|
تذكر ضروري روزنامه رسمي
نظر به اينكه دستورالعمل تبصره موضوع ماده 133 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح كه برابر نامه شماره 51/1131/03/6/ن ـ 9/12/1388 معاون محترم نيروي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح ارسال و در روزنامه رسمي شماره 18941 مورخ 19/12/1388 درج و منتشر گرديده فاقد صفحه (5) ـ متن ارسالي ـ حاوي مواد 17 ـ 13 بود. لذا مبادرت به درج و انتشار مواد مزبور كه معاقباً از طريق نمابر ارسال شده است، ميگردد.
ماده13ـ در صورت اعتراض هر يك از طرفين دعوا به نظريه كارشناسي، قاضي ميتواند موضوع را به هيأت كارشناسي ارجاع و نظريه آنان را كسب نمايد.
تبصره ـ نحـوه ارجاع به هيـأت كارشناسي، بر اساس قـوانين و مقررات مربوط به كارشناسان رسمي دادگستري خواهدبود.
فصل سوم ـ دستمزد كارشناسان
ماده14ـ دادگاه به تناسب كميت و كيفيت كار و تخصص و تجربه كارشناسان و با توجه به تعرفههاي مربوط به هزينههاي كارشناسي اقدام به تعيين دستمزد ميكند.
ماده15ـ متهم و شاكي بابت هزينههاي كارشناسي كه به دستور دادگاه انجام ميشود وجهي نميپردازند ولي چنانچه كسب نظر كارشناسي به درخواست آنان باشد درخواستكننده بايد هزينه مربوط را پرداخت نمايد.
تبصره ـ درخصوص پرداخت دستمزد كارشناسي، يگان گزارشدهنده در حكم شاكي بوده و براساس مفاد مندرج در دستورالعمل « نحوه تأمين هزينههاي كارشناسي پروندههاي مربوط به نيروهاي مسلح در محاكم قضايي» ابلاغي به شماره 3/2015/ط مورخ 23/2/1383 عمل خواهدنمود.
ماده16ـ پس از تعيين دستمزد كارشناسي توسط دادگاه و اعلام آن، دستمزد از طرف درخواستكننده صدور قرار كارشناسي ظرف مدت يك هفته در شماره حسابي كه سازمان قضايي تعيين ميكند توديع ميگردد تا بعد از انجام كارشناسي و تسليم نتيجه به دادگاه به كارشناس پرداخت شود.
فصل چهارم: شرايط كارشناس امور نظامي و انتظامي
ماده17ـ كارشناسان مشمول اين دستورالعمل علاوه بر وثاقت بايد داراي شرايط زير باشند:
الف ـ شاغل يا بازنشسته نيروهاي مسلح.
ب ـ توانايي جسمي و سلامت روحي و رواني براي رشته موردنظر به تأييد پزشكان نيروهاي مسلح.
ج ـ نداشتن سابقه محكوميت كيفري درجرايم عمدي.
د ـ نداشتن تنبيه انضباطي از هيأتهاي رسيدگي به تخلفات انضباطي در نيروهاي مسلح مذكور در بند « ب» ماده22 اين دستورالعمل | 
عضو هیئت علمی دانشگاه