لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي و تصويب موادي از آن
رئيس ـ دستور جلسه را مطرح بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ دستور جلسه ادامه رسيدگي به گزارش شور دوم كميسيون قضايي و حقوقي در مورد لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمههاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه است. به استحضار همكاران و رياست محترم ميرسانم كه تا ماده (15) اين لايحه پيش رفتهايم، جناب آقاي مطهري يك پيشنهاد الحاقي داشتند، روي نظرشان هستند؟
سازدار ـ تذكر دارم.
رئيس ـ اگر راجع به دستور جلسه است بفرماييد.
سيروس سازدار ـ بسمالله الرحمن الرحيم
ضمن عرض سلام به همكاران محترم، اگر آقاي رئيس هم توجه بفرمايند بنده بر اساس ماده (193) تذكر دارم. در تاريخ 19/6/87 درست (21) ماه و (4) روز پيش يك سؤالي از وزير محترم نفت داشتم و چندين بار هم به خود جنابعالي مراجعه كردهام. دست من نامهاي هست، پنج بار اين سؤال، يكبار در 4/11/88 در جلسه علني قرار گرفته، يكبار 26/2/89، يكبار 5/3/89 و يكبار هم 23/3/89 كه امروز است، بعد دوباره اعلام كردهاند 30/3/89. يعني يك سؤال بعد از (21) ماه و (4) روز با توجه به اينكه اين اسناد را خدمت شما تقديم ميكنم، پنج بار در دستور جلسه علني قرار گرفته، من نميدانم امروز اين سؤال به چه عنوان (با اينكه دست من نامه هست كه اعلام كردهاند شما امروز سؤال داريد)... آيا براي يك سؤال مهمي مثل صادرات گاز «خط لوله صلح» با آن قراردادش (21) ماه و (4) روز كافي نيست؟
آقاي رئيس! بالاخره ماده (17) ميگويد كه شما آييننامه را قسم خوردهايد، اين آييننامه و اين ماده (193) را شما يكبار بخوانيد. كل آن به يكماه هم نميكشد. آخر (21) ماه و (4) روز سؤال به اين مهمي و ملي را، پنج بار هم در دستور قرار ميگيرد. ما اين سوابق را خدمت جنابعالي...
رئيس ـ در جريان سؤال شما هستم. ملاحظه كنيد! در آييننامه گفته «يكماه»، وقتي حجم سؤال زياد بشود خوب به نوبت بايد در دستور قرار بگيرد. سؤال شما يك پيچ ديگري هم داشت كه ما اين را رفع كرديم و آن اين بود كه اين سؤال يكبار انجام شده بود و نظر كميسيون اين بود كه يكبار انجام شده، اما چون شما اصرار داشتيد ما مجدداً در دستور گذاشتيم كه يكشنبه هفته آينده در دستور هست.
سازدار ـ آقاي رئيس! اصلاً اين موضوع نبود، آنها همان آقاياني بودند كه ميخواستند اين سؤال انجام نشود. اعلام كردهاند هفته آينده، ولي چه تضميني دارد كه هفته آينده مطرح بشود. اگر قرار است نشود، چرا در اينجا اعلام ميكنند... اين بايد پاسخ داده بشود.
رئيس ـ دستور را مطرح بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ جناب آقاي مطهري تشريف ندارند، در ماده (15) پيشنهادي هست؟ (اظهاري نشد) آقاي دكتر پيشنهادي نيست.
سازدار ـ بالاخره پاسخ را نشنيديم، تذكر وارد هست يا نه؟
رئيس ـ نه، تذكر شما وارد نيست، چون من عرض كردم و توضيح دادم. اگر مقصود شما توضيح من است كه توضيح دادم، اگر مقصود شما اين است كه بگويم وارد هست يا وارد نيست، ميگويم وارد نيست. چون من تذكر شما را پاسخ دادم و گفتم چون تعداد سؤالات زياد بود به نوبت گذاشتند، هفته ديگر هم در دستور هست. ما اشكال را بررسي ميكنيم و به نوبت در دستور ميگذاريم.
دبير (محبينيا) ـ آقاي رئيس! اجازه ميفرماييد توضيح عرض كنم؟
رئيس ـ بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ خدمت همكاران محترم و جناب آقاي سازدار عرض كنم كه هفته قبل قرار بود سؤال جناب آقاي سازدار مطرح بشود. به خاطر اينكه خدمت مقام معظم رهبري رفتيم، بعد هم مرقد رفتيم. يكشنبه هفته بعد حتماً سؤال شما مطرح خواهد شد.
رئيس ـ خيلي خوب، در مورد ماده (15) پيشنهادي نيست؟
دبير (محبينيا) ـ آقاي تأميني شما پيشنهاد حذف داريد؟ اگر حذف نباشد قابل طرح نيست. (تأمينيليچايي ـ ايراد هم دارد) بله، ايراد شما وارد است ولي چون چاپ شده نيست نميتوانيد مطرح كنيد.
رئيس ـ پس ماده (15) را قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (15) ـ در شبكه معابر شهري پرترافيك كه برابر مقررات راهنمايي و رانندگي ممنوعيت توقف وجود ندارد، با تصويب شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور، شهرداريها ميتوانند براي مديريت پاركهاي مجاز حاشيهاي ابزارها و وسايل لازم از قبيل «ايستسنج» (پاركومتر) يا كارت پارك نصب و براي توقف بيش از نيمساعت در محدوده زماني (7) صبح تا (9) شب حق توقف مناسبي كه ميزان آن را شوراهاي اسلامي شهرها تعيين ميكنند بر طبق مقررات مربوط به اخذ عوارض دريافت نمايند. توقف بدون مجوز به منزله ارتكاب تخلف توقف ممنوع خواهد بود.
تبصره (1) ـ نحوه مديريت پاركهاي حاشيهاي و تعيين معابر پرترافيك، شرايط و نحوه جذب و آموزش بكارگيري متصديان مربوطه به موجب آييننامهاي خواهد بود كه توسط شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و با همكاري شوراي عالي استانها تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره (2) ـ درآمد حاصل از اين ماده جهت احداث توقفگاه (پاركينگ) در همان شهر توسط شهرداريها هزينه خواهد شد.
رئيس ـ حضار 224 نفر، اصل ماده (15) و تبصرههاي آن را به رأي ميگذاريم، نمايندگان محترم رأيشان را ارائه بفرمايند. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويب شد. ماده (16) را مطرح بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ پيشنهادي نداريم.
رئيس ـ قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (16) ـ واحدهاي اجراي احكام كيفري موظفند كليه آراء مربوط به تصادفات منجر به فوت يا جرح را به راهنمايي و رانندگي اعلام نمايند و در صورتي كه حكم صادره متضمن محروميت از رانندگي باشد، گواهينامه رانندگي مربوطه را نيز اخذ و ارسال نمايند. راهنمايي و رانندگي مكلف است سامانهاي را ايجاد نمايد تا كارشناسان تصادفات بتوانند سابقه تصادفات قبلي افراد را به مراجع قضايي رسيدگيكننده اعلام نمايند.
رئيس ـ حضار 219 نفر، اصل ماده (16) را به رأي ميگذاريم، نمايندگان محترم رأيشان را ارائه بفرمايند. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويب شد. ماده (17) را مطرح بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ در ماده (17) آقايان: قاضيپور، يوسفنژاد و كواكبيان پيشنهاد حذف كل دادهاند كه جناب آقاي قاضيپور نماينده محترم اروميه مطرح ميفرمايند.
نادر قاضيپور ـ بسمالله الرحمن الرحيم
در ماده (17) آمده «نظر اوليه افسران كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي در حكم نظر كارشناسان رسمي است». بنده به اين علت پيشنهاد حذف اين ماده را دادهام، مستحضر هستيد كارشناسان رسمي دادگستري بعد از (30) سال كار و تجربه تازه پس از چندين امتحان كارشناس رسمي ميشوند. افسران جديدي كه وارد عرصه كار شدهاند تجربه كافي ندارند كه نظريه كارشناسي بدهند.
مستحضر هستيد كه در تصادفات قتل رخ ميدهد، خسارت فراواني رخ ميدهد، يك نفر از چندين نقطه آسيب ميبيند كه چندين ديه بايد پرداخت بشود.
بنده پيشنهاد اين را دادم، با برادران عزيز كارشناسان نيروهاي زحمتكش نيروي انتظامي هم صحبت كردم، همه اين را قبول كردند كه اين ماده به ضرر مردم است. چونكه يك تصميم اول است، قاضي محترم، داديار محترم و بازرس محترم بر نظر اوليه افسران كارشناس رأي ميدهند. تا اين بيايد. اگر طرف باسواد، پولدار و كار بلد باشد ميرود اعتراض ميكند و سه تا كارشناس را ميگيرد، ولي اگر طرف روستايي باشد، فقير و تحت پوشش باشد هم جانش، هم مالش و هم وقتش ميرود كه نميتواند برود اعتراض كند.
پيشنهاد من اين است كه اين ماده كلاً حذف بشود تا بتوانند كارشناسان با تجربه كه (30) سال در جادهها و تصادفات كار كردهاند و تجربه كافي دارند و حق را ميتوانند تشخيص بدهند، اين برادران بيايند جاي اينها نظر كارشناسي رسمي مدنظر باشد، براي اينكه امتحان ورودي يك افسر براي نيروي انتظامي خيلي آسانتر از امتحان ورودي كارشناسان رسمي است. كارشناسان رسمي سوادشان را داشته باشند، بايد سالانه امتحان بدهند، هميشه مدنظر هستند، كار كردهاند، وارد هستند و از حق و حقوق ملت هم دفاع ميكنند.
ما نمايندگان محترم با رأي مردم آمدهايم، براي حفظ منافع مردم بايد كار كنيم. همكاران محترم براي حذف اين ماده رأي بدهيد، تشكر ميكنم.
رئيس ـ متشكريم، مخالف صحبت ميكند؟
دبير (فرهنگي) ـ آقاي سليمي صحبت ميكنند.
عليرضا سليمي ـ بسمالله الرحمن الرحيم
ضمن تشكر از پيشنهاددهنده محترم، بنده توجه دوستان و همكاران گرامي را به مجموعه اين ماده دعوت ميكنم. ببينيد! اولاً در صدر ماده كه ميگويد «نظر اوليه افسران كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي در حكم نظر كارشناسان رسمي است»، اين نظريه به عنوان نظريه پايه محسوب ميشود. اين كارشناسان (يعني افسران راهنمايي و رانندگي) به دليل اشرافي كه بر موضوع دارند قطعاً تسلطشان بيش از افراد ديگر است. كما اينكه كارشناسان دادگستري بسياري از اوقات از افرادي به كار گرفته ميشوند كه خارج از مجموعه دادگستري هستند، به دليل تسلطشان بر قواعد و قوانين آنها را به كار ميگيرند.
ثانياً در ادامه اين ماده دارد «چنانچه به نظر قاضي رسيدگي كننده، نظر كارشناسي مبهم و يا ناقص باشد موضوع جهت رفع نقص به همان كارشناس و يا كارشناس ديگر ارجاع ميگردد» اينجا هم باز به تمهيدات لازم توجه شده كه در صورتي كه نظر آن افسري كه در صحنه بوده خدايناكرده مبهم و ناقص باشد به نحوي مسأله دوباره مورد رسيدگي قرار بگيرد كه حقوق مردم تضييع نشود. اينكه فرمودند باعث تضييع حقوق مردم ميشود، چنين چيزي نيست.
ثالثاً باز در ادامه همين ماده دارد «در صورتي كه نظر اين كارشناس دوم مغاير با كارشناس اول بود، يعني در صورت تعارض هر دو نظر كارشناسي باز تكليف را مشخص كرده» به همين دليل در ذيل ماده دارد كه «در صورت مغايرت نظر كارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضيه و يا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوا، موضوع به هيأت كارشناسي مطابق مقررات آيين دارسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ارجاع خواهد شد».
علاوه بر همه اينها، قابل توجه است كه اگر ما اين خط اول را از ماده (17) حذف كنيم، ذيل ماده يعني موارد ديگري كه از «چنانچه» به بعد در ماده (17) آمده اصلاً معنا و مفهوم نخواهد داشت. بالاخره ما اگر آمديم اين «نظر اوليه افسران كارشناس در حكم نظر كارشناسان رسمي» است را حذف كنيم، اين «چنانچه» به بعد هيچ معنا و مفهومي نخواهد داشت. به همين دلايلي كه عرض كردم بنده با اين حذف مخالف هستم، متشكرم.
رئيس ـ متشكريم، موافق را دعوت بفرماييد.
دبير (فرهنگي) ـ موافق جناب آقاي دلقپوش هستند، بفرماييد.
فرهاد دلقپوشـ بسمالله الرحمن الرحيم
اگر همكاران عزيز در متن ماده (17) دقت نظر داشته باشند در هر حال ما در ضوابط فعلي و مقرراتي كه الان موجود است به نحو احسن عمل ميشود و مشكل خاصي را نداريم. درواقع نظر پيشنهادي دوستان را من تأييد ميكنم از اين جهت تصادفاتي كه اتفاق ميافتد، ما يك مرجع مشخصي براي آن تعيين كنيم و مردم هم بلحاظ تسريع در رسيدگي و هم صرفهجويي در وقت و هم تكريم ارباب رجوع و عدم اطاله پرونده براي رسيدگي، در هر حال تعيين اين كه حتماً بايستي ابتداء افسران كارشناس بيايند نظر اوليه را بدهند بعد كارشناسان رسمي دادگستري براي تأييد يا رد آن نظر بدهند، اين دوباره كاريهايي را پيش ميآورد. بايستي دقت داشته باشيم كه كارشناسان رسمي دادگستري براساس ضوابط و آزمونهاي تخصصي مجوز كارشناس رسمي را ميگيرند و بهرحال بايستي اطمينان داشته باشيم كه اين عزيزان به عنوان يك كارشناس بيطرف و مستقل ميتوانند نظر عادلانهاي را ارائه بدهند و طبيعي است كه اينها براساس ضوابطي كه به آن پايبند هستند وظيفه اخلاقي و قانوني دارند در جهت احقاق حق مردم و به نوعي رسيدگي به دعاوي و مشكلاتي كه در تصادفات پيش ميآيد، ما بايستي اجازه بدهيم كه افسران عزيز و افسران راهنمايي و رانندگي و پليس راه نظريه پليسي خودشان را ارائه بدهند و نظر كارشناسي رسمي دادگستري بعنوان يك نظر مستقل كارشناسي اعمال شود. به همين جهت با توجه به ضوابطي كه ما فعلاً داريم و مشكل خاصي را هم ايجاد نميكند قطعاً حذف اين بخش ميتواند به شفافيت اين قانون و حل بهتر مشكلات مردم به ويژه در تصادفات جادهاي كمك كند.
لذا بنده هم با حذف اين بخش موافق هستم، دوستان انشاءالله با دقت نظري كه دارند ميتوانند اين مشكل را با بزرگواري و رأي مثبت حل كنند.
رئيسـ تشكر ميكنيم. دولت مخالف است، كميسيون بفرماييد.
امينحسين رحيمي (سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي) ـ
بسمالله الرحمن الرحيم
همكاران عزيز عنايت بفرماييد! در حال حاضر هم افسر كاردان فني كه كروكي را تنظيم ميكند بعنوان يك نظر براي قاضي دادسرا ملاك است و اگر نسبت به آن اعتراضي باشد به هيأت كارشناسي ارجاع ميشود. منتها در ماده (17) ما تصريح كرديم كه نظر اين افسر كارشناس راهنمايي و رانندگي كه براي بار اول در صحنه حاضر ميشود و كروكي را ترسيم ميكند به منزله نظر كارشناس رسمي است. چون الان اختلاف نظر هم هست، بعضي از قضات اين را نظر كارشناس رسمي نميدانند، ابتداء ميآيند يك كارشناس تأييد ميكنند، بعد از آن سه كارشناس تأييد ميكنند و بعد از آن پنج كارشناس تأييد ميكنند، عزيزان! اين موجب اطاله دادرسي ميشود، اين كه در ماده (17) آورديم نظر افسر كارشناس بعنوان نظر رسمي تلقي شود كه ديگر قاضي اين را بعنوان نظر اوليه بپذيرد، اگر اعتراض بود يا به اوضاع و احوال مطابقت نداشت به هيأت ارجاع ميدهد، اين موجب تسريع در رسيدگي و احقاق حق است. با حذف آن مخالف هستيم، رأي ندهيد.
رئيس ـ تشكر ميكنيم. حضار 221 نفر، همكاران محترم درخصوص پيشنهاد حذف ماده (17) اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبنشد. پيشنهاد بعدي را بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ آقاي ادياني در سطر سوم پيشنهاد حذف عبارت «همان كارشناس» را دارند، بفرماييد.
سيدعلي اديانيرادـ بسمالله الرحمن الرحيم
جناب آقاي دكتر! پيشنهاد حذف عبارت «همان كارشناس و يا» را دارم. اگر اين عبارت حذف نشود، هم از نظر مفهومي و حقوقي جمله داراي اشكال است و نوعي تناقض را هم ميرساند. عبارت مابعد اين را عنايت بفرماييد.
در ابتداء ماده (17) نظر اوليه افسران كارشناس تصادف راهنمايي و رانندگي در حكم نظر كارشناسان رسمي است. چنانچه به نظر قاضي رسيدگيكننده نظر كارشناسي مبهم و يا ناقص باشد موضوع جهت رفع نقص به همان كارشناس يا كارشناس ديگر ارجاع ميگردد، اشكال اينجاست، «در صورت مغايرت نظر كارشناس با اوضاع و احوال مسلم...».
طبيعي است كه اگر همان كارشناس اول باشد اصلاً ديگر مغايرت معنا ندارد و سالبه به انتفاء موضوع است. لذا اين عبارت «به همان كارشناس» را پيشنهاد حذف دادم تا عبارت ذيل آن مفهوم و معني پيدا كند. عبارت «موضوع جهت رفع نقص به كارشناسي ديگر ارجاع ميگردد»...
رئيسـ آقاي ادياني! ممكن است مقصود اين باشد كه نظر كارشناس ناقص يا مبهم است، ابتداء از كارشناس اصلي همان (اولي) را ميخواهند كه ابهام در شاهد صحنه بوده كه توضيح بيشتري بدهند تا روشن شود. گاهي ممكن است اعتماد حاصل نشود آن وقت به يك كارشناس ديگر رجوع ميشود.
اديانيرادـ اگر عبارتي كه شما فرموديد باشد، استدلال حذف كل معني پيدا ميكند، ما اصل را بر اين گذاشتيم كه نظر اوليه افسران كارشناس راهنمايي و رانندگي در حكم آژانس رسمي است و احتمال خطا را در اين عبارت ما كم ميبينيم. اين ابهام ايجاد ميكند و بلحاظ حقوقي هم اشكال دارد، اين قطعاً بايد حذف شود. همكاران و نمايندگان محترم عنايت داشته باشند.
رئيسـ تشكر ميكنيم. مخالف را دعوت بفرماييد.
دبير (فرهنگي) ـ آقاي جهانگيرزاده مخالف هستند، بفرماييد.
جواد جهانگيرزادهـ بسمالله الرحمن الرحيم
آقاي دكتر اديانيراد اگر دقت كنند و به همان ماده (17) بر گردند، اگر اشكالي پيش آمده و قاضي تشخيص داده كه اين مبهم است، چه كسي مناسبتر از همان كارشناس براي توضيحات جديدتر در مورد موضوعي كه محل مناقشه است. قاضي دارد ارجاع ميدهد، كارشناس بايد يا نظرات خودش را تكميلتر كند يا ابهامات موجود را رفع كند، اين كه منطقيتر است! بله، اگر قضاوت را بر عهده همان كسي گذاشتند كه يك بار قضاوت كرده قطعي است كه اين درست نخواهد بود، بلحاظ حقوقي هم درست نيست و منافي حقوق مردم هم هست، اما زماني كه بحث ابهام است يا بحث خلأ است يا بحث نقص نگاه كارشناسي است، منطقي است كه پرونده به همان كارشناس يا موضوع ارجاع داده شود، آن كارشناس يا رفع ابهام كند يا نظرات خودش را تكميلتر كند، به نظر ميرسد اين منطقيتر است، البته قانون دارد پيشبيني ميكند، اگر همان كارشناس بر نظر خودش ابرام كند يا با قوانين حقوقي مغايرت پيدا كند مطمئناً ميتواند به مراجع بالاتر برود كه در اين ماده هم پيشبيني شده است. به نظر ميرسد كه حذف اين عبارت نه تنها كمكي نميكند بلكه در پيگيري چنين پروندههايي ايجاد نقص و مشكل ميكند. عذرخواهي ميكنم، از اين جهت مخالف حذف هستم و پيشنهاد ميكنم كه نمايندگان محترم به اين پيشنهاد رأي «دو» بدهند.
دبير (فرهنگي) ـ موافق جناب آقاي صادق هستند، بفرماييد.
سيدمهدي صادق ـ بسمالله الرحمن الرحيم
آقاي رئيس! من تصور ميكنم اصلاً كل ماده يكمقدار ابهام دارد، اگر قرار باشد كه رفع نقص و ابهام باشد نبايد به كارشناس ديگر داده شود، به همان كارشناس اول بايد داده شود، اگر قرار باشد كه رفع نقص و ابهام از نظر قاضي باشد. اگر قرار بر اين باشد كه اصلاح نظر باشد، قاعدتاً هيچ قضاوتكننده و هيچ تصميمگيرندهاي در اين نوع ارتباطات و مسايل بار دوم هم نظرش را براي بار اول نقض نخواهد كرد و بنابراين اشكال دارد. اعتقاد دارم به اين كه آقاي ادياني درست ميگويند و بايد يكقدري اين موضوع حذف شود.
رئيسـ تشكر ميكنيم. دولت و كميسيون مخالف هستند. مقصود ايشان آن بوده كه اگر نقص و ابهامي در كار بوده ابتداء به همان كارشناس بدهند، اگر نشد به كارشناس ديگر. حضار 220 نفر، همكاران محترم راجع به حذف عبارت «همان كارشناس و يا» در سطر سوم ماده (17) اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبنشد. اگر پيشنهاد نيست براي رأيگيري قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (17) ـ نظر اوليه افسران كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي در حكم نظر كارشناسان رسمي است. چنانچه به نظر قاضي رسيدگيكننده، نظر كارشناسي مبهم و يا ناقص باشد موضوع جهت رفع نقص به همان كارشناس و يا كارشناس ديگر ارجاع ميگردد و در صورت مغايرت نظر كارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضيه و يا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوا، موضوع به هيأت كارشناسي مطابق مقررات آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ارجاع خواهد شد.
رئيسـ حضار 220 نفر، همكاران محترم درخصوص اصل ماده (17) اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبشد. دوستان در رأيگيري مشاركت بفرمايند. ماده (18) را بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ جناب آقاي كواكبيان پيشنهاد حذف ماده (18) را دارند، بفرماييد.
مصطفي كواكبيانـ بسمالله الرحمن الرحيم
البته مواد (17) و (18) به نوعي با يكديگر مرتبط است و حالا نظر مجلس محترم اين است كه ماده (17) باقي بماند اما در هر حال دوستان توجه كنيد كه ما داريم نسبت به قانون مربوط به كانون كارشناسان رسمي دادگستري موازيكاري ميكنيم. واقعيت اين است كه از مباحث مهم (مبحث ششم از مواد 257 تا 269) قانون آييندادرسي مدني به تفصيل در مورد نحوه ارجاع امر كارشناسي و اختيارات قاضي و ساير موارد بحث شده و لذا كانون كارشناسان رسمي دادگستري واقعاً تجارب بهتري دارند و در تصميمگيريها به نظر ميرسد كه بايد نظر آنها مراعي باشد ولي مواد (17) و (18) يك نوعي دور زدن كارشناسان رسمي دادگستري است، ما به نظر افسران كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي احترام ميگذاريم ولي واقعاً اينها نميتوانند نظر خودشان را در مرجع قضايي بنشانند و نتيجه نهايي و تصميمگيري نهايي راجع به اينها باشد.
لذا در ماده (18) گفته شده «چنانچه نظر كارشناس دوم به نظر دادگاه قابل ترتيب اثر نباشد قاضي رسيدگيكننده ميتواند براي اخذ نظر كارشناس نهايي اين موضوع را به شورايعالي تصادفات ارجاع كند». نظر من اين است كه دوستان توجه كنند، پيام ماده (18) اين است احتمال اين كه حتي نظر كارشناس دوم هم باز براي دادگاه قابل عنايت نباشد، اين چه كاري است كه به كارشناس دوم ارجاع بدهيم و بعد هم بگوييم اين هم ترتيب اثر ندارد و بعد هم به شورايعالي تصادفات برود.
اگر مخبر محترم كميسيون قضايي اطاله دادرسي ميگويد، اين كه به طريق اولي اطاله دادرسي است، لذا پيشنهاد من اين است كه دوستان به ماده (18) رأي ندهند و در عين حال توجه شود كه مرجع كانون كارشناسان رسمي دادگستري هم عملاً با اين مصوبه ما از محل بحث خارج ميشوند يعني ديگر واقعاً نظر آنها چندان موضوعيتي پيدا نميكند در حالي كه ما يك قانون مجزايي در قانون آيين دادرسي مدني داريم كه به تفصيل نحوه ارجاع همه به كارشناس، اختيارات قاضي و مواردي كه در اين زمينه است مطرح شده.
نكته مهم ديگر اين است كه دوستان توجه كنند در ماده (18) قضات در ارجاع امر به كارشناسي، بحث سه مرحله كارشناسي مطرح شده كه مرحله سوم كارشناسي در صورت اعتراض اصحاب دعوا موضوع به شورايعالي تصادفات ارجاع ميشود. بحث اين است كه بسياري از تصادفات رانندگي از يك پيچيدگي خاصي برخوردارند و طبعاً قضات محترم به جهت رسيدن به اقناع قضايي جهت اتخاذ تصميم عادلانه كه بگيرند و به اعتراض اصحاب دعوا رسيدگي شود، بايد به هيأتهاي مختلف ارجاع كنند. من ميخواهم بگويم تمام اين مسأله موجب اطاله دادرسي ميشود. شورايعالي تصادفات يك تشكيلات داخلي درونسازماني نيروي انتظامي است، آنها بايد در نحوه راهنمايي و رانندگي سياستگذاري كنند، واقعاً ربطي ندارد شورايعالي تصادفات بيايد امر قضايي و تصميم نهايي را بعهده بگيرد. من از عزيزان كميسيون قضايي تعجب ميكنم كه چگونه يك كار قضايي را به شورايعالي تصادفات ارجاع ميدهند؟! واقعاً اين ماده (18) و تبصرههاي آن به نظر ميرسد كه ماده خلاف روش قضايي است و ما عملاً كارشناسان تصادفات راهنمايي و رانندگي را به جاي قضات نشانديم كه به نظر ميرسد اين بلحاظ قانونگذاري كار خوبي نيست. لذا خواهش من اين است كه عزيزان با توجه به عدالت قضايي، هر تصميمي بگيرند ما تابع هستيم ولي خواهش ما اين است كه به ماده (18) رأي مثبت ندهند و به حذف آن رأي بدهند.
رئيسـ تشكر ميكنيم. مخالف را دعوت بفرماييد.
دبير (فرهنگي) ـ مخالف آقاي صادق هستند، بفرماييد.
سيدمهدي صادقـ بسمالله الرحمن الرحيم
آقاي رئيس توجه بفرماييد! مطلبي كه پيشنهاددهنده محترم اشاره كردند فكر ميكنم يكمقدار با متن ماده مغايرت دارد. اولاً ارجاع به معني تصميمگيري و دستور و امر قضايي نيست. در ماده هم نوشته «براي اخذ نظر كارشناسي نهايي»، اشاره نكرده براي تصميمگيري نهايي به شورايعالي تصادفات ارجاع ميشود، براي اخذ نظر كارشناسي است و واقعيت قضيه چه كسي بهتر از شورايعالي تصادفات براي تصميمگيري و اظهار نظر كارشناسي ميتواند باشد. اتفاقاً به اعتقاد من اين ماده از اهميت و نظر خاصي برخوردار است و حتي يك قانون مترقي است، اگر يك يا دو بار قاضي به نتيجه نرسيد و تصميمات و نظر كارشناسي اول و دوم براي او مبهم بود، براي اين كه به يك نتيجه مطلوب برسد و قاضي بتواند با درايت و بهتر قضاوت كند و حق كسي هم ضايع نشود به يك مرجعي دارد ارجاع ميدهد كه از نظر كارشناسي صلاحيت اين كار را دارد.
بنابراين من تصور ميكنم ماده (18) حتماً بايد سر جاي خودش باشد مضافاً اين كه اگر قرار باشد ماده (18) حذف شود ماده (17) هم بايد حذف شود چون كاملاً در ارتباط با هم هستند، بنابراين با توجه به اين كه بهترين مرجع تصميمگيري شورايعالي تصادفات است و احتمال اين كه قاضي تصميمگيرنده درباره كارشناسي اول و دوم به يك نتيجه مطلوبي نرسيده باشد، براي تصميمگيري نهايي نظر كارشناسي را خواسته نه نظر تصميمگيري در قضاوت را.
بنابراين حذف اين ماده درست نيست و با توجه به تبصرههاي (1) و (2) كه مراجع بعدي اين قضاوت و تصميمگيري را مشخص كرده، اعتقاد من بر اين است كه ماده (18) به جاي خودش باقي بماند.
رئيسـ تشكر ميكنيم.
دبير (فرهنگي) ـ موافق جناب آقاي دلقپوش هستند، بفرماييد.
فرهاد دلقپوشـ بسمالله الرحمن الرحيم
خدمت عزيزان عرض كنم كه اگر ما دقت كنيم، درست است كه ماده (17) براي نظر اوليه افسران كارشناس تصادفات و سپس كارشناسان رسمي دادگستري مواردي را قيد كرده كه اين مورد ميتواند به تنهايي جوابگوي خواسته و نظر قضات محترم براي رسيدگي به پرونده تصادفات جادهاي باشد.
اما اين كه ما در ماده (18) هم دوباره بياييم و نظر كارشناسي دوم را براي دادگاه بخواهيم، در كنار آن دوباره اين پرونده براي رسيدگي به شورايعالي تصادفات برود، اولاً بايستي يك شورا و تشكيلاتي را ايجاد كنيم و اين خودش بهرحال فضاسازي و ايجاد شرايط جديد براي طولاني شدن امر رسيدگي به تصادفات و اطالهدادرسي است و ايجاد شرايط جديد، اصلاً صحيح هم نيست، ما بايستي حجم كار و رسيدگي به چنين اموري را كه در تصادفات جادهاي خيلي از عزيزان آسيبهاي جاني، مالي و بهرحال خسارات فراواني را ميبينند، صحيح نيست كه ما يك پروسه بسيار طولاني را ببينيم و در اين عرصه بياييم از افسر كارشناس گرفته، از كارشناس رسمي دادگستري گرفته، كارشناس دوم گرفته، نهايتاً اين را به شورايعالي تصادفات ارائه بدهيم.
واقعاً اگر نظريه كارشناس مورد قبول است و در قانون پيشبيني شده كارشناس رسمي دادگستري، ما چرا به نظر كارشناسان اول و دوم اهميت قايل نشويم و بياييم يك تشكيلات ديگري را مثل شورايعالي تصادفات ايجاد كنيم، هيأت دولت و يكسري از ارگانها را در اين قضيه دخيل كنيم؟ اصلاً اين يعني لوث شدن قانون و به اعتقاد بنده ما اين ماده را حذف كنيم چرا كه در ماده (17) بطور كامل اين ديده شده و ما بياييم نظر افسر و كارشناسان اول و دوم و نظر خود قاضي را براي اين قضيه كافي ببينيم. لذا دوستان به اين پيشنهاد انشاءالله نظر مثبت و موافق را داشته باشند.
رئيسـ تشكر ميكنيم. دولت اين توضيح را بدهيد، چون شما در آنجا آورديد «شورايعالي و شوراهاي استان»، وقتي شوراهاي استان هست، ديگر شورايعالي براي چه ميخواهد؟ بعد يكمقدار هم درهم نوشتيد، ساختار و وظايف و همه اينها بعداً مشخص ميشود. من فكر نميكنم اين نوع قانوننويسي كار منقحي باشد. بهرحال توضيح بدهيد، اگر اين را شوراي استان ميگذاريد، ديگر شورايعالي براي چه ميگذاريد، تهران هم يك شوراي استان خواهد داشت، شورايعالي براي چه ميگذاريد؟ بفرماييد توضيح بدهيد.
سردار مؤمني (رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا) ـ
سلام عليكم ـ بسمالله الرحمن الرحيم
اين ابهام وارد است كه در تبصره (2) ماده (18) اعلام كرده كه «براي اخذ نظر كارشناسي موضوع را به شورايعالي تصادفات نيروي انتظامي ارجاع نمايد». در تبصره (2) گفته ساختار، وظايف، اختيارات، تعداد اعضاء، تركيب اعضاء و شرايط عضويت در شوراي عالي و شوراي استان بعداً تعيين ميشود. يعني مستقيماً به شورايعالي تصادفات نيرو ارجاع ميدهد كه در اين يك ابهامي وجود دارد كه منظور اول بايد به شوراي استان و بعد به شورايعالي تصادفات ارجاع شود.
روال جاري به اين شكل است كه كسي اگر به رأي و كروكي كه افسر كارشناس كشيد اعتراض داشته باشد، اين قاضي به آن كارشناس يا كارشناس ديگر ارجاع ميدهد، در صورتي كه نظر قاضي تأمين نشد و احياناً ابهام وجود داشت به شوراي رسيدگي به تصادفات استان ارجاع ميشود.
رئيس ـ يعني در ماده (18) ابتداء به شوراي تصادفات استان و نهايتاً به شوراي عالي...
سردار مؤمني ـ شورايعالي تصادفات مربوط به كل كشور است يعني عاليترين شوراست كه مركب از (13) تا (15) نفر از برجستهترين كارشناسان كل كشور هستند، براي اين كه حقي ضايع نشود و امكان تجديد نظر وجود داشته باشد اگر نظر شوراي استانها مورد تأييد قاضي نبود يا اشكالي بود، به شورايعالي كه در مركزيت كشور است ميآيد...
رئيس ـ اين نكاتي كه شما ميفرماييد در متن نيست، يك ابهام است، بنابراين من فكر ميكنم اين را مراعي بگذاريم كه در كميسيون درستش كنيم يعني يك شوراي استان داريد كه اينجا نيامده، يكمرتبه بين مطالب ديگر آوردهايد، يا شورايعالي، ابتداء ميخواهيد در شوراي استان مطرح شود، اگر قابل قبول نبود شورايعالي! اينها در متن نيامده، ضمن اين كه تشكيلات و همه وظايف و اينها را منوط به آن كردهايد مورد ايراد شوراي نگهبان واقع ميشود.
سردار مؤمني ـ در اين مورد ما هم با شما موافقيم.
رئيس ـ پس بايد اصلاح شود. بنابراين اگر دوستان موافق باشند، آقاي كواكبيان هم موافق باشد مراعي ميگذاريم، در كميسيون اصلاح شود و برگردد.
سردار مؤمني ـ نظر ما و كميسيون هم همين است، اين ايراد وارد است و از نظر نگارشي بايد اصلاح شود.
رئيس ـ بله، آقاي محبينيا آن اصلاحيهاي را كه كميسيون دادند بخوانيد كه نمايندگان در جريان باشند.
دبير (محبينيا) ـ در سطر سوم بعد از واژه «مربوط»، عبارت «منطقه ممنوعه پيشنهاد ميشود» ميآيد كه جمله درواقع معني خودش را پيدا ميكند.
رئيسـ ماده (19) را بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ در سطر آخر ماده (19) جناب آقاي محمدياري پيشنهاد حذف عبارت «براي هر يكساعت» را دارند، بفرماييد.
بهمن محمدياريـ بسمالله الرحمن الرحيم
پيشنهاد بنده در ماده (19) در رابطه با جرايمي است كه براي تردد تمام يا قسمتي از وسايل نقليه موتوري در ساعات و محدودههايي از شهر كه از سوي راهنمايي و رانندگي و يا محيط زيست و يا شهرداريهاي مربوط پيشنهاد و مطابق ضوابط شوراي عالي ترافيك به تصويب شورايعالي هماهنگي ترافيك استانها و در تهران به تصويب شوراي حمل و نقل و ترافيك شهر تهران ميرسد. محدودههايي را كه ممنوعيت تردد وجود دارد، نيروي انتظامي ضمن صدور قبض جريمه عبور ممنوع براي متخلف به او اخطار ميكند كه از محدوده خارج شود، پيشنهاد بنده در اين قسمت است كه اگر اين تخلف ادامه پيدا كند گفتند براي هر يكساعت يك برابر جريمه خواهد شد. بنده پيشنهاد دادم با توجه به اين كه بعضاً در شرايط اضطرار وارد منطقه ممنوعه ميشوند و يا اين كه بعد از اخطار يا جريمه حالا به هر دليلي در محدوده باقي ميمانند و براي خروج چند ساعتي احتمال دارد كه فاصله ايجاد شود، پيشنهاد بنده اين است كه «براي هر يكساعت» حذف شود و جمله به اين صورت اصلاح شود كه «در صورت ادامه تخلف يك برابر جريمه خواهد شد». يعني يك جريمه...
رئيسـ آن وقت عبارت خيلي روشن نيست! در صورت ادامه تخلف يك برابر جريمه خواهد شد يعني چه؟
محمدياريـ يعني دوباره جريمه ديگري هم براي او لحاظ خواهد شد.
رئيسـ آن وقت بايد شما هم ضميمه قانون بشويد كه توضيح بدهيد! يعني عبارت خيلي رسا نيست.
محمدياريـ آقاي رئيس! نظر من اين است كه با توجه به فرمايشات حضرتعالي در صورت ادامه تخلف جريمه خواهد شد يعني اگر ادامه دادند جريمه مجددي براي آنها صادر ميشود.
رئيسـ مجدداً جريمه خواهد شد، عبارتي به اين شكل بايد اضافه شود وگرنه مفهوم نيست.
محمدياريـ آقاي رئيس! فرمايش شما اين را كامل ميكند، در صورت ادامه تخلف، مجدداً جريمه خواهند شد يعني من فكر ميكنم براي هر ساعت يك جريمه سختگيرانه و افراطي است اگر همكاران عزيز موافق باشند يك جريمه مجددي براي متخلفين منظور ميشود، ممنون.
رئيس ـ مخالف صحبت ميكنند؟
دبير (فرهنگي) ـ جناب آقاي قرباني بفرماييد.
موسي قرباني ـ بسمالله الرحمن الرحيم
همانطور كه آقاي رئيس فرمودند واقعاً اين حذف عبارت را دشوارتر ميكند كه باز نياز به اين است كه رفع ابهامي داده بشود تا اصلاح شود. خواهش ميكنم همكاران محترم عنايت بفرماييد! ما آمديم يك تخفيفي در اين ماده و با اين عبارت براي مردم قائل شديم و آن اينكه ديگر پليس ماشين آنها را توقيف نميكند شما الان وقتي كه وارد محدوده طرح ترافيك ميشويد مواجه هستيد با انبوه ماشينهايي كه در دو طرف خيابان پليس آنها را متوقف كرده و بعد كلي دنگ و فنگ دارد كه بروند قبض جريمهشان را پرداخت كنند گواهي عدم خلاف بياورند و بعد از كلي تشريفات مدارك بياورند تا ماشينشان را آزاد كنند.
ما آمديم اينجا اينها را برطرف كرديم اما وقتي اينها را برطرف كرديم و ديگر پليس نميتواند ماشيني را توقيف كند. اگر قرار شد با يك مبلغ جزئي اين را جريمه كند بنابراين طرح ترافيك بلااثر خواهد شد. اگر ميخواهيم هم حقوق مردم را رعايت كنيم كه ماشين مردم توقيف نشود هم محدوده طرح ترافيك رعايت شود بايد بيش از يكبار جريمه بشود والا مثل اين ميماند كه هر كسي يك پولي بدهد وارد محدوده ترافيك بشود آنوقت نقضغرض ميشود. براي اينكه نقضغرض نشود واقعاً اين رعايت شود بايد جريمه آن بيشتر از يكبار باشد اين تخلف استمراري است، مكرر دارد تخلف ميكند براي حفظ هم حقوق مردم و هم رعايت طرح ترافيك اين عبارت لازم است اگر اين عبارت را حذف كنيد معناي آن اين است كه محدوده طرح ترافيك را لغو كرديد هر كسي يك پولي پرداخت ميكند و وارد طرح ترافيك ميشود و حقوق مردم هم ضايع ميشود.
رئيس ـ متشكر، موافق را دعوت بفرماييد.
دبير (فرهنگي) ـ جناب آقاي ابطحي موافق هستند، بفرماييد.
سيدمحمدجواد ابطحي ـ سلامعليكم و رحمهالله
من معتقدم اين پيشنهاد حذف در جهت حفظ حقوق شهروندي است و اهميت طرح ترافيك است. حالا آقاي قرباني عزيز صحبت كردند در فرمايشاتشان تناقض بود. ما اگر بياييم و بگوييم آقا! در هر ساعت يك برابر جريمه ميشود. بعضيها دارند و اتفاقاً از ما بهتران هستند ديديد قبض جريمه را ميايستد و مكرر هم ميايستد روي يك برابر جريمه يكساعت، يكساعت بعد، دو ساعت بعد اين يكي. يك عده هم واقعاً مستأصل هستند و ندارند ناچار شده است براي بيمارستان و دسترسي به مجلس و... وارد طرح شود، تخلف كرده. شما خودتان راننده نبوديد؟ واقعاً اين گرفتاري و استيصال مردم را حس نميكنيد؟ بنده هم معتقد بودم كه اصلاً بگويند آقا! ورود بكلي ممنوع. اما حالا كه اجازه ميدهيد چگونه ميآييد ميگوييد كه آقا! در هر ساعت يك برابر جريمه، بگذاريد به اختيار خود راهنمايي و رانندگي مجدداً جريمه خواهد شد جرايم هم كه سنگين كرديد.
من معتقدم اين پيشنهاد حذف دوستمان آقاي محمدياري عزيز بجاست و دوستان هم عنايت كنند به اين حذف رأي بدهند خودشان هم انشاءالله دچار اين تنگنا نخواهند شد. والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
رئيس ـ متشكر، دولت بفرماييد.
سردارمؤمني (رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا) ـ به استحضار نمايندگان محترم برسانم اگر قرار است ما محدودهاي بعنوان محدوده ممنوعه يا طرح ترافيك در تهران در كلانشهرها داشته باشيم، كما اينكه در بسياري از نقاط دنيا وجود دارد بايد سازوكار آنرا هم فراهم كنيم كه واقعاً محدوده ورود ممنوع شود، سيستم اداري كشور، سيستم تجاري كشور بتواند تردد كند بيايد امورات اقتصادي كشور بچرخد. اگر قرار است ما هم محدود كنيم، محدوده ممنوعه داشته باشيم، هم بگوييم يكبار جريمه براي مثال جريمه الان (13) هزار تومان است، فرد ميآيد به كارش هم ميرسد تا غروب (13) هزار تومان ديگر محدوده ممنوعهاي وجود ندارد و شما حتماً پليس راهنمايي و رانندگي را مؤاخذه خواهيد كرد كه چرا محدوده ممنوعه اجراء نميشود؟ ابزار و لوازم آن هم بايد وجود داشته باشد.
من معتقدم اگر قرار است اين باشد كه به ازاء يك روز ورود، يكبار جريمه بشود اصلاً محدوده ممنوعه را برداريم، حذف كنيم يعني اصلاً محدوده ممنوعه در هيچ نقطه كشوري وجود نداشته باشد. اگر بناست وجود داشته باشد لوازم آن هم بايد فراهم بشود، مبلغي مثل (13) هزار تومان در تهران يا نصف آن در كلانشهرها در شهرهاي ديگر به هيچ عنوان نميتواند محدوده ممنوعه ايجاد كند كه سيستم اداري و تجاري كشور بتواند كارش را در آن محدوده به آساني انجام بدهد. اين يك روش و آمايشي است كه در همه جاي دنيا وجود دارد در كشور ما هم وجود دارد تجربه هم شده، متشكرم.
رئيس ـ متشكر، كميسيون مختصر بفرماييد.
امينحسين رحيمي (سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي) ـ همكاران عزيز عنايت بفرمايند توضيحاتي كه جناب آقاي قرباني دادند، بسيار مفيد بود الان رويه اين است وقتي كسي ميخواهد وارد طرح ترافيك شود نيروي انتظامي موظف است كه اجازه ندهد، روشي كه اتخاذ كرده ماشينها را ميگيرند قفل ميزنند كه وارد نشوند چارهاي هم ندارند. ما آمديم اينجا اين را برداشتيم، گفتيم قفل نزنيد، ماشين را توقيف نكنيد اما اگر قرار باشد بگوييم وارد طرح شديد يك جريمه هم پرداخت كرديد تا غروب داخل شهر بچرخيد و منطقه ممنوعه را شلوغ كنيد اصلاً اين طرح نباشد بهتر است.
عزيزان! رعايت حقوق شهروندي شده كه آن قفل را برداشتيم اما اگر قرار باشد يك جايي ممنوع باشد و بگوييم اجازه داريد، اصلاً تناقض وجود دارد. پليس موظف است از ورود ماشينها به محدوده طرح جلوگيري كند اينجا هم اشاره كرديم به آنها بايد اخطار كند كه خارج شوند ولي اگر رفت از خيابان ديگري وارد شد براي هر ساعت بايد جريمه بشود اين ضمانت اجراء قانون است و خواهش ميكنيم به حذف رأي ندهيد.
رئيس ـ متشكريم، پيشنهاد را بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ پيشنهاد حذف عبارت براي هر يكساعت است.
رئيس ـ حضار 209 نفر پيشنهادي كه ارائه شد را به رأي ميگذاريم، پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويب نشد. پيشنهاد ديگري نيست، قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (19) ـ تردد تمام يا بعضي از وسايل نقليه موتوري در ساعات و محدودههايي از شهر كه از سوي راهنمايي و رانندگي و يا محيط زيست و يا شهرداريهاي مربوطه، منطقه ممنوعه پيشنهاد ميشود و مطابق ضوابط شوراي عالي ترافيك به تصويب شوراي عالي هماهنگي ترافيك استانها و در تهران به تصويب شوراي حمل و نقل و ترافيك شهر تهران ميرسد ممنوع است و نيروي انتظامي ضمن صدور قبض جريمه عبور ممنوع براي متخلف به او اخطار مينمايد كه از محدوده طرح ترافيك خارج شود در صورت ادامه تخلف براي هر يكساعت يك برابر جريمه خواهد شد.
رئيس ـ حضار 207 نفر، اصل ماده (19) را به رأي ميگذاريم، پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويب شد. دوستان بايد مشاركتشان در رأيگيري بيشتر باشد. ماده (20) را قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (20) ـ بستن كمربند ايمني براي رانندگان و كليه سرنشينان انواع خودروهاي درحال حركت در كليه راهها و همچنين استفاده از كلاه ايمني استاندارد براي رانندگان و ترك نشينان هر نوع موتورسيكلت اجباري است. با متخلفان برابر جريمه پيش بيني شده در جدول جرائم رانندگي برخورد مي شود.
تبصره ـ كليه رانندگان خودروهايي كه تاكنون براي سرنشينان خود كمربند ايمني نصب ننمودهاند موظفند ظرف ششماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به نصب كمربند ايمني استاندارد در خودروهاي خود اقدام نمايند. اعمال مقررات مندرج در اين ماده نسبت به خودروهاي فاقد كمربند منوط به انقضاء اين مهلت ميباشد.
رئيس ـ اين «نصب ننمودهاند» بود. حضار 207 نفر، اصل ماده (20) و تبصره آن را به رأي ميگذاريم، پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويب شد. ماده (21) پيشنهادي ندارند، قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (21) ـ كليه قوانين و مقررات عمومي مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسيكلتها نيز جاري است. حركت در پيادهرو يا در جهت مخالف مسير مجاز، ايجاد عمدي صداي ناهنجار، حمل بار غيرمتعارف، حركت نمايشي مارپيچ، تك چرخ، حمل يدك، عدم استفاده از كلاه ايمني و تردد در خطوط ويژه اتوبوسراني با موتورسيكلت تخلف محسوب شده و مأموران موضوع اين قانون موظفند... (آقاي رئيس! مأموران موضوع اين قانون كه ماده 2 نميخواهد؟)
رحيمي ـ بله ميخواهد.
دبير (محبينيا) ـ ضمن صدور قبض جريمه نسبت به توقيف موتورسيكلت حداكثر به مدت يك هفته و در صورت تكرار يكماه اقدام كنند.
رئيس ـ حضار 207 نفر، اصل ماده (21) را به رأي ميگذاريم. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويب شد. ماده (22) را مطرح بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ سطر چهارم ماده (22) جناب آقاي حيدري پيشنهاد دارند، از يكصد هزار تا سطر دوم انتهاي ساير موارد. (دلخوشاباتري ـ پيشنهاد چاپي دارم) چشم، پيشنهاد چاپي چيست؟ اصلاح است. آقاي حيدري بفرماييد.
نورالله حيدري دستنايي ـ بسمالله الرحمن الرحيم
با عرض سلام و خسته نباشيد محضر همكاران گرامي، همانطور كه جناب آقاي محبينيا اشاره فرمودند پيشنهاد بنده در ماده (22)، سطر چهارم از آن قسمتي كه عنوان ميكند از (100) هزار ريال تا (1) ميليون ريال و در ساير موارد.
در اين ماده دو سطح جريمه براي تخلفات مطرح شده، يك سطح آن از (100) هزار ريال تا (1) ميليون ريال و سطح ديگر آن از (30) هزار ريال تا (500) هزار ريال كه بنده سطح اول مورد نظر آنرا را كه قرائت كردم پيشنهاد حذف دادم، دلايلم اين است؛ برخلاف آنچه كه تاكنون در مواد گوناگون اين لايحه مطرح شده جرايمي را كه ما در داخل اين لايحه و مواد گوناگون آن وضع ميكنيم شامل (5) درصد افراد جامعه نميشود، هر موقع صحبت ميكنيم از اينكه اين جرايم بالاست، سنگين است به مردم فشار ميآورد استدلال ميكنند كه اين جرايم شامل صرفاً (5) درصد آحاد جامعه است، اينگونه نيست همه جرايمي كه در اين لايحه آمده به نوعي ممكن است كل رانندگان، خواسته يا ناخواسته از خود شما همكاران گرامي اگر در حال رانندگي باشيد سهواً اينها را ممكن است مرتكب شود. رقم جريمه سطحي كه عنوان ميكند حداقل (10) هزار تومان و حداكثر (100) هزار تومان واقعاً براي مردم عزيز ما سنگين است. در چنين مجازاتهايي بايد يادآور بشويم آن حكم را كه گفت؛ فلاني را هزار ضربه شلاق بزنيد! به او گفتند؛ يا شلاق نخوردهاي يا عدد نميداني.
بر اين اساس، همكاران گرامي بايد بدانيم سخن حقي است كه ما بايد تخلفات را كاهش بدهيم و آنها را برطرف كنيم اما آيا صرفاً با افزايش جريمه نقدي اين مقصد را حاصل ميكنيم؟ شايد دوستان استدلال كنند كه اين دو سطح جريمه براي اين است كه سطح تخلفات گوناگون است. من فكر ميكنم همين سطحي كه باقي ميماند چون نوسان دارد از (3000) تومان تا (50) هزار تومان ميتواند انواع جرايم را تعريف كند. در پايان متذكر ميشوم اگر قرار است ما با افزايش جرايم نقدي به طريقي جلو خطرهاي جاني مردم را بگيريم كه شايد بخشي درست باشد اما با افزايش تصاعدي نرخ جرايم نقدي قطعاً جان مردم را تحت تأثير اين فشارهاي رواني به تدريج ميگيريم.
خواهش بنده اين است كه دوستان عزيز به اين حذف رأي بدهند ما در عين حال اينكه جريمه را افزايش ميدهيم اما به طور غيرمنتظره هم فشاري بر مردم وارد نميكنيم، هم اكنون بسياري از مردم از پرداخت وضع و شرايط كنوني نگرانند. فشار بر آنها وارد ميشود و ما بياييم اين رقم را به اين ميزان افزايش بدهيم خلاف آن رسالت نمايندگي ماست، متشكر.
رئيس ـ متشكر، مخالف و موافق صحبت نميكنند. دولت و كميسيون هم مخالفند. پيشنهاد را بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ از (100) هزار ريال تا (1) ميليون ريال و در ساير موارد را پيشنهاد حذف دادند.
رئيس ـ حضار 206 نفر، پيشنهادي كه مطرح شد را به رأي ميگذاريم، پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويب نشد. پيشنهاد چاپ شده بعدي را بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ جناب آقاي دلخوش بفرماييد.
سيدكاظم دلخوشاباتري ـ بسمالله الرحمن الرحيم
پيشنهاد چاپي ما در شماره چاپ (1079) كاملاً مشخص است. برخلاف آن چيزي كه برادر خوبم آقاي حيدري مطرح فرمودند بنا به دلايل ذيل ما تغيير در جريمه بخش اول را داديم. دوستان مستحضر هستند كه در شرايط فعلي در جدول تخلفات رانندگي بيش از (171) تخلف احصاء شده كه در كميسيون محترم قضايي هم به اين بخش در موقع ويرايش اين لايحه توجه شده. آن چيزي كه در جدول شماره (1) تا (6) مشخص است به عنوان تخلفاتي كه آثار بسيار زيانبار و خطرناك دارد و حادثهآفرين است به (20) مورد اشاره شده يعني اين (10) تا (100) هزار را به (20) مورد بيشتر از اين تخلفات كه حادثهآفرين است اشاره نشده. ما اگر بنا باشد كه مقررات راهنمايي و رانندگي را در كشور جابيندازيم نه در (171) مورد بلكه در (20) موردي كه با جان انسانها ارتباط دارد، بهرحال ما در جامعه داريم زندگي ميكنيم، روز به روز تعداد خودروها و افرادي كه از وسيله نقليه استفاده ميكنند بيشتر ميشود. شايد ما (6)، (7) سال پيش در كشور بيش از (3) ميليون خودرو نداشتيم، امروز خودرو در داخل كشور به بيش از (12) ميليون دستگاه رسيده. تمام افراد خانوادهها بدنبال اين هستند به محض اينكه وارد عرصه اجتماعي زندگي شدند وسيله نقليه تهيه كنند و همين باعث ميشود كه بهرحال در تردد و عبور و مرور در جادهها مشكلات راهنمايي و رانندگي و پليس راه اضافه شود، بحث امنيت جاني براي مردم و حفظ جان مردم بسيار وقت بيشتري را ببرد و تلاش بيشتري نياز داشته باشد.
اگر بنا باشد كه ما توجه كنيم مقررات راهنمايي و رانندگي به درستي در كشور پياده شود و اين قانون درست اجراء شود راهي نداريم جزء اينكه در بعضي از مواردي كه تخلفات حادثهساز و خطرآفرين براي جان انسانها كه ارزش جان انسانها بسيار بالاست، پيشگيري شود و موانعي داشته باشيم براي اين كار لازمه آن اين است كه ما اين جرايم را درست پيشبيني كنيم كه افراد فكر نكنند كه با دادن كمترين جريمهاي ميتوانند از اينگونه حوادثي كه ايجاد ميكنند و خطرآفرين است رهايي يابند.
پس ما بايد اينطور جاها خصوصاً آن (20) موردي كه از (171) مورد مطرح است، تلاش كنيم كه مقررات را سفتتر و سختتر بگيريم كه هم پليس و هم مردم و هم دستگاههاي اداري و اجرايي كشور بتوانند راحتتر اعمال قانون كنند و قانونگذاري را بدرستي اجراء كنند، پيگير اجراء قانون باشند.
لذا ما در اين ماده تغييراتي را صورت داديم و آن اين است كه عبارت از (1) تا (6) كه همان (20) مورد تخلف است از (171) تخلفي كه احصاء شده به عبارت (1) تا (20) تغيير كند ارقام از (10) هزار تا (100) هزار به (500) هزار تا (1) ميليون ارتقاء پيدا كند كه در اينگونه موارد حساس، جامعه ما دچار مشكل نباشد و مردم دچار آسيب نباشند.
رئيس ـ متشكر، مخالف و موافق صحبت نميكنند، دولت بفرماييد.
سردار مؤمني (رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا) ـ نمايندگان محترم! ما موافق اين پيشنهاد هستيم و دليل آن هم اين است كه ما واقعاً بدنبال افزايش جريمه و فشار بر مردم نيستيم. ما به دنبال ايجاد بازدارندگي هستيم. وقتي نگاه ميكنيم به بيش از (23) هزار كشته در سال و (265) هزار كشته در يك دهه و بيش از (2) ميليون معلول و مجروح و مصدوم در يك دهه به اين نتيجه ميرسيم كه بايد بازدارندگي لازم براي آن تعداد متخلفين اندك ايجاد بشود. اين هم به اين منزله نيست كه همين امروز جريمه يك تا (20) ميشود (200) هزار تومان بلكه اين اختياري است كه به دولت داده ميشود بايد به تصويب هيأتوزيران برسد و هيأت وزيران و دولت و رياست محترم جمهور هم مانند نمايندگان محترم دغدغه اين را دارند كه به مردم فشار نيايد. لذا به همين سادگي نيست كه همه جرايم... منتها اين امكان وجود دارد اين سقف وجود دارد در صورتي كه در يك مرحلهاي در يك برههاي يك تخلفي بسيار حادثهساز شد آن را تصميم بگيرند. فرآيند تصميمگيري و تغيير قانون در مجلس شوراي اسلامي يك فرآيند طولاني است.
اين لايحه در سال 1350 قوانين جاري در اوايل دهه پنجاه به تصويب رسيد بعد از چند دهه در مجلس ششم لايحه واصل شد و الان مجلس هشتم است و معلوم نيست چند دهه ديگر امكان تجديدنظر و بازنگري وجود داشته باشد. ما موافق اين پيشنهاد هستيم، شما اين اختيار را به دولت و هيأتوزيران ميدهيد و مطمئناً فرآيند تصويب همه جرايم به مبلغ پيشنهادي به همين آسانيها نيست اما اين فرآيند را سادهتر ميكند و تجربه همه دنياست. من اينجا پرهيز دارم از اينكه اسم كشورها را بخوانم. بسياري از كشورها در اينجا هستند يك سبقت غيرمجاز، يك سرعت غيرمجاز قريب به (2) ميليون تومان جريمه است و ششماه بازداشت دارد. ما با شرايط اقليمي و بومي خودمان نميگوييم آن ميزان ولي ميزاني كه بازدارندگي لازم را داشته باشد. نماينده محترمي كه ميفرمايند ممكن است به صورت سهوي براي هر كدام از ما ايجاد شود، سؤال من اين است كسي كه (50) كيلومتر افزون بر سرعت مجاز رانندگي كند اين سهوي است؟ بله، (5)، (10) كيلومتر همان ميزان جريمه (3000) تا (5000) تومان است ولي كسي كه (50) كيلومتر افزون بر سرعت مجاز ميرود حركت آكروباتيك و مارپيچ انجام ميدهد در بزرگراهها با دنده عقب حركت ميكند از چراغ قرمز عبور ميكند قطعاً اين سهوي نيست و مطمئن باشيد كه اين بيشتر از (5) درصد مردم نيستند. لذا ما با اين پيشنهاد موافقيم خواهش ميكنيم كه رأي بدهيد.
رئيس ـ متشكر، كميسيون مخالفند، پيشنهاد را براي رأيگيري بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ پيشنهاد اين است كه در ماده (22) تغييرات زير صورت گيرد:
عبارت (1) تا (6) به عبارت (1) تا (20) تغيير يابد. ارقام (100) هزار ريال تا (1) ميليون ريال، (500) هزار ريال تا (2) ميليون ريال تغيير يابد.
رئيس ـ يعني كف ارقام از (100) هزار به (50) هزار تا تبديل ميشود، سقف آن از (1) ميليون به (2) ميليون. حضار 203 نفر، نمايندگان نظرشان را راجع به اين پيشنهاد اعلام بفرمايند، پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويب نشد. پيشنهاد ديگري نيست؟
دبير (محبينيا) ـ جناب آقاي دلقپوش پيشنهاد حذف واژه «راه و ترابري» را در انتهاي ماده (22) دارند، بفرماييد.
فرهاد دلقپوش ـ بسمالله الرحمن الرحيم
عزيزان، همكاران محترم! بايستي توجه داشته باشيد كه ماده (22) ماده مهم و حساسي است. اگر عزيزان در متن ماده (22) دقت بفرمايند بنده در سطر هفتم اين ماده پيشنهاد حذف وزارت راه و ترابري را دادم. علت اين پيشنهاد را هم خدمت دوستان عرض ميكنم؛ ما در بسياري از موارد و در متن ماده (22) هم قيد شده كه جريمههاي تخلف مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در كليه نقاط كشور و مناطق آزاد تجاري، صنعتي با توجه به مكان و زمان وقوع و نوع تخلفات و ميزان تأثير آن در آلودگي محيط زيست و ايمني عبور و مرور و ساير عوامل مؤثر در بندهاي مربوطه مشمول جرايم ميشود و در نهايت طبق جدولي كه به پيشنهاد وزارتخانههاي كشور و دادگستري و راه و ترابري به تصويب هيأتوزيران خواهد رسيد به موقع اجراء گذارده ميشود.
عزيزان بايستي دقت كنيم آيا همه جرايم و تخلفات و حوادثي كه در جادههاي سراسر كشور اتفاق ميافتد همه مربوط به وسايل نقليه است؟ ما بخش اعظمي از اين تخلفات را كه متأسفانه مربوط به خود جاده است و متوليان مربوطه در وزارت راه كه نقص فني در راهها است، مشكلات جادهاي و عدم ايمني و استاندارد سازي جادهها هست و اينكه نقص موجود و ايرادات اساسي در جادههاي ما بعضاً باعث بروز حوادث و خسارات فراوان جاني و مالي و موارد متعددي به مردم ميشود كه ما اينجا بياييم خود وزارت راه را كه يك طرف قانون است، به عنوان قاضي و يكي از طرفهايي كه ميخواهد جريمه را تصويب كند بياوريم.
آقاي دكتر لاريجاني! ما دقت داشته باشيم يك بند الحاقي به ماده (13) داشتيم كه در آنجا اگر نقص جادهاي بود، ميتوانند از وزارت راه و ترابري شكايت و وزارت راه و ترابري موظف به پرداخت جريمه و پاسخگويي قانوني است لذا با حذف وزارت راه و ترابري ما ميتوانيم هيأت دولت را موظف به تصويب آن بكنيم و وزارت كشور و دادگستري دخيل هستند. بگذاريم خود وزارت راه به عنوان يك بخشي كه پاسخگو باشد در موارد مربوط به خودش، قيد بشود و حذف وزارت راه به تأمين حقوق مردم، وسايل نقليه و ايمني جادهها كمك ميكند و اينكه خيلي از جاها مواردي كه به مربوط به نقص جادهها باشد، خود وزارت راه هم در مقابل قانون پاسخگو باشد.
رئيس ـ متشكريم. مخالف صحبت ميكند؟
دبير (فرهنگي) ـ آقاي يوسفنژاد مخالف هستند.
رئيس ـ بفرماييد.
علياصغر يوسفنژاد ـ بسماللهالرحمنالرحيم
مهمترين وزارتخانهاي كه در اينجا براي پيشنهاد مدنظر است، همين راه و ترابري است وگرنه وزارت كشور و وزارت دادگستري وزارتخانههاي البته ذيربط هستند ولي در مقايسه با وزارت راه و ترابري فرعي هستند. ضمن اينكه استدلالي كه همكار محترم فرمودند كه اين وزارت راه و ترابري در هيأت وزيران حضور دارد، به همين استدلال هم وزارت كشور و وزارت دادگستري هم در هيأت وزيران حضور دارند.
بنابراين آن چيزي كه از اين ماده ما متوجه ميشويم كه جريمههاي تخلفات حمل و نقل و عبور و مرور از نظر اجرايي بيشتر مربوط به وزارت راه و ترابري است. البته دستگاههاي ديگر هم شأن، وجاهت و موقعيت ارتباطي دارند، آنها در جاي خودشان منتها اگر پيشنهادشان اين بوده كه خود هيأت وزيران مكلف بشود، خوب اين يك بحث ديگري است كه بايد پيشنهاد حذف وزارتخانههاي كشور، دادگستري، راه و ترابري را ميدادند ولي چون مشخصاً راه و ترابري را معين كردند بنابراين به نظر ميرسد كه استدلالي كه ارائه كردند بيشتر براي وزارت كشور و وزارت دادگستري مورد استناد واقع ميشود تا وزارت راه و ترابري، وزارت راه و ترابري، يك وزارتخانه اصلي و مرتبط با موضوع حمل و نقل در داخل كشور است و عبور و مرور هم بيشتر به وزارت راه و ترابري (رئيس ـ تشكر) مربوط است. بنابراين من با اين پيشنهاد مخالف هستم كه حذف بشود.
رئيس ـ تشكر، موافق را دعوت بفرماييد.
دبير (فرهنگي) ـ آقاي قاضيپور موافق هستند.
رئيس ـ بفرماييد.
نادر قاضيپور ـ بسماللهالرحمنالرحيم
ضمن احترام به مخالف محترم، بنده با توجه به اينكه چندين سال در استان آذربايجان غربي مسؤول ستاد حوادث بودم، تصادفات زيادي ديديم. استان آذربايجان غربي محل جمعآوري تمام ماشينهايي كه فروخته بودند، اوراقيهاي نيروهاي مسلح در آذربايجان غربي جمع شد. بحث قاچاق هم كه بود، اكثراً تصادفات بيشتر داشتيم.
به اين علت با آوردن وزارت راه و ترابري مخالف هستيم، چون كه در جاهايي كه كارشناسان رسمي (3)، (5) و (7) تا كارشناس محترم دادگستري در تصادفات ميآيند و نظر ميدهند كه مقصر وزارت راه است، پيچ را رعايت نكرده است و اين كار را نكرده است، بنده با پيشنهاددهنده موافق هستم كه وزارت راه و ترابري حذف بشود.
از آنجايي كه مسؤوليت امنيت به عهده وزارت كشور است و قضات دادگستري هم رأي ميدهند، اين دو تا پيشنهاد بدهند و به تصويب هيأت وزيران برسد. وزارت راه ميآيد پيشنهادات غيرمعقول ميدهد اين به نفع ملت نيست. همكاران محترم با پيشنهاددهنده موافق باشيد و رأي چهار بدهيد. ممنون
رئيس ـ متشكريم. دولت موافق است و كميسيون نظري ندارد. پيشنهاد را مطرح بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ پيشنهاد حذف عبارت «راه و ترابري» در انتهاي ماده (22) است.
رئيس ـ حضار 205 نفر، پيشنهاد حذف راه و ترابري از ماده (22) را به رأي ميگذاريم. نمايندگان در رأيگيري شركت فرمايند. پايان رأيگيري اعلام ميكنيم، تصويب نشد. پيشنهاد ديگر را مطرح بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ جناب آقاي حيدري پيشنهاد حذف تبصره را دادهاند.
رئيس ـ بفرماييد.
نورالله حيدريدستنايي ـ بسماللهالرحمنالرحيم
جناب آقاي رئيس! من با تأملي كه در متن تبصره و جدولي كه به آن اشاره شده و بند «ب» كردم، به اين نتيجه رسيدم كه اين تبصره زائد و تكراري است يعني اگر ما مفاد بند (7) ماده (7) را در جدول نگاه كنيم، عنوان شده كه «رانندگي در حالت مستي و مصرف داروهاي روانگردان يا افيوني»، يك امتياز منفي براي آن در نظر گرفته كه مشخص است. آمدهايم در بند «ب» ماده (10) گفتهايم كه در مواردي كه قرائن و شواهد حاكي از حالت مستي تا آخر... كه آنجا اشاره شده، قبض جريمه به مبلغ (2) ميليون ريال صادر ميشود. اينجا در تبصره مورد نظر عنوان شده (كه پيشنهاد حذف داديم) جريمه مربوط به تخلف بند (7) ماده (7) براساس بند «ب» ماده (10)، سؤال من اين است كه مگر اين بند «ب» گوياي همين موضوع نيست؟ چه الزامي داريد؟
رئيس ـ چون اينجا در اصل ماده سقف (1) ميليون ريال را گذاشتند، ميخواستند تذكر بدهند كه اين شامل آن مورد نخواهد شد، آن (2) ميليون ريال است و گرنه درست است تكرار است ولي چون در خود ماده سقف (1) ميليون ريال گذاشتند، مقنن ميخواهد بگويد كه آن (2) ميليون سر جاي خودش هست. حالا ضرري كه ندارد. اگر پيشنهاد ديگري نيست، ماده (22) را براي رأيگيري قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (22) ـ جريمههاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در كليه نقاط كشور و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، با توجه به مكان و زمان وقوع و نوع تخلفات و ميزان تأثير آن در آلودگي محيط زيست و ايمني عبور و مرور و ساير عوامل موثر مندرج در رديفهاي (1) تا (6) جدول موضوع ماده (7) اين قانون از (100) هزار ريال تا (1) ميليون ريال و در ساير موارد از (30) هزار ريال الي (500) هزار ريال ميباشد و طبق جداولي كه به پيشنهاد وزارتخانههاي كشور، دادگستري و راه و ترابري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد به موقع اجرا گذارده مي شود.
تبصره ـ جريمه مربوط به تخلف رديف (7) جدول ماده (7) بر اساس بند«ب» ماده (10) محاسبه خواهد شد.
رئيس ـ حضار 201 نفر، ماده (22) و تبصره آن را به رأي ميگذاريم. نمايندگان محترم در رأيگيري شركت بفرمايند. پايان رأيگيري اعلام ميشود، تصويب شد. ماده (23) را اعلام بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ آقاي محمدياري پيشنهاد دارند.
رئيس ـ بفرماييد.
بهمن محمدياري ـ بسماللهالرحمنالرحيم
ماده (23) ميزان جريمه هاي نقدي مقرر در مواد اين قانون را متناسب با افزايش يا كاهش تورم هر سه سال يك بار بنا به پيشنهاد نيروي انتظامي و تأييد وزارتخانههاي دادگستري، كشور و راه و ترابري و تصويب هيأت وزيران قابل تعديل دانسته است.
پيشنهاد بنده حذف دو واژه «كشور» و «راه و ترابري» است. دليل من هم اين است براي اينكه ما اجراي قانون را تسهيل و تسريع كنيم و معمولاً هم چنين امضاهايي بدون كار كارشناسي انجام ميشود و يكي از وزارتخانهها پيشنهادي را ارائه ميدهد و بقيه آن را فقط امضاء و تأييد ميكنند و متأسفانه فرصت زيادي هم از كشور و مسؤولين مصروف چنين كارهاي تشريفاتي ميشود، نظر من اين است كه «كشور» و «راه و ترابري» حذف بشود و صرفاً با پيشنهاد نيروي انتظامي و نظر كارشناسي كارشناسان وزارت دادگستري باشد و از طرف ديگر هم همكاران عزيز ملاحظه ميفرمايند كه وزارت كشور و راه و ترابري در افزايش جرائم ذينفع هستند و احتمال دارد كه حقوق مردم كمتر رعايت بشود و آن جنبه درآمدشان بيشتر مورد نظر قرار بگيرد، من فكر ميكنم كه با توجه به اينكه ما اين موضوع را قطعي كرديم، اگر بخواهيم تغييراتي در هر سه سال براساس نرخ تورم ما انجام بدهيم، اين را ناجا و نيروي انتظامي پيشنهاد بدهد، توسط كارشناسان دادگستري كارشناسي انجام بشود، بعد در هيأت وزيران به تصويب برسد.
لذا پيشنهاد بنده اين است كه وزارت كشور و راه و ترابري حذف بشود. ممنونم
رئيس ـ متشكريم. مخالف و موافق صحبت نميكنند. دولت و كميسيون مخالف هستند. پيشنهاد را مطرح بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ پيشنهاد حذف عبارت «كشور» و «راه و ترابري» است. اگر رأي بياورد وزارتخانهها هم به وزارت تبديل ميشود.
رئيس ـ حضار 204 نفر، پيشنهاد حذف وزارتخانههاي كشور و راه و ترابري در ماده (23) است. نمايندگان محترم در رأيگيري شركت فرمايند. پايان رأيگيري اعلام ميشود، تصويب نشد. اگر پيشنهاد ديگري نيست، ماده (23) را قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (23) ـ ميزان جريمههاي نقدي مقرر در مواد اين قانون متناسب با افزايش يا كاهش تورم هر سه سال يك بار بنا به پيشنهاد نيروي انتظامي و تأييد وزارتخانههاي دادگستري، كشور و راه و ترابري و تصويب هيأت وزيران قابل تعديل است.
رئيس ـ حضار 204 نفر، اصل ماده (23) را به رأي ميگذاريم. نمايندگان در رأيگيري شركت فرمايند. پايان رأيگيري اعلام ميشود، تصويب شد.
ماده (24) به دليل اينكه يك اشكالي از نظر تقسيمبندي دارد، كميسيون تقاضا كرده مراعي بگذاريم تا اگر نقصي دارد در كميسيون رفع بشود. از اين ماده عبور ميكنيم. ماده (25) را اعلام بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ در ماده (25) پيشنهادي نيست.
رئيس ـ قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (25) ـ براي متخلفان از مقررات مربوط به سامانههاي (سيستمهاي) حمل و نقل ريلي شهري و حومه، اعم از رانندگان، مسافران و متصديان كنترل و هدايت و نظاير آن به وسيله مأموران نيروي انتظامي كه آموزش لازم را ديده و براي تشخيص تخلفات مربوط به اين نوع حمل و نقل تعيين شده باشند، قبض جريمه صادر ميگردد. نحوه اجراء اين ماده و وظايف و اختيارات مأموران مذكور طبق آئيننامهاي كه به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران ميرسد تعيين خواهد شد.
رئيس ـ حضار 204 نفر، اصل ماده (25) را به رأي ميگذاريم. نمايندگان در رأيگيري شركت فرمايند. پايان رأيگيري اعلام ميشود، تصويب شد. ماده (26) را اعلام بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ جناب آقاي قاضيپور پيشنهاد حذف ماده (26) را دارند.
رئيس ـ بفرماييد.
نادر قاضيپور ـ بسماللهالرحمنالرحيم
جناب آقاي دكتر لاريجاني! سردار يك صحبتي كردند گفتند كه جريمهاي كه بيش از سرعت (5)، (6) كيلومتر است، (3)، (4) هزار تومان جريمه است. اولاً سردار محترم! كمتر از (20) هزار تومان جريمه نميكنند. اگر شما را با سرعت (121) هم بگيرند، (1) كيلومتر هم (20) هزار تومان جريمه مينويسند. خواهش ميكنم در صحبتهايتان اصلاح بفرماييد.
اما در رابطه با ماده (26)؛ نوشته جريمه تخلف از (4) هزار تومان تا (50) هزار تومان است. مگر تورم چقدر بالا رفته كه جريمه (5/12) درصد بالا برود. مردم چقدر پول دارند كه بايد جريمه بدهند؟ همكاران محترم من از شما ميخواهم كه اين را تأييد نكنيد بگذاريد همان جرائم قبلي به جاي خودش باشد. آنهايي كه خطرآفرين بودند بله ما تأييد كرديم جريمهشان بالا برود ولي جريمههاي معمولي كه هستند؛ مريض دارد يكدفعه نگه ميدارد تا مريضش را پياده كند و دكتر ببرد، ميآيد (50) هزار تومان جريمه ميدهد يا ماشين را... اينها بيشتر به ضرر مردم است.
من از همكاران محترم ميخواهم براي رعايت حال مردم بخصوص قشر آسيبپذير، كارمنداني كه با كمترين حقوق زندگيشان را سپري ميكنند، ماهانه هم اگر دو تا جريمه هم بنويسند براي خانوادهشان از كجا نان بخرند؟ غذا بخرند؟ با اين مخالف هستم، از همكاران محترم ميخواهم كه موافقت كنند اين ماده (26) حذف بشود. والسلام
رئيس ـ متشكريم. مخالف و موافق صحبت نميكنند. دولت بفرمايند.
سردار مؤمني (رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا) ـ در خصوص توضيحي كه نماينده محترم فرمودند؛ اين ماده مربوط به حمل و نقل ريلي است يعني به مردم و رانندهها كاري ندارد. حمل و نقل ريلي مربوط به قطار و هرچيزي كه با ريل سر و كار دارد، تصادفاً اينجا بايد سختگيري بيشتري بشود. لذا اين مربوط به سبقت و سرعت و يا بقيه جريمههاي رانندهها نيست كه در جاي خودش بحث شد. موردي هم كه فرمودند درخصوص جريمه (100) هزار تومان، آن مربوط به (50) كيلومتر افزون بر سرعت مجاز است يعني كسي كه (50) كيلومتر بيشتر از سرعت مجاز حركت كند، (100) هزار تومان ميشود. اين موضوع هم صرفاً مربوط به حمل و نقل ريلي است كه حتي جا دارد بيشتر از اين هم بشود.
رئيس ـ متشكريم. كميسيون هم مخالف است. حضار 198 نفر، پيشنهاد حذف ماده (26) را به رأي ميگذاريم. نمايندگان رأيشان را ارائه بفرمايند. پايان رأيگيري اعلام ميشود، تصويب نشد. اگر ماده (26) پيشنهاد ديگري ندارد قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (26) ـ جريمه تخلف از مقررات حمل و نقل ريلي شهري جناب آقاي دلخوش فرمودهاند كه ابهام دارم. ولي شما ابهام را مطرح نكردهايد؟ از حضورتان استدعا كرديم كه هم ابهام را مشخص كنيد و هم براي رفع ابهام پيشنهاد بدهيد.
رئيس ـ كلامي نيست، نوشته بايد بدهيد. حالا ابهامتان چيست؟ بفرماييد.
سيدكاظم دلخوشاباتري ـ آقاي دكتر! ابهام ما در اين است؛ ماده (26) گفته «جريمه تخلف از مقررات حمل و نقل ريلي شهري و حومه»، اين «حومه» را مشخص بفرماييد. در كشور بعضي از استانهاي ما هستند كه اصلاً شهرها به هم وصل است يعني استان يك كلانشهر ميشود، شهرها هيچ فاصلهاي با هم ندارند. اين با آن مواد قبلي كه در ارتباط با راهنمايي و رانندگي جرائم بسته شده، مغايرت پيدا ميكند. منظور از اين «حومه» چيست؟ اگر دوستان مشخص كنند فكر ميكنم...
رئيس ـ حومه در سيستم راهنمايي و رانندگي لابد تعريف دارد. بهرحال شهرها هرچقدر هم به همديگر نزديك باشند يك مرزي را براي حومه مشخص ميكنند. در استانهاي شمالي كه شما مطرح ميكنيد ممكن است اين مشكل باشد لابد يك مرزي مشخص ميكنيم.
دلخوشاباتري ـ در استان گيلان ما بيشتر شهرها (4) كيلومتر با هم فاصله دارند، اصلاً وصل هستند.
رئيس ـ الان توضيح ميدهند.
سردار مؤمني (رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا) ـ تقسيمات در درون و بيرون شهر هم در حوزه راهنمايي و رانندگي و هم در حوزه وزارت راه و ترابري و شهرداري دقيقاً مشخص است. در هر شهري مشخص است كه دقيقاً حوزه شهرداري تا كجاست، حوزه وزارت راه و ترابري از كجا شروع ميشود، در راهنمايي و رانندگي هم حوزه پليس درونشهري دقيقاً روي زمين مشخص است. حوزه پليس راه هم كه مربوط به حومه و بيرون شهر ميشود، مشخص است. فكر ميكنم دغدغه جنابعالي با اين موضوع حل بشود.
رئيس ـ متشكريم.
دبير (محبينيا) ـ آقاي اميري سؤال ديگري مطرح فرمودند.
سردار مؤمني ـ درخصوص ماده (6) هم كه فرمودند، اين مربوط به كل خطوط ريلي اعم از روي زمين و زير زمين ميشود.
رئيس ـ متشكريم. حضار 195 نفر، اصل ماده (26) به رأي گذاشته شده است. نمايندگان در رأيگيري شركت فرمايند. پايان رأيگيري اعلام ميشود، تصويب شد.
دوستان كميسيون تقاضا كردند ماده (27) هم مراعي بماند چون مشكلي دارد كه براي كساني كه از خطوط عابر عبور كنند تكليف كرده است، براي رانندگان تكليف روشني مشخص نكرده است، اين را مراعي ميگذاريم.
يكي از نمايندگان ـ متني كه تصويب شد را قرائت نكرديد.
رئيس ـ متني كه تصويب شد را قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (26) ـ جريمه تخلف از مقررات حمل و نقل ريلي شهري و حومه از (40) هزار ريال الي (500) هزار ريال تعيين و طبق جداولي كه به تأييد شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و تصويب هيأت وزيران ميرسد به اجراء گذاشته ميشود. (اين رأي آورد)
آقاي رئيس اگر اجازه بفرماييد، جمعي از همكاران محترم درخواست دارند طرح الحاق يك بند به قانون بودجه سال 1389 كل كشور....
رئيس ـ اجازه بدهيد يكي، دو ماده جلو برويم، بعد آن را ميخوانيم. ماده (28) را اعلام بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ در ماده (28) پيشنهادي نداريم.
رئيس ـ پس قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (28) ـ راهنمايي و رانندگي موظف است با استفاده از فناوريهاي مناسب و ايجاد پايگاه رايانهاي در سراسر كشور....
يكي از نمايندگان ـ فناوريهاي مناسب يعني چه؟ مشخص نيست.
رئيس ـ مقصودشان فناوريهاي متناسب با كارشان است، فناوريهاي مربوطه بشود.
دبير (محبينيا) ـ راهنمايي و رانندگي موظف است با استفاده از فناوريهاي مربوطه و ايجاد پايگاه رايانهاي در سراسر كشور اطلاعات مربوط به وسايل نقليه موتوري (اعم از شماره پلاك، نوع خودرو، نام و مشخصات مالكان و دارندگان انواع گواهينامه رانندگي ـ نقل و انتقال و همچنين سوابق تخلفات و تصادفات رانندگي و ارزيابي تاثير تخلفات رانندگان در ايمني عبور و مرور را ثبت و تمهيدات لازم براي امكان استفاده وزارتخانهها، دانشگاهها، مراكز تحقيقاتي و سازمانهايي نظير سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي و شركتهاي بيمه از پايگاه رايانهاي مزبور فراهم نمايد.
آقاي رئيس! اينجا ايرادي دارد.
رئيس ـ پرانتزي كه باز شده كجا بسته ميشود؟ (يكي از نمايندگان ـ پرانتز نميخواهد) پرانتز ميخواهد ميشود: «اعم از سوابق تخلفات و تصادفات رانندگي و ارزيابي تأثير تخلفات رانندگان در ايمني عبور و مرور» پرانتز بسته را ثبت و اين متن را بخوانيد كه ابهامش رفع بشود.
دبير (محبينيا) ـ همان كه آقاي رئيس قرائت فرمودند.
رئيس ـ قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ آقاي دكتر! قرائت شد، تمام شد.
رئيس ـ بسيار خوب. حضار 196 نفر، اصل ماده (28) به نحوي كه قرائت شد به رأي گذاشته ميشود. نمايندگان محترم در رأيگيري شركت فرمايند. پايان رأيگيري اعلام ميشود، تصويب شد. ماده (29) را اعلام بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ در ماده (29) پيشنهاد نداريم.
رئيس ـ قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (29) ـ راهنمايي و رانندگي مكلف است امكان دسترسي رانندگان و مالكان به صورت وضعيت وسايل نقليه را از طريق شبكههاي تارنما (وب سايت) يا تلفن گويا فراهم سازد و از طريق پست يا سامانههاي الكترونيكي و مخابراتي سالانه به مالكان وسايل نقليه صورت وضعيت تخلفات و ميزان جرائم وسيله نقليه متعلق به آنها اعلام نمايد.
تبصره ـ نقل و انتقال رسمي وسيله نقليه، خدمات پس از شمارهگذاري، تعويض و تجديد گواهينامه رانندگي و ارائه خدمات كارت ناوگان حمل و نقل عمومي منوط به ارائه مفاصا حساب تخلفات رانندگي است.
رئيس ـ حضار 200 نفر، ماده (29) و تبصره آن را به رأي ميگذاريم. نمايندگان در رأيگيري شركت فرمايند. پايان رأيگيري اعلام ميشود، تصويب شد. ميخواهند ماده (30) هم مراعي بماند. منتهي يك كاسه كنيد، الان به نحوي است هم افراد كه ميخواهند نقل و انتقال بدهند بايد به نيروي انتظامي مراجعه كنند و بعد به محضر بروند يعني سالي دو، سه ميليون نفر مبادله دارند، هم بايد به نيروي انتظامي بروند، اين كار را بكنند بعد به محضر هم بروند. اين يك كار شاقي براي مردم است. در كميسيون يك كاسه كنيد. حذف هم ميتوانست پيشنهاد شود، الان دوستان پيشنهاد مراعي گذاشتن را مطرح كردند. اجازه بدهيد به كميسيون برود، اصلاحاتي انجام بدهند.
ماده (31) را اعلام بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ آقاي دلقپوش پيشنهاد دارند.
رئيس ـ بفرماييد.
فرهاد دلقپوش ـ بسماللهالرحمنالرحيم
عزيزان دقت داشته باشند من درواقع پيشنهاد حذف جريمه كه قيد شده از مبلغ يك چهارم تا يك هشتم را در سطر چهارم دادم كه اين يك هشتم حذف بشود. به لحاظ اينكه ما در بحث رسيدگي به امر تعويض قطعات اصلي وسايل نقليه شامل موتور، شاسي، اتاق و رنگ كه بدون مجوز راهنمايي و رانندگي انجام شود و طبق قانون ممنوع است، درصورتيكه اين اقلام بدون مجوز تعويض شود، بنا به تشخيص واحد رسيدگي به اعتراضات كه در ماده (5) قيد شده اين موارد، يعني آن واحد به چه نحوي رسيدگي كند، اين متخلف ملزم به پرداخت جريمه به مبلغ يك چهارم تا يك هشتم است. خوب، چرا ما اينجا يك حدفاصلي را قائل شويم و چنين اختياري را بدهيم، مشخص شود اگر ما ميخواهيم جريمه كنيم، به طور واقع يك چهارم مبلغ آن قطعه يا يك هشتم جريمه شود. به همين منظور ما بخاطر اينكه رعايت قانون شود و افراد نتوانند خودسر نسبت به تعويض قطعات خودروها اقدام كنند. لذا يك چهارم قيمت آن قطعه را جريمه كنند كافي است و يك هشتمي كه اينجا هست «تا يك هشتم» اين عبارت حذف شود. بنده پيشنهاد حذف اين عبارت را دادم تا ما در صورت احراز تعويض قطعه اصلي و تخلف در اين مورد به طور شفاف و بدون اينكه اختياراتي به مأمور مربوطه بدهيم، در حد يك چهارم قيمت قطعه جريمه شوند و ما اين «تا يك هشتم» را حذف كنيم. لذا دوستان به حذف اين عبارت انشاءالله رأي مثبت بدهند.
رئيس ـ متشكر، مخالف و موافق صحبت نميكنند. دولت و كميسيون هم مخالف هستند، پيشنهاد را قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ پيشنهاد حذف عدد «يك هشتم» از سطر چهارم ماده (31) است.
رئيس ـ حضار 202 نفر، پيشنهادي كه قرائت شد را به رأي ميگذاريم، نمايندگان رأي خود را ارائه بفرمايند. پايان رأيگيري را اعلام ميكنم، تصويب نشد. ماده (31) را قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (31) ـ تعويض قطعات اصلي وسايل نقليه شامل موتور، شاسي، اتاق و نيز رنگ، بدون مجوز راهنمايي و رانندگي ممنوع ميباشد. در صورتي كه بدون مجوز اقدام به تعويض موارد فوق نمايند بنا به تشخيص واحد رسيدگي به اعتراضات مندرج در ماده (5) متخلف ملزم به پرداخت جريمه به مبلغ يكچهارم تا يكهشتم قيمت قطعه تغيير يافته خواهد شد و در صورت عدم كشف فساد در احراز اصالت قطعه تعويض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم بهعمل ميآورد. چنانچه قطعه تغيير يافته فاقد استانداردهاي لازم و مقررات فني باشد نسبت به اوراق نمودن خودرو اقدام خواهد شد.
رئيس ـ حضار 203 نفر، ماده (31) را به رأي ميگذاريم، نمايندگان محترم رأي خود را اعلام بفرمايند. پايان رأيگيري را اعلام ميكنم، تصويب شد. ماده (32) را مطرح بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ آقاي رئيس! آقاي اميري پيشنهاد حذف جزء دارند.
رئيس ـ مثل اينكه يك طرح يكفوريتي هم داريد، اگر پيشنهاد راجع به ماده (32) زياد است برويم روي آن طرح.
دبير (محبينيا) ـ بله، خود ماده (32) هم مطول است.
رئيس ـ بسيار خوب، براي بعد ميماند.
عضو هیئت علمی دانشگاه