موسسه حقوقی آموزشی محمد رضا ایمانی

رئيس ـ دستور جلسه را مطرح بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ دستور جلسه عبارت است از ادامه رسيدگي به گزارش شور دوم كميسيون قضايي و حقوقي در مورد لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه‌هاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه. آقاي دكتر! تا ماده (10) پيش رفتيم، در ماده (10) پيشنهاد حذف بند «الف» رأي نياورد، بند «ب» هم مطرح شده. آقاي مقيمي پيشنهاد دارند، بفرماييد.

احمدعلي مقيمي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

همكاران گرامي توجه بفرماييد! در بند «ب» آمده «در مواردي كه قرائن و شواهد حاكي از حالت مستي يا استفاده راننده از موادمخدر و روانگردان باشد مأموران موضوع اين قانون با استفاده از تجهيزات لازم نسبت به تشخيص اين حالت اقدام مي‌نمايند».

ملاحظه مي‌فرماييد مأموراني كه در جاده‌ها هستند از حداقل امكانات جاده‌اي برخوردار نيستند، چه بسا به اينكه تجهيزاتي را داشته باشند تشخيص دهند كه يك فرد مست است يا داروي روانگردان مصرف كرده است. باتوجه به اينكه اين تجهيزات دراختيار مأموران عزيز نيست و وسائل تشخيص حوزه مسكرات را ندارند، پس چه بايد بكنند؟ اگر در جاده‌اي كسي مرتكب اين جرم شد، آيا وسيله او را متوقف مي‌كنند و او را در يك شهرستاني به آزمايشگاه مي‌برند يا نه، او را رها مي‌كنند؟!

به نظر مي‌رسد استفاده از تجهيزات لازم نسبت به تشخيص اين حالت را ما حذف كنيم، حالت راننده‌اي كه متخلف است از قرائن و شواهد و حركاتي كه در جاده انجام مي‌دهد كاملاً مشخص است، تشخيص آن را به عهده مأموران عزيز قرار دهيم تا به مشكل برنخوريم. به همين دليل من پيشنهاد حذف استفاده از تجهيزات لازم نسبت به تشخيص را ارائه كردم، اميدوارم كه همكاران عزيز رأي موافق بدهند، متشكر.

رئيس ـ مخالف را دعوت بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ مخالف آقاي يوسف‌نژاد هستند، بفرماييد.

علي‌اصغر يوسف‌نژاد ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

پيشنهاد نماينده محترم، نظرش اين است كه اثبات حالت مستي و بي‌ارادگي حاصل از مصرف موادمخدر و روانگردان بدون استفاده از تجهيزات باشد و با تشخيص خود مأمورين راهنمايي و رانندگي باشد.

اولاً اينكه چطور مي‌شود بدون استفاده از تجهيزات لازم از رويه و از حركات و از برخوردهاي نفر متوجه شد كه اين شخص راننده بي‌ارادگي و مستي او ناشي از موادمخدر و روانگردان و ديگر موارد است، اين جاي سؤال است. شما با تجهيزات هم به سختي و با مشكلات مي‌توانيد تشخيص بدهيد كه يك راننده‌اي از يك چنين وضعيت و شرايطي برخوردار است. چطور بدون استفاده از تجهيزات مي‌خواهيد تشخيص بدهيد؟ استناد ايشان هم اين است كه چون مأمورين تجهيزات ندارند ما بياييم با اتكاء به اينكه چون تجهيزات ندارند و به اين تجهيزات مسلح نيستند، آمادگي مالي و پرسنلي و تجهيزاتي وجود ندارد براي اينكه پشتيباني شوند، ما بياييم اين را حذف كنيم. اتفاقاً اگر استفاده از تجهيزات وجود داشته باشد، دستگاههاي مربوطه ذي‌ربط، مجلس مي‌تواند با استناد به همين قانون و همين ماده و بند «ب» پشتيباني مالي كند و بايد مسلح شوند و بايد نيروهاي راهنمايي و رانندگي تقويت شوند، براي اينكه بتوانند از يك چنين شرايط و موقعيتي استفاده كنند. ما نمي‌توانيم باتوجه به اينكه برداشت شخصي و فردي يك مأمور از برخوردهاي نفر نشان دهد كه راننده مست و بي‌اراده است و موادمخدر و روانگردان مصرف كرده. خوب، اگر يك موقعي ايشان بخواهد ادعا كند چنين چيزي نبوده، كدام مرجع، در كجا بايد اثبات كند بعد از مدتي كه ممكن است اثرش هم از بين برود؟

بنابراين چون جهت اين بند «ب» در سمت و سويي هست كه بتواند آن چيزي كه اتفاق افتاده و اثبات شده با تجهيزات هم بشود با آن برخورد كرد و اين يك اتهام بزرگي هم ممكن است باشد، بدون استناد به تجهيزات به يك نفر بگوييم شما از موادمخدر و روانگردان استفاده كرديد، اين يك اتهام بزرگي است و تشخيص هم بسيار مشكل است، پيشنهاد من اين است كه با استفاده از تجهيزات حذف نشود و به اتكاء همين استفاده از تجهيزات امكان و صحت تشخيص هم بالا مي‌رود و درحد صددرصد مي‌افتد.

بنابراين من فكر مي‌كنم اگر حذف كنيم تشخيص بسيار مشكل است و كسي نمي‌آيد با تشخيص فردي و شخصي و توجه به حركات و برخوردهاي راننده به خودش بقبولاند كه به اين شخص متهم اتهام بزند كه اين شخص از مواد روانگردان و مخدر استفاده كرده و مست است. به نظر من حذف اين يكمقدار مشكلات جدي ايجاد مي‌كند.

رئيس ـ متشكر، موافق را دعوت بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ موافق آقاي دلقپوش هستند، بفرماييد.

فرهاد دلقپوش ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

ما به چند نكته اساسي بايستي توجه داشته باشيم و آن اينكه طبيعي است در همه كشورها و در همه جاده‌هايي كه وسائل نقليه در آنها تردد مي‌كنند قوانين و مقرراتي است و پليس راه و مسؤولين مربوطه هم بر رعايت قانون و حقوق ديگران نظارت مي‌كنند. به ويژه اينكه در هيچ كشوري ما سراغ نداريم كه افراد با حالت مستي يا استفاده از موادمخدر و روانگردانهاي مختلف مجوز رانندگي داشته باشند و قطعاً پليس راه و مأمورين مربوطه با قاطعيت با اين مورد برخورد مي‌كنند و اينكه تشخيص اين امر چگونه خواهد بود يك امر مشخصي است. كسي كه مست است از رفتار و اعمال او مشخص است، كسي كه رعايت مقررات را نمي‌كند و حالت عادي ندارد، مأمورين محترم راهنمايي و رانندگي و پليس راه آنچنان آموزشهاي مناسبي ديده‌اند كه اين را كاملاً تشخيص مي‌دهند و اينكه ما بياييم در كل مسيرها و كل مأمورين ما تجهيزات داشته باشند، اين يك امر غير ممكني است. تشخيص قطعي، بعضي جاها ممكن است شك داشته باشند، خيلي جاها ديگر اين بحث مستي و حالت روانگرداني افراد كاملاً مشخص است، آنجايي كه ابهام وجود دارد قطعاً مأمورين محترم هدايت مي‌كنند به مراكزي كه مي‌توانند دقيقاً تشخيص بدهند و بعد از تشخيص قطعي، اعمال قانون مي‌كنند. اينجا ما قيد كنيم كه حتماً خود مأمورين با استفاده از تجهيزات لازم بخواهند اين كار را انجام بدهند، در همه مسيرها اين امكان‌پذير نيست و عملاً آوردن اين عبارت در اينجا درواقع سلب مسؤوليت مي‌كند از مأمورين ما و ما اين اختيار را بايستي به مأمورين خود بدهيم كه با اين پديده به خاطر رعايت حقوق ديگران به طور قاطع برخورد كنند. لوازم و آثار تخلف نيز قطعاً در كنار راننده فراهم است و عزيزان و مأمورين موظف هستند كه با اين پديده برخورد قطعي كنند. لذا حذف اين عبارت درواقع به كار مأمورين ما كمك مي‌كند.

رئيس ـ متشكر. دولت مخالف است، كميسيون بفرماييد.

امين‌حسين رحيمي (سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي) ـ

بسم‌الله الرحمن الرحيم

ما با اين پيشنهاد مخالف هستيم. اين موضوع دو مطلب دارد، اولاً بحث رعايت حقوق شهروندي است كه دقت شود، به هر فردي نشود اين اتهام را بست كه شما اينطور بوديد، ثانياً پليس از خودش نمي‌تواند تشخيص دهد، بايد يك تجهيزاتي باشد. در آخر ماده هم آورديم كه آيين‌نامه اين بند تصويب مي‌شود، يعني با همين قانون نيز آيين‌نامه و چگونگي آن هم تصويب مي‌شود، مخالف هستيم.

رئيس ـ متشكر، پيشنهاد را براي رأي‌گيري قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ با استفاده از تجهيزات لازم نسبت به تشخيص اين حالت اقدام مي‌نمايند را پيشنهاد حذف دادند.

رئيس ـ حضار 225 نفر، نمايندگان محترم نظر خود را راجع به حذف اين عبارت اعلام بفرمايند. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم، تصويب‌نشد. پيشنهاد بعد را مطرح بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ در بند «ب» پيشنهادي نيست، عبور مي‌كنيم. در بند «ج» جناب آقاي محمدياري پيشنهاد دارند كه مطرح نمي‌كنند. در بند «د» آقاي قاضي‌پور پيشنهاد دارند، بفرماييد.

نادر قاضي‌پور ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

در بند «د» نوشته كه اگر راننده بندهاي (1)، (2)، (3)، (4) و (5) جدول شماره (7) تخلف دو تا شد، (4) و (5) جمعاً (8) نمره منفي دارد، ماشين (72) ساعت توقيف مي‌شود. همكاران محترم! اگر ماشين را از خيابان مي‌برند، شما مي‌خواهيد برويد آزاد كنيد، (10) روز آواره مي‌شويد. از اداره آگاهي بايد استعلام بياوريد، سند بياوريد، جرائم آن را بدهيد، اين به جز اذيت مردم چيز ديگري نمي‌آيد. اگر در تبصره (2) بند (7) جرائم را مشخص كرده و گفته جمع بشود، نمي‌شود به يك جرم در سه جا جمع شود. هم راننده نمره منفي مي‌گيرد، هم جريمه مي‌شود، هم ماشين توقيف مي‌شود، اين كجاي عدالت است؟ راننده تخلف كرده، صاحب ماشين چه گناهي دارد؟

رئيس ـ متشكر. مخالف و موافق صحبت نمي‌كنند. دولت و كميسيون هم مخالف هستند. پيشنهاد را قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ پيشنهاد حذف بند «د» ماده (10) است.

رئيس ـ حضار 224 نفر، پيشنهاد حذف بند «د» مطرح است، نمايندگان نظر خود را اعلام بفرمايند. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم، تصويب‌نشد. پيشنهاد بعد را مطرح بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ جناب آقاي تأميني پيشنهاد حذف عبارت بندهاي (1)، (2)، (3)، (4)، (5) و (10) را در بند «د» دارند.

رئيس ـ بفرماييد.

حسن تأميني‌ليچايي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

همكاران عزيز توجه داشته باشند در بند «د» ماده (10) گفته كه هرگاه راننده به صورت همزمان مرتكب دو تخلف از تخلفات موضوع بندهاي (1)، (2)، (3)، (4)، (5) و (10) جدول ماده (7) باشد. بنده گفتم ما نياييم اين بندها را استثناء كنيم، بندهاي (1)، (2)، (3)، (4)، (5) و (10) خيلي فرقي با بندهاي ديگر ندارد. خواهشم از همكاران عزيز اين است كه اگر يك لحظه توجه داشته باشند، بندهاي ديگر مثل دور زدن در محل عبور ممنوع، عدم رعايت حق تقدم، عبور وسايط نقليه، اينها نكاتي است كه در راستاي همان بندها است، نظر من اين است كه ما نياييم اين بندها را استثناء كنيم، اين بندها هم مثل بندهاي ديگر است، بياوريم كه مرتكب دو تخلف از تخلفات موضوع بندهاي جدول ماده (7).

خوب، اين را ديگر ما مي‌توانيم بهرحال استناد كنيم به كل جدول و نيازي به استثناء كردن اين بندها به نظر من نيست. اگر يك لحظه هم همكاران توجه داشته باشند خودشان هم مي‌توانند به اين موضوع برسند كه اين بندها خيلي فرقي با بندهاي ديگر ندارد، اين بندها را استثناء نكنيم. خواهشم اين است كه توجه كنند و اين قسمت را ما حذف كنيم، تشكر مي‌كنم.

رئيس ـ مخالف را دعوت بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ مخالف آقاي جهانگيرزاده هستند‌.

رئيس ـ بفرماييد.

جواد جهانگيرزاده ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي تأميني توجه بفرمايند كه اگر ما اين (20) رديف را مجدداً يكبار ديگر با هم مرور كنيم، در اين (20) رديف مواردي است كه اگر آن اتفاق با يكي از موارد بندهاي (1) يا (2) يا (3) با هم رخ دهد، هيچ مشابهتي با هم ندارند. كسي بيايد حركت نمايشي بدهد، اما رانندگي با وسيله نقليه عمومي بيش از زمان مجاز كند. خوب، اينها كه با هم ارتباط ندارد. در اينجا تلاش شده كه آن تخلفات رانندگي پر خطري مدنظر قرار بگيرد كه اگر كنار هم قرار بگيرند، يعني اين يك راننده پر خطر است، راننده‌اي است كه دائماً دارد تخلف مي‌كند. حالا كسي آمد مثلاً در محل ممنوع دور زد، اما وقتي آمد حركت بطور مارپيچ كرد، حركات نمايشي كرد، راننده‌اي كه نسبت به هيچكدام از مقررات گردن نمي‌گذارد، راننده‌اي است كه پر خطر است و امكان ورود تصادفات عمده‌اي مي‌رود.

از اين جهت است كه به نظر مي‌رسد كساني كه اين را پيشنهاد دادند، مدنظرشان اين است كه تفاوت قائل شوند با كساني كه احياناً دارند تخلف مي‌كنند با كساني كه عمد بر تخلف دارند. اين رديفهاي چندگانه‌اي كه گفته شده عمدتاً ناشي از يك رفتارهايي دارد كه افراد روي تخلفات خودشان اصرار مي‌كنند و تلاش بر اين است كه اينگونه اصرار بر رفتارها قدري تعديل شود و بتواند تنظيم شود، عذرخواهي مي‌كنم.

رئيس ـ متشكر، موافق را دعوت بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ موافق آقاي ادياني‌راد هستند، بفرماييد.

سيدعلي ادياني‌راد ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

پيشنهاددهنده محترم به درستي اشاره كردند و مخالف محترم هم استدلالي كه اقامه فرمودند به نوعي مي‌شود گفت كه در بر دارنده آن استدلال محكم پيشنهاد دهنده نيست و نمي‌تواند آن استدلال خوب پيشنهاددهنده را نفي كند.

همكاران عزيز ما عنايت كنند! در اينجا در بند «د» آمده «هرگاه راننده به صورت همزمان مرتكب دو تخلف از تخلفات موضوع بندهاي (1)، (2)، (3)، (4)، (5) و (10) جدول ماده (7)...».

همه عزيزان استحضار دارند، آنهايي كه به جدول مرتبط با ماده (7) رأي دادند و عزيزاني هم كه به عنوان موافق صحبت كردند، همه حرفها و چتر استدلال حاكم بر همه حرفها اين بود كه مجموعه اين بندهاي (20) گانه جزو تخلفات خطرآفرين و پرخطر است. الان ما بياييم اينها را تفكيك كنيم، يعني عملاً آمديم در بند «د» گفتيم فقط بندهاي (1)، (2)، (3)، (4)، (5) و (10) پرخطرتر هستند، درصورتي كه اينطور نيست. اولاً اينها را كه در كنار هم قرار مي‌دهيم وجه تمايز بين اين بند و بندهاي ديگر نيست، ثانياً بندهايي هم كه به ترتيب در جدول (7) آمده به ترتيب اولويت يا پر خطر بودن هر يك از اين تخلفات و جرائم هم نبوده. اين پيشنهاد دهنده محترم كه فرمودند اين حذف شود به درستي هم اشاره كردند.

عزيزاني كه در بند «د» اينها را احصاء كردند، گفتند اگر اين بندها همزمان به عنوان دو تخلف صورت بگيرد، آن جرائم و مجازاتهايي كه به دنبال آن آمده لحاظ شود را فلسفه اين را متوجه نشديم كه چه شد؟ لهذا نفس آن (20) تخلف به عنوان تخلفات پر خطر است و حذف برخي از آن بندها و برجسته كردن اين بندهايي كه در بند «د» آمده فاقد موضوعيت است. لذا من از نمايندگان محترم و همكاران گرامي استدعا مي‌كنم كه به پيشنهاد پيشنهاددهنده محترم رأي موافق بدهند.

رئيس ـ متشكر. دولت موافق است، كميسيون بفرماييد.

امين‌حسين رحيمي (سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي) ـ كميسيون با اين پيشنهاد مخالف است، علت آن هم اين است كه اولاً اين بسيار سختگيرانه است. عزيزان! ما در ماده (7) سختگيري لازم را پيش‌بيني كرديم، نمره منفي داديم، نمره منفي كه گواهينامه را (3) ماه، (6) ماه ضبط و ابطال مي‌كند. در ماده (10) بلحاظ اينكه بعضي از اين بندها درست است كه (20) بند آن پرخطر است، ولي درجات پرخطر بودن آنها هم متفاوت است. اين چند بندي كه ما در اينجا ذكر كرديم، اينها درجه بالاي خطر را دارند اگر همزمان اتفاق بيفتد. لذا اجازه داديم كه علاوه بر آن جريمه، علاوه بر آن نمره منفي، (72) ساعت هم وسيله نقليه توقيف شود.

بنابراين مخالف هستيم، نمي‌خواهيم بيش از حد هم سختگيرانه باشد، مخصوصاً در توقيف خودروها ما اينجا در اين لايحه حساس بوديم كه توقيف را كم كنيم و اين پيشنهاد توقيف خودروها را زياد مي‌كند، به مصلحت هم نيست و ما مخالفيم.

رئيس ـ متشكر، پيشنهاد را براي رأي‌گيري قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ پيشنهاد حذف عبارت: بندهاي (1)، (2)، (3)، (4)، (5) و (10) بند «د» است.

رئيس ـ حضار 218 نفر، نمايندگان نظرشان را راجع به اين پيشنهاد ارائه بفرمايند. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب‌نشد. جناب آقاي سردار مؤمني! در اين بند «ج» يك ابهامي را مطرح كرده‌اند كه بايد روشن بشود. «در صورتي كه راننده بدون داشتن گواهينامه مبادرت به رانندگي نمايد، وسيله نقليه متوقف و راننده به مرجع قضايي معرفي مي‌گردد» مقصود اين است كه اصلاً گواهينامه نداشته باشد يا همراه نداشته باشد؟

سردار مؤمني ـ منظور ما نداشتن گواهينامه است.

رئيس ـ نداشتن گواهينامه است، يعني اگر مشخص شد اين راننده گواهينامه اصلاً ندارد، نه اينكه يادش رفته گواهينامه همراه بياورد. (مؤمني ـ توقيف نمي‌شود، متوقف مي‌شود) بله، توقيف نمي‌شود، متوقف مي‌شود. مقصود شما اين بوده كه صاحب اين اتومبيل اصلاً گواهينامه اخذ نكرده باشد، نه اينكه فراموش كرده باشد كه همراه داشته باشد. بسيار خوب، اين روشن شد. پيشنهاد ديگري نداريم؟

دبير (محبي‌نيا) ـ خير.

رئيس ـ ماده (10)‌ را قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ ماده (10) ـ مأموران راهنمايي و رانندگي موضوع ماده (2) اين قانون موظفند در صورت مشاهده تخلفات زير به شرح مقرر اقدام نمايند:

الف ـ چنانچه وسيله نقليه داراي عيب و نقص فني مؤثر بوده و احتمال ايجاد خطر يا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسيله نقليه مذكور به تعميرگاه اعزام مي‌گردد.

ب ـ در مواردي كه قرائن و شواهد حاكي از حالت مستي يا استفاده راننده از مواد مخدر و روانگردان باشد، مأموران موضوع ماده (2) اين قانون با استفاده از تجهيزات لازم نسبت به تشخيص اين حالت اقدام مي‌نمايند و در صورت اثبات حالت مستي و بي‌ارادگي حاصل از مصرف مسكرات و مواد مخدر و روانگردان، از رانندگي فرد مورد نظر جلوگيري و ضمن صدور قبض جريمه به مبلغ (2) ميليون ريال و ضبط گواهينامه به مدت ششماه توسط نيروي انتظامي و جهت اقدام قانوني به مرجع صالح قضايي معرفي مي‌شود.

ج ـ در صورتي‌كه راننده بدون داشتن گواهينامه مبادرت به رانندگي نمايد، وسيله نقليه متوقف و راننده به مرجع قضايي معرفي مي‌گردد.

د ـ هرگاه راننده به صورت همزمان مرتكب دو تخلف از تخلفات موضوع بندهاي (1)، (2)، (3)، (4)، (5) و (10) جدول ماده (7) اين قانون گردد، وسيله نقليه براي مدت حداكثر (72) ساعت توقيف مي‌شود.

آيين‌نامه اجرايي بندهاي «الف» و «ب» اين ماده ظرف مدت ششماه توسط وزارت كشور با همكاري وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

رئيس ـ حضار 215 نفر، ماده (10) به رأي گذاشته مي‌شود، نمايندگان محترم در رأي‌گيري مشاركت بفرماييد، اصل ماده (10) را به رأي گذاشته‌ايم. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب‌شد. ماده (11) را مطرح بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ در ماده (11) آقاي موسوي‌مباركه پيشنهاد دارند، بفرماييد.

سيدعلي‌محمد موسوي‌مباركه ـ سلام‌عليكم

ماده (11) مي‌گويد: «هرگاه وسيله نقليه مطابق قانون به توقفگاه اعزام گردد، ترخيص آن منوط به پرداخت كليه جرائم وتسويه حساب و ارائه اصل رسيد خودرو و يا دستور مقام قضايي مي‌باشد و در صورت ظن قوي در عدم مالكيت، ارائه مدارك مثبته مالكيت ضروري است».

ببينيد! مالك وسيله نقليه‌اي كه متوقف مي‌شود و به توقفگاه اعزام مي‌شود مشخص نيست. ممكن است راننده مرتكب تخلف شده باشد و در مكان ممنوعه متوقف شده باشد و يا يكي از تخلفاتي را مرتكب شده كه به موجب قانون بايد وسيله نقليه به توقفگاه اعزام بشود. تا اينجا چيزي از مالكيت مشخص و ثابت نشده اين فردي كه در حال رانندگي با اين اتومبيل بوده و مرتكب تخلفي شده كه به موجب آن تخلف بايد الان وسيله نقليه به توقفگاه اعزام بشود، اين متعلق به كيست؟

اگر از طريق گواهينامه يا بيمه‌نامه و يا كارت ماشين بخواهيم مالكيت را ثابت كنيم، باز ممكن است مشكلاتي پيش بيايد. يعني حتماً بايد چيزي باشد كه سند مالكيت داشته باشد و محرز شده باشد و اعتبار قانوني آن بالا باشد، و الا اگر ما وسيله نقليه را بخواهيم به ظن قوي بگوييم مالكيتش براي ما ثابت نشد و ما گفتيم حالا كه ظن قوي داريم كه شما مالك نيستيد بايد برويد مدارك مثبته بياوريد، در يك مواردي هم ممكن است ما اعتماد كنيم و اتومبيل متعلق به فرد ديگري باشد و اينجا ما بدون ارائه آن مدارك مثبته مالكيت، وسيله نقليه را تحويل شخص ديگري بدهيم. لذا اينجا لازم است كه «در صورت ظن قوي در عدم مالكيت» حذف بشود. خواهش مي‌كنم عزيزان به حذف اين عبارت رأي بدهند.

رئيس ـ متشكر، مخالف صحبت مي‌كند؟ (اظهاري نشد) صبحت نمي‌كنند، موافق هم صحبت نمي‌كند، دولت مخالف است، كميسيون هم مخالف است. پيشنهاد را قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ پيشنهاد حذف عبارت «در صورت ظن قوي در عدم مالكيت» است.

رئيس ـ حضار 219 نفر، نمايندگان نظرشان را راجع به اين پيشنهاد ارائه بفرمايند. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب‌نشد. اگر پيشنهاد ديگري نيست ماده را قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ ماده (11) ـ هرگاه وسيله نقليه مطابق قانون به توقفگاه اعزام گردد، ترخيص آن منوط به پرداخت كليه جريمه‌ها و تسليم مفاصاحساب و ارائه اصل رسيد خودرو يا دستور مقام قضايي مي‌باشد و در صورت ظن قوي در عدم مالكيت، ارائه مدارك مثبته مالكيت ضروري است.

رئيس ـ حضار 220 نفر، اصل ماده (11) را به رأي مي‌گذاريم، نمايندگان محترم در رأي‌گيري مشاركت بفرمايند. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب‌شد. ماده (12) را مطرح بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ در خود ماده پيشنهادي نداريم، در تبصره‌ جناب آقاي ابطحي پيشنهاد حذف داده‌اند، بفرماييد.

سيدمحمدجواد ابطحي ـ سلام‌علكيم و رحمه‌الله

همكاران عزيز توجه دارند كه در ماده (12) گفته است كه اگر وسيله نقليه جايي توقف پيدا كند كه موجب انسداد حركت بشود يا در پياده‌رو متوقف باشد، اين را به پاركينگ يا محل ديگري بتوانند انتقال بدهند.

اين علامت مخصوص را در تبصره گفته كه علامت حمل با جرثقيل است. خوب، بعضي از جاها اصلاً جرثقيل ندارد يا كم دارند، ممكن است با وانت بكسل كنند و بخواهند ببرند. اين دست نيروي انتظامي را بستن است.

من پيشنهاد مي‌كنم كه اين تبصره حذف بشود، مخصوصاً عزيزان توجه كنند در ماده (13) گفته «وسيله نقليه با استفاده از وسايل مطمئنه كه براي اين كار معمول است حسب مورد به نزديكترين توقفگاه منتقل مي‌شود». خوب، اگر وسيله مطمئنه است ديگر اينكه علامت مخصوص حمل با جرثقيل باشد معنا ندارد، از نظر قانون‌نويسي اين كار درستي نيست. من فكر كنم سردار مؤمني هم با حذف اين تبصره موافق باشد، دست نيروي انتظامي هم باز باشد. والسلام‌عليكم

رئيس ـ متشكر، مخالف صحبت نمي‌كند، موافق هم صحبت نمي‌كند، دولت موافق است، كميسيون بفرماييد.

امين‌حسين رحيمي (سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي) ـ خدمتتان عرض شود فكر مي‌كنم با توضيحي كه عرض خواهم كرد جناب آقاي ابطحي اصلاً منصرف بشوند و بگويند رأي‌گيري نكنيد.

جناب آقاي ابطحي! اينكه در تبصره گفته اين علامت مخصوص چيست با اينكه با چه وسيله‌اي اين ماشين را حمل كنيم متفاوت است. مردم بايد بدانند اگر كجا متوقف بشوند ماشين‌ آنها حمل مي‌شود، جايي كه علامتش اينطوري باشد «توقف ممنوع حمل با جرثقيل». اگر اين علامت ذكر نشده باشد نيروي انتظامي حق ندارد آن ماشين را حمل كند. بنابراين، اين براي پليس تكليف ايجاد مي‌كند و حقوق شهروندي هم بيشتر رعايت مي‌شود و مردم تكليف‌شان را مي‌دانند كه اگر اينجا توقف كردند ماشين آنها حمل مي‌شود. اينكه با چه وسيله‌اي حمل بشود در ماده بعدي است. (ابطحي ـ علامت حمل بار با جرثقيل...) بله، اين علامتي است كه مردم بدانند اينجا نبايد متوقف بشوند. اينكه با چه ماشين و چه وسيله‌اي حمل بشود در ماده بعدي است. بنابراين با اين حذف مخالف هستيم.

رئيس ـ متشكريم، پيشنهاد را براي رأي‌گيري قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ پيشنهاد حذف تبصره ماده (12) مطرح است.

رئيس ـ حضار 219 نفر، نمايندگان محترم نظرشان را راجع به اين پيشنهاد ارائه بفرمايند. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب‌نشد. اگر پيشنهاد ديگري نيست ماده را قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ ماده (12) ـ وزارت راه و ترابري و شهرداري‌ها بنا به تشخيص و اعلام راهنمايي و رانندگي موظفند محل‌هايي را كه توقف وسايل نقليه در آنها به هر ميزان موجب بروز خطر و كاهش ظرفيت و انسداد راه مي‌شود، با نصب علامت مخصوص مشخص نمايند.

در صورت توقف وسايل نقليه در اين قبيل محل‌ها و ترك آن يا امتناع راننده از حركت و همچنين توقف خودرو در پياده‌روها، مأموران موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند ضمن صدور قبض جريمه نسبت به انتقال وسيله نقليه مطابق ماده (13) اين قانون اقدام نمايند.

تبصره ـ علامت مخصوص موضوع اين ماده علامت توقف ممنوع منضم به علامت حمل با جرثقيل مي‌باشد.

رئيس ـ حضار 218 نفر، اصل ماده (12) و تبصره آن را به رأي مي‌گذاريم، نمايندگان محترم رأي خود را ارائه بفرماييد. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب‌شد. ماده (13) را مطرح بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ در ماده (13) جناب آقاي لاهوتي پيشنهاد دارند، بفرماييد. جناب آقاي لاهوتي محدوده حذف را اعلام بفرماييد.

مهرداد بائوج‌لاهوتي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

همكاران محترم عنايت بفرمايند، من خيلي خلاصه مطرح مي‌كنم. اينجا در ماده (13) آمده كه اگر نياز باشد وسيله نقليه به توقفگاهي انتقال بدهند، هزينه‌هاي حمل اين را طي تعرفه‌اي كه به پيشنهاد وزارت كشور و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد نيروي انتظامي موظف باشد وصول كند.

من اينجا ضرورتي نمي‌بينم كه ما وزارت كشور و هيأت وزيران را درگير يك تعرفه جزئي كنيم. هزينه حمل معمولاً توسط بخش خصوصي دارد انجام مي‌شود و در شهرهاي مختلف هم اين عدد متغيري است. من پيشنهاد مي‌كنم كه از «هزينه‌هاي يادشده» تا «تصويب هيأت وزيران» حذف بشود، چون طي كردن اين مراحل توسط وزارت كشور و هيأت وزيران نياز به زمان دارد. اين باعث سرگرداني مردم خواهد شد.

من خواهش مي‌كنم كه دوستان به اين پيشنهاد بنده رأي مثبت بدهند كه اين قسمت حذف بشود و استانها براي خودشان بتوانند در مورد تعرفه‌ها تصميم بگيرند كه يك موارد خيلي جزئي هم هست، اين اختيار تصميم‌گيري براي آنها وجود داشته باشد، متشكرم.

رئيس ـ متشكريم، مخالف صحبت مي‌كند؟

دبير (فرهنگي) ـ مخالف جناب آقاي جعفري هستند، بفرماييد.

عيسي جعفري ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

متأسفانه ما سالهاست بعضي از تجربيات را در كشور داريم و آن هم عمل كردن سليقه‌اي است و خيلي شده است كه مردم به مسؤولين و نماينده‌ها مراجعاتي دارند، از اينكه چرا در فلان شهرستان يا در فلان استان در ارتباط با فلان موضوع فلان مبلغ گرفته مي‌شود ولي در اينجا مبلغ ديگري؟

اگر ما در اينجا اين بند را حذف كنيم در اصل سليقه‌اي مي‌شود و آقاياني كه وظيفه حمل خودرو متخلف را دارند، ممكن است بر مبناي سليقه خودشان هر عددي را كه علاقه‌مند باشند اعلام كنند. من فكر مي‌كنم اين شيوه باعث هرج و مرج در گرفتن اين هزينه بشود و بهتر است كه ما اين را حذف نكنيم و اين را به عنوان يك عدد مشخص و ثابت به هيأت دولت محول كنيم. قطعاً هيأت محترم دولت براي شهرهاي بزرگ و مراكز استانها يك عددي را مشخص مي‌كنند و براي شهرهاي كوچك يك عدد ديگري را مشخص مي‌كنند. عين همين قيمتهاي منطقه‌اي كه الان وجود دارد. ببينيد!‌ هيچ كجا شهرهاي كوچك و شهرهاي بزرگ را مثل هم نديده‌اند. اينجا هم اگر ما اين را حذف كنيم اين مشكل ايجاد خواهد شد و لذا دوستان محبت كنيد و به اين پيشنهاد رأي مثبت ندهيد كه قطع و يقين باعث سليقه‌اي شدن و هرج و مرج در اخذ هزينه‌ها خواهد شد.

رئيس ـ موافق را دعوت بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ موافق جناب آقاي دلقپوش هستند، بفرماييد.

فرهاد دلقپوش ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

بنده با پيشنهادي كه همكار عزيزمان ارائه فرمودند موافق هستم و علي‌رغم اينكه مخالف محترم نكاتي را اشاره كردند، من لازم مي‌دانم به اين نكته توجه داشته باشيم كه بهرحال تعرفه حمل وسايل نقليه‌اي كه تخلف كرده‌اند و حمل آنها به مراكز مربوطه (چه تعميرگاه و چه پليس راه) در استانها و محل‌هاي مختلف تابع مسيرهاي متفاوتي است و طبيعي است كه تعرفه‌هاي مختلفي به آن تعلق مي‌گيرد، همچنان كه در بحث حمل و نقل در مسيرهاي مختلف تعرفه‌ حمل و نقل را مسؤولين مربوطه در استان برابر شرايطي كه وجود دارد و بعضاً حتي در شهرستان تصميم‌گيري مي‌كنند و ما بهرحال نهادي را به نام شوراي ترافيك داريم و راهنمايي و رانندگي، استانداري، فرمانداريها و همچنين ادارات راه و ترابري كه اين عزيزان مي‌توانند در قالب شوراي ترافيك بنشينند و در هر منطقه و هر استان و هر شهرستان تصميم مناسبي را بگيرند. ما هم بايستي قبول داشته باشيم كه اين عزيزان صلاحيت دارند و كارشان قانوني است. اينكه فرمودند ممكن است عملكرد سليقه‌اي باشد اين از نظر من پذيرفته‌شدني نيست، همچنين امكان هرج و مرج وجود ندارد چرا كه بهرحال ما در هر استاني نهادهاي مربوطه را داريم و عزيزان ما حتي يك افسر جزء هم صلاحيت دارد و اجازه نمي‌دهد كه هرج و مرج پيش بيايد.

لذا درخصوص اين بند صلاح هم نيست كه ما اين موارد را در هيأت دولت بياوريم و به تصويب برسانيم، زيرا مناطق مختلف مي‌توانند بر اساس شرايط خاص‌شان تعرفه بدهند و ورود دولت به جزئيات به نظر من از شأن قانون و دولت به دور است و لازم است كه ما اين اختيار را به استان بدهيم. لذا بنده با حذف اين مورد موافق هستم و دوستان عزيز و همكاران محترم هم توجه داشته باشند كه ما نبايستي موارد جزئي را بياوريم و به عهده مسؤولين رده بالا واگذار كنيم. لذا اين در محل امكانپذير است و هيچ موارد منفي را هم به دنبال نخواهد داشت.

رئيس ـ تشكر مي‌كنيم، دولت نظري ندارند، كميسيون هم مخالف است. پيشنهاد حذف را مطرح بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ «هزينه‌هاي يادشده برابر تعرفه‌هايي مي‌باشد كه به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد».

رئيس ـ حضار 216 نفر، نمايندگان محترم نظرشان را راجع به اين پيشنهاد ارائه بفرمايند. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب‌نشد. پيشنهاد ديگري هست؟

دبير (محبي‌نيا) ـ آقاي دكتر! در تبصره (1) جناب آقاي لاهوتي و جناب آقاي دهقان ابهام دارند و فرموده‌اند كه در سطر دوم اگر واژه «با» تبديل به «ضمن» بشود، ابهامشان رفع مي‌شود.

رئيس ـ آقاي مؤمني! مقصود همين «ضمن» بوده است؟ «با حمايت» مقصود «ضمن حمايت راهنمايي».

دبير (محبي‌نيا) ـ آقاي لاهوتي! ابهامتان فراتر از اين است؟

رئيس ـ پس ابهامشان را دقيقاً بنويسند و به ما بدهند.

مهرداد بائوج‌لاهوتي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

آقاي رئيس! من ابهامم را مطرح مي‌كنم، ببينيد! در تبصره (1) آمده «در صورتي كه در اثر حمل يا نگهداري خسارتي به خودرو يا محموله آن وارد شود، جبران آن با حمايت راهنمايي و رانندگي از خسارت‌ديده حسب مورد به عهده حمل‌كننده» يعني وقتي كه خودروي من دچار حادثه شده، چرا ديگر بايد خسارت را از من وصول كنند؟ من احساس مي‌كنم اين كلمه «خسارت‌ديده» يك كلمه اضافه‌اي است.

رئيس ـ بله، مقصود اين بوده كه جبران خسارتي كه به خسارت‌ديده وارده شده است.

بائوج‌لاهوتي ـ خير، اينجا آمده «از خسارت‌ديده».

رئيس ـ بله، اين عبارت يك مقدار ابهام دارد. بهرحال اين خودرويي كه خسارت‌ ديده است، راهنمايي و رانندگي اين را حمل مي‌كند. بفرماييد توضيح بدهيد.

سردار مؤمني (رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا) ـ

سلام‌عليكم ـ‌ بسم‌الله الرحمن الرحيم

عبارت آمده كه «راهنمايي و رانندگي از خسارت‌ديده حمايت مي‌كند». اين جمله «ضمن حمايت راهنمايي و رانندگي از خسارت‌ديده حسب مورد بر عهده حمل‌كننده يا نگهدارنده است»، يعني هزينه آن را حمل‌كننده و نگهدارنده بايد پرداخت كند.

رئيس ـ اين «با حمايت راهنمايي و رانندگي خسارت‌ديده» يك چيز زائدي است. مي‌گويد «جبران آن حسب مورد بر عهده حمل‌كننده» يعني درواقع اين يك ابهام ايجاد مي‌كند كه با حمايت راهنمايي و رانندگي از خسارت‌ديده، كانه از خسارت‌ديده مي‌خواهند بگيرند كه يك مقدار بي‌مفهوم است. عبارت يك مقدار مبهم است.

سردار مؤمني ـ ممكن است، ولي منظور اين بوده است.

رئيس ـ مي‌شود نوشت كه «جبران آن با حمايت راهنمايي و رانندگي حسب مورد بر عهده حمل‌كننده يا نگهدارنده است». «از خسارت‌ديده» زائد است.

سردار مؤمني ـ آقاي دكتر! چون «حمايت» آمده، حمايت بايد از يك كسي باشد. اينجا حمايت از خسارت‌ديده است. يعني راهنمايي و رانندگي او را كمك كند كه به حقش برسد. چون حمايت آمده، بايد مشخص بشود كه از چه كسي حمايت كند.

رئيس ـ بنابراين اينطور كه ايشان توضيح دادند مفهومش اين است كه «راهنمايي و رانندگي از خسارت‌ديده حمايت مي‌كند تا از حمل‌كننده يا نگهدارنده خسارت اخذ شود». عبارت را درست مي‌كنيم اينطوري مي‌شود «راهنمايي و رانندگي با حمايت از خسارت‌ديده جبران آن را حسب مورد بر عهده حمل‌كننده يا نگهدارنده....» مثلاً اين است يعني راهنمايي و رانندگي از خسارت‌ديده حمايت مي‌كند و جبران آن را از حمل‌كننده يا نگهدارنده اخذ مي‌نمايد. پس عبارت اينطور مي‌شود كه «راهنمايي و رانندگي با حمايت از خسارت‌ديده جبران آن را از حمل‌كننده يا نگهدارنده اخذ مي‌نمايد». مقصود اين است، مطلب روشن شد. پيشنهاد ديگري هست؟

دبير (محبي‌نيا) ـ آقاي دكتر! جناب آقاي نصيري هم يك سؤالي دارند كه در قالب رفع ابهام مطرح فرموده‌اند. سؤال ايشان اين است كه مرجع تشخيص خسارت در اين تبصره (1) چه كسي است؟

رئيس ـ آقاي مؤمني قاعدتاً راهنمايي و رانندگي است ديگر. آقاي رحيمي بفرماييد توضيح بدهيد.

امين‌حسين رحيمي (سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي) ـ

آقاي رئيس! بحثي كه در كميسيون مطرح شد بعضي مواقع در اثر حمل وسيله نقليه خسارتي به آن وارد مي‌شود. حالا يا آن حمل‌كننده، فرض كنيد راننده جرثقيل مقصر است يا آن مسؤول توقفگاه كه (خودرو) را نگهداشته مقصر است. براي اينكه مردم سرگردان نشوند و اين خسارت را بتوانند وصول كنند قاعده اصلي مراجعه به محاكم قضايي است، اگر بخواهد حكمي صادر بشود و مبلغي تعيين بشود اصل اين است. منتها در اين ماده ما پيش‌بيني كرده‌ايم كه خسارت‌ديده با كمك راهنمايي و رانندگي، يعني به همان پليس و مركزي كه جريمه شده مراجعه مي‌كند، راهنمايي و رانندگي به ايشان كمك مي‌كند كه از طريق كمكي كه به او مي‌شود آن راننده جرثقيل يا مسؤول توقفگاه اين خسارت را پرداخت كند. ولي اگر پرداخت نشد يا راجع به ميزان آن اختلافي بود قطعاً اين كار قضايي است و بايد در محكمه بررسي بشود.

رئيس ـ اگر اين مفهوم را مي‌خواهيد برسانيد كه مرجع قضايي بايد اين كار را بكند و راهنمايي و رانندگي كمك مي‌كند همان عبارت قبلي بايد باشد. چون اينطور كه شد معنايش اين است كه راهنمايي و رانندگي اين خسارت را مشخص مي‌كند.

رحيمي ـ آقاي دكتر! مي‌خواهيم كه ابتدائاً راهنمايي و رانندگي بتواند كمك كند كه اين حل و فصل بشود. اگر حل و فصل نشود راهي جز محكمه قضايي ندارد. ما پيشنهاد مي‌كنيم كه عبارت قبلي بهتر است و همان عبارت باشد، اين مفهوم را هم مي‌رساند، با توضيحات رفع ابهام هم شده است.

رئيس ـ بنابراين مقصود آقايان در نگارش اين است كه ميزان خسارت را مرجع قضايي مشخص مي‌كند، (رحيمي ـ اگر اختلافي باشد) اگر اختلافي باشد، اگر توافق باشد كه مشكلي نيست و در اين حالت راهنمايي و رانندگي از خسارت‌ديده حمايت مي‌كند، ولي مرجع تشخيص آن قوه قضائيه است. بسيار خوب، اگر آن باشد همان عبارت قبلي منطقي‌تر است. يعني مي‌شود «راهنمايي و رانندگي از خسارت‌ديده حمايت مي‌كند، جبران خسارت مذكور بر عهده حمل‌كننده يا نگهدارنده است» با توجه به اينكه مرجع قضايي بايد آن را مشخص كند. (اين خوب مي‌شود) پيشنهاد ديگري هست؟

دبير (محبي‌نيا) ـ آقاي دكتر! جناب آقاي حجازي مي‌گويند اگر صراحت نبخشيم به اينكه حمل‌كننده يا نگهدارنده نيروي انتظامي است، مي‌خواهند پيشنهاد حذف آن واژه را بدهند. مي‌گويند مشخص بشود كه منظور نيروي انتظامي است.

رئيس ـ نه، هميشه نيروي انتظامي نيست، ممكن است بخش خصوصي حمل كند.

دبير (محبي‌نيا) ـ آقاي حجازي! با اين وصف باز مي‌خواهيد پيشنهاد حذف بدهيد؟ (حجازي ـ بله) بفرماييد.

سيدمحمدكاظم حجازي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

محضر جناب آقاي رئيس و نمايندگان محترم تأكيد دارم به اين جمله توجه ويژه‌اي صورت بگيرد. دستگاهي كه متولي جريمه است مجموعه راهنمايي و رانندگي است. تمام آنهايي كه به عنوان بخش خصوصي همراهي مي‌كنند با راهنمايي و رانندگي عقد قرارداد دارند. لذا استدعاي ما اين است كه در مقابل شخص متخلف يا راننده، مجموعه راهنمايي و رانندگي پاسخگو باشد. عزيزان نماينده! من خواهش مي‌كنم به اين مسأله توجه بشود. ما اگر راننده را سراغ اين بفرستيم كه چه كسي ماشين تو را حمل كرده يا در چه مجموعه‌اي وسيله نقليه تو نگهداري شده؟ يك مشكل جدي براي بيچاره‌اي را به وجود خواهيم آورد كه به جهت يك تخلف يا يك توقف روزها بايد برود پيگيري كند تا بتواند به حق خودش بابت آن خسارت برسد.

لذا جناب آقاي رئيس! من خواهش مي‌كنم كه اين پيشنهاد مورد توجه قرار بگيرد. ما بياييم اينجا دو كلمه را حذف كنيم، يكي كلمه «حمايت» و ديگري حذف عبارت «مورد بر عهده حمل‌كننده و نگهدارنده». عملاً جمله به اين شكل درمي‌آيد: «در صورتي كه در اثر حمل يا نگهداري خسارتي به خودرو يا محموله آن وارد شود، جبران آن با راهنمايي و رانندگي است». عملاً آن دستگاههاي زيرمجموعه كه حمل‌كننده و نگهدارنده هستند در مقابل راهنمايي و رانندگي پاسخگو خواهند بود و از طريق راهنمايي و رانندگي هم حق آن ماشين يا راننده كسب مي‌شود و به او داده خواهد شد.

رئيس ـ متشكريم، مخالف صحبت نمي‌كند، موافق هم صحبت نمي‌كند. دولت بفرماييد.

سردار مؤمني (رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا) ـ

نماينده محترم در فرمايش خودشان فرمودند كه چون اين پاركينگ‌ها با نيروي انتظامي قرارداد دارند و زيرمجموعه نيروي انتظامي هستند، لذا جبران خسارت هم با نيروي انتظامي باشد.

به استحضار برسانم كه به هيچوجه چنين چيزي صحت ندارد. يعني وظيفه انتقال به پاركينگ و نگهداري در پاركينگ به عهده نيروي انتظامي نيست، الان هم هيچ يك از اينها زيرمجموعه نيروي انتظامي نيستند و هر پاركينگي كه در سطح شهر وجود دارد مي‌تواند به آنجا منتقل بشود. لذا اينكه نيروي انتظامي بايد پاسخگو باشد، چون آنها زيرمجموعه آن نيستند و در هيچ جاي قانون هم وظيفه انتقال و نگهداري به عهده نيروي انتظامي نيست، اگر اينطوري باشد بايد همه كارهايش را بگذارد و برود فقط اين كار را انجام بدهد. لذا ما مخالف هستيم. اينجا هم كه آورده «حمايت» يعني قبل از دادگاه، يعني تلاش بشود كه بهرحال اگر خسارت در حد جزئي است و اختلافي وجود ندارد، نيروي انتظامي كمك بكند كه آن پاركينگ‌دار يا فرد ديگر پرداخت كند، وگرنه مسير آن محاكم قضايي است و اگر اختلاف وجود داشته باشد كه حل و فصل نشود به آنجا مي‌رود و رسيدگي مي‌شود. بنابراين ما مخالفيم.

رئيس ـ كميسيون بفرماييد (رحيمي ـ ما مخالفتي نداريم) نظر مخالفي ندارند، پيشنهاد را قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ پيشنهاد حذف عبارت «از خسارت ديده حسب مورد بر عهده حمل‌كننده يا نگهدارنده» است.

رئيس ـ حضار 214 نفر، نمايندگان نظرشان را راجع به حذف اين عبارت ارائه بفرمايند. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب‌نشد. پيشنهاد ديگري هست؟

دبير (محبي‌نيا) ـ آقاي موسوي پيشنهاد دارند، بفرماييد.

سيدعلي‌محمد موسوي‌مباركه ـ سلام‌عليكم

همكاران محترم توجه بفرماييد! آن عبارت قبلي كه گفته شده بود «در صورتي كه در اثر حمل يا نگهداري، خسارتي به خودرو يا محموله آن وارد شود، جبران آن با حمايت راهنمايي و رانندگي از خسارت‌ديده حسب مورد بر عهده حمل‌كننده يا نگهدارنده است» اينجا اشكالي وجود نداشت، فقط بحث ما و پيشنهادي كه بنده دارم پيشنهاد حذف «با حمايت راهنمايي و رانندگي از خسارت‌ديده» است. چرا اين پيشنهاد را دارم؟ به اين دليل كه اينجا گفته شده «با حمايت راهنمايي و رانندگي»، اين حمايت يعني چه؟ اگر واقعاً اين خسارت به عهده راهنمايي و رانندگي است كه خوب اين را همينجا مشخص كنيم. اگر واقعاً به عهده راهنمايي و رانندگي نيست، اينجا آن خسارت‌ديده الان راهنمايي و رانندگي را مقصر مي‌داند. اينجا يك ابهامي دارد. اين چه نوع حمايتي است؟ در چه حدي است؟‌ تشخيص آن با كيست؟ اين را بايد مشخص كنيم.

لذا بنده پيشنهاد حذف «با حمايت راهنمايي و رانندگي از خسارت‌ديده» را دارم و از همكاران محترم تقاضا دارم كه به اين حذف رأي بدهند.

رئيس ـ آقاي موسوي ببينيد! اين عبارت الان اين شده «راهنمايي و رانندگي با حمايت از خسارت‌ديده، جبران آن را از حمل‌كننده يا نگهدارنده اخذ مي‌نمايد» يعني اين قاعدتاً نگراني شما را رفع مي‌كند ديگر؟ يعني راهنمايي و رانندگي طرف نيست كه خسارت را بدهد، آن حمل‌كننده (بخش خصوصي) است. اگر مسأله شما رفع نشده به رأي بگذارم.

موسوي‌مباركه ـ آقاي دكتر! دوباره شما توضيح داديد عبارت اوليه شد.

رئيس ـ نه، اين را براي شما خواندم، به قوه قضائيه بايد نظر بدهد. اينها را توضيح داديم (موسوي‌مباركه ـ دوباره عبارت اوليه شد) خيلي خوب، حالا اگر عبارت اوليه هم باشد خيلي فرقي ندارد. پيشنهاد آقاي موسوي حذف عبارت...

دبير (محبي‌نيا) ـ با حمايت راهنمايي و رانندگي است.

رئيس ـ مخالف صحبت مي‌كند؟ (اظهاري نشد) موافق هم صحبت نمي‌كند، دولت موافق است، كميسيون مخالف است. پيشنهاد را مطرح كنيد.

دبير (محبي‌نيا) ـ پيشنهاد حذف عبارت «ضمن حمايت راهنمايي و رانندگي» است.

رئيس ـ حضار 217 نفر، نمايندگان نظرشان را راجع به اين پيشنهاد ارائه بفرمايند. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب‌نشد. پيشنهاد ديگري هست؟ (محبي‌نيا ـ خير) خيلي خوب، ماده را قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ ماده (13) ـ در مواردي كه طبق اين قانون انتقال وسيله نقليه ضرورت داشته باشد، وسيله نقليه با استفاده از وسايل مطمئنه كه براي اين كار معمول است حسب مورد به نزديكترين توقفگاه يا مقر انتظامي يا راهنمايي و رانندگي مربوط يا تعميرگاه انتقال مي‌يابد.

هزينه‌هاي حمل و نقل و توقف وسيله نقليه حسب مورد به عهده متخلف، مالك، متصرف يا قائم مقام قانوني آنان خواهد بود. هزينه‌هاي يادشده برابر تعرفه‌هايي مي باشد كه به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره (1) ـ در صورتي كه در اثر حمل يا نگهداري خساراتي به خودرو يا محموله آن وارد شود راهنمايي و رانندگي از خسارت‌ديده حمايت مي‌كند. جبران خسارت مذكور بر عهده حمل‌كننده يا نگهدارنده است.

تبصره (2) ـ در كليه موارد اگر قبل از حمل يا در حين حمل خودرو، مالك آن حاضر شود و تقاضاي تحويل خودرو را نمايد، مأموران مكلفند ضمن صدور قبض جريمه، خودرو را به وي تحويل نمايند.