|
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 58834/34788 مورخ 17/4/1386 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون چگونگي اعتراض كاركنان مشمول قوانين استخدامي نيروهاي مسلح نسبت به آراء صادره از هيأتهاي رسيدگي به تخلفات انضباطي كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ 25/1/1389 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره32020 22/2/1389
وزارت كشور ـ وزارت دادگستري ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
قانون چگونگي اعتراض كاركنان مشمول قوانين استخدامي نيروهاي مسلح نسبت به آراء صادره از هيأتهاي رسيدگي به تخلفات انضباطي كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و پنجم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/2/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 6965/123 مورخ 13/2/1389 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد
قانون چگونگي اعتراض كاركنان مشمول قوانين استخدامي نيروهاي مسلح نسبت به آراء صادره از هيأتهاي رسيدگي به تخلفات انضباطي
ماده واحده ـ كاركنان مشمول قوانين و مقررات استخدامي نيروهاي مسلح ميتوانند حداكثر يك ماه پس از ابلاغ رأي به شخص ذينفع، نسبت به آراء قابل اجراء
هر يك از هيأتهاي مذكور در مواد (104) و (105) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1366ـ و مواد (114) و (115) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ـ مصوب 1370 و مواد (121) و (122) قانون استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1382ـ به ديوان عدالت اداري شكايت نمايند. در غير اين صورت رأي صادره قطعي و قابل رسيدگي در ديوان نخواهدبود.
تبصره1ـ در صورت نقض آراء هر يك از هيأتها توسط ديوان عدالت اداري، هيأت صادركننده رأي مكلف است ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ نظر ديوان با رعايت تشريفات اداري مجدداً به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد.
در مواردي كه رأي اوليه هيأتها مبني بر اخراج و يا معافيت بوده و رأي اخير نيز همان وضعيت را تأييد كند، هيأتهاي انضباطي مكلفند از ديوان عدالت اداري تقاضاي تجديدنظر نمايند. ديوان عدالت اداري حداكثر ظرف يك ماه رأي نهايي خود را صادر ميكند. اين رأي براي نيروهاي مسلح لازمالاجراء ميباشد.
تبصره2ـ وضعيت خدمتي فرد از زمان اجراء رأي اوليه هيأتهاي انضباطي منتظر خدمت محسوب و در صورت صدور رأي نهايي ديوان مبني بر اعاده به خدمت، ايام مذكور به انتساب تبديل خواهدشد.
تبصره3ـ آن تعداد از كاركنان نيروهاي مسلح كه قبل از تصويب اين قانون به موجب قانون استخدامي ارتش جمهوري اسلامي ايران از تاريخ7/7/1366 و قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي از تاريخ 1/1/1370 و به موجب آراء صادره از هيأتهاي انضباطي در مورد آنان تصميمگيري شده است از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون سه ماه مهلت دارند تا از آراء صادره به ديوان عدالت اداري شكايت نمايند، در غير اين صورت اعتراض آنان در محكمه مذكور مسموع نخواهدبود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و پنجم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/2/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
 | 
عضو هیئت علمی دانشگاه