موسسه حقوقی آموزشی محمد رضا ایمانی

رئيس ـ دستور جلسه را مطرح بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ دستور اول، ادامه رسيدگي به گزارش شور دوم كميسيون قضايي و حقوقي در مورد لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه‌هاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه است. به استحضار همكاران محترم و رياست محترم مجلس مي‌رسانم كه تا جدول ماده (7) پيش رفتيم، حذف كل جدول رأي نياورد، از رديفهاي (1) و (2) عبور كرديم در رديف (3) آقاي ونايي پيشنهادتان را مطرح مي‌فرماييد؟ (ونايي ـ خير) ممنون و متشكر، رديفهاي (8) و (10) هم همينطور. در رديف (14) جناب آقاي قاضي‌پور پيشنهاد دارند...

دبير (دهقاني‌نقندر) ـ آقاي رئيس! آقاي رسايي تذكر دارند.

رئيس ـ اگر راجع به موضوع و دستور جلسه است بفرماييد.

حميد رسايي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

تشكر مي‌كنم، آقاي رئيس! البته بنده در طول اين دو هفته مي‌خواستم تذكرم را بگويم ولي امروز مجدداً‌ ضرورت آن ايجاب كرد. تذكر بنده مربوط به بند (11) ماده (23) مي‌شود، شايسته است كه حضرت‌عالي به عنوان رئيس محترم مجلس در مواقع مختلف از حقوق مجلس دفاع بفرماييد. بخشي از صحبتهاي امروز حضرت‌عالي كه درحقيقت اشاره داشت به صحبتهايي كه منسوب به آقاي احمدي‌نژاد در ديدار با كميسيون اصل (90) است، هر چند تكذيب كرده بودند و بنده هم معتقدم كه اگر بخشي از آن حرفها را ايشان زده باشد حرفهاي نابجايي است اما حالا به هر ترتيب دفتر ايشان تكذيب كردند و منظور اين است كه موضع ايشان اينها نيست.

تذكر بنده خدمت حضرت‌عالي اين است كه در طول دو هفته گذشته رياست محترم دستگاه قضايي بعد از اين كه (175) نفر از نمايندگان بيانيه‌اي را امضاء كردند و اين بيانيه از پشت تريبون خوانده شد كه در ضمن آن، هم از رئيس دستگاه قضا تشكر شده بود و هم تذكر داده شده بود كه نسبت به رسيدگي به شكايت كساني كه فراري هستند چرا دستگاه قضايي اقدام مي‌كند و ايشان هم اين اشكال را پذيرفت متأسفانه ايشان در يكي از سخنراني‌هاي خودشان تعابير نامناسبي را در مورد اين كار نمايندگان به كار بردند و اظهار تأسف كردند و گفتند «من براي مجلس متأسفم» در حالي كه طبق اصل (84) قانون اساسي «هر نماينده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسايل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر كند». طبق ماده (115) آيين‌نامه هم نمايندگان مي‌توانند درخصوص مسايل مهم بيانيه صادر كنند.

انتظار اين بود، حضرت‌عالي همانطور كه اينجا يك تذكري داديد، درخصوص آن صحبتها هم يك تذكري (شايد خصوصي هم داده باشيد ولي من اطلاع ندارم) ولي يك تذكر عمومي مي‌داديد تا از جايگاه مجلس و حق نمايندگان دفاع بشود به ويژه اين كه برخي از سايتها و برخي از نمايندگان نسبت به آن... (محبي‌نيا ـ آقاي رسايي وقتتان تمام شد) فقط يك تذكر ديگر هم داشتم كه رئيس هم بايد (15) دقيقه صحبت كنند ولي سخنگاه اصلاً دقيقه معلوم نمي‌كرد، خيلي ممنون.

رئيس ـ اولاً من از دوستان پرسيدم كه اگر تذكر شما راجع به دستور جلسه است بفرماييد اما اين مربوط به دستور جلسه نبود. اما در مورد جايگاه مجلس من بطور كلي گفتم، همه قوا بايد رعايت شأن مجلس را بكنند و نمايندگان مجلس هم نماينده همه ملت هستند و بايد رعايت شود. البته شما هم توجه داشته باشيد، همان موقعي كه آن بيانيه صادر شد برخي از نمايندگان مجلس گفتند كه اين همان مطلبي نبود كه ما امضاء كرديم. توجه داشته باشيد كه اين هم بود.

اما در مورد اين بحثي كه شما مطرح كرديد، در شرايط فعلي آقاي نكونام اينجا هستند، آقاي نكونام! بفرماييد كه آيا اين موضوعات در جلسه بود يا نبود؟ براي نمايندگان روشن كنيد كه معلوم بشود متن اين مسايل بوده است يا نه.

محمدابراهيم نكونام (نايب‌رئيس كميسيون اصل نودم قانون ‌اساسي) ـ سلام عليكم و رحمه الله ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

عزيزان مستحضر باشيد! چند مورد از پرونده‌ها و تخلفاتي كه نسبت به قوانين در حوزه‌هاي مختلف دولت صورت گرفته بود در كميسيون اصل (90) مطرح شد، از باب خيرخواهي و نيت خير، دوستان هيأت رئيسه كميسيون تصميم گرفتند كه اين موارد را بصورت موردي و حضوري و در يك جلسه محرمانه خدمت آقاي رئيس جمهور بيان كنند. جمعي از دوستان كه اسم مي‌برم، حضرت آقاي ابوترابي (البته با تأخير تشريف آوردند) بنده در خدمت ايشان بودم، حاج‌آقاي فدايي، آقاي دكتر زاكاني و حضرت حجت‌الاسلام و المسلمين اسلامي بودند، خدمت آقاي رئيس‌جمهور رسيديم، خود آقاي رئيس‌جمهور و آقاي ميرتاج‌الديني تشريف داشتند، آقاي مسعودپور و آقاي دكتر رياض و البته يك جوان ديگر در آنجا بود كه من متوجه نشدم كه چه كسي بود، بر خلاف انتظار ما كه ظاهراً بايد در اتاق كار آقاي رئيس جمهور جلسه تشكيل مي‌شد، در اتاق اجلاس و جلسه‌ها تشكيل شد كه از ابتداء براي ما مايه تعجب بود.

ما مسايل خودمان را مطرح كرديم كه من در يك بيانيه ريز آن مطالب را نسبت به اساسنامه‌ها، نسبت به هزينه‌كرد مبلغي از يك محل در محل ديگر، نسبت به عدم ابلاغ قوانين در فرجه مشخص و عدم ابلاغ دو قانون مشخص به دستگاههاي اجرايي براي اجراء و يكسري موارد ديگر را كه در آن بيانيه كه ما در جانامه‌اي آقايان گذاشته بوديم نمي‌دانم ملاحظه فرموديد يا نه، حدود (10) مورد است كه من خدمت ايشان عرض كردم، دوستان هم با لسان ديگر مسايل را اشاره كردند، آقاي رئيس جمهور درواقع همه اينها را به نحوي قبول داشتند اما مشكلاتي را مطرح مي‌كردند و استدلالهايي در رابطه با عدم اجراء يا تخلف از قوانين يا عدم اجراء قوانين داشتند، همان چيزي كه در گزارش خبرگزاري فارس آمده، اتفاقاً من احساس كردم كه آنها يادداشت نيست، آنها احتمالاً ضبط شده نوار است كه پياده شده و در اختيار خبرگزاري فارس قرار گرفته، همه آنها دقيقاً درست است يعني حتي به ريز آن كه مثلاً دو قانون را اسم برده بودم كه چرا شما ابلاغ نكرديد، ايشان حتي اشاره كردند كه يعني مورد سومي هم هست يعني حتي بصورت ريز مشخص است كه اينها از نوار استخراج شده و در اختيار خبرگزاري قرار گرفته، ما هم براساس وظيفه خودمان... يكي از دوستان در مقام دوستانه يا نصيحت به من گفتند كه ميدان سياست ميدان شطرنج است بايد انسان دست طرف ديگر را بخواند، گفتم ما در زمان رحلت حضرت امام (رحمه‌الله‌عليه) داريم زندگي مي‌كنيم، پيرو حضرت امام (رحمه‌الله‌عليه) هستيم، امام در صحنه سياست شطرنج باز نبود. هر كجا وظيفه‌اش بود بايد وظيفه خودش را انجام مي‌داد و ما براساس وظيفه خودمان پاسخ را تهيه كرديم، خدمت آقاي رئيس جمهور و رسانه‌ها هم اعلام كرديم، تلاش هم كرديم كه پاسخ علمي و براساس قانون اساسي باشد. بله، آن مواردي كه خبرگزاري فارس نقل كردند دقيقاً در آن جلسه آقاي رئيس جمهور بيان فرمودند، البته استدلالات ما را بصورت ريز، خبرگزاري فارس نياورده البته به خبرگزاري ندادند فقط اظهارات آقاي رئيس جمهور را دادند، بعد هم وقتي دفتر آقاي رئيس جمهور در چهار بند تكذيب كرد يعني اصل جلسه را پذيرفتند، اظهارات منتسب به ايشان را تكذيب كردند، نه، اظهارات همان است، البته بايد اضافه كنم خبرگزاري فارس هم بعد از اين كه در تكذيبيه دفتر آقاي رئيس جمهور آمد رسماً اعلام كرد كه يكي از افراد رسانه‌اي دفتر آقاي رئيس جمهور اين موارد را در اختيار خبرگزاري فارس قرار داده كه فايل صوتي آن برادر عزيز هم در خبرگزاري موجود است.

رئيس ـ تشكر مي‌كنيم.

كواكبيان ـ تذكر دارم.

رئيس ـ اين تذكرات وقت جلسه را مي‌گيرد، اگر راجع به موضوع است بفرماييد. من مدام تأكيد مي‌كنم، مطرح مي‌شود، موضوع دنباله دارد و اين مسايل را بوجود مي‌آورد. آقاي كواكبيان بفرماييد.

مصطفي كواكبيان ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

با عرض تشكر از جناب آقاي رئيس، اين اولين جلسه‌اي است كه در سال سوم، هيأت رئيسه سوگند ياد كردند. بنده از شما (آقاي رئيس) گلايه دارم نه اين كه به شما اعتراض شود كه شما چرا...

آقاي رئيس جمهور محترم آنجا مي‌گويد كسي كه (24) ميليون رأي آورده يا نمايندگاني كه (10)، (20) هزار رأي آوردند، مثلاً چرا بايد تذكر بدهند، ايشان بايد توجه داشته باشد كه نماينده وقتي مي‌آيد وارد مجلس مي‌شود از تمام نمايندگان كل كشور اعتبارنامه‌اش تصويب مي‌شود، مفهوم آن اين است كه او ديگر فقط سخنگوي حوزه انتخابيه خودش نيست، سخنگوي كل ملت است و اينجا صدا، صداي ملت است و اگر ايشان واقعاً توجه كند... ما انتظار داشتيم شما بيشتر از مجلس دفاع كنيد نه اين كه به شما اعتراض شود كه چرا شما دفاع مي‌كنيد، عجيب است واقعاً! آن كساني كه بيانيه را نخوانده امضاء مي‌كنند حالا اعتراض مي‌كنند كه چرا بيانيه‌اي كه واقعاً يك مطلب ديگري بوده، يك جور ديگري بوده، لذا اعتراض من به شماست كه شما بايد بيشتر از مجلس دفاع كنيد.

رئيس ـ تشكر مي‌كنيم. دوستان! هيچكدام از اينها الان مربوط به دستور جلسه نيست. البته اين استدلال تعداد رأي هم درست نيست ولي حالا در اينجا وقت خودمان را صرف اين امور نكنيم، حق قانوني شما نمايندگان مجلس است، قانونگذاري هم جاي ديگر هم حق اين امر را ندارد، نمايندگان مجلس هم وقتي رأي آوردند نماينده كل ملت هستند و حق نظارت داريد، كارتان را در حدي كه وظيفه ذاتي مجلس است انجام بدهيد. البته همه ما موظف به دفاع از پايگاه و حقوق مجلس هستيم، در اين كار هم مصمم هستيم، جدي هم دنبال مي‌كنيم ولي وقت جلسه را صرف اين مسايل پيراموني موضوع نكنيم.

شهرياري ـ تذكر دارم.

دبير (دهقاني‌نقندر) ـ آقاي رئيس! آقاي شهرياري تذكر دارند.

رئيس ـ آقاي دهقان تذكرات اگر راجع به موضوع و دستور جلسه است بفرماييد، اين دو تذكر كه مربوط به دستور جلسه نبود.

محمدمهدي شهرياري ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

ضمن عرض تسليت به مناسبت رحلت همكار عزيزمان، تذكر اينجانب تبصره (1) ماده (102) است. «گزارشهاي تحقيق و تفحص، تفريغ بودجه و كميسيونها بجز گزارش طرحها و لوايح خارج از نوبت در دستور كار مجلس قرار مي‌گيرد، اين گزارشات بايد حداقل (48) ساعت قبل از طرح در مجلس چاپ و در اختيار نمايندگان قرار گيرد».

جناب آقاي لاريجاني! با توجه به اين كه گزارش تفريغ بودجه در ديماه 1388 تقديم مجلس شده چرا تاكنون كه نزديك به ششماه از تقديم تفريغ بودجه توسط ديوان محاسبات مي‌گذرد اين گزارش در مجلس قرائت نشده است؟ جسته و گريخته از رسانه‌ها مطالبي در رابطه با تخلفات گسترده (14) ميليارد دلاري در حوزه نفت مي‌شنويم ولي متأسفانه اين گزارش توسط كميسيون برنامه و بودجه تهيه نشده و تاكنون در مجلس قرائت نشده است. تقاضاي اينجانب و بسياري از نمايندگان اين است كه در اسرع وقت اين گزارش در مجلس قرائت شود.

رئيس ـ از كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مي‌خواهيم كه سريعتر اين گزارش را ارائه بفرمايند. دستور را بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ جناب آقاي صدر پيشنهادتان را بفرماييد.

مؤيد حسيني‌‌صدر ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

يكي از پيشنهادات من در مورد بند (8) است. در مورد بند (8) ما گفتيم سرعت بيش از (30) تا (50)، در بند (2) هم سرعت بيش از (50) كيلومتر ذكر شده است. من از همكاران عزيز خواهش مي‌كنم توجه بفرمايند! در اين هفته گذشته كه مجلس تعطيل بود من با برخي از كارشناسان مربوطه صحبت كردم، نظر آنها اين است كه اين قانون دارد خيلي سخت‌گيري را افزايش مي‌دهد، ما همه آن پارامترهاي محدودكننده را داريم اعمال مي‌كنيم مثلاً مي‌گوييم اين مواردي كه گفته شده تجاوز به چپ از محور راه، عبور وسايل نقليه از پياده‌رو، عدم رعايت حق تقدم و جرايم سنگيني براي همه اينها تعيين مي‌كنيم اما هيچ آزادي عملي را در اين قانون اضافه نكرديم مثلاً الان خيلي از كشورها سرعت مجاز در اتوبانها و آزادراهها بيش از (120) كيلومتر است.

دبير (محبي‌نيا) ـ جناب آقاي صدر! عذرخواهي مي‌كنم، فرمايش شما مستند است، آقاي رئيس! در بندهاي (2) و (8) موضوع يكي است، بند (2) را التفات بفرماييد «تجاوز از سرعت مجاز» است بند (8) هم تجاوز از سرعت مجاز است ولي داخل پرانتز اولي بيش از (50) است و دومي (30) تا (50) است.

رئيس ـ درست است، اين دو موضوع است، در بند (8) بين (30) تا (50) ‌است، در بند (2) بيش از (50) كيلومتر است، ظاهراً اينطور است، دو موضوع است.

دبير (محبي‌نيا) ـ آقاي دكتر «بين» ندارد.

رئيس ـ ببينيد! بيش از (30) تا (50) كيلومتر، يعني بين اين دو است. دو موضوع است.

دبير (محبي‌نيا) ـ آقاي صدر بفرماييد.

حسيني‌صدر ـ من مي‌خواهم اين را توضيح بدهم، اين دو موضوع متفاوت است منتها ما داريم همه سختگيري‌ها را افزايش مي‌دهيم، هر كجا كوچكترين تخلف با جرايم سنگين مواجه مي‌شود ولي هيچ آزادي عملي را در قانون جديد اضافه نكرديم.

من اين را توضيح مي‌دادم كه در خيلي از كشورها الان بيشتر از (120) كيلومتر سرعت مجاز است. مثلاً ما بياييم افزايش بدهيم تا (140) كيلومتر، با توجه به بهبود وسايل نقليه، افزايش توان آنها و ايمني آنها و جاده‌ها. مثلاً در همان بند (2) كه گفته شده بيش از (50) كيلومتر، همان بماند، در بند (8) ديگر حذف بشود، عوض آن همان جرايم متداولي كه دارد بمانند يا حداقل بياييم اين قانوني را كه داريم تصويب مي‌كنيم سقف سرعت مجاز را از (120) به (140) افزايش بدهيم يعني الان اين قانون دارد سختگيري را بيش از حد مي‌كند. من خواهش مي‌كنم شما نظرات مردم و كارشناسان و مسؤولين راهنمايي و رانندگي منطقه خودتان را هم بپرسيد، ما داريم يك سختگيري فوق‌العاده‌اي را به مردم تحميل مي‌كنيم.

بنابراين چون در بند (2) هم بيش از (50) كيلومتر مشخص شده، پيشنهاد حذف كل بند (8) را دارم. (رئيس ـ يعني پيشنهاد شما حذف بند 8 است) براي بندهاي (9)، (10) و (11) هم اين قوانين سخت‌گيري است، براي اينكه وقت مجلس را خيلي نگيريم خواهش مي‌كنم اينها هم جداگانه طرح و رأي‌گيري شود.

رئيس ـ تشكر مي‌كنيم. فعلاً پيشنهاد حذف بند (8) است. مخالف صحبت نمي‌كند پس موافق هم صحبت نمي‌كند. دولت و كميسيون هم مخالف هستند. حضار 222 نفر، همكاران محترم درخصوص پيشنهاد حذف بند (8) اعلام رأي بفرماييد. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب‌نشد. پيشنهاد بعدي را بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ آقاي قاضي‌پور پيشنهادتان را بفرماييد.

نادر قاضي‌پور ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

اين قانون بخاطر حفظ جان مردم است، بنده پيشنهاد حذف بند (14) « استفاده از تلفن همراه يا وسايل ارتباطي مشابه در حين رانندگي در سرعت بالاي (60) كيلومتر» را دارم. همكاران محترم مستحضر هستند سالانه حدود (25) هزار نفر در كشور در تصادفات جاده‌اي كشته مي‌شوند و هزاران نفر زخمي و معلول مي‌شوند. هميشه سرعت بالا باعث تصادف نيست گاهي اوقات در اتوبان سرعت پايين هم باعث تصادف مي‌شود. اگر اين قانون را ما تصويب كنيم همه تلفن را دست مي‌گيرند و با سرعت (50)، (60) كيلومتر در اتوبان و جاده‌ها راه مي‌افتند، با تلفن صحبت مي‌كنند، ترافيك عظيمي بوجود مي‌آيد، تصادفات بيشتري بوجود مي‌آيد، در اتوباني كه (120) مي‌آيد يكدفعه به (50) بخورد يقيناً تصادف مي‌كند.

همكاران محترم! اين را تصويب كنيد تا حذف شود، استفاده از تلفن همراه در تصادفات خطرآفرين است، اگر اين قانون را تصويب كنيم هر كسي كه با تلفن صحبت مي‌كند در جاده بيايد (50)، (55) كيلومتر راه برود، اولاً ترافيك شديدي بوجود مي‌آيد و تصادفات زيادي را ايجاد مي‌كند.

شما مستحضر هستيد تصادفات اتوبانها يك ماشين نيست، (100)، (200) ماشين به هم مي‌خورند، شما در جاده تهران به كرج، اتوبان يا جاده مخصوص حركت كنيد، اگر يك ماشين با سرعت (100) در لاين يك يا دو حركت مي‌كند، پنج، شش كيلومتر ماشين دنبال آن راه مي‌افتد، شما اگر بياييد اين قانون را تصويب كنيد، ديگر فردا اين جاده‌هاي پرترافيك بخصوص در ايام تعطيلي كه مردم عازم سفر به مشهد مقدس هستند و براي زيارت مي‌روند، يك نفر وقتي مي‌خواهد تلفن صحبت كند بايد برود پاركينگ ماشين خود را خاموش كند تا صحبت كند، در راه نمي‌شود با تلفن صحبت كرد. عصباني مي‌شود، ترمز بي‌جا مي‌گيرد، باعث قتل خواهد شد.

همكاران محترم! خواهش مي‌كنم اين قانون را تصويب نكنيد، اين بند را به خاطر حفظ جان مردم... اگر اين را تصويب كنيد بايد جاده‌هاي ما (8) بانده يا (10) بانده بشوند كه در باندهاي (1) و (2) سرعتهاي زير (50) و زير (60) كيلومتر باشد در صورتي كه جاده‌هاي ما...

رئيس ـ تشكر مي‌كنيم. آقاي قاضي‌پور! پس مقصود شما حذف عبارت «در حين رانندگي در سرعت بالاي (60) كيلومتر» يا حذف كل است؟ (قاضي‌پور ـ حذف كل است) مخالف صحبت نمي‌كند پس موافق هم صحبت نمي‌كند. دولت و كميسيون هم مخالف هستند. حضار 219 نفر، همكاران محترم درخصوص پيشنهاد حذف بند (14) اعلام رأي بفرماييد. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب‌نشد. پيشنهاد بعدي را بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ آقايان: صدر و قمري پيشنهاد حذف بند (15) را دارند، آقاي قمري بفرماييد.

داريوش قمري ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

خدمت دوستان عرض كنم آنچه كه ما داريم اينجا بررسي مي‌كنيم بحث تخلفات رانندگي است. آنچه كه در بند (15) آمده ربطي به تخلف رانندگي ندارد بلكه مربوط به نقص فني خودرو است كه از اختيار راننده هم بعضي اوقات احتمالاً خارج باشد و اين به نظر مي‌رسد كه نبايد ما بياييم بحث نقص فني را جزو تخلفات رانندگي بياوريم با توجه به اين كه از يك سنخ نيستند پيشنهاد مي‌شود كه اين بند حذف شود.

رئيس ـ تشكر مي‌كنيم. مخالف صحبت نمي‌كند پس موافق هم صحبت نمي‌كند. دولت و كميسيون هم مخالف هستند.

حضار 216 نفر، همكاران محترم درخصوص پيشنهاد حذف بند (15) اعلام رأي بفرماييد. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب‌نشد. پيشنهاد بعدي را بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ آقاي صدر پيشنهادتان را بفرماييد.

مؤيد حسيني‌صدر ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

من در مورد بند (17) كه ذكر كرده «رانندگي با وسايل نقليه عمومي بيش از زمان مجاز»، من خواهش مي‌كنم اين را دقت بفرماييد! بعضي اوقات رانندگي بيش از زمان مجاز، از اختيار راننده خارج است يعني شرايطي پيش مي‌آيد يا ماشين بالاجبار توقف مي‌كند يا شرايط آب و هوايي و راننده ناچار است، زندگي آنها به همين مجوز رانندگي و دفترچه خدمات بستگي دارد، اگر ما رانندگان وسايل عمومي مثل اتوبوسها را از فعاليت محروم كنيم از زندگي مي‌افتند و معيشت آنها دچار مشكل مي‌شود، خواهش مي‌كنم كمك كنيد و توجه بفرماييد تا اين بند حذف شود.

رئيس ـ تشكر مي‌كنيم. مخالف صحبت نمي‌كند، موافق هم صحبت نمي‌كند. دولت و كميسيون هم مخالف هستند.

حضار 214 نفر، همكاران محترم درخصوص پيشنهاد حذف بند (17) اعلام رأي بفرماييد. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب‌نشد. پيشنهاد بعدي را بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ آقاي دلخوش درخصوص بند (2) پيشنهاد دارند ولي از آن عبور كرديم، (دلخوش‌اباتري ـ چون قبلاً اجازه فرموده بوديد من مطرح مي‌كنم) بفرماييد.

سيدكاظم دلخوش‌اباتري ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

اولاً از حضور رياست محترم مجلس از طرف همكاران گرانقدرم در استان گيلان، در مراسم ارتحال حضرت امام (رحمه‌الله‌عليه)، (15) خرداد و سالگرد شهادت آيت‌الله احسان‌بخش صميمانه تشكر مي‌كنيم، اميدواريم كه خداوند توفيق بدهد و خداوند به شما سلامتي عطا كند.

پيشنهاد من پيشنهاد چاپي است. در شماره چاپ (1079) تبصره (2) ماده (7) را اصلاح كرديم، در آنجا آمده؛ در صورتي كه متخلف به مدت يكسال از زمان ارتكاب آخرين تخلف منجر به نمره منفي مرتكب تخلفات مذكور نشود نمره‌هاي منفي ناشي از تخلفات ارتكابي گذشته براي اعمال محروميتهاي رانندگي محاسبه نمي‌گردد.

اين بسيار مهم است و دولت هم با اين پيشنهاد اصلاحي موافقت دارند، دوستان توجه بفرماييد! هدف ما در اين قانون‌نويسي اين است كه رفتار رانندگان اصلاح شود و درواقع يك خودكنترلي در اين بخش بوجود بيايد كه بايستي در يك بازه زماني منطقي و مؤثر اين كار اتفاق بيفتد بنظر مي‌رسد در اينجا فرصت ششماهه‌اي كه داده شده اين فرصت ششماه، فرصت بسيار كوتاهي است براي اينكه ششماه فرصت فرآيند مثبت تخلف و اعمال آن در سيستمهاي راهنمايي و رانندگي و ابلاغ به متخلف و همينطور فرصتهاي اعتراض رانندگان را كه نياز به زمان دارد، اين ششماه به خودش اختصاص مي‌دهد و در واقع ما زمان را كم مي‌آوريم. اينجا هم راننده در پيگيري تخلفات خودش شايد دچار فراموشي بشود و از طرف ديگر زمان كوتاه است براي اينكه رانندگاني كه دچار تخلف مي‌شوند بروند و وضعيت خودشان را روشن كنند. ضمن اينكه افزايش اين مدت باعث مي‌شود كه رعايت مقررات قوانين در رانندگان به يك عادت تبديل شود و آن هدف بازدارندگي كه منظور مقنن است تأمين شود، در نتيجه ما درخواست داديم كه اين ششماه به يكسال تبديل شود و خواهش من از دوستان اين است كه به اين رأي بدهيد، خود دولت هم موافق است ان‌شاء‌الله كميسيون هم نشستهايي را كه داشتيم رياست محترم كميسيون هم با اين نظر موافق بودند ان‌شاءالله دوستان رأي بدهند.

رئيس ـ متشكر، مخالف صحبت كنند.

دبير (دهقاني‌نقندر) ـ آقاي غضنفرآبادي مخالف هستند، بفرماييد.

موسي غضنفرآبادي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

من خيلي مختصر مطالبي را عرض مي‌كنم، همكاران عزيز و بزرگوار توجه داشته باشيد در ابتدا رحلت برادر و همكار عزيزمان جناب آقاي حياتي را به همه همكاران و خانواده ارجمندش تسليت عرض مي‌كنم.

نكته‌اي كه در اين تبصره برادرمان اشاره فرمودند و آن اينكه ما مدت را افزايش بدهيم، دوستان و همكاران! ما بايد يك زماني را تعيين كنيم كه مردم بتوانند انجام بدهند يعني اميدوار به انجام آن باشند. در ظرف مدت ششماه مي‌توانند تخلفي را انجام ندهند يعني اميدوار هستند كه بتوانند ظرف مدت ششماه تخلفي را انجام ندهند كه آن نمرات منفي از پرونده آنها حذف شود. اما اگر اين مدت را ما به يكسال افزايش داديم آيا اين اميد در آنها باقي خواهند ماند؟ يعني آيا (مي‌توانند ظرف مدت يكسال باز هم اين تخلفاتي كه در جدول ذكر شده نمونه‌هاي متفاوت و مختلفي هم در آنجا ذكر شده، مثلاً‌ عبور از چراغ قرمز) ظرف يكسال مي‌توانند يك چنين كاري را نكنند؟ البته بنظر ما اگر بتوانند خوب است ولي در ابتداي كار ما بايد يك تشويقها و يك ترغيب‌هايي براي آنها فراهم كنيم، به نظرم باتوجه به كارشناسي‌هايي كه در كميسيون انجام شد، دوستان هم اين موارد يكسال و حتي بيشتر را هم پيشنهاد دادند كه از لحاظ كارشناسي جواب نداد. بنابراين به نظر مي‌رسد كه همان مدت ششماه مدت مناسبي است مردم مي‌توانند اميدوار باشند كه ان‌شاءالله ظرف ششماه تخلف انجام ندهند و البته اگر ظرف اين مدت ششماه مرتكب تخلف نشوند شما ببينيد چقدر واقعاً كارساز و پرثمر خواهد بود. والسلام‌عليكم و رحمه‌الله

رئيس ـ متشكر، موافق را دعوت بفرماييد.

دبير (دهقاني‌نقندر) ـ آقاي سيدمهدي صادق موافق هستند، بفرماييد.

سيدمهدي صادق ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

بنده هم به نوبه خودم از آقاي دكتر لاريجاني تقدير و تشكر مي‌كنم كه در مراسم سالگرد ارتحال حضرت‌آيت‌الله احسان‌بخش شركت كردند و حضور پربركتشان در استان گيلان مايه خير و بركت شد.

عرض شود خدمتتان من با توجه به فرمايشات مخالف محترم اتفاقاً مي‌خواهم صحبت كنم، ايشان مي‌گويند اگر در مدت ششماه بتواند در مدت يكسال هم مي‌تواند. طبيعي است اگر كسي در مدت ششماه بتواند تخلفات را اجراء نكند در مدت يكسال هم مي‌تواند انجام ندهد. من تصور مي‌كنم زمان ششماه، زمان كوتاه و مناسبي نيست ما بايد به مردم اين اجازه را بدهيم، فرهنگ‌سازي مناسب كنيم، مدت زمان لازم براي فرهنگ‌سازي، براي اينكه رانندگان بتوانند رفتار خودشان را اصلاح كنند با چيزي كه قبلاً به آن عادت كردند و بتوانند از اين عادت پرهيز كنند زمان مناسبي مي‌خواهد. من فكر مي‌كنم ششماه براي خودكنترلي در يك پريود زماني، منطقي و مؤثر نيست، اجازه بدهيد كه براساس پيشنهاددهنده محترم زمان را به يكسال افزايش بدهيم تا در مدت اين يكسال، هم خودكنترلي و هم فرهنگ‌سازي مناسبي انجام بشود تا ان‌شاء‌الله شاهد تخلفات كمتري در مورد رانندگان عزيز باشيم.

رئيس ـ متشكريم، دولت بفرماييد.

سردار مؤمني (رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا) ـ

سلام‌ عليكم ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

با گراميداشت ايام ارتحال بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و عرض تسليت به مناسبت فوت نماينده محترم استان فارس.

همه اين روال و مكانيزمي كه براي ماده (30) در نظر گرفته شد، در بسياري از كشورها اگر يكبار مرتكب اين تخلف بشود توبيخ گواهينامه و حتي بازداشت است. نماينده محترم فرمودند؛ براي يكسال نمي‌تواند از چراغ قرمز عبور نكند. در دو تا از كشورهاي همسايه يكبار عبور از چراغ قرمز سه ماه زنداني دارد و (1) ميليون و (650) هزار تومان مبلغ جريمه آن است. اين ششماه ممكن است كه فرد خودروي خودش را بفروشد يا رانندگي نكند يا اصلاً ممكن است كه تخلف كند ولي پليس نبيند و برخورد نكند. براي ايجاد بازدارندگي يكسال حداقل زمان ممكن است. اگر عنوان مي‌شد تخلف قبلي آن پاك شود باز محل تأمل بود. بعد مي‌گويد تمام تخلفاتي كه مرتكب شده پاك مي‌شود. از (171) تخلف موجود در كشور (20) تخلف احصاء شده كه به آن نمره منفي تعلق مي‌گيرد. اگر به اين (20) تخلف هم ششماه به او فرصت داده بشود كه عرض كردم ممكن است خودرو را بفروشد و رانندگي نكند يا در هر صورت تخلف كند ولي پليس آنرا نبيند و اعمال قانون نكند.

پيشنهاد ما اين است كه اين ششماه به يكسال براي افزايش بازدارندگي برسد و موافق اين پيشنهاد هستيم، متشكر.

رئيس ـ كميسيون مخالف هستند، پيشنهاد را قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ تبصره (2) ماده (7) بشرح ذيل اصلاح گردد:

در صورتي كه متخلف به مدت يكسال از زمان ارتكاب آخرين تخلف منجر به نمره منفي مرتكب تخلفات مذكور نشود نمره‌هاي منفي ناشي از تخلفات ارتكابي گذشته براي اعمال محروميتهاي رانندگي محاسبه نمي‌گردد.

رئيس ـ حضار 216 نفر، نمايندگان محترم نظرشان را راجع به اين پيشنهاد ارائه بفرمايند. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب نشد. اگر پيشنهادي نيست قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ ماده (7) ـ مأموران مذكور در ماده (2) اين قانون در حدود وظايف و اختيارات تعيين شده همزمان با صدور قبض جريمه به صورت تسليمي يا ثبت توسط دوربين، گزارش تخلفات مندرج در جدول ذيل اين ماده را با ذكر شماره و نوع گواهينامه راننده به اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه ارسال مي دارند. اداره مزبور متناسب با نمرات منفي مندرج در جدول مذكور به شرح زير با آنان رفتار مي‌نمايد:

1 ـ چنانچه متخلف داراي (30) نمره منفي باشد گواهينامه او به مدت سه ماه ضبط و در پايان مدت مزبور با پرداخت (400) هزار ريال جريمه نقدي به نفع خزانه عمومي مسترد مي‌شود.

2 ـ پس از اعمال مقررات موضوع بند (1) چنانچه در اثر ارتكاب تخلفات جديد (25) نمره منفي به متخلف تعلق گيرد گواهينامه او به مدت شش ماه ضبط و پس از انقضاء مدت مزبور و پرداخت (600) هزار ريال به نفع خزانه عمومي مسترد مي‌گردد.

3 ـ هرگاه پس از اعمال مقررات بند (2) در اثر ارتكاب تخلفات جديد (20) نمره منفي به متخلف تعلق گيرد گواهينامه او ابطال مي‌گردد و بعد از يكسال مي‌تواند برابر مقررات و پس از طي دوره آموزشي و پرداخت (1) ميليون ريال به نفع خزانه عمومي گواهينامه جديد اخذ نمايد.

تبصره (1) ـ به استثناي بندهاي (1) تا (7) در بقيه موارد براي هر تخلف در هر (24) ساعت صرفاً يك بار نمره منفي محاسبه مي‌شود.

تبصره (2) ـ در صورتي‌كه متخلف به مدت شش‌ماه از زمان ارتكاب آخرين تخلف منجر به نمره منفي در بندهاي (1 و 2) و يك‌سال در بند (3) اين ماده، مرتكب هيچ‌يك از تخلفات راهنمايي و رانندگي نشود كليه نمره هاي منفي ناشي از تخلفات ارتكابي گذشته بلااثر مي گردد و تخلفات بعدي وي به عنوان تخلف اول او محسوب مي‌گردد.

تبصره (3) ـ متخلف مكلف است ظرف (20) روز پس از ابلاغ صورت وضعيت مربوط به نمرات منفي گواهينامه خود را به اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه تسليم نمايد در صورت عدم تسليم در موعد مقرر راهنمايي و رانندگي پرونده مربوطه را به واحد رسيدگي به اعتراضات موضوع ماده (5) اين قانون ارسال تا پس از بررسي و عدم وجود عذر موجه علاوه بر جرائم فوق به تناسب، جرائم نقدي بندهاي اين ماده را تا دو برابر افزايش دهد، راهنمايي و رانندگي موظف است در هر نوبت كه نمره منفي به متخلف تعلق مي‌گيرد به نحو مقتضي او را درخصوص مطلع شدن از نمرات منفي راهنمايي كند.

تبصره (4) ـ كساني كه در مدت ضبط گواهينامه مبادرت به رانندگي مي‌كنند به مجازات مقرر براي رانندگي بدون گواهينامه محكوم مي‌شوند.

تبصره (5) ـ ابطال گواهينامه و يا گرفتن آزمون مجددصرفاً بموجب قانون ممكن است.

تبصره (6) ـ آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط نيروي انتظامي تدوين و پس از تأييد وزير كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

آقاي رئيس! جدول نمره منفي براي تخلفات رانندگي پرخطر به همان نحو كه در لايحه است هم پيوست ماده (7) است[1].

رئيس ـ حضار 219 نفر، اصل ماده (7) و تبصره‌هاي آن و جدول مربوطه را به رأي مي‌گذاريم نمايندگان محترم رأيشان را ارائه بفرمايند. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب‌شد. ماده (8) را مطرح بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ عزيزان پيشنهاد حذف كل داده بودند كه بناي طرح ندارند، آقاي لاهوتي پيشنهاد حذف جزء دارند، بفرماييد.

مهرداد بائوج‌لاهوتي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

نمايندگان محترم عنايت بفرمايند من خلاصه مطلب را عرض كنم. در ماده (8) آمده؛ هرگاه ظرف مدت چهارماه از تاريخ ابلاغ قبض جريمه، متخلف جريمه را پرداخت نكند از سوي راهنمايي و رانندگي مجدداً به آن اخطار مي‌شود. در پايان همين ماده (8) آمده؛ اگر ايشان پرداخت نكرد گواهينامه ايشان ضبط مي‌شود. ما مي‌گوييم كه با توجه به اينكه ايشان جريمه را پرداخت نكرد يك جريمه مضاعفي هم در حد ضبط گواهينامه هم به ايشان تحميل مي‌شود. هم گواهينامه بايد ضبط بشود هم پلاك وسيله نقليه تا زمان پرداخت جريمه توقيف شود. اين ماشين كه متخلف نيست من فرد تخلف كرده‌ام. جريمه‌ام را پرداخت نكردم گواهينامه من را ضبط كنيد. اما ماشين و پلاك من را بخواهيد ضبط كنيد بنظر من كار منطقي نيست. پيشنهاد مشخص بنده اين است كه آن كلمه «ضمن» و «پلاك وسيله نقليه» تا زمان پرداخت جريمه حذف شود. يعني جريمه من كه پرداخت نشود اگر جريمه ديگري بخواهد به من تحميل بشود در حد ضبط گواهينامه، گواهينامه من را ضبط كنند اما پلاك وسيله نقليه ضبط نشود كه اين ماشين قابل استفاده باشد. من خواهش كنم دوستان به اين پيشنهاد بنده رأي مثبت بدهند.

رئيس ـ تشكر مي‌كنيم. مخالف را دعوت بفرماييد.

دبير (دهقاني‌نقندر) ـ آقاي ادياني‌راد مخالف هستند، بفرماييد.

سيدعلي ادياني‌راد ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

پيشنهاد حذفي را كه جناب آقاي لاهوتي فرمودند با عنايت به مجموعه نمره منفي و رفتارهايي كه تحت عنوان تخلف رانندگي محسوب مي‌شود لازمه آن وجود ماده (8) حتي با قيد ضبط گواهينامه و همينطور پلاك وسيله نقليه تا زمان پرداخت جريمه در سامانه راهنمايي و رانندگي توقيف بشود والا اگر اين ماده (8) نباشد آن تخلفاتي كه صورت گرفته جلوگيري از آن تخلفات ضمانت اجرايي نخواهد داشت. از طرف ديگر در همين ماده (8) آمده؛ اولاً يك مهلت چهارماهه داده خود اين مهلت، مهلت مطولي است از جهت تصميم‌گيري درست براي كسي كه تخلفي را مرتكب شد. از طرف ديگر باز قيدي دارد در صورت پايان مهلت و عدم پرداخت يعني بعد از مهلت چهارماه در اين صورت است كه ضبط گواهينامه انجام مي‌گيرد و پلاك وسيله نقليه هم توقيف خواهد شد. لهذا ما با عنايت به مؤلفه‌هاي تخصيص نمره منفي كه در ماده (7) داشتيم و با عنايت به مهلت چهارماهه‌اي كه براي تخلف در اين حوزه قائل شديم لهذا آن دو قيد عمل قانوني امر عقلايي بنظر مي‌آيد والا ضمانت اجراء نخواهد داشت.

رئيس ـ تشكر مي‌كنيم. موافق را دعوت بفرماييد.

دبير (دهقاني‌نقندر) ـ آقاي دلقپوش موافق هستند، بفرماييد.

فرهاد دلقپوش ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

بنده با حذف آن بخش مربوط به توقيف پلاك وسيله نقليه‌اي كه همكار عزيزمان پيشنهاد فرمودند به چند دليل موافق هستم. اولاً‌ اينكه ما نبايستي در بحث برخورد با تخلفات رانندگي صرفاً برخورد مالي و مجازاتهاي مربوطه را مدنظر قرار بدهيم بخاطر اينكه ما يك فرهنگ‌سازي مناسبي داشته باشيم و قانون مبناي كار عموم قرار بگيرد و اين قانون بعنوان يك امر نهادينه در همه مسائل جاري بشود حذف اين مورد كمك مي‌كند بخاطر اينكه ما وسايل نقليه را بايستي از وسايل نقليه شخصي با وسايل نقليه عمومي تفكيك كنيم.

دوستان دقت داشته باشند اگر گواهينامه توقيف بشود و بهرحال فرد موظف به پرداخت جريمه بشود اينجا يك شخص است كه جريمه مي‌شود، اما اگر پلاك وسيله نقليه توقيف بشود خيلي جاها وسايل نقليه عمومي است براي حمل بار و مسافر و مسائل ديگر اين وسيله نقليه هم براي امرار معاش مردم و خدمت‌رساني به عموم مردم فراهم است. ما وقتي اينجا پلاك و وسيله نقليه را توقيف مي‌كنيم درواقع داريم حقي را از ديگران ضايع مي‌كنيم و بنظر من اين اصلاً عادلانه نيست و قانون هم اين را نمي‌پذيرد، لذا با توجه به اينكه در وسايل نقليه عمومي است توقيف پلاك وسيله نقليه ضرر به ديگران هست و اينكه مانع كسب و امرار معاش و خدمات‌رساني به ديگران خواهد بود لذا خواهش من اين است كه به اين پيشنهاد حذف دوستان رأي مثبت بدهند و بنده با پيشنهاد حذف توقيف پلاك وسيله نقليه موافق هستم، بويژه اينكه خيلي از وسايل نقليه، وسايل نقليه عمومي هستند و ما بايستي اينجا دقت نظر كافي را داشته باشيم كه اينجا اين قضيه مغفول مانده.

لذا خواهش من اين است كه دوستان به حذف آن رأي مثبت بدهند.

رئيس ـ دولت مخالف است، كميسيون بفرماييد.

امين‌حسين رحيمي (سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي) ـ

بسم‌الله الرحمن الرحيم

باتوضيحي كه عرض مي‌كنم فكر مي‌كنم كه مخالف محترم قانع مي‌شوند. اينكه اعلام شده پلاك وسيله نقليه در سامانه راهنمايي و رانندگي توقيف مي‌شود عزيزان دقت كنيد، پلاك از وسيله نقليه كنده نمي‌شود در سامانه راهنمايي و رانندگي توقيف مي‌شود معنايش اين است كه اگر مالك اين ماشين خواست ماشين را بفروشد تا اين جريمه را پرداخت نكند نمي‌تواند بفروشد والا مي‌تواند با آن كار كند. اصلاً‌ از جهت فيزيكي كاري انجام نمي‌شود فقط در سيستم راهنمايي و رانندگي علامت مي‌خورد كه اين ماشين اينقدر جريمه دارد. از طرفي در صدر ماده آمده (4) ماه مهلت دارد. راهنمايي و رانندگي هم به آن دوباره بايد اخطار كند يكماه ديگر هم مهلت بدهد، پنج ماه جريمه را پرداخت نكند يك ضمانت اجراء بايد بگذاريم. گواهينامه‌ او ضبط مي‌شود تا برود پرداخت كند پلاك هم در سيستم راهنمايي توقيف مي‌شود.

عزيزان به اين حذف رأي ندهند اين يك ضمانت اجراء است هيچ مشكلي هم براي وسيله نقليه از جهت كار كردن ايجاد نمي‌كند. ضمن اينكه عزيزان مي‌دانند پلاك وسيله نقليه الان بنام فرد مالك است و معمولاً‌تعارضي از اين جهت هم ندارد. مخالفيم رأي دو بدهيد.

رئيس ـ اينجا قيد شده در سامانه راهنمايي و رانندگي توقيف مي‌شوند. حضار 218 نفر، پيشنهاد را بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ پلاك وسيله نقليه تا زمان پرداخت جريمه در سامانه راهنمايي و رانندگي توقيف.

رئيس ـ حضار 218 نفر، نمايندگان نظرشان را راجع به حذف اين عبارت ارائه بفرمايند. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب‌نشد. پيشنهاد ديگري هست؟

دبير (محبي‌نيا) ـ جناب آقاي قاضي‌پور و آقاي محجوب پيشنهاد حذف تبصره را دارند، بفرماييد.

نادر قاضي‌پور ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي دكتر لاريجاني! در اينجا نوشته توقيف خودرو. حضرت‌عالي مستحضريد هرگونه توقيف با حكم قضايي است اين نوشته جمع (1) ميليون تومان شد راهنمايي و رانندگي ماشين را توقيف كند اين با اصلي كه قوه قضاييه بايد قاضي در توقيف و جريمه‌ حضور داشته باشد اين است. راننده تخلف كرده ماشين كه تخلف نكرده است، ممكن است يك راننده در دوجا، سه جا با دو، سه ماشين تخلف كند. پيشنهاد اين را دارم كه اين حذف شود كه مشكلي براي صاحبان خودرو بوجود نيايد رعايت حال مردم بشود.

رئيس ـ تشكر، مخالف و موافق صحبت نمي‌كنند. دولت و كميسيون هم مخالفند. حضار 215 نفر، پيشنهاد حذف تبصره ماده (8) را به رأي مي‌گذاريم. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب‌نشد. اگر پيشنهادي نيست ماده (8) را قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ ماده (8) ـ هرگاه ظرف مهلت چهارماه از تاريخ ابلاغ قبض جريمه، متخلف جريمه مربوطه را پرداخت ننمايد از سوي راهنمايي و رانندگي اخطاريه كتبي با مهلت يكماهه مبني بر پرداخت جريمه به وي ابلاغ مي‌گردد. در صورت پايان مهلت و عدم پرداخت ضمن ضبط گواهينامه، پلاك وسيله نقليه تا زمان پرداخت جريمه در سامانه راهنمايي و رانندگي توقيف خواهد شد.

تبصره ـ در صورتي كه مبلغ جريمه خودرويي به (10) ميليون ريال برسد راهنمايي و رانندگي موظف است مراتب را به مالك خودرو اعلام و چنانچه ظرف مهلت يكماه از تاريخ ابلاغ مالك خودرو نسبت به پرداخت جريمه يا اعتراض به واحد مندرج در ماده (5) اين قانون اقدام ننمايد راهنمايي و رانندگي مكلف به توقيف خودرو تا پرداخت جريمه مي‌باشد. در صورت اعتراض واحد مزبور موظف است درخصوص اين موارد ظرف يك هفته تعيين تكليف نمايد.

رئيس ـ حضار 217 نفر، ماده (8) و تبصره‌ آن را به رأي مي‌گذاريم. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب‌شد. ماده (9) را مطرح بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ آقاي رئيس! من يك عذرخواهي به جناب آقاي موسوي‌مباركه بدهكارم كه رديف (18) جدول را پيشنهاد حذف داده بودند متأسفانه فراموش كرديم مطرح كنيم از ايشان عذرخواهي مي‌كنم. در ماده (9) پيشنهاد حذف كل نداريم پيشنهاد حذف جزء را آقايان قاضي‌پور، محجوب و نادران دارند، آقاي نادران بفرماييد.

الياس نادران ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

عزيزان نماينده تقاضا دارم توجه بفرماييد، در ماده (9) مداركي كه بايد همراه رانندگان خودروها باشد را ذكر كرده از جمله اين عبارتي كه مي‌خوانم؛ و براي خودروهايي كه بيش از دو سال از توليد آنها مي‌گذرد برگه معاينه فني.

الان يك رويه‌اي در كشور اتفاق افتاده كه بنا بر الزامي كه راهنمايي و رانندگي براي صاحبان خودرو مي‌كند بايد بروند برگه معاينه فني بگيرند. اصل بر اين است كه خودروها فرسوده‌اند، خودروها معيوبند، خودروها سلامت ندارند مگر اينكه يك مركز معاينه فني گواهي كند كه اين خودروها سالمند. در اينجا تصريحاً اين را براي دو سال آوردند. يعني عمر مفيد يك خودرويي كه سالم باشد را كه توليد داخلي باشد يا توليد خارجي، دو سال تلقي كردند و بعد از دو سال فرض بر اين است كه اين خودروها ديگر صلاحيت تردد در شهر و جاده را ندارند مگر اينكه يك مركز معاينه فني آنها را تأييد كند در صورتي كه هم در مقررات شهر، هم در عرف دنيا اصل بر برائت است يعني صاحبان خودرو مثل صاحبان مسكن، مثل صاحبان هر وسيله ديگر اصل بر اين است كه آنچه در اختيار و تملك‌شان است سالم است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود يعني اگر خودرو معيوب است دودزا است يا علائم ظاهري ناسالمي دارد پليس مكلف است آنها را متوقف كند، كنترل كند كما اينكه الان رانندگان را كنترل مي‌كند. مگر همه رانندگان ما براي اينكه نشان بدهند كه اعتياد به الكل ندارند مي‌روند از يك مركز بهداشتي براي خودشان گواهي مي‌گيرند؟ اصل بر اين است كه رانندگان سالمند، وسايلشان سالم است مگر اينكه راهنمايي و رانندگي براساس تجهيزاتي كه در اختيار دارد اثبات كند كه يك خودرويي كه در جاده يا در خيابان دارد عبور و مرور مي‌كند مثلاً دودزاست يا فلان عيب فني را دارد.

بنابراين قانوني كردن آنچه كه اينجا آورده شده يك بار مالي شديدي را به مردم تحميل مي‌كند فشاري را به آنها براي مراجعه به مراكز فني ايجاد مي‌كند و ما يك نان‌داني براي مراكز معاينه فني درست مي‌كنيم. هيچ حسن خوبي را براي كشور، براي خودرو داران و براي سلامت جاده‌ها‌ ندارد كه به قول معروف معايبي را هم از جهت ايجاد ترافيك و دردسر و نارضايتي در بين مردم ايجاد مي‌كند.

استدعا دارم دوستان توجه كنند كه خودروهاي ما بعد از دو سال فرسوده نيستند اين حد از عيب را ندارند كه لازم باشد مركز معاينه فني آنها را حتماً تأييد كند. تأييديه مركز معاينه فني هم با توجه به شرايط موجود لزوماً‌ دليل سلامت خودروها نيست. ما بايد به خودرو دارانمان به وسايل نقليه دارانمان اعتماد كنيم، اصل بر برائت آنهاست اگر در جاده يا در شهر يا در هر جاي ديگر خودروي معيوبي را ديديم آنها را بياييم معاينه و متوقف كنيم. والا اينكه همه را الزام كنيم كه بعد از دوسال بروند برگه معاينه فني بگيرند به اعتقاد من هم خلاف شرع است هم خلاف عرف است و هم خلاف نظامات بين‌المللي است كه همه دنيا دارند آن را مراعات مي‌كنند، از اختراعات و ابتكارات ماست كه رانندگانمان را الزام كرديم بروند از مراكز معاينه فني برگه سلامت بگيرند. فقط در كشورهاي پيشرفته موقع خريد و فروش براي اينكه فروشنده به خريدار اطمينان بدهد كه خودرويي كه دارد مي‌خرد از لحاظ فني (نه از لحاظ علائم ظاهري) عيبي ندارد از يك مركز معاينه فني برگه مي‌گيرد والا هيچ راننده‌اي در هيچ كشوري چنين الزامي كه ما اينجا داريم براي رانند‌گانمان ايجاد مي‌كنيم ايجاد نمي‌كند و بعد اگر چنين الزامي را بكنيم براي خودروهاي ترددي، خودروهاي ترانزيت و آنهايي كه مي‌خواهند از بيرون بيايند و در كشور ما تردد كنند همين مشكلات و تبعيض را اعمال مي‌كنيم اگر بر آنها اعمال كنيم خلاف مقررات بين‌المللي است اگر نكنيم عين تبعيض است كه به آنها اين اجازه را مي‌دهيم ولي به خودرو داران داخلي چنين اجازه‌اي را نمي‌دهيم. من استدعا دارم به اين حذف دوستان رأي بدهند و اين مشكل را ان‌شاءالله مرتفع كنند.

رئيس ـ تشكر مي‌كنيم. آقاي سردار مؤمني آيا واقعاً مقصود شما خودروهايي است كه بيش از دو سال از توليد آنها مي‌گذرد بايد حتماً ورقه معاينه فني بياورند؟ (مؤمني ـ بله) خوب، اين يك حجم وسيع كار ايجاد مي‌كند شما اصلاً قدرت چنين كاري را داريد؟ مخالف صحبت نمي‌كند پس موافق هم صحبت نمي‌كند. دولت و كميسيون مخالف هستند. پيشنهاد را قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ پيشنهاد حذف عبارت «براي خودروهايي كه بيش از دو سال از توليد آنان مي‌گذرد برگه معاينه فني» مطرح است.

رئيس ـ حضار 213 نفر، پيشنهاد حذف اين عبارت را به رأي مي‌گذاريم. نمايندگان در رأي‌گيري شركت فرمايند. پايان رأي‌گيري اعلام مي‌شود، تصويب‌شد.‌ پيشنهاد ديگر را مطرح كنيد.

دبير (محبي‌نيا) ـ در پاراگراف دوم ماده (9) آقاي محمدياري پيشنهاد حذف پاراگراف دوم و بخشي از پاراگراف سوم را دارند، بفرماييد.

بهمن محمدياري ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

دوستان مستحضر شدند كه ماده (9) رانندگان را موظف كرده كه همگام رانندگي گواهينامه، كارت خودرو، بيمه‌نامه معتبر شخص ثالث را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه مأموران راهنمايي و رانندگي ارائه كنند. مأموران در صورتي مدارك رانندگان را مطالبه مي‌كنند كه شاهد تخلف بوده يا افراد يا خودرو تحت تعقيب قضايي و انتظامي باشد. در پاراگراف دوم آمده «در صورتي كه هيچيك از مدارك فوق به همراه راننده نباشد، مأموران راهنمايي و رانندگي مي‌توانند تا زمان ارائه مدارك، خودرو را متوقف نمايند» يعني حداقل بايد يكي از اين مدارك براي ارائه به مأموران راهنمايي و رانندگي همراه راننده باشد. در ادامه آن كه بنده پيشنهاد حذف دادم اين است: «و در صورتي كه يكي از مدارك فوق يا شناسنامه يا كارت شناسايي معتبر به همراه راننده باشد مأموران مذكور موظفند با اخذ مدرك مذكور و ارائه رسيد بدون توقف وسيله نقليه، راننده را ملزم به ارائه ساير مدارك و استرداد مدارك اخذ شده نمايند» بعد گفته است اگر اقامتگاه آنها شهر ديگري باشد، اين مدرك را توسط پست ظرف (48) ساعت به آن محل ارسال كنند.

بنده فكر مي‌كنم ارائه يكي از اين مدارك كافي باشد و اگر مدركي ارائه شد، نبايد اين مدرك توقيف بشود و مجدداً گرفتاريهايي را براي راننده ايجاد كند. به موارد ماده (10) هم اگر رجوع كنيم، اينها تكرار شده است. مثلاً گفته «در صورتي كه راننده بدون داشتن گواهينامه مبادرت به رانندگي نمايند، وسيله نقليه متوقف و راننده به مرجع قضايي معرفي مي‌شود» يا در بند«الف» گفته است:‌ «چنانچه وسيله نقليه داراي عيب و نقص فني مؤثر بوده» البته بنده پيشنهاد حذف اين را هم داده‌ام. منظور اين است كه موارد در مواد بعدي به صورت خاص براي توقف يا توقيف خودرو پيش‌بيني شده است و اين مشكلاتي را براي مردم ايجاد مي‌كند. ما بايد سعي كنيم كه در تصويب قوانين حداقل مدارك را در نظر بگيريم و اينكه يك شرايط ايده‌آلي كه يك راننده يا همه رانندگان، همه مدارك را همزمان در اختيار داشته باشند، شايد فراهم نباشد، اين يك شرايط ايده‌آلي است و مشكلات عديده‌اي را براي مردم ايجاد مي‌كند.

من از همكاران عزيز انتظار دارم با دقت لازم به حذف اين مواردي را كه بنده عرض كردم رأي مثبت بدهند چرا كه ارائه هر يك از اين مداركي كه در بالا آمده، در تعيين مشخصات راننده مي‌تواند به مأموران كمك كند و اگر همه موارد را نداشتند، منجر به توقيف آن مدرك نشود يعني يك راننده با ارائه يك مدرك بتواند مأموران را اقناع كند كه خودرو مسير خودش را ادامه بدهد و مشكلات بعدي براي راننده نداشته باشد. ممنون هستم.

رئيس ـ متشكر، مخالف را دعوت بفرماييد.

دبير (دهقاني‌نقندر) ـ آقاي تجري مخالف هستند.

رئيس ـ بفرماييد.

فرهاد تجري ‌ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

همانطور كه پيشنهاددهنده محترم فرمودند اين مقررات براي حفظ انتظام و رعايت قانون وضع شده است. من با يك مثال و يك مصداق خدمت دوستان عرض مي‌كنم كه ارائه هركدام از اين مدارك ضروري تشخيص داده شده، شايد تا حدودي تصميم‌گيري براي همكاران محترم راحت‌تر و موضوع مقرون به واقعيت باشد.

شما تصور بفرماييد كسي كه پشت فرمان نشسته فاقد گواهينامه است، ارائه بيمه‌نامه شخص ثالث چه تأثيري براي عدم توقف آن توسط راهنمايي و رانندگي دارد؟ يا ماشين و وسيله نقليه حامل سرقتي است، شما از اين جهت مي‌خواهيد كارت خودرو را از فرد مطالبه كنيد، لذا داشتن گواهينامه چه وجهي در اين فرض دارد؟‌

لذا به اعتقاد بنده روي هركدام از اين پيشنهادات كار شده و ضرورت دارد كه ان‌شاء‌الله‌ اين مدارك بايستي حتماً باشد و در قانون هم قيد بشود. حالا موضوعات و مطالب ديگر، با توجه به پيشنهادات آتي كه در راه است من توضيح خواهم داد اما در اينجا به نظر من ارائه تك‌تك مدارك از جمله گواهينامه رانندگي،‌ كارت خودرو و بيمه‌نامه شخص ثالث ضروري است، لذا حذف و ارائه يكي از اينها نمي‌تواند راهگشا و رفع‌كننده مشكل و آن نگراني قانونگذار باشد. انتظار است ان‌شاء‌الله‌ دوستان رأي منفي بدهند.

رئيس ـ متشكرم، موافق را دعوت بفرماييد.

دبير (دهقاني‌نقندر) ـ آقاي دلقپوش موافق هستند.

رئيس ـ بفرماييد.

فرهاد دلقپوش ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

دوستان! بايستي به اين نكته توجه داشته باشيم كه ما قانون را براي تسهيل در امور مردم مي‌خواهيم و مي‌شود گفت اين لايحه‌اي كه توسط راهنمايي و رانندگي و دولت ارائه شده به منظور ارائه خدمات بهينه به مردم است و ما مواردي كه باعث مي‌شود هم براي راهنمايي و رانندگي و پليس راه و هم براي مردم مشكل ايجاد بشود و با توجه به وضعيت ناجور جاده‌هاي مواصلاتي ما و استانداردسازي اين جاده‌ها كه از اولويت برخوردار است، ما بياييم فقط صرفاً به رانندگان گير بدهيم آن هم روي موارد جزئي كه آنچنان اهميت ندارد و بياييم سختي كار را دوچندان كنيم، هم براي راهنمايي و رانندگي و هم براي مردم، اين امر پسنديده‌اي نيست.

لذا با توجه به اينكه پاراگراف دوم و سوم ماده (9) به اين اشاره مي‌كند كه وسايل نقليه متوقف بشود و از رانندگان مدارك اخذ بشود، اگر راننده موردي از آن مدارك ارائه بدهد و اداره راهنمايي و رانندگي ظرف (48) ساعت مدارك خود را براي محل اقامتش پست كند، اين راهنمايي و رانندگي مي‌تواند اين را در سامانه الكترونيكي خودش ثبت كند. اينكه ما بياييم يك هزينه‌اي را تحميل كنيم، خود راهنمايي و رانندگي هم اين امكانات و شرايط را ندارد. واقعاً راهنمايي و رانندگي مي‌تواند مدرك يك عزيزي را كه فرض بفرماييد در بندرعباس توقيف شده، آن را ظرف (48) ساعت براي آستارا پست كند و طوري نباشد كه رانندگان ما بخاطر يك كار معطل بشوند، هم زندگي و وقتشان تعطيل بشود و هم به مراكز راهنمايي و رانندگي مراجعه كنند.

اعتقاد ما اين است كه با توجه به اينكه امور ما بايستي الكترونيكي بشود و سامانه‌هاي الكترونيكي در خود پليس راه و راهنمايي و رانندگي وجود دارد، عملاً اين كار مي‌تواند براي آنها مشكل ايجاد كند. لذا پيشنهاد حذف پاراگراف دوم و بخشي از پاراگراف سوم مي‌تواند امور را تسهيل كند و به پليس راه و به مردم كمك كند كه ما زياد سختگيري نكنيم بلكه طبق همان جداولي كه ما در ماده (7) داشتيم، ضمن اينكه تخلفات آنها نمره منفي مي‌گيرد و در سامانه هم ثبت مي‌شود، اين مورد را هم مي‌توانند در سامانه الكترونيكي پليس راه ثبت كنند. لذا من با حذف اين بند از ماده (9) موافق هستم.

رئيس ـ متشكرم، دولت و كميسيون مخالف هستند. پيشنهاد را قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ «و در صورتي كه يكي از مدارك فوق يا شناسنامه يا كارت شناسايي معتبر به همراه راننده باشد، مأموران مذكور موظفند با اخذ مدرك مذكور و ارائه رسيد، بدون توقف وسيله نقليه، راننده را ملزم به ارائه ساير مدارك و استرداد مدرك اخذ شده نمايند. چنانچه اقامتگاه راننده شهر ديگري باشد بنا به تقاضاي وي راهنمايي و رانندگي مكلف است، پس از وصول مدارك لازم نسبت به ارسال مدرك اخذ شده به راهنمايي و رانندگي محل مورد نظر وي توسط پست رسمي جمهوري اسلامي ايران و ظرف مهلت (48) ساعت اقدام نمايد».

رئيس ـ حضار 222 نفر، نمايندگان نظرشان را راجع به حذف اين عبارت كه خوانده شد، ارائه بفرمايند. پايان رأي‌گيري اعلام مي‌شود، تصويب‌نشد.‌ اگر پيشنهاد ديگري هست اعلام بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ آقاي دهقان يك رفع ابهام دارند.

رئيس ـ بفرماييد.

محمد دهقاني‌نقندر ـ‌ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

جناب آقاي رئيس! در اين ماده (9) پيشنهادي كه آقاي دكتر نادران دادند كه پيشنهادشان هم رأي آورد، يك ابهامي بوجود آمده است. آقاي دكتر نادران پيشنهاد دادند كه اين جمله «براي خودروهايي كه بيش از دو سال از توليد آنان مي‌گذرد برگه معاينه فني را به همراه داشته باشند» حذف بشود. نمايندگان به اين رأي دادند و حذف شده است. حالا اشكالي كه بوجود آمده چيست؟ قانون ديگري وجود دارد كه اين قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 1374 است كه مصوب است. راهنمايي و رانندگي مي‌تواند هر خودرويي كه امروز از كارخانه در‌آمده است، بگويد شما برگه معاينه فني را تحويل بدهيد و آن هدفي كه آقاي دكتر نادران و نمايندگان محترم داشتند اتفاقاً محقق نشد، عكس آن عمل شد. الان اگر خودروهاي نو دو سال اجازه داشتند كه به معاينه فني رجوع نكنند، الان ديگر بايد مطلقاً رجوع كنند و معاينه فني بگيرند، لذا ابهام ايجاد شد.

پيشنهاد من اين است كه آن متن دوباره برگردد و دو سال به پنج سال تبديل بشود كه در واقع آن متني كه تا الان بخوبي جلو آمده است، دچار اشكال نشود و حداقل براي دارندگان خودرو نو اشكالي بوجود نيايد و اينها را ملزم نكنيم كه براي دريافت برگه معاينه فني بخواهند به دستگاههاي ذي‌ربط مراجعه كنند.

من خواهش مي‌كنم اين را به عنوان رفع ابهام بپذيريد و آن متن باشد، دو سال به پنجسال به عنوان رفع ابهام تبديل شود، تشكر مي‌كنم.

رئيس ـ پيشنهاد آقاي نادران رأي آورد مقصود اين بود كه نظر مجلس اين است كه دو سال كم است، استدلالي كه ايشان كردند، آقاي مؤمني بفرمايند آيا قانون ديگري موجود است كه زير دو سال هم مي‌توانيد متوقف كنيد؟ اين حقوقي است كه نمي‌شود آن را به آيين‌نامه محول كرد چون مفاد رأي مجلس كه رأي بالايي هم بود اين است كه دو سال كم است، پس بايد رفع ابهام بشود. آقاي دهقان براي رفع ابهام پيشنهاد شما چيست؟

دهقاني‌نقندر ـ پيشنهاد من اين است كه آن متن باشد، دو سال به پنج سال تبديل بشود كه ابهام برطرف بشود و الا دوستان راهنمايي و رانندگي از فردا به خودروهاي نو هم مي‌گويند برو معاينه فني بياور.

رئيس ـ يعني مبنا را پنج سال بگذارند.

دبير (دهقاني‌نقندر) ـ آقاي قرباني تذكر دارند.

رئيس ـ اگر در همين موضوع تذكر داريد، بفرماييد.

موسي قرباني ـ آقاي دكتر! اين پيشنهاد جديد است و رفع ابهام نيست. چون پيشنهادي است كه چاپ نشده است، من خواهش مي‌كنم به كميسيون بفرستيد تا كميسيون رسيدگي كند چون با اين تغييري كه در ماده آخر اتفاق افتاد،‌ هم قوانين منسوخ نيز تغيير پيدا مي‌كند. اين واقعاً رفع ابهام نيست، ابهامي ايجاد نشده، آن عبارت حذف و خراب شده ولي مبهم نشده است. من پيشنهاد مي‌كنم به كميسيون برگردد، كميسيون آن را اصلاح كند.

رئيس ـ نه آقاي قرباني! اگر يك قانوني وجود داشته باشد كه زير دو سال را هم بتوانند بخاطر نداشتن قبض معاينه فني متوقف كنند، اين مخالف نظر مجلس است، حتماً رفع ابهام نياز دارد. ما اينجا دو سال به پايين را قبول نكرديم، يك قانون ديگري وجود دارد كه زير دو سال را هم مي‌تواند متوقف كند. حتماً ابهام بوجود مي‌آيد. پيشنهاد آقاي دهقان مطرح شد. مخالف صحبت مي‌كند؟

دبير (دهقاني‌نقندر) ـ مخالف ندارد.

رئيس ـ مخالف ندارد، دولت نظري ندارد. كميسيون نظرشان را بفرمايند.

امين‌حسين رحيمي (سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي) ـ

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

همكاران عزيز عنايت بفرمايند، با حذفي كه انجام شد، واقعاً يك مشكل ايجاد مي‌كند آنهم اينكه (آقاي دكتر هم اشاره فرمودند) از فردا حتي ماشيني كه صفر است و از كارخانه بيرون آمده طبق قانوني كه الان وجود دارد و با اين قانون ما هم نسخ نمي‌شود، بايد برگ معاينه فني داشته باشد و الا از تردد خودرو جلوگيري مي‌شود. بنابراين وقتي مجلس مي‌گويد دو سال كم است، كميسيون هم قبول مي‌كند اين پنج سال بشود. معني آن هم اين مي‌شود خودروهايي كه بيش از پنج سال از عمرشان گذشته باشد بايد حتماً برگ معاينه فني داشته باشند و كمتر از آن نيازي به اين ندارند. ما موافق هستيم.

رئيس ـ تشكر مي‌كنيم. پيشنهاد را براي رأي‌گيري بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ پيشنهاد اين است كه آن «دو سال» به «پنج سال» تبديل بشود.

رئيس ـ حضار 224 نفر، نمايندگان محترم نظرشان را راجع به اين پيشنهاد ارائه بفرمايند. مطلب مهمي است، زمان دو سال به پنج سال تبديل شد. دوستان در رأي‌گيري شركت فرمايند. پايان رأي‌گيري اعلام مي‌شود، تصويب‌شد.‌ پيشنهاد ديگري هست؟

دبير (محبي‌نيا) ـ آقاي تجري پيشنهاد حذف عبارت «پست رسمي جمهوري اسلامي» را در انتهاي پاراگراف دوم ماده (9) را دارند.

رئيس ـ بفرماييد.

فرهاد تجري ـ‌ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

با توجه به اينكه الان سياست دولت و نظام واگذاري امور خدماتي به بخش خصوصي است و در آينده يقيناً خدمات پستي هم از جمله خدماتي است كه به بخش خصوصي واگذار خواهد شد و از آن ماهيت دولتي‌اش خارج خواهد شد، لذا به نظر من لفظ «پست رسمي جمهوري اسلامي» هيچ ضرورتي ندارد پليس از يك ابزار و وسيله قانوني و مطمئن مي‌تواند مدارك را به مردم برگرداند، كفايت مي‌كند، تقاضاي حذف لفظ «رسمي جمهوري اسلامي» را داريم. ان‌شاء‌الله‌ انتظار داريم دوستان با رأي مثبت‌شان بتوانند قانوني كه بتواند كارآمد باشد و در آينده هم اجرايي و عملي باشد، تصويب كنند و با تقاضاي حذف «توسط پست رسمي جمهوري اسلامي» را از اين پاراگراف دارم.

رئيس ـ اين خيلي مفاد را تغيير نمي‌دهد، اگر دولت هم موافق است، اين يك كار ويرايشي است. اينجا «جمهوري اسلامي» نياز ندارد، ممكن است با پستهاي رسمي ديگر ... اين بيشتر پست رسمي انتظامي است. بنابراين «جمهوري اسلامي» را ويرايش و حذف كنيم. دولت هم موافق است. آقاي محبي‌نيا! پيشنهاد ديگري هست؟

دبير (محبي‌نيا) ـ جناب آقاي موسوي‌مباركه پيشنهاد حذف تبصره (2) را دارند.

رئيس ـ بفرماييد.

سيدعلي‌محمد موسوي‌مباركه ـ سلام‌عليكم

تبصره (2) ماده (9) مي‌گويد: «كليه وسايل نقليه بايد به تجهيزاتي كه در قوانين و مقررات معين مي‌شود مجهز باشند...» در جدول نمره منفي براي تخلفات رانندگي ماده (7) رديف (18) گفته: «عدم رعايت شرايط مندرج در گواهينامه از قبيل استفاده از عينك، سمعك يا تجهيزات خاص» براي اين جريمه در نظر گرفته است. الان اينجا هم باز گفته بايد به اين تجهيزاتي كه در قانون و مقررات معين مي‌شود مجهز باشند. ما الان در گواهينامه بعضي از جانبازان عزيز داريم كه اينها حتماً آيينه ماشين‌شان يك آيينه مخصوصي باشد. آن چيزي كه با آن دنده عوض مي‌كنند، آن بايد مخصوص باشد. براساس وضعيت جسماني آنها بايد از يك خودروي خاصي استفاده كنند. قبلاً مصوب شده بود كه جانبازان مي‌توانند يك خودرو وارد كنند كه با وضعيت جسماني‌شان تناسب داشته باشد. يك تعداد اندكي وارد شد بعد مجوز لغو شد، مقرر شد كه كارخانه‌ها و شركتهاي خودروسازي در داخل خودروهاي مناسب وضعيت جسماني عزيزان جانباز توليد كنند كه متأسفانه اين كار هم انجام نگرفت. الان ما در شرايط مختلف هستيم مي‌بينيم با توجه به وضعيتي كه اين عزيزان دارند، در جاده‌ها متوقف مي‌شوند و پليس از آنها اين وضعيت خاص را مي‌خواهد كه خودرويشان به آن مواردي كه در گواهينامه‌هايشان ذكر شده مجهز باشد. ولي عزيزان ديگر راهي ندارند، بهرحال همين اتومبيلي كه سوار هستند بيشتر اوقات هم جريمه مي‌شوند.

قبل از اينكه ما GPS تهيه كنيم و در اختيار خودروهاي سنگين قرار بدهيم خيلي وقتها مي‌شد كه در جاده‌ها اينها را متوقف و جريمه مي‌كردند كه خوشبختانه الان اين مشكل برطرف شده و به تعداد مورد نياز براي رانندگان تهيه و در اختيار آنها قرار دادند. اگر اين ماده حذف نشود، مجدداً متأسفانه آن كساني كه اين خودروهايشان مثل جانبازان عزيز و يا معلولين اينها در جاده‌ها دو مرتبه متوقف و توسط پليس جريمه مي‌شوند. اگر لازم است كه اين ماشين‌ها به اين تجهيزات مجهز بشوند، بايد كارخانه‌ها و شركتهاي خودروسازي در اين زمينه همراهي لازم را داشته باشند. لذا تا آن موقع من پيشنهاد حذف را دارم.

رئيس ـ مخالف و موافق صحبت نمي‌كنند. دولت برايش فرقي نمي‌كند و كميسيون هم مخالف است. پيشنهاد را قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ پيشنهاد حذف تبصره (2) ماده (9) است.

رئيس ـ حضار 219 نفر، نمايندگان در رأي‌گيري شركت فرمايند. پايان رأي‌گيري اعلام مي‌شود، تصويب‌نشد.‌ اگر پيشنهاد ديگري مطرح نيست، ماده را براي رأي‌گيري قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ ماده (9) ـ‌ رانندگان موظفند هنگام رانندگي گواهينامه، كارت خودرو و بيمه‌نامه معتبر شخص ثالث و براي خودروهايي كه بيش از پنج سال از توليد آنان مي‌گذرد برگه معاينه فني را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه مأموران راهنمايي و رانندگي آنرا ارائه نمايند. (كلمه آن را اضافه مي‌كنند كه عبارت معني‌دار شود) مأموران در صورتي مدارك رانندگان را مطالبه مي‌كنند كه شاهد تخلف از سوي راننده بوده يا تحت تعقيب قضايي يا انتظامي باشد. در صورتي كه هيچ ‌يك از مدارك فوق به همراه راننده نباشد، مأموران راهنمايي و رانندگي مي‌توانند تا زمان ارائه مدارك، خودرو را متوقف نمايند و در صورتي كه يكي از مدارك فوق يا شناسنامه يا كارت شناسايي معتبر به همراه راننده باشد، مأموران مذكور موظفند با اخذ مدرك مذكور و ارائه رسيد بدون توقف وسيله نقليه راننده را ملزم به ارائه ساير مدارك و استرداد مدرك اخذ شده نمايند.

چنانچه اقامتگاه راننده در محل ديگري باشد بنا به تقاضاي وي راهنمايي و رانندگي مكلف است پس از وصول مدارك لازم، نسبت به ارسال مدرك اخذ شده به راهنمايي و رانندگي محل مورد نظر وي توسط پست رسمي و ظرف مهلت (48) ساعت اقدام نمايد.

تبصره (1) ـ رانندگان وسايل نقليه مسافربري و باربري عمومي بايد علاوه بر مدارك فوق ساير مدارك اختصاصي مربوطه را به همراه داشته باشند.

تبصره (2) ـ كليه وسايل نقليه بايد به تجهيزاتي كه در قوانين و مقررات معين مي‌شود مجهز باشند. در صورت مجهز نبودن وسايل نقليه به تجهيزات مذكور، راهنمايي و رانندگي از شماره‌گذاري و ارائه خدمات به آنها خودداري نمايد. راهنمايي و رانندگي موظف است ششماه قبل از الزام رانندگان و خودروسازان به نصب و همراه داشتن تجهيزات مورد نياز اقدامي همه‌جانبه براي اطلاع‌رساني به رانندگان از طريق رسانه‌هاي عمومي و تابلوهاي تبليغاتي جاده‌اي و شهري به ‌عمل آورد.

رئيس ـ اين «اقامتگاه راننده» همان «شهر» منطقي‌تر است چون محل باشد خيلي خرد باشد، قاعدتاً همان شهر بايد بيايد.

حضار 215 نفر، اصل ماده (9) و تبصره‌هاي آن را به رأي مي‌گذاريم. نمايندگان در رأي‌گيري شركت فرمايند. پايان رأي‌گيري اعلام مي‌شود، تصويب‌شد.‌ ماده (10) را مطرح بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ جناب آقاي مفتح پيشنهاد حذف سطر اول تا «موظفند» را دارند.

رئيس ـ بفرماييد.

محمدمهدي مفتح ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

جناب آقاي دكتر لاريجاني عنايت بفرماييد! انشاء و نحوه نگارش اين چند كلمه اول با بقيه مواد قانون فرق كرده است. اينجا نوشته «مأموران راهنمايي و رانندگي موضوع اين قانون»، در مواد ديگر مثل ماده (4) بيان شده است كه مأموران موضوع ماده (2) اين قانون يا در تبصره (5) باز به همين ترتيب بيان شده است كه مأموران مذكور در ماده (2) اين قانون و مواد ديگري هم هست كه من اينجا يادداشت كرده‌ام. در اينجا وقتي لفظ تغيير كرده، با توجه به اينكه ماده (1) اين قانون، تمام پياده‌روها، عابرين پياده و موارد ديگر را در بر گرفته، مأموراني كه مسؤول اين قسمت بشوند، مي‌تواند خيلي تعميم پيدا كند و آنچه كه در ماده (2) گفته شده. در ماده (2) يك مقدار شرايط وضع شده كه آموزش ديده باشند، مدرك و درجه‌شان در يك حدي باشد، يعني بتوانند تخلف را تشخيص بدهند. در اينجا وقتي به اين ترتيب عام گفته مي‌شود، خيلي وسيع مي‌شود. اگر منظورشان مأموران موضوع ماده (2) اين قانون است كه فكر مي‌كنم به همين ترتيب اصلاح كنند، با بقيه مواد يكنواخت مي‌شود و معناي آن همان معنا مي‌شود. در دو، سه جا اين گفته شده است، مثل بند «ب» در همين ماده (10) و ماده (12)...

رئيس ـ قاعدتاً مقصودشان بايد همان ماده (2) بايد باشد.

مفتح ـ پس خواهش من اين است كه در دو جا اصلاح كنند، ‌در بند «ب» و در ماده (12) آقاي محبي‌نيا مقصودشان همان موضوع ماده (2) اين قانون بوده. پيشنهاد ديگري هست؟

دبير (محبي‌نيا) ـ جناب آقاي محمدياري پيشنهاد حذف بند «الف» ماده (10) را دارند.

رئيس ـ بفرماييد.

بهمن محمدياري ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

همكاران ارجمند! ما در ماده (9) رانندگان را موظف كرديم هنگام رانندگي گواهينامه، كارت خودرو، بيمه‌نامه معتبر شخص ثالث و برگه معاينه فني را همراه داشته باشند. در ماده (9) آمديم در بند «الف» گفتيم چنانچه وسيله نقليه داراي عيب و نقص فني مؤثر بوده و احتمال ايجاد خطر و يا وقوع تصادف وجود داشته باشد وسيله نقليه مذكور به تعميرگاه اعزام مي‌گردد. يعني يك راننده با داشتن همه مدارك باز هم هميشه بايد اين احساس رواني را با خودش داشته باشد مأموري كه... البته ما اينجا گفتيم در ماده (1) حتي مي‌تواند افسران وظيفه هم باشند نسبت به اعزام خودرو به تعميرگاه اقدام كنند. حالا اين تعميرگاه كجا هست، آيا همه جا در دسترس است، در چه زماني از شب يا روز است.

لذا اين مشكلات عديده‌اي را براي رانندگان ايجاد مي‌كند و اصلاً هيچ شرطي هم براي اين عيب و نقص فني به صورت استاندارد اعلام نكردند، فقط گفتند احتمال ايجاد خطر يا وقوع تصادف و تشخيص اين هم مي‌تواند بسيار متفاوت باشد، يعني ما الان مردم را داريم درگير يك مسأله‌اي مي‌كنيم كه دست خودشان نيست كه آيا چه مداركي را بايد همراه داشته باشند. تشخيص اين عيب هم براي هر راننده‌اي امكان‌پذير نيست و هيچ شرايط استانداردي را كه مثلاً مأموران موظف باشند در آن محدوده تصميم‌گيري كنند هم وجود ندارد، يعني همه مدارك اگر فراهم باشد احتمال دارد تشخيص يكي از مأموران اين باشد كه اين ماشين اگر حركت كند احتمال ايجاد خطر و يا تصادف وجود دارد.

من از همكاران عزيز مي‌خواهم كه حتماً به حذف اين بند «الف» عنايت ويژه داشته باشند و با تصويب اين قانون مشكلات عديده‌اي براي رانندگان و مردم ايجاد نكنيم. واقعاً من احساس مي‌كنم شرايطي را كه ما در ماده (9) آورديم كافي باشد و اين بند «الف» ماده (10) مشكلات عمده‌اي را براي رانندگان ايجاد مي‌كند و هر لحظه احتمال دارد راننده‌اي با خانواده در مسيري در مسافرت متوقف شود، راهي تعميرگاه شود يا اصلاً تعميرگاه در دسترس نباشد، مشكلات عديده‌اي براي مردم ايجاد شود، ممنون.

رئيس ـ متشكر. مخالف و موافق صحبت نمي‌كنند، دولت و كميسيون هم مخالف هستند. حضار 223 نفر، پيشنهاد حذف بند «الف» ماده (10) را به رأي مي‌گذاريم، نمايندگان رأي خود را ارائه بفرمايند. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم، تصويب‌نشد. پيشنهاد بعد را مطرح بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ آقاي ادياني‌راد پيشنهاد حذف بند «ب» را دارند.

رئيس ـ بفرماييد.

سيدعلي ادياني‌راد ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

همكاران محترم عنايت كنند! بند «ب» از محتواي مهمي برخوردار است بويژه اينكه ما در اينجا اگرچه اصل بر اعتماد است و نگاه مثبت و اينكه قاطبه پليس و همكاران عزيز نيروي انتظامي به وظايف اصلي خودشان عمل خواهند كرد. اما اگر قانون مفري باشد براي ورود برخي از افراد و خداي‌ناكرده اعمال سليقه و حتي فراتر از اين ممكن است نسبت فعل غير قانوني را در چارچوب رفتار پليس و نوع برگه‌هاي جريمه و فعلي كه از او سر مي‌زند براي راننده ثابت شود كه نفي آن براي آن اتهام و فردي كه متخلف به رانندگي شده و از نگاه پليس قابل اثبات نباشد و چه‌بسا آبروريزي هم صورت بگيرد.

عنايت كنند! با اين مقدمه‌اي كه عرض كردم، در بند «ب» اينجا قانونگذار مي‌خواهد اجازه بدهد به نيروي انتظامي و پليس محترم در مواردي كه قرائن و شواهد حاكي از حالت مستي يا استفاده راننده از موادمخدر و روانگردان باشد، خوب، اصلاً در اين بحثي نيست، مهم اثبات قضيه است و خداي‌ناكرده اگر فردي يك در ميليون، يك در هزار بخواهد پليس اعمال سليقه كند و خداي‌ناكرده عدول كند، ما داريم دست او را باز مي‌گذاريم، بدون اينكه ضابطه خاصي براي آن تعيين كنيم، آمده گفته مأموران موضوع اين قانون با استفاده از تجهيزات لازم نسبت به تشخيص اين حالت اقدام مي‌نمايد.

چطور مي‌خواهد اثبات كند؟ اين تجهيزات چيست؟ با چه مكانيزم و سازوكاري است؟ بله، اگر كسي در شداد و غلاظ خاصي باشد در ارتكاب به يكي از اين افعال مثل حالت مستي يا موادمخدر اين طبيعي است. اما اگر خداي‌ناكرده بخواهد براي اين فرد پاپوش درست كند، ما عملاً اين را داريم اعمال مي‌كنيم و اجازه مي‌دهيم. لازمه قانون جامع بودن و مانع بودن است.

لهذا اولاً اين ابهام دارد و قابل اثبات هم نيست، ثانياً دنبال اين قصه بيان مي‌كند كه در صورت اثبات حالت مستي و بي‌ارادگي حاصل از مصرف مسكرات و موادمخدر و روانگردان، جرائمي كه اتفاق مي‌افتد از رانندگي جلوگيري مي‌كند، (200) هزار تومان جريمه مي‌كند و گواهينامه را هم به مدت ششماه ضبط مي‌كند. سؤال من اينجاست اگر يك مورد پيدا شود كه پليس بخواهد خداي‌ناكرده بخواهد اعمال سليقه كند، آيا قانونگذار نبايد آن فرض را هم ببيند و آنوقت آبروي ريخته شده را چه كسي مي‌خواهد جمع كند؟ بهردليل ممكن است اين اتفاق بيفتد و قانونگذار نبايد چنين اجازه‌اي را بدهد و مفري را براي افراد ايجاد كند و منطقه الفراغي را ايجاد كند كه خداي‌ناكرده يك در ميليون هم يك مأمور اين كار و نيروي انتظامي بخواهد اعمال سليقه كند. لذا من اين را مناسب نمي‌بينم و از جهت حقوقي خلاف سياق صحيح قانونگذاري مي‌دانم.

رئيس ـ تشكر مي‌كنم، مخالف را دعوت بفرماييد.

دبير (دهقاني‌نقندر) ـ آقاي دكتر اگر اجازه بدهيد بنده به جاي يكي از دوستان كه وقتشان را به من دادند صحبت كنم.

رئيس ـ بفرماييد.

محمد دهقاني‌نقندر ـ ضمن تشكر از جناب آقاي ادياني، اتفاقاً يكي از بندهاي بسيار مهم اين لايحه همين بند است كه من خواهش مي‌كنم عزيزان به آن توجه كنند.

البته نگراني آقاي ادياني را ما در تبصره ماده (5) ديديم، اگر قرار باشد كه مأمورين راهنمايي و رانندگي تخلف كنند، طبيعتاً سنگ روي سنگ نمي‌ايستد و ما هم اين را در تبصره (5) ديديم كه اگر خلاف واقع گزارش بدهند يا اقدام خلاف قانون كنند، طبيعتاً با آنها برخورد قانوني مي‌شود و آنجا ما اين را ملاحظه كرديم.

اما واقعيت را ببينيم چيست. بهرحال در صدر اين بند «ب» گفتيم در مواردي كه قرائن و شواهد حاكي از حالت مستي باشد. بالاخره متأسفانه دوستان شاهد هستند كه بعضي از موارد در بزرگراهها افرادي مثلاً در جاده‌هاي بزرگ دارند مارپيچ مي‌روند، با سرعت بسيار بالا حالت مارپيچ در خيابانها حركت مي‌كنند، خوب اين شك را براي مأمورين به وجود مي‌آورد كه اين با چه سرعتي، با صداي بلند نوار و سر و صدايي كه ايجاد مي‌كنند، با وضعيتي كه در خودرو دارند مشاهده مي‌كنند و با سرعت زياد و به صورت مارپيچ. اين آن قرائني است كه ما طبيعتاً به آن اشاره كرديم.

وقتي كه اين قرائن ديده شد، فرمودند كه با چه وسيله‌اي مي‌شود تشخيص داد كه اين فرد حالت مستي دارد؟ الان در دنيا اين تجهيزات وجود دارد و در كشور ما هم خوشبختانه اين تجهيزات هست. اگر كسي مظنون به اين باشد كه حالت مستي دارد يا از مواد روانگردان استفاده كرده با تجهيزاتي كه دراختيار پليس هست به راحتي مي‌شود تشخيص داد.

متأسفانه دوستان مطلع هستند بعضي مواقع در اثر استفاده از اينگونه مواد لطماتي، هم به جان خودِ راننده، هم به جان ساير افراد وارد شده. افرادي كه حالت مستي يا حالت توهم دارند در اثر مصرف مواد روانگردان اينها درواقع حالت طبيعي ندارند و با رانندگي آن خودرويي كه دراختيارشان هست به يك گلوله مرگ تبديل مي‌كنند و مي‌زنند ديگران را نابود مي‌كنند. ما بيشترين مجازات و بيشترين جريمه را در كميسيون براي كساني در اين لايحه تعيين كرديم كه حالت مستي داشته باشند و با استفاده از قرص روانگردان بخواهند رانندگي كنند و هم خودروي آنها توقيف مي‌شود، گواهينامه به مدت ششماه ابطال مي‌شود و (200) هزار تومان هم كه بالاترين جريمه است براي آنها درنظر گرفته شده و البته دوستان راهنمايي و رانندگي اين مبلغ را كم مي‌دانستند، ولي ما در كميسيون بهرحال با درنظر گرفتن جميع شرايط اين موضوع را در اينجا ديديم و بيشترين جريمه در اين لايحه به اين موضوع اختصاص داده شده.

هم با اخلاقيات كشور ما سازگار نيست، هم براي حفظ جان افراد، حفظ جان خود راننده، هم براي ايجاد نظم در اجتماع اين را در نظر گرفتيم. البته در پايان آن متن هم آمده كه اينگونه افراد به مرجع قضايي هم معرفي مي‌شوند. لذا اين متني كه پيشنهاد شده كاملاً دقيق است، كارشناسي شده است، شايد ساعتها راجع به همين بند با دوستان مختلف بحث كرديم. لذا اين متن دقيق بررسي و نوشته شده، من خواهش مي‌كنم دوستان به حذف آن رأي ندهند. والسلام

رئيس ـ متشكر، موافق را دعوت بفرماييد.

دبير (دهقاني‌نقندر) ـ موافق آقاي تأميني هستند، بفرماييد.

حسن تأميني‌ليچايي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

من هم فوت همكارمان را تسليت مي‌گويم و تشكر مي‌كنم از آقاي دكتر لاريجاني كه به استان گيلان تشريف آوردند كه ان‌شاءالله بركات را هم براي گيلان داشته باشد.

ببينيد و همكاران عزيز! ما اينجا مي‌خواهيم يك قانوني را تصويب كنيم كه در آينده مشكلات مردم را حل كنيم و اينكه با قانون‌گذاري بتوانيم ان‌شاءالله يكسري مشكلاتي كه بر مردم حادث مي‌شود، آن مشكلات را كم كنيم، نه اينكه يك قانوني را تصويب كنيم كه مشكلات مردم را اضافه كنيم.

جاي تشكر دارد كه مخالف محترم نگراني خودشان را اعلام كردند و گفتند كه اين نگراني موافق محترم به جا هست، ولي توجه داشته باشند كه ما در كشور جمهوري اسلامي ايران داريم زندگي مي‌كنيم و نكاتي كه اينجا آورده شده، اينكه حاكي از حالت مستي يا استفاده راننده از موادمخدر و روانگردان، اينها نكاتي است كه الان هم پليس قطعاً متوجه اين قضايا شود با آن برخورد مي‌كند. اينكه حالت مارپيچ در خيابانها بروند يا سر و صداي زيادي با ضبطهاي خود ايجاد كنند، اينها مواردي است كه با آنها برخورد مي‌كند.

عزيزان فقط يك لحظه توجه داشته باشند! فردا چه مشكلاتي را براي ما ايجاد مي‌كند؟ در بيابان، در خيابان، در هر كجايي كه ما مي‌رويم ممكن است مواردي از اين قبيل را داشته باشيم، واقعاً پليس‌هاي ما نمي‌توانند به تشخيص صددرصد برسند، فقط يك هزارم درصد. يك هزارم درصد اگر به تشخيص نرسند، يك كسي را بتوانيم متهم كنيم و ببريم پاي ميز محاكمه و اينكه ماشين او را توقيف كنيم، فردا جبران اين قضيه مشكل خواهد بود. واقعاً نمي‌توانيم جوابگو باشيم.

از وظايف ذاتي پليس هست، اين را درقالب قانون نياوريم. يعني پليس هر جا كه تشخيص بدهد كه حالتي از مستي است، قطعاً با آن برخورد مي‌كند، قرصهاي روانگردان... تشخيص همين قرصهاي روانگردان، موادمخدر واقعاً مشكل است، خواهش من اين است كه قوانين را پيچيده نكنيم. آن جاهايي كه مصداق تشخيص براي ما مشكل است بايد آموزشهاي لازم به پليس‌هاي خود بدهيم، دستگاههاي تشخيصي را كامل كنيم، بعداً بخواهيم اين توقعات را از دوستان پليس داشته باشيم. (رئيس ـ تشكر مي‌كنم) قطعاً اثبات اين قضيه مشكل است، قانوني تصويب نكنيم كه مشكلات مردم را زيادتر كنيم. فردا خود ما بايد برويم پاسخگو باشيم و عزيزان به ما مراجعه مي‌كنند. قطعاً اينكه ما درگير اين بحث شويم، نيازي نمي‌بينم كه خودمان را درگير اين بحث كنيم. خواهش من اين است كه با موافقت خودتان مشكلات مردم را كمتر كنيم و نگذاريم كه اين بحث مشكلات مردم را زياد كند، تشكر مي‌كنم.

رئيس ـ دولت بفرماييد.

سردار مؤمني (رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا) ـ

درخصوص بند «ب» ماده (10) اگر دقت شود آمده در مواردي كه قرائن و شواهد حاكي از حالت مستي يا استفاده راننده از مواد مخدر و روانگردان باشد. مأموران موضوع اين قانون با استفاده از تجهيزات لازم نسبت به تشخيص... يعني تجهيزاتي كه الان هم در همه دنيا وجود دارد و در كشور بايد ثابت كند كه اين حالت نامتعادل دارد يا از موادمخدر و روانگردان يا الكل استفاده كرده. دقيقاً ميزان الكل و موادمخدر را مي‌سنجند.

متأسفانه بايد به استحضار نمايندگان محترم برسانم استفاده از موادمخدر و الكل در هنگام رانندگي در كشور افزايش پيدا كرده. وقتي مي‌بينيم در يكي از خيابانهاي تهران خودرويي با بيش از (200) كيلومتر سرعت حركت مي‌كند و حركات مارپيچ دارد و جان ديگران را به خطر مي‌اندازد با چه شيوه‌اي بايد با آن برخورد كرد؟

در يكي از اين كشورها كه من پرهيز دارم اسم آن را بگويم، در بسياري از كشورهاي ديگر هم همينطور است، براي يكبار تخلف و استفاده از مواد روانگردان (6000) دلار جريمه است و اگر تصادف كند مقصر باشد يا نباشد به (20) هزار دلار مي‌رسد و يكسال هم زندان دارد. اين درواقع در زماني كه اثبات شده اين از موادمخدر و روانگردان استفاده كرده، اين (200) هزار تومان درواقع خيلي هم مهربانانه است. ما ديگر با چه مكانيزمي بايد (25)، (26) هزار كشته را در كشور و (300) هزار مجروح را كاهش بدهيم؟ كسي كه از اين مواد استفاده مي‌كند و پشت فرمان مي‌نشيند (برادر عزيزمان آقاي دهقان فرمودند اين ارابه و گلوله مرگ است) چه كسي بايد پاسخ اينهمه خونهايي كه در اثر اين اهمالها ريخته مي‌شود، بدهد؟ خواهش من اين است كه به اين پيشنهاد رأي ندهند و ما مخالفيم.

رئيس ـ متشكر، كميسيون بفرماييد.

امين‌حسين رحيمي (سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي) ـ

بسم‌الله الرحمن الرحيم

كميسيون با اين پيشنهاد حذف به شدت مخالف است، همچنان كه جناب آقاي دكتر دهقان فرمودند، واقعاً اجازه دادن به راننده‌اي با اين حالت فقط ايجاد تصادف و نهايتاً اين كشته‌هايي كه متأسفانه به اندازه جنگ ما در اثر تصادف داريم مي‌دهيم، چطور بايد جلو آن را بگيريم؟ كسي كه حالت رواني مناسبي ندارد، از مشروبات الكلي يا مواد روانگردان استفاده كرده كه نمي‌داند دارد چكار مي‌كند نبايد رانندگي كند. براي اينكه اجحافي نشود اينجا پيش‌بيني كرديم كه آيين‌نامه اين بند بايد تصويب شود و موارد را دقيقاً مشخص كنند كه پليس هم درواقع ضابطه‌اش مشخص باشد.

رئيس ـ متشكر، پيشنهاد را قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ پيشنهاد حذف بند «ب» ماده (10) است.

رئيس ـ حضار 224 نفر، نمايندگان نظر خود را راجع به اين پيشنهاد ارائه بفرمايند. پيشنهاد حذف بند «ب» ماده (10) مطرح است. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم، تصويب نشد. ظاهراً پيشنهادها در اين ماده مفصل است.