تصويب لايحه پيشفروش ساختمان در
تصويب لايحه پيشفروش ساختمان
رئيس ـ دستور جلسه را مطرح بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ دستور جلسه، ادامه رسيدگي به گزارش شور دوم كميسيون قضايي و حقوقي در مورد لايحه پيش فروش ساختمان است. در نشست رسمي قبل تا ماده (20) پيش رفتيم، در ماده (20) آقاي دلخوش پيشنهاد حذف دارند، بفرماييد.
سيدكاظم دلخوشاباتري ـ بسمالله الرحمن الرحيم
ضمن آرزوي قبولي طاعات، بنده البته درخواست رفع ابهام داده بودم حالا اگر بحث حذف هم باشد، چند نكته را در ماده (20) جناب آقاي محبينيا مطرح ميكنم كه فكر ميكنم اين نكات مهم باشد. در ماده (20) گفته كليه اختلافات ناشي از تعويق، تفسير و اجراء مفاد قرارداد پيشفروش، قرارداد پيش فروش را قانون تعيين ميكند و اگر بنا باشد كه تعبير و تفسيرش را هيأتي بخواهد مشخص كند اين بر هم زدن نظم قانون است و مغايرت با قانون دارد و تفسير و تعبير قانون اولاً با مجلس است، دوم اين كه اينجا اعلام كرده «در صورت عدم توافق بر داور مرضيالطرفين يك داور با معرفي رئيس دادگستري شهرستان...» كه رئيس دادگستري را ما بخاطر اصل (57) نميتوانيم يعني بايد قوه قضائيه باشد، اين هم نكته ديگر.
من در آنجا پيشنهادي كه براي رفع ابهام دادم گفتم اين توسط آييننامهاي كه توسط قوه قضائيه و با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب هيأت وزيران برسد، اينجا همه چيز را به هم ريخته يعني تعبير و تفسير قانون يك نكته است. نكته ديگر بحث جايگاه وزارت دادگستري و استقلال قوه قضائيه كه اينجا استقلال قوه قضائيه را درواقع ما در اين ماده ناديده گرفتيم ضمن اين كه ما ميتوانيم اين آييننامه را براي نوشتن به عهده خود دولت بگذاريم. بنابراين من درخواست رفع ابهام يا حذف آن را دارم، هر طور كه صلاح ميدانيد.
رئيس ـ آقاي دلخوش! اينجا در سطر آخر آمده «داوري موضوع اين قانون تابع مقررات آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب خواهد بود» يعني ثقل آن بعهده قوه قضائيه است منتها شما پيشنهاد كرديد به جاي وزارت دادگستري قوه قضائيه بيايد، قاعدتاً وزارت دادگستري با قوه قضائيه هماهنگ ميكند.
دلخوشاباتري ـ آقاي دكتر! اين را شوراي نگهبان بخاطر اصل (57) بر ميگرداند، سابقه هم داشته، ضمن اين كه در بالا هم تعبير و تفسير را بفرماييد يعني اين تعبير و تفسير قانون ميشود. قرارداد پيشفروش ساختمان را قانون تعيين ميكند، اگر بنا باشد آن تعبير و تفسير شود، اين كار، كار مجلس است، هر طور كه صلاح ميدانيد ما در خدمت شما هستيم.
رئيس ـ حالا تعبير و تفسير متن قرارداد قانون نيست، ما داريم ميگوييم پيشفروشها براساس مفاد قراردادي است، اين تعبير و تفسير مفاد آن است. بنابراين از نظر من اشكالي ندارد، حالا شما اگر مصر هستيد... (دلخوشاباتري ـ مصر نيستم) پس عبور كنيم. براي رأيگيري قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (20) ـ كليه اختلافات ناشي از تعبير، تفسير و اجراء مفاد قرارداد پيشفروش توسط هيأت داوران متشكل از يك داور از سوي خريدار و يك داور از سوي فروشنده و يك داور مرضيالطرفين و در صورت عدم توافق بر داور مرضيالطرفين يك داور با معرفي رئيس دادگستري شهرستان مربوطه انجام ميپذيرد. درصورت نياز، داوران ميتوانند از نظر كارشناسان رسمي محل استفاده نمايند. آييننامه اجرايي اين ماده توسط وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت دادگستري تهيه و به تأييد هيأت وزيران خواهد رسيد. داوري موضوع اين قانون تابع مقررات آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب خواهد بود.
رئيس ـ حضار 227 نفر، همكاران محترم درخصوص اصل ماده (20) اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبشد. ماده (21) را بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ جناب آقاي لاهوتي در پاراگراف دوم ماده (21) پيشنهاد حذف عبارت «توقيف به مدت حداكثر دو ماه و» را دارند، بفرماييد.
مهرداد بائوجلاهوتي ـ بسمالله الرحمن الرحيم
در ماده (21) آمده پيش فروشنده بايد قبل از هر گونه اقدام جهت تبليغ آگهي از مراجع ذيصلاحي كه در آييننامه مشخص شده مجوز لازم را اخذ كند، اين بحث درستي است و بايد هم باشد اما در انتهاي ماده (21) آمده مطبوعات و رسانهها قبل از دريافت مجوز يادشده حق درج انتشار آگهي پيشفروشنده را ندارند. در اينجا آمده گفته كه اگر مطبوعات آمدند قبل از مجوز اين كار را كردند، جرايمي را مشخص كردهاند، گفتند از يك ميليون تومان تا (10) ميليون تومان جرايم براي مطبوعاتي كه قبل از دريافت مجوز نسبت به انتشار آگهي اقدام كنند. اما علاوه بر جرائمي كه مشخص شده، دو ماه هم توقيف آن مطبوعات و آن روزنامه را اينجا منظور كرده. پيشنهاد بنده اين است با توجه به اينكه اينجا جريمه مشخص شده، يعني گفته از (1) ميليون تومان اگر مطبوعاتي آمد خلاف كرد، از (1) تا (10) ميليون تومان جريمه براي آن مشخص شده، ديگر لزومي ندارد ما بياييم مجدداً علاوه بر جريمه دو ماه هم آن روزنامه را توقيف كنيم.
خواهش من از همكاران اين است باتوجه به اينكه جريمه براي آن مشخص شده، به همان جريمه اكتفا كنيم و توقيف روزنامه را آنجا حذف كنيم. خواهش ميكنم به پيشنهاد رأي مثبت بدهيد.
رئيس ـ متشكر، مخالف و موافق صحبت نميكنند، دولت مخالف است، كميسيون بفرماييد.
موسي قرباني (عضو كميسيون قضايي و حقوقي) ـ
بسمالله الرحمن الرحيم
من از همكاران محترم تقاضا ميكنم عنايت بفرماييد! اگر اين محدوديتي كه براي مطبوعات قائل شدند وجود نداشته باشد، آن قسمت جزاي نقدي واقعاً بازدارنده نيست. آنجا ميشود گفت پولي كه براي درج اين آگهي گرفته ميخواهند از آن پس بگيرند. پس اين بازدارنده نيست، غير از آن پول (چون اين را از كسي كه آگهي او را چاپ كرده گرفته) يك مجازاتي بايد باشد تا بازدارنده باشد. لذا خواهش ميكنيم به حذف رأي ندهيد.
رئيس ـ متشكر، پيشنهاد را براي رأيگيري قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ پيشنهاد حذف عبارت «توقيف به مدت حداكثر دو ماه» در پاراگراف دوم ماده (21) است.
رئيس ـ حضار 227 نفر، نمايندگان محترم نظر خود را راجع به اين پيشنهاد ارائه بفرمايند. پايان رأيگيري را اعلام ميكنم، تصويبنشد. ماده (21) را براي رأيگيري قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (21) ـ پيشفروشنده بايد قبل از هرگونه اقدام جهت تبليغ و آگهي پيشفروش به هر طريق از جمله درج در مطبوعات و پايگاههاي اطلاعرساني و ساير رسانههاي گروهي و نصب در اماكن و غيره، مجوز انتشار آگهي را از مراجع ذيصلاح كه در آييننامه اجرايي اين قانون مشخص ميشود اخذ و ضميمه درخواست آگهي به مطبوعات و رسانههاي يادشده ارائه نمايد. شماره و تاريخ اين مجوز بايد در آگهي درج و به اطلاع عمومي رسانده شود.
مطبوعات و رسانهها قبل از دريافت مجوز يادشده حق درج و انتشار آگهي پيشفروش را ندارند. در غير اين صورت به توقيف به مدت حداكثر (2) ماه و جزاي نقدي از (10) ميليون ريال تا (100) ميليون ريال و در صورت تكرار به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.
رئيس ـ حضار 227 نفر، ماده (21) را به رأي ميگذاريم، نمايندگان محترم رأي خود را ارائه بفرمايند. اصل ماده (21) به رأي گذاشته شده، دوستان در رأيگيري مشاركت بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنم تصويبشد. ماده (22) را مطرح بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ در ماده (22) آقاي دلخوش پيشنهاد دارند.
رئيس ـ بفرماييد.
سيدكاظم دلخوشاباتري ـ بسمالله الرحمن الرحيم
ببينيد! در ماده (22) گفته شهرداريها مكلفند هنگام صدور پروانه ساختمان براي هر واحد شناسنامه فني مستقل با ذكر مشخصات كامل را صادر كنند و به متقاضي هم بدهند. آقاي رئيس! حرف اينجاست كه اصلاً بحث سر عرصه نيست، يعني ما ابتداء به ساكن بحث عرصه را كه نداريم، بحث اعيان است. وقتي پيشفروش ساختمان مطرح ميشود، يعني اينكه ساختماني اعياني بر روي عرصه ايجاد شده، پس وقتي اعياني ميخواهد بر روي عرصه ايجاد شود همان ابتداء به ساكن شهرداري موظف است پروانه بدهد و مشخصات شناسنامه فني مستقل را هم دراختيار ميگذارد. وقتي اعياني ايجاد ميشود، يعني اينكه آن ساختمان و آن واحد پروانه دريافت كرده. منظور اين است كه اگر اعياني ساخته شده، پيشفروش ساختمان به شخص جديد، مجدداً براي آن پروانه صادر شود، اين خلاف است. به دليل اينكه باز مجدداً شهرداري بايد آن مراحل را طي كند، ادارات ذيربط متقاضي را بفرستد، سرگردان كند، هزينهها را دريافت كند، مهندس ناظر جديد براي تأسيسات، براي ساختمان و امثال اينها. يعني يك كار دوبارهاي ميشود. چون وقتي اعياني ايجاد شد، شهرداري مسلماً پروانه هم صادر كرده، ديگر ضرورتي براي صدور پروانه مجدد نيست، حتي براي خريدار جديد كه پيشفروش ساختمان را دارد پيشفروشنده به او واگذار ميكند.
رئيس ـ آقاي دلخوش! اين صدور پروانه مجدد نيست، متن اين است «شهرداريها مكلفند هنگام صدور پروانه ساختمان...» همان چيزي كه مدنظر شماست، وقتي ميخواهد پروانه ساختمان بدهد، براي هر واحد شناسنامه فني داير كند كه بعد براي كارهاي...
دلخوشاباتري ـ آقاي دكتر! الان پروانهاي كه شهرداري دارد صادر ميكند به صورت مستقل شناسنامه فني هم صادر ميكند، يعني تمام اينها الان وجود دارد. منظور نگارنده و دوستاني كه اين را نوشتند فكر ميكنم براي شخص جديد و متقاضي و خريدار جديد است وگرنه غير از اين لزومي ندارد اصلاً اين ماده اينجا بيايد. اگر اين باشد الان ابهام دارد و شهرداريها ميروند مجدداً متقاضي و خريدار جديد را وادار ميكنند كه آن مراحل گذشتهاي را كه آن سازنده يا خريدار اوليه طي كرده، اعياني را ايجاد كرده، مجدداً آن راه را برود و اين براي خريدار ايجاد مشكل ميكند و اگر هم بنا باشد كه اين شناسنامه فني براي همان ساختمان صادر شود، در ابتداي كار همراه با پروانه ساختمان صادر شده است، درخواست حذف دارم.
رئيس ـ متشكر، مخالف را دعوت بفرماييد.
دبير (فرهنگي) ـ مخالف آقاي اديانيراد هستند، بفرماييد.
سيدعلي اديانيراد ـ بسمالله الرحمن الرحيم
نكتهاي كه پيشنهاددهنده محترم فرمودند، اين اساساً همين الان هم همانطوركه اشاره فرمودند در شهرداريها دارد اعمال ميشود، دغدغه برادر عزيز ما اين است كه نكند در چارچوب ماده (22) در صورت تصويب در صحن علني مجلس به صدور پروانه مجدد ساختمان بينجامد كه قطعاً اين اتفاق نميافتد. اينجا بحث صدور پروانه ساختمان قبل از احداث است. طبيعي است كه اين روال الان وجود دارد و اين دغدغه همكار گرامي ما باتوجه به مفاد اين ماده موضوعيت ندارد.
رئيس ـ متشكر، موافق را دعوت بفرماييد.
دبير (فرهنگي) ـ موافق آقاي لاهوتي هستند، بفرماييد.
مهرداد بائوجلاهوتي ـ بسمالله الرحمن الرحيم
مطلبي را كه برادر عزيز ما جناب آقاي دلخوش انگيزه حذف ايشان بوده، اين است، ببينيد! درحال حاضر شهرداريها پروانه ساختمان صادر ميكنند و شناسنامه براي كل واحدها صادر شده است، يعني درواقع شناسنامه كلي كه صادر ميكنند، مشخصات فني هر واحد هم در آن مشخص است. مطلبي كه اينجا وجود دارد اين است، كسي كه ميخواهد برود (20) واحد ساختمان پروانه بگيرد، براي هر واحد ديگر امكان صدور پروانه... معني ماده (22) اين است، شهرداري بايد براي هر واحد مجدداً آن شناسنامهاي را كه ذكر شده، يعني درواقع يك پروانه مستقلي براي آن واحد. اصلاً چنين چيزي امكان ندارد كه شهرداري بيايد براي يك برج (50) واحدي يا يك ساختمان (20) واحدي پروانههاي تك تك و پروانههاي جدا صادر كند. آن چيزي كه الان وجود دارد، شهرداري در پروانه ساختماني كه صادر ميكند، يا همان شناسنامه ساختماني كه صادر ميكند موضوع شفاف و روشن است. يعني اگر ماده (22) هم وجود نداشته باشد، موضوع درواقع لحاظ شده است و هيچ جاي نگراني هم وجود نخواهد داشت.
رئيس ـ متشكر. دولت مخالف است، كميسيون بفرماييد.
موسي قرباني (عضو كميسيون قضايي و حقوقي) ـ همكاران محترم عنايت بفرماييد! اولاً دوستان ميفرمايند كه الان همين وضعيت هست، الان قانوني وجود ندارد مبني بر تنظيم شناسنامه فني، شهرداريها بعضاً خودشان اين كار را انجام ميدهند كه كار خوبي هم هست، ولي حتماً حكم قانوني ندارد. يك مزيت اين ماده اين است كه براي شناسنامه فني حكم قانوني آورده، اين يك نكته. دوم اينكه در يك ساختماني كه ممكن است (100) واحد يا كمتر يا بيشتر داشته باشد، درهر حال كسي كه يك واحد ميخرد، خوب است بداند كه چه امكاناتي دارد، چقدر زيربنايش هست و چه امكاناتي دارد. بنابراين خواهش ميكنيم به حذف آن رأي ندهيد، اين ضرورت دارد كه وجود داشته باشد. هم حكمي است براي تهيه شناسنامه فني، هم تفكيك ميكند كه هر كسي چه ملكي خريده، از فروش به چند نفر هم اتفاقاً به صورت ضمني خودداري ميكند، چون وقتي آن شناسنامه فني را به يك نفر ميدهند ديگر مالك نميتواند باز اين را به شخص ديگري بفروشد، از آن جهت هم مفيد است، خواهش ميكنيم كه رأي ندهيد.
رئيس ـ متشكر، پيشنهاد را براي رأيگيري قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ پيشنهاد حذف كل ماده (22) است.
رئيس ـ حضار 225 نفر، پيشنهاد مطرح شده را به رأي ميگذاريم، نمايندگان نظر خود را اعلام بفرمايند. پايان رأيگيري را اعلام ميكنم، تصويبنشد. اگر پيشنهاد ديگري نيست ماده (22) را قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (22) ـ شهرداريها مكلفند هنگام صدور پروانه ساختمان براي هر واحد شناسنامه فني مستقل با ذكر مشخصات كامل و ملحقات و ساير حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضي تسليم نمايند.
رئيس ـ حضار 224 نفر، اصل ماده (22) را به رأي ميگذاريم، نمايندگان در رأيگيري مشاركت بفرمايند. پايان رأيگيري را اعلام ميكنم، تصويبشد. ماده بعد را مطرح بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ در ماده (23) جناب آقاي لاهوتي پيشنهاد حذف عبارت «به حبس از 91 روز تا يكسال» را در سطر دوم و سوم دارند.
رئيس ـ بفرماييد.
مهرداد بائوجلاهوتي ـ بسمالله الرحمن الرحيم
همكاران محترم بزرگواري بفرمايند، ببينيد! در ماده (23) آمده اشخاصي كه بدون تنظيم سند رسمي اقدام به پيشفروش ساختمان نمايند يا بدون اخذ مجوز اقدام به درج انتشار آگهي نمايند به حبس (91) روز تا يكسال يا جزاي نقدي به ميزان دو تا چهار برابر وجوه اموال دريافتي محكوم ميشوند. اينجا بحثي كه وجود دارد اين است باتوجه به اينكه جريمه براي آن مشخص كرديم، پيشنهاد بنده اين است كه حبس را حذف كنيم، يعني باتوجه به اينكه الان با قوانيني كه تصويب ميكنيم، محدوديتي هم براي قضات ايجاد ميكنيم، قضات به ناچار بايد رأي به حبس و زندان محكومين بدهند. زندانها را هم شما خبر داريد، هزينه نگهداري اينها، تبعات آثار منفي كه اين افراد در زندانها هستند و خانوادههاي اينها و ديگر مواردي كه نميخواهم وارد اين بحث شوم. پيشنهاد بنده است، باتوجه به آثار و تبعات منفي زندانها خواهش من اين است كه ما بحث حبس را اينجا حذف كنيم، فقط اكتفا كنيم به همان جريمه نقدي كه در ماده (23) پيشبيني شده.
خواهش من از همكاران محترم اين است كه به حذف عبارت «حبس (91) روز تا يكسال» رأي مثبت بدهند.
رئيس ـ متشكريم. مخالف و موافق صحبت نميكنند، دولت بفرماييد.
ميركوهي (معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري) ـ
بسمالله الرحمن الرحيم
اين اختلاف مجازات كه هم حبس است يا جزاي نقدي بيشتر به اين خاطر است كه بعضي جاها مثلاً چندصد دستگاه يا الان داريم پرونده كه تا چند هزار دستگاه را با قصد كلاهبرداري فروخته و يك تعداد زيادي از افراد را آواره كرده، دستگاه قضايي را درگير كرده. يك كسي هم هست ممكن است (2) دستگاه يا (5) دستگاه را بفروشد، بهرحال بايد قاضي اين اختيار را داشته باشد، بين آن و اين اختلاف بگذارد. تقاضاي من اين است كه به اين ماده رأي بدهيد.
رئيس ـ متشكر، كميسيون هم مخالف است. پيشنهاد را براي رأيگيري قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ پيشنهاد حذف عبارت «به حبس از 91 روز تا يكسال» در سطر دوم و سوم ماده (23) است.
رئيس ـ حضار 222 نفر، نمايندگان محترم نظر خود را راجع به اين پيشنهاد ارائه بفرمايند. پايان رأيگيري را اعلام ميكنم، تصويبنشد. اگر پيشنهاد ديگري نيست، ماده (23) را قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (23) ـ اشخاصي كه بدون تنظيم سند رسمي اقدام به پيشفروش ساختمان يا بدون اخذ مجوز اقدام به درج يا انتشار آگهي نمايند، به حبس از (91) روز تا يكسال يا جزاي نقدي به ميزان دو تا چهار برابر وجوه اموال دريافتي محكوم ميشوند.
تبصره ـ جرايم مذكور در اين ماده تعقيب نميشود مگر با شكايت شاكي خصوصي يا وزارت مسكن و شهرسازي و با گذشت شاكي، تعقيب يا اجراء آن موقوف ميشود.
رئيس ـ حضار 222 نفر، ماده (23) را به رأي ميگذاريم. نمايندگان محترم اصل ماده (23) به رأي گذاشته شده، در رأيگيري مشاركت بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنم، تصويبشد. ماده (24) را مطرح بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ در ماده (24) در سطر اول آقاي دلخوش پيشنهاد حذف عبارت «پس از انجام مذاكرات مقدماتي» را دارند، بفرماييد.
سيدكاظم دلخوشاباتري ـ ببينيد آقاي رئيس! وقتي كه مشاوران نميتوانند رأساً مبادرت به تنظيم قرارداد كنند، بعد بنا شد كه چنين كاري را بكنند، جرائمي ديده شده، اينجا انجام مذاكرات هم اصلاً ضرورتي ندارد. يعني مشاوران بايد طرفين را براي تنظيم سند رسمي به يكي از دفاتر رسمي بفرستند. به خاطر همين درخواست داديم كه ديگر نيازي به مذاكره نيست، همين مذاكرات احتمال دارد بعضاً ايجاد آشوب كند و مشكلاتي را براي طرفين بوجود بياورد.
رئيس ـ حالا ضرري كه ندارد. اگر پيشنهاد ديگري نيست ماده (24) را براي رأيگيري قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (24) ـ مشاوران املاك بايد پس از انجام مذاكرات مقدماتي طرفين را جهت تنظيم سند رسمي قرارداد پيشفروش به يكي از دفاتر اسناد رسمي دلالت نمايند و نميتوانند رأساً مبادرت به تنظيم قرارداد پيشفروش نمايند. در غيراينصورت براي بار اول تا يكسال و براي بار دوم تا دو سال تعليق پروانه كسب و براي بار سوم به ابطال پروانه كسب محكوم ميشوند.
رئيس ـ حضار 221 نفر، اصل ماده (24) به رأي گذاشته ميشود، نمايندگان محترم رأي خود را ارائه بفرمايند. پايان رأيگيري را اعلام ميكنم، تصويبشد. ماده (25) را مطرح بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (25) ـ آييننامه اجرايي اين قانون ظرف (3) ماه از تاريخ تصويب توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
رئيس ـ حضار 222 نفر، اصل ماده (25) به رأي گذاشته ميشود، نمايندگان محترم رأي خود را ارائه بفرمايند. پايان رأيگيري را اعلام ميكنم، تصويبشد.
دبير (محبينيا) ـ آقاي رئيس! در ماده (14) در جلسه قبل يك نارسايي در معنا به وجود آمد كه رياست محترم جلسه حاجآقا ابوترابي موضوع را به كميسيون احاله و كميسيون بررسي كردند و كتبي نوشتند، اين سطري كه الان قرائت ميكنم درواقع در وسط متن بايد گنجانده شود، آنهم اين است كه بعد از سطر اول و دوم «اين امر مانع از استيفاء مبلغ هزينه شده» بيايد كه آن معنا تكميل شود.
رئيس ـ پس ماده (14) را با اصلاح قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (14) ـ حقوق دولتي و هزينههايي كه طبق مقررات بر عهده پيشفروشنده بوده و توسط پيشخريدار پرداخت گردد، اين امر مانع از استيفاء مبلغ هزينه شده از محل ماده (11) اين قانون و غيره با كسب نظر هيأت داوري مندرج در ماده (20) اين قانون نخواهد بود.
رئيس ـ حضار 221 نفر، نمايندگان محترم نظر خود را راجع به اين اصلاح اعلام بفرمايند. ماده (14) كه به كميسيون ارجاع شده بود، اين اصلاح را انجام دادند و ارائه كردند، دوستان در رأيگيري مشاركت بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنم، تصويبشد.
دبير (محبينيا) ـ آقاي رئيس عذرخواهي ميكنم! اين متني كه خواندم عبارت آخر ماده (14) است.
رئيس ـ بله، عبارت آخر است.
عضو هیئت علمی دانشگاه