موسسه حقوقی آموزشی محمد رضا ایمانی

تصويب لايحه مستنثني شدن شهرداريهاي كشور در واگذاري قسمتي از پاركها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان از شمول قوانين مربوط به مالك و مستأجر

رئيس ـ دستور بعدي را مطرح بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ دستور بعدي گزارش شور دوم كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مورد لايحه مستثني شدن شهرداريهاي كشور در واگذاري قسمتي از پارك‌ها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان از شمول قوانين مربوط به مالك و مستأجر است. شور اول اين در نظام قبلي آيين‌نامه داخلي در مجلس به صورت كليات تصويب شده و الان نوبت شور دوم است. در شور دوم فقط يك پيشنهاد حذف جزء رسيده كه اگر آقاي دكتر اجازه بفرمايند مطرح كنيم.

رئيس ـ بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ آقاي لاهوتي پيشنهاد دارند كه عبارت «اموال عمومي» بعد از «ميادين» حذف بشود. آقاي لاهوتي بفرماييد.

مهرداد بائوج‌لاهوتي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

همكاران محترم بزرگواري بفرمايند، همانطور كه قرائت فرمودند لايحه‌اي كه الان در دستور كار هست لايحه مستثني شدن شهرداريهاي كشور در واگذاري قسمتي از پاركها، ميادين و اموال عمومي از عرصه و اعيان از شمول قوانين مربوط به مالك و مستأجر است. دوستان عزيز به عرايضي كه تقديم مي‌كنم عنايت بفرمايند. اولاً كه قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 76 تمام مشكل را حل كرده، يعني به هيچوجه اگر الان شهرداريها بيايند قراردادي با يك مستأجري ببندند، در پايان مهلت قانوني آن قرارداد به خودي خود بدون دريافت هيچگونه حق كسب و پيشه‌اي ملزم به تخليه هستند، بنابراين مطرح كردن اين مورد خاصي ندارد. اما اينجا يك نگرانيهايي وجود دارد كه اگر ما به اين نگرانيها دقت نكنيم، خود شما نمايندگان بايد در آينده به افرادي كه در شهرستانها به شما مراجعه مي‌كنند پاسخ بدهيد. اگر به اظهار نظر مركز پژوهشهاي مجلس هم دقت كرده باشيد اين نگراني عنوان شده. نگراني هم اين است كه يك عده از مستأجرين شهرداري سرقفلي خريداري كرده‌اند، يعني از گذشته و از سالهاي قبل، (20)، (30) و (50) سال قبل، اينها مستأجر امروزه نيستند، يعني اگر مستأجر امروزه باشند همين قانون مالك و مستأجر سال 76 كه اصلاً تعهدي را براي شهرداري ايجاد نمي‌كند. نگراني اين است آنهايي كه در شهرداريها حق سرقفلي دارند، مركز پژوهشها هم اعلام كرده كه ممكن است حق آنها پايمال و تضييع بشود. من كه اصلاً مخالف حذف كل بودم، حالا با توجه به اينكه در شور دوم بود و امكان حذف كل مطرح نبود، ما آمديم تقاضاي حذف اموال عمومي را كرديم. يعني اگر من‌بعد شهرداريها در پاركها و ميادين خودشان خواستند دكه‌ها و غرفه‌هاي خودشان را تحت عنوان قرارداد واگذار كنند، (كه عرض كردم براي آن نگراني وجود ندارد) مي‌توانند اين كار را بكنند. ولي ما بايد اموال عمومي را مستثني كنيم، حق آن دسته از عزيزاني كه تحت عنوان سرقفلي و سالها هم به عنوان سرقفلي مستأجر شهرداري هستند ضايع نشود.

من خواهش مي‌كنم با اين توضيحاتي كه خدمتتان تقديم كردم و واقعاً نگران‌كننده است، به پيشنهاد بنده كه حذف «اموال عمومي» است رأي مثبت بدهيد.

رئيس ـ متشكريم، مخالف را دعوت بفرماييد.

دبير (رضايي‌ميرقائد) ـ مخالف اول جناب آقاي يوسف‌نژاد هستند، بفرماييد.

علي‌اصغر يوسف‌نژاد ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

من فكر مي‌كنم دليل اينكه اموال عمومي بايد در خود ماده واحده باشد، در خود فرمايشات پيشنهاددهنده محترم وجود دارد و آن نگراني است. نگرانيهايي كه براي اموال عمومي بايد وجود داشته باشد و به خاطر همين مشكلاتي كه وجود داشته دولت لايحه آورده. يعني به خاطر همين مسائل و مواردي كه وجود داشته. اين براي رفع مشكلات و نگرانيهايي است كه پيشنهاددهنده محترم گفتند.

اولاً دقت بفرماييد! اموال عمومي كه در اختيار شهرداريهاست براي مسائل خاص و با رعايت (4)، (5) موضوع اصلي و اساسي. اولاً گفته «با عقد قرارداد»، اين يك شرط است. بعد گفته «با رعايت مصالح عمومي». بعد گفته «دريافت اجاره‌بها»، بعد هم گفته «مقررات قانون مدني». يعني براي واگذاري اموال عمومي و ميادين و پاركها، دو، سه تا از موضوعات اصلي و اساسي بايد رعايت بشود تا اين اموال عمومي واگذار بشود. چرا؟ چون يك عده‌اي حالا ايشان مي‌فرمايند مستضعف، كم‌بضاعت (بهرحال اموال عمومي است) مي‌آمدند، شهرداري به خاطر بعضي از مصالح و موارد دكه‌هايي را ظرف دو سال، سه سال و پنج سال به آنها اجاره مي‌داد. بعد اينها بعد از دو، سه و پنج سال مي‌آمدند مي‌گفتند كه ما حق سرقفلي مي‌خواهيم، حق كسب و پيشه مي‌خواهيم و متقاضي حقوق مربوط به سرقفلي‌ها بودند.

خوب، چطور شهرداري در هنگام واگذاري اين اموال عمومي يا بخشي از اموال عمومي كه حتي رعايت بعضي از قوانين و مقررات را كرده، در آن زمان چنين مسائلي مطرح نبوده و بعد به نمايندگان و دولت مراجعه مي‌كردند. به همين خاطر دولت وقتي ديد كه چنين مشكلي در مورد شهرداريهاي كشور براي واگذاري قسمتي از پارك‌ها و ميادين و اموال عمومي (حالا چه عرصه و چه اعيان) وجود دارد، اين لايحه را تقديم مجلس كرده.

بنابراين يك مشكل بوده و اگر دقت بفرماييد اين مربوط به چند سال (يكي، دو، سه سال) قبل است و در اين مورد هم مجلس وارد بحث شده، تمام موضوعاتي كه پيشنهاددهنده محترم و همكار بسيار خوبم جناب آقاي لاهوتي اشاره كردند را ما در هنگام بحث كليات پاسخ آن را داديم. در آنجا مجلس با علم به همان قضايا و موارد اظهار نظر كرده و كليات را تصويب كرده. من يادم هست، در همان زمان مسائل و موارد اينطوري مطرح شده بود. آيا اموال عمومي متعلق به شهرداري نيست؟ خوب، متعلق به شهرداري است. اتفاقاً شهرداري بايد براي نگهداري و حفظ اموال عمومي بيشترين حساسيت را نشان بدهد. براي نگهداري آنها بايد قواعد و قوانين پشتيباني هم وجود داشته باشد. مجلس آمده وارد اين نقص و اين مشكل و اين مورد خاص شده و در يكي، دو سال قبل كليات آن را تصويب كرده، الان به صحن علني آمده.

بنابراين با حذف «اموال عمومي» واقعاً اصل و اساس اين ماده واحده زير سؤال مي‌رود و اصلاً معني و مفهومي ندارد. همان حذف كلي كه جناب آقاي لاهوتي مي‌خواستند پيشنهاد بدهند، اگر همان را پيشنهاد مي‌دادند شايد بهتر بود.

بنابراين پيشنهاد حذف «اموال عمومي» در ماده واحده يعني از بين رفتن ماهيت اصلي كليات است كه مجلس تصويب كرده است. بنابراين به خاطر حفظ اموال عمومي و رعايت شرايط و رفع نگرانيهايي كه لايحه دولت محترم براي صحن علني مجلس پيشنهاد داده كه نگرانيها برطرف بشود، خواهش مي‌كنم كه به پيشنهاد حذف اموال عمومي رأي ندهيد. چون اگر رأي بدهيد عملاً ماده واحده اصالت و وجاهت و موقعيت خودش را از دست مي‌دهد و اصلاً‌ لايحه در عمل و اجراء بلااثر مي‌شود. من با اين پيشنهاد مخالف هستم و فكر مي‌كنم كه وجود اين عبارت «اموال عمومي» مي‌تواند به قوت و قدرت اين ماده واحده براي حل آن كمك كند و نگرانيهايي هم كه وجود دارد و همكار محترم جناب آقاي لاهوتي به آن اشاره كردند در خود فرمايشات ايشان بوده و برطرف شده است.

در كليات ما بحث كرديم، مخالفين و موافقين محترم بحث كردند و مجلس با در نظر گرفتن آن مشكلات و نگرانيها رأي داده. بنابراين حذف «اموال عمومي» يعني حذف ماده واحده و حذف زحمتهايي كه در كميسيونهاي شوراها و امور داخلي و همچنين در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي كه قبلاً بحث شده بود و من خواهش مي‌كنم كه با اين پيشنهاد ان‌شاءالله مخالفت كنيد.

رئيس ـ متشكر، موافق را دعوت بفرماييد.

دبير (رضايي‌ميرقائد) ـ چند نفر از دوستان تذكر دارند، اجازه مي‌فرماييد؟

رئيس ـ اگر اجازه بدهيد اين بحث را به يك جايي برسانيم و بعد تذكرات را مطرح بفرماييد.

دبير (رضايي‌ميرقائد) ـ موافق جناب آقاي دلقپوش هستند، بفرماييد.

فرهاد دلقپوش ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

اگر دوستان و همكاران محترم دقت كافي داشته باشند، شهرداريها ارگاني هستند كه همه اموال و دارايي و خدمات آنها مستقيماً به مردم برمي‌گردد و اموالي كه در اختيارشان هست نوعاً از ناحيه مردم و در جهت ارائه خدمت بهينه به مردم است. مي‌شود گفت كه شهرداريها ارگاني تمام كمال متعلق به مردم و مردمي هستند و همه خدمات آنها هم براي مردم بايستي صرف بشود و در جهت انجام خدمات و ارائه خدمات از همكاري بخش خصوصي و عمومي هم به نحو احسن برخوردار بشوند. لذا شهرداري براي انجام وظايف محوله خودش به ويژه در بخش خدمات عمومي نيازمند به همكاري بسياري از افراد و فعالين در عرصه ارائه خدمات عمومي مي‌باشند و اموال عمومي اجاره داده شده بر اساس قانون مالك و مستأجر كه مخالف محترم به اين بخش اشاره كردند و جاي تعجب دارد، هيچ جاي نگراني نيست، چرا كه نگراني ما از قراردادهاي گذشته است. قراردادهايي كه بعضي از اصول در آنها رعايت نشده و بعضي از اماكن سرقفلي داده شده و الان شهرداري نمي‌تواند در جهت تغيير مديريت و خدمات آنجا اقدام كند.

(در اين هنگام آقاي سيدمحمدحسن ابوترابي‌فرد رياست جلسه را بر عهده گرفتند)

لذا حذف واژه «اموال عمومي» از اين لايحه مي‌تواند به توفيق شهرداريها در ارائه خدمات بهتر كمك كند و همكاري گسترده‌تر مردم و تأمين حقوق افرادي كه الان آمدند به نوعي سرقفلي بعضي از مغازه‌ها و بعضي از اماكن را به عهده دارند و قانون مالك و مستأجر هم تأكيد بر تضمين حقوق اين افراد دارد.

ما اگر دقت كنيم مي‌بينيم كه مركز پژوهشها هم كه همه ما آنها را قبول داريم و كار علمي و تحقيقي انجام مي‌دهند اين بخش را تأييد كرده‌اند و درواقع حذف اين بخش مي‌تواند به كارآمدي شهرداريهاي كشور در واگذاري بخشي از پاركها، ميادين و خدمات از عرصه و اعيان كمك كند كه درواقع از شموليت اين قانون مستثني مي‌شود و ما با حذف «بخش اموال عمومي» مي‌توانيم در جهت مشاركت بخش خصوصي و ارائه خدمات بهينه از طريق عزيزان و مردم شريف اينجا يك فضاي مناسبي را فراهم كنيم.

لذا با توجه به توضيحاتي كه هم پيشنهاددهنده محترم داشتند و هم مخالف محترم كه هر دو به نوعي نظر مركز پژوهشها را تأييد مي‌كنند و حذف اين عبارت مي‌تواند ارائه خدمات شهرداريها را تقويت كند، لذا تأكيد من بر اين است كه با حذف اين عبارت و اين واژه از اين لايحه ما كارآمدي شهرداريها، ارائه خدمات شهرداريها به وسيله مردم، تضمين حقوق عزيزاني كه سالهاست دارند تلاش مي‌كنند، حالا سرقفلي بعضي از اماكن، مراكز و مغازه‌ها را بر عهده دارند و عموماً هم شهرداريها از صغير و كبير مي‌گيرند و موظف هستند كه براي همه هزينه كنند. لذا شهرداريها كه تمام و كمال متعلق به مردم هستند، ما بايستي فضايي را فراهم كنيم كه بخشي از فعالين جامعه كه مي‌توانند خدمات خوبي را به مردم ارائه بدهند در بدنه ارائه برخي از خدمات توسط شهرداريها حضور داشته باشند و حذف اين بخش كه «بخش اموال عمومي» از اين لايحه است مي‌تواند به تقويت بخش خصوصي كمك كنيد و در خدمت حضور فعالين عرصه ارائه خدمات به مردم باشد و ما تأكيد مي‌كنيم كه از اين پيشنهاد حمايت جدي بشود و دوستان با رأي خودشان اين لايحه را تكميل و تقويت كنند و نوعاً حذف اين واژه نه تنها شهرداريها را تضعيف نمي‌كند بلكه باعث تقويت شهرداريها مي‌شود و ارائه خدمات را هم به دنبال خواهد داشت. لذا دوستان با درايت به اين پيشنهاد رأي مثبت بدهند.

نايب‌رئيس ـ آقاي چمران بفرماييد.

چمران (رئيس شوراي عالي استانها) ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

با عرض سلام و تبريك. در ماده واحده كه اعلام شده بودن «اموال عمومي» ضروري است و بايستي باشد، منتها اينجا يك مشكلي ايجاد مي‌شود كه من توجه نمايندگان را به اين مشكل جلب مي‌كنم. در اين ماده واحده آمده كه از شمول قوانين خاص مربوط به روابط موجر و مستأجر خارج و صرفاً مشمول مقررات قانون مدني است. دوستان عزيز! قانون مدني مشكل‌تر از قانون مالك و مستأجر است.

درخصوص مالك و مستأجر، آقاي لاهوتي هم اشاره داشتند و گفتند كه آن بهتر، شفاف‌تر و قانون متأخر است و آن درست‌تر است.

نظري كه لايحه دولت بوده و نظري هم كه ما در شوراي عالي استانها داشتيم، شهرداري تهران براي اين موضوع يك لايحه خاص دارد. اين لايحه خاص شهرداري تهران به همه شهرداريهاي كشور تعميم داده بشود، اصل ماده واحده كه بايد مطرح بشود اين است. بنابراين پيشنهاد ما اين است كه «اموال عمومي» (يعني همين لايحه دولت) بماند و آنجا گفته بشود كه «مشمول مقررات مصوبه براي شهرداري تهران خواهد بود»، اگر اين را نگذاريم و به قانون مدني برگردد مشكلات شهرداريها بيش از آن چيزي كه الان هست خواهد بود، براي اينكه قانون مالك و مستأجر قانون شفاف‌تر و راحت‌تري است.

به عقيده من بحث مصوبه شهرداري تهران در اينجا جا افتاده است و مي‌بايست به آن اضافه بشود كه بر اساس مقررات آن مصوبه خاص شهرداري تهران باشد. خيلي ممنون و متشكر.

نايب‌رئيس ـ خيلي متشكرم، كميسيون بفرماييد.

عبدالحسين ناصري (سخنگوي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور) ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

همكاران گرامي! هدف از ارائه اين لايحه يعني لايحه «مستثني شدن شهرداريهاي كشور در واگذاري قسمتي از پاركها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان از شمول قوانين مربوط به مالك و مستأجر» از سوي دولت اين بود كه بعضاً مناطقي را شهرداريها به افرادي واگذار مي‌كردند، حالا به مدت يك هفته، پنج روز، ده روز يا به مدت طويل‌تري مثلاً ششماه و بعد از اين مدت براي تخليه اين منطقه مشكل داشتند و بعضاً شخص طفره مي‌رفت از اينكه اين محل را خالي كند. لذا دولت اين را پيشنهاد داد.

با توجه به ابهاماتي كه در لايحه دولت محترم بود و بحث اموال عمومي و قانون مدني ذكر شده، كميسيون آمد و بحث قانون لايحه مستثني شدن شهرداري تهران را گفت كه جايگزين اين بشود كه متأسفانه در شور اول كه در صحن علني مجلس مطرح شد اين رأي نياورد.

ولي صحبت ما اين است كه الان دوست عزيزمان جناب آقاي لاهوتي فرمايش مي‌كنند «اموال عمومي» حذف بشود، چرا كه معتقد است در بعضي از مناطق، مغازه‌ها، دكه‌ها و محل‌ها ممكن است به صورت سرقفلي در اختيار بعضي از افراد و شهروندان عزيز قرار گرفته باشد و باعث بشود كه اينها هم در اين بين متضرر بشوند. خدمت اين بزرگوار عرض مي‌كنم كه در ماده واحده آمده كه «از تاريخ تصويب اين قانون به شهرداريهاي كشور اجازه داده مي‌شود». يعني اگر احياناً اين در مجلس مصوب بشود از اين تاريخ به بعد كسي كه مي‌خواهد در جايي مكاني را اجاره كند اين لايحه بر آن حتماً قابل شمول خواهد بود و قانون عطف به ماسبق نمي‌شود. لذا آن نگراني كه دوست عزيزمان در اين رابطه دارند از اين نظر منتفي است. لذا كميسيون با حذف اين كلمه كه «اموال عمومي» حذف بشود مخالف است مضافاً بر اينكه بر آن عقيده خودش كه ما بياييم اين لايحه را بصورتي كه جناب آقاي چمران فرمايش كردند شامل حال لايحه شهرداري تهران بشود بر آن مُصر است و معتقد است كه اگر آن جايگزين اين لايحه دولت بشود، اين مشكلاتي را كه در رابطه با شهرداريها مطرح شد حذف و مشكل مرتفع مي‌شود.

لذا خواهش مي‌كنم به اين پيشنهاد حذف «اموال عمومي» رأي ندهيد، متشكرم.

نايب‌رئيس ـ ظاهراً آقاي دهقان تقاضاي رفع ابهام دارند، بفرماييد.

محمد دهقاني‌نقندر ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

بنده ديگر ماده (144) را تذكر نمي‌دهم، فكر مي‌كردم كه اين بايد به كميسيون قضايي و حقوقي بيايد چون كه بحثهاي پيچيده حقوقي و مسايل اجاره و بويژه حق كسب و پيشه و سرقفلي در اينجا مطرح است كه اين نگراني بوجود مي‌آيد...

نايب‌رئيس ـ جناب آقاي دهقان! ما الان پيشنهاد حذف جزء داريم كه اين را رأي نگرفتيم، اجازه بفرماييد اين را انجام بدهيم. آقاي فرهنگي! پيشنهاد را براي رأي‌گيري قرائت بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ پيشنهاد حذف عبارت «و اموال عمومي» از متن ماده واحده است.

نايب‌رئيس ـ حضار 194 نفر، همكاران محترم درخصوص پيشنهاد حذف جزء اعلام رأي بفرماييد. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب‌نشد.

دبير (فرهنگي) ـ پيشنهاد رفع ابهام جناب آقاي دكتر دهقان اين است كه عبارت «حكم اين ماده نمي‌تواند موجب تضييع حق كسب و پيشه و ساير حقوق مكتسب مستأجران گردد» به آخر آن اضافه شود، بفرماييد.

محمد دهقاني‌نقندر ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

اگرچه مخبر محترم مطلبي فرمود كه البته نص متن پيشنهادي هم همين است كه اين قانون از اين به بعد مجرا مي‌شود، طبيعي هم همين است.

اما يك مشكلي ممكن است در مورد حقوق مربوط به كسب و پيشه و حقوق مربوط به سرقفلي پيش بيايد كه اينها بحثهاي پيچيده‌اي است كه در دادگاهها هم بالاخره در اين خصوص زياد است. دوستان تصور بفرمايند كه شهرداري يك غرفه‌اي را به فردي داده كه مدتي براي او حق كسب و پيشه بوجود آمده، بعد اين فرد مي‌آيد سرقفلي خود را به كس ديگري مي‌فروشد، اين حق سرقفلي واگذار شده، اما در عين حال نياز به تجديد اجاره است، براي آن مبلغ كم اجاره‌اش الان مي‌رود بالاخره با شهرداري آن تجديد اجاره را دارد و اجاره را پرداخت مي‌كند. اگر ما بياييم كلاً بگوييم از اين به بعد اجاره بهاي مناسب بايد پرداخت كند كلاً حقوق سرقفلي قبلي كه براي مستأجران شهرداريها بوجود آمده، حقوق قبلي تضييع مي‌شود.

بنابراين خواهش من اين است كه اگر خواستند اصل ماده را رأي بگيرند، اين متن هم به ذيل همين ماده اضافه شود كه از اين به بعد اگر چه بايد اجاره بهاي مناسب براي مستغلات و املاك شهرداريها داده شود اما به اين معنا نباشد كه حق سرقفلي قبلي كه براي مستأجرين شهرداريها بوجود آمده از بين برود، اگر چه من حالا روي بحث اصلي آن هم بحثهايي داشتم كه به اين نمي‌رسيم ولي خواهش ما هم براي رفع ابهام اين است براي اينكه به مردمي كه تا الان مستأجر شهرداريها بودند لطمه‌اي وارد نشود، حداقل اين متن اضافه شود.

نايب‌رئيس ـ تشكر مي‌كنيم. مخالف صحبت نمي‌كند، موافق هم صحبت نمي‌كند، اين پيشنهاد رفع ابهام هم به نظر مي‌رسد كه بايد اعمال شود. حضار 198 نفر، همكاران محترم درخصوص اين رفع ابهام كه مورد تأييد دولت و كميسيون هم هست اعلام رأي بفرماييد. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب‌نشد. ماده واحده را براي رأي‌گيري قرائت بفرماييد.

دبير (فرهنگي)‌ ـ ‌ماده واحده‌ ـ‌ از تاريخ تصويب اين قانون به شهرداريهاي كشور اجازه داده مي‌شود در واگذاري منافع قسمتي از پاركها، ميادين و اموال عمومي متعلق به شهرداري به اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت مصالح عمومي و دريافت اجاره بهاي مناسب به عقد قرارداد اقدام كنند. اينگونه قراردادها از شمول قوانين خاص مربوط به روابط موجر و مستأجر خارج و صرفاً مشمول مقررات قانون مدني است.

نايب‌رئيس ـ حضار 199 نفر، همكاران محترم اعلام رأي بفرماييد. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب‌نشد. (يكي از نمايندگان ـ حذف آن را رأي‌گيري كنيد) حضار 198 نفر، همكاران محترم درخصوص حذف ماده واحده پيشنهادي اعلام رأي بفرماييد، تصويب‌نشد. پيشنهاد آقاي دهقان را قرائت بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ از تاريخ تصويب اين قانون به شهرداريهاي كشور اجازه داده مي‌شود در واگذاري منافع قسمتي از پاركها، ميادين و اموال عمومي متعلق به شهرداري به اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت مصالح عمومي و دريافت اجاره بهاي مناسب به عقد قرارداد اقدام كنند. اينگونه قراردادها از شمول قوانين خاص مربوط به روابط مؤجر و مستأجر خارج و صرفاً مشمول مقررات قانون مدني است.

حكم اين ماده نمي‌تواند موجب تضييع حق كسب و پيشه و ساير حقوق مكتسبه مستأجران گردد.

نايب‌رئيس ـ مخالف را دعوت بفرماييد.

دبير (رضايي‌ميرقائد) ـ مخالف آقاي يوسف‌نژاد هستند، بفرماييد.

علي‌اصغر يوسف‌نژاد ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

مخالفت بنده با عبارت «اجازه داده مي‌شود» است. وقتي مي‌گوييم اجازه داده مي‌شود براي شهرداريها ما تعيين تكليف نكرديم كه بالاخره شهرداريها از قانون مالك و مستأجر براي عقد قرارداد استفاده كنند يا از قوانين ديگر. براي رفع مشكل اين لايحه تقديم مجلس شده يعني از مجلس تقاضا شده كه اينها از بعضي موارد مستثني شوند يعني از قانون مالك و مستأجر كه مربوط به شهرداري تهران است، اينها مشمول آن قانون بشوند. اگر ما بياييم بگوييم به شهرداريها اجازه داده مي‌شود، براي آنها اين با شيوه قانون‌نويسي مرسوم اصلاً ارتباطي نخواهد داشت. يعني چه جور اجازه دادن؟ ما چند قانون داريم، قانون مالك و مستأجر داريم، قانون سرقفلي‌ها را داريم، حق كسب و پيشه داريم، شهرداري‌ها از كدام قانون استفاده كنند؟ در مورد شهرداري تهران آمديم گفتيم كه اينها از شمول قانون مالك و مستأجر مصوب سال 1359 خواهد بود، در مورد شهرداريها ديگر اين كار را انجام داديم ولي وقتي جناب آقاي دكتر دهقان پيشنهاد دادند كه به شهرداريها اجازه داده مي‌شود همان مشكلات و مسايل و نگراني‌هايي كه باعث شده اين لايحه در صحن علني مجلس بيايد، آن مسايل سر جاي خودش باقي است، ما مشكلي را حل نكرديم! اين «اجازه داده مي‌شود» يعني اختيار دارند، از كدام قانون اختيار داشته باشند؟ از قانون مالك و مستأجر، از قوانين ديگر، از كدام قانون استفاده كنند؟ قوانيني كه در مورد حق كسب و پيشه مالك و مستأجر و سرقفلي‌ها اظهارنظر كردند متنوع و مختلف هستند، در سال 1359 قانونگذار آمده شهرداري تهران را مستثني كرده و مجلس هشتم شهرداري‌هاي كل كشور را مي‌خواهد مستثني كند. حالا در بالا هم نوشتيم كه «اجازه داده مي‌شود»، اين «اجازه داده مي‌شود» يك كار اختياري است، مختار است، اين تكليف نيست، اين مشكلات اوليه‌اي كه براي اموال عمومي و پاركها و براي ميادين و شهرداريها وجود داشته را رفع نمي‌كند، اصلاً قانون اين نيست، قانون بايد مكلف كند، مشخص كند، شفاف و واضح باشد، بتواند مشكلات شهرداريها را برطرف كند. اتفاقاً با تمامي مواردي كه در پيشنهاد همكار محترم جناب آقاي دكتر دهقان است موافق هستم منتها در مورد عبارت «اجازه داده مي‌شود» يعني همان حذف، بلااثر بودن، ماده واحده بي‌فايده است، اين همه در كليات و جزئيات بحث شده، در كميسيون بحث شده، كارشناسان محترم آمدند، اينها هيچ فايده‌اي نداشته، رفع مشكل نمي‌كند، مشكل سر جاي خودش هست، ما يك قانوني نوشتيم حالا اثرات اجتماعي در شهرداريهاي كل كشور را در عمل هم نمي‌توانيم پيامدهاي مثبت آن را ببينيم. بنابراين من خواهش مي‌كنم اصلاً اين قابليت طرح ندارد، اصل ماده واحده را با اين عبارت «اجازه داده مي‌شود» از بين برديم، يعني اين اختيار را داديم و نگراني‌ها سر جاي خودش هست. من مخالف هستم.

نايب‌رئيس ـ تشكر مي‌كنيم. موافق را دعوت بفرماييد.

دبير (رضايي‌ميرقائد) ـ موافق جناب آقاي قاضي‌پور هستند، بفرماييد.

نادر قاضي‌پور ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

همكاران محترم! جناب آقاي يوسف‌نژاد كه مخالف صحبت كردند از بنده بهتر موافق صحبت كردند، از هم كميسيوني خودمان تقدير و تشكر مي‌كنيم. جناب آقاي دكتر دهقان كه عضو كميسيون قضايي هستند و همكار ايشان آقاي غضنفرآبادي كه از بنده وقت خواستند كه صحبت كنند، من اجازه خواستم كه خودم صحبت كنم.

با توجه به اين كه اداره شهرداري تهران به اين آساني نيست، جمعيت آن از تعدادي از كشورها بيشتر است، مقررات خاص خودش را دارد، تعدادي از اهالي مردم رفتند از صاحبان مغازه استيجاري سرقفلي مغازه را خريده‌اند، بايد تعيين تكليف بشوند، با اين (گفته مخالف محترم كه) پيشنهاد آقاي دهقان كه «اجازه داده مي‌شود» مشكلات آنها حل نمي‌شود. الان تعدادي در اختيار دارند، شهرداري بايد با آنهايي كه مي‌ميرند و به ورثه مي‌دهند، تعيين تكليف كند اگر اين اجازه داده نشود مشكلات مردم بيشتر خواهد شد و خود شهرداري در تعيين تكليف سرقفلي‌ها و اجاره هر روز پايشان در دادگاه خواهد بود ولي با «اجازه داده مي‌شود» شهرداري مي‌تواند مصالحه كند و مشكل خود را حل كند و تعدادي از مشكلات قوه قضائيه حل خواهد شد.

همكاران محترم! بخاطر اين كه اين ماده هم حل شود و مشكلات شهرداريها را هم حل كند با پيشنهاد آقاي دكتر دهقان كه يك حقوقدان است و عضو كميسيون قضايي هستند و برادر ديگرمان آقاي غضنفرآبادي هم تأكيد بر اين دارند، ايشان هم حقوقدان هستند موافقت بكنيد كه اين قضيه تمام شود. والسلام