چالش دوباره بر سرحقالوكالهها
چالش دوباره بر سرحقالوكالهها
“توضيح بهمن كشاورز در خصوص مطلب جام جم آنلاين''
صرف نظر از مطالب مندرج در مقاله روزنامه جام جم كه در صورت لزوم به موقع به آن پاسخ داده خواهد شد
اين توضيح لازم است كه اين جانب هيچ نامه اي در خصوص مورد به وزير دادگستري ننوشته ام آن چه در متن اين مقاله به آن اشاره شده ظاهرآ برداشت هايي است از مصاحبه بنده با خبر آنلاين و خبرگزاري مهر.
جام جم آنلاين: اگر بالاترين مقام وزارت دادگستري لب به اعتراض بگشايد و بگويد حقالوكالههايي كه وكلا از مردم ميگيرند، زياد است و همين گران فروختن خدمت، مردم را نسبت به وكلا بياعتماد كرده يا اگر پا را از يك انتقاد ساده فراتر بگذارد و در لفافه بگويد كه حقالوكالههاي كلان، احتمال تضييع حقوق برخي افراد را بالا ميبرد، آن وقت شايد خطري كه بيخ گوش مردم است آنها را واقعا نگران كند.
حالا چند روزي است كه اين اتفاق افتاده، مرتضي بختياري، وزير دادگستري سخنان هشدارگونهاي را بيان كرده كه معنايش اين است، مردم بايد در انتخاب وكلا براي پيگيري دعاوي خود دقيقتر از قبل باشند.
وزير دادگستري در تازهترين سخنانش چند موضوع به ظاهر كم ارتباط را به هم پيوند زده تا اينگونه استدلال كند كه چون حقالوكالههاي گران و بي اعتمادي مردم به وكلا چالش اجتماعي و قضايي امروز ماست، پس تنها راه برونرفت از وضعيت فعلي، پايبندي وكلا به سوگندنامه وكالت است.
وي در مهمترين بخش اظهاراتش سخنان تندوتيز ديگري را نيز مطرح كرده است؛ همان سخناني كه تاسف او را از دريافت حقالوكالههاي كلاني كه براي تضعيف طرف ديگر دعوا استفاده ميشود، نشان ميدهد.
بالا بودن نرخ حقالوكالهها حرف تازهاي نيست چون هميشه اين بحث در همه دولتها مطرح بوده، اما حالا كه بالاترين مرجع در وزارت دادگستري ميگويد برخي حقالوكالههاي كلان باعث تضعيف حقوق طرف ديگر دعوا ميشوند، بايد درخصوص برخي اتفاقاتي كه در بعضي محاكم رخ ميدهد، نگران بود.
از آنجا كه در درستي گفتههاي وزير نميشود چندان ترديد كرد، اين سوال مطرح ميشود كه آيا روند موجود در برخي دادگاهها و نوع ارتباط وكلا با قضات به گونهاي هست كه اگر پاي پول كلان در ميان باشد راي دادگاه به ضرر افراد صاحب حق تمام شود؟
پاسخ دادن به اين پرسش نيازمند تحقيق و تفحص جدي است اما تا همين جاي كار نيز اين گفتهها به مذاق جامعه وكلا خوش نيامده و رئيس اتحاديه سراسري وكلاي دادگستري را به واكنش واداشته است.
بهمن كشاورز در نامهاي به وزير دادگستري، وكالت را شغلي آزاد معرفي كرده است كه در آن حقالوكالهها را ميشود براساس توافق طرفين تنظيم كرد، اين در حالي است كه تلاش وكيل براي محكوم كردن طرف مقابل دعوا با دريافت حقالوكالههاي كلان اين سوال را پيش ميآورد كه چگونه ممكن است طرفي كه حق با او نيست، ميتواند راي قاضي را به نفع خود بگيرد؟ آيا در صدور چنين رايي پاي پول در ميان نيست؟!
اثبات تاثيرگذاري وكلا در راي دادگاه با توجه به اينكه وزير دادگستري به صورت مصداقي درباره آن سخن نگفته، كار مشكلي است، اما باز بودن دست وكلا براي تعيين نرخ حقالوكاله چيزي است كه قانون آن را به رسميت شناخته است.
در ماده ۱۹ لايحه استقلال كانون وكلا مقرر شده كه تبعيت از قرارداد حقالوكاله بين طرفين ضروري است و تنها در مواردي كه بين دو طرف قراردادي نباشد يا ميزان حقالوكاله باعث اختلاف شده باشد بايد به تعرفه مصوب رئيس قوه قضاييه مراجعه كرد.
تعرفهاي كه هماكنون مورد استفاده قرار ميگيرد، مربوط به سال ۸۵ است كه البته از همان آغاز تصويب، سبب اختلاف ميان كانون وكلا و قوه قضاييه بوده است؛ موضوعي كه رئيس اتحاديه سراسري كانون وكلاي دادگستري در نامه خود به وزير نيز به آن اشاره كرده است.
او ميگويد: برابر آيين نامههاي مربوط به لايحه استقلال كانونهاي وكلا، تعرفه حقالوكالهها به وسيله كانون تنظيم شده و رئيس قوه قضاييه فقط آن را به تصويب ميرساند؛ اما متني كه در حال حاضر عنوان تعرفه حقالوكاله را دارد، متن تنظيم شده از سوي كانون وكلا نيست.
كشاورز ميگويد: در واقع مساله مورد اختلاف اين است كه كانون وكلا معتقد است اگر رئيس قوه قضاييه نسبت به متن ارسالي انتقاد دارد، ميتواند متن را بدون تصويب برگرداند و موارد را تذكر دهد تا كانون وكلا نسبت به اعمال نظرات رئيس قوه اقدام كند؛ اين در حالي است كه در قوه قضاييه نظري وجود دارد كه ميگويد به رغم صراحت ماده ۲۲ لايحه استقلال، رئيس قوه اين حق را دار د كه راسا در متن ارسالي دخل و تصرف كند.
به ظاهر متن قانون هيچ شبههاي در اين زمينه باقي نگذاشته است و اعتراض به نرخ حقالوكالهها تا زماني كه متن قانون تغيير نكند، نميتواند اعتراضي معقول به نظر برسد. از سوي ديگر ريشه گلايه از حقالوكالهها ميتواند در تفاوت فاحش نرخهاي مصوب با برخي مبالغ دريافتي باشد هر چند اعتراض صرف نسبت به اين مساله نيز بدون آنكه با نظارت و برخورد با متخلفان همراه باشد اثري نخواهد داشت.
نرخ حقالوكالهها
حقالوكالهها زياد گران نيست، البته روي كاغذ. بر اساس تعرفه كنوني، نرخ حقالوكالهها در دعاوي مالي، خانوادگي و كيفري مبالغ متفاوتي دارد كه حتي در سنگين ترين پروندهها زياد گران و كلان به نظر نميرسند. طبق تعرفه حقالوكاله در دعاوي مالي اگر حكم دادگاه از حيث بهاي خواسته قطعي نباشد در پروندههاي تا ۱۰ ميليون تومان حداكثر حقالوكاله ۶۰۰ هزار تومان، در پروندههاي بين ۱۰ ميليون تا ۱۰۰ ميليون تومان حداكثر ۴ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان و در پروندههاي بيش از ۱۰۰ ميليون تومان حداكثر نرخ حقالوكاله ۲۰ ميليون تومان تعيين شده است.
اين در حالي است در دعاوي خانوادگي مثل طلاق، تمكين يا دعاوي ناشي از نكاح و طلاق، حقالوكاله حداقل ۳۰ هزار تومان و حداكثر ۴۰۰ هزار تومان تعيين شده است. در اين ميان در دعاوي كيفري و در دعاوي كه مستلزم مجازات شلاق، جزاي نقدي، سرقت مشمول حد، قصاص عضو يا ديه عضو و حبس كمتر از ۱۰ سال باشند، حداكثر حقالوكاله مبلغي معادل ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.
اخطار كافي نيست
نگاهي گذرا به اين مبالغ نشان ميدهد كه قانونگذار نرخهاي تقريبا عادلانهاي را بويژه در پروندههاي سنگين مالي تعيين كرده است. اگرچه نبايد اين مساله را ناديده گرفت كه همين مبالغ نسبتا عادلانه براي بسياري از مردم واقعا زياد و كلان است، اما اگر كمي كلي نگر باشيم و مثلا بدانيم كه فرهنگ استفاده از وكيل اصولادر طبقه متمكن و متوسط به بالاي جامعه بيشتر نهادينه شده يا مثلا پرداخت حقالوكاله چند ميليوني براي پرونده ميلياردي كه فرد را به حقش ميرساند، نميتواند چندان زياد به نظر برسد، آن وقت ميتوانيم كمي از اعتراضات جامعه وكالت كشور را درك كنيم.
اين در حالي است كه گاه وكلا براي به ثمر رساندن برخي پروندهها، سالها وقت ميگذارند و خيلي دير به دستمزدشان ميرسند. اين توضيحات هرگز مانع پذيرفتن برخي تخلفات و بيانصافيها از سوي برخي وكلا نميشود؛ ولي آنچه اهميت دارد، اين است كه مسوولان به جاي مطرح كردن مقطعي مشكلات و رها كردن آن پس از مدتي، نظارت بر عملكرد وكلا را جدي بگيرند.
اين همان مسالهاي است كه برنا بلداجي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس نيز به آن اشاره دارد. او در پاسخ به سوال «جامجم» كه بيان مشكلات اينچنيني از زبان مسوولي عاليرتبه چه تاثيري در جامعه خواهد داشت، توضيح داد: براي بررسي اين موضوع بايد به ۳ نكته توجه داشت؛ اول اينكه بسياري از واقعيات در ساختار اداري كشور وجود دارد كه به دلايلي برجستهسازي نميشود؛ اما گاه وقتي مساله جدي ميشود، فردي همچون وزير دادگستري اقدام به طرح آن ميكند. دوم اينكه چنانچه نوعي بياعتمادي بين مردم، وكلا و مشاوران حقوقي وجود دارد، متاثر از عملكرد تدريجي سيستم است و سوم اينكه در هر قشري افراد با عملكرد مثبت و منفي كنار هم قرار دارند كه وكلا هم از اين امر مستثنا نيستند؛ اما بايد توجه داشت اگر در صنفي عدهاي عملكرد نادرست، غيرقانوني و غيرشرعي دارند، نبايد اين مساله به كل صنف تعميم داده شود، چون باعث آثار منفي در افق ديد مردم و كاهش انگيزه شاغلان حقوقي ميشود.
او اين جملات را مقدمهاي براي بيان لزوم نظارت بر عملكرد صنوف مختلف قرار ميدهد و ميگويد: به اعتقاد من، دستگاههاي نظارتي بويژه دستگاه قضايي بايد در ۲ بخش تلاش جدي داشته باشد، اول در مورد ورودي افراد به وادي وكالت و بازتعريف شرايط احراز اين شغل و دوم نظارت بر شاغلان بويژه در بخش حقالوكالهها. در واقع صحبتهاي وزير دادگستري، گوياي بخشي از واقعيت است كه نبايد به آن خرده گرفت؛ چون وقتي مسوولي بيش از حد شاهد مشكلات باشد، چنين موضعگيري ميكند؛ مخصوصا فردي چون وزير دادگستري كه سابقه طولاني حضور در سيستم قضايي كشور را دارد.
اين سخنان بلداجي، تاكيدي دوباره براين خواسته عموم افراد جامعه است كه اگر قوه قضاييه، وظيفه نظارت بر حسناجراي قوانين حقوقي را با جديتي بيشتر دنبال كند و سياستش را بر مبناي افزايش وكيل و رونق وكالت تنظيم كند، بيشك كار به جايي نخواهد رسيد كه مسوولي در تريبوني رسمي چنين از عمق مشكلات بگويد.
انتقاد يا خودزني
اندكي تامل نشان ميدهد، اين گفته وزير دادگستري كه حقالوكالههاي كلان براي تضعيف طرف ديگر دعوا استفاده ميشود، جاي بحث دارد؛ چراكه در ذهن شنونده، دامنهاي گسترده از انتقاد تا خودزني را شكل ميدهد.
بهرام بهرامي، قاضي ديوان عالي كشور چنين نظري دارد. او در گفتگو با «جامجم» توضيح ميدهد: در فرآيند اجراي عدالت، احقاق حق و ابطال باطل، عوامل مختلفي نقش دارد كه يكي از اين عوامل حضور مديران دو طرف پرونده (وكلا) است. وكلا و صاحبان پرونده همانند مديران ۲ تيم ورزشي از تواناييهاي مختلفي برخوردارند و ميتوانند در مسير رسيدگي به پرونده موثر باشند؛ اما اگر بگوييم پرداخت حقالوكاله بيشتر ميتواند در فرآيند عدالت موثر باشد، دست به يك خودزني زدهايم و مجموعه قضات و سيستم دادگستري را كمارزش تلقي كردهايم.
او ادامه ميدهد: البته اين به آن معني نيست كه اصلا چنين اتفاقاتي در دادگاهها نميافتد، چون در جامعه قضات مثل هر صنف ديگري ممكن است افراد خاطي وجود داشته باشند؛ ولي آنچه در يك نگاه كلي به دست ميآيد، اين است كه عموم قضات چنين روحيهاي ندارند و با وجود تمام فشارها به واسطه سوگندي كه ياد كردهاند، مسائل مالي در راي آنها تاثيري ندارد.
اين قاضي ديوانعالي كشور كه معتقد است اگر قضات اينچنيني وجود دارند، بايد آنها را بشناسيم و عواملي را كه موجب تخلف آنها شده است، شناسايي كنيم، تصريح ميكند: اگر معضل تاثير بر راي قاضي در كشور وجود دارد، ما بايد پيش از هر چيز راهكار از بين بردن آن را پيدا كنيم. يكي از راهكارها ميتواند تامين مالي قضات و مجموعه افراد دخيل در دادگاهها باشد. چنان كه امروز در بيشتر كشورهاي دنيا كه حتي باورهاي ديني شبيه ما ندارند، چنين اتفاقي ميافتد. در اين كشورها قاضي هر وقت نياز مالي داشته باشد (علاوه بر حقوقش) تا سقف معيني را براحتي از بانك دريافت ميكند؛ اين در حالي است كه در برخي ديگر از كشورها، حقوق قضات براساس ميزان نيازشان تعريف ميشود.
بهرامي كه معتقد است طرح چنين مسائلي در جامعه، بدون رفع عوامل ايجادكننده آن، نوعي كم گرفتن خود و ارزش ندادن به قضات و كارمندان سالم است، ميگويد: نميشود گفت اين مسائل در جامعه ما اصلا وجود ندارد و اين كه اين موضوع عموميت دارد؛ چون همواره مسائل مالي ميتواند يكي از شاخصههاي تاثيرگذار باشد. با اين حال معتقدم ميزان اين اتفاقات را ميتوان با اتخاذ راهكارهاي مناسب كاهش داد. بيشك گفتههاي وزير دادگستري، گوياي بخشي از واقعيتهاست؛ اما هيچكس قبول نميكند چنين اظهارنظرهايي سبب بريدن مردم از وكلا و بياعتمادي آنها شود؛ چراكه رواج فرهنگ استفاده از وكيل خود ميتواند سبب از بين رفتن بسياري از مشكلات از جمله افزايش تقاضا براي وكالت، ايجاد فضاي رقابتي و در نتيجه تعديل حقالوكالهها شود.
وزير دادگستري:
حقالوكالههاي زياد و بياعتمادي مردم به وكلا، امروز به عنوان چالشي اجتماعي و قضايي محسوب ميشود كه راه برونرفت آن، اعتمادسازي وكلاي صديق، عادل و پايبند به سوگند وكالت است. قيمت وكالت و فرهنگ استفاده از وكيل قبل از ورود به محاكم قضايي، يكي از چالشهاي جامعه امروزي محسوب ميشود كه عملكرد وكلا در فرهنگ استفاده از وكيل، يكي از شاخصههاي اصلي رفع اين چالش به شمار ميرود. وكيل در صورتي كه صادقانه براساس سوگند خود، مدافع حق از دست رفته موكل خود باشد، مورد اعتماد جامعه قرار گرفته و ابزاري براي نهادينه شدن فرهنگ وكالت است، در حالي كه متاسفانه جامعه شاهد دريافت حقالوكالههاي كلان فارغ از حقانيت براي تضعيف طرف ديگر دعاوي است.
مريم خباز
گروه جامعه
نقل از روزنامه جام جم مورخ ۲۶/۱/۸۸
| مصاحبه با بهمن كشاورز رئيس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلا بهرام بهرامي، قاضي ديوان عالي كشور برنا بلداجي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس |
 |
صرف نظر از مطالب مندرج در مقاله روزنامه جام جم كه در صورت لزوم به موقع به آن پاسخ داده خواهد شد
اين توضيح لازم است كه اين جانب هيچ نامه اي در خصوص مورد به وزير دادگستري ننوشته ام آن چه در متن اين مقاله به آن اشاره شده ظاهرآ برداشت هايي است از مصاحبه بنده با خبر آنلاين و خبرگزاري مهر.
جام جم آنلاين: اگر بالاترين مقام وزارت دادگستري لب به اعتراض بگشايد و بگويد حقالوكالههايي كه وكلا از مردم ميگيرند، زياد است و همين گران فروختن خدمت، مردم را نسبت به وكلا بياعتماد كرده يا اگر پا را از يك انتقاد ساده فراتر بگذارد و در لفافه بگويد كه حقالوكالههاي كلان، احتمال تضييع حقوق برخي افراد را بالا ميبرد، آن وقت شايد خطري كه بيخ گوش مردم است آنها را واقعا نگران كند.
حالا چند روزي است كه اين اتفاق افتاده، مرتضي بختياري، وزير دادگستري سخنان هشدارگونهاي را بيان كرده كه معنايش اين است، مردم بايد در انتخاب وكلا براي پيگيري دعاوي خود دقيقتر از قبل باشند.
وزير دادگستري در تازهترين سخنانش چند موضوع به ظاهر كم ارتباط را به هم پيوند زده تا اينگونه استدلال كند كه چون حقالوكالههاي گران و بي اعتمادي مردم به وكلا چالش اجتماعي و قضايي امروز ماست، پس تنها راه برونرفت از وضعيت فعلي، پايبندي وكلا به سوگندنامه وكالت است.
وي در مهمترين بخش اظهاراتش سخنان تندوتيز ديگري را نيز مطرح كرده است؛ همان سخناني كه تاسف او را از دريافت حقالوكالههاي كلاني كه براي تضعيف طرف ديگر دعوا استفاده ميشود، نشان ميدهد.
بالا بودن نرخ حقالوكالهها حرف تازهاي نيست چون هميشه اين بحث در همه دولتها مطرح بوده، اما حالا كه بالاترين مرجع در وزارت دادگستري ميگويد برخي حقالوكالههاي كلان باعث تضعيف حقوق طرف ديگر دعوا ميشوند، بايد درخصوص برخي اتفاقاتي كه در بعضي محاكم رخ ميدهد، نگران بود.
از آنجا كه در درستي گفتههاي وزير نميشود چندان ترديد كرد، اين سوال مطرح ميشود كه آيا روند موجود در برخي دادگاهها و نوع ارتباط وكلا با قضات به گونهاي هست كه اگر پاي پول كلان در ميان باشد راي دادگاه به ضرر افراد صاحب حق تمام شود؟
پاسخ دادن به اين پرسش نيازمند تحقيق و تفحص جدي است اما تا همين جاي كار نيز اين گفتهها به مذاق جامعه وكلا خوش نيامده و رئيس اتحاديه سراسري وكلاي دادگستري را به واكنش واداشته است.
بهمن كشاورز در نامهاي به وزير دادگستري، وكالت را شغلي آزاد معرفي كرده است كه در آن حقالوكالهها را ميشود براساس توافق طرفين تنظيم كرد، اين در حالي است كه تلاش وكيل براي محكوم كردن طرف مقابل دعوا با دريافت حقالوكالههاي كلان اين سوال را پيش ميآورد كه چگونه ممكن است طرفي كه حق با او نيست، ميتواند راي قاضي را به نفع خود بگيرد؟ آيا در صدور چنين رايي پاي پول در ميان نيست؟!
اثبات تاثيرگذاري وكلا در راي دادگاه با توجه به اينكه وزير دادگستري به صورت مصداقي درباره آن سخن نگفته، كار مشكلي است، اما باز بودن دست وكلا براي تعيين نرخ حقالوكاله چيزي است كه قانون آن را به رسميت شناخته است.
در ماده ۱۹ لايحه استقلال كانون وكلا مقرر شده كه تبعيت از قرارداد حقالوكاله بين طرفين ضروري است و تنها در مواردي كه بين دو طرف قراردادي نباشد يا ميزان حقالوكاله باعث اختلاف شده باشد بايد به تعرفه مصوب رئيس قوه قضاييه مراجعه كرد.
تعرفهاي كه هماكنون مورد استفاده قرار ميگيرد، مربوط به سال ۸۵ است كه البته از همان آغاز تصويب، سبب اختلاف ميان كانون وكلا و قوه قضاييه بوده است؛ موضوعي كه رئيس اتحاديه سراسري كانون وكلاي دادگستري در نامه خود به وزير نيز به آن اشاره كرده است.
او ميگويد: برابر آيين نامههاي مربوط به لايحه استقلال كانونهاي وكلا، تعرفه حقالوكالهها به وسيله كانون تنظيم شده و رئيس قوه قضاييه فقط آن را به تصويب ميرساند؛ اما متني كه در حال حاضر عنوان تعرفه حقالوكاله را دارد، متن تنظيم شده از سوي كانون وكلا نيست.
كشاورز ميگويد: در واقع مساله مورد اختلاف اين است كه كانون وكلا معتقد است اگر رئيس قوه قضاييه نسبت به متن ارسالي انتقاد دارد، ميتواند متن را بدون تصويب برگرداند و موارد را تذكر دهد تا كانون وكلا نسبت به اعمال نظرات رئيس قوه اقدام كند؛ اين در حالي است كه در قوه قضاييه نظري وجود دارد كه ميگويد به رغم صراحت ماده ۲۲ لايحه استقلال، رئيس قوه اين حق را دار د كه راسا در متن ارسالي دخل و تصرف كند.
به ظاهر متن قانون هيچ شبههاي در اين زمينه باقي نگذاشته است و اعتراض به نرخ حقالوكالهها تا زماني كه متن قانون تغيير نكند، نميتواند اعتراضي معقول به نظر برسد. از سوي ديگر ريشه گلايه از حقالوكالهها ميتواند در تفاوت فاحش نرخهاي مصوب با برخي مبالغ دريافتي باشد هر چند اعتراض صرف نسبت به اين مساله نيز بدون آنكه با نظارت و برخورد با متخلفان همراه باشد اثري نخواهد داشت.
نرخ حقالوكالهها
حقالوكالهها زياد گران نيست، البته روي كاغذ. بر اساس تعرفه كنوني، نرخ حقالوكالهها در دعاوي مالي، خانوادگي و كيفري مبالغ متفاوتي دارد كه حتي در سنگين ترين پروندهها زياد گران و كلان به نظر نميرسند. طبق تعرفه حقالوكاله در دعاوي مالي اگر حكم دادگاه از حيث بهاي خواسته قطعي نباشد در پروندههاي تا ۱۰ ميليون تومان حداكثر حقالوكاله ۶۰۰ هزار تومان، در پروندههاي بين ۱۰ ميليون تا ۱۰۰ ميليون تومان حداكثر ۴ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان و در پروندههاي بيش از ۱۰۰ ميليون تومان حداكثر نرخ حقالوكاله ۲۰ ميليون تومان تعيين شده است.
اين در حالي است در دعاوي خانوادگي مثل طلاق، تمكين يا دعاوي ناشي از نكاح و طلاق، حقالوكاله حداقل ۳۰ هزار تومان و حداكثر ۴۰۰ هزار تومان تعيين شده است. در اين ميان در دعاوي كيفري و در دعاوي كه مستلزم مجازات شلاق، جزاي نقدي، سرقت مشمول حد، قصاص عضو يا ديه عضو و حبس كمتر از ۱۰ سال باشند، حداكثر حقالوكاله مبلغي معادل ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.
اخطار كافي نيست
نگاهي گذرا به اين مبالغ نشان ميدهد كه قانونگذار نرخهاي تقريبا عادلانهاي را بويژه در پروندههاي سنگين مالي تعيين كرده است. اگرچه نبايد اين مساله را ناديده گرفت كه همين مبالغ نسبتا عادلانه براي بسياري از مردم واقعا زياد و كلان است، اما اگر كمي كلي نگر باشيم و مثلا بدانيم كه فرهنگ استفاده از وكيل اصولادر طبقه متمكن و متوسط به بالاي جامعه بيشتر نهادينه شده يا مثلا پرداخت حقالوكاله چند ميليوني براي پرونده ميلياردي كه فرد را به حقش ميرساند، نميتواند چندان زياد به نظر برسد، آن وقت ميتوانيم كمي از اعتراضات جامعه وكالت كشور را درك كنيم.
اين در حالي است كه گاه وكلا براي به ثمر رساندن برخي پروندهها، سالها وقت ميگذارند و خيلي دير به دستمزدشان ميرسند. اين توضيحات هرگز مانع پذيرفتن برخي تخلفات و بيانصافيها از سوي برخي وكلا نميشود؛ ولي آنچه اهميت دارد، اين است كه مسوولان به جاي مطرح كردن مقطعي مشكلات و رها كردن آن پس از مدتي، نظارت بر عملكرد وكلا را جدي بگيرند.
اين همان مسالهاي است كه برنا بلداجي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس نيز به آن اشاره دارد. او در پاسخ به سوال «جامجم» كه بيان مشكلات اينچنيني از زبان مسوولي عاليرتبه چه تاثيري در جامعه خواهد داشت، توضيح داد: براي بررسي اين موضوع بايد به ۳ نكته توجه داشت؛ اول اينكه بسياري از واقعيات در ساختار اداري كشور وجود دارد كه به دلايلي برجستهسازي نميشود؛ اما گاه وقتي مساله جدي ميشود، فردي همچون وزير دادگستري اقدام به طرح آن ميكند. دوم اينكه چنانچه نوعي بياعتمادي بين مردم، وكلا و مشاوران حقوقي وجود دارد، متاثر از عملكرد تدريجي سيستم است و سوم اينكه در هر قشري افراد با عملكرد مثبت و منفي كنار هم قرار دارند كه وكلا هم از اين امر مستثنا نيستند؛ اما بايد توجه داشت اگر در صنفي عدهاي عملكرد نادرست، غيرقانوني و غيرشرعي دارند، نبايد اين مساله به كل صنف تعميم داده شود، چون باعث آثار منفي در افق ديد مردم و كاهش انگيزه شاغلان حقوقي ميشود.
او اين جملات را مقدمهاي براي بيان لزوم نظارت بر عملكرد صنوف مختلف قرار ميدهد و ميگويد: به اعتقاد من، دستگاههاي نظارتي بويژه دستگاه قضايي بايد در ۲ بخش تلاش جدي داشته باشد، اول در مورد ورودي افراد به وادي وكالت و بازتعريف شرايط احراز اين شغل و دوم نظارت بر شاغلان بويژه در بخش حقالوكالهها. در واقع صحبتهاي وزير دادگستري، گوياي بخشي از واقعيت است كه نبايد به آن خرده گرفت؛ چون وقتي مسوولي بيش از حد شاهد مشكلات باشد، چنين موضعگيري ميكند؛ مخصوصا فردي چون وزير دادگستري كه سابقه طولاني حضور در سيستم قضايي كشور را دارد.
اين سخنان بلداجي، تاكيدي دوباره براين خواسته عموم افراد جامعه است كه اگر قوه قضاييه، وظيفه نظارت بر حسناجراي قوانين حقوقي را با جديتي بيشتر دنبال كند و سياستش را بر مبناي افزايش وكيل و رونق وكالت تنظيم كند، بيشك كار به جايي نخواهد رسيد كه مسوولي در تريبوني رسمي چنين از عمق مشكلات بگويد.
انتقاد يا خودزني
اندكي تامل نشان ميدهد، اين گفته وزير دادگستري كه حقالوكالههاي كلان براي تضعيف طرف ديگر دعوا استفاده ميشود، جاي بحث دارد؛ چراكه در ذهن شنونده، دامنهاي گسترده از انتقاد تا خودزني را شكل ميدهد.
بهرام بهرامي، قاضي ديوان عالي كشور چنين نظري دارد. او در گفتگو با «جامجم» توضيح ميدهد: در فرآيند اجراي عدالت، احقاق حق و ابطال باطل، عوامل مختلفي نقش دارد كه يكي از اين عوامل حضور مديران دو طرف پرونده (وكلا) است. وكلا و صاحبان پرونده همانند مديران ۲ تيم ورزشي از تواناييهاي مختلفي برخوردارند و ميتوانند در مسير رسيدگي به پرونده موثر باشند؛ اما اگر بگوييم پرداخت حقالوكاله بيشتر ميتواند در فرآيند عدالت موثر باشد، دست به يك خودزني زدهايم و مجموعه قضات و سيستم دادگستري را كمارزش تلقي كردهايم.
او ادامه ميدهد: البته اين به آن معني نيست كه اصلا چنين اتفاقاتي در دادگاهها نميافتد، چون در جامعه قضات مثل هر صنف ديگري ممكن است افراد خاطي وجود داشته باشند؛ ولي آنچه در يك نگاه كلي به دست ميآيد، اين است كه عموم قضات چنين روحيهاي ندارند و با وجود تمام فشارها به واسطه سوگندي كه ياد كردهاند، مسائل مالي در راي آنها تاثيري ندارد.
اين قاضي ديوانعالي كشور كه معتقد است اگر قضات اينچنيني وجود دارند، بايد آنها را بشناسيم و عواملي را كه موجب تخلف آنها شده است، شناسايي كنيم، تصريح ميكند: اگر معضل تاثير بر راي قاضي در كشور وجود دارد، ما بايد پيش از هر چيز راهكار از بين بردن آن را پيدا كنيم. يكي از راهكارها ميتواند تامين مالي قضات و مجموعه افراد دخيل در دادگاهها باشد. چنان كه امروز در بيشتر كشورهاي دنيا كه حتي باورهاي ديني شبيه ما ندارند، چنين اتفاقي ميافتد. در اين كشورها قاضي هر وقت نياز مالي داشته باشد (علاوه بر حقوقش) تا سقف معيني را براحتي از بانك دريافت ميكند؛ اين در حالي است كه در برخي ديگر از كشورها، حقوق قضات براساس ميزان نيازشان تعريف ميشود.
بهرامي كه معتقد است طرح چنين مسائلي در جامعه، بدون رفع عوامل ايجادكننده آن، نوعي كم گرفتن خود و ارزش ندادن به قضات و كارمندان سالم است، ميگويد: نميشود گفت اين مسائل در جامعه ما اصلا وجود ندارد و اين كه اين موضوع عموميت دارد؛ چون همواره مسائل مالي ميتواند يكي از شاخصههاي تاثيرگذار باشد. با اين حال معتقدم ميزان اين اتفاقات را ميتوان با اتخاذ راهكارهاي مناسب كاهش داد. بيشك گفتههاي وزير دادگستري، گوياي بخشي از واقعيتهاست؛ اما هيچكس قبول نميكند چنين اظهارنظرهايي سبب بريدن مردم از وكلا و بياعتمادي آنها شود؛ چراكه رواج فرهنگ استفاده از وكيل خود ميتواند سبب از بين رفتن بسياري از مشكلات از جمله افزايش تقاضا براي وكالت، ايجاد فضاي رقابتي و در نتيجه تعديل حقالوكالهها شود.
وزير دادگستري:
حقالوكالههاي زياد و بياعتمادي مردم به وكلا، امروز به عنوان چالشي اجتماعي و قضايي محسوب ميشود كه راه برونرفت آن، اعتمادسازي وكلاي صديق، عادل و پايبند به سوگند وكالت است. قيمت وكالت و فرهنگ استفاده از وكيل قبل از ورود به محاكم قضايي، يكي از چالشهاي جامعه امروزي محسوب ميشود كه عملكرد وكلا در فرهنگ استفاده از وكيل، يكي از شاخصههاي اصلي رفع اين چالش به شمار ميرود. وكيل در صورتي كه صادقانه براساس سوگند خود، مدافع حق از دست رفته موكل خود باشد، مورد اعتماد جامعه قرار گرفته و ابزاري براي نهادينه شدن فرهنگ وكالت است، در حالي كه متاسفانه جامعه شاهد دريافت حقالوكالههاي كلان فارغ از حقانيت براي تضعيف طرف ديگر دعاوي است.
مريم خباز
گروه جامعه
نقل از روزنامه جام جم مورخ ۲۶/۱/۸۸
+ نوشته شده در دوشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۸۹ ساعت 19:44 توسط محمد رضا ايماني
|
عضو هیئت علمی دانشگاه