موسسه حقوقی آموزشی محمد رضا ایمانی

      تاريخ: 28/4/1389      
      شماره دادنامه: 162     
      کلاسه پرونده: 89/233
      مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
      شاکي: سازمان بازرسي کل کشور.
      موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء بين دادنامه شماره 1359 مورخ 27/5/1382 در پرونده کلاسه 1/81/4314 شعبه اول ديوان عدالت اداري مبني بر رد شکايت با دادنامه شماره 1888 مورخ 13/10/1384 در پرونده کلاسه 9/84/1028 شعبه نهم ديوان مبني بر ورود شکايت.
      گردشکار: سازمان بازرسي کل کشور طي نامه شماره 87/112/ط/702 مورخ 17/6/1388، با اعلام تعارض آراء به شماره دادنامه‎هاي فوق‎الذکر و به شرح ذيل متقاضي صدور رأي وحدت رويه گرديده است. الف ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/4314 موضوع شکايت خانم زهرا مامور يوسف‌محله به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته اجراي تبصره 3 ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمي طي دادنامه شماره 1359 مورخ 27/5/1382 چنين انشاء رأي نموده است: لايحه جوابيه واصله حاکي از آن است که نامبرده در امتحانات سردفتري حداقل نمره قبولي را به دست نمي‎آورد و طبق نظريه مورخ 24/6/1380 اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه مشمولين تبصره 3 ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 در صورت قبولي در امتحان سردفتري و وجود داوطلبان ديگر ابتدا سردفتران مورد نياز از مشمولين قانون مذکور انتخاب مي‎شوند سپس از ميان داوطلبان ديگر سردفتران برگزيده مي‎شوند و چون شاکي يادشده در امتحانات قبول‌نشده بنابراين تخلفي از مقررات و قوانين مربوطه توسط اداره ثبت اسناد و املاک که حقوق شاکي را تضييع نموده باشد انجام نگرفته و نظر بر رد شکايت نامبرده صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه نهم ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره1543 مورخ8/9/1384 و دادنامه اصلاحي1888 و مورخ13/10/1384 در مورد شکايت آقاي عبدالله پهلوان بـه خواستـه الـزام سازمان مذکور به اجراي تبصره 3 ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمي چنين انشاء رأي کرده است: «در مورد شکايت عبداله پهلوان فرزند اسداله عليه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته اجراي تبصره 3 ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمي تدقيقاً در جميع محتويات و مندرجات اوراق پرونده و با امعان نظر به لوايح طرفين به شرح مضبوط در پرونده و مدارک تحصيلي مربوط به شاکي خاصتاً مدنظر قراردادن منطوق تبصره 3 ماده 6 قانون صدرالذکر که وجه رجحان گزينش افراد براي سردفتري و سپس صدور ابلاغ سردفتري يا دفترياري همانا فراغت از تحصيلات در رشته تحصيلي موضوع تبصره 3 ماده 6 دانسته است که علي‎الظاهر شاکي نظر به دانشنامه شماره 89 تير ماه1367 دانشگاه شهيد بهشتي حائز شرايط فوق مي‎باشد، من‌حيث‌المجموع خواسته شاکي در مورد الزام اداره مشتکي‎عنه به ابلاغ سردفتر و يا دفترياري با عنايت به مرجحات اخيرالذکر در صورت احراز کليه شرايط مقرر در قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتري و دفترياري مصوب تير ماه 1354 موجه بوده و اداره مشتکي‎عنه مي‎تواند جهت صدور ابلاغ سردفتر يا دفترياري براي مشاراليه اقدام نمايند». بنابه مراتب و نظر به اين که رأي شماره 1359 مورخ 27/5/1382 صادره از شعبه اول ديوان عدالت اداري، قبولي در آزمون را براي استفاده از « حق تقدم» مقرر در تبصره 3 ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمي لازم و رأي شماره 1534 مورخ 8/9/1384 صادره از شعبه نهم ديوان عدالت اداري، صرف فراغت از تحصيل در رشته علوم ثبتي را کافي براي استفاده از آن « حق تقدم» مي‎داند که ظهور در دو نوع برداشت از متن واحد قانوني داشته و مستلزم صدور رأي وحدت رويه مي‎باشد، لذا خواهشمند است دستور فرماييد موضوع در هيأت عمومي ديوان جهت اتخاذ تصميم مورد رسيدگي و اين سازمان را از نتيجه مطلع نمايند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

      نظر به اينکه عبارت (حق تقدم) مذکور در قسمت ذيل تبصره 3 ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354 صرفاً مفيد اولويت جذب فارغ‌التحصيلان علوم ثبتي در صورت احراز جميع شرايط جهت تصدي دفترداري يا دفترياري دفاتر اسناد رسمي مي‎باشد و دلالتي بر معافيت اين قبيل متقاضيان از آزمون مربوطه ندارد، بنابراين دادنامه قطعيت يافته شماره 1359 مورخ 27/5/1382 شعبه اول ديوان عدالت اداري مبني بر رد شکايت در حدي که متضمن اين معني است موافق قانون و صحيح تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذي‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.