موسسه حقوقی آموزشی محمد رضا ایمانی

رئيس ـ دستور جلسه را مطرح بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ دستور اول، ادامه رسيدگي به گزارش شور دوم كميسيون قضايي و حقوقي در مورد لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه‌هاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه است.

دبير (فرهنگي) ـ آقاي رئيس! آقاي عباسپور اخطار دارند.

رئيس ـ راجع به دستور است؟ (عباسپور ـ بله) بفرماييد.

علي عباسپورتهراني‌فرد ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

از رياست محترم مجلس كه وقت دادند تشكر مي‌كنم. اخطار بنده اصل (123) قانون اساسي است. «رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه‌پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضاء كند و براي اجراء در اختيار مسؤولان بگذارد».

آقاي دكتر! ما يك طرح دوفوريتي پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي را با رأي بالاي نمايندگان محترم تصويب كرديم، محدوديت زماني وجود دارد براي اين كه اينها بتوانند كنكور بگيرند و وارد بشوند، متأسفانه در نامه‌اي كه رئيس جمهور محترم نوشتند درحقيقت به چند قانون از جمله اين قانون اشاره شده، هيچكدام از مواردي كه رئيس جمهور حداقل در مورد اين قانون است مغاير با قانون اساسي نيست، ايشان فرمودند كه چون اصل (52) قانون اساسي نهايتاً بايد اصلاح بودجه انجام شود، خلاف است، اينطور نيست. ما درآمد‌هاي مازاد بر...(رئيس ـ حالا در اين قضيه استدلال نكنيد.) من مي‌خواهم عرض كنم كه حضرت‌عالي پيگيري بفرماييد و بعد هم جناب آقاي دكتر! بحث شوراي نگهبان، اعضاء محترمي هستند كه يك‌مقداري ما در مسايل مختلف از شوراي محترم نگهبان مي‌خواهيم در مورد قوانيني كه وضع مي‌كنيم با يك اغماضي اجازه بدهند كه اين قانون به تصويب برسد. مثلاً در مورد قانون (10) درصد افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو كه ما بار مالي آن را هم ديده بوديم، يعني گفته بوديم از رديف معاونت علمي و فناوري در سال 1387 (10) ميليارد تومان منتقل شود و نهايتاً اعتبارات آن تأمين شود، با آن به هم ريختگي كه در پذيرش دانشجو متأسفانه در سال 1387 پيش آمد و بسياري از حق نخبگان و برگزيدگان ضايع شد، ما توانستيم اين قانون را تصويب كنيم، مقداري احقاق حق بشود، آن رديف را آمده بودند به جناب آقاي عليزاده و شوراي محترم نگهبان عنوان كرده بودند اين رديفي كه مجلس تعيين كرده، مثلاً (2)، (3) ميليارد تومان در آن پول نيست و اشتباه گفته بودند، ما خدمت آقايان توضيح داديم كه در اين رديف (264) ميليارد تومان پول است.

من مي‌خواهم بگويم واقعاً شوراي محترم نگهبان دقت نظر دارد، بررسي مي‌كند، همان سال اين (264) ميليارد تومان حدود (62) ميليارد تومان آن جذب نشد و نهايتاً به بنياد ملي نخبگان منتقل شد. من خواهش مي‌كنم دستور بفرماييد قانوني كه مجلس تصويب كرده، شوراي محترم نگهبان تأييد كرده و بخصوص دوفوريتي بوده سريعاً ابلاغ و به اجراء در بيايد. الان جوانان مملكت منتظرند و اميدواريم كه اين قانون به اجراء دربيايد.

رئيس ـ آنچه كه متن صحبت شماست اين است كه قانوني كه مجلس تصويب كرده و شوراي نگهبان تأييد كرده بايد اجراء شود، اين حرف درست و دقيقي است، ديروز هم رهبر معظم انقلاب آن را تأكيد فرمودند، اين كه در قانون اساسي آمده است نشان‌دهنده اين است كه مراحل سير قانوني كه در مجلس طي شد و شوراي نگهبان تأييد كرد بايد ظرف چند روز اين ابلاغ شود و اگر نشود تخلف خواهد بود و پيگيري مي‌شود، دستگاه و وزارت مربوطه هم بايد بداند آنچه كه مسير قانوني را طي كرد بايد اجراء شود.

اما اين كه شوراي نگهبان درست عمل كرد يا نه، هر كسي بحثي دارد مي‌تواند با شوراي نگهبان انجام بدهد، همه آزادند اما مسير كار قانوني اين است كه وقتي شوراي نگهبان تأييد كرد تقريباً كار تمام شده تلقي مي‌شود. دستور جلسه را مطرح بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ عرض كردم دستور اول، ادامه رسيدگي به گزارش شور دوم كميسيون قضايي و حقوقي در مورد لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه‌هاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه است. تا ماده (14) پيش رفتيم، جناب آقاي محمدياري در سطر دوم ماده (14) پيشنهاد حذف واژه «مكلفند» را دارند، بفرماييد.

بهمن محمدياري ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

خدمت همكاران عزيز عرض كنم ماده (14) به دليل اين كه مربوط به تصادفات رانندگي است كه منجر به خسارت مالي مي‌شود و هر روزه صدها مورد از اين دست متأسفانه در كشور اتفاق مي‌افتد، اين قانون رانندگان را مكلف كرده كه در صورت قابل انتقال بودن وسايل نقليه با امكانات موجود محل استقرار چرخها را علامتگذاري نموده و بلافاصله وسايل نقليه خود را به منظور رفع سد معبر به كنار راه منتقل و سپس عنداللزوم درخواست حضور كارشناس تصادفات نمايند.

البته اين تكليفي را كه انجام داده اينجا نقض شده، گفته در صورت امتناع از اقدام فوق مأمور‌ان راهنمايي و رانندگي به نحو مقتضي اقدام مي‌نمايند. چون اينجا ما تكليف كرديم اين مسايل منجر به خسارت مالي بايد... گفته «رانندگان» به نظر من اين تكليف پشتوانه قانوني ندارد، ما مي‌توانيم اين اجازه را به رانندگان بدهيم ولي تكليف نكنيم چرا كه باعث اختلافات عديده و تضييع حق مي‌شود، شايد بعضي از رانندگان حتماً درخواست كنند كه كارشناس تصادفات آنجا بيايد اعلام نظر كند و خسارات هم يكسان نيست، بعضي‌ها خسارت ناچيزي و بعضي‌ها خسارت سنگيني است، بعدها در بررسي پرونده و اين اختلافات دچار مشكل خواهند شد.

لذا پيشنهاد بنده اين است كه «مكلفند» را حذف كنيم و اين اختيار را به رانندگان بدهيم كه خودشان با توافق اين كار را انجام بدهند، از طرف ديگر هم گفتيم در صورت امتناع مي‌توانند كه از مأمور‌ان راهنمايي و رانندگي استفاده كنند پس اگر اين را هم ما پيش‌بيني كرديم اصلاً اين تكليف قطعي بخودي خود نقض مي‌شود. لذا پيشنهاد بنده حذف كلمه «مكلفند» است، ممنونم.

رئيس ـ تشكر مي‌كنيم. مخالف صحبت نمي‌كند پس موافق هم صحبت نمي‌كند. دولت و كميسيون مخالف هستند.

حضار 198 نفر، همكاران محترم درخصوص حذف كلمه «مكلفند» در سطر دوم ماده (14) اعلام رأي بفرماييد. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب‌نشد. پيشنهاد بعدي را بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ جناب آقاي لاهوتي در تبصره (1) پيشنهاد حذف دارند، بفرماييد.

مهرداد بائوج‌لاهوتي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

همكاران محترم! در تبصره (1) آمده مراكز فوريتهاي پزشكي، جمعيت هلال احمر و ساير دستگاههاي ذي‌ربط موظفند طبق درخواست مأمور‌ان نيروي انتظامي و رانندگي نسبت به انتقال مجروحان به مراكز درماني و پزشكي اقدام كنند.

اينجا تعبير اين است كه در موقع حادثه حتماً فقط بايد نيروي انتظامي درخواست امداد از مراكز فوريتهاي پزشكي داشته باشد. پيشنهاد بنده اين است كه «طبق درخواست مأمور‌ان نيروي انتظامي و رانندگي» حذف شود و جمله به شكل «مراكز فوريتهاي پزشكي و جمعيت هلال احمر و ساير دستگاهها موظفند نسبت به انتقال مجروحان و جسد حسب مورد به مراكز درماني ـ پزشكي اقدام كنند» يعني اگر ما اين جمله «طبق درخواست مأمور‌ان نيروي انتظامي» را حذف كنيم، مراكز فوريتهاي پزشكي را موظف كرديم كه در موقع حادثه اگر هر كسي مراجعه كرد، تماسي با مراكز فوريتها داشتند، آنها مكلف باشند كه امدادرساني كنند ولي اگر اين قضيه اينجا باشد درواقع فقط مأمور‌ان نيروي انتظامي بايد موظف باشند درخواست كنند. خواهش مي‌كنم دوستان به اين پيشنهاد حذف بنده رأي مثبت بدهند.

رئيس ـ تشكر مي‌كنيم. مخالف را دعوت بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ آقاي تأميني مخالف هستند، بفرماييد.

حسن تأميني‌ليچايي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

من هم به نوبه خودم از رهبر معظم انقلاب كه با بيانات شيوا و بزرگوارانه خودشان باعث هدايت بيشتر نمايندگان شدند تشكر مي‌كنم. بحثي كه مخالف محترم فرمودند، اصل بحث را فرمودند كه اينها را قبول دارند منتها عزيزان بايد توجه داشته باشند كه اين تبصره (1)، يك بار حقوقي دارد يعني اين كه شما فردا نمي‌توانيد كساني كه مجروح شدند و يا جسدي روي زمين مانده، همينطوري بتوانيد انتقال بدهيد، آن كساني كه خسارت ديدند، آن كساني كه خانواده مجروحان هستند، آن كساني كه خانواده متوفي هستند فردا بايد به حق و حقوق خودشان برسند. قطعاً بايد يكي اين مجوز را صادر كند كه شما مي‌توانيد اين جنازه را انتقال بدهيد، شما مي‌توانيد بهرحال آن صحنه تصادف را پاك كنيد، كدام مرجع بهتر از مأمور‌ان نيروي انتظامي و راهنمايي و رانندگي كه بايد حتماً كروكي بكشند؟ يعني اينطور نيست كه همينطوري يك كسي بيايد اينها را انتقال بدهد و صحنه تصادف را پاك كند.

بنابراين خواهش من اين است كه به اين بحث توجه داشته باشند، تبصره (1) به درستي اينجا عنوان شده و عزيزان ما كه در بحث فوريتهاي پزشكي هستند بايد فردا جوابگو باشند، اگر بخواهند صحنه تصادف را دستكاري كنند و مشكلي براي خودشان از نظر حقوقي ايجاد مي‌شود كه ما قانوناً‌ نمي‌توانيم اين كار را بكنيم. خواهش من اين است كه عزيزان به اين بحث توجه داشته باشند.

رئيس ـ تشكر مي‌كنيم. موافق را دعوت بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ موافق آقاي دلقپوش هستند، بفرماييد.

فرهاد دلقپوش ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

به نظر من با توجه به اين كه در همه صحنه‌ها حضور به موقع نيروي انتظامي و راهنمايي و رانندگي مقدور نيست و بعضي از تصادفات نياز به فوريتهاي پزشكي دارد و لازم است كه قبل از هرگونه اقدام كارشناسي در بررسي وضعيت تصادف نوعاً واحدهاي فوريتهاي پزشكي و جمعيت هلال احمر و ساير دستگاههايي كه وظيفه امدادرساني در جاده‌ها را بعهده دارند نسبت به انتقال مجروحان و يا اجساد قربانيان تصادفات اقدام كنند. اينجا درواقع عبارت «طبق درخواست مأمور‌ان انتظامي و راهنمايي و رانندگي» اين را به نظر دوستان مقيد مي‌كند و در جايي كه دوستان نتوانند به موقع حاضر بشوند دستگاههاي ديگر كارشان معطل مي‌ماند و تكليفشان در اينجا مشخص نيست.

لذا بنده هم با حذف اين بخش موافق هستم چرا كه ما در وضعيت كلي بايستي اين شرايط را فراهم كنيم كه هم مردم و هم نهادهاي امدادرسان به فوريت بيايند نسبت به كمك به مجروحين و انتقال اينها به مراكز درماني و بيمارستاني و سپس براساس شرايط و اختياراتي كه در اين قانون هم پيش‌بيني شده عزيزان راهنمايي و رانندگي و مأمور‌ان انتظامي مي‌توانند به قضيه رسيدگي كنند.

لذا حذف اين بخش و اين عبارت به شفافيت و جامعيت اين تبصره مي‌تواند كمك كند كه ان‌شاءالله دوستان به اين رأي بدهند.

رئيس ـ تشكر مي‌كنيم. دولت مخالف است، كميسيون هم مخالفتي ندارند، پيشنهاد را براي رأي‌گيري قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ پيشنهاد اين است كه عبارت «طبق درخواست مأمور‌ان انتظامي و راهنمايي و رانندگي نسبت به انتقال مجروحان و» حذف شود.

رئيس ـ حضار 207 نفر، همكاران محترم اعلام رأي بفرماييد. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب‌نشد. پيشنهاد بعدي را بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ آقاي مفتح پيشنهاد حذف عبارت «انتقال مجروحان و» را دارند، بفرماييد

محمدمهدي مفتح ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

آقاي محبي‌نيا عنايت بفرماييد! پيشنهاد من فقط حذف عبارت «مجروحان و» است، كلمه «انتقال» بماند. عزيزان! نكته مهمي در اينجا مطرح است، در اينجا گفته شده مركز فوريتهاي پزشكي و جمعيت‌هلال‌احمر‌و‌ساير دستگاههاي ذي‌ربط موظفند طبق‌درخواست مأمور‌ان انتظامي و راهنمايي و رانندگي نسبت به انتقال مجروحان و جسد اقدام كنند. مقداري از مطالب را جناب آقاي لاهوتي فرمودند، در اينجا بيان مي‌شود حكمي كه از اين چند سطر بدست مي‌آيد اين است كه انتقال مجروح منحصراً با درخواست راهنمايي و رانندگي بايد انجام بشود. من به بحث جسد كاري ندارم، بحث مجروح است، حادثه‌اي اتفاق افتاده، مجروحي در آن حادثه در كنار جاده وجود دارد، حالا تا مأمور نيروي انتظامي بخواهد بيايد و سر حادثه (محل وقوع حادثه) برسد، ممكن است مدتي زمان ببرد. مجروح در آن كنار وجود دارد، اين مجروح را اگر كسي بردارد و كمك كند و ببرد، قبل از اينكه مأمورين نيروي انتظامي يا راهنمايي و رانندگي دستور بدهد، اين كار خلاف انجام داده است، بنا بر استنباطي كه از اين تبصره مي‌شود. ممكن است نظر دوستان اين نبوده باشد، اما اين جملات اينگونه بيان مي‌كند كه طبق درخواست اين عزيزان (مأموران راهنمايي و رانندگي و نيروي انتظامي) مجروح منتقل بشود. اولاً اين زمان مي‌برد و ممكن است مجروحي در اين فرصت از بين برود و فوت كند، اين يك مشكل است ولي در مورد جسد حتماً بايد اينگونه باشد. بنابراين من فقط پيشنهاد حذف «مجروحان» را دادم ولي در مورد جسد حتماً با دستور مأموران انتظامي باشد.

بحث دوم اينكه، باز از اين جمله استنباط مي‌شود كه براي انتقال مجروح تنها اين مركز فوريت‌هاي ‌پزشكي و جمعيت هلال احمر و ساير دستگاههاي ذي‌ربط كه نيروي انتظامي بيان مي‌كند مجروح را منتقل كنند. مي‌دانيم كه انتقال مجروح در بعضي از مواقع يك كار تخصصي است. ما مواردي را سراغ داريم كه به دليل عدم رعايت مسائل تخصصي براي انتقال مجروح، مجروح قطع نخاع شده يا مشكل ديگري پيدا شده است.

اينكه آيا اين آموزشها براي انتقال مجروح را كداميك از اين دستگاهها دارند و وظيفه قانوني و وظيفه‌اي كه آموزش‌ديده‌اند كدام است؟ آيا هلال احمر اين وظيفه را دارد و براي اين كار آموزش ديده است؟ آيا مركز فوريتهاي پزشكي آموزش ديده است؟ آيا آنها به ميزان كافي وجود دارند؟ بهرحال در اين رابطه اگر رعايت مسائل تخصصي نشود، چه‌بسا در همين انتقال خسارات و مشكلات زيادي براي مجروح هم پيش بيايد. عرض كردم مواردي كه حتي براي بيرون آوردن مجروح از داخل خودرويي كه چپ شده بوده است، چون رعايت مسائل پزشكي و نكات مهمي كه بايد رعايت مي‌شده، نشده مجروح در خارج شدن قطع نخاع شده يا در انتقال به بيمارستان ضربه مغزي شده است. اينها يك مسائل تخصصي است. بايد كسي كه مسؤول انتقال مجروح است مشخص بشود كه او وقتي سر حادثه و صحنه آمد،‌ ديگر بعد از آن وظيفه او هست نه اينكه نيروي انتظامي تشخيص بدهد كه شما اين كار را نكن! و شما اين كار را انجام بده!

به نظر مي‌رسد كه با حذف كلمه «مجروحان و» اين مشكلات برطرف بشود و فقط در رابطه با جسد كه مسأله مهمي است، مي‌ماند تا اينكه دوستان نيروي انتظامي تشخيص بدهند، كروكي بردارند و دستور انتقال جسد را بدهند. پيشنهاد من اين است كه عبارت «مجروحان و» حذف بشود.

رئيس ـ متشكريم.

دبير (فرهنگي) ـ آقاي يوسفيان تذكر دارند.

رئيس ـ اگر راجع به موضوع است، بفرماييد.

عزت‌الله يوسفيان‌ملا ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

جناب آقاي رئيس! ما قانون استنكاف از كمك به مصدومين را داريم. يعني اگر كسي در جاده مي‌رود، مصدومي را ببيند به او كمك نكند و او را به بيمارستان نرساند، اين به عنوان ترك فعل مجازات دارد. الان اگر اين ماده بيايد، آن ماده به كلي نسخ مي‌شود. يعني آن چند مواد قانوني براي كمك‌رساني است. چون مجروح كنار خيابان افتاده، هركسي مي‌آيد رد مي‌شود، آمبولانس هم نيست. اين را اگر اجازه بدهيد به نحوي اصلاح فرماييد كه آن قانون نسخ نشود. والسلام

رئيس ـ حالا اين تذكر نيست، اين درواقع موافقت است. آقاي يوسف‌نژاد مخالف هستند، بفرماييد.

علي‌اصغر يوسف‌نژاد ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

اين تبصره اولاً در حالت اضطرار است و در شرايطي است كه واقعاً هيچگونه كمكي به مصدومين و انتقال مجروحين نشود، آورده شده وگرنه اصل قضيه در همان قانون استنكاف از مجروحين و مصدومين قيد شده است. ضمن اينكه در خود اصل ماده هم در مورد انتقال و جابجايي مواردي را اشاره كرده است. بنابراين اگر جايي براي مجروحين شرايطي وجود دارد كه بتوانند به نحو مناسب و مقتضي نسبت به انتقالشان توسط افراد، بستگان حتي ديگر افراد غير از كساني كه در ارتباط با تصادفات مورد جراحت واقع شدند، اقدام بشود. مي‌شود در اين مورد خاص وظيفه و تكليفي را براي مأمورين انتظامي و راهنمايي و رانندگي مشخص كرد كه اگر اينها به دستگاههاي اجرايي يا مراكز فوريتهاي پزشكي و جمعيت هلال احمر ابلاغ كردند، اين بيشتر به اين خاطر است كه در صورت اضطرار و نبودن كسي و اينكه واقعاً مجروحين آنجا افتادند و نياز است با فوريت انتقال پيدا كنند و كسي هم نيست، دستگاههاي اجرايي مكلف بشوند كه در صورت درخواست مأمورين نيروي انتظامي و راهنمايي و رانندگي اين كار را انجام بدهند.

اين تبصره فقط به اين خاطر است يعني بيشتر تكليف براي مراكز فوريتهاي پزشكي و جمعيت هلال احمر و دستگاههاي اجرايي است تا اينكه بخواهيم به موارد ديگر برسيم وگرنه در مورد انتقال مجروحين خودبخود شرايط و مقررات و قواعد خاصي از قبل وجود داشته كه همكار محترم جناب آقاي دكتر يوسفيان هم اشاره كردند كه قانون استنكاف از انتقال مجروحين و مصدومين وجود دارد و به آن عمل مي‌شود و با اين تبصره هم آن نقض نمي‌شود و يا آن از بين نمي‌رود. آن در مسير و شرايط خودش عمل مي‌شود، اين در شرايط اضطراري و در شرايط خاص عمل مي‌شود.

بنابراين من فكر مي‌كنم كه وجود چنين تبصره‌اي بخاطر تكليفي كه براي دستگاههاي اجرايي و براي جمعيت هلال احمر و مراكز فوريتهاي پزشكي عنوان مي‌كند كه در صورت تقاضا و خواست مأمورين نيروي انتظامي و راهنمايي و رانندگي بشود به انتقال مجروحين و حتي انتقال جسد كمك كرد. اين به قوت و تقويت اين ماده كمك مي‌كند. من فكر مي‌كنم وجودش بسيار مؤثر است با توجه به اينكه در اين مورد قانون خاص هم داريم، شرايط خاص هم خودبخود حاكم است و در صورت انتقال غير از دستگاههاي اجرايي، غير از جمعيت هلال احمر و مراكز فوريتهاي پزشكي هم منع و ايراد خاصي وجود ندارد حتي قانون هم تشويق كرده است.

بنابراين تبصره بيشتر فقط براي تكليف دستگاههاي اجرايي بيشتر نوشته شده است تا بحث انتقال جسد و انتقال مجروحين و فكر مي‌كنم وجودش براي تقويت ماده (14) مؤثر باشد.

دبير (فرهنگي) ـ جناب آقاي دكتر تأميني موافق هستند،‌ بفرماييد.

حسن تأميني‌ليچايي ـ همكاران عزيز توجه داشته باشند! مخالف محترم به نكاتي اشاره كردند كه من جسارتاً عرض مي‌كنم؛ نشان از عدم اطلاع ايشان بوده كه فرمودند: «در حالت اضطرار». اصلاً كجاي بحث اينجا اضطرار آمده است؟ در صورتي نبودن كسي و اينها؟

عزيزان! بحث، بحث انتقال مجروح است. اگر توجه داشته باشيد، بحث كل را كه آقاي لاهوتي مطرح كردند، بنده مخالفت كردم منتها الان بحث مجروحان كه مطرح شد همه شما به اين واقف هستيد وقتي كسي كه كنار خيابان مجروح مي‌شود، قبلاً اين طوري بوده است كه اگر يك بنده خدايي مي‌خواست ايشان را انتقال بدهد و به بيمارستان ببرد و كار خيري انجام بدهد خودش در آن بيمارستان گير مي‌افتاد، بايد سين و جيم مي‌شد.

عزيزان توجه كنيد! نكته‌اي كه الان روي آن بحث مي‌شود، ما مي‌خواهيم مشكل مردم را حل كنيم. مي‌خواهيم با اين كار خودمان به نوعي، نگفته همه افراد، اينجا گفته مراكز فوريتهاي پزشكي، هلال‌احمر و ساير دستگاههاي ذي‌ربط، كجا گفته هركسي هر كاري دلش خواست مي‌تواند انجام بدهد؟ با ماشين خودش دارد رد مي‌شود مجروحي كه آنجا افتاده و نمي‌داند اصلاً چه خبر است، آن را بردارد معلوم نيست كجا ببرد. اين بحث را يك خرده دقت داشته باشيم.

من در بحث قبلي كه بحث كل بود، مخالفت كردم منتهي الان اينجا ما مي‌توانيم با اين حذف مشكلات مردم را حل كنيم، بحث جسد ديگر نيست، مركز فوريتهاي پزشكي، جمعيت هلال‌احمر، دستگاههاي مرتبط خودشان تشخيص مي‌دهند، قطعاً با تشخيص ما مي‌توانيم مجروح را جابجا كنيم. با اين كار خودمان مي‌توانيم خيلي از مشكلات مردم را حل كنيم.

اين شغل من بوده است، سالها در اين حيطه كار كرده‌ام، نظر من اين است كه با حذف اين مي‌توانيم كمك زيادي به آنهايي كه كنار خيابان، مي‌دانيم اين روزها تصادفات خيلي زياد است، مشكلات مردم را با اين حذف حل كنيم. خواهشاً اين كه نظر مساعد را بفرماييد.

رئيس ـ دولت مخالف است و كميسيون مخالفتي ندارند. پيشنهاد را مطرح بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ كميسيون يك تذكر بجايي داده است، اگر «مجروحان و» حذف بشود، آن «جسد حسب مورد به مراكز درماني» هم بايد حذف بشود. با اين وصف «مجروحان و جسد حسب مورد به مراكز درماني»...

رئيس ـ «جسد» نيست (انتقال مجروحان).

دبير (محبي‌نيا) ـ بله، حذف «مجرومان و حسب مورد به مراكز درماني» مطرح است.

رئيس ـ حضار 209 نفر، نمايندگان محترم نظرشان را راجع به پيشنهاد حذف اين عبارت اعلام بفرمايند. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب نشد.‌ اگر پيشنهاد ديگري نيست، متن را بخوانيد.

دبير (محبي‌نيا) ـ ماده (14) ـ در تصادفات رانندگي كه فقط منجر به خسارات مالي مي‌شود رانندگان مكلفند در صورت قابل انتقال بودن وسايل نقليه، با امكانات موجود، محل استقرار چرخها را علامتگذاري نموده و بلافاصله وسايل نقليه خود را به منظور رفع سد معبر به كنار راه منتقل و سپس عنداللزوم درخواست حضور كارشناس تصادفات نمايند. در صورت امتناع از اقدام فوق مأموران راهنمايي و رانندگي به نحو مقتضي اقدام مي‌نمايند و چنانچه به‌علت وقوع تصادف منجر به جرح يا فوت، جسد يا اجسام ديگري مانع عبور وسايل نقليه يا اخلال در نظم شده باشد، مأموران انتظامي مكلفند با علامتگذاري محل استقرار جسد و اجسام، آنها را از مسيرهاي حركت خارج و تا انجام تشريفات قانوني توسط مقامات مسؤول صحنه تصادف را حفظ نمايند.

تبصره (1) ـ مراكز فوريتهاي پزشكي و جمعيت هلال احمر و ساير دستگاههاي ذي‌ربط موظفند طبق درخواست مأموران انتظامي و راهنمايي و رانندگي نسبت به انتقال مجروحان و جسد حسب مورد به مراكز درماني و پزشكي قانوني اقدام نمايند.

تبصره (2) ـ كارشناسان تصادفات راهنمايي و رانندگي رسيدگي‌كننده به تصادفات مكلفند پس از پايان رسيدگي و انجام تشريفات قانوني با بهره‌گيري از امكانات در اختيار خود يا ساير سازمانها و نهادها نسبت به مديريت، پاكسازي و برقراري ايمني عبور و مرور در محل وقوع تصادف اقدام نمايند.

رئيس ـ حضار 203 نفر، ماده (14) و تبصره‌هاي آن را به رأي مي‌گذاريم. نمايندگان محترم رأيشان را ارائه بفرمايند. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌‌كنيم، تصويب شد. پيشنهاد الحاقي دارند؟

دبير (محبي‌نيا) ـ آقاي مطهري پيشنهاد الحاقي دارند.

رئيس ـ آقاي مطهري بفرماييد.

علي مطهري (تهران) ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

پيشنهاد بنده اين است اين متني را كه قرائت مي‌كنم به عنوان تبصره (3) به ماده (14) الحاق شود:

تبصره (3) ـ در صورتي كه براساس نظر كارشناسان تصادفات نقص راه يا وسيله نقليه مؤثر در تصادفات باشد، حسب مورد متصديان ذي‌ربط مسؤول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.

دوستان توجه دارند كه عوامل مؤثر در تصادفات، انسان يا راننده، راه و وسيله نقليه است و اين طور نيست كه عامل، منحصر به راننده باشد. اگر غير از راننده دو عامل ديگر هم در وقوع تصادف نقش داشته باشند، طبيعي است كه بايد پاسخگو باشند. گاهي راننده همه مقررات را رعايت كرده و هيچ قصور و تخلفي از او سر نزده، وسيله نقليه او هم نقص فني مؤثري در وقوع سانحه نداشته است، اما راه دچار مشكل بوده است مثلاً علائم راهنمايي درست نصب نشده بوده يا اينكه از نظر آسفالت و پستي و بلندي يا مثلاً در پيچها شيب جاده بايد هميشه به طرف مركز پيچ باشد، گاهي اين شيب برعكس است و باعث واژگوني وسيله نقليه مي‌شود و از اين قبيل. يا اينكه راننده و راه هيچكدام مقصر نبودند بلكه آن كارخانه سازنده خودرو مقصر بوده و يا آن كارخانه‌اي كه قطعات يدكي را مي‌ساخته مؤثر بوده است. طبيعي است كه در همه اين موارد ما بايد به آن عامل مقصر هم بپردازيم. حتي در داخل شهر هم گاهي شهرداري جايي را حفر كرده و در كار ايمن‌سازي كوتاهي كرده است، باعث شده كه تصادفي رخ داده و عابري كشته شده، طبيعي است كه اينها بايد پاسخگو باشند و معمولاً اينها مغفول واقع مي‌شوند.

لذا ما پيشنهاد كرديم كه اگر براساس نظر كارشناسان تصادفات نقص راه يا وسيله نقليه مؤثر در تصادفات باشد حسب مورد متصديان ذي‌ربط مسؤول جبران خسارات وارده بوده و طبيعي است كه با آنان بايد برابر با قانون رفتار بشود. پيشنهاد مي‌كنم كه به الحاق اين تبصره به اين ماده رأي بدهيد و موافقت بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ آقاي دكتر! آقاي حسيني‌صدر راجع به همين موضوع تذكر دارند.

رئيس ـ اگر راجع به همين موضوع است، بفرماييد.

مؤيد حسيني‌صدر ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

آقاي دكتر لاريجاني! تذكر من در خصوص نحوه رأي‌گيري است. (رئيس ـ ماده را بفرماييد.) يك جمله توضيح مي‌دهم. شما بعد از اين كه در مورد موضوعي پيشنهاددهنده و مخالف و موافق صحبت مي‌كنند، اعلام مي‌فرماييد نظر كميسيون؟ اين شخصي كه از طرف كميسيون نظر مي‌دهد نظر خودش است، نظر كل كميسيون نيست چون فرصتي براي... (رئيس ـ آقاي رحيمي نماينده و سخنگوي كميسيون هستند.) سخنگو فقط نظر خودش را مي‌گويد. در اين طور موارد من پيشنهاد مي‌كنم حضرت‌عالي بفرماييد كه آيا قبلاً در كميسيون طرح شده، نظر كميسيون مي‌شود، اگر در كميسيون طرح نشده، نظر خود شخص است براي اينكه اين در كيفيت آراء نمايندگان محترم تأثير دارد. خواهش مي‌كنم در صورت صلاحديد اين را بررسي بفرماييد و يك رويه يكساني در نظر گرفته بشود، متشكرم.

رئيس ـ بسيار خوب. مخالف و موافق صحبت نمي‌كنند. دولت نظرشان را بفرمايند.

سردار مؤمني (رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا) ـ‌ سلام‌عليكم ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

ما موافق اين پيشنهاد هستيم. بهرحال موضوع اين لايحه رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي است. همچنانكه مردم يعني آنهايي كه تخلف مي‌كنند بايد در قبال تخلفي كه انجام مي‌دهند، مجازاتي در نظر گرفته بشود و تبعات آن را بپذيرند. براي دستگاههايي هم كه در اين موضوع دخيل هستند و قصوري دارند، بايد مجازات مربوطه را پرداخت كنند و به نظر من اين مايه دلگرمي مردم مي‌شود كه ما موضوع ايمني و انضباط در آمد و شد را همه‌جانبه نگاه كرديم و همه مؤلفه‌هاي دخيل را با هم در نظر گرفتيم. بنابراين ما موافق اين پيشنهاد هستيم و خواهش مي‌كنيم كه به اين پيشنهاد رأي مثبت بدهيد.

رئيس ـ متشكريم. كميسيون نظرشان را بفرمايند.

امين‌حسين رحيمي (سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي) ـ

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

آقاي دكتر! راجع به اين موارد رويه‌اي كه هست من كاري ندارم، بنده لااقل با رئيس كميسيون و همكاران عزيزي كه در دسترس هستند مشورت مي‌كنم. راجع به اين موضوع هم كميسيون موافق است، بسيار خوب است كه اگر وزارت راه جاده را درست آماده نكرده و مقصر است، خسارت پرداخت كند. بسيار مناسب است كه شركتهاي خودروساز اگر وسيله نقليه‌شان نقص دارد و مقصر هستند ميزاني از خسارت را پرداخت كنند، اين موجب مي‌شود كه در كيفيت خودروها هم دقت كنند، موافق هستيم.

رئيس ـ متشكريم. پيشنهاد را قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ در صورتي كه براساس نظر كارشناسان تصادفات نقص راه يا وسيله نقليه مؤثر در علت تصادفات باشد، حسب مورد متصديان ذي‌ربط مسؤول جبران خسارت وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.