موسسه حقوقی آموزشی محمد رضا ایمانی

       تاريخ: 11/5/1389        
       شماره دادنامه: 174       
       کلاسه پرونده: 88/770
       مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
       شاکيه: آقاي علي ملايي.
       موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 5 قسمت (توضيح) دستورالعمل شماره 1/86/4/101/20/13 مورخ 21/10/1387، راهور ناجا.
       گردشکار: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است: فرماندهي نيروي انتظامي در بند5 قسمت (توضيح) شق (ج) فصل دوم دستورالعمل شماره 1/86/4/101/20/13 مورخ 21/10/1387 نحوه رسيدگي الکترونيکي و غيرحضوري به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگي در کلان شهرهاي کشور، پذيرش وکالت‌نامه در خصوص انجام امور مذکور در دستورالعمل را ممنوع اعلام داشته است و اين در حالي است که انجام اقدامات موردنظر دستورالعمل و پيگيري آن قائم به شخص مالک خودرو نمي‎باشد و مطابق مواد 656 و 671 قانون مدني قابل تفويض به وکيل مي‎باشد. از طرفي محدوديت و ممنوعيت مذکور در بند 5 مورد شکايت با اهداف مذکور در دستورالعمل مبني بر کاهش مراجعات حضوري معترضين و پاسخگويي سريع و به موقع منافات دارد. لذا بند 5 قسمت توضيح را خارج از حدود اختيارات فرماندهي ناجا دانسته و تقاضاي ابطال آن را نموده است. رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا در پاسخ به شکايت شاکي، طي لايحه شماره10022ـ 5/02/12/13 مورخ 18/12/1388، اعلام داشته است: معترض به نحوه صدور قبض جريمه بايستي مباشر در ارتکاب تخلفي باشد که از نحوه ارتکاب يا عدم ارتکاب آن توسط خود اطلاع داشته و قبلاً در سيستم ثبت گرديده و خريدار (وکيل) نمي‎تواند نسبت به جرائمي که شخص ديگري (موکل) در زمان گذشته مرتکب شده اعتراض نموده و پاسخگو باشد زيرا اطلاعي از تخلفات ساليان گذشته فروشنده خودرو (موکل) و نحوه ارتکاب آن‌ها ندارد. به بيان ديگر در اين نوع وکالت‌نامه‎ها مورد وکالت تظلم و دادخواهي وکيل از طرف موکل نيست ولي وکيل مي‎تواند با در دست داشتن وکالت کاري جهت اخذ صورت وضعيت تخلفات، پرداخت جرايم معوقه و اخذ مفاصا حساب (عدم خلافي) از طريق دفاتر خدماتي پليس + 10 اقدام نمايد. عليهذا پليس راهنمايي و رانندگي با وکالت‌نامه‎هاي رسمي اقدام به ارائه کليه خدمات خودرويي در موضوع وکالت مي‎نمايد، ليکن با اين نوع وکالت‌نامه‎ها از پذيرش تقاضاي اصلاح و بررسي جرايم رانندگي مالک قبلي که مورد اعتراض خريدار (موکل) يا مالک فعلي مي‎باشد، بنابه دلايل معنونه و به جهت جلوگيري از سوء استفاده دلالان و واسطه‌گران امتناع مي‎ورزد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

       نظر به اينکه به دلالت مواد 656، 660 و 662 قانون مدني، وکالت از حقوق شرعي و قانوني اشخاص بوده و به استثناء اموري که منحصراً با مباشرت اشخاص انجام پذير است، ايجاد ممنوعيت يا محدوديت اشخاص از حقوق مذکور مستلزم نص قانوني است. عليهذا بند 5 قسمت توضيح فصل دوم « دستورالعمل نحوه رسيدگي الکترونيکي و غير حضوري به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگي در کلان شهرهاي کشور» که اشعار بر عدم پذيرش وکالت‌نامه در رسيدگي به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگي دارد، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نيروي انتظامي تشخيص و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.