تصويب لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي
3 ـ تصويب لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي
رئيس ـ دستور جلسه را مطرح بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ دستور عبارت از ادامه رسيدگي به گزارش شور دوم كميسيون قضايي و حقوقي درمورد لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمههاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسائل نقليه است. آقاي رئيس! تا ماده (32) پيش رفتيم. آقايان يوسفنژاد و قاسمي پيشنهاد حذف ماده (32) را دارند.
دبير (فرهنگي) ـ آقاي دكتر! آقاي مرادي تذكر دارند، آقاي قمري هم قبل از ايشان تذكر داشتند.
رئيس ـ اگر تذكر مربوط به دستور در جريان هست، بفرماييد.
دبير (فرهنگي) ـ تذكر آقاي مرادي مربوط به دستور است، تذكر آقاي قمري را من اطلاع ندارم، ايشان قبل از آقاي مرادي هستند.
رئيس ـ اگر راجع به دستور است بفرماييد.
داريوش قمري ـ بسمالله الرحمن الرحيم
جناب آقاي رئيس! تذكر بنده راجع به اداره جلسات است. تدبيري كه حضرتعالي و دوستان هيأترئيسه درخصوص شروع جلسات انديشيديد مفيد واقع شد و خوشبختانه ما تقريباً حالا با چند دقيقه تأخير معمولاً همان (15/8) شروع جلسات را داريم، اما ختم جلسات نظم و نسق درست و حسابي ندارد. بنده چندين هفته است ميخواهم تذكر بدهم، به بهانه نداشتن عدد ممانعت ميكنند. خواهش من اين است كه تا زمان به صدا درآمدن زنگ ختم جلسات كساني كه جلسه را ترك ميكنند بعد از پايان جلسه اسامي آنها را هم اعلام كنيد كه باعث از اكثريت افتادن مجلس ميشوند. (رئيس ـ انشاءالله)
و اما يك تذكر ديگر در ارتباط با دستور جلسات مجلس و همينطور گزارشهايي كه بايستي دراختيار نمايندگان قرار بگيرد. طبق بند (5) ماده (23) نظارت بر چاپ گزارشها و توزيع آنها در حيطه اختيارات هيأترئيسه است، اما بعضاً برخي از دوستان هيأترئيسه اين نظارت را تبديل به ممانعت كردهاند. بنابر اخباري كه به دست ما رسيده، مدتي است الان ظاهراً برخي از اعضاي هيأترئيسه از ارائه گزارشهاي علمي مركز تحقيقات استراتژيك و همينطور مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي هم ممانعت ميكنند ديگر مثل گذشته گزارشهاي خود را راجع به طرحها و لوايح و همينطور مسائل روز دراختيار ما نمايندگان قرار نميدهند.
ما در ارتباط با مركز پژوهشها خبر نداريم چه اتفاقي افتاده، منتها در ارتباط با مركز تحقيقات استراتژيك گفته ميشود كه يكي از اعضاي هيأترئيسه، ظاهراً يكي از كارپردازان محترم به آنها گفتند كه گزارشهاي خود را براي نمايندگان ارسال نكنند كه در اين زمينه خواهان پيگيري حضرتعالي هستيم و همينطور تقاضا داريم كه دستور بفرماييد گزارش ديوان محاسبات درارتباط با قانون بودجه سال 87 هم كه تدوين شده دراختيار نمايندگان قرار بگيرد. ما نميدانيم اين گزارش معطل چه مانده. طبق اصل (55) قانون اساسي اين گزارش بايستي براي اطلاع عموم منتشر شود، اما روشي هم كه در سالهاي گذشته در پيش گرفته شده اين است كه گزارش كميسيون برنامه و بودجه به ما نمايندگان داده شده، هنوز گزارش سنوات 85 و 86 هم به شكل كامل دراختيار ما نمايندگان قرار نگرفته.
با اين وضعيتي كه ما بياطلاع از امور باشيم، تصميمگيري براي ما دشوار است. خواهش من اين است كه ابزارهاي اطلاعاتي را به شكل كافي دراختيار ما نمايندگان قرار بدهيد.
رئيس ـ متشكر. اين مطالبي كه شما گفتيد برخي از آنها درست نيست. هيچ دليلي وجود ندارد كه نمايندگان بياطلاع باشند، اصرار ما اين است اطلاعاتي كه لازم است و از دستگاههاي مختلف ميآيد دراختيار نمايندگان قرار بگيرد و گزارش ديوان محاسبات هم به طور معمول به كميسيون بودجه داده ميشود، كميسيون بودجه به هيأترئيسه خواهد داد، ما منتظر هستيم كه گزارش خود را بدهند و طبق عرف در دستور قرار خواهد گرفت.
اما درمورد مركز پژوهشها مطلقاً ممانعتي نيست، آقاي توكلي هم ميدانند گزارشهاي مركز پژوهشهاي مجلس هر وقت آماده شود اينجا توزيع خواهد شد و كلاً مورد قبول هيأترئيسه است. ساير گزارشها هم كه از جاهاي مختلف ميآيد، فردي از هيأترئيسه بررسي ميكند، اگر كسي بخواهد مطلبي را به نمايندگان منعكس كند، بعد از نظر ايشان منعكس خواهد شد، هيچ ممنوعيتي براي گزارشهايي كه حاوي مطالب علمي براي نمايندگان باشد وجود ندارد، بلكه ما مصريم، چه بخشهاي دولتي، چه غير دولتي گزارش مطلوبي داشته باشند دراختيار نمايندگان قرار بگيرد. اگر تذكر راجع به دستور جلسه است، اعلام بفرماييد.
دبير (فرهنگي) ـ نفر بعد آقاي مرادي هستند كه تأكيد داشتند مربوط به دستور هست.
رئيس ـ بفرماييد.
عبدالرضا مرادي ـ بسمالله الرحمن الرحيم
آقاي رئيس! تذكر من ماده (22) آييننامه است. الان كه در صحن علني مجلس حضور پيدا كرديم، اوراقي را روي ميز كاري نمايندگان ملاحظه كرديم كه نه امضاء دارد و نه دستوري از سوي هيأترئيسه دارد و مشخص نيست كه اين را چه كسي توزيع كرده و بر چه اساسي بوده. اين دليل نميشود اگر كسي نظر مخالفي پيرامون يك مادهاي داشت بيايد مطلبي بنويسد، بدون اجازه هيأترئيسه در صحن علني مجلس توزيع شود.
رئيس ـ متشكر. ظاهراً اين مسير خودش را در هيأترئيسه طي كرده، ظاهراً آقاي ساعدي كه مسؤول بودند بررسي كردند، اين از همان سياق مطالبي است كه آقاي دكتر قمري گفتند، ايشان تأييد كردند، بعد ارسال شد. تذكر بعد را اعلام بفرماييد.
دبير (فرهنگي) ـ نفر بعد آقاي توكلي هستند.
رئيس ـ بفرماييد.
احمد توكلي ـ بسمالله الرحمن الرحيم
جناب آقاي رئيس! من اخطار قانون اساسي دارم، چون بايد از مجلس رأي بگيريد خواهش ميكنم همكاران توجه ويژه بفرمايند. اخطار من مربوط به اصل (75) قانون اساسي است...
رئيس ـ راجع به چيست؟
توكلي ـ تغييراتي كه ماده (30) كرده...
رئيس ـ حالا اجازه بدهيد به ماده (30) رسيديم، بگوييد.
توكلي ـ الان در دستور ماده (30) هست.
رئيس ـ نه، الان ما بقيه مواد را طي ميكنيم، بعد به ماده (30) ميرسيم.
توكلي ـ پس اجازه بفرماييد من راجع به مركز پژوهشها يك توضيحي بدهم. همين مركز پژوهشها مرتب گزارشهاي خود را در خدمت نمايندگان ميآورد. درباره همين لايحهاي كه الان در دست بررسي است، چون فاصله افتاد سه بار گزارش را توزيع كرديم و هيچ اتفاقي نيفتاده كه ما تا الان گزارشي باشد و خدمت نمايندگان نداده باشيم.
رئيس ـ متشكر، اين هم نظر آقاي توكلي. دستور را مطرح بفرماييد.
دبير (فرهنگي) ـ آقاي دكتر باز هم تذكر دارند.
رئيس ـ اگر راجع به موضوع است اعلام بفرماييد.
دبير (فرهنگي) ـ آقاي صادق بفرماييد.
سيدمهدي صادق ـ بسمالله الرحمن الرحيم
آقاي دكتر! تذكر من هم در ارتباط با همان موضوعي است كه آقاي قمري دادند، متأسفانه پايان جلسات نحوه اداره جلسه زياد مناسب نيست و عموماً از عدد ميافتد و تذكرات نمايندگان... (رئيس ـ اين را رسيدگي ميكنيم، يك راهحلي پيدا ميكنيم).
يك موضوع ديگري هم كه ميخواستم مطرح كنم در ارتباط با تذكرات شفاهي نمايندگان سازوكار ديگري برقرار شود، اين شمارههايي كه زده ميشود قاعدتاً افراد به صورت تكراري مطرح ميكنند، من ميخواستم خواهش كنم روي (18) نفري كه در تابلو ميآيد قرعهكشي شود و...
رئيس ـ اين را در اصلاح آييننامه حل خواهيم كرد.
دبير (فرهنگي) ـ آقاي غضنفرآبادي بفرماييد.
موسي غضنفرآبادي ـ بسمالله الرحمن الرحيم
من تذكر ماده (152) را دارم. اين شيوه رسيدگي لوايح را در شور دوم در مجلس مطرح ميكند. ماده (30) اين لايحه كه شما دستور داديد از كار مجلس خارج شود، البته آن مبناي قانوني نداشت، خارج شد، الان هم به كميسيون ارجاع شده، كميسيون ماده ديگري را تصويب كرده، قبل از اينكه آن ماده اصلاً به نظر نمايندگان برسد، مطرح شود، آوردند اينها را پخش كردند، پيشنهاد حذف دادند. اصلاً كسي متوجه نيست در كميسيون چه تصويب شده، آنچه كه در كميسيون تصويب شده فرق ميكند با آنچه كه در لايحه آمده. بنابراين اين پيشنهاد...
رئيس ـ آقاي غضنفرآبادي! آن چيزي كه كميسيون تصويب كرده در اين برگ خدمت شما هست، الان وجود دارد، براي همه نمايندگان ارسال شده.
دبير (فرهنگي) ـ نفر بعد آقاي نكونام هستند.
رئيس ـ بفرماييد.
محمدابراهيم نكونام ـ بسمالله الرحمن الرحيم
سلام عليكم، خسته نباشيد. جناب آقاي رئيس! ماده (116) آييننامه را عنايت بفرماييد! گزارش نهايي كميسيون اصل (90) قانون اساسي پس از ارائه به هيأترئيسه مجلس درصورتيكه مربوط به عموم باشد بدون رعايت نوبت در دستور كار قرار ميگيرد و در اولين جلسه علني قرائت خواهد شد.
شما مستحضر هستيد كه گزارشي را در رابطه با عدم تهيه اساسنامه شركت ملي نفت ايران بيش از يك ماه است كه كميسيون اصل (90) داده، در دستور كار هم آمده، اما در اولين جلسه كه چه عرض كنم، الان چندين جلسه گذشته و هنوز قرائت نشده.
رئيس ـ آقاي محبينيا چرا اينطور شده؟ اين را پيگيري كنيد، تذكرشان وارد است، براي اولين جلسه بعد بياوريد.
دبير (فرهنگي) ـ نفر بعد آقاي قاسمي هستند، بفرماييد.
يوسف قاسميگولك ـ بسمالله الرحمن الرحيم
تذكر بنده بند (12) ماده (23)، مواد (219) و (198) است. بهرحال رسالت قوه قانونگذار كه تصويب قانون عادي است، الحمدلله در روند جاري دو ساله با مديريت خوب حضرتعالي ما در بخش كميّ، قوانين خوبي را تصويب كرديم. اما شقّ دوم قضيه كه بعد نظارت مجلس است، متأسفانه با روندي كه ما داريم طي ميكنيم تنها بعد نظارت ما در رابطه با همين تحقيق و تفحص است كه متأسفانه به جاهاي خوبي هم نرسيده. پيشنهاد بنده اين است كه اگر بپذيريد يك سازوكار قويتري را در سطح مجلس براي قوه مقننه پيشنهاد كنيم، بحث كنيم، تصويب كنيم و در مملكت اجراء كنيم. اين قيل و قالهايي كه در مملكت است، اگر بعد نظارت ما قوي باشد همه حذف خواهد شد، در بخش اقتصادي، در بخش سياسي ما ميتوانيم حركتهاي خوب داشته باشيم، پرواز مجلس با دو بال است، يكي تصويب قوانين و ديگري نظارت.
رئيس ـ متشكر، الان سازوكارهاي مختلفي در آييننامه ديده شده، حالا منهاي تحقيق و تفحص و سؤال، كميسيونهاي مختلف در موارد مهم و حساس ميتوانند بررسي كنند، مطابق ماده (33) و يا (233) دو جور ميتوانند گزارش خود را در مجلس مطرح كنند. كميسيونها بايد اين گزارش خود را بدهند، در عين حال اگر شما پيشنهاد خاصي هم داريد بدهيد، چون الان موقع بررسي مجدد آييننامه است، مطالب مورد نظر شما را رعايت خواهيم كرد. اجازه بدهيد كه ديگر وارد دستور شويم.
دبير (محبينيا) ـ آقاي يوسفنژاد پيشنهاد حذف دارند، بفرماييد.
علياصغر يوسفنژاد ـ بسمالله الرحمن الرحيم
پيشنهاد بنده در ماده (32) است. اگر در ماده (32) دقت شود، ماده (32) براي مؤسسات حمل و نقل و بار و مسافر و رانندگان وسايل نقليه و همچنين شركتها تكاليفي را مشخص كرده كه در دو مورد، يعني به شهرداريها يا سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي اشاره كرده. اولاً وقتي موضوع حمل و نقل بار و مسافر و رانندگان وسيله نقليه عمومي است، اين بيشتر به خارج شهر ارتباط پيدا ميكند (يعني به سازمان راهداري و حمل و نقل) ارتباطي به شهرداريها ندارد. ضمن اينكه در ماده (33) مشخصاً وظايف و تكاليفي كه مربوط به شهرداريهاست و در محدوده شهرهاست و مربوط به مؤسسات و شركتهاي حمل و نقل تعاوني و خصوصي هست، هم ساماندهي، هم نظارت آنها و هم اختيارات ماده (32) را در آنجا به عهده شهرداريهاي ذيربط گذاشته.
بنابراين من پيشهاد دادم كه در ماده (32) به خاطر تكراري كه در ماده (32) شده و اشارهاي كه در ماده (33) شده، به خاطر اين تكرار، حذف «حسبمورد» و «شهرداريها» را دادم. يعني چه؟ يعني اگر مشخص شود كه وسيله نقليه متوقف شود و براي تعيين و پرداخت خسارت وارده به سازمان راهداريها يا شهرداريها مشخص شود، اين كلمه «شهرداريها» در ماده (33) مشخص شده. بنابراين پيشنهاد من اين است كه در ماده (32) آن كلمه «حسبمورد» و كلمه «شهرداريها» حذف شود و در ماده (33) كه در تبصره آن اختيارات و وظايف ماده (32) و تبصرههاي آن را به عهده شهرداريها گذاشته در آنجا پادار بماند. يعني كلمه «شهرداريها» و «حسبمورد» در ماده (32) اضافه است، مشخصاً در تبصره (33) به صراحت اسم برده، گفته از اختيارات ماده (32) به شهرداريهاي ذيربط تفويض ميشود. اين تكرار را من فكر ميكنم كه مناسبت دارد براي حذف آن همكاران براي «شهرداريها» و «حسبمورد»، من اين پيشنهاد را داشتم، متشكر.
رئيس ـ متشكر، مخالف را دعوت بفرماييد.
دبير (فرهنگي) ـ مخالف آقاي عباسي هستند.
رئيس ـ بفرماييد.
اسدالله عباسي ـ بسمالله الرحمن الرحيم
خدمت همكاران عزيز عرض كنم پيشنهاددهنده محترم اين پيشنهادي كه در ارتباط با حذف شهرداري و يا حسب مورد دادند، من فكر ميكنم كه حذف ماهيت موضوع ميشود. چرا كه دارندگان وسائل نقليه عمومي، اصلاً وسائل نقليه عمومي يا مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر و اينها زيرمجموعه يا سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي است يا شهرداري است. يعني اگر مجوز بگيرند، از همين دو دستگاه مجوز ميگيرند اگر نظارت همين باشد... حالا اگر تخلفي صورت بگيرد يا اينكه اين وسائل و اين ماشين و وسائل حمل و نقل ايراد و اشكال فني داشته باشد، اين را بايستي آن سازماني كه به اينها مجوز ميدهد نظارت بكند يا نكند؟
راهنمايي و رانندگي ميتواند جلوي تخلف را بگيرد، رانندهاي كه بار اضافه زده، رانندهاي كه مسافر اضافه زده، رانندهاي كه از مقررات راهنمايي و رانندگي تبعيت نكرده، اينها را به نحوي جلويش را بگيرد و جريمه كند، اما اگر اين اتفاق باعث نقض قانون شود و مكرر هم شود، بايستي ارجاع داده شود به همان مركزي كه به اينها مجوز ميدهند. آنجا برگردند، صلاحيتشان را بررسي كنند و همچنين آن وسيله نقليه را تا اينكه اتفاق ديگري پيش نيايد. حالا اينجا «حسب مورد» هم كه گفتند، براساس موارد تخلف متعدد است. احتمال دارد كه بعضي از اين تخلفات اصلاً ارتباطي به آنها نداشته باشد، همانجا راهنمايي و رانندگي وقتي جريمه ميكند كار تمام ميشود، اما بعضي وقتها لازم است برگردد به همانجايي كه مجوز داده شده. بعد تازه ماده (33) را ما هنوز نرسيديم، ماده (32) انشاءالله تصويب شود، در آنجا ميتوانيم پيشنهاد دهيم كه بعضي از موارد اگر اضافي است آن را ما حذف كنيم.
دبير (محبينيا) ـ جناب آقاي يوسفنژاد! شما پيشنهاد حذف كل ماده را داشتيد؟ (يوسفنژاد ـ خير) من عرض كردم، از حضرتعالي سؤال كردم پيشنهاد حذف كل را داريد يا خير، در آن صورت مطرح بفرماييد، عذرخواهي ميكنم. آقاي رئيس! پيشنهاد حذف كل را جناب آقاي قاسمي مطرح ميفرمايند.
رئيس ـ پيشنهاد حذف كل را ميخواهيد مطرح كنيد؟
دبير (محبينيا) ـ آقاي قاسمي پيشنهاد حذف كل ماده را دارند.
رئيس ـ بفرماييد.
يوسف قاسميگولك ـ بسمالله الرحمن الرحيم
همكاران عزيز توجه بفرماييد! نگاه به مسائل بايد منطبق به آيندهنگري و تسهيل در كار مردم باشد. متأسفانه در ماده (32) مواردي كه مطرح شده، چون در ماده (33) پيشبيني شده نظر من اين است كه اگر حذف شود برخي از مشكلات كشور حل خواهد شد. من مثال ميزنم؛ در متن ماده آمده توقف وسيله نقليه با بار و مسافر، حالا اتوبوسي از خانواده من و شما در اين كشور عازم است از استاني به استان ديگر، اگر تخلفي بكند بايد توقف شود و مسافرين اينجا سرگردان هستند.
اگر حمل سازههاي يك شركت درباره كارهاي اقتصادي از يك ترانزيتي، از يك مسيري، از يك شهري عبور كند، منجر به فوت و جرح يا خسارت شود، بايد آن سازهها آنجا متوقف شود. ما كه خودمان بر كار آقايان نظارت نداريم، بعضي جاها سربازان هستند كه انجام وظيفه ميكنند. تصويب قانون اينجا آسان است، اما اجراي آن... و اگر مسائل اساسي كشور را نبينيم در آينده ما به مشكل ميرسيم. خود اين در بخش اقتصادي و وقت مردم و سرگرداني مردم مشكل ايجاد ميكند.
من پيشنهاد حذف كل را دارم و از دوستان عزيز نماينده ميخواهم كه در تصويب قوانين منافع جامعه را درنظر بگيرند. برخي از موارد اينجا تصويب شده، اما در اجراء ما مشكل داريم. شما فرض كنيد اگر از بعد اقتصادي شركتي (50) وسيله نقليه داشته باشد، يك مؤسسهاي، اگر اينها (50) درصد در يك ماه تخلف كنند، ماه آينده بايد اينها تعطيل شوند و در يك پروسه زماني يعني تعطيلي همه مؤسسات و شركتها. چون ما داريم اينطور تدوين و تصويب ميكنيم، من خواهش ميكنم دوستان يكمقدار نگاه عميقتري نسبت به مسائل داشته باشند و پيشنهاد حذف كل ماده را دارم.
رئيس ـ متشكر، مخالف و موافق صحبت نميكند، دولت و كميسيون مخالف هستند. حضار 214 نفر، پيشنهاد حذف كل ماده (32) داده شده، نمايندگان محترم رأي خود را ارائه بفرمايند. پايان رأيگيري را اعلام ميكنم، تصويب نشد. پيشنهاد بعد را مطرح بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ جناب آقاي اميري پيشنهاد دارند، بفرماييد.
حسين اميريخامكاني ـ بسمالله الرحمن الرحيم
آقاي دكتر! يك اتفاق اينجا افتاده كه فكر ميكنم توجه حضرتعالي را ميطلبد. ببينيد! در صدر ماده درخصوص شركتهاي حمل و نقل بار و مسافر صحبت شده، منتها رانندگان وسايل نقليه عمومي را هم ذكر كرده، از جمله وانتبارها. چون وانتبارها در مملكت جزو وسايل حمل و نقل عمومي هستند.
در اواسط ماده ذكر شده «حمل بار اضافه يا مسافر در محل بار يا ايراد خسارت» اينها حسب مورد به سازمان راهداري يا شهرداريها معرفي بشوند. يعني اگر يك كسي بالاي وانتبار يك مسافر سوار كرده باشد بايد اين وسيله نقليه را به شهرداريها بفرستند. شهرداريها آنجا ميخواهند با اين چه كار كنند؟ يا اگر يك كاميون (1) تن بار اضافه زد، منتها خسارتي به ابنيه وارد نكرد، اگر اين را به وزارت راه معرفي كنند، با اين ميخواهند چه كار كنند؟ چطوري ميخواهد ثابت كند كه به ابنيه خسارت وارد كرده؟
لذا من فكر ميكنم كه عبارت «حمل بار اضافه يا مسافر در محل بار» را حذف كنيم و در صدر ماده پيشبيني شده، آنجا جريمه خاص خودش را دارد، اگر كسي در محل بار مسافر سوار كرد، او را جريمه كنند. منتها اين را نميشود به شهرداري محل معرفي كرد، شهرداري با اين چه كار ميخواهد بكند؟ لذا من خواهش ميكنم كه اين را دقت بفرماييد و اين عبارت را حذف كنيد، متشكرم.
رئيس ـ متشكريم، مخالف صحبت ميكند؟ (اظهاري نشد) موافق هم صحبت نميكند، دولت مخالف است، كميسيون هم مخالف است. پيشنهاد را قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ پيشنهاد حذف عبارت «حمل بار اضافي يا مسافر در محل بار» است.
رئيس ـ حضار 204 نفر، نمايندگان نظرشان را راجع به اين پيشنهاد ارائه بفرمايند. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبنشد. پيشنهاد ديگري هست؟
دبير (محبينيا) ـ جناب آقاي يوسفنژاد پيشنهاد حذف واژگان...
رئيس ـ قبول كردند كه پيشنهادشان مطرح نشود.
دبير (محبينيا) ـ آقاي احمدي پيشنهاد دارند، بفرماييد.
محمود احمديبيغش ـ بسمالله الرحمن الرحيم
پيشنهاد بنده حذف پاراگراف آخر ماده (32) است، از قسمتي كه گفته «شركت يا مؤسسه حمل و نقل»، درخواست بنده حذف اين قسمت است. به دليل اينكه ماشيني كه بار ميبرد يا حمل مسافر را انجام ميدهد، در مؤسسه يا شركت به دليل اينكه اسناد رسمي صادر ميكنند تخلفي صورت نميگيرد. اگر هم چنين اتفاقي بيفتد از سوي كسي است كه ماشين در اختيارش هست. لذا درخواست بنده اين است كه اين قسمت «شركت يا مؤسسه حمل و نقل» حذف بشود و از ادامه جمله استفاده بشود، يعني مسؤوليت با كسي است كه آن وسيله حمل و نقل در اختيار اوست نه مؤسسه يا شركتي كه حمل مسافر يا بار را دارد.
رئيس ـ متشكر، مخالف صحبت نميكند، موافق هم صبحت نميكند، دولت مخالف است، كميسيون هم مخالف است. پيشنهاد را قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ پيشنهاد حذف عبارت «شركت يا مؤسسه حمل و نقل يا» را در انتهاي پاراگراف دادهاند.
رئيس ـ حضار 208 نفر، نمايندگان محترم نظرشان را راجع به حذف اين عبارت ارائه بفرمايند. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبنشد. اگر اجازه بدهيد از اين پيشنهادها عبور كنيم، چون رأي هم ندارند. پيشنهاد ديگري هست؟
دبير (محبينيا) ـ جناب آقاي دلخوش پيشنهاد دارند، بفرماييد.
سيدكاظم دلخوشاباتري ـ بسمالله الرحمن الرحيم
آقاي رئيس! در تبصره ملاحظه بفرماييد! انتهاي خط اول نوشته «از آييننامههاي حمل بار و مسافر» يعني تخلفات شركتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر را، اين را اگر جنابعالي توضيح بفرماييد، چون كار مجلس قانونگذاري است، آييننامه را دولت مينويسد، احتمال دارد در بعضي جاها ما الان داريم كه در نوشتن برخي آييننامهها هم بعضاً تخلفاتي از مقررات انجام ميشود يا خلاف قانوني كه نوشته ميشود آييننامه تنظيم ميشود. كار مجلس هم رسيدگي به آييننامههاست، در صورتي كه تخلفي داشته باشد يا مواردي باشد كه قابل رسيدگي باشد. ما نميتوانيم در قانونگذاري بياييم بحث آييننامه را... اينجا چيزي را مصوب كنيم كه در وهله اول اختيارش از دست مجلس خارج است، يعني «تخلفات شركتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر از آييننامههاي حمل بار و مسافر حسب مورد» كه بعد ادامه داده. اگر دستور بفرماييد اين «آييننامههاي حمل بار و مسافر» بايد حذف بشود، يعني اصلاً ما نميتوانيم به چيزي كه كار مجلس نيست تأكيد كنيم.
رئيس ـ آقاي مؤمني! اين آييننامههاي حمل بار و مسافر كه در اينجا اشاره شده بر اساس قانون ديگري تصويب شده؟ اين چيست؟
سردارمؤمني ـ قانون وزارت كار است.
رئيس ـ خوب، چرا اينجا به آن اشاره ميكنيم؟ ميتوانيم بنويسيم «تخلفات شركتها و مؤسسات حمل و نقل توسط سازمان راهداري رسيدگي ميشود». آييننامه آن را هم كه قبلاً دارند. پس ميتواند در اينجا حذف بشود. توضيح بدهيد، ايراد ايشان بايد روشن بشود.
امينحسين رحيمي (سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي) ـ
آقاي رئيس! اين تخلفات شركتها آمده تقسيم كرده و گفته «تخلفات مربوط به آييننامههاي حمل و نقل و بار» اينها را خود شهرداري و سازمان راهداري رسيدگي كند. اما تخلفاتي كه مربوط به ايمني است، اين «ايمني» هم باز در آييننامه است.
رئيس ـ اين درست است، اينجا اگر اين آييننامه را حذف هم كنيد ميشود، تخلفات شركتها و مؤسسات حمل و نقل بار توسط سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي يا شهرداري رسيدگي ميشود و در مورد تخلفات ايمني و تصادفات هم توسط كميسيوني است كه پليس راه، مشكلي را ايجاد نميكند.
رحيمي ـ اين تخلفات در آييننامهها مشخص شده.
رئيس ـ خيلي خوب، آن مطابق آييننامه آنهاست، اشاره آن در اينجا لزومي ندارد. بنابراين «آييننامه» در اينجا زائد است، مطابق آييننامه اگر هست، بهرحال توسط سازمان راهداري و حمل و نقل مطابق آييننامه خودشان عمل ميكنند. پس عبارت زائد است، آن را برميداريم. اگر پيشنهاد ديگري نداريم ماده (32) را قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (32) ـ در صورت تخلف شركتهاو مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر و رانندگان وسايل نقليه عمومي از ضوابط حمل بار و مسافر و ايمني عبور و مرور در راههاي كشور كه در قوانين و مقررات مربوط پيشبيني شده است، راننده وسيله نقليه توسط مأموران راهنمايي و رانندگي وفق مقررات اين قانون جريمه و در موارد حمل بار اضافي يا مسافر در محل بار يا ايراد خسارت به راه، ابنيه و تأسيسات فني، ضمن متوقف كردن وسيله نقليه حامل بار، جهت تعيين و پرداخت خسارت وارده حسب مورد به سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي يا شهرداري محل معرفي خواهند شد. در موارد فوق و همچنين در صورت نقض ايمني عبور و مرور، ادامه حركت وسيله نقليه منوط به انطباق وضعيت آن با مقررات مربوط و پرداخت خسارت وارده توسط شركت يا موسسه حمل و نقل يا راننده ميباشد.
تبصره (1) ـ تخلفات شركتها و مؤسسات حمل بار و مسافر حسب مورد توسط سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي و يا شهرداري رسيدگي و در مورد تخلفات ايمني و تصادفات، موضوع توسط كميسيوني متشكل از نماينده سازمان مزبور و نماينده پليس راهنمايي و رانندگي و نماينده صنف مربوطه رسيدگي و در صورت احراز تخلف اشخاص مذكور براي بار اول تذكر كتبي و براي بار دوم به بعد متناسب با نوع و تكرار تخلف از (1) ميليون ريال تا (5) ميليون ريال به ازاي هر تخلف جريمه خواهند شد.
در مورد تخلفات منتهي به تصادفات جرحي يا فوتي ناشي از قصور يا تقصير و يا در صورت تكرار تخلف بيش از سه بار، مراجع مذكور مجازند پروانه فعاليت شركت يا مؤسسه حمل و نقل متخلف را از يكماه تا يكسال تعليق و در صورت تكرار براي بار چهارم به طور دائم لغو نمايند. نيروي انتظامي موظف است با اعلام سازمان مذكور نسبت به تعطيلي مؤسسه يا شركت متخلف اقدام نمايد. در صورت اعتراض، قاضي مذكور در ماده (5) اين قانون با حضور معترض و حسب مورد نماينده سازمان راهداري يا شهرداري به موضوع رسيدگي و رأي لازم را صادر مينمايد. رأي صادره قطعي است.
آييننامه اجرايي موضوع اين تبصره و مدت تعطيلي و لغو پروانه فعاليت شركتهاي حمل و نقل توسط وزارت راه و ترابري و در قسمت ايمني با همكاري وزارت كشور (نيروي انتظامي) و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
تبصره (2) ـ وجوه حاصل از جريمههاي موضوع تبصره (1) فوق به حساب سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي نزد خزانهداري كل واريز ميشود تا جهت ارتقاء ايمني حمل و نقل جادهاي و راههاي روستايي به مصرف برساند.
تبصره (3) ـ شركت يا مؤسسه حمل و نقلي كه طبق اين ماده تعطيل ميگردد مكلف است با موافقت مسافر يا صاحب كالا، حمل كالا و مسافري را كه قبلاً تعهد كرده به شركتها و مؤسسات ديگر واگذار نمايد و الا مسؤول خسارت وارده خواهد بود.
رئيس ـ حضار 210 نفر، اصل ماده (32) و تبصرههاي آن را به رأي ميگذاريم، نمايندگان محترم رأيشان را ارائه بفرمايند. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبشد. ماده (33) را مطرح بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ جناب آقاي صادق پيشنهاد حذف تبصره ماده (33) را دادهاند. آقاي صادق بفرماييد.
سيدمهدي صادق ـ بسمالله الرحمن الرحيم
آقاي دكتر! در اين تبصره گفته «اختيارات و وظايف مندرج در ماده (32) اين قانون و تبصرههاي آن در محدوده شهرها به عهده شهرداريهاست». به اعتقاد من اگر اين تبصره هم بخواهد بيايد حتماً بايد در ذيل ماده (32) بيايد، نه در ذيل ماده (33)، چون كاملاً با ماده (32) ارتباط دارد، بنابراين من پيشنهاد حذف آن را در ماده (33) دارم. اگر لازم است به ذيل ماده (32) برود.
رئيس ـ متشكريم، مخالف صحبت نميكند، موافق هم صحبت نميكند، دولت و كميسيون هم مخالف هستند. حضار 212 نفر، پيشنهاد حذف تبصره ماده (33) را به رأي ميگذاريم، نمايندگان رأيشان را ارائه بفرمايند. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبنشد. پيشنهاد ديگري هست؟ (محبينيا ـ خير) قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (33) ـ شهرداري ها موظفند كليه فعاليتهاي مربوط به حمل و نقل كالا، بار و مسافر در محدوده شهرها را در قالب مؤسسات و شركتهاي حمل و نقل تعاوني و خصوصي ساماندهي و بر آنها نظارت كنند.
تبصره ـ اختيارات و وظايف مندرج در ماده (32) اين قانون و تبصرههاي آن در محدوده شهرها بر عهده شهرداري ذيربط ميباشد.
رئيس ـ حضار 212 نفر، نمايندگان محترم نظرشان را راجع به اصل ماده (33) و تبصره آن ارائه بفرمايند. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويب شد. ماده (34) را مطرح بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ جناب آقاي محمدياري پيشنهاد حذف ماده (34) را دارند، بفرماييد.
بهمن محمدياري ـ بسمالله الرحمن الرحيم
ماده (34) مسؤوليت صدور پروانه و نظارت بر اجراي مقررات مربوط به قايقراني در آبراهها، درياچههاي داخل شهرها و سواحل درياها را به عهده شهرداري و در خارج از محدوده شهرها بر عهده فرمانداري گذاشته است. بنده پيشنهاد حذف «سواحل درياها» را دادهام. اولاً سواحل، منطقه خشكي منتهي به درياست و قابليت قايقراني ندارد، لذا فكر ميكنم كه با حذف «سواحل درياها» مفهوم قابل درك بيشتري را خواهيم داشت. جداي از اين سواحل درياها و خود دريا، قواعد و قوانين خاص خودش را دارد و زير نظر بنادر و دريانوردي اداره ميشود و هرگونه مجوزي هم بايد از سوي بنادر و دريانوردي صادر بشود يا اگر قايقراني براي صيادي باشد حتماً مجوز بايد از طريق شيلات باشد و از طرف ديگر دريا كلاً در تمام سواحل يك حريم مشخصي دارد كه به هيچوجه قابليت تملك و يا فعاليتي را ندارد و اين حريم بايد كاملاً رعايت بشود و به همين دلايلي كه عرض كردم، يكي اينكه اين موارد اصلاً به قايقراني مربوط نميشود و قايقراني در سواحل قابليت اجرايي ندارد، از طرف ديگر مسؤوليت آن با بنادر و دريانوردي است و نهايتاً اگر در رابطه با صيادي باشد شيلات مسؤوليت اين كار را دارد و با توجه به فعاليتي كه در سالهاي اخير براي آزادسازي حريم (60) متري درياها در حال اجراست، من پيشنهاد حذف «سواحل درياها» را ميدهم و با حذف اين موضوعي را كه بنده پيشنهاد ميدهم مسؤوليت صدور پروانه و نظارت بر اجراي مقررات مربوط به قايقراني در آبراهها و درياچههاي داخل شهرها با شهرداري و در خارج از محدوده شهرها برعهده فرمانداري خواهد بود و موارد مربوط به سواحل و درياها مثل سابق و مسؤوليتي را كه دستگاههاي ذيربط در گذشته داشتهاند در آنها باقي خواهد ماند، ممنونم.
رئيس ـ متشكريم، مخالف صحبت نميكند، موافق هم صحبت نميكند، دولت مخالف است، كميسيون هم مخالف است. پيشنهاد را قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ پيشنهاد حذف عبارت «سواحل درياهاست».
رئيس ـ حضار 211 نفر، نمايندگان نظرشان را راجع به حذف اين عبارت بيان بفرمايند. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبنشد. پيشنهاد ديگري نيست؟
دبير (محبينيا) ـ جناب آقاي دلخوش پيشنهاد حذف عبارت «بر عهده فرمانداري» را دارند.
رئيس ـ بفرماييد.
سيدكاظم دلخوشاباتري ـ بسمالله الرحمن الرحيم
آقاي رئيس! در ماده (34) مسؤوليت صدور پروانه و نظارت بر اجراي مقررات در شهرها را بر عهده شهرداريها گذاشته است. در خارج از محدوده شهرها به عهده فرمانداري است. اصلاً فرمانداريها نميتوانند مركز صدور پروانه باشند و اگر بنا باشد در حريم روستاها يا خارج از شهرها پروانهاي صادر بشود، مسؤوليت با شوراها و بخشداريهاست. اينجا گفته كه «خارج از محدوده شهرها بر عهده فرمانداري است و به موجب آييننامه كه توسط وزارت كشور و راه و ترابري تنظيم ميشود». ما درخواست حذف «بر عهده فرمانداري است» را دادهايم.«به موجب آييننامه» باقي بماند، چون دهياريها و شوراها و بخشداريها زير نظر وزارت كشور هستند و حريم راهها و خارج از شهرها هم مربوط به راه ميشود، اين دو مورد باقي بماند كه آنها بتوانند آييننامه را تنظيم بكنند و اختيارات را به شوراها و اداره راه و بخشداريها اعلام كنند.
رئيس ـ مخالف صحبت نميكند، موافق هم صحبت نميكند، دولت و كميسيون هم مخالف هستند. پيشنهاد را قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ پيشنهاد حذف عبارت «بر عهده فرمانداري است» ميباشد.
رئيس ـ حضار 209 نفر، نمايندگان محترم نظرشان را راجع به حذف اين عبارت اعلام بفرمايند. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويب نشد. پيشنهاد ديگري نيست؟
محمدي ـ پيشنهاد دارم.
دبير (محبينيا) ـ آقاي محمدي! حضرتعالي پيشنهاد حذف كل را بعد از اينكه حذف جزء مطرح شد آورديد. اجازه ميفرماييد ماده (34) را قرائت كنيم؟
رئيس ـ بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (34) ـ مسؤوليت صدور پروانه و نظارت بر اجراء مقررات مربوط به قايقراني در آبراهها، درياچههاي داخل شهرها و سواحل درياها (به استثناء محدوده بنادر) با شهرداري و در خارج از محدوده شهرها بر عهده فرمانداري است و به موجب آييننامهاي كه توسط وزارتخانههاي كشور و راه و ترابري تنظيم و به تصويب هيأت وزيران ميرسد انجام ميگيرد.
رئيس ـ حضار 206 نفر، اصل ماده (34) را به رأي ميگذاريم، نمايندگان محترم رأيشان را ارائه بفرمايند...
جعفري ـ اخطار دارم.
دبير (فرهنگي) ـ آقاي جعفري تذكر دارند.
رئيس ـ بفرماييد.
عيسي جعفري ـ بسمالله الرحمن الرحيم
من استدعا ميكنم كه عزيزان هيأت رئيسه به اين تكمههايي كه زده ميشود توجه كنند. من اخطار اصل (44) قانون اساسي را دارم. ببينيد! در ماده (34) وظيفهاي بر عهده فرمانداريها گذاشته شده كه وظيفه تصديگري است. اگر بناست كه ما اصل (44) را عملياتي كنيم، نميتوانيم به دستگاهي كه وظيفه حاكميتي دارد بگوييم شما صدور پروانه را هم به عهده داشته باش. آقاي رئيس! من خواهش ميكنم شما اين را اصلاح بفرماييد، حالا اگر نظارت باشد مهم نيست، ولي صدور پروانه با فرمانداريها قطعاً مخالف اصل (44) است.
رئيس ـ آقاي جعفري! صدور پروانه كه تصديگري نيست، اين درواقع همان نظارت است و اشكال ندارد، بخشي از حاكميت دارد پروانه ميدهد، پروانه دادن كه تصديگري نيست. اخطار شما را وارد نميدانم.
حضار 207 نفر، اصل ماده (34) به رأي گذاشته ميشود، نمايندگان محترم رأيشان را ارائه بفرمايند. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويب شد. ماده (35) را مطرح بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ در ماده (35) پيشنهادي نداريم.
رئيس ـ آقاي دلخوش پيشنهاد دارند.
دبير (محبينيا) ـ آقاي دكتر! من بارها خدمت آقاي دلخوش (كه خيلي خدمت ايشان ارادت دارم) عرض كردهام كه ابهام را بايد بنويسيد و براي رفع ابهام پيشنهادتان را بدهيد. حضرتعالي فقط فرموديد كه من ابهام دارم. اينكه ابهام نشد!
رئيس ـ حالا ابهامتان را بفرماييد.
سيدكاظم دلخوشاباتريـ آقاي محبينيا! درجا كه نميشود ابهام را نوشت. من بالا نوشتم و خدمت شما دادم.
آقاي رئيس! در ماده (35) گفته «پس از سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون». اولاً وقتي قانون تصويب شد فوري لازمالاجراست. يعني ديگر اين «سه ماه» گذاشتن خودش مشكل ايجاد ميكند، اين يك.
دوم، گفته «كليه آييننامهها و دستورالعملهاي مربوط به تخلفات راهنمايي و رانندگي لغو»، يعني اين ناقض خودش هم هست. يعني هر قانوني كه الان دارند مينويسند هم لغو ميشود. ما پيشنهاد داديم (من آنجا هم نوشتم) كه اين ماده بايد اين ميشد، ابهام بايد اينطور برطرف بشود كه «پس از تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير قبلي ملغيالاثر خواهد بود» نه اينكه اين الان بيايد بنويسد «سه ماه بعد از تصويب قانون» بعد هم بيايد «كليه آييننامهها و دستورالعملهاي مربوط به تخلفات رانندگي» يعني همين قانوني را هم كه شما الان داريد مينويسيد باطل ميكند. نگفته «قبلي»، شامل همين قوانين هم ميشود كه الان دارد نوشته ميشود. اصلاً ماده (35) كلاً ابهام دارد.
رئيس ـ يعني درواقع بايد اينطور بشود «پس از تصويب اين قانون و تدوين آييننامههاي مربوطه، كليه قوانين و مقررات گذشته مربوط به تخلفات راهنمايي و رانندگي لغو بشود».
يكي از نمايندگان ـ «در قانون» را ننوشتهاند.
رئيس ـ قانون كه نوشته شد، آييننامه آن بايد نوشته بشود. آقاي قرباني كه اينجا تشريف ميآوريد و يك ولايتي هم بر ما داريد، يعني وقتي «پس از تصويب قانون و تدوين آييننامههاي مربوطه آن»، يعني آييننامههاي آن بايد نوشته بشود.
قرباني ـ اگر ننوشتند چه ميشود؟
رئيس ـ باز توجه نميكنيد، ميگوييم «پس از تصويب قانون و تدوين» يعني تدوين هم بايد بشود. وقتي كه تدوين شد آن وقت قوانين و مقررات مغاير لغو ميشود. مفهومش اين است. ايرادشان هم وارد است. يعني اصلاح اينطوري ميشود كه «پس از تصويب اين قانون و تدوين آييننامهها و دستورالعملهاي مربوطه، قوانين و مقررات گذشته مربوط به تخلفات راهنمايي و رانندگي لغو»
يكي از نمايندگان ـ. سه ماه اگر نوشتند...
رئيس ـ نه، شايد يكماه نوشتهاند، شما چطور سه ماه ميگذاريد. شما لازم نيست زمان بگذاريد. به نظرم اين مشكل را حل ميكند. پس ميشود «پس از تصويب اين قانون و تصويب آييننامهها و دستورالعملهاي مربوطه، قوانين و مقررات مربوط به تخلفات راهنمايي و رانندگي مغاير لغو ميشود».
ماده (35) را به اين نحو قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ آقاي رئيس! قوانين مربوط به تخلفات راهنمايي و...
رئيس ـ پس از تصويب اين قانون و تصويب آييننامهها و دستورالعملهاي مربوطه...
دبير (محبينيا) ـ قوانين مربوط به تخلفات راهنمايي و رانندگي و رانندگي لغو ميشود؟
رئيس ـ «قوانين و مقررات قبلي مربوط به تخلفات راهنمايي مغاير لغو».
مصباحيمقدم ـ آقاي دكتر! اين تمام اين قوانين را احصاء كرده است.
رئيس ـ پيشنهاد حذف داريد؟
مصباحيمقدم ـ بله، چون همه اين اصلاح...
رئيس ـ پيشنهاد حذف را بايد قبلاً ميداديد، ما الان از آن گذشتيم. حالا اگر تكرار هم باشد كه موضوع...
مصباحيمقدم ـ تكرار آييننامههاي قبلي هم...
دبير (فرهنگي) ـ آقاي رئيس! سه نفر هم تذكر دارند.
رئيس ـ اگر تذكر راجع به همين موضوع است بفرماييد اگر نه عبور كنيم. چون اين مطلب اينقدر مهم نيست، فقط مفاد آن بايد روشن ميشد.
دبير (فرهنگي) ـ آقاي محمدي بفرماييد.
اقبال محمدي ـ بسمالله الرحمن الرحيم
آقاي دكتر! من قبل از اينكه اصلاً حذف جزء مطرح بشود، در مورد ماده (34) من به جد مخالف اين قضيه بودم...
رئيس ـ آقاي محمدي! از ماده (34) كه عبور كرديم.
محمدي ـ آقاي دكتر! اين اخطار قانون اساسي دارد. اصل پنجاهم قانون اساسي را اگر جنابعالي ملاحظه بفرماييد در جمهوري اسلامي حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند وظيفه عمومي تلقي ميگردد. از اين رو فعاليتهاي اقتصادي و غيرآن كه به آلودگي محيط زيست يا تخريب (رئيس ـ آخر چه ربطي به اين دارد؟) آقاي دكتر! اصلاً ماده (34) هيچ ربطي به عنوان جرايم رانندگي و تخلفات ندارد...
رئيس ـ اخطارتان را وارد نميدانم به دليل اينكه از ماده (34) عبور كرديم.
محمدي ـ من خواهش ميكنم جنابعالي اين موضوع واقعاً مهم بود، خلاف قانون بود من خواستم صحبت كنم جنابعالي فرصت نداديد. آقاي محبينيا هم واقعاً در حق اين بحث ظلم كرد.
رئيس ـ متشكريم، من اخطارتان را وارد نميدانم چون واقعاً هيچ ربطي به محيط زيست ندارد اينجا گفته كه صدور پروانه را كجا ميدهند؟ اين چه ربطي به محيط زيست دارد، مغايرتي با آن ندارد. اما اينكه شما پيشنهاد حذف كل داشتيد آقاي محبينيا توضيح بدهند.
دبير (محبينيا) ـ آقاي رئيس! من خدمت آقاي محمدي و همكاران محترم عرض ميكنم كه پيشنهاد آقاي محمدياري مطرح شد مبني بر حذف عبارت «سواحل درياها» آقاي محمدياري در انتهاي صحبتهايشان جناب آقاي محمدي كه خيلي هم من خدمت ايشان ارادت دارم پيشنهاد حذف كل را آوردند حالا آيا ما به آن قسمي كه ياد كرديم عمل كنيم يا به اين رفاقتهايي كه توصيه ميفرماييد؟ آقاي محمدي! تصورم اين است كه اجازه ميفرماييد به آييننامه عمل كنيم. در عين حال شما در نزد ما عزيز و محترم هستيد.
عبدالرضا مرادي ـ بسمالله الرحمن الرحيم
آقاي رئيس! عذرخواهي ميكنم، تذكر من ماده (144) است و در واقع اين مبحث بطور كامل پيرامون بررسي لوايح است. شما كميسيونهاي تخصصي را طبق قانون ايجاد كرديد موضوعات مختلف، طرحها و لوايح به كميسيونها ارجاع ميشود، كار كارشناسي انجام ميشود. در كميسيون قضايي با توجه به كار كارشناسي كه انجام شد چون برخي از آييننامهها اگر ما الان اين قانون را تصويب كنيم كامل باطل ميشود آييننامهها از بين ميرود و ما بدون آييننامه در امر راهنمايي و رانندگي ميشويم. كميسيون قضايي آمد پيشنهاد داد كه پس از سه ماه بعد از تصويب قانون آييننامهها لغو شود يعني اعتبار آييننامهها را تا سه ماه حفظ ميكنيم بعد كه آييننامههاي جديد نوشته شدند اين آييننامههاي قبلي از بين ميروند و الان اين اقدامي كه حضرتعالي با اصلاحات يا ويراستاري كه داريد انجام ميدهيد باعث ميشود كه ماهيت ماده (35) تغيير كند و اين درواقع برخلاف آن شأن تأسيس كميسيونهاي تخصصي است.
رئيس ـ جناب آقاي مرادي! وقتي ابهامي در مجلس مطرح ميشود اين يك نفي تخصص كميسيون مربوطه نيست. ممكن است يك كميسيوني كارش را كرده باشد در يك مورد ابهام وجود داشته باشد. اين نگراني شما رفع شده است نوشته پس از تصويب اين قانون و تصويب آييننامههاي مربوطه. بنابراين خلاء نداريم تا وقتي كه آييننامهها تصويب نشده باشد آييننامههاي قبلي ساري و جاري است. بنابراين آن نگراني شما رفع شده است.
پيشنهادي اگر نيست ماده (35) را به رأي ميگذاريم، قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ پس از تصويب اين قانون و تدوين و تصويب آييننامهها و دستورالعملهاي مربوطه قوانين و مقررات قبلي مربوط به تخلفات راهنمايي و رانندگي لغو ميگردد.
رئيس ـ حضار 199 نفر، نمايندگان محترم نظرشان را راجع به اصل ماده (35) ارائه بفرمايند، پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبشد. ماده (36) را مطرح بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ جناب آقاي دلخوش پيشنهاد حذف ماده (36) را دارند، بفرماييد.
سيدكاظم دلخوشاباتري ـ بسمالله الرحمن الرحيم
آقاي محبينيا! تشكر، آقاي رئيس! توجه بفرماييد در ماده (36) چند نكته وجود دارد كه دوستان انشاءالله توجه كنند و اين ماده را حذف كنند. نكته اول اين است كه آمده تكرار كرده قوانين قبلي و قوانين موجود را يعني قانون نحوه رسيدگي به تخلفات، اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي مصوب سال 50، در ارتباط با لايحه قانوني راجع به مجازات متخلفين و امثال اينها را كه اين قوانين الان موجود است.
آقاي رئيس! خواهش من از جناب عالي اين است، اين مهم است. در انتها گفته كه ساير قوانين و مقرراتي كه مغاير اين قانون باشند. اولاً ما اين را در ماده (35) آورديم يعني مغايرت قوانين قبلي را با اين قانون فعلي آورديم، مشخص كرديم اصلاً نيازي نيست يعني زائد است.
رئيس ـ آقاي دلخوش! طبق آييننامه جديد اصرار ما بر اين است كه قوانيني كه ميخواهد لغو شود احصاء شود يعني از نظر تقنين و تنقيح قوانين به صلاح كشور است. ماده (36) مكمل ماده (35) است.
دلخوشاباتري ـ عيبي ندارد، ببينيد آقاي دكتر! الان اين قوانيني كه اينجا پيشبيني شده در ماده (35) شما فرموديد كه آن قوانين و مقرراتي كه مغاير اين قانون است آنها همه ملغيالاثر. وقتي شما اين را اشاره فرموديد بخواهند احصاء هم كنند در اجراء اين قانون راحت احصاء ميشود يعني تكرار مكررات ميشود. ماده (36)آمده تكرار كرده.
رئيس ـ عرض من را توجه نكرديد، براساس آييننامه جديد اصرار ما بر اين است كه وقتي ميگوييم قوانين مغاير لغو، احصاء كنيم اين قوانين كدام هستند؟
دلخوشاباتري ـ اگر اصرار داريد اشكال ندارد.
دبير (فرهنگي) ـ آقاي قرباني تذكر دارند.
رئيس ـ تذكرشان رفع شد، آقاي قرباني با ما تلهپاتي دارند. پيشنهاد ديگري نيست، ماده (36) را قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (36) ـ قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب 30/3/1350 با اصلاحات بعدي، لايحه قانوني راجع به مجازات متخلفين از اجراء مقررات طرح جديد ترافيك(مرحله سوم) مصوب 17/3/1359 شوراي انقلاب، قانون تشديد مجازات موتورسيكلت سواران متخلف مصوب 24/3/1356، لايحه قانوني نحوه نقل و انتقالات وسائل نقليه موتوري مصوب 25/4/1359 شوراي انقلاب، مواد (32) و (53) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، مصوب 28/12/1373 با اصلاحات بعدي، قانون استفاده اجباري از كمربند و كلاه ايمني مصوب 26/11/1376، ماده (18) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 به استثناء بند (5) از تاريخ ابلاغ اين قانون لغو ميگردد
رئيس ـ حضار 196 نفر، ماده (36) را به رأي ميگذاريم. نمايندگان محترم رأيشان را ارائه بفرمايند، پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويب شد. چند ماده مراعي داشتيم، متن جديد هم كه خدمت دوستان توزيع شده. بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ آقايان: مرادي و غضنفرآبادي پيشنهاد حذف ماده (18) را دادند، بفرماييد.
عبدالرضا مرادي ـ بسمالله الرحمن الرحيم
عزيزان دقت بفرماييد، الان در اين ماده (18) يك رويهاي دارد ايجاد ميشود كه رويه جديد است و برخلاف قوانين و مقررات جاري است. اصل موضوع اين است كه چنانچه نظر كارشناس رسمي دادگستري كه پيرامون تصادفات رانندگي اظهارنظر كرده مورد اعتراض واقع شود يا قاضي رسيدگي كننده اين اظهارنظر را قانعكننده تشخيص ندهد در اين ماده پيشنهاد شده كه به شوراي تصادفات استان يا شوراي عالي تصادفات نيروي انتظامي ارجاع شود.
اولاً اين مخالف رويه جاري محاكم است ما طبق قوانين جاري از جمله قانون آييندادرسي كه يك مبحث آن مربوط به بحث كارشناسي و ارجاع به كارشناس است تعيين تكليف كرديم كه پيرامون موضوعات مختلف بايد كارشناسان رسمي دادگستري بيايند اظهارنظر كنند. ما در اين ماده موضوع را از كارشناسان رسمي دادگستري كه عمدتاً هم از بازنشستگان نيروي انتظامي در امور تصادفات هستند ميگيريم به نيروي انتظامي و پرسنل اين نيرو تحت عنوان كارشناسان استاني يا هيأتهاي عالي كارشناسان ارجاع ميدهيم. از طرفي ما به كانون كارشناسان رسمي دادگستري را قبلاً طبق قوانين استقلال داديم براي اينكه كارشناسان رسمي دادگستري تحت تأثير و نفوذ افراد قرار نگيرند در اينجا درواقع اطلاع داريد كه نيروي انتظامي يك نيروي حاكميتي است افسران ارشد و ديگران بر اين افسران جزء و يا نيروهاي پايين دستشان كنترل دارند. اين شائبه وجود دارد كه ممكن است بهرحال اينجا اعمال نظر شود. نظارت بر كار كارشناسان رسمي دادگستري توسط هيأت عالي انتظامي كه منصوب قوه قضاييه است صورت ميگيرد يعني دادگاه عالي انتظامي قضات اظهارنظر ميكنند و تخلفات را رسيدگي ميكنند اما تخلفات كارشناسان و هيأتهاي عالي تصادفات نيروي انتظامي را چه كسي بايد رسيدگي كند؟ اين به هيأتهاي تخلفات اداري يا انتظامي نيروي انتظامي ميرود؟
ما طبق اصل (44) آمديم بحث تصديگري دولت را گفتيم كاهش بدهيم. قانون برنامه هم ميگويد آقا! تصديگري دولت بايد كم شود اينجا داريم تصديگري دولت را باز افزايش ميدهيم ميگوييم؛ كارشناسان عالي نيروي انتظامي بيايند در امور تصادفات اظهارنظر كنند. از طرفي چه ترجيحي وجود دارد كه ما نظر هيأتعالي تصادفات راهنمايي و رانندگي را بر نظر كارشناسان رسمي دادگستري ترجيح بدهيم اينجا يك ترجيح بلامرجح است. بنابراين من پيشنهاد حذف اين ماده را دارم.
رئيس ـ متشكر. مخالف صحبت ميكند، بفرماييد.
علي اصغريوسفنژاد ـ بسمالله الرحمن الرحيم
اولاً حذف ماده (18) كه مكمل ماده (17) است يعني اگر ما ماده (18) را حذف كنيم عملاً براي ادامه فعاليت در ماده (17) اقداماتي ابتر ميماند. من فكر ميكنم اگرشما دقت بفرماييد كليه نظراتي كه پيشنهاددهنده محترم عنوان كردند در خود ماده (18) مشخص است. در آنجا بهيچوجه من الوجوه در مورد كارشناسان رسمي مسائلي عنوان نشده اتفاقاً براي ساماندهي فعاليتهاي كارشناسان در نظريه دوم اين را ارجاع كرده به آييننامهاي كه خود نيروي انتطامي و وزارت كشور مراحل تصويب آن بايد در آنجا طي شود و در آنجا يقيناً مباحث حاكميتي مشخص ميشود و ميشود در آنجا مسائل تصديگري را واگذار كرد يعني در آن آييننامه مشخصاً ميشود چنين افكار و ايدههايي را معلوم كرد. بنابراين به هيچوجه من الوجوه مخالف رشد تصديگري در دولت نيست يا زير سؤال بردن جنبه حاكميتي نيست. اتفاقاً در جهت ارتقاء سطح حاكميتي است.
بنابراين اگر ماده (18) حذف شود چه چيزي جايگزيني داريم، موارد چاپ شده داريد، نداريد. مسائلي كه بعد از ماده (17) اتفاق ميافتد قاضي رسيدگي كننده اگر بخواهد ترتيب اثر بدهد و نظري داشته باشد به كجا ارجاع كند چه تصميمي را بگيرد؟ قانون در اينجا خلاء دارد و بنظر ميرسد كه يك چنين شرايط و موقعيتي به صلاح نباشد با شيوه قانوننويسي مرسوم هم اصلاً سازگاري ندارد. اگر شوراهايي كه در اينجا اشاره شده، اگرساختاري كه در اينجا اشاره شده كه براساس آن آييننامهاي تنظيم ميشود بخواهد راجع به ديدگاههايي كه پيشنهاددهنده محترم وارد بشود اين حق را دارد چون در آييننامه ميشود اين موارد را گنجاند و لازم نيست كه در جزئيات قانوننويسي وارد شود.
بنابراين من حذف ماده (18) را اصلاً به صلاح نميدانم و ادامه مكمل و متمم ماده (17) در اين مورد مشخصاً كميسيون وارد بحث شده و خواهش ميكنم كه به اين پيشنهاد رأي ندهيد.
رئيس ـ متشكر، موافق را دعوت بفرماييد.
دبير (فرهنگي) ـ آقاي غضنفرآبادي بفرماييد.
موسي غضنفرآبادي ـ بسمالله الرحمن الرحيم
دوستان توجه بفرماييد ببينيد چه اتفاقي دارد ميافتد! در حال حاضر آنچيزي كه در دادگاهها عمل ميشود اين است كه اگر نظر كارشناس يا كارشناس در تصادفات آمد متضرر ميتواند اعتراض كند. ارجاع ميشود به هيأت سه نفره كارشناسي باز ميتواند اعتراض كند. ارجاع ميكنند به هيأت پنج نفره باز اگر واقعاً احساس كرد به حقش آنطوري كه بايد رسيدگي نشده يا خودش را مقصر ندانست اگر خواست اعتراض كند باز جاي اعتراض باقي است با تصويب ماده (18) اين حق را ما داريم ميگيريم.
همكاران عزيز! در صدر ماده توجه بفرماييد، آنجا گفته چنانچه نظر كارشناس دوم به نظر دادگاه قابل ترتيب اثر نباشد يعني اينكه اگر كروكي توسط يك مرجعي، يك كارشناسي صادر و تنظيم شد و به دومي هم جهت رفع نقص كه در ماده (17) آمده ارجاع شد از آن به بعد ديگر متقاضي يا متضرر از آن كروكي هيچ نقشي ندارد. اگر نظر دادگاه ترتيباثر داده شد ميگويند بفرستيد استان (هيأت تصادفات استان) اگر باز هم قاضي گفت مثلاً در تهران، شوراي عالي تصادفات بفرستيد.
اين درگيريها و اين بيتوجهي به حق متضرر از جرم واقعاً براي او دشواري درست ميكند، نگراني درست ميكند، ذهنيت منفي درست ميكند. اولاً فقط نظر دادگاه را ما اگر بگوييم ترتيب اثر بدهد، اگر دادگاه به اصطلاح نظر را ديد و ترتيب اثر داد ما چگونه ميتوانيم بگوييم؟ اصلاً سليقهاي ميشود، سليقهاي به اين معنا كه چه زمان دادگاه ميتواند بگويد اين ترتيب اثر دارد كه ترتيب اثر بدهد چه زمان ميتواند بگويد اين صائب، غيرصائب است كه ترتيب اثر داده بشود يا نشود؟
دوستان! حذف اين ماده باعث ميشود كه انتخاب هيأت عالي يا هيأت كارشناسي بطور كلي بعهده قاضي رسيدگي كننده گذاشته شود. آنهم با قرعه انتخاب ميشود در صورتي كه براساس اين ماده هيأت از قبل بايد معين شود و اين احتمال فساد دارد. دوستان! روالي كه الان وجود دارد يك روال و شيوه مناسبي است چرا ميخواهيد براي مردم سرگرداني ايجاد كنيم؟ شوراي عالي تصادفات استان چيست؟ شوراي عالي تصادفات بالاتر از آن چيست؟ ما فقط به اين دو جا اكتفاء كنيم همين دو تا را منحصر براي مراجعات مردم بدانيم. در صورتي كه الان مردم بدون هيچ مشكلي دارند كارشان را انجام ميدهند اگر به هيأت سه نفره اعتراض داشتند، هيأت پنج نفره انتخاب ميشود. اگر به هيأت پنج نفره اعتراض داشتند، هفت نفره انتخاب ميشود.
اگر به هيأت هفت نفره اعتراض داشتند، (9) نفره انتخاب ميشود ولي با اين ماده (18) ما آمديم جلو اين هيأتها را گرفتيم مضافاً اينكه دوستان! اين هيأتهاي كارشناسي بر آنها نظارت دقيق ميشود، بررسي ميشود، ملاحظه ميشود حالا ديگر من كاري ندارم در شوراي تصادفات استان چه اتفاقي خواهد افتاد، در شوراي عالي تصادفات چه اتفاقي خواهد افتاد. خواهشاً من بعنوان يك نماينده كميسيون، البته در كميسيون رأيگيري شد با يك اختلاف اندكي اين ماده (18) رأي آورد نظرات بسيار صائب و جدي پيرامون اين ماده (18) در كميسيون بود. بنده بعنوان يك قاضي كه در اين زمينه كار كردم استدعايم اين است كه به پيشنهاد حذف رأي بدهيد.
رئيس ـ متشكر، دولت و كميسيون مخالفند. پيشنهاد حذف ماده (18) مطرح است، حضار 194 نفر، پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويب نشد. پيشنهاد ديگري هست؟
دبير (محبينيا) ـ جناب آقاي مرادي بفرماييد.
عبدالرضا مرادي ـ بسمالله الرحمن الرحيم
همكاران عزيز! اين پيشنهاد حذف اصل ماده كه رأي نياورد ولي من پيشنهاد حذف كلمه نيروي انتظامي را در اين ماده دارم بخاطر همين موضوع كه اين امر از كارشناسان رسمي دادگستري ساخته است كه با بيطرفي كامل بيايند رسيدگي كنند. شما همانطور كه قبلاً...
رئيس ـ نيروي انتظامي كدام سطر را ميفرماييد، سطر سوم؟ (مرادي ـ بله) يعني شوراي تصادفات استان، نيروي انتظامي، نيروي انتظامي را حذف كند.
مرادي ـ وقتي بشود شوراي تصادفات استان، ميشود كارشناسان رسمي دادگستري، كلمه نيروي انتظامي كه حذف شود مشكل حل ميشود. آقاي رئيس! الان وضعيت به شكلي است كه محاكم با قرعه ميآيند كارشناس رسمي دادگستري را انتخاب ميكنند كارشناسان رسمي دادگستري هم طبق قانون مجلس بايد انتخاب بشوند، يك شرايط و فرآيند خاص دارد كه هر كسي نميتواند بيايد كارشناسي رسمي دادگستري شود. اما با وجود اين مطلب آنجا در ماده (30) اين بحث حذف را مطرح ميكنند كه دفاتر اسنادرسمي را حذف كنند. اينجا هم ميخواهند كانون كارشناسان رسمي را حذف كنند. يعني همه چيز در اختيار نيروي انتظامي قرار ميگيرد در صورتي كه كارشناس رسمي دادگستري اصلاً بيطرف است براي اين منظور انتخاب شدند، براي اين منظور به آنها پروانه دادهاند. اگر كار در اختيار اينها نباشد اگر قاضي موضوع را به كارشناس رسمي دادگستري ارجاع ندهد و بخواهد در اختيار يك مرجع اداري يا انتظامي باشد اين درواقع استقلال كار كارشناس را زير سؤال ميبرد. بر اين اساس استدعا دارم همكاران به حذف كلمه «نيروي انتظامي» رأي بدهند.
رئيس ـ متشكر، مخالف و موافق صحبت نميكنند. كميسيون و دولت مخالفند. حضار 195 نفر، پيشنهاد را بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ پيشنهاد حذف عبارت «نيروي انتظامي» است.
رئيس ـ نمايندگان محترم نظرشان را ارائه بفرمايند، پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويب نشد. پيشنهاد ديگري هست؟
دبير (محبينيا) ـ پيشنهادي نداريم. (دلخوشاباتري ـ پيشنهاد دارم) ابهام داريد؟
رئيس ـ آقاي دلخوش فقط دم آخر پيشنهادشان را ميگويند، بفرماييد.
دلخوشاباتري ـ آقاي رئيس! جنابعالي هم با آقاي محبينيا همراه شديد. من نيم ساعت پيش دادم.
دبير (محبينيا) ـ آقاي دلخوش پيشنهاد رفع ابهام دارند.
رئيس ـ بفرماييد.
سيدكاظم دلخوشاباتري ـ توجه بفرماييد، در انتهاي تبصره (2)، گفته؛ ساختار وظايف و اختيارات و امثال اينها را مشخص كرده بعد گفته؛ ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد نيروي انتظامي به تصويب وزير كشور خواهد رسيد. اولاً دستورالعملها براساس قانون اساسي (اصلاً اين اخطار قانون اساسي هم دارد)، هيأت وزيران دستورالعملها را ميتواند تصويب كند نه وزارت كشور، اين يك نكته.
نكته دوم اينكه ما اين ابهام را اينطور برطرف كرديم كه ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأتوزيران، چون اينجا يك ساختار و شورايي ايجاد ميشود كه شوراها هم براساس قانون اساسي اختيارات آن يا با مجلس است يا آنجايي كه به دولت تفويض شده، دولت كار را انجام ميدهد پس از اختيارات يك وزارتخانه خارج است. خواهش من اين است اين را اينطور اصلاح بفرماييد كه ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأتوزيران خواهد رسيد.
رئيس ـ آقاي دلخوش! اين عبارت ابهام ندارد شما اگر پيشنهادي داريد و ميگوييد اين پيشنهاد بهتر است. اگر پيشنهاد كتبي داديد قابل قبول است. ابهام ندارد، يعني نه اشكال قانون اساسي دارد نه ابهام شما ميگوييد بجاي وزير كشور، هيأت وزيران بگذارند. دستورالعملها و آييننامهها را ميتواند وزير هم بدهد و هيأت وزيران فقط نيست. بنابراين شما ميتوانستيد پيشنهاد مكتوب بدهيد قابل قبول بود.
دبير (فرهنگي) ـ آقاي كواكبيان تذكر دارند.
رئيس ـ بفرماييد.
مصطفي كواكبيان ـ آقاي رئيس با تشكر براساس قانون برنامه چهارم كه فعلاً بايد عملي باشد ايجاد تشكيلات جديد و تازه نياز به رأي دو سوم دارد. اينجا ما آمديم يك شوراي عالي تصادفات ايجاد كرديم كه وظايف، اختيارات، ساختار، تركيب اعضاء و همه اينها را گفتيم كه با حقالزحمه براساس اين سه ماه و بعد هم به تصويب وزير كشور. يعني يك تشكيلاتي جديد است و به نظرم ميرسد كه براساس قانون برنامه بايد با رأي دو سوم باشد.
رئيس ـ البته تشكيلات مهمي نيست شوراست. شورا كه مثل ادارات نيست عدهاي جمع ميشوند نظر ميدهند تشكيلاتي كه هزينه زيادي داشته باشد ندارد. ماده (18) را قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (18) ـ چنانچه نظر كارشناس دوم به نظر دادگاه قابل ترتيب اثر نباشد، قاضي رسيدگي كننده ميتواند براي اخذ نظر كارشناسي موضوع را به شوراي تصادفات استان نيروي انتظامي ارجاع نمايد و در صورتي كه قاضي لازم بداند موضوع به شوراي عالي تصادفات ارجاع ميشود.
تبصره (1) ـ شوراهاي مذكور موظفند از زمان ارجاع، ظرف مهلت دو هفته اعلام نظر نمايند.
تبصره (2) ـ ساختار، وظايف، اختيارات، تعداد اعضاء، تركيب اعضا، شرايط عضويت در شوراي تصادفات استان و شوراي عالي تصادفات دوره عضويت، تشكيل دبيرخانه، تأمين اعتبارات، نحوه هزينه آن و حقالزحمه اعضاء برحسب دستورالعملي خواهد بود كه ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد نيروي انتظامي به تصويب وزير كشور خواهد رسيد.
آقاي رئيس! در سطر چهارم بعد از واژه موضوع، اعتراض به نظريه شوراي مذكور هم ميآيد.
رئيس ـ حضار 194 نفر، اصل ماده (18) به رأي گذاشته ميشود، پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويب نشد.
پيشنهاد حذف را به رأي ميگذاريم، حضار 195 نفر، پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويب نشد. بايد يك اصلاحي در آن انجام شود.
دبير (محبينيا) ـ پيشنهادات به ترتيب وصول، آقاي فرهنگي پيشنهاد دادند بعد از شوراي تصادفات، نيروي انتظامي حذف شود.
رئيس ـ يعني نيروي انتظامي سطر سوم حذف شود؟
محمدحسين فرهنگي ـ بعد از استان، نيروي انتظامي حذف شود، موضوع را به شوراي تصادفات استان ارجاع نمايد در آخر هم به پيشنهاد نيروي انتظامي و وزارت كشور به تصويب هيأتوزيران خواهد رسيد.
رئيس ـ حالا همان هيأت وزيران را ميگفتيد و بقيه آن را دستكاري نميكرديد. اگر اجازه بدهيد همان هيأتوزيران را بگوييم (فرهنگي ـ اشكالي ندارد) يعني ميشود نيروي انتظامي به تصويب هيأت وزيران.
فرهنگي ـ به پيشنهاد نيروي انتظامي و وزير كشور، پيشنهاد مشترك.
رئيس ـ پيشنهاد وزير كشور و نيروي انتظامي و به تصويب هيأت وزيران. (فرهنگي ـ بله) نمايندگان محترم راجع به اين اصلاح رأي بدهند، ماه (18) با اين اصلاح. حضار 195 نفر، در سطر آخر شده «پيشنهاد نيروي انتظامي و وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد». پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويب شد.
دبير (محبينيا) ـ جناب آقاي صادق در سطر دوم بند «الف» ماده (24) پيشنهاد حذف «و داخل محدوده شهرها» را دارند، بفرماييد.
سيدمهدي صادق ـ بسمالله الرحمن الرحيم
در بند «الف» پيشنهاد شده (60) درصد كل وجوه حاصله به تفكيك درآمدهاي ناشي از تخلفات رانندگي خارج از شهرها و داخل شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه و ترابري داده شود.
آقاي رئيس! من معتقدم داخل محدوده شهرها و خود شهرها جزو حوزه نظارتي وزارت راه و ترابري نيست. داخل محدوده شهرها عموماً بعهده شهرداريهاست و همينطور خودش هم در اين ماده متذكر شده در شهرها به شهرداريها يعني در سطر بعدي گفته در شهرها به شهرداريها، شهرها و محدوده شهرها يكي است. اعتقاد من بر اين است كه داخل محدوده شهرها حذف شود، در سطر دوم اشاره شده كه در شهرها به شهرداريها بدهد.
بنابراين در محدوده شهرها كه جزو محدوده شهرداريها ميشود اگر قرار هم هست درآمدي براي عمران و آباداني اطلاق بشود قاعدتاً به شهرها ميرسد و نه به وزارت راه و ترابري. از اين جهت درخواست ميكنم «و داخل محدوده شهرها» حذف شود، به دليل اين كه در دو سطر بعد «و در شهرها به شهرداريهاي محل و دهياريها» اشاره و گفته شده است، تشكر ميكنم.
رئيس ـ تشكر ميكنيم. مخالف را دعوت بفرماييد.
دبير (فرهنگي) ـ مخالف آقاي دلخوش هستند كه انگار سر صندلي خودشان نيستند.
دلخوشاباتري ـ مثل اين كه هيأت رئيسه امروز خلاصه قصد جان ما را دارد!
دبير (فرهنگي) ـ سر صندلي خودتان نبوديد ديگر، الان رسيديد!
سيدكاظم دلخوشاباتري ـ بسمالله الرحمن الرحيم
آقاي رئيس! پيشنهادي كه آقاي صادق دادند درواقع حق شهرداريها را حذف ميكند. اگر اين را جنابعالي ملاحظه بفرماييد در بند «الف» گفته (60) درصد از كل وجوه حاصله به تفكيك درآمدهاي ناشي از تخلفات رانندگي خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها، آمده اينها را بعداً تفكيك كرده، حسب مورد به وزارت راه و ترابري و شهرداريها، اگر اينطور باشد اصلاً شهرداريها كلاً حذف ميشوند و خواهش من اين است كه آقاي صادق انشاءالله اين را پس بگيرند وگرنه دوستان رأي مخالف بدهند.
رئيس ـ آقاي صادق پس گرفتيد؟ (صادق ـ خير) موافق را دعوت بفرماييد.
دبير (فرهنگي) ـ موافق صحبت نميكند.
رئيس ـ موافق صحبت نميكند، دولت و كميسيون هم مخالف هستند. پيشنهاد را براي رأيگيري قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ پيشنهاد اين است كه «و داخل محدوده شهرها» در سطر دوم بند «الف» حذف شود.
رئيس ـ حضار 195 نفر، همكاران محترم راجع به حذف اين عبارت اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبنشد. اگر پيشنهاد ديگري نيست براي رأيگيري قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (24) ـ وجوه حاصل از جرائم تخلفات رانندگي در سراسر كشور به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانهداري كل واريز ميگردد تا علاوه بر بودجه ساليانه به شرح زير به شهرداريها و دهياريهاي ذيربط، وزارت راه و ترابري و پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي تخصيص داده شود:
الف ـ (60) درصد از كل وجوه حاصله به تفكيك درآمدهاي ناشي از تخلفات رانندگي خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه و ترابري (سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي كشور) به صورت متمركز و در شهرها به شهرداريهاي محل و دهياريها از طريق استانداري همان استان به تناسب (70) درصد و (30) درصد اختصاص مييابد تا حسب مورد صرف استانداردسازي وسايل و تجهيزات ايمني راهها، خطكشي و نگهداري آن، تهيه و نصب و نگهداري علائم راهنمايي و رانندگي و تجهيزات ايمني، احداث پلهاي عابر پياده، احداث توقفگاههاي عمومي و اصلاح راههاي روستايي، معابر و نقاط حادثهخيز در شهرها و روستاها نمايند.
تبصره ـ به وزارت راه و ترابري و شهرداريها اجازه داده ميشود با استفاده از توان و سرمايه بخش غيردولتي نسبت به تأمين، استقرار، ارائه خدمات، تعمير و نگهداري تجهيزات الكترونيكي و هوشمند ثبت تخلف، كنترل و نظارت ترافيك راههاي كشور اقدام نمايند. برگشت سرمايهگذاري صورت گرفته از محل بخشي از جريمههاي ثبت شده توسط تجهيزات مورد نظر تأمين و پرداخت ميگردد. اجراء اين بند با اولويت سرمايهگذاران داخلي و با استفاده از دانش فني بومي ميباشد.
ب ـ (15) درصد از كل وجوه به پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي اختصاص مييابد تا به منظور كاهش تصادفات رانندگي و خسارتهاي جاني و مالي ناشي از آن براي تأمين تجهيزات تخصصي پليس بكارگيري فنآوريهاي جديد در مديريت و نظارت و كنترل بر عبور و مرور، ارتقاء كمي و كيفي حضور و كارايي پليس، اجراء طرحهاي انتظامي ترافيكي فوق برنامه و ايمني رانندگي در شهرها و جادههاي كشور و همچنين هزينههاي اجرائي اين قانون مصرف نمايد.
ج ـ (20) درصد از كل وجوه جهت تأمين اعتبار به صندوق تأمين خسارتهاي بدني مقرر در قانون اصلاح قانون بيمه مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث واريز ميگردد.
د ـ (5) درصد از كل وجوه باقيمانده جهت تبليغ در راستاي ارتقاء فرهنگ رانندگي و رعايت مقررات آن در اختيار پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي قرار ميگيرد تا از طريق دستگاهها و نهادهاي مرتبط هزينه نمايند.
رئيس ـ حضار 196 نفر، همكاران محترم درخصوص اصل ماده(24) اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبشد. ماده (27) را بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ در ماده (27) آقايان: لاهوتي، صدر و دلخوش پيشنهاد حذف كل ماده (27) را دارند، آقاي لاهوتي بفرماييد.
مهرداد بائوجلاهوتي ـ بسمالله الرحمن الرحيم
همكاران محترم بزرگواري بفرماييد! در ماده (27) آمده در راههايي كه براي عبور عابران پياده، تجهيزات ويژه اختصاص داده شده عابران پياده را مكلف كرده كه موظفند از آن مسير مشخص شده استفاده كنند. اما جاي ابهام و نگرانكننده اينجاست كه آمده گفته در صورت تصادف وسيله نقليه راننده مشروط بر اين كه كليه مقررات را رعايت نموده باشد، اگر با يك عابر پياده تصادف كند و اين عابر پياده را مصدوم كند يا خدايناكرده اين عابر پياده فوت كند در مقابل اين عابر مسؤوليتي ندارد.
عرض من اينجاست، آيا واقعاً ما همه زيرساختها را در كشور اينقدر كامل، تميز و مرتب فراهم كرديم كه الان به يك مرحلهاي رسيدهايم كه اگر كسي آمد به يك عابري زد و اگر اين عابر از محل خطكشي عبور نكرده باشد، در مقابل آن مسؤوليتي نداشته باشد؟ من احساس ميكنم اين بند ميتواند نگرانيهايي را در جامعه بوجود بياورد. واقعاً ميزان تصادفات را افزايش بدهد، رانندگان ميبينند در مقابل اينها هيچ مسؤوليتي ندارند و فقط بيمه در مقابل آنها مسؤول است، ميزان تصادفات را افزايش ميدهد، هدف از اين قانون كاهش ميزان خسارت است، كاهش ميزان تصادفات است. من خواهش ميكنم دوستان بزرگواري بكنند به پيشنهاد بنده كه تقاضاي حذف ماده (27) است رأي مثبت بدهند، چرا كه اگر ما اين بند را حذف نكنيم رانندگان به جهت عدم مسؤوليتي كه در مقابل عابرين خواهند داشت، ميزان تصادفات افزايش پيدا خواهد كرد، من خواهش ميكنم به اين بند...
رئيس ـ آقاي لاهوتي! ايراد شما را در ويرايش دومي كه كميسيون كرده ظاهراً رفع كردند، چون انتهاي ماده را اگر ملاحظه بفرماييد، رانندگان را هم موظف كرده در صورت عبور عابر پياده از محلهاي تعيين شده با فاصلهاي كه بصورت خطكشي پشت مسير ويژه مشخص است توقف كامل كنند. در غير اينصورت مبلغ (200) هزار ريال قبض جريمه صادر ميشود. يعني فشار آوردند كه رانندگان توقف كنند، بعد از آن براي عابر ضوابط گذاشتند، مقصود من اين است كه در ويرايش آن تغيير كرده است.
بائوجلاهوتي ـ آقاي دكتر اجازه ميدهيد توضيح بدهم! فرمايش شما در محل عبور خطكشي كاملاً درست است يعني رانندگان موظفند كاملاً متوقف كنند. ولي الان با توجه به اين كه ما زيرساختها را در كشور آماده نكردهايم در اين قانون اينطور آمده اگر يك كسي غير از محل خطكشي عبور كرد راننده در مقابل حادثه بوجود آمده مسؤوليتي نخواهد داشت. من با توجه به اين كه الان فضا در كشور براي اين زيرساختها آماده نيست، خواهش ميكنم دوستان به تقاضاي حذف ماده (27) رأي مثبت بدهند.
رئيس ـ تشكر ميكنيم. مخالف صحبت نميكند پس موافق هم صحبت نميكند، دولت مخالف است، كميسيون بفرماييد.
امينحسين رحيمي (سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي) ـ
بسمالله الرحمن الرحيم
كميسيون با اين حذف مخالف است، اتفاقاً اين ماده يكي از نقاط قوت اين لايحه است براي اين كه ما بايد علاوه بر اين كه رانندگان را منضبط كنيم عابرين هم بايد منضبط باشند و از محلهاي تعيينشده عبور كنند. منتها مطلبي كه اينجا پيشبيني كردهايم كه اگر عابري خسارت ديد، خسارتش جبران شود، شركتهاي بيمه را موظف كردهايم كه اگر راننده هم مقصر نبود، ديه اين فرد مصدوم را پرداخت كنند. عزيزان! اگر اين ماده حذف شود، هرگاه عابر مقصر باشد در حال حاضر بيمه پرداخت نميكند ولي ما در اينجا آوردهايم اگر راننده رعايت تمام قوانين را كرده باشد اما عابر از محل مشخص عبور نكرده باشد، در اينجا راننده مقصر نباشد اما خسارت عابر هم توسط بيمه پرداخت شود. با حذف مخالف هستيم، رأي ندهيد.
رئيس ـ تشكر ميكنيم. حضار 198 نفر، همكاران محترم درخصوص پيشنهاد حذف ماده (27) اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبنشد. پيشنهاد بعدي را بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ جناب آقاي محمدي پيشنهاد حذف جزء دارند، بفرماييد.
اقبال محمدي ـ بسمالله الرحمن الرحيم
نمايندگان محترم توجه بفرماييد! در برخي از متنها و جملات يك كلماتي است كه در اصطلاح ادبي بصورت «هجو» است و ما اگر اين ماده (27) را بخوانيم: «در راههايي كه براي عبور عابران پياده، علايم و تجهيزات و مسيرهاي ويژه اختصاص داده شده است، عابران مكلفند هنگام عبور از عرض يا طول سوارهرو...(تا اينجا كه) ويژه استفاده نمايند».
حالا من درخواست حذف اين جمله را دارم كه هيچ نقشي در ماده نخواهد داشت «هرگاه عابران به تكليف مذكور عمل نمايند» چون در بالاي اينجا آمده و در ادامه متن هم «در صورت تصادف با وسيله نقليه، راننده مشروط به اين كه كليه مقررات را رعايت نموده باشد (يعني در اينجا بحث را مستتر ميكند) مسؤوليتي نخواهد داشت. عدم مسؤوليت راننده مانع استفاده مصدوم يا وراث متوفي از مزاياي بيمه نخواهد شد و شركت بيمه با ارايه قرار منع تعقيب يا حكم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع بيمه نامه به مصدوم يا وراث متوفي خواهد بود. رانندگان نيز موظفند در صورت عبور عابر پياده از محلهاي تعيين شده، با فاصلهاي كه بوسيله خطكشي پشت مسير ويژه مشخص ميگردد توقف كامل كنند، در غير اينصورت براي آنها...».
يعني دقيقاً در اينجا قبل و بعد اين جمله تمام تكاليفي كه هم مربوط به عابر پياده است و هم مربوط به وظيفه راننده است، مشخص شده. لذا درخواست من از نمايندگان محترم اين است كه به پيشنهاد حذف بنده كه در وسط ماده ابهام ايجاد ميكند رأي مثبت بدهند.
رئيس ـ تشكر ميكنيم. مخالف صحبت نميكند، موافق هم صحبت نميكند، دولت و كميسيون هم مخالف هستند. براي رأيگيري قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ پيشنهاد حذف جمله «هر گاه عابران به تكليف مذكور عمل ننمايند» است.
رئيس ـ حضار 200 نفر، همكاران محترم درخصوص حذف اين عبارت اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبنشد.
دبير (محبينيا) ـ جناب آقاي نريمان پيشنهاد رفع ابهام خودتان را مطرح ميكنيد يا رد شويم؟
رئيس ـ ايشان يك اشكال ويرايشي داشتند كه در آنجا بايد عبارت «حسب مورد» بيايد، يعني «تبصره ـ وزارت راه و شهرداريها مكلفند حسب مورد»، آن را اصلاح ميكنيم. ماده (27) را بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (27) ـ در راههايي كه براي عبور عابران پياده علائم، تجهيزات و مسيرهاي ويژه اختصاص داده شده است عابران مكلفند هنگام عبور از عرض يا طول سوارهرو با توجه به علائم راهنمايي و رانندگي منصوبه در محل از نقاط خطكشيشده، گذرگاههاي غيرهمسطح و مسيرهاي ويژه استفاده نمايند. هرگاه عابر به تكليف مذكور عمل ننمايد درصورت تصادف با وسيله نقليه، راننده مشروط به اينكه كليه مقررات را رعايت نموده باشد مسؤوليتي نخواهد داشت. عدم مسؤوليت راننده مانع از استفاده مصدوم يا وراث متوفي از مزاياي بيمه نخواهد شد و شركت بيمه با ارائه قرار منع تعقيب يا حكم برائت راننده ملزم به اجراي تعهدات موضوع بيمهنامه به مصدوم يا وراث متوفي خواهد بود. رانندگان نيز موظفند در صورت عبور عابر پياده از محلهاي تعيين شده با فاصلهاي كه بوسيله خطكشي پشت مسير ويژه مشخص ميگردد توقف كامل كنند. در غير اينصورت براي آنها مبلغ (200) هزار ريال قبض جريمه صادر ميشود.
تبصره ـ وزارت راه و شهرداريها مكلفند حسب مورد با هماهنگي راهنمايي و رانندگي محلهاي عبور عابران پياده در كليه معابر برونشهري و درونشهري را با نصب علائم و تجهيزات مشخص نمايند.
رئيس ـ حضار 203 نفر، همكاران محترم درخصوص اصل ماده (27) و تبصرههاي آن اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبشد. ماده بعدي را بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ آقاي دكتر! جناب آقاي مطهري پيشنهاد الحاق دارند، بفرماييد.
علي مطهري (تهران) ـ بسمالله الرحمن الرحيم
همكاران محترم توجه بفرمايند! بنده پيشنهاد الحاق يك تبصره به اين ماده را دارم، به اين صورت كه «عابر پياده بالاي (16) سال در صورت عبور از چراغ قرمز عابر، مبلغ (50) هزار ريال جريمه ميشود. قبض جريمه براساس كارت ملي يا گواهينامه رانندگي افراد نوشته ميشود.
دوستان توجه دارند وضعيت رانندگي در كشور ما اسفناك است و در مقايسه با كشورهاي ديگر حتي كشورهاي جهان سوم و حتي كشورهاي همسايه خودمان مايه سرافكندگي و شرمندگي است. راهحل اين مشكل غير از كار فرهنگي و آموزشي كه صدا و سيما و آموزش و پرورش و روحانيت مسؤوليت سنگيني دارند، اقدامات عملي است و تا مدتي بايد مردم را با حضور نيروهاي آموزشديده به رعايت مقررات عادت داد. در بعضي موارد مثل مسايل بهداشتي و آموزشي دولت مجاز به اعمال قدرت است مثلاً ميتواند براي زدن واكسن يا سوادآموزي از اجبار استفاده كند. مسأله راهنمايي و رانندگي هم از همين قبيل است، بخشي از مشكل ما در اين مسأله مربوط به عابران پياده است كه درواقع تقصير زيادي هم ندارند چون از دوره كودكي همين وضع را ديدند و وقتي به يك كشور ديگري ميروند ميفهمند كه مسأله به شكل ديگري است و تكليف راننده و عابر كاملاً مشخص است.
خود نمايندگان محترم به كشورهاي خارجي معمولاً سفر كردهاند، وقتي ما به آنجا ميرويم ميبينيم وقتي چراغ عابر پياده قرمز است، اگرچه هيچ خودرويي عبور نميكند، اينها ميايستند تا چراغ آنها سبز شود و براي ما مسأله خيلي عجيبي به نظر ميآيد. ما بايد اين مسأله را جدي بگيريم و تمهيداتي فراهم كنيم كه به آن نقطه برسيم، در مسأله راهنمايي و رانندگي هم مثل مسأله بهداشت و آموزش بايد علاوه بر آموزش، مقداري اعمال قانون بشود. ما در اينجا پيشنهاد داديم كه اگر عابر پياده بالاي (16) سال از چراغ قرمز عابر عبور كند مبلغ (50) هزار ريال جريمه ميشود، قبض جريمه هم براساس كارت ملي يا گواهينامه رانندگي صادر شود، البته ممكن است سؤال كنيد كه يك وقت يك كسي كارت ملي يا گواهينامه همراهش نيست، اين اشكالي ندارد و ما به آن شخص احترام ميگذاريم يعني مأمور راهنمايي و رانندگي به حرف او احترام ميگذارد و او را جريمه نميكند. ما صرفاً ميخواهيم مردم مهم بودن اين مسأله را ادراك كنند كه عبور از چراغ قرمز اين مقدار كار خطايي است كه نبايد اين كار را بكنند، حالا ممكن است كسي هم احياناً دروغ بگويد و بگويد كارت من همراهم نيست، اينجا ديگر مأمور او را رها ميكند، ما ميخواهيم يك اثر تربيتي در جامعه ايجاد كنيم، فكر ميكنم الحاق اين تبصره كار مفيدي باشد و تقاضا دارم رأي مثبت بدهند، متشكرم.
رئيس ـ تشكر ميكنيم. مخالف صحبت نميكند، موافق هم صحبت نميكند. دولت موافق است و كميسيون هم مخالفتي ندارد. پيشنهاد را براي رأيگيري قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده الحاقيـ عابر پياده بالاي (16) سال در صورت عبور از چراغ قرمز مبلغ (50) هزار ريال جريمه ميشود. قبض جريمه براساس كارت ملي يا گواهينامه رانندگي افراد نوشته ميشود.
رئيس ـ حضار 205 نفر، همكاران محترم درخصوص اين بخش الحاقي اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبنشد. رفع ابهام را بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ كميسيون و جمعي از نمايندگان فرمودند كه اگر اين عبارت بيايد آن ابهام رفع ميشود: «چنانچه وسيله نقليه بيمه نباشد ديه عابر از صندوق موضوع قانون مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه در مقابل شخص ثالث پرداخت ميشود».
رئيس ـ البته اين يك اصلاح مهم است چون ممكن است اتومبيل راننده بيمه نباشد و در اين تصادف ديه آن عابر دچار مشكل شود. البته اين از نظر آييننامهاي يكقدري مطرح كردنش مشكل است ولي چون حقوق مردم در اينجا مطرح ميشود... ممكن است يك ماشيني بيمه نباشد و تصادف كند، در اين صورت حقوق افراد... ميخواهيد توضيح هم بدهيد تا نمايندگان اصل ابهام را توجه كنند.
امينحسين رحيمي (سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي) ـ
همكاران عزيز عنايت بفرمايند! در ماده (27) گفتيم كه اگر راننده مقصر نبود و عابر مقصر بود، اينجا راننده مسؤوليتي ندارد، باز هم تأكيد كرديم كه حالا شركت بيمه بيايد خسارت اين عابر را پرداخت كند. سؤالي كه مطرح شد اين است كه ممكن است اين وسيله نقليهاي كه مقصر هم نيست بيمه نباشد، عابر مقصر است، وسيله نقليه هم بيمه نيست، ديه را چه كسي پرداخت كند؟ براي اين كه اين عابر ديهاش روي زمين نماند، اولياء دم آن بتوانند استفاده كنند يا اگر مصدوم است ما يك صندوقي را در قانون بيمه اجباري شخص ثالث پيشبيني كردهايم، در اينجا رفع ابهام اين است كه اين ديه از آن بيمه پرداخت شود، از آن صندوق پرداخت شود. بنابراين تقاضا داريم همكاران به اين رفع ابهام رأي بدهند، اين باعث ميشود كه ديگر خون كسي بدون پرداخت باقي نماند.
رئيس ـ مخالف صحبت نميكند، موافق هم صحبت نميكند. دولت و كميسيون هم موافق هستند. پيشنهاد را براي رأيگيري قرائت بفرماييد.
دبير (فرهنگي) ـ آقاي اديانيراد هم تذكر دارند.
رئيس ـ آقاي ادياني بفرماييد.
سيدعلي اديانيراد ـ بسمالله الرحمن الرحيم
جناب آقاي دكتر! اين نكته خيلي مهم است، تذكر من ناظر بر ماده (17) است، سوگندي كه هيأت رئيسه محترم براي اجراء آييننامه ميخورد، نكتهاي كه جنابعالي اشاره فرموديد از نظر
اخلاقي ـ انساني دقيقاً درست است، اما بيان اين قضيه و قانون شدن اين پيشنهاد در چارچوب آييننامه واقعاً جايي ندارد. ما الان بين ضدين قرار گرفتهايم، از يكطرف با رويه آييننامه ما مغايرت پيدا كرده و از طرف ديگر در تغاير با حقوق شهروندان است. آقاي دكتر! اين اشكال هم وجود دارد، اگر ما بپذيريم كسي كه ماشينش بيمه نيست تصادف كند و دولت را مكلف كنيم كه از صندوق مورد نظر پرداخت كند، يعني اين كه ما مردم را تشويق كنيم به اين كه ماشينها بيمه نباشند.
رئيس ـ آقاي ادياني! دو بحث است، يكي تذكر شماست و يكي مخالفت شماست. در مورد مخالفت، مخالفت بفرماييد، مشكلي نيست، اما در مورد تذكر، چون قبلاً داده بودند و ما غفلت كرديم كه بموقع نخوانديم چون داشتند در اينجا مينوشتند، اين اشكال از اين جهت بوجود آمد، لذا يك ابهامي داشت و من احساس كردم هم حقوق مردم ضايع ميشود و هم در اينجا يك غفلتي صورت گرفته است. اما در مورد مخالفت، مخالفت كنيد، مشكلي نيست.
دبير (فرهنگي) ـ آقاي جعفري هم تذكر دارند.
رئيس ـ آقاي جعفري اگر تذكرتان راجع به اين موضوع است بفرماييد.
بهروز جعفري ـ بسمالله الرحمن الرحيم
جناب آقاي رئيس! ما در اين ماده كلمه «عابر» را بصورت عام آورديم، نابينا، ناشنوا، كودك زير (15) سال، اينها چه گناهي كردهاند. براساس اصل چهلم شايد بتوانيم بگوييم كه نوعي اضرار به غير است. ما كه نميتوانيم قانوني را وضع كنيم در حاليكه بستر آن را فراهم نكردهايم. قيد و تبصره هم نزدهايم. به نظر من ظلم به افراد بيچارهاي است كه ميخواهند از عرض خيابان عبور كنند ولي ما هم كلمه را در اينجا به صورت عام آوردهايم.
رئيس ـ آقاي جعفري! اين مؤيد همين اصلاحي است كه اينجا در حال انجام است. يعني اگر حتي عابر متخلف بود و اتومبيل راننده بيمه نبود، بايد ديه را از جايي بدهيم. يعني براي همين موارد است كه اگر فرد به هر دليل تخلف كرد ولي ديهاش بايد داده شود. مخالف و موافق صحبت نميكنند. دولت و كميسيون موافق هستند. قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ چنانچه وسيله نقليه بيمه نباشد، ديه عابر از صندوق موضوع قانون مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه در مقابل شخص ثالث پرداخت ميشود.
رئيس ـ حضار 204 نفر، نمايندگان محترم نظرشان را راجع به اين عبارت ارائه بفرمايند. دوستان در رأيگيري شركت فرمايند. پايان رأيگيري اعلام ميشود، تصويبشد. ماده (30) را مطرح بفرماييد.
دبير (فرهنگي) ـ آقاي دكتر! آقاي توكلي تذكر دارند.
رئيس ـ بفرماييد.
احمد توكلي ـ بسماللهالرحمنالرحيم
جناب آقاي رئيس! بنده اصل (75) قانون اساسي را اخطار دارم. در بودجه سال 89 حكمي آمده كه نيروي انتظامي با نصب پلاك، به ازاي هر پلاك درآمدي كسب ميكند. اينجا نصب پلاك را از نيروي انتظامي گرفتهاند و درآمد نيروي انتظامي حذف ميشود. ضمن آن كه هزينههايي براي نيروي انتظامي است كه محلي براي تأمين آن پيشبيني نشده است و در نتيجه اين اصلاحيهاي كه كميسيون زحمت كشيده و آوردهاند، ضمن اينكه درآمدي را كسب ميكند، هزينهاي را اضافه ميكند. در نتيجه با اصل (75) مغاير است. پيشنهاد ميكنم كه از مجلس نظر بخواهيد.
رئيس ـ اين اخطار وارد است يعني هم هزينه جديدي ايجاد ميكند و هم بخشي از بودجه نيروي انتظامي را تحت تأثير قرار ميدهد. من اخطار را وارد ميدانم. به نظر من اين روشن است، ما با اين كار هم به بودجه نيروي انتظامي لطمه ميزنيم و هم اينكه بر آن هزينهاي بار ميكنيم، با بودجه مخالفت دارد. حالا ميتوانيد رأيتان را بدهيد. من اخطار را به رأي ميگذارم و اين اخطار را درست ميدانم كه ماده (30) با اين نحو كه نوشته شده بودجه نيروي انتظامي را كاهش ميدهد و هزينههايي بر آن بار ميكند، لذا مغاير اصل (75) ميدانم. حضار 202 نفر، نمايندگان در رأيگيري شركت فرمايند. پايان رأيگيري اعلام ميشود، تصويبشد. بنابراين، اين ماده حذف خواهد شد (يكي از نمايندگان ـ يك قسمت از آن مغاير قانون اساسي است). از نظر من كل آن مغاير قانون اساسي است، من حذف آن را مناسب ميدانم. بحث ما در اين قانون پايان پذيرفت. از كميسيون قضايي و حقوقي تشكر ميكنيم كه كار تخصصي خوبي در اين قانون انجام دادند و همچنين دولت، راهنمايي و رانندگي كه مشاركت جدي داشتند، اين قانون بسيار مهمي است كه اگر به زودي آييننامهها و دستورالعملهاي آن هم تصويب بشود، ميتواند شرايط راهنمايي و رانندگي در كشور را كاملاً بهبود ببخشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه