه بدهيم يا اجازه بدهيد كه موارد ديگر را بررسي كنيم اينطور شتابزده اگر بخواهيم بياييم يكي از اينها را حذف كنيم صرفاً بخاطر اينكه شش نفر بشود پنج نفر بعد آنچيزي كه ما ميخواهيم درست در نميآيد. ما ميخواهيم جامعالاطراف باشد يعني همه آن ابعاد اين بحث را ما كاملاً بررسي كنيم ببينيم اين است كه الان هم معاونين و هم آن افرادي كه در اين شورا هستند هر كدامشان داراي يك وزن حقوقي و قانوني هستند پس بنابراين خواهش من اين است كه راه حلي پيدا كنيم درست است كه آييننامه مسكوت است...
رئيس ـ ايراد ايشان وارد است يعني الان فقط سر زوج و فرد است. آقاي قاضيپور! بجاي يك نفر از حقوقدانان، دو نفر حقوقدان شوراي نگهبان بگذاريد مشكل شما حل ميشود؟ حقوقدانان شوراي نگهبان دو نفر بشوند، ميشود هفت نفر. همين را انجام ميدهيم، از اين عبور كنيم. ماده (8) را به همين نحو قرائت بفرماييد.
كواكبيان ـ آقا! لفظ «حقوقي» در معاونت بايد بيايد.
رئيس ـ بله، ميشود معاون حقوقي. قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ بمنظور انجام هماهنگيهاي لازم بين قواي سهگانه، شوراي عالي تنقيح قوانين مركب از اشخاص زير تشكيل ميگردد:
الف ـ رئيس مجلس شوراي اسلامي بعنوان رئيس.
ب ـ معاون حقوقي رئيسجمهور.
ج ـ يكي از معاونان رئيس قوه قضاييه.
د ـ دو نفر از حقوقدانان شوراي نگهبان با معرفي آن شورا.
هـ ـ معاونان قوانين و نظارت مجلس.
دبيرخانه شورا بر عهده معاونت ميباشد.
رئيس ـ حضار 196 نفر، اصل ماده (8) را به رأي ميگذاريم. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويب شد. ماده (9) را مطرح بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ آقاي رئيس! ماده (9) آقايان دلخوش، خباز و كوچكزاده پيشنهاد حذف كل ماده (9) را دادند آقاي كوچكزاده مطرح بفرماييد.
مهدي كوچكزاده ـ بسمالله الرحمن الرحيم
آقاي رئيس! همكاران محترم توجه بفرماييد، در ماده (3) تبصره بند (7ـ1) آورده؛ كليه دستگاههاي حكومتي و عمومي موظفند ظرف ششماه پس از لازمالاجراءشدن اين قانون تمام قوانين و مقررات مخصوص به خود را بطور جداگانه با رعايت مفاد اين قانون تنقيح و به معاونت ارسال نمايند و در مورد مصوبات آتي نيز تداوم بخشند.
در حقيقت اين ماده (9) بنوعي تكرار همين وظيفه است، اينجا در ماده (9) گفته شده؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ساير وزارتخانهها، دستگاهها و مؤسسات دولتي موظفند دو نسخه از كتب و نسخ الكترونيكي منتشر شده حقوقي و مجموعه قوانين و مقررات خود را مجاناً براي معاونت ارسال نمايند. اين در حقيقت تكرار همان وظيفهاي است كه در تبصره بند (7ـ1) آمده و به قول معروف منافات دارد اينطوري يك موضوع در دو بند قانوني تكرار شده بنظر من ضرورتي ندارد و پيشنهاد حذف كل ماده (9) را دارم خواهش ميكنم همكاران رأي بدهند.
رئيس ـ آقاي كوچكزاده! اينجا دستگاههايي را موظف كردند كه آخرين قوانين و مقررات را بفرستند. اينجا ممكن است بخشهاي خصوصي قوانيني را چاپ كنند منتها ناقص چاپ ميكنند مشكل دارند اينجا گفتند بفرستند كه اينجا مطلع باشيد ظاهراً مقصود اين است حالا اگر با اين توضيح بنده باز هم نظرتان پيشنهاد حذف است ادامه بدهيم. پيشنهاد حذف ماده (9) را دادند مخالف و موافق صحبت نميكنند پيشنهاد را به رأي ميگذاريم.
دبير (محبينيا) ـ ماده (9) ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ساير وزارتخانهها، دستگاهها و مؤسسات دولتي موظفند دو نسخه از كتب و نسخ الكترونيكي منتشر شده حقوقي و مجموعه قوانين و مقررات خود را رايگان براي معاونت ارسال نمايند.
رئيس ـ حضار 196 نفر، پيشنهاد حذف ماده (9) را دادند، پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويب نشد. پيشنهاد ديگري اگر هست مطرح بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ جناب آقاي رحيمي پيشنهاد عبارتي را در سطر دوم ماده (9) دارند.
دبير (دهقانينقندر) ـ آقاي رئيس! آقاي خباز تذكر دارند.
رئيس ـ اگر راجع به اين موضوع هست، بفرماييد.
محمدرضا خباز ـ بسمالله الرحمن الرحيم
جناب آقاي رئيس! در اصل (75) قانون اساسي آمده است كه طرحهاي قانوني و پيشنهادها واصلاحاتي كه نمايندگان درخصوص لوايح قانوني عنوان ميكنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينههاي عمومي ميانجامد درصورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن، طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينههاي جديد معلوم شده باشد. در ماده (9) وزارتخانهها و همه دستگاهها را با اين قانون موظف ميكنيم كه دو نسخه از كتب و نسخ الكترونيكي منتشر شده خودشان را مجاناً در اختيار اين معاونت قرار بدهند و اين يك هزينه جديدي است كه ما ميخواهيم بر آنها تحميل كنيم و اين خلاف اصل (75) قانون اساسي است تقاضا ميكنم اظهار نظر بفرماييد.
رئيس ـ يعني اگر وزارتخانهها خودشان كتابهايي چاپ كردند دو نسخه آن را بايد ... البته يك هزينه مختصري دارد. (خباز ـ اگرچه يك ريال دارد) بله، يك هزينهاي دارد، اشكال قانون اساسي دارد. ميتوانيد پيشنهاد حذف مجاناً را بدهيد كه ما خودمان پولش را ميدهيم و ميگيريم. خيلي ثلمهاي هم به عالم وارد نميشود. مجاناً را حذف ميكنيم، پول ميدهيم. ناشر هم باشد بهتر است اين اجحاف به ناشر است. ما كلمه «مجاناً»را حذف ميكنيم كه هم اشكال اسلامي نداشته باشد هم اشكال قانون اساسي. اشكال قانون اساسي را وارد ميدانيم، حذفش ميكنيم. «مجاناً» را حذف ميكنيم. پيشنهاد ديگر را مطرح كنيد.
دبير (محبينيا) ـ جناب آقاي رحيمي پيشنهاد دارند.
دبير (دهقانينقندر) ـ آقاي عباسپور تذكر دارند.
رئيس ـ اگر راجع به همين موضوع هست بفرماييد.
علي عباسپورتهرانيفرد ـ آقاي دكتر! تذكر ماده (152) را دارم. در شور دوم گزارش كميسيون در مجلس مطرح ميشود در اين مرحله پيشنهاد تازه پذيرفته نميشود ولي پيشنهادهايي كه در فاصله دو شور به كميسيون داده شده و مورد توجه و تصويب كميسيون قرار نگرفته به ترتيب مواد توسط پيشنهاددهندگان قابل طرح در مجلس خواهد بود.
ماده (157) هم عنوان ميكند هنگام بحث نسبت به هر ماده، هر گاه پيشنهاد حذف تمام يا قسمتي از ماده يا رفع ابهام از آن بشود پس از توضيح پيشنهاددهنده... و الي آخر. در ماده قبل اين تبديل عدد (1) به (2) آقاي دكتر! ابهامي در اين نبود پيشنهاد در حقيقت در مجلس بايد كتبي باشد نمايندگان مطرح كنند. من از رئيس محترم خواهش ميكنم واقعاً اين پيشنهادي كه ميخواهد مطرح شود شامل ماده (157) بشود واقعاً ابهام دارد يا ندارد، دقت لازم را مبذول بفرمايند و اگر ابهام ندارد، آقاي دكتر! پذيرفته نشود حالا ممكن است كميسيون واقعاً دلش ميخواسته عدد اين شورا زوج باشد. ما نميتوانيم بياييم عدد تبديلي (1) را به (2) كنيم و رأيگيري كنيم اين دقت شود كه اين پيشنهادها...
رئيس ـ متشكريم، ماده (9) پيشنهاد ديگري نيست؟
دبير (محبينيا) ـ آقاي رحيمي پيشنهاد دارند، بفرماييد.
امينحسين رحيمي ـ بسمالله الرحمن الرحيم
همكاران عزيز عنايت بفرمايند آقاي رئيس! اين كلمه «مجاني» هم كه حضرت عالي حذف كرديد فكر ميكنم پيشنهاد بنده ديگر بايد رأي بياورد والا آن مجاني كه حذف شده ديگر بياثر ميشود.
ما پذيرفتيم كه مجموعه قوانين را مؤسسات دولتي بفرستند حضرتعالي هم فرموديد پول آنرا پرداخت ميكنيم ولي چه لزومي دارد مؤسسات دولتي حالا دانشگاهها را شما ملاحظه بفرماييد كتب حقوقي خودشان را بفرستند دانشكدههاي حقوق ميدانيد چقدر انتشارات حقوقي دارند؟ اين معاونت تنقيح ميخواهد اينجا كتابخانه جامع راه بيندازد؟ چقدر تشكيلات ميخواهد، براي چه؟ اگر واقعاً نياز به كتاب حقوقي هم بود خوب فرموديد ميخرند. بنابراين الزام آن كار درستي نيست و پيشنهاد ميكنم كتب و نسخ الكترونيكي حقوقي حذف شود فقط مجموعه قوانين باشد.
رئيس ـ يعني لفظ «حقوقي» حذف شود؟
رحيمي ـ بله، كتب و نسخ الكترونيكي حقوقي.
رئيس ـ اين ايراد واردي است حجم زيادي كتاب حقوقي در كشور چاپ ميشود. اگر مقصودتان از حقوقي همان قوانين بوده خيليخوب آمده. پس حقوقي را حذف ميكنيم چون زائد است مقصودشان از حقوقي همين قوانين بوده.
دبير (دهقانينقندر) ـ آقاي رئيس! بايد رأيگيري شود خودبخود كه حذف نميشود.
رئيس ـ خودشان ميگويند ما در نگارش آن مقصودمان كتب حقوقي عام نبوده مقصودمان همان چيزهايي است مربوط به قوانين بوده. مخالف ندارد، پيشنهاد حذف را به رأي ميگذاريم، حضار 198 نفر پيشنهاد حذف كلمه «حقوقي» مطرح است.
دبير (محبينيا) ـ آقاي رئيس! يك لحظه اجازه بفرماييد. آقاي رحيمي درخواست پيشنهاد حذف «از كتب و نسخ الكترونيكي منتشر شده حقوقي» دارند.
رئيس ـ شما چرا اين عبارت را داريد موسع ميگيريد؟ مسأله شما فقط حقوقي بوده، كتب و نسخ الكترونيكي منتشر شده مجموعه قوانين كه بيايد. نسخ الكترونيكي هم ميخواسته بيايد شما فقط كلمه «حقوقي و» را ميخواهيد برداريد. دوستان در رأيگيري فقط كلمه «حقوقي و» برداشته ميشود حذف اين را به رأي گذاشتيم نمايندگان رأيشان را ارائه بفرمايند. دوستان در رأيگيري مشاركت بفرماييد.
حضار 197 نفر، پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويب نشد.
دبير (محبينيا) ـ آقاي تجري هم پيشنهاد حذف حقوقي را دارند كه مطرح شد. پيشنهاد ديگري نيست ماده (9) را براي رأي قرائت ميكنم:
ماده (9) ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ساير وزارتخانهها، دستگاهها و مؤسسات دولتي موظفند دو نسخه از كتب و نسخ الكترونيكي منتشر شده حقوقي و مجموعه قوانين و مقررات خود را براي معاونت ارسال نمايند.
رئيس ـ حضار 195 نفر، اصل ماده (9) را به رأي گذاشتيم، نمايندگان محترم در رأيگيري شركت بفرماييد، پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويب شد. ماده (10) را مطرح بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ جناب آقاي تجري پيشنهاد حذف كل ماده (10) را دارند.
قرباني ـ تذكر دارم.
رئيس ـ آقاي قرباني بفرماييد.
موسي قرباني ـ بسمالله الرحمن الرحيم
جناب آقاي رئيس! ما هم در مواد قبلي آورديم كه بايد تكليف قوانين منسوخ هم صريح هم ضمني روشن شود و اصلاً اساس اين برنامه هم براي همين است كه در آييننامه هم مشخص است. اين ماده را اگر حذف بكنيد دوباره، اولاً مغاير با مصوبات قبلي ما در ماده (10)...
رئيس ـ بر اساس چه مادهاي تذكر ميدهيد؟
قرباني ـ ماده (62) آييننامه كه تنقيح را بعهده هيأترئيسه گذاشته ضمن اينكه الان مصوبه مجلس است الان در مواد قبلي مشخص كردن ناسخ و منسوخ در مواد قبلي آمده كه تصويب كرديم. الان شما ماده (3) ...
رئيس ـ الان تذكر شما به چه چيزي است، به چه كسي است؟
قرباني ـ تذكر به پذيرش اين پيشنهاد است. ميخواهم بگويم پيشنهاد حذف ماده (10) قابل طرح نيست به جهت اينكه با مصوبه قبلي الان ما متفاوت است الان شما تصويب كرديد در ماده (3) كه ناسخ و منسوخ را آنجا آورديد نسخ صريح مشخص شود نسخ ضمني مشخص بشود همين الان داريم آن را بهم ميزنيم اگر اين ماده را بگذاريم حذف بشود يعني اينكه قانون قبلي دوباره باقي است و ابهام ايجاد ميكند.
رئيس ـ درست است يعني دو مجموعه كه نميتوانند تنقيح قوانين كنند اين اشكال وارد است يعني پيشنهاد حذف كل را نميتوانيم بدهيم مگر اينكه جزء بدهيم. اگر پيشنهاد حذف جزء داريد بدهيد. اگر نداريد ماده (10) را قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (10) ـ قانون تشكيل سازمان تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور مصوب 29/12/1350 و اصلاحات بعدي و آييننامههاي آن نسخ ميگردد.
رئيس ـ حضار 196 نفر، ماده (10) را به رأي گذاشتيم، نمايندگان محترم در رأيگيري مشاركت بفرمايند، پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويب شد. ماده (11) را مطرح بفرماييد.
دبير (دهقانينقندر) ـ آقاي اسلامپناه تذكر دارند.
رئيس ـ بفرماييد.
علي اسلاميپناه ـ بسمالله الرحمن الرحيم
جناب آقاي رئيس! اين پيشنهاد حذف ماده (10) شما طبق آييننامه نميتوانستيد نپذيريد به استناد كدام بند از پيشنهاد حذف صرفنظر كرديد و نگذاشتيد رأيگيري شود؟
رئيس ـ شما بايد بگوييد كه مطابق با چه بندي به ما پيشنهاد ميدهيد؟
اسلاميپناه ـ پيشنهاد ما مطرح شده بايستي رأيگيري ميشد بايستي مخالف و موافق صحبت ميكردند و شما نگذاشتيد صحبت كنند.
رئيس ـ مخالف مصوبه قبلي است شما اگر پيشنهادي...
اسلاميپناه ـ استحسان عقلي بوده آقاي قرباني فرمودند كه اگر اين بشود اينطور ميشود ولي پيشنهاد حذف چون قانوناً مطرح شده بود بايستي درمورد اين پيشنهاد قانوناً تصميمگيري ميشد.
رئيس ـ اگر چيزي را ما قبلاً تصويب كرديم يك پيشنهادي ناقض آن هست ديگر نميتواند مطرح شود اين اشكال دارد. ماده (11) اگر پيشنهادي نيست قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (11) ـ آييننامههاي اجرايي اين قانون درمواردي كه نياز باشد به تصويب كميسيون تدوين آييننامه داخلي مجلس ميرسد.
دبير (دهقانينقندر) ـ آقاي تجري تذكر دارند.
فرهاد تجري ـ بسمالله الرحمن الرحيم
آقاي رئيس! تذكر من ماده (17) آييننامه است، متأسفانه ما در تصويب طرحهايي كه شايد كار كارشناسي چندان نشده امروز و روزهاي گذشته در صحن مجلس شاهد يك جريان تقريباً هدايتشدهاي كه اصلاً اجازه نميدهد نفس هيچكدام از نمايندگان بيرون بيايد آقاي محبينيا آمد تقاضاي حذف حقوقي را داديم آقاي رحيمي آمدند بعنوان حذف مجاني پيشنهاد ما را ميآورد ... خودش هم اذعان دارد ميگويد از موضوع من گذشتيد ولي بگذار من اين را مطرح كنم. يكي اين، يكي هم اجازه بفرماييد اگر آقاي قرباني تذكر بجايي دارند قطعاً نمايندگان بايد تصميم بگيرند نه اينكه اجازه ندهيد شما پيشنهاد مطرح بشود همينطوري بدون اجازه طرح شدن پيشنهاد رأيگيري از موضوع بگذريم و بگوييم قابل طرح نيست. در هر صورت ولو مخالف قانون اساسي ولو مخالف قوانين ديگر هم باشد تعارض هم داشته باشد اجازه طرح ميداديد مخالف صحبت ميكرد و خود شما هم ميگفتيد قابل طرح نيست.
رئيس ـ آقاي محبينيا پاسختان را ميدهند.
دبير (محبينيا) ـ آقاي تجري عزيز! همكاران محترم هم عنايت بفرمايند حضرتعالي پيشنهاد حذف واژه «حقوقي» را در ماده (9) داديد، آقاي رحيمي هم جالب است خدا لطف كرد پيشنهادشان را من نگهداشتم پيشنهادشان اين است كه هيأترئيسه محترم! اينجانب پيشنهاد حذف جزء عبارت كتب و نسخ الكترونيكي تا حقوقي را از ماده (9) دارم همكاران محترم رياست محترم عنايت بفرمايند پيشنهاد آقاي رحيمي جامعتر و كاملتر از پيشنهاد حضرت عالي است من خدمت حضرتعالي هم عرض كردم اگر پيشنهاد آقاي رحيمي رأي نياورد شما ميتوانيد پيشنهادتان را مطرح كنيد. فدايتان شوم!
رئيس ـ حالا توجه كنيد من احساس هيچ چيز هدايتشدهاي ندارم چون اين مربوط به مجلس است همه شما با هم مسؤول اين هستيد كه قوانين خوب تنظيم شود و از آن صيانت شود هيچكس هم از كسي ديگر نمايندهتر نيست. بنابراين رأي داريد ميدهيد ما به رأي ميگذاريم ميتوانيد رأي ندهيد چه مشكلي دارد؟
اصل ماده (11) را به رأي ميگذاريم، حضار 195 نفر، نمايندگان محترم در رأيگيري مشاركت بفرماييد، پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويب شد. ماده (12) را اگر پيشنهادي نيست قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (12) ـ اين قانون از تاريخ تصويب لازمالاجراء ميباشد.
رئيس ـ حضار 195 نفر، اصل ماده (12) را به رأي ميگذاريم. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويب شد. از طراحان و كميسيون مربوطه تشكر ميكنيم.
عضو هیئت علمی دانشگاه