بحث و بررسي درخصوص لايحه پيش فروش ساختمان و تصويب موادي از آن
بحث و بررسي درخصوص لايحه پيش فروش ساختمان و تصويب موادي از آن
نايبرئيس ـ دستور بعد را مطرح بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ دستور بعدي عبارتست از گزارش شور دوم كميسيون قضايي و حقوقي در مورد لايحه پيشفروش ساختمان.
حاجآقا! كليات اين تصويب شده الان در شور نهايي است. اگر سخنگوي محترم مطلبي ندارند، به شور نهايي ورود پيدا كنيم. در ماده (1) پيشنهادي نيست اجازه ميفرماييد قرائت كنم؟
نايبرئيس ـ آقاي مفتح پيشنهاد دارند، بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ آقاي مفتح! اگر قبلاً مينوشتيد منتپذير بوديم، (مفتح ـ رفع ابهام نوشتم) بفرماييد.
محمدمهدي مفتح ـ حاجآقا! در جزء (2) تبصره بيان كرده كه «مستأجرين اراضي اعم از ملكي، دولتي، موقوفه كه به موجب سند رسمي حق احداث بنا بر روي عين مستأجره را دارد اينها از جمله افرادي هستند كه ميتوانند ساختمان را پيشفروش كنند». قاعدتاً اينجا اين است كه اين مستأجر كه حق احداث بنا را دارد مالك آن بنا هم هست اگر مالك آن بنا نباشد ولي حق احداث بنا داشته باشد كه نميتواند بفروشد. اگر اين ابهام وارد است چون اينجا فقط كسي كه حق احداث بنا را بر روي زمين موقوفه يا زميني كه مستأجر آن هست دارد با اين ترتيب ميتواند پيشفروش كند. ابهام دارد كه آيا اين كسي كه اينجا مستأجر است و رسماً حق احداث بنا را دارد آيا بعد از احداث مالك اين بنا هم ميشود يا نميشود؟ اگر مالك نشود كه پيشفروش نميتواند بكند اگر مالك بشود پيشفروش ميتواند بكند. اگر اين ابهام وارد باشد پيشنهاد بنده اين است كه بعد از «حق احداث بنا بر روي عين مستأجره»، «و مالكيت بناي مذكور» اضافه شود كه معلوم شود هم حق احداث دارد هم مالك آن مستحدثه خواهد شد، در اين صورت بتواند پيشفروش كند.
نايبرئيس ـ جناب آقاي مفتح! همانطور كه حضرتعالي بخوبي اشاره داشتيد در زمينهاي موقوفهاي است كه قرارداد (99) ساله بسته ميشود و طرف قرارداد اجازه دارد كه در آن زمين احداث بنا كند و بنايي را كه احداث ميكند مالك اوست. براساس همين مالكيت هم حق فروش آن را دارد، بنا را ميفروشد. در همين طرح مسكن مهر نظر مباركتان باشد كاملاً بحث قرارداد (99) ساله مطرح است يعني دولت زمين را در مسكن مهر واگذار نكرده. اما اجازه داده كه طرف قرارداد در اين زمين بنايي را احداث كند و مالكيت بنا هم متعلق به اوست لذا نظر جنابعالي قطعاً در اين بند ملحوظ است. باز هم اگر توضيحي داريد استفاده ميكنيم، بفرماييد.
مفتح ـ حاجآقا! فرمايش حضرتعالي كاملاً درست است اما آن فرمايش حضرتعالي كه يك مصداق آن مسكن مهر است ممكن است مصاديق متعدد ديگر داشته باشد. اين قانون هم تنها ناظر به مسكن مهر نيست، قانون بايد درست شود. ميگويد كه چه كسي ميتواند ساختمان را پيشفروش كند؟ مستأجر اراضي كه رسماً حق احداث بنا را دارد ميتواند پيشفروش كند ابهام اين است كه آيا اين مستأجر آن بنايي را كه احداث ميكند مالك آن هم هست؟
نايبرئيس ـ بله.
مفتح ـ در اينجا ذكر نشده، ابهام دارد. ابهام همين است كه...
نايبرئيس ـ جنابعالي مطلب مورد نظرتان را مرقوم بفرماييد و به بنده بدهيد اما روشن است.
مفتح ـ قانون است، بايد كاملاً روشن باشد. عرض من اين است كه اينطور اصلاح شود؛ «مستأجرين اراضي اعم از ملكي، دولتي، موقوفه كه بموجب سند رسمي حق احداث بنا بر روي عين مستأجره و مالكيت بناي مذكور را دارند». «مالكيت بناي مذكور» هم اضافه شود.
نايبرئيس ـ اين ظاهراً بند شماره (2) معنا را خوب افاده ميكند ابهامي در اين نيست. ماده (1) را جهت رأي قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (1) ـ هر قراردادي با هر عنوان كه بموجب آن مالك رسمي زمين (پيشفروشنده) متعهد به احداث يا تكميل واحد ساختماني مشخص در آن زمين شود و واحد ساختماني مذكور با هر نوع كاربري از ابتدا يا در حين احداث و تكميل يا پس از اتمام عمليات ساختماني به مالكيت طرف ديگر قرارداد يعني پيشخريدار در آيد، از نظر مقررات اين قانون قرارداد پيش فروش ساختمان محسوب ميشود.
تبصره ـ اشخاص ذيل نيز ميتوانند در چارچوب اين قانون و قراردادي كه بموجب آن زميني در اختيارشان قرار ميگيرد اقدام به پيشفروش ساختمان نمايند:
1 ـ سرمايهگذاراني كه در ازاء سرمايهگذاري از طريق احداث بنا بر روي زمين متعلق به ديگري واحدهاي ساختماني مشخصي از بناي احداثي بر روي آن زمين ضمن عقد و بموجب سند رسمي به آنان اختصاص مييابد.
2 ـ مستأجرين اراضي اعم از ملكي، دولتي، موقوفه كه بموجب سند رسمي حق احداث بنا بر روي عين مستأجره را دارند.
نايبرئيس ـ حضار 197 نفر، همكاران محترم اصل ماده (1) مطرح است اعلام رأي بفرماييد، پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويب شد. همكاران محترم! در بند (2) اين «ملكي» كه اشاره شده منظور خصوصي است لذا داخل پرانتز توضيحي هم از جهت تبيين مينويسيم «بخش خصوصي».
دبير (محبينيا) ـ در بند (1) ماده (2)، جناب آقاي ذاكر پيشنهاد حذف واژه «اسم» را دارند.
دبير (فرهنگي) ـ آقاي پاپري هم تذكر دارند. حاجآقا اجازه ميفرماييد؟
دبير (محبينيا) ـ عذرخواهي ميكنم، اين پيشنهاد آقاي ذاكر واژه «اسم» اصلاح عبارتي هم ميتواند باشد. اسم و مشخصات طرفين قرارداد كه هست، آقاي ذاكر گفتند واژه «اسم» حذف شود.
نايبرئيس ـ بله، اصلاح ويرايشي است، اعمال ميكنيم.
دبير (محبينيا) ـ آقاي ذاكر! رياست محترم جلسه پيشنهاد شما را اعمال ميكنند.
دبير (فرهنگي) ـ جناب آقاي پاپري بفرماييد.
ايوب پاپريمقدمفرد ـ بسمالله الرحمن الرحيم
ضمن عرض خسته نباشيد خدمت دوستان عزيز و هيأت محترم رئيسه. من قصد نداشتم از تريبون اين را اعلام كنم ولي هر چه كردم خودم را قانع نكردم، تذكر مواد (150) و (152) را دارم.
درخصوص طرحي كه گذشت، اصلاح ماده (77) قانون شهرداري بنده و تعدادي از نمايندگان بهرحال پيشنهاداتي داشتيم، در كميسيون مطرح شده بود، بعضي از آنها قبول شده بود و بعضي از آنها مانده بود كه در صحن مورد بررسي قرار گيرد و در دستور كار هم قرار گرفته بود، متأسفانه اينگونه كارها و از قلم افتادن پيشنهادات رسم شده. جناب آقاي ابوترابي! هزينههاي زيادي صرف چاپ اين كاغذها ميشود، الان خودتان دستور داديد از پخش آنها جلوگيري كردند بعضي از آنها از قديم پخش شده، هزينههاي سرسامآوري براي مجلس دارد، خدا هم خوشش نميآيد! بهرحال كار هم روي آن انجام ميگيرد يعني يك نماينده وقتي پيشنهاد دارد قطعاً دو، سه ساعت روي اين پيشنهاد كار كرده، اگر اين مورد غفلت قرار بگيرد انگيزه كار كردن اين چنيني در كميسيونها روي پيشنهادات اندكي كاهش پيدا ميكند.
من خواهش ميكنم كه اين اعتراض را وارد بدانيد، به دوستاني كه در اداره جلسه به شما كمك ميكنند دستور بدهيد اين مد نظر قرار بگيرد و رعايت كنند.
نايبرئيس ـ از تذكر جنابعالي تشكر ميكنيم. هر تذكري كه جنابعالي به بنده داشته باشيد كه قطعاً با توجه به همه جوانب بيان ميفرماييد و وارد است. در اين مورد هم كه اشاره داشتيد با توجه به اين كه گاهي با يك مجموعه متراكمي از پيشنهادات روبرو هستيم، حالا اين مورد اينطور نبود، اما چون معمولاً مجموعه متراكمي از پيشنهادات است، از همكاران محترم خواهش داريم كه قبل از ورود به بحث و ماده اشاره بدهند يا از همان ميز كه نشستند تقاضا كنند، مطرح كنند كه پيشنهاد دارند يا به برادر ارجمند جناب آقاي محبينيا مكتوب بفرمايند، قطعاً ما انتظار داريم كه پيشنهادات سازنده شما را دريافت كنيم و مورد توجه قرار بدهيم. در هر صورت از اين كه غفلت شد و نتوانستيم استفاده كنيم انشاءالله جنابعالي مورد اغماض قرار ميدهيد.
دبير (محبينيا) ـ در ماده (2) پيشنهادي نيست اگر اجازه بفرماييد قرائت كنم؟
نايبرئيس ـ بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (2) ـ در قرارداد پيشفروش بايد حداقل به موارد زير تصريح شود:
1 ـ مشخصات طرفين قرارداد اعم از حقيقي يا حقوقي.
2 ـ پلاك و مشخصات ثبتي و نشاني وقوع ملك.
3 ـ اوصاف و امكانات واحد ساختماني مورد معامله مانند مساحت اعياني، تعداد اتاقها، شماره طبقه، شماره واحد، پاركينگ (توقفگاه) و انباري. (دوستان معادل فارسي پاركينگ را بنويسند)
4 ـ مشخصات فني و معماري ساختماني كه واحد در آن احداث ميشود مانند موقعيت، كاربري و مساحت كل عرصه و زيربنا، تعداد طبقات و كل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفي ساختمان، سيستم گرمايش و سرمايش و قسمتهاي مشترك و ساير مواردي كه در پروانه ساخت و شناسنامه فني هر واحد قيد شده يا عرفاً در قيمت مؤثر است.
5 ـ بها يا عوض در قراردادهاي معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت.
6 ـ شماره قبوض اقساطي براي بها، تحويل و انتقال قطعي.
7 ـ زمان تحويل واحد ساختماني پيش فروش شده و تنظيم سند رسمي انتقال قطعي.
8 ـ تعيين تكليف راجع به خسارات، تضمينها و قرارداد بيمهاي، تغيير قيمت و تغيير مشخصات مورد معامله.
9 ـ تعهدات پيشفروشنده به مرجع صادركننده پروانه و ساير مراجع قانوني.
10 ـ معرفي داوران.
نايبرئيس ـ حضار 194 نفر، همكاران محترم درخصوص اصل ماده (2) اعلام رأي بفرماييد. پيشنهاد دارند كه به جاي واژه «پاركينگ» واژه «توقفگاه» بيايد. فكر ميكنم واژه مناسبي باشد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبشد. اگر ماده (3) پيشنهادي نيست براي رأيگيري قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ در ماده (3) پيشنهادي نداريم.
ماده (3) ـ قرارداد پيشفروش و نيز قرارداد واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن بايد با رعايت ماده (2) اين قانون از طريق تنظيم سند رسمي نزد دفاتر اسناد رسمي و با درج در سند مالكيت و ارسال خلاصة آن به اداره ثبت محل صورت گيرد.
نايبرئيس ـ حضار 194 نفر، همكاران محترم درخصوص اصل ماده (3) اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبشد.
دبير (محبينيا) ـ در تبصره ماده (4) جناب آقاي لاهوتي پيشنهاد حذف دارند، بفرماييد.
مهرداد بائوجلاهوتي ـ بسمالله الرحمن الرحيم
در ماده (4) اولاً من اين توضيح را بدهم كه واقعاً نگرانيهايي كه در لايحه پيشفروش وجود داشت و كلاهبرداريهايي كه همه شما و ما در جريان هستيم به جهت عدم قانون شفافي بود كه در اين ارتباط وجود نداشت، يك كار بسيار بزرگي دارد شكل ميگيرد و آن نگرانيهايي كه مردم دارند برطرف خواهد شد.
اما همه شما استحضار داريد كه هدف از پيش فروش چيست، هدف از پيش فروش اين است كه مالك ساختمان نياز مادي دارد و به جهت اين كه توان مالي ندارد، خودش از منابع مالي خودش كار خودش را به اتمام برساند ميخواهد ملك خودش را با يك قيمت مناسبتر پيش فروش كند. در انتهاي ماده (4) در صفحه (4) آمده كه «اجازه پيش فروش واحدهاي مذكور منوط به حداقل (30) درصد پيشرفت در انجام سرجمع تعهدات مربوطه ميباشد». حالا كه ما داريم همه را قانونمند ميكنيم، كسي كه بخواهد پيش فروش كند دقيقاً بايد مالكيت آن اثبات شده باشد و همه نگرانيهايي كه در بخش پيش فروش قرار باشد برطرف شود واقعاً در اينجا وجود دارد و دارد برطرف ميشود.
پيشنهاد ما اين است كه از اين عبارت «اجازه پيش فروش واحدهاي مذكور» تا انتها كه (30) درصد هم در آن است حذف شود، حالا كسي كه ساختمان آن (20) درصد هم پيشرفت فيزيكي دارد و قصد دارد و نياز مالي دارد و طرف معامله هم توافق دارد با همان (20) درصد، رفته ديده، نقشههاي ساختماني را رفته ديده، مالكيت آن هم اثبات شده است ولي حالا ساختمان او (20) درصد پيشرفت فيزيكي دارد و با هم توافق كردند كه اين معامله انجام بشود، ما ديگر محدود نكنيم، حتماً اجباراً بايد (30) درصد پيشرفت فيزيكي داشته باشد. من خواهش ميكنم دوستان به اين پيشنهاد بنده رأي مثبت بدهند.
نايبرئيس ـ تشكر ميكنيم. من ميخواستم از برادرم جناب آقاي خباز و همينطور ساير مخالفين بعدي خواهش كنم اگر محبت كنيد ما بخواهيم اين گزارش كميسيون در مورد اين لايحه را امروز تمام كنيم كه براي بعد از تعطيلات نماند، دوستان موافق و مخالف يعني مخالف اگر صحبت نكنند يكمقدار روان خواهد شد. آقاي خباز اجازه ميدهيد (خباز ـ بله) متشكرم، دولت نظري ندارد و كميسيون مخالف هستند. پيشنهاد حذف را قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ «اجازه پيش فروش واحدهاي مذكور منوط به حداقل (30) درصد پيشرفت در انجام سرجمع تعهدات مربوط و تأييد آن توسط مرجع صادركننده پروانه ميباشد» مورد پيشنهاد حذف است.
نايبرئيس ـ حضار 194 نفر، همكاران محترم اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبنشد. اصل ماده را بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (4) ـ تنظيم قرارداد پيشفروش منوط به ارائه مدارك زير است:
1 ـ سند رسمي مالكيت يا سند رسمي اجاره با حق احداث بنا يا قرارداد رسمي حاكي از اين كه مورد معامله در ازاء سرمايه گذاري با حق فروش از طريق احداث بنا بر روي عرصه به پيشفروشنده اختصاص يافته است.
2 ـ پروانه ساخت كل ساختمان و شناسنامه فني مستقل براي هر واحد.
3 ـ بيمهنامه مربوط به مسؤوليت موضوع ماده (9) اين قانون.
4 ـ تأييديه مهندس ناظر ساختمان مبني بر پايان عمليات پي ساختمان.
5 ـ پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك.
تبصره ـ در مجموعههاي احداثي كه پيشفروشنده تعهداتي در برابر مرجع صادركننده پروانه از قبيل آمادهسازي و انجام فضاهاي عمومي و خدماتي با پرداخت حقوق دولتي و عمومي و نظارت آن دارد، اجازه پيشفروش واحدهاي مذكور منوط به حداقل (30) درصد پيشرفت در انجام سرجمع تعهدات مربوط و تأييد آن توسط مرجع صادركننده پروانه ميباشد.
نايبرئيس ـ حضار 194 نفر، همكاران محترم درخصوص اصل ماده (4) اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبشد.
سوداني ـ تذكر دارم.
نايبرئيس ـ راجع به دستور است؟ (سوداني ـ راجع به انتظام جلسه است) ما از طرف شما ميگوييم كه انتظام جلسه را رعايت كنند. واقعاً وقت نداريم، من تذكر شما را دريافت كردم، دوستان در رأي مشاركت كنند، ميزان مشاركت در رأيگيري متناسب با حضور افراد نيست، خواهش دارم به تذكر آقاي سوداني توجه شود. ماده (5) را بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (5) ـ تنظيم قرارداد پيشفروش و واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن نزد دفاتر اسناد رسمي با پرداخت حقالثبت و بدون ارائه گواهي مالياتي صرفاً در قبال پرداخت حقالتحرير طبق تعرفه خاص قوه قضائيه صورت ميگيرد.
نايبرئيس ـ حضار 194 نفر، همكاران محترم درخصوص اصل ماده (5) اعلام رأي بفرماييد. در رأيگيري هم مشاركت بفرماييد كه تذكر آقاي سوداني به نتيجه برسد، پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبشد. ماده (6) را بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ در ماده (6) پيشنهاد نداريم براي رأيگيري قرائت ميكنم:
ماده (6) ـ چنانچه پيشفروشنده در تاريخ مقرر در قرارداد، واحد پيشفروششده را تحويل پيشخريدار ندهد و يا به تعهدات خود عمل ننمايد علاوه بر اجراء بند (9) ماده (2) اين قانون مكلف است به شرح زير جريمه تأخير به پيشخريدار بپردازد مگر اين كه با مبالغ بيشتري به نفع پيش خريدار توافق نمايند.
1 ـ درصورتي كه واحد پيشفروش شده و بخشهاي اختصاصي نظير پاركينگ (توقفگاه) و انباري در زمان مقرر قابل بهرهبرداري نباشد، تا زمان تحويل واحد به پيشخريدار معادل اجرتالمثل بخش تحويل نشده عمل خواهد شد.
2 ـ درصورت عدم انجام تعهدات در قسمتهاي مُشاعي، روزانه به ميزان (5/0) درصد بهاي روز تعهدات انجام نشده به ميزان قدرالسهم پيشخريدار.
3 ـ درصورت عدم انجام تعهدات در قسمتهاي خدمات عمومي موضوع بند (9) ماده (2) اين قانون از قبيل خيابان، فضاي سبز، مساجد، مدارس و امثال آن روزانه به ميزان يك در هزار بهاي روز تعهدات انجام شده به ميزان قدرالسهم پيش خريدار.
4 ـ درصورت عدم اقدام به موقع در انتقال سند رسمي روزانه به ميزان يك در هزار مبلغ قرارداد.
نايبرئيس ـ حضار 194 نفر، همكاران محترم درخصوص اصل ماده (6) با اصلاحات ويرايشي كه انجام شد اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبشد. ماده (7) را بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (7) ـ درصورتي كه مساحت بنا براساس صورت مجلس تفكيكي، كمتر يا بيشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد، مابهالتفاوت براساس نرخ مندرج در قرارداد، مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. ليكن چنانچه مساحت بنا تا (5) درصد افزون بر زيربناي مقرر در قرارداد باشد، هيچكدام از طرفين حق فسخ قرارداد را ندارند و در صورتيكه بيش از (5) درصد باشد صرفاً خريدار حق فسخ قرارداد را دارد.
چنانچه مساحت واحد تحويل شده كمتر از (95) درصد مقدار توافق شده باشد پيشخريدار حق فسخ قرارداد را دارد يا ميتواند خسارت وارده را بر پايه قيمت روز بنا و براساس نظر كارشناسي از پيشفروشنده مطالبه كند.
نايبرئيس ـ حضار 195 نفر، همكاران محترم درخصوص اصل ماده (7) اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبشد. ماده (8) را بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ در ماده (8) پيشنهادي نداريم، براي رأيگيري قرائت ميكنم:
ماده (8) ـ در تمامي مواردي كه به دليل تخلف پيشفروشنده، پيشخريدار حق فسخ خود را اعمال مينمايد، پيشفروشنده بايد خسارت وارده را بر مبناي مصالحه طرفين يا برآورد كارشناس مرضيالطرفين به پيشخريدار بپردازد.
تبصره ـ درصورت عدم توافق طرفين، پيشفروشنده بايد تمام مبالغ پرداختي را براساس قيمت روز بنا، طبق نظر كارشناس منتخب مراجع قضائي همراه ساير خسارات قانوني به پيشخريدار مسترد نمايد.
نايبرئيس ـ حضار 194 نفر، همكاران محترم درخصوص ماده (8) اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبشد. ماده (9) را بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ جناب آقاي دلخوش پيشنهاد حذف كل ماده (9) را دارند، بفرماييد.
سيدكاظم دلخوشاباتري ـ بسمالله الرحمن الرحيم
حاجآقا ملاحظه بفرماييد! در بعضي مواد آمدند تخلف را مشخص كردند و فروشنده را مكلف كردند، ولي آيا اين به تكليف خودش عمل كند يا نكند يا جرايمي كه مشخص شده توسط چه مرجعي اگر از آن تخلف كرد و عدول كرد بايد برخورد شود مشخص نشده. در ماده (9) هم آمده گفته «پيشفروشنده در قبال خسارات ناشي از عيب بنا و تجهيزات آن و نيز خسارات ناشي از عدم رعايت...» الي آخر، اين مشخص نكرده، اين پيشفروشنده وقتي شما در مواد قبلي آمديد ضوابط فروش را مشخص كرديد، در ماده (6) مشخص كرديد، در ماده (5) تنظيم قرارداد را مشخص كرديد، در ماده (2) قرارداد پيشفروش را كه در آن مواردي كه بايد تصريح شود مشخص شده، در ماده (3) جايگاه كاملاً مشخص شده، در اينجا پيشفروشنده تا چه زماني؟ زمان اين اصلاً مشخص نيست! الان جنابعالي ملكي را ميفروشيد، يك نفر ميآيد اين ملك را ميخرد، اگر شما ده سال ديگر هم باشيد، آن ملك تا زماني كه در اختيار آن شخص است، آن آقا خريدار است و شما فروشنده هستيد، آيا باز تعهدي در قبال آن خريدار داريد؟ اين ماده (9) ابهام دارد يعني اصلاً مشخص نكرده، اين تعهد تا چه زماني است؟ اصلاً زمان را مشخص نكرده! گفته پيشفروشنده در قبال خسارات ناشي از عيب، چه زماني؟ آيا خريدار كه رفت آنجا ساكن شد باز آن آقاي پيشفروشنده بايد خسارت اين آقا را بدهد؟ به نظر من آقايان اين را شفاف كنند، فردا براي خريدار و فروشنده مشكل و معضل ايجاد ميكند. درخواست حذف دارم.
نايبرئيس ـ تشكر ميكنيم. بنده نكتهاي را عرضه ميكنم با توجه به پيشنهاد حضرتعالي كه دغدغه لازمي است، در ماده (25) آمده كه «آييننامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه» به نظر ميرسد اين نقاطي كه اشاره داشتيد يا ممكن است در بندهاي ديگر هم باشد در آييننامه اجرايي ملاحظه شود و اين اشكالات را رفع كنند. اگر فكر ميكنيد اين است ما از پيشنهاد حذف بگذريم و منتقل كنيم، ما هم اين ديدگاهها را منتقل كنيم كه در آييننامه اجرايي ديده شود.
دلخوشاباتري ـ آقاي رئيس! همين فرمايش جنابعالي را بنده قبول دارم مشروط بر اين كه چون يك بخشي از اين بخش حقوقي است يعني آقايان در كميسيون قضايي بايد به اين بخش توجه كنند و دولت در آييننامه نويسي مواد (6)، (9) و (5) داراي ابهام است، اگر در آييننامه مشخص نكنند دچار مشكل است، فرمايش جنابعالي را قبول دارم.
نايبرئيس ـ تشكر ميكنيم. آقاي محبينيا! ايشان پيشنهاد حذف را مطرح نميكنند. قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (9) ـ پيشفروشنده در قبال خسارات ناشي از عيب بنا و تجهيزات آن و نيز خسارات ناشي از عدم رعايت ضوابط قانوني در برابر پيشخريدار و اشخاص ثالث مسؤول است و بايد مسؤوليت خود را از اين جهت بيمه نمايد. چنانچه ميزان خسارت وارده بيش از مبلغي باشد كه از طريق بيمه پرداخت ميشود پيشفروشنده ضامن پرداخت مابهالتفاوت خسارت وارده خواهد بود.
نايبرئيس ـ حضار 194 نفر، همكاران محترم درخصوص اصل ماده (9) اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبشد.
دبير (محبينيا) ـ در ماده (10) پيشنهادي نداريم، اگر اجازه ميدهيد براي رأيگيري قرائت ميكنم:
نايبرئيس ـ قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (10) ـ درمواردي كه بانكها به پيشخريداران براساس قرارداد پيشفروش، تسهيلات خريد ميدهند، وجه تسهيلات از طرف پيشخريدار توسط بانك به حساب پيشفروشنده واريز و مالكيت عرصه به نسبت سهم واحد پيشخريداري شده و نيز حقوق پيشخريدار نسبت به آن واحد بهعنوان تضمين اخذ ميگردد.
نايبرئيس ـ حضار 195 نفر، همكاران محترم درخصوص اصل ماده (10) اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبشد. ماده بعدي را بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ در ماده (11) آقاي لاهوتي پيشنهاد حذف كل ماده را دارند، بفرماييد.
مهرداد بائوجلاهوتي ـ بسمالله الرحمن الرحيم
در ماده (11) آمده كه در پيشفروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهاي مورد قرارداد توافق طرفين خواهد بود ولي حداقل (10) درصد از بها همزمان با تنظيم سند بايد پرداخت شود.
من دفعه قبل خدمت شما عرض كردم كه ما واقعاً نگرانيهايي كه در بخش پيشفروش داشتيم اين قانون دارد برطرف ميكند اما ما براي طرفين ديگر محدوديت نبايد ايجاد كنيم، شايد طرفين بيايند توافق كنند كه ابتداي معامله خودشان (20) درصد پرداخت كنند يا ابتداء چيزي پرداخت نكنند، در وسطهاي معامله بيايند رقم را پرداخت كنند، اين محدود كردن ابتداء معامله حتماً بايد (10) درصد اين رقم پرداخت شود، اين محدوديتي براي طرفين ايجاد ميكند، خواهش ميكنم دوستان به حذف ماده (11) رأي مثبت بدهند.
نايبرئيس ـ تشكر ميكنيم. مخالف صحبت نميكند پس موافق هم صحبت نميكند. دولت نظري ندارد، كميسيون مخالف است. حضار 194 نفر، همكاران محترم درخصوص پيشنهاد حذف ماده (11) اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبنشد. اصل ماده را قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (11) ـ در پيشفروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بها مورد قرارداد با توافق طرفين خواهد بود، ولي حداقل (10) درصد از بها همزمان با تنظيم سند قطعي قابل وصول خواهد بود و طرفين نميتوانند برخلاف آن توافق كنند.
نايبرئيس ـ حضار 194 نفر، همكاران محترم درخصوص اصل ماده (11) اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبشد. ماده بعدي را بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ در ماده (12) جناب آقاي مفتح يك ابهامي را ارسال فرمودند، با دوستان اداره كل قوانين مشورت كرديم، ابهام نيست ولي اين عبارت آقاي مفتح اگر بيايد بد نيست، آقاي مفتح بفرماييد.
محمدمهدي مفتح ـ بسمالله الرحمن الرحيم
حاجآقا عنايت بفرماييد! در اينجا گفته شده «در صورتي كه عمليات ساختماني متناسب با مفاد قرارداد پيشرفت نداشته باشد، پيشخريدار ميتواند پرداخت اقساط را منوط به ارائه تأييديه مهندس ناظر از سوي پيشفروشنده نمايد». معناي آن اين است كه يك قراردادي پيشبيني شده كه گفته شده متناسب با پيشرفت كار به اين ميزان پرداخت انجام شود، (10) درصد اول كه جدا بعد از آن به ميزان پيشرفت كار در قرارداد اوليه ثبت شده، حالا در حين انجام كار اختلاف پيش آمده، پيشخريدار ميگويد آقا! اين ميزان پيشرفت محقق نشده كه من سهم خود را پرداخت كنم، به تأييد مهندس ناظر منوط شده، اما مهندس ناظر چه چيزي را تأييد كند؟ اينجا نوشته نشده، تأييد مهندس ناظر از سوي پيشفروشنده، عرض بنده اين است كه اين را خيلي گويا و روشن كنيم: «منوط به ارائه تأييديه مهندس ناظر مبني بر تحقق ميزان پيشرفت كار نمايد» يعني همان قرارداد، براي اين كه بتواند پيشخريدار پول آن را پرداخت كند گفته وقتي به (40) درصد رسيد من اين پول را بايد پرداخت كنم، الان ميگويد (40) درصد نشده، فروشنده ميگويد شده، مهندس ناظر ميآيد ميگويد آقا! (40) درصد شده يا نشده.
نايبرئيس ـ نظر شما اين است كه «اقساط را منوط به ارائه تأييديه مهندس ناظر مبني بر تحقق ميزان پيشرفت كار»؟ (مفتح ـ بله) البته من اين سخن را يكمقدار ويرايشي ميدانم، نه رفع ابهام. چون عبارت كاملاً همين نظر حضرتعالي را ارائه كرده، موضوع كاملاً پيشرفت كار است و مهندس ناظر هم دقيقاً ميخواهد پيشرفت كار را اعلام كند، لذا يك اصلاح ويرايشي است كه رعايت ميكنند. آقاي محبينيا بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (12) ـ درصورتي كه عمليات ساختماني متناسب با مفاد قرارداد پيشرفت نداشته باشد، پيشخريدار ميتواند پرداخت اقساط را منوط به ارائه تأييديه مهندس ناظر مبني بر ميزان پيشرفت از سوي پيشفروشنده نمايد و مهندس ناظر مكلف است به تقاضاي هر يك از طرفين ظرف يك ماه گزارش پيشرفت كار را ارائه نمايد.
نايبرئيس ـ پيشخريدار ميتواند پرداخت اقساط را منوط به ارائه تأييديه مهندس ناظر مبني بر تحقق پيشرفت از سوي پيشفروشنده نمايد. حضار 195 نفر، همكاران محترم اصل ماده (12) مطرح است، اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنم، تصويب شد. ماده (13) را مطرح بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (13) ـ پيشخريدار به نسبت اقساط پرداختي يا عوض قراردادي، مالك ملك پيشفروش شده ميگردد و در پايان مدت قرارداد پيشفروش و اتمام ساختمان، با تأييد مهندس ناظر در صورتيكه تمام اقساط را پرداخت يا عوض قراردادي را تحويل داده باشد با ارائه مدارك مبني بر ايفاء تعهدات ميتواند با مراجعه به يكي از دفاتر اسناد رسمي تنظيم سند رسمي انتقال به نام خود را درخواست نمايد. چنانچه پيشفروشنده حداكثر ظرف (10) روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمي مال پيشفروش شده خودداري نمايد، دفترخانه با تصريح مراتب مبادرت به تنظيم سند رسمي به نام پيشخريدار يا قائممقام وي مينمايد. اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك مكلف است به تقاضاي ذينفع نسبت به تفكيك و يا افراز ملك پيشفروش شده اقدام نمايد.
نايبرئيس ـ حضار 195 نفر، اصل ماده (13) مطرح است، دوستان با سطح مشاركت بالا رأي خود را اعلام بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنم، تصويب شد. ماده (14) را مطرح بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ در ماده بعد آقاي محمدياري پيشنهاد دارند، بفرماييد.
بهمن محمدياري ـ بسمالله الرحمن الرحيم
مضمون ماده (14) اين است كه در صورت انجام كامل تعهدات از سوي پيشخريدار چنانچه پيشفروشنده تا زمان انقضاء مدت قرارداد موفق به تكميل پروژه نگردد با تأييد مهندس ناظر ساختمان مبني بر اينكه صرفاً اقدامات جزئي تا تكميل پروژه باقي مانده يا كمتر از (10) درصد پيشرفت فيزيكي مانده است، پيشنهاد بنده حذف اين قسمتي است كه صرفاً اقدامات جزئي تا تكميل پروژه باقي مانده است يا كمتر از (10) درصد پيشرفت فيزيكي. چون اين موضوع منوط به اين است كه پيشخريدار خودش قبول ميكند كه باقيمانده فعاليتها را انجام ميدهد، يعني اگر فعاليت بيش از (10)، (15) درصد باشد، ديگر اين اختيار از پيشخريدار سلب ميشود. باتوجه به اينكه قراردادهاي مربوط به پيشفروش يا پيشخريد معمولاً مشكلات عديدهاي را در بر دارد، نظر من اين است كه ما اين محدوديت (10) درصد را برداريم و اگر خريدار خودش موافق باشد كه بخواهد باقيمانده ساختمان را انجام دهد و تكميل كند و خواستار تنظيم سند رسمي شود، به اندازه سهم خودش، ما اين مانع را از پيش پاي خريدار برداريم و اين اجازه را به خريدار بدهيم كه در هر مرحلهاي كه فروشنده از انجام تعهدات خودش باز ميماند و امكان انجام تعهدات خود را ندارد، حداقل خريدار اين اختيار را داشته باشد كه باقيمانده پيشرفت و تكميل پروژه را به انجام برساند.
نايبرئيس ـ خيلي متشكر. مخالف و موافق صحبت نميكنند، دولت نظري ندارد، كميسيون مخالف است. پيشنهاد را مطرح بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ عبارت «صرفاً اقدامات جزئي تا تكميل پروژه باقيمانده است» و داخل پرانتز «كمتر از (10) درصد پيشرفت فيزيكي مانده باشد» را پيشنهاد حذف دارند.
نايبرئيس ـ حضار 194 نفر، همكاران محترم اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنم، تصويب نشد. اصل ماده را قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (14) ـ درصورت انجام كامل تعهدات از سوي پيشخريدار چنانچه پيشفروشنده تا زمان انقضاء مدت قرارداد موفق به تكميل پروژه نگردد با تأييد مهندس ناظر ساختمان مبني بر اينكه صرفاً اقدامات جزئي تا تكميل پروژه باقيمانده است (كمتر از 10 درصد پيشرفت فيزيكي مانده باشد) پيشخريدار ميتواند با قبول تكميل باقي قرارداد به دفتر اسناد رسمي مراجعه نمايد و خواستار تنظيم سند رسمي به قدرالسهم خود گردد. حقوق دولتي و هزينههايي كه طبق مقررات بر عهده پيشفروشنده بوده و توسط پيشخريدار پرداخت گردد از محل ماده (11) اين قانون و غيره با كسب نظر هيأت داوري مندرج در ماده (20) اين قانون نخواهد بود.
نايبرئيس ـ حضار 194 نفر، اصل ماده (14) مطرح است، اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنم، تصويب شد. اجازه بدهيد تشكري داشته باشيم از ميهمانان محترم جلسه، جناب آقاي ساعدي بفرماييد.
دبير (ساعدي) ـ بسمالله الرحمن الرحيم
ميهمانان جلسه علني امروز ما عبارتند از:
ـ جمعي از اساتيد و دانشآموزان مسلمان كالج فارسي بوسنيايي گلستان از كشور بوسني و هرزگوين.
ـ جمعي از روحانيون، دانشجويان و دانشآموزان نخبه كانون فرهنگي و تبليغي هدي از شهرستان خلخال از استان اردبيل.
ـ جمعي از دانشآموزان عضو تشكلات دانشآموزي اداره آموزش و پرورش منطقه پيشوا از شهرستان ورامين استان تهران.
ـ جمعي از خواهران بسيجي عضو پايگاه فاطمهالزهرا (سلامالله عليها) از شهرستان رباطكريم استان تهران.
ـ شهرداران شهرستان بستك و پارسيان استان هرمزگان، دهياران فتويه و فاريابسنگويه شهرستان بستك و شوراي اسلامي چاه مسلم شهرستان بندرلنگه در جلسه ما حضور دارند.
به همه اين عزيزان خير مقدم عرض ميكنيم، خيلي خوش آمديد.
نايبرئيس ـ خيلي متشكر. جناب آقاي دلخوش پيشنهاد حذف دارند، بفرماييد.
سيدكاظم دلخوشاباتري ـ بسمالله الرحمن الرحيم
در ماده (15) آمده گفته كه «عرصه و اعيان واحد پيشفروش شده يا اقساط اگر همه انجام شده باشد، قبل از انتقال رسمي»... ببينيد! تا وقتي كه قبل از انتقال رسمي سند به اسم خريدار در دفترخانه انجام نشده است، يعني سند متعلق به مالك است، براي خريدار نيست، براي ديگري نيست. اينكه آمده گفته قابل توقيف و تأمين به نفع پيشفروشنده. پيشفروشنده خودش تا قبل از انتقال سند خودش مالك است، شما چطور ميآييد ميگوييد هنوز سند به اسم منِ فروشنده است، بعد ميآييد ميگوييد قابل توقيف و تأمين به نفع پيشفروشنده يا طلبكار نيست. بله، براي طلبكار بله، آنهم نه، مسؤوليت با دفترخانه نيست. شما مسؤوليت را به دفترخانه متوجه نكرديد. وقتي سند به اسم من هست، سند هم رسمي است، اصلاً قولنامه نيست، اين خط عادي نيست. وقتي شما صاحب و مالك هستيد، سند هم به اسم شما هست، اين انتقال دادن يا ندادن اصلاً معني پيدا نميكند. اعتقاد من اين است كه اصلاً در اينجا كاملاً اين را به هم زده. خواهش من از جنابعالي اين است كه اين را مشخص بفرماييد، اگر اصلاح شود، بله ما ميپذيريم، ولي با اين شرايط هنوز شما سند را انتقال نداديد، نميتوانيد بگوييد اين قابل توقيف يا تأمين در اختيار مالك نميتواند باشد. سند تا انتقال پيدا نكرده به نام و براي مالك است و هيچكس نميتواند در اين ارتباط در مراجع قضايي، حقوقي و امثال اينها برود و مدعي شود، خواهش من اين است كه اين را توضيح بفرماييد.
دبير (دهقانينقندر) ـ مخالف اول خودم هستم، توضيح ميدهم.
نايبرئيس ـ خيلي متشكر. شما به عنوان مخالف نه، يك توضيحي را بدهيد. نظر آقاي دلخوش اين است كه اگر آن نگراني رفع شود، پيشنهاد حذف ندارند، شما يك توضيحي بدهيد، بفرماييد.
قرباني ـ ايشان بر چه اساسي توضيح ميدهند؟
نايبرئيس ـ ايشان مخالفند و توضيحي كه ميدهند شايد باعث شود كه...
محمد دهقانينقندر ـ بسمالله الرحمن الرحيم
من به عنوان مخالف اول اسمم ثبت شده، اگر اجازه بدهيد صحبت كنم، هر چه كه شما ميخواهيد...
ببينيد آقاي دلخوش! ما در ماده (13) آورديم كه پيشخريدار به نسبت اقساط پرداختي يا عوض قراردادي مالك ملك پيشفروش شده ميگردد. يعني به هر اندازه كه پيشخريدار اين معاملهاي كه كردند قسط آن را ميپردازد به همان اندازه اين مالك اعياني ميشود، درست شد؟ حالا اينجا چه گفتيم، گفتيم عرصه و اعيان واحد پيشفروش شده و نيز اقساط و وجوه وصول و يا تعهد شده بابت آن قبل از انتقال رسمي واحد پيشفروش شده به پيشخريدار قابل توقيف و تأمين به نفع پيشفروشنده يا طلبكار او نيست.
ببينيد چه اتفاق ميافتد؟ ما دو وضعيت داريم، يكي اينكه بالاخره اين ساختمان تمام شده و سند به نام پيشخريدار رفته در دفترخانه ثبت شده كه تمام است، اينجا ديگر بحثي ندارد، سند به نام پيشخريدار است و آن قواعد خودش را دارد. طبيعتاً بحثي از توقيف اينجا به وجود نميآيد.
آنچه كه احتمال خطر دارد مربوط به قبل از انتقال سند به نام خريدار يا همان پيشخريدار است.
خوب، اگر كه فرض بفرماييد يك انبوهسازي آمده واحدهاي خود را پيشفروش كرده، از اينطرف هم در يك جاي ديگر ميرود واحدهايي را ميسازد، اين به هر دليلي پول كم ميآورد يا اشكالاتي به وجود ميآيد، طلبكاران ميآيند به دادگاه مراجعه ميكنند، ميگويند ما ميخواهيم اموال ايشان را توقيف كنيم، دادگاه اينجا نبايد حق داشته باشد آن مالي كه قبلاً به جنابعالي به عنوان پيشخريدار پيشفروش شده توقيف كند. چون شما قسطهاي آن را كم كم داديد و به اندازهاي كه قسط دادي مالك آن مال شدي. لذا اين مال ديگر براي پيشفروشنده نيست كه قابل توقيف باشد. اين مال به تدريج به اندازه اقساط پرداخت شده متعلق به پيشخريدار شده. لذا نبايد اجازه داده شود كه به خاطر طلبكاران ديگري كه در مناسبتهاي ديگر از پيشفروشنده طلبكار شدند، نبايد اجازه داده شود كه آن طلبكاران بيايند و اين ملك را به نام خودشان توقيف كنند يا به هر نحو ديگر.
بنابراين به نظر من اين متني كه نوشته شده متن دقيقي است و خواهش ميكنم دست به آن نزنيد.
نايبرئيس ـ شما پيشنهاد حذف را داريد؟ (دلخوشاباتري ـ بله) خيلي خوب، موافق را دعوت بفرماييد.
دبير (فرهنگي) ـ موافق آقاي تأميني هستند.
نايبرئيس ـ جناب آقاي تأميني بفرماييد.
حسن تأمينيليچايي ـ بسمالله الرحمن الرحيم
عزيزان اگر توجه كرده باشند به صحبتهاي مخالف محترم درمورد ماده (13)، ببينيد عزيزان! ما ميخواهيم يك قانوني بنويسيم و كاري انجام بدهيم كه مشكلات مردم حل شود. نكتهاي هم كه آقاي دلخوش گفتند و در نهايت تلاش داشتند كه شما به نوعي بياييد اصلاح كنيد، چون درمورد اينكه حتماً بايد در ماده (15) اصلاح صورت بگيرد، مخالف محترم هم به نوعي عنوان كردند، يعني اينجا شما بحث مسؤوليت دفترخانه و تقدم و تأخر را مشخص نكرديد، بعد گفتيد كه هر مقدار قسط پرداخت كنند مالك خانه ميشود، دادگاه هم حق ندارد كاري انجام دهد. يكي از مشكلاتي كه در بحث پيشفروش داشتيم همين بحث است، آنكه سند زده كه ما مشكلي نداريم، اصلاً بحث پيشفروش ما نزدن سند است، يعني آنهايي كه سند ندارند مشكل دارند و الان در دادگاهها هم نگاه كنيد خيلي از اين انبوهسازان كه ما نميخواهيم نام ببريم الان بازداشت هستند و مشكلات خيلي زيادي براي آنها ايجاد شده و اين كه ما نيامديم به اين كار خودمان نظم بدهيم، انبوهساز آمده يكسري را پيشفروش كرده، سند نزده، آمده يك مرحلهاي از كار را پيش برده، آمده يك كار ديگري را هم شروع كرده و عملاً آنهايي كه طلبكار هستند قانوناً حقشان است بروند شكايت كنند و دادگاه هم حقش است كه با آن فرد برخورد كند، وقتي با آن فرد برخورد ميكند بايد توجه داشته باشيم كه اموالش توقيف ميشود، براي او مشكل ايجاد ميشود، نميتواند آن تعهدات قبلي خودش را هم اقدام كند.
بنابراين خواهش من اين است كه به اين بحث توجه كنيد، اگر حذف آن هم نيست به نكتهاي كه آقاي دلخوش گفتند توجه داشته باشيم كه اين بايد اصلاح شود و در آينده من مطمئن هستم مشكل ايجاد ميكنم. تشكر ميكنم كه دقت بيشتري را روي اين بحث داشته باشيد.
نايبرئيس ـ خيلي ممنون. دولت و كميسيون مخالف هستند. حضار 194 نفر، پيشنهاد حذف ماده (15) مطرح است. (دلخوشاباتري ـ پيشنهاد را پس ميگيريم) پيشنهاد را پس گرفتند. اصل ماده (15) را به رأي ميگذاريم، قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (15) ـ عرصه و اعيان واحد پيشفروش شده و نيز اقساط و وجوه وصول و يا تعهد شده بابت آن، قبل از انتقال رسمي واحد پيشفروش شده به پيشخريدار قابل توقيف و تأمين به نفع پيشفروشنده يا طلبكار او نيست.
نايبرئيس ـ حضار 194 نفر، همكاران محترم اصل ماده (15) مطرح است، اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنم، تصويب شد. ماده (16) را مطرح بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ در ماده (16) آقاي مفتح پيشنهاد حذف جزء دارند.
نايبرئيس ـ بفرماييد.
محمدمهدي مفتح ـ بسمالله الرحمن الرحيم
حاج آقا عنايت بفرماييد! در اينجا در ماده (16) گفته شده است «در صورتي كه در مواردي كه مقرر شده پيشخريدار اقساط خود را پرداخت نكند، پيشفروشنده بايد مراتب را به دفترخانه كتباً اعلام كند و دفترخانه هم ظرف يك هفته به پيشخريدار اخطار ميكند كه اقساط را ظرف يك ماه پرداخت كند». تا اينجا خيلي خوب و روشن، «در غير اين صورت پيشفروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت».
عرض من اين است كه اگر در قرارداد اوليه چنين مطلبي بين خريدار و فروشنده قيد نشده باشد كه در چه مواردي اگر اقساط را پرداخت نكرد يا تأخير شد ميتواند اصل مالكيت او بر اين ميزان از ملك از بين برود، خوب اينكه خلاف شرع خواهد شد. چون وقتي كه قرارداد منعقد ميشود، مبلغي هم پرداخت ميشود، ديگر اين فرد مالك آن ميزان از دارايي خواهد شد، مالكي بدهكار خواهد بود، مالك بدهكار كه حق سلب مالكيت نميتواند از او داشت، مگر اينكه در قرارداد ذكر شده باشد. اگر در قرارداد ذكر نشده باشد و بخواهد به استناد اين كار اتفاق بيفتد، باز يك دعوايي بين پيشخريدار و پيشفروشنده و رفتن به دادگاه صورت خواهد گرفت.
من تصور ميكنم كه با حذف اين «در غير اين صورت پيشفروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت» اين مطلب به ضوابط شرعي نزديكتر خواهد شد. بله، اگر كه واقعاً پرداخت نكرد، در آن شرايط قرار گرفت، خوب اين مالك بدهكار است، ميتواند پيشفروشنده برود دادگاه يا هر كار ديگري كند. اما به صرف اينكه مالك بدهكار بدهي خود را پرداخت نكرد، نميتوانيم مالكيت او را سلب كنيم.
نايبرئيس ـ متشكر. مخالف آقاي قرباني بفرماييد.
موسي قرباني ـ بسمالله الرحمن الرحيم
جناب آقاي مفتح دقت بفرماييد! درست است كه اين مالكيت را آورده، ولي اين مالكيت، مالكيت معلقي است، حتي در جايي كه كل ثمن معامله را پرداخت كرده باشد، در مواردي حق فسخ پيش ميآيد. اين اگر واقعاً قرص و محكم نباشد، يكي از مصيبتهاي اين املاكي كه لنگ در هوا ميمانند به خاطر اين است كه يا اين طرف تخلف ميكند يا آن طرف. بنابراين محكم كنيد. از اين طرف هم اگر اقساط را ندهد مشكل پيش ميآيد، ساختمان باز نيمهكاره ميماند، از هر دو طرف بايد اينها قطعي و منجز شود و در هر حال بخشي از ثمن معامله را اگر پرداخت نكند ميتوانيم حق فسخ به او بدهيم، مشكلي ندارد، خلاف شرع نيست. من فكر ميكنم اين مطلب خوبي است، دوستان عزيز حذفش نكنند.
نايبرئيس ـ خيلي متشكر، موافق را دعوت بفرماييد.
دبير (فرهنگي) ـ موافق آقاي دلخوش هستند.
نايبرئيس ـ جناب آقاي دلخوش بفرماييد.
سيدكاظم دلخوشاباتري ـ ببينيد دوستان! اين تصميماتي كه دارد گرفته ميشود بايد اينقدر با دقت مورد رسيدگي قرار بگيرد، خصوصاً بعداً در آييننامهنويسي بايد توجه شود. ميگويد:
قربان برم خدا را يك بام و دو هوا را
شما نگاه كنيد در ماده (13) آمديد گفتيد كه پيشخريدار نسبت به اقساط پرداختي يا عوض قراردادي مالك ملك پيشفروش شده ميگردد. شما آمديد اينجا قدر سهم فروشنده و خريدار را مشخص كرديد، گفتيد به هر ميزاني كه اين خريدار پول داده، همانقدر آش ميخورد، به هر ميزاني كه پول داده، همانقدر اين زمين و ساختمان سهم آن ميشود. بعد وقتي در آنجا آمديد، اين اصلاً نقض غرض است، يعني آمديد در ماده (16) گفتيد «در غير اين صورت اگر اقساط معوق شود، پيشفروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت». يعني هر آن چيزي كه خريدار آمده مالك آن شده، شما آن را هم به هم ريختيد. يعني در اينجا اگر اين باقي بماند مشكل ايجاد ميكند و حق را اينجا عليرغم اينكه آمديد در مواد قبلي درصد و سهم را مشخص كرديد، آمديد باز اينجا پيشفروشنده را مالك همه چيز قرار داديد. خواهش من اين است كه دوستان به پيشنهاد پيشنهاددهنده توجه كنند.
نايبرئيس ـ خيلي متشكر، دولت مخالف است، كميسيون بفرماييد. ببينيد! نكتهاي كه دوستان دارند اين است كه مثلاً يك ماه فراموش كرده، نبوده، اخطار دادند، بعد لغو ميشود.
امينحسين رحيمي (سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي) ـ
عزيزان عنايت بفرماييد! اين قانون بيشتر حمايت از پيشخريدار است براي جلوگيري از كلاهبرداري. اما از پيشفروشنده هم بايد حمايت كنيم كه بتواند ساختمان را بسازد. حاج آقاي قرباني درست فرمودند، اگر پيشخريدار اقساط را پرداخت نكند، پيشفروشنده نميتواند بسازد. سر مهلت پرداخت نكرده، دفترخانه مراجعه ميكند، به او اخطار رسمي و ابلاغ ميشود، ظرف يك ماه، خوب اگر چنين فردي با اينكه به او اخطار شده، سر موقع پرداخت نكرده، پيشفروشنده حق داشته باشد فسخ كند. راجع به ايراد شرعي حالا شوراي نگهبان كه نظر ميدهند به جاي خود، اما عزيزان استحضار دارند، ما دو رقم حق فسخ داريم، يك حق فسخي كه طرفين توافق ميكنند، يك حق فسخي كه قانونگذار اجازه ميدهد.
شما در مواد قبل به پيشخريدار هم اجازه فسخ داديد، اينجا هم قانونگذار اجازه ميدهد كه اگر پيشخريدار پرداخت نكرد، پيشفروشنده حق فسخ داشته باشد. اين براي پيشرفت كار خوب است، براي ساخت و ساز مسكن مفيد است و به حذف آن رأي ندهيد.
نايبرئيس ـ قرائت بفرماييد، منتها آن اخطار را رفع ابهام كنيد، آن اخطار كتبي است.
دبير (محبينيا) ـ عبارت «در غير اين صورت پيشفروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت» را پيشنهاد حذف دادند.
دبير (فرهنگي) ـ آقاي رئيس! همكاران تذكر دارند.
نايبرئيس ـ آقاي تجري يك تذكري داشتند، بفرماييد.
فرهاد تجري ـ بسمالله الرحمن الرحيم
خدمت همكاران عزيز و هيأترئيسه محترم مجلس شوراي اسلامي خسته نباشيد و خدا قوت عرض ميكنم. حاجآقا! شايد جاي تذكر اينجا نباشد، اما به عنوان يك مطالبه ملي ما لازم دانستيم در اين مقطع عرض كنم. طي يك ماه گذشته دو، سه مطلب توهينآميز در روزنامه جمهوري اسلامي در مورد مردم مسلمان اهل حق قيد شده و در آنجا مطالبي را بر خلاف واقع بيان كردهاند. اين مطالب باعث شده كه احساسات مردم برانگيخته بشود و اين مردم كه عمدتاً خانواده شهيد هستند، در مقاطع مختلف در خدمت نظام بودهاند و توانستهاند (نايبرئيس ـ خيلي ممنون) شهداي زيادي را تقديم انقلاب كنند، محب اهل بيت هستند، دستهجات سينهزني و هيأتهاي آنها در مناسبتهاي مختلف هست (نايبرئيس ـ خيلي ممنون) باعث شده كه واقعاً ظلمي در حق اين مردم بشود. انتظار است كه به اين امر ترتيب اثر داده بشود.
نايبرئيس ـ انشاءالله مسؤولين ذيربط در نشريات توجه خواهند كرد. پيشنهاد را قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ پيشنهاد حذف «در غير اينصورت پيشفروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت» است.
نايبرئيس ـ حضار 194 نفر، همكاران اعلام رأي بفرماييد. دوستان پيشنهاد حذف ارائه شده از سوي آقاي مفتح را اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنم، تصويب نشد. اصل ماده را قرائت كنيد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (16) ـ درصورت عدم پرداخت اقساط بها يا عوض قراردادي در مواعد مقرر، پيشفروشنده بايد مراتب را كتباً به دفترخانه تنظيمكننده سند اعلام كند. دفترخانه مكلف است ظرف مهلت يك هفته به پيشخريدار اخطار كتبي نمايد تا ظرف يك ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام نمايد در غير اينصورت پيشفروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
نايبرئيس ـ حضار 194 نفر، اصل ماده (16) مطرح است. اعلام رأي بفرماييد. پايانرأيگيري را اعلام ميكنم، تصويب شد. ماده (17) را قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (17) ـ واگذاري تمام يا بخشي از حقوق و تعهدات پيشفروشنده نسبت به واحد پيشفروش شده و عرصة آن پس از اخذ رضايت همه پيشخريداران يا قائممقام قانوني آنها بلامانع است.
نصيريقيداري ـ پيشنهاد حذف دارم.
نايبرئيس ـ بفرماييد.
سعدالله نصيريقيداري ـ بسماللهالرحمنالرحيم
در ماده (17) حق واگذاري مشروط شده به كسب رضايت همه پيشخريداران يا قائممقام قانوني آنها. واقعاً اگر كسي براساس ماده (2) كه در ماده (3) كه تصويب شد و همكاران رأي دادند، براساس تنظيم سند در دفاتر اسناد رسمي فردي مالك قانوني يك ملكي هست، چرا اين براي واگذاري برود رضايت تمام پيشخريداران را جلب كند؟ اصلاً نوع اخذ اين رضايت به چه نحوي خواهد بود؟ فرض كنيد در يك مجموعه دويست واحدي تعدادي از اينها اصلاً در خارج از كشور هستند، دسترسي به آنها نيست، به چه نحوي بايد يك فردي كه ميخواهد حق قانونياش را واگذار كند، برود و رضايت او را جلب كند؟ اگر نتوانست از اين همه آدم، رضايت يكي يا تعدادي از آنها را جلب كند و فردا فردي ادعا كرد كه من رضايت ندادهام، اين معامله به چه نحوي خواهد بود؟ خواهش من اين است كه همكاران توجه بفرماييد.
نايبرئيس ـ جناب آقاي نصيري! اين بند ناظر بر اين است كه پيشفروشنده ملكي را كه فروخته، حق ندارد به ديگري واگذار كند مگر اين كه رضايت همه خريداران و يا قائممقام آنها را بگيرد. شما اشكالي بر اين داريد؟ متن خيلي روشن است به نظرم اشتباه تلقي فرموديد. واگذاري تمام يا بخشي از حقوق و تعهدات پيشفروشنده نسبت به واحد. ماده (17) را قرائت بفرماييد، دوستان اعلام رأي بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (17) ـ واگذاري تمام يا بخشي از حقوق و تعهدات پيشفروشنده نسبت به واحد پيشفروش شده و عرصة آن پس از اخذ رضايت همه پيشخريداران يا قائممقام قانوني آنها بلامانع است.
نايبرئيس ـ حضار 194 نفر، همكاران اعلام رأي بفرماييد. اصل ماده (17) مطرح است. پايان رأيگيري را اعلام ميكنم، تصويب شد. ماده (18) را قرائت كنيد.
دبير (محبينيا) ـ آقاي مفتح پيشنهاد دارند، بفرماييد.
محمدمهدي مفتح ـ بسماللهالرحمنالرحيم
حاجآقا ملاحظه بفرماييد! در اينجا انتقال حقوق و تعهد پيشخريدار را با رضايت پيشفروشنده اعلام كرده است. چرا بايد چنين چيزي اتفاق بيفتد؟ بله در ماده قبلي پيشفروشنده بود، درست است، پيشفروشنده تعهدي براي انجام ساختمان دارد. اما يكي آمده در اين پيشفروش واحدي را (100)، (80) متري پيشخريداري كرده، چرا نبايد بتواند به كسي ديگر بفروشد؟ چرا نتواند به كسي ديگر واگذار كند؟ چرا بايد در اين واگذاري حتماً رضايت پيشفروشنده را داشته باشد؟ اينجا بيان شده است كه «درصورت انتقال حقوق و تعهدات پيشخريدار نسبت به واحد پيشفروش شده بدون رضايت پيشفروشنده، پيشخريدار و منتقلاليه به طور تضامني عهدهدار پرداخت هستند» يعني اينجا گفتهايم پيشخريدار اگر ميخواهد واحدي كه پيشخريد كرده به كسي ديگر واگذار كند و بفروشد بايد حتماً رضايت پيشفروشنده را بگيرد و الا تضامناً تعهد دارد. اين چه كاري است؟ بر چه مبناي حقوقي و شرعي ما اين محدوديت را در معاملات افراد قائل ميشويم؟ پيشنهاد من اين است كه «بدون رضايت پيشفروشنده» حذف بشود و بيان بشود «درصورت انتقال حقوق و تعهدات پيشخريدار نسبت به واحد پيشفروش شده منتقلاليه به طور تضامني عهدهدار پرداخت بها و يا عوض قرارداد خواهد بود». وقتي به پيشفروش منتقل ميشود، مثل پيشخريدار همچنان متعهد است اما چرا وقتي واحدي را خريداري كرده، ميخواهد به فردي بفروشد، چرا بايد بيايد رضايت پيشفروشنده را بگيرد؟ به اين دليل من پيشنهاد حذف اين دو، سه كلمه را دارم.
نايبرئيس ـ جناب آقاي مفتح! ما در اينجا دو صورت را ميتوانيم فرض كنيم. يك صورت اين كه پيشفروشنده و پيشخريدار هر دو با انجام اين كار موافق هستند. اينجا كه انجام ميشود هيچ مشكلي نيست. اما اگر چنانچه رضايت پيشفروشنده را دريافت نكرد، اينجا دارد تأكيد ميكند كه اگر اين كار انجام شد، هم پيشفروشنده، هم پيشخريدار به صورت تضامني متعهد انجام هستند. يعني نميشود شما بفرماييد كه پيشفروشنده هيچ مسؤوليتي ندارد چون پيشفروشنده هم در اين امر دخيل است. در حقيقت ما تعهد او را تقويت ميكنيم. در حقيقت شما در اينجا پيشخريدار را هم درگير ميكنيد.
دبير (محبينيا) ـ آقاي دهقان مخالف هستند، بفرماييد.
محمد دهقانينقندر ـ بسماللهالرحمنالرحيم
ضمن تشكر از جناب آقاي خباز كه وقتشان را دادند. در ماده (17) همانطور كه آقاي مفتح هم اشاره كردند، آنجا بحث پيشفروشنده بود. اينجا بحث پيشخريدار است. پيشخريدار اجازه دارد كه اموالش را بفروشد. پيشخريدار رفته مالي را پيشخريد كرده (يك واحد ساختماني) حالا دوست دارد يا پول ندارد و يا به هر دليلي دوست دارد بفروشد اما بالاخره آن پيشفروشنده مثلاً آمده اين ساختمان را به پزشكان فروخته است، همه اين واحدها را به قشر خاصي داده است كه فكر مِيكند اينها به تعهداتشان عمل ميكنند، قسطشان را ميدهند، آدمهاي خوشحسابي هستند، يك قواعدي از اول رعايت كرده، ميخواهد اين ساختمان را زود جمع كند. اين پيشخريدار بلند ميشود ميرود مال را ميفروشد، (اشكال ندارد بفروشد)، ما دو ضمانت اجراء گذاشتهايم كه اين كار ساختمان به سامان برسد. يا گفتهايم اين پيشخريداري كه ميخواهد مال را واگذار كند، يك هماهنگي با پيشفروشنده بكند يا اشكال ندارد اگر بدون رضايت پيشفروشنده فروخت، حق دارد بفروشد اما حواسش باشد كه اگر فروخت نبايد در اين ساختمان اختلال ايجاد شود. خودش تضامناً با منتقلاليه يعني كه كسي كه خريده، نفر دومي كه خريده است، متضامناً مسؤول پرداخت اقساط باشند.
ما ضمانت اجرايي گذاشتيم كه اين ساختمان به نتيجه برسد، اين ساختمان تمام بشود و ساير پيشخريداران كه از اول آمدهاند، با توافقي با همديگر آمدهاند اين واحدها را خريدهاند، اينها به زودي بتوانند مالك اين ساختمان بشوند، داراي پناهگاه بشوند. اگر پيشخريداران بروند به هر كسي كه دلشان خواست واگذار كنند و خودشان هم هيچ تعهدي نداشته باشند، احتمال دارد اين ساختمان به نتيجه نرسد. منتقلاليه يعني خريدار بعدي قسطها را ندهد و اين ساختمان با اختلال مواجه بشود و هم ضرر به پيشفروشنده بخورد و هم ضرر به پيشخريدارنده ديگر كه شريك اين ساختمان است بخورد. لذا ما اين ضمانت اجرا را گذاشتهايم كه اين ساختمان به سامان برسد. والسلام
دبير (فرهنگي) ـ جناب آقاي تأميني موافق هستند، بفرماييد.
حسن تأمينيليچايي ـ بسماللهالرحمنالرحيم
با توجه به اينكه قبلاً در مورد پيشفروشنده ما صحبت كردهايم ديگر اينها نيازي به توضيحات ندارد. همانطور كه مخالف محترم فرمودند و از يك قشر خاص نام بردند كه خوشحساب هستند حالا پزشكان را نام بردند. اينجا بحث ضمانت اجرا كسي منكر اين نيست و خودشان هم تأييد كردند ولي در ادامه آن بحث هماهنگي را نام بردند كه ساختمان به نتيجه برسد. ما كه اينجا داريم دست پيشخريدار را ميبنديم، داريم براي او مشكل ايجاد ميكنيم. اين پيشخريداران كه اكثر همه آنها گرفتار هستند و يكسري افرادي كه خودشان فرمودند خوشحسابها كه حسابشان پاك است و درآمدشان هم خوب است، بحث پيشخريداري كه برايش مشكلي پيش آمد، بيماري، خداي ناكرده تصادفي، گرفتاري كه مجبور ميشود ساختمانش را بفروشد، اينجا شما چطوري ميخواهيد اين مشكل را حل كنيد؟ بنده خدا ديگر مجبور شده است، پيشخريداري است كه گرفتار شده است. در ادامه هم شرط ضمن عقد را فرمودند، اينجا شما آمدهايد داريد براي او مشكل ايجاد ميكنيد و بارها هم ما در بحث پيشفروش ديدهايم، گفتهاند شما حق فروش را نداريد. گاهاً ميآمدند ميگفتند به فاميل درجه يك و دو و سه و اينها واگذار كنيد. گاهاً اين واگذاريها در يك قالبهاي غيرقانوني صورت ميگيرد و آن فرد مجبور است واگذار كند. شما هم دست و بال او را بستهايد عملاً ميبينيم كه در شرايط خاص قرار ميگيرند كه اين پيشخريدار ناچار است مشكل را به نوعي حل كند. عملاً ميبينيم كه نميتواند مشكلش را حل كند، توافقي يك شكلي ميرود، راهي كه غيرقانوني است. ما داريم دستشان را ميبنديم كه اينها دنبال يكسري كارهاي غيرقانوني بروند. نياييم اين كار را بكنيم. همانطور كه آقاي مفتح فرمودند قانوناً اين مشكل را حل كنيم و دست و بال پيشخريدار را نبنديم تا مشكل بيشتري براي ما پيش نيايد. تشكر ميكنم.
نايبرئيس ـ خيلي متشكرم. دولت مخالف هستند. كميسيون توضيح بدهيد.
امينحسين رحيمي (سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي) ـ
همكاران عزيز عنايت كنند. اولاً من تصور ميكنم كه شايد يك استنباط اشتباهي شده باشد، اينكه ميگوييم پيشخريدار نميتواند سهمش را بفروشد، تا زماني است كه هنوز ساختمان تكميل نشده است و الا ساختمان تكميل شد و سند به نام پيشخريدار تنظيم شد هيچ مشكلي ندارد اما تا زماني كه ساختمان تكميل نشده، آقاي دكتر دهقان توضيح دادند، هدف اين است كه ساختمان ساخته بشود و به پيشخريداران تحويل بشود. اگر اقساط پرداخت نشود، خوب پيشفروشنده نميتواند بسازد. عنايت كنيد ما اينجا نگفتهايم اگر براي پيشخريدار مشكلي پيش آمد، نميتواند حقش را واگذار كند. گفتهايم ميتواند منتها اگر رضايت پيشفروشنده را جلب كرد بقيه اقساط را همين كسي كه به او منتقل شده، پرداخت ميكند. اگر رضايت پيشفروشنده جلب نشد، هر دو نفرشان هم آنكه پيشخريدار است و هم آن كسي كه به او منتقل شده، هر دو ضمانت دارند كه اقساط را پرداخت كنند براي اين كه كار ساختمان انجام بشود. ذيل آن هم آوردهايم كه در هر صورت سند رسمي به نام منتقلاليه تنظيم ميشود. يعني آن كسي كه به او واگذار شده است. بنابراين عزيزان به اين حذف رأي ندهيد. اين مشكلي ايجاد نميكند، اگر اجازه بدهيم حالا كه داريم از پيشخريداران حمايت ميكنيم كه نسبت به آنها كلاهبرداري نشود، از پيشفروشندهها هم حمايت كنيم كه اقساط را بتوانند بگيرند و ساختمان را بسازند. انشاءالله مردم خانهدار بشوند.
نايبرئيس ـ خيلي متشكرم. دولت و كميسيون مخالف هستند. آقاي مصباحي اخطار دارند، بفرماييد.
غلامرضا مصباحيمقدم ـ اخطار بنده اصل (4) است كه حكايت از اين ميكند كه همه احكام و قوانين جمهوري اسلامي بايد مطابق با شرع مقدس باشد. ما اينجا داريم بدون اين كه بحث شرط ضمن عقد باشد، شروطي را به خريدار تحميل ميكنيم و از او ميخواهيم كه شما سلطه خودتان را بر مال خودتان محدود كنيد. مالك مال حق دارد در مال خودش تصرف كند. «الناس مسلطون علي اموالهم». اين تسلط مردم بر مالشان را ما داريم سلب ميكنيم آنهم با قانون يعني با حقوق آمره و حال آنكه اينها جزو مواردي است كه بايد توافق طرفيني باشد يعني خريدار در ضمن عقد شروطي را بپذيرد كه مقتضاي آن شروط اين است كه سلطنت و قدرت او را محدود كند. چنين كاري انجام نميگيرد. بنابراين به نظر حقير اين خلاف شرع است، خلاف «الناس مسلطون علي اموالهم» است و قابليت طرح ندارد. از اين جهت تقاضا ميكنم اگر اخطار را وارد ميدانيد به همكاران اعلام بفرماييد. نظر دادند، اين ماده حذف بشود.
نايبرئيس ـ خيلي متشكرم. بنده اخطار را وارد ميدانم مبني بر اين كه از جهت مباني شرعي ما خريدار را نميتوانيم مكلف كنيم براي اين كه اجازه فروش مالي كه تحت تملك اوست را ندارد مگر اين كه در قراردادي كه در آغاز تنظيم ميشود، در آن قرارداد ذكر كنند كه؛ من اجازه واگذاري اين ملك را قبل از اتمام به ديگري ندارم مگر با اجازه فروشنده يا شرايط ديگري و الا اينجا چون بدون اشاره به اين قرارداد آمده بنده هم اخطار را وارد ميدانم.
همكاران محترم در مورد اخطار اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنم، تصويب شد. ماده را حذف ميكنيم يا براي اصلاح به كميسيون ميرود. ماده بعدي را بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ در ماده (19) پيشنهادي نيست، قرائت ميكنم:
ماده (19) ـ پس از انتقال قطعي واحد پيشفروش شده، قرارداد پيشفروش از درجه اعتبار ساقط و طرفين ملزم به اعاده آن به دفترخانه مي باشند.
نايبرئيس ـ حضار 195 نفر، همكاران محترم اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنم، تصويب شد.
دبير (فرهنگي) ـ تصويب نشد.
نايبرئيس ـ دستگاه ايراد داشت؟ همكاران محترم مجدداً اعلام رأي بفرماييد. اصل ماده (19) به رأي گذاشته شده است. پايان رأيگيري را اعلام ميكنم، تصويب شد. ماده (20) را قرائت كنيد.
دبير (محبينيا) ـ حاجآقا! جمعي از همكاران پيشنهاد حذف ماده (20) را دارند.
نايبرئيس ـ پس بماند.
عضو هیئت علمی دانشگاه