|
نهاد رياست جمهوري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي
هيئتوزيران در جلسات مورخ 16/12/1388، 19/2/1389 و 27/4/1389 بنا بهپيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و به استناد ماده (15) قانون هدفمند کردن يارانهها ـ مصوب 1388ـ ، اساسنامه سازمان هدفمندسازي يارانهها را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه سازمان هدفمندسازي يارانهها
فصل اول ـ کليات
ماده1ـ سازمان هدفمندسازي يارانهها که در اين اساسنامه به اختصار «سازمان» ناميده ميشود، با ماهيت شرکت دولتي و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است و تمام سرمايه آن متعلق به دولت است.
ماده2ـ منابع سازمان حاصل از مواد (7)، (8) و (11) قانون هدفمند کردن يارانهها و ديگر قوانين و مقررات خواهد بود.
ماده3ـ مرکز اصلي سازمان در تهران ميباشد و مدت آن نامحدود است.
ماده4ـ سازمان و ارکان آن تابع قوانين و مقررات مربوط به شرکتهاي دولتي و قانون هدفمند کردن يارانهها و اين اساسنامه و آييننامههاي مربوط ميباشد و در موارد سکوت تابع قوانين مربوط است.
فصل دوم ـ وظايف و اختيارات سازمان
ماده5 ـ اهداف، مسئوليتها، وظايف و اختيارات موضوع قانون هدفمند کردن يارانهها و ساير قوانين و مقررات مربوط، جزء وظايف و اختيارات سازمان ميباشد.
ماده6 ـ مسئوليتها و اختيارات و وظايف تفويضي قانوني و نيز مديريت وجوه، اعتبارات و هزينههاي موضوع قانون هدفمند کردن يارانهها و ساير قوانين و مقررات مربوط بر عهده سازمان ميباشد.
فصل سوم ـ ارکان سازمان
ماده7ـ سازمان داراي ارکان زير است:
1ـ مجمع عمومي
2ـ هيئتمديره
3ـ مديرعامل
4ـ بازرس يا بازرسان
ماده8 ـ مجمع عمومي سازمان مرکب از اعضاي زير ميباشد:
1ـ رئيسجمهور (رئيس مجمع عمومي)
2ـ معاون اول رئيسجمهور (نايب رئيس مجمع عمومي)
3ـ وزير امور اقتصادي و دارايي
4ـ وزير بازرگاني
5 ـ وزير جهاد کشاورزي
6 ـ وزير راه و ترابري
7ـ وزير رفاه و تامين اجتماعي
8 ـ وزير صنايع و معادن
9ـ وزير کشور
10ـ وزير نفت
11ـ وزير نيرو
12ـ معاون حقوقي رئيسجمهور
13ـ معاون امور مجلس رئيسجمهور
14ـ معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور
15ـ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور
16ـ رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
ماده9ـ اعضاي هيئتمديره حداقل سه نفر ميباشند. مديرعامل و رئيس هيئتمديره و ساير اعضاي هيئتمديره با پيشنهاد معاون اول رئيسجمهور و تصويب مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط و حکم رئيسجمهور تعيين ميشوند.
ماده10ـ عزل و برکناري و موافقت با استعفاي اشخاص مذکور با رئيس مجمع عمومي ميباشد.
ماده11ـ هيئتمديره ميتواند بخشي از اختيارات خود را به مديرعامل و رئيس هيئتمديره تفويض نمايد.
ماده12ـ بازرس يا بازرسان از بين اشخاص حقيقي يا حقوقي ذيصلاح با تصويب مجمع عمومي تعيين ميگردد.
ماده13ـ رئيس مجمع عمومي ميتواند وظايف و اختيارات خود را به اشخاص ديگر عضو مجمع عمومي واگذار نمايد.
ماده14ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير است:
1ـ بررسي و اظهارنظر و اتخاذ تصميم نسبت به گزارشهاي ادواري و عملکرد سالانه، صورتهاي مالي و بودجه پيشنهادي هيئتمديره.
2ـ تصويب ضوابط و دستورالعملهاي اجرايي براي فعاليت و وظايف سازمان در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.
3ـ تعيين و تصويب خطمشي و برنامههاي کلان سازمان
ماده15ـ ساختار سازمان با پيشنهاد مديرعامل به تأييد رئيس مجمع عمومي ميرسد.
ماده16ـ هيئتمديره وظايف و اختيارات زير را دارا ميباشد:
1ـ رسيدگي و تهيه بودجه سالانه، گزارشهاي عملکرد ادواري و سالانه و صورتهاي مالي سازمان و ارائه آنها به مجمع عمومي جهت تصويب.
2ـ بررسي و پيشنهاد اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه به مجمع عمومي براي ارائه بهمراجع ذيصلاح.
3ـ بررسي و اتخاذ تصميم در مورد صلح و سازش و رد دعاوي و ارجاع به داوري و تعيين داور و همچنين استرداد دعوا براي طي مراحل قانوني با رعايت اصل يکصدوسي ونهم قانون اساسي.
4ـ بررسي و تهيه سقف ايجاد تعهد براي سالهاي آينده و ارائه آن به مجمع عمومي.
5 ـ پيشنهاد خطمشي و برنامههاي کلان سازمان به مجمع عمومي.
6 ـ ارائه برنامه عملياتي سازمان به مجمع عمومي براي تصويب.
7ـ انجام تمهيدات لازم براي اعمال وظايف نظارتي سازمان و حسابرسي داخلي نسبت به عمليات، معاملات و تمامي فعاليتهاي سازمان.
8 ـ تعيين امضاهاي مجاز سازمان.
9ـ بررسي و تصويب دستورالعملهاي داخلي لازم براي اداره سازمان.
10ـ تشخيص مطالبات مشکوکالوصول و بررسي و پيشنهاد درباره مطالبات لاوصول براي اتخاذ تصميم به مجمع عمومي.
11ـ تنظيم و انتشار گزارشهاي ادواري از فعاليتهاي سازمان.
ماده17ـ مديرعامل داراي وظايف و اختيارات زير ميباشد:
1ـ اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي و هيئتمديره.
2ـ تهيه و تنظيم پيشنهاد خطمشي برنامه عملياتي و بودجه سالانه سازمان بههيئتمديره.
3ـ تهيه و تنظيم صورتهاي مالي و گزارشهاي عملکرد ادواري و سالانه سازمان و ارائه آن به هيئتمديره.
4ـ معرفي دارندگان امضاهاي مجاز سازمان به مراجع ذيربط.
5 ـ نظارت بر حسن اجراي آييننامهها و دستورالعملهاي مورد اجرا در سازمان و انجام اقدامات لازم براي حسن اداره سازمان در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.
ماده18ـ مديرعامل ميتواند به مسئوليت خود بخشي از وظايف خود را به هريک از اعضاي هيئتمديره و کارکنان سازمان تفويض نمايد.
ماده19ـ مديرعامل نماينده قانوني سازمان در تمامي مراجع اداري و قضايي است و براي دفاع از حقوق سازمان و تعقيب دعاوي و طرح آن اعم از کيفري، حقوقي، اداري و هرگونه حقوق و اختيارات قانوني با حق توکيل است. مديرعامل ميتواند پس از اخذ نظر هيئتمديره با رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نسبت به ارجاع موارد به داوري اقدام کند.
ماده20ـ اسناد و اوراق مالي و قراردادها و اسناد تعهدآور سازمان بايد به امضاي مديرعامل يا نماينده مجاز وي و يکي از اعضاي هيئتمديره به انتخاب هيئتمديره برسد. تمامي چکها علاوه بر امضاي مديرعامل يا شخص مجاز از طرف وي به امضاي ذيحساب سازمان يا نماينده وي نيز خواهد رسيد.
ماده21ـ مهمترين وظايف بازرسان قانوني (حسابرس يا حسابرسان) به قرار زير است:
1ـ رسيدگي به صورتهاي مالي سازمان طبق استانداردهاي حسابرسي و ارائه گزارش نتايج رسيدگيهاي انجام شده به مجمع عمومي و هيئتمديره سازمان.
2ـ تطبيق عمليات سازمان با قوانين و مقررات مربوط و اساسنامه سازمان و آييننامههاي اختصاصي آن و بودجه مصوب.
3ـ ساير وظايف پيشبينيشده در قوانين و مقررات مربوط و مصوبات مجمع عمومي.
تبصره 1ـ اقدامات بازرس قانوني (حسابرس) در انجام وظايف خود نبايد مانع در جريان کارهاي عادي سازمان شود.
تبصره2ـ مجمع عمومي عادي در مواردي که بازرس قانوني (حسابرس) اصلي را براسـاس قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي ـ مـصوب 1372ـ انتـخاب کرده باشد، ميتواند بـازرس عليالـبدل را نيز براساس همان قانون انتخاب کند تا چنـانچه بازرس قانـوني (حسابرس) اصلي قادر به انـجام وظايف خود نبود، حسب تشخيص رئيس مجمع عمومي به وظايف خود عمل نمايد.
فصل چهارم ـ ساير مقررات
ماده22ـ سال مـالي (دوره مالي) سازمان از ابتـداي فروردين ماه هر سال هجري شمسي آغاز و در پايان اسفندماه همان سال پايان مييابد، به استثناي اولين دوره مالي که شروع آن از تاريخ تشکيل سازمان ميباشد.
ماده23ـ انتقال يا مأموريت کارکنان رسمي، پيماني و قراردادي دستگاههاي اجرايي به سازمان با موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرايي و مديرعامل مجاز است.
ماده24ـ آييننامههاي نظارتي، مالي، استخدامي و اداري با پيشنهاد معاونتهاي برنامهريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور به تصويب مجمع عمومي ميرسد.
اين اساسنامه به موجب نامههاي شماره 37993/30/89 مورخ 31/1/1389، شماره 38659/30/89 مورخ22/3/1389 و شماره39116/30/89 مورخ10/5/1389 شوراي نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است.
 | 
عضو هیئت علمی دانشگاه