تصويب كليات لايحه حمايت از شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوريها و اختراعات و بحث و بررسي درخصوص مواد آن

رئيس ـ دستور بعدي را مطرح بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ دستور بعدي عبارتست از گزارش كميسيون آموزش و تحقيقات درمورد لايحه حمايت از شركتهاي دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات. سخنگوي محترم جناب آقاي حيدري بفرماييد.

نورالله حيدري‌دستنايي (سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات) ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

حلول ماه مبارك رمضان را به محضر همه همكاران گرامي تبريك و تهنيت عرض مي‌كنم و آرزومندم  كه طاعات و عبادات همگي مورد قبول حضرت حق واقع شود.

گزارش كميسيون آموزش و تحقيقات به مجلس شوراي اسلامي

لايحه حمايت از شركتهاي دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوريها و اختراعات به شماره چاپ (509) كه بعنوان كميسيون اصلي به اين كميسيون ارجاع شده بود طي جلسات متعدد با حضور كارشناسان دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با اصلاحاتي در عنوان و متن لايحه به شرح زير به تصويب رسيد. اينك گزارش آن در اجراء ماده (144) آيين‌نامه داخلي مجلس تقديم مجلس محترم شوراي اسلامي مي‌گردد.

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات ـ علي‌عباسپور‌تهراني‌فرد

(ضمناً گزارش كميسيونهاي اجتماعي، اقتصادي و برنامه، بودجه و محاسبات تاكنون واصل نشده است).

جهت استحضار بيشتر همكاران ارجمند و ملت فهيم ايران اسلامي عرض مي‌كنم كه آنچه موجب شد تا اين لايحه بسيار مهم از سوي دولت محترم به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود و كميسيون تخصصي و اصلي آن يعني كميسيون آموزش و تحقيقات در اوقات بسيار فراواني به بررسي آن بپردازد از اين قبيل است. اولاً رشد و بالندگي هر علم منوط به پژوهش، تحقيق و نوآوري است. ضرورت انسجام‌بخشي به فعاليتهاي تحقيقاتي بويژه اهتمام به شركتهاي دانش‌بنيان از ديگر مباني و ضرورتهاي ارائه اين لايحه است. محقق و عملي ساختن منويات امام (رضوان‌الله‌تعالي‌عليه) و مقام معظم رهبري كه بارها تأكيد فرموده‌اند بر استقلال همه جانبه كشور و اخيراً رهبري معظم موضوع مرجعيت علمي كشور و جوشش علمي از درون كشور را مطرح كردند و در نهايت اينكه اينگونه موضوعات توجه به نوآوري و خلاقيتها در سند چشم‌انداز كشور در قوانين برنامه توسعه كشور و در مجموع دغدغه نخبگان و همه فرهيختگان جامعه است.

اما نكته‌اي كه حائز اهميت است اين است كه اين شركتهاي دانش‌بنيان در كشور و جهان چه آثار و چه مزايايي دارند از جمله مهمترين دستاوردهاي اهتمام به شركتهاي دانش‌بنيان اين است كه اين شركتها در جهت تبديل ايده‌ها به دانش كاربردي، تجاري‌سازي علوم و نوآوري‌ها، هم افزايي علم و ثروت، ايفاء نقش برجسته در تحقق جنبش نر‌م‌افزاري و پديد آوردن فناوريهاي برتر با ارزش افزوده فراوان. در يك كلام و بدون اغراق بايد گفت، شركتهاي دانش‌بنيان موتور محركه اقتصاد دانايي‌محور براي هر كشوري هستند.

در پايان عرضم متذكر مي‌شوم كه اين لايحه براساس نظرات كارشناسي دولت و مجلس (كميسيون آموزش و تحقيقات) فراهم شده حمايتها و مشوق‌هاي خوبي را براي تقويت شركتهاي دانش‌بنيان پيشنهاد و مطرح كرده كه ان‌شاءالله با رأي صائب شما عزيزان مورد تصويب قرار گيرد. از مهمترين مزاياي اين لايحه در راستاي حمايت و تقويت شركتهاي دانش‌بنيان مي‌توان عنوان كرد معافيت از پرداخت ماليات، عوارض، حقوق گمركي، سود بازرگاني و عوارض صادراتي به مدت (15) سال، تأمين تمام يا بخشي از هزينه توليد، عرضه يا بكارگيري نوآوري و فناوري با اعطاء وام كم‌بهره يا بدون بهره بلند مدت يا كوتاه مدت، اولويت استقرار واحدهاي پژوهشي، فناوري و مهندسي و توليدي شركتهاي دانش‌بنيان در محل پاركهاي علم و فناوري در مراكز رشد، در مراكز ويژه اقتصادي و مناطق ويژه علم و فناوري و در نهايت اولويت واگذاري تمام يا بخشي از سهام مراكز و مؤسسات پژوهشي براساس قانون مترقي سياستهاي كلي اصل (44) اميدوارم همكاران عزيز با عنايتي كه دارند و رأي بالا به اين لايحه رأي مثبت بدهند. والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته

رئيس ـ مخالف و موافق صحبت نمي‌كنند، دولت بفرماييد.

نسرين سلطانخواه (معاون علمي و فناوري رئيس‌جمهور) ـ

بسم‌الله الرحمن الرحيم و به نستعين والله خير ناصر و معين

با عرض سلام خدمت نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و عرض تشكر به واسطه پرداخته شدن به لايحه حمايت از شركتهاي دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري و اختراعات و تبريك حلول ماه مبارك رمضان.

در مورد اهميت لايحه حمايت از شركتهاي دانش‌بنيان سخنگوي محترم كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مطالب مهم و ارزنده‌اي را فرمودند. در مورد اهميت اين لايحه و اينكه چرا در كنار تمام امكانات حمايتي كه براي كسب و كار واشتغال وجود دارد لايحه‌اي بنام لايحه حمايت از شركتهاي دانش‌بنيان ارائه شده لازم است مواردي را خدمت عزيزان عرض كنم.

همانطور كه مي‌دانيد در كشور ما خوشبختانه گامهاي بزرگي براي توسعه علم و فناوري برداشته شده شايد دهه 70 را بتوانيم دهه توسعه آموزش عالي و دوره‌هاي تحصيلات تكميلي بدانيم و دهه 80 را دهه توجه به توسعه پژوهش بدانيم. اميدواريم كه دهه 90، دهه تجاري كردن علم و توليد فناوريها باشد. دهه‌اي باشد كه در آن ما توفيق پيدا كنيم نتايج پژوهش را به محصول خدمات و فرآيندهايي كه بتوانند هدف مبادلات تجاري قرار بگيرند محور برنامه‌هايمان باشد.

در اين روند توسعه مي‌بينيم كه بخش آموزش و پژوهش و فعاليتهاي دانشگاهي براي آن منابع خوبي ديده شده، سرمايه‌گذاريهاي خوبي شده اما در بخش توليد فناوري و تجاري‌سازي آن هنوز ما عقب هستيم و بايد به آن بيشتر بها بدهيم.

از طرفي هم موضوع اشتغال فارغ‌التحصيلان برتر دانشگاهها و نخبگان علمي را داريم كه بايد مشغول به كار شوند و صد البته كه بايد در تخصصهاي مربوطه مشغول شوند و با توجه به اصل (44) قانون اساسي و كوچك‌سازي بخشهاي دولتي بايد امكان اشتغال دانش‌بنيان در بخش خصوصي و غيردولتي را فراهم كنيم. لذا شكل‌گيري شركتهاي دانش‌بنيان مي‌تواند در حد زيادي پاسخگوي به اين موارد باشد. اما ويژگيهايي كه شركتهاي دانش‌بنيان دارند: اول اين كه شركتهاي دانش‌بنيان پژوهشگاه علوم كاربردي نيستند يعني عملكرد آنها با معيار تعداد مقالات سنجيده نمي‌شود. صرفاً يك بنگاه تجاري نيستند كه فقط براساس سودآوري سنجيده شوند بلكه يك بنگاه اقتصادي هستند كه فعاليت آنها در مرحله تجاري‌سازي، توسعه و ثروت‌زايي است.

دارايي‌هاي شركتهاي دانش‌بنيان عموماً نامشهود است (مشهود نيست). دارايي‌ آنها همان سرمايه دانشي آنهاست. به همين دليل است كه اسم آنها را شركت دانش‌بنيان نام نهاده‌ايم.

از طرفي، حضور اين شركتهاي دانش‌بنيان در عرصه فناوريهاي سطح بالا و تجاري‌سازي آنهاست كه اين فعاليت همواره سه ويژگي برجسته نسبت به ديگر فعاليتهاي اقتصادي دارد. اين سه ويژگي؛ ويژگيهاي زمان، هزينه و ريسك است. يعني اين كه دست‌يابي به يك فناوري زمانبر است. دوم اين كه بلوغ يك فناروي عمر آن كوتاه است. زماني كه ما بايد صرف كنيم تا اين كه اين فناوري بتواند به توليد و محصول برسد، زمان زيادي نيست. ديگري هزينه‌بر بودن آنهاست؛ براي تبديل فناوري به محصول، نيازي به سرمايه‌گذاري اوليه دارد و در صورتي كه موفق بشود حتماً داراي ارزش افزوده و سود‌دهي بالاست. شركتهاي دانش‌بنيان تفاوتشان با بنگاههاي زودبازده در همين موضوع است. براي شروع به كارشان نياز به سرمايه‌گذاري اوليه قابل قبولي دارند.

سومين ويژگي ريسك بالاي نهفته در فعاليتهاي اين شركتهاست كه گاهي اوقات ممكن است فعاليت آنها منجر به شكست بشود ولي در صورت موفقيت ارزش افزوده بالايي را دارند.

پس لازم است اگر ما مي‌خواهيم فناوريها راه به بازار پيدا كنند و براي اين گونه موارد سرمايه‌گذاري كنيم، توجه ويژه‌اي درباره حمايت از شركتهاي دانش‌بنيان بشود. بويژه اين كه در نقشه جامع علمي كشور پيش‌بيني شده كه تعداد شركتهاي دانش‌بنيان در افق 1404 به (50) هزار شركت دانش‌بنيان برسد. تعداد شركتهاي دانش‌بنيان موجود در حال حاضر چيزي نزديك به (5) هزار شركت دانش‌بنيان است كه نزديك به (1500) شركت در پاركهاي علم و فناوري مستقر و بقيه در جاهاي ديگر هستند ولي روند موجود حمايتي در كشور، بوروكراسي زمانبر، پاسخگوي تحقق اين اهداف نيست. تهيه اين لايحه براي رسيدن به اين منظور است كه يك روند حمايتي روان و ساز و كار نظارتي دقيقي را مدنظر قرار دهيم تا ان‌شاء‌الله‌ با توجه و اقبال مثبت مجلس محترم بتوانيم اين لايحه را به تصويب برسانيم. دولت نيز با كليات لايحه موافق است، در جزئيات آن نقطه‌نظراتي دارد. ان‌شاء‌الله‌ در وقت مقتضي ارائه خواهد شد. با تشكر از وقتي كه به اين حقير اختصاص داده شد. والسلام عليكم و رحمه‌الله و بركاته

رئيس ـ متشكريم. كميسيون نظري ندارند. حضار 231 نفر، كليات لايحه مؤسسات دانش‌بنيان را به رأي گذاشتيم. نمايندگان محترم در رأي‌گيري مشاركت بفرماييد. پايان رأي‌گيري اعلام مي‌شود، تصويب‌شد.‌ ماده (1) را بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ در شور نهايي در ماده (1) پيشنهاد نداريم. اجازه بفرماييد قرائت كنم.

رئيس ـ بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ ماده (1) ـ شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان شركت يا مؤسسه خصوصي يا تعاوني است كه به منظور هم‌افزايي علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمي و اقتصادي (شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآوري) و تجاري‌سازي نتايج تحقيق و توسعه (شامل طراحي و توليد كالا و خدمات) در حوزه فناوري‌هاي برتر و با ارزش افزوده فراوان به ويژه در توليد نرم‌افزارهاي مربوط تشكيل مي‌شود.

تبصره ـ شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيز شركتها و مؤسساتي كه بيش از (50) درصد از مالكيت آنها متعلق به شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي باشد، مشمول حمايتهاي اين قانون نيستند.

رئيس ـ حضار 232 نفر، ماده (1) را به رأي مي‌گذاريم. دوستان رأيشان را ارائه بفرمايند. نمايندگان محترم در رأي‌گيري مشاركت بفرماييد. پايان رأي‌گيري اعلام مي‌شود، تصويب‌شد.‌

دبير (محبي‌نيا) ـ در ماده (2) پيشنهادي نيست.

رئيس ـ ماده (2) را قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ ماده (2) ـ شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري مسؤوليت سياستگذاري، برنامه‌ريزي و پيگيري اجراء اين قانون را به عهده دارد كه از اين پس در اين قانون به اختصار شورا ناميده مي‌شود. دبيرخانه شورا مسؤول پيگيري اجراء مصوبات شورا از طريق دستگاههاي ذي‌ربط خواهد بود.

رئيس ـ حضار 232 نفر، ماده (2) را به رأي مي‌گذاريم. نمايندگان محترم رأيشان را ارائه بفرمايند. چون لايحه مهمي است دوستان در رأي‌گيري مشاركت جدي‌تري داشته باشيد. پايان رأي‌گيري اعلام مي‌شود، تصويب‌شد.‌ ماده (3) را اعلام بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ در ماده (3) پيشنهادي نيست.

رئيس ـ اخطار دارند؟

دبير (فرهنگي) ـ آقاي نقوي اخطار دارند، بفرماييد.

سيدحسين نقوي‌حسيني ـ‌ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

جناب آقاي دكتر لاريجاني! من اخطار اصل (75) قانون اساسي را دارم. همانطور كه استحضار داريد بندهاي «الف» و «ب» ماده (3) با اصل (75) قانون اساسي مغاير است به جهت اين كه بند «الف» معافيت‌هايي را از جهت ماليات، عوارض، حقوق گمركي، سود بازرگاني، عوارض صادراتي ....

رئيس ـ آقاي نقوي! اين لايحه است. مخالف برنامه بودن يك بحث ديگري است اما اخطار قانون اساسي ندارد چون لايحه مي‌تواند اين معافيت‌ها و هزينه‌ها را كم يا اضافه كند، متشكريم. ماده (3) را براي‌ رأي‌گيري قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ ماده (3) ـ حمايتها و تسهيلات قابل اعطاء به شركتهاي دانش بنيان موضوع اين قانون عبارتند از:

الف ـ معافيت از پرداخت ماليات، عوارض،‌ حقوق گمركي، سود بازرگاني و عوارض صادراتي به مدت (15) سال.

ب ـ تأمين  تمام يا بخشي از هزينه توليد، عرضه يا به‌كارگيري نوآوري و فناوري با اعطاء وام كم بهره يا بدون بهره بلندمدت يا كوتاه‌مدت.

ج ـ اولويت استقرار واحدهاي پژوهشي، فناوري و مهندسي و توليدي شركتهاي دانش بنيان موضوع اين قانون در محل پاركهاي علم و فناوري، مراكز رشد، مناطق ويژه اقتصادي و يا مناطق ويژه علم و فناوري.

د ـ‌ اولويت واگذاري تمام يا بخشي از سهام مراكز و مؤسسات پژوهشي دولتي قابل واگذاري براساس ضوابط قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي به شركتهاي دانش بنيان موضوع اين قانون.

ه‍‌ ـ ايجاد پوشش بيمه‌اي مناسب براي كاهش خطرپذيري محصولات دستاوردهاي دانش، نوآوري و فناوري در تمام مراحل توليد، عرضه و به‌كارگيري.

و ـ‌ تسهيل شرايط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده (1) و تمهيد امكان مشاركت شركتهاي دانش بنيان موضوع اين قانون.

رئيس ـ حضار 228 نفر، ماده (3) به رأي گذاشته شده است. نمايندگان محترم در رأي‌گيري شركت بفرمايند. پايان رأي‌گيري اعلام مي‌شود، تصويب‌شد.‌ ماده (4) را مطرح بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ ماده (4) ـ واحد تحقيق و توسعه شركتهاي خارجي داراي شرايط مندرج در ماده (1) در صورتي‌كه در پاركهاي علم و فناوري كشور، با به‌كارگيري بيش از (50) درصد متخصصان ايراني داير گردند، مي‌توانند از حمايتهاي مندرج در ماده (3) بهره‌مند شوند.

رئيس ـ حضار 227 نفر، ماده (4) را به رأي گذاشته‌ايم. نمايندگان در رأي‌گيري شركت فرمايند. پايان رأي‌گيري اعلام مي‌شود، تصويب‌شد.‌ ماده (5) را اعلام بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ ماده (5) ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در راستاي قانون اجراء سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي مصوب بهمن ماه 1386 شمسي ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، با همكاري كليه دستگاههاي دولتي، فهرست تمامي مراكز و مؤسسات پژوهشي دولتي را تهيه و به شورا ارائه نمايد. شورا موظف است ظرف سه ماه از تاريخ دريافت اين فهرست مراكز و مؤسسات پژوهشي غير حاكميتي قابل واگذاري به بخش خصوصي و تعاوني را احصاء نموده و وزارت امور اقتصادي و دارايي مطابق قانون مذكور در اين ماده زمينه واگذاري آنها را فراهم نمايد.

تبصره (1) ـ ماهيت اين شركتها پس از واگذاري نبايد تغيير كند.

تبصره (2) ـ وزارت علوم،‌ تحقيقات و فناوري وظيفه نظارت بر حسن اجراء و احراز صلاحيت خريداران را در اين ماده برعهده دارد.

رئيس ـ حضار 226 نفر، اصل ماده (5) به رأي‌ گذاشته شده است، دوستان در رأي‌گيري شركت فرمايند. پايان رأي‌گيري اعلام مي‌شود، تصويب‌شد.‌ ماده (6) را مطرح بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ ماده (6) ـ‌ به منظور كمك به تجاري سازي نوآوري‌ها و اختراعات و شكوفاسازي و كاربردي نمودن دانش فني از طريق ارائه كمك و تسهيلات قرض‌الحسنه و تسهيلات بدون اخذ هرگونه تضمين و مشاركت با اختيار بخشش تمام يا بخشي از سهم مشاركت به شركتهاي دانش بنيان، صندوقي تحت عنوان صندوق نوآوري و شكوفايي وابسته به شوراي‌عالي علوم، تحقيقات و فناوري و زير نظر رئيس شورا تأسيس مي‌شود. منابع مالي صندوق شامل كمكهاي دولت، اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هرگونه كمك و سرمايه‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي و شركتهاي دولتي وابسته و تابع، نهادهاي عمومي غيردولتي و شهرداري‌ها و شركتهاي وابسته و تابع مي‌باشد.

بانكها نيز مي‌توانند بخشي از منابع تسهيلات موضوع صندوق يادشده را تأمين نمايند. به منظور تأمين منابع مالي صندوق، دولت موظف است از سال سوم به بعد در لايحه بودجه، حداقل (5/0) درصد از منابع بودجه عمومي خود را جهت كمك به اين صندوق در نظر بگيرد.

تبصره (1) ـ حداقل (5) درصد از سرمايه اين صندوق جهت اعطاء تسهيلات به صندوقهاي غير دولتي پژوهشي و فناوري موضوع ماده (45) قانون برنامه چهارم مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تخصيص خواهد يافت.

تبصره (2) ـ سرمايه اوليه صندوق نوآوري و شكوفايي به ميزان (30) هزار ميليارد ريال به تدريج حداكثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملي يا حساب ذخيره ارزي تأمين مي‌گردد.

تبصره (3) ـ اساسنامه اين صندوق شامل اركان، وظايف، اختيارات، نحوه فعاليت، مديريت و نظارت بر صندوق در چهارچوب اين قانون توسط شوراي‌عالي علوم، تحقيقات و فناوري حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

رئيس ـ در تبصره (2) بايد بنويسيم «به ميزان يا معادل»، چون آنجا ارزي است و ريالي نوشته‌ايم. حضار 225 نفر، ماده (6) و تبصره‌هاي آن را به رأي مي‌گذاريم. نمايندگان محترم در رأي‌گيري شركت بفرمايند. پايان رأي‌گيري اعلام مي‌شود، تصويب‌شد.‌

دبير (محبي‌نيا) ـ آقاي جعفري پيشنهاد الحاقي دارند.

رئيس ـ بفرماييد.

عيسي جعفري ـ‌ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

پيشنهادي كه تقديم نمايندگان عزيز مي‌كنم در صفحه دوم پيشنهادات چاپ شده است. پيشنهاد دارم كه يك تبصره به شرح ذيل به ماده (6) اضافه بشود:

دولت موظف است هر سال قبل از تقديم بودجه ساليانه گردش مالي مندرج در اين ماده را به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.

جناب آقاي دكتر لاريجاني! چون بحث مسائل مالي در ماده (6) قيد شده است و قطعاً اگر بنا باشد در بودجه‌هاي سنواتي بخواهيم يك مبلغي را ما به اين شركتها اختصاص بدهيم، لازمه كار ايجاب مي‌كند كه عملكرد سال قبلي آن شركتها را ما داشته باشيم. به همين جهت من اين پيشنهاد را تقديم كردم دوستاني كه مي‌خواهند در فصل بودجه نسبت به اختصاص مبلغ پيشنهادي رأي بدهند، با خيال راحت و مطمئن باشند كه اعتبارات قبلي در جاي خودش هزينه شده است و اين كه آيا مبلغي كه پيشنهاد شده به همين ميزان به آن نياز بوده يا نبوده است. قطعاً اين تبصره كمك مي‌كند كه ما هم بتوانيم نسبت به عملكرد مالي اين شركتها يك شفاف‌سازي داشته باشيم و هم يك اطميناني از سلامت مالي اين شركتها ايجاد بشود.

لذا من استدعا مي‌كنم ان‌شاء‌الله‌ دوستان به اين تبصره رأي بدهند كه مطمئناً هم كمك به دولت و هم كمك به شركتهاست و هيچ كسي هم با بودن اين تبصره مطمئناً آسيبي نخواهد ديد.

رئيس ـ متشكريم. مخالف را دعوت بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ آقاي عباسي مخالف هستند.

رئيس ـ بفرماييد.

اسدالله عباسي ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

با عرض سلام و قبولي طاعات و عبادات خدمت همه همكاران عزيز.

دقت بفرماييد! در ماده (13) توضيح داده شده است، ضمن اين كه من از پيشنهاددهنده محترم تشكر مي‌كنم، در ماده (13) هم بحث گردش مالي و هم كلاً نحوه اجراي اين قانون را گفته‌ايم «هر شش ماه يكبار توسط دبيرخانه شورا تهيه و به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌گردد». ماده (14) هم در مورد آيين‌نامه اجرايي گفته شده كه وزارت علوم و تحقيقات اين را به تصويب هيأت وزيران هم برساند. يعني با توجه به اين كه پيشنهاد (13) جامعتر است و همه مباحث اين لايحه را در بر مي‌گيرد، به نظر مي‌رسد كه اين پيشنهاد اينجا خيلي لازم نيست و ماده (13) مي‌تواند هم اين پيشنهاد را تحت پوشش خودش قرار بدهد و هم اين كه ساير مباحث را در نظر بگيرد و از همه زوايا بتوانند براساس آن چيزي كه وجود دارد تحت نظارت قرار بدهند. با توجه به اهميتي كه اين لايحه دارد، همكاران عزيز دقت بفرمايند و به اين پيشنهاد رأي ندهند چون وقتي به ماده (13) رسيديم آن را به تصويب برسانند و اگر پيشنهادي هم دارند و بخواهند چيزي اضافه كنند در آنجا پيشنهاد بدهند.

رئيس ـ موافق را دعوت بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ آقاي لاهوتي موافق هستند.

مهرداد بائوج‌لاهوتي ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

اولاً خطاب به مخالف محترم جناب آقاي عباسي بايد عرض كنم كه ماده (13) بحث نظارت در گردش مالي نبوده است. جناب آقاي جعفري پيشنهاددهنده محترم منظورشان نظارت بر عملكرد مالي بوده است. من به دليلي كه خدمتتان عرض مي‌كنم پيشنهاد همكار عزيزمان را، پيشنهاد درستي مي‌دانم. ايشان مي‌گويند ما جهت حمايت از اين شركتهاي دانش‌بنيان كه بايد هم حمايت بشوند كه اينها موتور محركه اقتصاد دانايي محور در كشور هستند، از همكاران محترم هم تشكر مي‌كنيم كه با رأي بالا به اين لايحه رأي دادند، اينجا پيشنهاد اين است كه باتوجه به منابع مختلفي كه به اين شركتهاي دانش‌بنيان اختصاص داده شده، دولت قبل از پيشنهاد بودجه خودش در سال بعد، عملكرد مربوطه مالي سال قبل را به مجلس شوراي اسلامي گزارش كند.

خوب وظيفه ما در مجلس شوراي اسلامي چيست؟ وظيفه ما ايجاد قانون و نظارت بر اجراي قانون است. الان داريم قانون وضع مي‌كنيم، حمايت مي‌كنيم، منابع مالي آن را مشخص مي‌كنيم و از آن طرف هم بايد بر اجراي قانون نظارت كنيم. من خواهش مي‌كنم همكاران محترم به اين پيشنهاد همكار محترم رأي مثبت بدهند.

رئيس ـ متشكريم، دولت و كميسيون مخالف هستند. پيشنهاد را قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ پيشنهاد الحاق به ماده (6) است. دولت موظف است هر سال قبل از تقديم بودجه ساليانه گردش مالي مندرج در اين ماده را به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.

رئيس ـ حضار 224 نفر، نمايندگان محترم نظرشان را راجع به اين پيشنهاد ارائه بفرمايند. پايان رأي‌گيري اعلام مي‌شود، تصويب‌نشد.‌ ماده (7) را مطرح بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ آقايان: جهانگيرزاده و دلخوش پيشنهاد حذف كل ماده (7) را دارند. آقاي جهانگيرزاده مطرح مي‌فرمايند.

جواد جهانگيرزاده ـ‌ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

همكاران محترم! ما وقتي مي‌خواهيم قانوني بگذاريم، متأسفانه جهتي شروع شده كه شرايطي را فراهم بياوريم كه در موضوع خاصي كه قانون‌گذاري مي‌كنيم آن را به قدري برجسته كنيم و توجه‌ها و عنايت‌ها را متوجه آن موضوع كنيم بيشتر بشود. مثلاً ما داريم قانوني را تحت عنوان حمايت از شركتهاي دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوريها و اختراعات تدوين و مصوب مي‌كنيم، آيا تدوين يك قانون جديد مي‌تواند سهم يا منافع عده ديگري را به خطر بيندازد؟ الان آمديم كليه دستگاهها را، اصل (44) قانون اساسي هم نمي‌گويد شما براي اين كه يك بخش را توسعه بدهيد، ساير بخشها را محكوم و مطرود كنيد و يا دچار تضييقات كنيد. ما داريم كليه دستگاههاي اجرايي كه موضوع ماده (5) همين قانون هستند را مكلف مي‌كنيم كه حداقل معادل (5) درصد، اولاً در اين حداقل حرف است. اين حداقل از (5) تا (99) درصد است. چه كسي مي‌خواهد براي اين حدود و ثغوري تعيين كند تا كساني كه مي‌خواهند اين قانون را اجرايي كنند... مگر مي‌شود قانونگذار دست مجري را به قدري باز بگذارد كه مجري بتواند از (5) تا (99) درصد يك دستگاه اجرايي را مكلف كند كه به اين قانون گردن بگذارد يا نگذارد؟

نكته دوم، شما داريد بر مبناي اصل (44) قانون اساسي يك مجموعه‌اي را توسعه مي‌دهيد اما اين دستگاهها را مكلف مي‌كنيد هر كاري كه مي‌خواهند بكنند بخشي از مبلغ قراردادهاي خود را با اين شركتها بگذرانند. اين چه اجباري است كه ما داريم انجام مي‌دهيم؟ ما چرا براي توسعه يك بخشي، بخش ديگر را محكوم و ملزم مي‌كنيم؟ مگر بنا نيست همه در راستاي اصل (44) قانون اساسي حركت كنيم؟ مگر بنا نيست بخشهاي ديگر اقتصادي يا حوزه‌هاي ديگر كه در حوزه خصوصي قرار دارند آنها هم توسعه پيدا كنند؟ ما با اين شكل موجب مي‌شويم ديگران آن نيازي كه به توسعه دارند يا حداقل توسعه را از دست آنها مي‌گيريم. هم دست مجري قانوني را در بحث بين (5) تا (100) درصد را داريم باز مي‌گذاريم كه اين خلاف در قانون‌گذاري دقيق است چون فرصت مانور براي مجري بسيار بسيار داريم قائل مي‌شويم و نكته دوم اين است كه اين مغاير است با اين كه ساير بخشها را هم، يك بخشي را داريم توسعه مي‌دهيم يا يك حوزه‌اي از كار را داريم توسعه مي‌دهيم، بقيه حوزه‌ها را داريم محدود مي‌كنيم. به نظر مي‌رسد اين مغاير با آن چيزي است كه تحت اصل (44) قانون اساسي و يا برنامه‌هاي عملياتي يا سياستهاي اجرايي آن است كه به شدت تعقيب مي‌شود، مجلس شوراي اسلامي هم دارد تعقيب مي‌كند، كميسيون ويژه‌اي هم براي آن اختصاص داده است. از اين جهت پيشنهاد حذف ماده (7) را دارم، اميدوارم با عنايت همكاران محترم اين حذف بشود. اگر حذف هم بشود اتفاق مهمي رخ نخواهد داد چرا كه اگر يك شركت دانش‌بنياني اين توانايي و ظرفيت را داشته باشد كه بتواند خود را عرضه كند، خودبخود مشتري كار خودش را هم پيدا خواهد كرد. عذرخواهي مي‌كنم.

رئيس ـ متشكريم. مخالف را دعوت بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ جناب آقاي عباسي مخالف هستند، بفرماييد.

اسدالله عباسي ـ همكاران عزيز عنايت داشته باشند چون بحث حمايت از فعاليتهاي تحقيق را براي تجاري‌سازي امر مهم نوآوريها و اختراعات هست و ما براي اين كه بتوانيم تشويق و حمايت كنيم مخصوصاً براي خودكفايي اين شركتها، براي اين كه اين شركتها را مورد حمايت قرار بدهيم، صندوق خودكفايي در اين رابطه بايد داشته باشد، يك مبلغي را بايستي در اختيار داشته باشد تا بتواند براساس آن تصميم‌گيري كند و عقد قرارداد ببندد.

فقط بحث خريد كالا يا خدمات نيست، بحث اينكه بايند و توليد كنند و با آن اندوخته‌ها، خلاقيتها و نوآوري‌هاي خودشان توليد ثروت داشته باشند، لازم است ما اينجا مورد حمايت قرار بدهيم، اصلاح هيچ بحث تبعيض نيست. يعني همه شركتها، همه مؤسسات،‌همه كساني كه مي‌آيند (چه حقيقي و چه حقوقي) و اختراع مي‌كنند، نوآوري مي‌كنند و ابتكاري به خرج مي‌دهند، اينجا لازم است كه به اينها توجه بشود. تازه (5) درصد حداقل آن است. يعني ما اصلاً انتظار داريم، حالا اين گفته سال سوم، بعد از آن ما انتظار داريم كه اصلاً مبلغ را افزايش بدهيم تا دستشان باز بشود و بتوانند يك مقدار انعطاف و مانور خوبي در حمايت از شركتها داشته باشند.

خواهش ما از همكاران اين است با توجه به اينكه كاملاً دقت شده، يعني اصل (44) يا اين واژه‌هاي كه مثلاً الان دوست عزيزمان پيشنهاد دادند و به كار بردند، اصلاً هيچ ارتباطي به اين موضوع ندارد. ما اتفاقاً داريم همان بحث اصل (44) را از همه شركتها و مؤسسات حمايت مي‌كنيم. فرقي نمي‌كند، چه تعاونيها باشد و چه شركتهاي دانش‌بنيان. هر كدام و هر شخصيت حقيقي و حقوقي بخواهند در اين مقوله وارد بشوند و ابداع و اختراعي داشته باشند مورد حمايت قرار مي‌گيرند و براي اينكه بتوانند مورد حمايت قرار بگيرند و خيلي در بوروكراسي قرار نگيرند، اينجا صندوق يك چيزي را بايد در اختيار داشته باشد تا بتواند بر اساس آن اختيار و اعتبار مورد نياز و نظر خودش عقد قرارداد ببندد و كار را تسهيل و تسريع كند.

در ارتباط با بحث قراردادهايي كه مخصوصاً مبدأ خارجي دارد اينجا بسيار حائز اهميت است. چون اينجا ديگر بنگاه داخلي اصلاً نمي‌توانند خيلي ارتباط داشته باشند، مخصوصاً در بحث تحريم و چيزهاي ديگري كه ما داريم. خواهش ما از همكاران اين است كه به اين رأي ندهيد تا ما بتوانيم از همه مؤسسات و شركتها حمايت كنيم، مخصوصاً بحث صندوق را كه اختياري در بحث عقد قرارداد داشته باشد.

رئيس ـ متشكريم، موافق را دعوت بفرماييد. در اين زمينه كميسيون هم يك توضيحي بدهيد، اين تمام شركتهاي ذيل ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري «و دستگاههاي دولتي» شامل شهرداريها و اينها هم مي‌شود. خيلي از شهرداريها مشكل دارند. بانك، بيمه، شركت نفت، شركت گاز...

دبير (فرهنگي) ـ ماده (5) شامل اينهاست.

رئيس ـ من هم ماده (5) را دارم عرض مي‌كنم. ماده (5) قانون خدمات كشوري شامل اينها هم مي‌شود. شما يك شمولي داريد مي‌دهيد كه بعد جمع و جور كردن آن... بهرحال اين يك ابهامي دارد. يعني تمام شهرداريها و شركتهاي مختلف را شامل مي‌شود، نظامات را بهم مي‌ريزد. حالا موافق صحبت كند.

دبير (فرهنگي) ـ آقاي نقوي موافق حذف هستند، بفرماييد.

سيدحسين نقوي‌حسيني ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

همكاران محترم! رئيس محترم مجلس به موضوع اشاره كردند و در واقع بخشي از بيانات موافق را اظهار كردند كه درگير كردن كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري با اين قرارداد خيلي آشفتگي ايجاد مي‌كند. من تعجب مي‌كنم، حتماً در كميسيون اين موارد مورد بحث قرار گرفته. ما كليه دستگاههاي اجرايي ماده (5) را داريم درگير موضوعي مي‌كنيم كه اغلب آنها اصلاً امكان عملياتي شدن را ندارند و آنها را مكلف مي‌كنيم. لااقل مجاز ندانسته‌ايم، مكلف مي‌كنيم.

بهرحال دوستان زمينه اجراي قانون را هم در نظر بگيرند و همانطور كه اشاره شد تازه حداقل (5) درصد، خوب حداكثر آن كجاست؟ يعني سقف حداكثر كجاست؟

بنابراين من با پيشنهاد حذف موافق هستم. دوستان به عمليات اجرايي موضوع توجه كنند. اجراي اين ماده امكانپذير نيست. در عين حال كه خلاف رقابت اصل (44) قانون اساسي است. ما در اصل (44) پذيرفته‌ايم كه بحث رقابت در بازار را تقويت كنيم. اين دقيقاً خلاف آن رقابت است. بنابراين همكاران به حذف آن رأي بدهند.

رئيس ـ متشكريم. حالا اين ماده (7) يك ابهام مهمتري دارد. چون در لايحه دولت هم نبوده. يعني با اين شمولي كه نوشته شده «دستگاههاي اجرايي» شامل شهرداريها، بانكها، بيمه‌ها و همه اينها مي‌شود و اين مي‌تواند كلاً سيستم حسابها را به هم بزند. الان كه من با كميسيون هم صحبت كردم اين احتياج به يك مداقه بيشتر دارد. اگر دوستان موافق باشند فعلاً اين را مراعي بگذاريم، در كميسيون يك بررسي مجدد بشود كه اين يك مشكل جديدي در كشور به وجود نياورد و اگر يك محدوده‌اي مي‌خواهيم براي آن قائل بشويم، محدوده منظمي باشد. فعلاً از اين عبور مي‌كنيم تا در كميسيون بررسي مجدد بشود. ماده (8) را مطرح بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ در ماده (8) پيشنهادي نيست، اگر اجازه بفرماييد قرائت كنم.

رئيس ـ اگر پيشنهادي نيست قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ ماده (8) ـ كليه دستگاههاي مجري اين قانون موظف هستند حداكثر ظرف يك ماه به درخواستهاي متقاضيان جهت استفاده از حمايت مندرج در اين قانون رسيدگي كنند و نتيجه نهايي را به متقاضي اعلام نمايند. چنانچه نظر مبني بر رد درخواست باشد بايد به‌طور مستدل به آگاهي درخواست‌كننده برسانند. درخواست‌كننده مي‌تواند نزد دبيرخانه اعتراض كند و شورا موظف است ظرف يك ماه به شكايت واصله رسيدگي كند.

رئيس ـ حضار 216 نفر، ماده (8) را به رأي مي‌گذاريم، نمايندگان محترم رأي‌شان را ارائه بفرمايند. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب‌شد. ماده (9) را مطرح بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ ماده (9) ـ شركتهاي دانش‌بنيان مجازند مركز فعاليت خود را...

رئيس ـ آقاي جعفري پيشنهاد چاپ‌شده دارند، بفرماييد.

عيسي جعفري ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

ماده (9) يك مقدار محدوديت ايجاد مي‌كند به جهت...

دبير (محبي‌نيا) ـ آقاي جعفري آدرس پيشنهاد را هم بفرماييد.

جعفري ـ پيشنهاد در صفحه (2)، آنجا كه نوشته «در ماده (3) بعد از شهرها، روستاها هم آورده مي‌شود». چون در چاپ اول بوده، در اصلاحيه در ماده (9) افتاده است.

پيشنهادي كه من تقديم دوستان مي‌كنم به اين شكل است كه چون شركتهاي دانش‌بنيان عمدتاً شركتهاي علمي هستند، ما اگر بياييم اينها را به شهرها محدود كنيم، چه بسا كه بعضاً اتفاق بيفتد كه اينها بروند در يك نقطه‌اي كه خوش آب و هواست يا يك روستايي كه به جهت مسائل منطقه‌اي ايجاب مي‌كند كه اين شركتها در آنجاها مستقر بشوند. ما بياييم با افزودن كلمه «روستاها» بعد از «شهرها» اين محدوديت را برداريم و اجازه بدهيم هر كجا كه خود اينها مشتاق هستند بروند مستقر بشوند. چه لزومي هست كه ما الله و بالله بگوييم «شهرها» و دانشمندان و جواناني كه علاقه‌مند هستند در روستاهاي خودشان و در محل خودشان و در منطقه‌اي كه واقعاً ايجاب مي‌كند اين شركتها در آنجا ايجاد بشود و بنيان گذاشته بشوند، ما براي اينها محدوديت ايجاد كنيم؟!

استدعا مي‌كنم كه دوستان بعد از كلمه «شهرها»، «و روستاها» را هم اضافه كنيم تا دست اين شركتها براي ايجاد محل با محدوديتي مواجه نشود. ممنون مي‌شوم.

رئيس ـ متشكريم، مخالف را دعوت بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ مخالف جناب آقاي دلخوش هستند، بفرماييد.

سيدكاظم دلخوش‌اباتري ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

دوستان دقت بفرمايند! ما الان براي روستاها هيچ محدوديت و ممنوعيتي نداريم. پيشنهاددهنده محترم توجه بفرمايند! محدوديتي كه هست الان در شهرهاست كه ماده (9) اين محدوديت را هم برداشته. پس در روستاها به هيچ عنوان محدوديتي وجود ندارد. محدوديت در شهرها بوده كه ماده (9) اين محدوديت را برطرف كرده. به نظر من اين ماده (9) گوياست و مشكلي ندارد. دوستان به اين پيشنهاد رأي ندهند.

دبير (فرهنگي) ـ موافق جناب آقاي دكتر حيدرپور هستند، بفرماييد.

عوض حيدرپورشهرضايي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

استدلالي كه آقاي دلخوش كردند به نظر من اينطوري نيست. الان يك محدوديتي براي روستاها ايجاد شده و اينكه ما فقط براي شهرها عدم الزام داشته باشيم و روستاها هم بتوانند محلي باشند كه بتوانند در آنجا اين شركتها داير بشوند و كار بكنند، پيشنهاد خوبي است. به نظر من همكاران عزيز به پيشنهاد آقاي جعفري و اضافه شدن «روستاها» بعد از «شهرها» رأي بدهند.

رئيس ـ دولت مخالف است، كميسيون بفرماييد.

نورالله حيدري‌دستنايي (سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات) ـ من خيلي كوتاه عرض كنم، ضمن تشكر از پيشنهاددهنده و موافق محترم پيشنهاد، كميسيون مخالف است. چرا كه هم عزيز پيشنهاددهنده و هم دوستي كه در موافقت با پيشنهاد صحبت كردند اشاره نفرمودند كه در وضع كنوني ما چه مشكلي داريم؟ طبيعتاً به خاطر اينكه ما مشكلات شهري را افزايش ندهيم، يكسري محدوديتهايي در گذشته و ممكن است الان اعمال كنيم. اما الان ما براي اينكه اين شركتها در روستاها تشكيل بشوند هيچ مشكلي نداريم.

در فرمايش دوستاني هم كه هم پيشنهاد دادند و هم موافق پيشنهاد صحبت كردند، فقط فرمودند همين الان براي روستاها محدوديت وجود دارد، اما اشاره نكردند چه محدوديتي. ما الان هيچ محدوديتي براي استقرار اين شركتها در هر نقطه‌اي از كشور (چه روستا و چه شهر) نمي‌بينيم. اگر موردي هست بفرمايند تا پاسخ بدهيم.

‌رئيس ـ متشكريم، پيشنهاد را براي رأي‌گيري قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ در ماده (9) بعد از واژه‌ «شهرها» كلمه «روستاها» بيايد.

رئيس ـ حضار 217 نفر، نمايندگان نظرشان را راجع به اين پيشنهاد ارائه بفرمايند. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب‌نشد. اگر پيشنهاد ديگري نيست ماده را قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ ماده (9) ـ شركتهاي دانش‌بنيان مجازند مركز فعاليت خود را در محدوده شهر تهران و ديگر شهرها با رعايت مقررات زيست محيطي مستقر نمايند.

رئيس ـ حضار 217 نفر، اصل ماده (9) را به رأي مي‌گذاريم، نمايندگان محترم رأي‌شان را ارائه بفرمايند. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب‌شد. ماده (10)‌ را مطرح بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ آقاي رئيس! ماده (10) ابقاي ماده (47) است. اگر اجازه بفرماييد عين ماده (47) را اينجا قرائت كنم كه ديگر براي اطلاع از ماده (10) مجبور نشوند كه بعداً به ماده (47) قانون برنامه مراجعه كنند.

رئيس ـ بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ ماده (10) ـ به منظور ايجاد و توسعه شركتهاي دانش‌بنيان و تقويت همكاريهاي بين‌المللي، اجازه داده مي‌شود واحدهاي پژوهشي و فناوري و مهندسي مستقر در پارك‌هاي علم و فناوري در جهت انجام مأموريتهاي محوله از مزاياي قانوني مناطق آزاد درخصوص روابط كار، معافيتهاي مالياتي و عوارض، سرمايه‌گذاري خارجي و مبادلات مالي بين‌المللي برخوردار گردند.

رئيس ـ حضار 217 نفر، ماده (10) را به نحوي كه قرائت شد به رأي مي‌گذاريم،، نمايندگان محترم رأي‌شان را ارائه بفرمايند. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب‌شد.