لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي و تصويب موادي از آن
رئيس ـ دستور بعدي را مطرح بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ دستور بعدي گزارش شور دوم كميسيون قضايي و حقوقي در مورد لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمههاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه است.
رئيس ـ متشكر، سخنگوي كميسيون بفرماييد.
امينحسين رحيمي (سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي) ـ
بسمالله الرحمن الرحيم
گزارش كميسيون قضايي و حقوقي به مجلس شوراي اسلامي
لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمههاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه به شماره چاپ (43) كه به اين كميسيون به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شده بود، در جلسات متعدد با حضور كارشناسان و نمايندگان دستگاههاي اجرايي، مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با اصلاحاتي در عنوان و متن به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت. اينكه گزارش شور دوم آن تقديم مجلس محترم شوراي اسلامي ميگردد.
رئيس كميسيون قضايي و حقوقي ـ علي شاهرخي
با توجه به اينكه قبلاً كليات اين لايحه تصويب شده، بنده در كليات چيزي عرض نميكنم، فقط يك اشارهاي كنم و تكتك مواد بررسي ميشود، اگر لازم باشد آنجا اظهار نظر خواهيم كرد، همكاران عزيز استحضار دارند كه مهمترين علت تصادفات كه متأسفانه موجب كشته و مجروح شدن هموطنان عزيز ما ميشود و چه بسا افرادي مصدوم ميشوند كه اصلاً مقصر هم نبودهاند. مهمترين علت، عامل انساني و تخلف رانندگان است و جالب است رانندگاني كه تخلف ميكنند تعداد بسيار كمي هم هستتند، ولي افرادي كه صدمه ميبينند بسيار زياد هستند. آنهايي صدمه ميبينند كه اصلاً تخلف هم نكردهاند.
لذا لازم است تدابيري انديشيده بشود كه بازدارنده باشد. لذا در اين لايحه آمديم در اين مسير حركت كردهايم، در بعضي موارد جريمهها اضافه شده، در بعضي موارد تدابير غيرجريمهاي (مثل نمره منفي) پيشبيني شده كه اگر رانندهاي بعضي تخلفات خطرساز را مرتكب بشود (كه 20 مورد است و در قانون مشخص كردهايم) علاوه بر اينكه توسط پليس راهنمايي و رانندگي جريمه ميشود، اگر نمره منفي كه لحاظ شده به عدد (30) برسد در مرحله اول گواهينامه او سه ماه ضبط ميشود، در مرحله دوم (25) نمره منفي بگيرد ششماه ضبط ميشود در مرحله سوم اگر (20) نمره منفي بگيرد گواهينامه او ابطال ميشودكه اينها را در جزئيات بحث ميكنيم.
عرض من اين است كه در اين لايحه به طرف اين مسير حركت شده كه جرائم بازدارنده باشد. تقاضا داريم كه همكاران عزيز عنايت كنند و در بررسي مواد رأي مثبت بدهند.
رئيس ـ مخالف كليات را دعوت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ آقاي دكتر! عذرخواهي ميكنم، كليات آن تصويب شده، الان بايد وارد شور نهايي بشويم. در ماده (1) پيشنهادي نيست، اگر اجازه بفرماييد قرائت كنم؟
رئيس ـ بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي
ماده (1) ـ كليه رانندگان، سرنشينان وسايل نقليه، متصديان حمل و نقل زميني، عابرين پياده و فعالان در حوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول اين قانون ميباشند.
رئيس ـ حضار 200 نفر، نمايندگان محترم نظرشان را راجع به اصل ماده (1) ارائه بفرمايند، دوستان در رأيگيري مشاركت بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويب شد. مشاركت دوستان بايد بيش از اين باشد. ماده (2) را مطرح بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ جناب آقاي فولادگر! اجازه ميفرماييد ماده (2) را هم بررسي كنيم و بعد دوفوريت را مطرح كنيم؟ (فولادگر ـ بله) خيلي ممنون. در ماده (2) جناب آقاي لاهوتي پيشنهاد حذف تبصره (1) را دارند، بفرماييد.
مهرداد بائوجلاهوتي ـ بسمالله الرحمن الرحيم
همكاران محترم بزرگواري بفرماييد، ببينيد! هدف از اين لايحه اين است تخلفاتي كه دارد در بخش رانندگي در كشور ايجاد ميشود و نگرانيهايي كه براي همه ما به وجود آورده، سالي (27) هزار كشته و مجروحين و خسارتهاي اقتصادي كه دارد به كشور وارد ميشود و اولين تكليف ما اين است كه همه ما از اين لايحه حمايت كنيم كه انشاءالله به اميد خدا در هر جاي دنيا اگر خيلي از مسائل كه فرهنگ است ابتدا قانون بوده، يعني قانون حاكم بوده كه آرام آرام همين برخورد قانوني تبديل به فرهنگ شده. منتها اين به معناي اين نيست كه ما در جزئيات اين لايحه دقت نكنيم و آن مواردي كه نياز به حذف يا اصلاح دارد را اصلاح نكنيم.
در تبصره (1) آمده كه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اين اختيار را به درجهداران كادر راهنمايي و رانندگي كه داراي مدرك تحصيلي ديپلم هستند يا داراي گواهينامه پايه (1) و معادل آن هستند، ده سال دارد به اينها اجازه ميدهد كه بتوانند عين افسران اين اختيار را نسبت به صدور جرائم داشته باشند.
سؤال من اينجاست كه واقعاً كار تشخيص جرائم و تشخيص تخلفات راهنمايي و رانندگي يك تخصص است، يك كاري است كه يك افسر سالها آمده براي اين كار تربيت شده و تخصص و مهارت اين كار را كسب كرده. خوب، بعد از اينكه اين تخصص را كسب كرده شما يك قبض جريمه را به دست او ميدهيد كه بتواند تشخيص بدهد. همين افسري را كه چهار سال تخصص اين كار را كسب كرده و تحصيل كرده، شما ميبينيد كه بارها جرائمي صادر ميشود كه اين جرائم ميرود در هيأتهاي تخلفات شكسته ميشود، يعني تشخيص داده ميشود كه اين جريمه درست نيست. خوب ما الان داريم اين اختيار را به درجهداران محول ميكنيم، به كساني كه در اين قضيه تربيت نشدهاند و تخصص اين قضيه را نديدهاند.
ما در اين لايحه داريم جرائم را سنگين ميكنيم، در حدي داريم بالا ميبريم كه بتوانيم جلو تخلفات راهنمايي و رانندگي را بگيريم، اما از آنطرف قضيه اين اختيار را داريم به افرادي محول ميكنيم كه تخصص و مهارت اين كار را ندارند و ديديد كه واقعاً در كشور جرائم زيادي صادر ميشود كه خيليها نسبت به اين جرائم، نه اينكه متخلف تخلف خودش را قبول نداشته باشد، به نوع جريمهاي كه دارد صادر ميشود اعتراض دارد و خيلي از اين جرائم در هيأتهاي تخلفات شكسته ميشود.
بحث من اينجاست، ما ميگوييم كه آقا! اگر قرار است ما جرائم را سنگين كنيم (كه بايد هم بكنيم) اما اين را به افسراني محول كنيم كه در اين خصوص تخصص و مهارت دارند و تحصيل كردهاند. نه اينكه ما بياييم به درجهداراني محول كنيم و حداكثر اين قضيه و ملاك ما هم اين باشد كه اينها گواهينامه رانندگي پايه (1) داشته باشند.
من از دوستان خواهش ميكنم به حذف تبصره (1) كه پيشنهاد بنده است رأي مثبت بدهند.
رئيس ـ مخالف صحبت ميكند؟
دبير (دهقانينقندر) ـ آقاي ذاكر مخالف هستند، بفرماييد.
سيدسلمان ذاكر ـ بسمالله الرحمن الرحيم
لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي با يك رويكرد جديدي براي كنترل تخلفات در صحن دارد مطرح ميشود. با توجه به مطالبات مردم و شكاياتي كه مردم از نيروي محترم انتظامي درخصوص ثبت جريمهها و شمارهها داشتهاند و با توجه به انبوهي از پروندهها كه الان در شوراهاي حل اختلاف دارد مطرح ميشود، به نظر ميرسد كه ما بايد درخصوص ثبت تخلف و گزارش از تخلف نياز به يك ساماندهي جدي داريم و آن تحقق پيدا نميكند مگر اينكه با ماده (2) و تبصره (1) آن. ما در كميسيون با همكاران نيروي محترم انتظامي تجربه را آورديم و مطرح كرديم كه (10) سال تجربه كرده. اين تجربه كافي كجا بايد به كار گرفته بشود؟ آيا به جز در ثبت جريمهها و گرفتن تخلفات؟
هدف و فلسفه نيروي انتظامي كنترل تخلفات است، وقتي كه اشتباهاً يك شمارهاي ثبت ميشود و مبلغ جريمه اشتباهاً به يك همشهري تعلق پيدا ميكند و آن هم گلايهمند ميشود و در حقيقت يك حقالناسي ضايع ميشود، چه كسي مقصر است؟
ما بايد دقت كنيم، من از فرمايشات آقاي لاهوتي اينطوري تصور كردم كه به نظر داشت موافق حرف ميزد. تجربه (10) ساله و يا رانندگي كه داراي ديپلم كامل متوسط و گواهينامه رانندگي پايه (1) و يا معادل آن كه (10) سال تجربه دارد را استفاده كنيم، طبيعي است كه اين اختلافات و اين پروندهها پديد نخواهد آمد. ميدانيد كه الان جريمهها زيادتر شده، از (10) هزار تا (100) هزار تومان شده است. خوب، كوچكترين اشتباه چه بلايي را سر مردم ميآورد. من خواهش ميكنم چقدر دوستان و مردم درخواست ميكردند كه آقا! دقت كنيد، الان آوردهايم و دقت كردهايم. ديگر نيازي به مخالفت نيست. سعي كنيد به اين ماده رأي بدهيد تا مردم با آسايش و با طمأنينه رانندگي كنند و مطمئن باشند كه اگر تخلف كنند درست تخلف آنها ثبت خواهد شد، نه تخلف ديگران، ممنونم.
رئيس ـ متشكريم، موافق را دعوت بفرماييد.
دبير (دهقانينقندر) ـ موافق آقاي عباسي هستند، بفرماييد.
اسدالله عباسي ـ بسمالله الرحمن الرحيم
مخالف محترم در رابطه با بحث ماده صحبت كردند، اين بحث ماده (2) نيست، بحث تبصره آن است. اگر دوستان عزيز در تبصره دقت بفرمايند در استفاده كردن از كادر و كساني كه حالا ميخواهند آموزش ببينند و بعد تا زمان آموزش فاصلهاي كه وجود دارد و با توجه به مهم بودن اين ماده كه به افسران كادر پيماني راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي كه براي تشخيص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعيين شده و آموزش لازم ديدهاند اجازه داده ميشود تخلفات مربوطه وفق قانون تشخيص داده و قبض جريمه صادر نمايند.
اين تبصرههايي كه آمده يك مقدار دست نيروي انتظامي را باز گذاشته كه بيايد از كادر و افسران وظيفه استفاده كند. با اهميتي كه اين لايحه دارد، رسيدگي به تخلفات رانندگي كه الان هم همكاران عزيز ما در جريان هستند كه متأسفانه به دليل سيستمي كه الان وجود دارد و نحوه جريمه كردن و نحوه نگهداشتن رانندگان و مانند اين، ما خيلي از سيستمهاي پيشرفته عقب هستيم، يعني امكاناتي را فراهم نكرديم تا بتوانيم از تكنولوژي جديد در جهت جريمه كردن تخلفات رانندگي استفاده كنيم. كماكان سر پيچها عدهاي ميايستند و ماشينهايي را كه با سرعت مجاز هم هستند را نگه ميدارند، بعد سؤال ميكنند كه شما گواهينامه داريد يا نداريد يا در خيابانهاي تهران بايستي چهار، پنج نفر حضور داشته باشند تا از تخلفات جلوگيري كنند يا جريمه كنند. تازه آنجا جريمه ميكنند مشخص نيست كه آيا اين جريمه واقعاً قانوني بوده يا نبوده و مباحثي مانند اين.
پيشنهادي كه شده در ارتباط با زمانبندي كه الان در نظر گرفتهاند مخصوصاً در تبصره (2) اين است به نظر ميآيد اگر ما لايحهاي را كه داريم تصويب و تبديل به قانون ميكنيم، يك مقدار محكمتر وارد بشويم. يعني اگر ما بخواهيم به اين شكل اين زمان را بدهيم و به اين شكل هم نيروي انتظامي را آزاد و مجاز بگذاريم، به نظر ميآيد كه به آن اهداف دست پيدا نميكنيم. براي اينكه به آن اهداف دست پيدا كنيم خواهش ما اين است كه در ارتباط با تبصرهها... حالا پيشنهاد جايگزيني هم داشته باشيم خوب است، ولي اينجا من فكر ميكنم تبصره (1) يك مقدار آن اهداف ماده (2) را نقض ميكند و با اينكه ما موافق اين هستيم كه بايستي سختگيري بشود، بايستي امكانات و تجهيزات قوي در اختيار نيروي انتظامي بگذاريم تا جلو بسياري از اين تصادفات و حوادث ناگواري كه پيش ميآيد گرفته بشود، ولي به نظرم به پيشنهادي كه همكار عزيزمان آقاي لاهوتي دادند رأي بدهيم تا اگر جايگزين و اصلاح است ما بتوانيم در اينجا بياوريم.
رئيس ـ متشكريم، دولت بفرماييد.
سردار مؤمني (رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا) ـ
بسمالله الرحمن الرحيم
دغدغه نمايندگان محترم كاملاً براي ما محسوس است. اما واقعاً در حال حاضر با توجه به توسعه و گسترش شهرنشيني، توسعه كشور و افزايش روزافزون جادهها و معابر و شبكههاي مختلف، با نيروي انساني موجود كه در چند سال گذشته به هيچ عنوان اضافه نشده، امكان كنترل ترافيك در كشور وجود ندارد. اگر اين تبصره رأي نياورد يعني ما مجاز نباشيم از درجهداران استفاده كنيم، وضعيت فعلي به مراتب بدتر هم خواهد شد.
در اين تبصره اولاً به مدت (10) سال اجازه اين كار را داده، ثانياً درجهداراني كه داراي مدرك ديپلم و بالاتر از ديپلم هستند، اگر در گذشته اين قانون وجود داشت، چون اكثر درجهداران يعني اكثر قريب به اتفاق آنها داراي مدرك سيكل بودند، ولي الان درجهداري كه مدرك ديپلم به بالا دارد و (10) سال كنار افسر تجربه كرده، اگر او نتواند اعمال قانون بكند مطمئناً شرايط موجود از اين چيزي كه هست به مراتب بدتر خواهد شد. خواهش من از نمايندگان محترم اين است كه به اين تبصره رأي مثبت بدهند.
رئيس ـ متشكريم، كميسيون هم مخالف است. پيشنهاد حذف تبصره (1) را به رأي ميگذاريم، حضار 202 نفر، نمايندگان محترم نظرشان را راجع به حذف تبصره (1) ارائه بفرمايند. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبنشد. پيشنهاد ديگري نيست؟
دبير (محبينيا) ـ آقاي حيدري در سطر سوم پيشنهاد حذف عبارت «يا معادل آن» را دارند، بفرماييد.
نورالله حيدريدستنايي ـ بسمالله الرحمن الرحيم
جناب آقاي رئيس! البته من دو پيشنهاد ديگر هم دارم كه در جاي خودش (در تبصرههاي 2 و 3) عرض ميكنم. اين براي من مفهوم نشد، اگر توضيح بدهند من شايد قانع شوم.
در سطر سوم تبصره (1) عنوان شده كه «گواهينامه رانندگي پايه يك و يا معادل آن» آيا ما چيزي معادل گواهينامه پايه يك داريم؟ اگر داريم، درست است.
دبير (محبينيا) ـ آقاي حيدري! اين گواهينامه رانندگي پايه يك نيست! آن گواهينامه رانندگي «B1» است. (حيدريدستنايي ـ پس منصرف شدم) آقاي رئيس! جناب آقاي محمدياري پيشنهاد حذف تبصره (2) را دارند، بفرماييد.
بهمن محمدياري ـ بسمالله الرحمن الرحيم
در تبصره (2) به نيروي انتظامي اجازه داده شده حداكثر (10) سال پس از لازمالاجراء شدن اين قانون، پس از جايگزيني افسران كادر و پيماني، از افسران وظيفه جهت اجراء اين قانون بهرهگيري كنند. بحث اين است كه اجراء اين قانون نياز به آموزش دارد، نياز به تخصص دارد، نياز به افرادي دارد كه اشراف لازم را به مواد قانوني داشته باشند و كادر وظيفه كه حداكثر دو سال در نيروي انتظامي خدمت ميكند اين امكان را پيدا نميكند كه اين اشرافيت به مواد قانون را پيدا كند و بتواند مواد قانون را اعمال كند.
به نظر بنده حذف اين تبصره، نيروي انتظامي را موظف ميكند كه نسبت به آموزه تأمين كادر لازم براي اجراء اين قانون در كوتاهمدت اقدام كند، آموزشهاي كوتاهمدتي را براي كادر مربوطه كه در قانون پيشبيني شده اعمال كند و از طرفي هم اگر ما بخواهيم اين اجازه را به نيروي انتظامي بدهيم كه از افسران و نيروهاي وظيفه خودش استفاده كند اثرات رواني سوئي را بر رانندگان و احتمالاً متخلفين احتمالي بر جاي خواهد گذاشت. من فكر ميكنم زيان آن بسيار بيشتر از منافع آن است و نيروي انتظامي كه مجري اين قانون خواهد بود بايد در اسرع وقت به آموزش كادر مربوطه هم بپردازد تا انشاءالله اجراء اين قانون به ضرر مردم نباشد يا حداقل زيانهاي مضاعفي را به مردم تحميل نكنيم. قانوني را كه داريم تصويب ميكنيم، ابزار كار را هم فراهم كرده باشيم، ممنونم.
رئيس ـ تشكر ميكنيم. مخالف را دعوت بفرماييد.
دبير (دهقانينقندر) ـ مخالف آقاي مرادي هستند، بفرماييد.
عبدالرضا مرادي ـ بسمالله الرحمن الرحيم
همكاران عزيز دقت بفرماييد! از مفاد اين تبصره پيداست كه نيروي انتظامي در جاهايي كه نيروي لازم را ندارد، ظرف مدت (10) سال بايد نيروي افسر تربيت و جايگزين كند، از افسران وظيفه استفاده كند يعني كسي كه داراي مدرك كارشناسي است و در مجموعه راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي هم دارد خدمت وظيفه را انجام ميدهد، با آموزشهايي كه ميبينند يعني بدون آموزش كه اجازه نميدهند افسر وظيفه بخواهد برود نسبت به تشخيص تخلف اقدام كند. حداقل شما در نظر بگيريد وقتي ما به يك درجهدار كادر در تبصره قبل اعلام ميكنيم كه شما اجازه داريد كه با ديدن آموزش نسبت به تشخيص تخلف و صدور قبض جريمه اقدام كنيد، براي افسر وظيفه كه مدرك بالاتري دارد، سواد او بالاتر است و آموزش هم ديده، به طريق اولي بايد اجازه بدهيم.
بنابراين من اعتقاد دارم كه همكاران عزيز به اين پيشنهاد رأي ندهند، اين تبصره براي كشور ضروري است، وضعيت رانندگي و ترافيك كشور ما به نحوي نيست كه ما بگوييم رانندگان ما ايدهآلي حركت ميكنند و خودشان قوانين و مقررات را رعايت ميكنند، براي هر چهارراهي بايد چهار، پنج نيرو باشد تا كنترل كنند، وقتي ما با كنترل نيرو ميتوانيم آييننامه و قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي را رعايت كنيم، بنابراين بايد به افسران وظيفه هم اجازه بدهيم تا ظرف مدت (10) سال استفاده شود، مدت اين (10) سال است، بعد از (10) سال هم نيروي انتظامي نميتواند استفاده كند و ظرف اين مدت هم بايد براي تربيت نيروي جايگزين اقدام كند. خواهش دارم به اين پيشنهاد رأي مخالف بدهيد.
رئيس ـ تشكر ميكنيم. موافق را دعوت بفرماييد.
دبير (دهقانينقندر) ـ موافق آقاي اسلامي هستند، بفرماييد.
حسين اسلامي ـ بسمالله الرحمن الرحيم
همكاران عزيز و گرامي توجه داشته باشيد! همه ما به اين اذعان داريم كه نيروي انتظامي از نظر چارت تشكيلاتي نيروي كافي را ندارد. اما نكتهاي كه وجود دارد در تشخيص جرم و تخلفات ضرورت دارد كه پرسنل كادر كه آموزشهاي لازم را ديده و دورههاي لازم را گذرانده باشند براي اين استفاده شود در غير اين صورت نيروهاي وظيفه كه آموزشهاي محدودي را ميبينند و كساني هم كه بعنوان افسر وظيفه هستند صرفاً بخاطر مدرك تحصيلي كه دارند افسر وظيفه شدهاند، نه بعنوان كسي كه دورهها و آموزشهاي نظامي را ديده، افسر وظيفه شده، خود امير كه در جلسه حضور دارند اين را ميدانند افسر نظامي تعريف خاص خودش را دارد يعني درواقع آموزشهاي حين خدمت را ديده و درجه به درجه تجربه او افزايش پيدا كرده اما ليسانس وظيفه به كسي ميگويند كه تحصيلات او دانشگاهي است و بخاطر تحصيلات او يك درجه افسري به او دادهاند، اين تجربه كافي را در راستاي تشخيص جرم و تخلفات ندارد و موجب ناهمگوني در جامعه ميشود. استدعا ميكنم كه به اين نكته توجه كنيد.
رئيس ـ تشكر ميكنيم. دولت بفرماييد.
سردار مؤمني (رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا) ـ
بسمالله الرحمن الرحيم
استفاده از افسران وظيفه به مدت (10) سال صرفاً بخاطر محدوديتهاي نيروي انساني است كه وجود دارد. ما در تمام ايام سال، در تعطيلات و حوادثي كه اتفاق ميافتاد، همه نيروهاي ما با همه توان بسيج ميشوند اما باز وضعيت حوادث و سوانح را در كشور مشاهده ميفرماييد. نمايندگان عزيز! بايد بپذيريم كه وضعيت رانندگي و سوانح و حوادث در كشور بسيار بالاست. اگر اين امتياز گرفته شود يعني اجازه نداشته باشند كه از افسران كادر وظيفه در اعمال قانون استفاده كنند، چون در حالت جاري هم استفاده ميشود مطمئن باشد وضعيت عبور و مرور، انضباط در آمد و شد و تلفات به مراتب از وضعيت فعلي هم افزايش پيدا ميكند.
از سوي ديگر افسران وظيفه جوانان اين مملكت هستند كه داراي تحصيلات عاليه و ليسانس به بالا هستند، آموزش ميبينند، بعد از آموزش ميآيند اعمال قانون ميكنند، ما بايد به جوانان كشورمان درخصوص ايجاد نظم و انضباط اعتماد كنيم. ما با پيشنهاد حذف اين تبصره مخالفيم.
رئيس ـ تشكر ميكنيم. كميسيون هم مخالف است. پيشنهاد، حذف تبصره (2) است. حضار 201 نفر، همكاران محترم اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبنشد. پيشنهاد بعدي را بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ آقايان: حيدري، ونايي و نجفي پيشنهاد حذف تبصره (3) را دارند، آقاي حيدري بفرماييد.
نورالله حيدريدستنايي ـ بسمالله الرحمن الرحيم
با عرض سلام مجدد، خواهش من اين است كه دوستان عزيز! بنده هم پيشنهاد حذف تبصره (2) و هم تبصره (3) را داشتم. علت آن را هم ميخواهم خدمت عزيزان نيروي مقدس انتظامي عرض كنم، ميخواهم در راستاي دفاع از اين بزرگواران اين پيشنهاد حذف... (محبينيا ـ آقاي حيدري! تبصره 2 را عبور كرديم) خير، تبصره (3) را عرض ميكنم، چون هر دوي اينها به نوعي در يك موضوع اشتراك دارند اما من به تبصره (3) ميپردازم.
در تبصره (3) عنوان كرده كه «راهنمايي و رانندگي مجاز است از گزارش داوطلبان مورد تأييد كه داراي حداقل مدرك كارشناسي بوده و دوره آموزشي را ديده باشند بصورت رايگان در تشخيص تخلف و صدور قبض جريمه توسط مأموران اين ماده استفاده نمايد».
دوستان عزيز! ما الان خوشبختانه شاهد يك محبوبيت خوبي در بين مردم نسبت به نيروي انتظامي هستيم. الان مراجعاتي داريم كه بعضاً مردم عزيز از نحوه برخورد برخي (معدود) مأموران گلايهمندند، هم در تبصره (2) و هم در تبصره (3) اگر ما فضايي ايجاد كنيم كه افراد غيرمتخصص، افرادي كه تعلق سازماني ندارند، وارد برخورد با مردم بشوند، حتماً در جهت كاهش محبوبيت نيروي انتظامي گام برداشتيم.
دوستان عزيز هم اشاره كردند، ما بايد بپذيريم كه اين عمل يعني تشخيص تخلف و تبيين و مشخص كردن ميزان و مقدار جريمه يك كار تخصصي است، در حد خودش يك اجتهاد است. بنابراين اگر ما به اين شكل از افرادي كه تعلق سازماني لازم را ندارند استفاده كنيم، بله، شايد ما به يك دستاوردهايي برسيم اما دستاورد مهم ديگري را از دست خواهيم داد و آن اين است كه اين مأموران عزيز در ارتباط مستقيم با اين مردم هستند، ممكن است كساني تخلفي بكنند اما ميشود با خوشرويي، با برخورد متين، عالمانه و صحيح آنها را هدايت كنيم، قطعاً اگر برخورد اوليه ما درست، معقول، منطقي و تشخيص ما براساس آن مشي حرفهاي خودمان درست انجام شود، در ذهن رانندگان متخلف تأثير بسزايي خواهد داشت. استدعاي من اين است كه حذف اين تبصره قطعاً به بهتر انجام شدن مفاد اين طرح كمك ميكند.
رئيس ـ تشكر ميكنيم. مخالف را دعوت بفرماييد.
دبير (دهقانينقندر) ـ آقاي تجري مخالف هستند، بفرماييد.
فرهاد تجري ـ بسمالله الرحمن الرحيم
همكاران عنايت داشته باشند كه اگر نيروي انتظامي و پليس راهنمايي و رانندگي نيروي كافي در اختيار داشته باشد، بله، ما بايد هيچ مسؤوليتي به افراد غير كادر واگذار نكنيم اما واقعيتهاي جامعه را ما نميتوانيم ناديده بگيريم و امروز بلحاظ كمبود كادر و بلحاظ تخلفات زياد و بلحاظ حوزه وسيع مأموريت راهنمايي و رانندگي لاجرم ما ناچاريم يكسري تدابير را بكار بگيريم كه پليس بتواند نظارت كافي را اعمال و از وقوع تخلف جلوگيري كند.
لذا در همين راستا تبصرههاي (1)، (2) و (3) اين ماده پيشبيني شده بود. در تبصره (3) چون الان مورد ايراد واقع شده و تقاضا حذف شده، من اشاره ميكنم كه اولاً در اين تبصره اين اختيار به افرادي تفويض شده كه آموزش كافي در اين زمينه ديده باشند و گواهي آموزش آنها صادر شده باشد.
دوماً اين مقاماتي كه گزارش ميدهند حق برخورد و مراجعه حضوري به اشخاص و تذكر ندارند، برخي مثل همين پليس نامحسوسي كه امروز در خيابانها و جادهها متداول است، تخلفات را ثبت ميكنند. در خيلي از حوزههايي كه پليس حضور ندارد ما شاهد وقوع تخلفاتي هستيم، وقتي يك افسر بازنشسته راهنمايي و رانندگي شاهد وقوع تخلف است، آيا اين اختيار را ندارد كه اين تخلف را به پليس راهنمايي و رانندگي اعلام كند و تقاضاي برخورد و صدور جريمه كند؟
لذا اين گزارشات توسط افراد آموزش ديده تنظيم ميشود و خودشان هم حق صدور قبض جريمه ندارند، اين گزارشات به مأمورين منعكس ميشود و صدور قبض جريمه بعهده مأمور كادر و رسمي پليس راهنمايي و رانندگي است. لذا به اعتقاد من اين بلحاظ آن كنترل نامحسوسي كه لازم است ما بر خيابانها و جادههاي خودمان داشته باشيم، خود آن عامل بازدارنده رواني ميتواند براي متخلفين از قواعد راهنمايي و رانندگي باشد، ميطلبد كه انشاءالله يك چنين تأسيس و شرايطي در اختيار راهنمايي و رانندگي باشد كه بتواند اين وظيفه نظارت و برخورد با متخلفين را به نحو احسن انجام بدهد. لذا تقاضايي كه از دوستان دارم اين است كه به حذف اين رأي ندهند، اين ضرورتي است كه ميتواند راهنمايي و رانندگي را در انجام وظايفشان كمك كند.
رئيس ـ تشكر ميكنيم. موافق را دعوت بفرماييد.
دبير (دهقانينقندر) ـ موافق آقاي تأميني هستند، بفرماييد.
حسن تأمينيليچايي ـ بسمالله الرحمن الرحيم
فتح خرمشهر را به همه نمايندگان عزيز تبريك ميگوييم. من تشكر ميكنم از مخالف محترم (آقاي تجري) كه تأييد كردند اگر نيروي انتظامي نيرو داشته باشد نبايد اين كار را بكنيم. جاي خوشبختي است كه خودشان تأييد كردند كه اين جاي اشكال دارد، چيزي كه جاي اشكال دارد، ما در تبصرههاي (1) و (2) هم اين را پيشبيني كرديم، اينجا واقعاً ابهام دارد، به چه كساني آموزش ميدهيم؟ دوباره مورد بازنگري قرار ميگيرد و همه شما هم ميدانيد وقتي اينطور ميشود چه سوءاستفادههايي صورت ميگيرد، خيلي از افراد ميآيند در اثر ندانمكاري چه كارهايي را انجام ميدهند و چندگانه كاريهايي كه خود شما شاهد هستيد. با اين همه زحماتي كه الان عزيزان نيروي انتظامي ما ميكشند و آموزش هم ديدند و سالها هم تجربه كار دارند جاي تشكر و قدرداني دارد، باز هم ميبينيم خود ما گلايهمند هستيم، حالا بياييم يك تبصرهاي را...
عزيزان! اين تبصره را فقط يك لحظه بخوانيد، گفته «راهنمايي و رانندگي مجاز است از گزارش داوطلبان»، حالا مورد تأييد كه چطور بايد تأييد شود، چقدر وقت ميبرد، داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي بوده و دوره آموزشي لازم را ديده باشند.
دورههاي آموزشي كارشناسي درست است، رشتههاي مختلف و تخصصهاي مختلف داريم كه شايد اصلاً هيچ ارتباطي به اين قضيه پيدا نكند و يك فرد ديپلمه هم بتواند به تشخيص بسياري از مسايل برسد. اين كه گفته به صورت رايگان قطعاً كساني هستند كه بايد داوطلب باشند و چندگانه كاريهايي كه در اين راستا صورت ميگيرد (صدور قبض جريمهها) در اختيار چه كساني بايد قرار بگيرد، اين يك كار تخصصي را ميخواهد، به جاي اين كار بياييم كار فرهنگي كنيم، نيروي انتظامي جريمهها را كه دارد بالا ميبرد، ما بياييم در آن بحث خودمان به نوعي آموزشهايي به مردم عزيز بدهيم، نياييم كاري كنيم، هر كس يك قبضي در دست بگيرد، مردم را جريمه كند، ميزان نارضايتي ايجاد شود، درگيريهاي شهري و مردمي زياد شود، آن وقت جمع كردن اين بحث خيلي مشكل خواهد بود. با حذف اين تبصره ما ميتوانيم ابهام را رفع كنيم، خيلي از مشكلات را هم از بين ببريم و مشكلات خود عزيزان نيروي انتظامي هم در آينده مطمئنم با حذف اين تبصره كم ميشود.
باز من از عزيزان خواهش ميكنم تبصره را يك بار بخوانند و فرمايشات مخالف محترم (آقاي تجري) هم تأييد كرده كه نيروي انتظامي اگر نيرو كافي داشته باشد نبايد اين كار را انجام بدهد، به حذف اين تبصره رأي بدهيد، تشكر ميكنم.
رئيس ـ تشكر ميكنيم. دولت بصورت مختصر و مفيد بفرماييد.
سردار مؤمني (رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا) ـ
بسمالله الرحمن الرحيم
درخصوص دغدغه نماينده به استحضار ميرسانم كه اينجا گزارش داوطلب است يعني قبض جريمه و اعمال قانون توسط افسر صورت ميگيرد يعني راهنمايي و رانندگي مجاز است كه از گزارش داوطلبان استفاده كنند، اين نكته اول.
نكته دوم، اين بازرسان نامحسوس از افراد نخبه جامعه هستند، در حال حاضر تعداد زيادي از نمايندگان محترم مجلس، اساتيد دانشگاهها و قضات محترم كمك ميكنند و شهادت ميدهند به نيروي انتظامي كه تخلفي صورت گرفته، در حال حاضر درخصوص اثبات قتل، شهادت افراد مستند است، قابل اعمال است، چطور براي اعمال يك تخلف كه يك رويهاي است كه در همه دنيا وجود دارد و در كشور ما هم وجود دارد، فردي كه تحصيلكرده باشد، آموزش ديده باشد و از نخبگان جامعه باشد و بررسي صلاحيت شده باشد، گزارش آن نافذ نباشد. ما مخالف حذف اين تبصره هستيم و خواهش ما اين است كه رأي بدهيد.
رئيس ـ تشكر ميكنيم. كميسيون بفرماييد.
امينحسين رحيمي (سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي) ـ
بسمالله الرحمن الرحيم
همكاران عزيز عنايت بفرماييد! داوطلبان مورد تأييد به هيچوجه حق برخورد با راننده متخلف را ندارند، بصورت نامحسوس است. من در توضيحات ابتداء گزارش عرض كردم كه رويكرد اين لايحه بازدارندگي تخلفات است. الان به استحضارتان برسانم در جاده مشهد ـ تهران راهنمايي و رانندگي دوربين نصب كرده و رانندگان متوجه شدهاند كه دوربين هست و در طول مسير اينها ديده ميشوند، تخلف بسيار پايين آمده، اگر اين تبصره بماند معناي آن اين است كه رانندگان متخلف ميدانند كه ممكن است راننده پشت سري آنها از اين افراد مورد تأييد باشد، از اين داوطلبان مورد تأييد راهنمايي و رانندگي باشد و گزارش تخلف آنها را اعلام كند. اين بازدارنده است و بسيار مفيد است و هيچ برخوردي با رانندگان ندارند، غيرمحسوس است و در بسياري از كشورها هست، رأي «دو» بدهيد.
رئيس ـ تشكر ميكنيم. حضار 210 نفر، همكاران محترم درخصوص پيشنهاد حذف تبصره (3) اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبنشد. پيشنهاد ديگري نيست؟ (محبينيا ـ خير) اصل ماده را براي رأيگيري قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (2) ـ به افسران كادر و پيماني راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه براي تشخيص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعيين شده آموزش لازم را ديدهاند اجازه داده ميشود تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخيص داده و قبض جريمه صادر نمايند.
تبصره (1) ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران براي مدت حداكثر (10) سال ميتواند به درجهداران كادر راهنمايي و رانندگي كه داراي ديپلم كامل متوسطه و گواهينامه رانندگي B1 و يا معادل آن و نيز (10) سال سابقه خدمت متوالي در راهنمايي و رانندگي بوده و آموزش لازم را ديده باشند، اختيارات و وظايف مندرج در اين ماده را از لحاظ تشخيص تخلف و صدور قبض جريمه تفويض نمايد و در موارد خاص و ضروري از افسران كادر و پيماني ساير بخشهاي نيروي انتظامي كه آموزش لازم را ديدهاند استفاده نمايد.
تبصره (2) ـ به نيروي انتظامي اجازه داده ميشود حداكثر (10) سال پس از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون تا جايگزيني افسران كادر و پيماني از افسران وظيفه جهت اجراء اين ماده بهرهگيري كند.
تبصره (3) ـ راهنمايي و رانندگي مجاز است از گزارش داوطلبان مورد تأييد كه داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي بوده و دوره آموزشي لازم را ديده باشند بصورت رايگان در تشخيص تخلف و صدور قبض جريمه توسط مأموران اين ماده استفاده نمايد.
رئيس ـ حضار 212 نفر، همكاران محترم درخصوص اصل ماده (2) و تبصرههاي آن اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه