موسسه حقوقی آموزشی محمد رضا ایمانی

تصويب لايحه چگونگي اعتراض كاركنان مشمول قوانين استخدامي نيروهاي مسلح نسبت به آراء صادره از هيأتهاي رسيدگي به تخلفات انضباطي

رئيس ـ دستور بعد را مطرح بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ دستور بعد عبارت است از گزارش شور دوم كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي درمورد لايحه چگونگي اعتراض كاركنان مشمول قوانين استخدامي نيروهاي مسلح نسبت به آراء صادره از هيأتهاي رسيدگي به تخلفات انضباطي. همكاران مكرم مستحضر هستند كه كليات اين به تصويب رسيده، الان در شور دوم اگر پيشنهادي در ماده واحده هست در خدمت همكاران هستيم.

دبير (دهقاني‌نقندر) ـ آقاي رئيس! همكاران تذكر دارند.

دبير (محبي‌نيا) ـ آقاي رئيس! آقاي دهقان اينجا همكاران را تحريك به تذكر مي‌فرمايند.

رئيس ـ قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ در ماده واحده پيشنهادي نيست؟

دبير (دهقاني‌نقندر) ـ آقاي رئيس! تذكر دارم.

رئيس ـ بفرماييد.

محمد دهقاني‌نقندر ـ تذكر من ماده (130) است. ببينيد! اين طرحي كه الان در دستور كار هست در مورد صلاحيت محاكم بوده. عمدتاً دوستان در اين لايحه درمورد صلاحيت ديوان عدالت اداري آمدند تصميم‌گيري كردند كه هيأتهاي تخلفات انضباطي آرايي كه در مورد نيروهاي مسلح صادر مي‌كنند اين قابل شكايت در ديوان عدالت اداري باشد و ضوابطي براي اين مشخص كردند. هم‌زمان ما لايحه ديوان عدالت اداري را در كميسيون قضايي و حقوقي در طي چند ماه گذشته داشتيم كار مي‌كرديم. يعني وقتي كه هيأت‌رئيسه محترم يك لايحه يا يك طرحي را به كميسيون ارجاع مي‌دهد، بايستي اين دقت مي‌شده، هم‌زمان وقتي كه ما اين لايحه را در كميسيون قضايي و حقوقي داشتيم رسيدگي مي‌كرديم و چندين ماه روي اين وقت گذاشتيم، يك گوشه‌اي از موضوع صلاحيت ديوان عدالت اداري را به كميسيون محترم امنيت ملي ارجاع دادند.

رئيس ـ آقاي دهقان! اين تذكر نيست، شما مي‌توانيد پيشنهاد مسكوت ماندن بدهيد يا به كميسيون برگردد. چون...

دهقاني‌نقندر ـ تذكر ماده (130) از جهت اينكه اشتباهي به كميسيون امنيت ملي رفته. الان هم خواهش مي‌كنم باتوجه به اينكه ما الان آن را هم به صحن ارجاع داديم و البته در ماده (13) آن اين موضوع را به صورت كلان پيش‌بيني كرديم، اما نه با اين جزئياتي كه دوستان... خواهش ما اين است كه جناب‌عالي ارجاع بدهيد، باتوجه به اينكه ما در ماده (13) همان لايحه اين را پيش‌بيني كرده‌ايم، كاملتر آن را با حضور متخصصان ديگر در آنجا انجام بدهيم تا دو قانون نداشته باشيم.

رئيس ـ بهرحال الان يا بايد مسكوت بگذاريم كه اگر مسكوت بماند، آن وقت ارجاع شود. آقاي كوثري تذكر دارند. اگر آقاي دهقان دنبال بحث خود هستند بايد پيشنهاد مسكوت ماندن بدهند، آقاي كوثري بفرماييد.

اسمعيل كوثري ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي رئيس ببخشيد! اين رأي‌گيري كه در رابطه با لايحه قبلي در رابطه با كميسيون عمران گرفته شد، عدد كامل نبود. به نظر من جناب‌عالي متوجه نشديد، (194) نبود، (193) تا بود، فردا مشكلي ايجاد نكند.

رئيس ـ (194) تا بود، قبل از آن (193) تا بود.

كوثري ـ نه، تابلو هم نوشت (193) تا، يعني با قرمز هم...

رئيس ـ اول (193) بود، بعد (194) شد، حالا كنترل كنند. خيلي ممنون. اگر پيشنهاد مسكوت ماندن آمده...

دبير (دهقاني‌نقندر) ـ تقاضاي مسكوت ماندن تا امضاء شود، دير مي‌شود، حالا هرطور خود شما صلاح مي‌دانيد. آقاي دكتر من فكر مي‌كنم شما مي‌توانيد براساس... اگر تذكر بنده را قبول كنيد...

رئيس ـ تذكر دارند، اعلام بفرماييد.

دبير (دهقاني‌نقندر) ـ آقاي نقوي‌حسيني تذكر دارند، بفرماييد.

سيدحسين نقوي‌حسيني ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

لايحه‌اي كه آقاي دهقان تذكر دادند مربوط به تعيين تكليف وظايف ديوان عدالت اداري نيست، اصلاً موضوع لايحه يك بحث ديگري است. يك جزئي از آن به وظايف ديوان عدالت اداري برمي‌گردد، آقاي دهقان مي‌توانند پيشنهاد حذف آن جزء را بدهند. اين لايحه مي‌خواهد تعيين تكليف مهلت اعتراض كاركنان نيروهاي مسلح را مشخص كند، در قوانين قبلي اين مهلت نبوده، يكي از كاركنان مسلح براي مدت اعتراض خود (10) سال هم مراجعه نمي‌كرده، حقوق و مزاياي خود را مي‌گرفته. مهلت را دارد اصلاح مي‌كند، يك بخش جزئي آن به ديوان عدالت اداري برمي‌گردد، پيشنهاد حذف بدهند.

رئيس ـ متشكر، آقاي جلالي تشريف بياورند گزارش كميسيون را بدهند، بفرماييد.

كاظم جلالي (سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي) ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

گزارش كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به مجلس شوراي اسلامي

لايحه چگونگي اعتراض كاركنان مشمول قوانين استخدامي نيروهاي مسلح نسبت به آراء صادره از هيأتهاي رسيدگي به تخلفات انضباطي به شماره چاپ (207) كه به اين كميسيون به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شده بود، در جلسه مورخ 24/9/1388 مورد بررسي قرار گرفت و با اصلاحات و الحاقاتي به شرح ذيل با اكثريت آراء به تصويب رسيد. اينك گزارش شور دوم آن تقديم مجلس محترم شوراي اسلامي مي‌گردد.

رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ـ علاءالدين بروجردي

(ضمناً گزارش كميسيونهاي اجتماعي و قضايي و حقوقي تا اين تاريخ واصل نشده است).

همانطوركه همكاران عزيز و محترم مستحضرند و جناب آقاي دكتر نقوي هم اشاره كردند در پاسخ به تذكر جناب آقاي دكتر دهقان، مشكلي كه اينجا وجود دارد در ارتباط با كاركنان نيروهاي مسلح است. زماني كه اينها دچار مشكلات انضباطي مي‌شوند و از نيروهاي مسلح اخراج مي‌شوند، اينها تا زماني كه به ديوان عدالت اداري مراجعه نكنند، كاملاً حقوق و مزاياي خودشان را دريافت مي‌كنند، معمولاً هم شكايتي به ديوان نمي‌كنند يا اگر شكايتي كردند، اين شكايت مشمول مرور زمان مي‌شود. گاهي اوقات دوستان ما در نيروهاي مسلح به ما گزارش دادند مثلاً فردي اخراج شده، ولي (15)، (20) سال بعد هم دارد حقوق و مزاياي خودش را مي‌گيرد و همينطور مسأله معطل باقي مي‌ماند. فقط يك معضل در مورد نيروهاي مسلح وجود دارد و اينكه يك زماني را براي مراجعه به ديوان عدالت اداري و نهايتاً نحوه صدور رأي تعيين كنيم.

اينكه اشاره فرمودند كه كميسيون قضايي و حقوقي بر روي مسأله ديوان عدالت اداري كار مي‌كردند من البته با اجازه جناب آقاي دكتر دهقان بايد عرض كنم، يكي از معضلات ما اين است وقتي كه كميسيونهاي فرعي تعيين مي‌شوند كميسيونهاي فرعي گزارش خودشان را نمي‌دهند الان كميسيون حقوقي و قضايي بعنوان كميسيون فرعي بوده ولي گزارش خودش را ارائه نداده.

جناب آقاي دكترلاريجاني! من خدمت شما عرض كنم كه از اين لايحه مدت زمان خيلي طولاني هم گذشته حالا به ذهن من هست و فكر مي‌كنم از مجلس هفتم اين آمده در دستور كار مجلس قرار گرفته. متوقف ماندن بيشتر از اين فكر نمي‌كنم ثمري داشته باشند. ضمن اينكه دوستان اگر قوانين مربوط به ديوان عدالت اداري را اصلاح كردند طبيعي است اين قانوني هم كه امروز ما تصويب مي‌كنيم مشمول آن خواهد شد. ولي بزرگترين مسأله‌اي كه الان وجود دارد و اين لايحه بدنبال رفع آن مشكل هست بحث تعيين زمان هست. لذا من خواهش مي‌كنم كه اين را اجازه ندهيد كه مسكوت بماند يا اتفاق ديگري بيفتد چون نيروهاي مسلح واقعاً نسبت به اين مسأله مشكل دارند، متشكر.

رئيس ـ تشكر مي‌كنيم. راجع به ماده واحده شور اول آن تمام شده، شور دوم هم هست حداكثر آن اين است بعد از اينكه اينجا تصويب شد در تنقيح مي‌شود اينها را با آن مصوبه همراه كرد. اگر پيشنهادي هست بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ آقاي دكتر! جناب آقاي دلخوش از آقاي دكتر جلالي يك سؤالي داشتند كه در سطر دوم منظور از شخص ذينفع چه كسي است؟ (رئيس ـ منظور شاكي است) تصور من اين است كه همان شخصي است كه به نفع ايشان حكم صادر شده.

در ماده واحده اگر پيشنهادي هست درخدمت همكاران محترم هستيم، (اظهاري نشد) آقاي رئيس در تبصره‌هاي (1)، (2) و (3) پيشنهادي نيست.

رئيس ـ تشكر مي‌كنيم. براي رأي‌گيري قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ لايحه چگونگي اعتراض كاركنان مشمول قوانين استخدامي نيروهاي مسلح نسبت به آراء صادره از هيأتهاي رسيدگي به تخلفات انضباطي.

ماده واحده ـ كاركنان مشمول قوانين و مقررات استخدامي نيروهاي مسلح مي‌توانند حداكثر يكماه پس از ابلاغ رأي به شخص ذينفع، نسبت به آراء قابل اجراء هر يك از هيأتهاي مذكور در مواد (104) و (105) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 1366 و مواد (114) و (115) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 1370 و مواد (121) و (122) قانون استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1382 به ديوان عدالت اداري شكايت نمايند در غير اين‌صورت رأي صادره قطعي و قابل رسيدگي در ديوان نخواهد بود.

تبصره (1) ـ در صورت نقض آراء هر يك از هيأتها توسط ديوان عدالت اداري، هيأت صادركننده رأي مكلف است ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ نظر ديوان با رعايت تشريفات اداري مجدداً به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد.

در مواردي كه رأي اوليه هيأتها مبني بر اخراج و يا معافيت بوده و رأي اخير نيز همان وضعيت را تأييد كند، هيأتهاي انضباطي مكلفند از ديوان عدالت اداري تقاضاي تجديدنظر نمايند. ديوان عدالت اداري حداكثر ظرف يكماه رأي نهايي خود را صادر مي‌كند. اين رأي براي نيروهاي مسلح لازم‌الاجراء مي‌باشد.

تبصره (2) ـ وضعيت خدمتي فرد از زمان اجراء رأي اوليه هيأتهاي انضباطي منتظر خدمت محسوب و در صورت صدور رأي نهايي ديوان مبني بر اعاده به خدمت، ايام مذكور به انتساب تبديل خواهد شد.

تبصره (3) ـ آن تعداد از كاركنان نيروهاي مسلح كه قبل از تصويب اين قانون به موجب قانون استخدامي ارتش جمهوري اسلامي ايران از تاريخ 7/7/1366 و قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي از تاريخ 1/1/1370 و به موجب آراء صادره از هيأتهاي انضباطي كه در مورد آنان تصميم‌گيري شده است از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون سه ماه مهلت دارند تا از آراء صادره به ديوان عدالت اداري شكايت نمايند در غير اين صورت اعتراض آنان در محكمه مذكور مسموع نخواهد بود.

جلالي ـ مطلبي كه جناب آقاي دلخوش اشاره كردند به سطر دوم (شخص ذينفع) يعني آن كسي كه درمورد آن رأي صادر شده. حالا فرمودند عبارت مقداري گويا نيست. بنظر من آقاي دكتر! اگر اول عبارت «هر يك از كاركنان» بيايد مشكل آقاي دلخوش هم رفع شود كه «هر يك از كاركنان مشمول قوانين و مقررات استخدامي».

رئيس ـ درواقع يعني شاكي.

جلالي ـ بله، كسي كه رأي در مورد آن صادر شده.