|
آموزش پزشكي 11/5/1389 شبكه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اداره اماكن شهرستان نظرآباد (ناجا)
تاريخ: 11/5/1389 شماره دادنامه: 175، 176، 177 کلاسه پرونده: 89/296، 297، 298 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شکات: 1ـ آقاي سعيد داراب نجفآبادي 2ـ آقاي حسين ولي محمدي 3ـ آقاي پيام ولي. موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء بين دادنامههاي شماره 1842 در پرونده کلاسه 5/88/494 و شماره 1843 در پرونده کلاسه 5/88/493 و شماره 1841 در پرونده کلاسه 5/88/602 شعبه 5 ديوان همگي مورخ 16/8/1388 مبني بر رد شکايت با دادنامه شماره 1476 در پرونده کلاسه 6/88/564 شعبه 6 ديوان مورخ 7/7/1388 مبني بر ورود شکايت. گردشکار: شکات طي دادخواست هاي تقديمي جداگانه، با اعلام تعارض آراء به شماره دادنامههاي فوقالذکر، که مشروح آنها ذيلاً بيان ميگردد، تقاضاي صدور رأي وحدت رويه نمودهاند. الف ـ شعبه پنجم ديوان در رسيدگي به پروندههاي کلاسه 88/494، 88/493 و 88/602، موضوع شکايت 1ـ آقاي سعيد داراب نجفآبادي 2ـ آقاي حسين ولي محمدي 3ـ آقاي پيام ولي به طرفيت شبکه بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و اداره اماکن شهرستان نظرآباد (ناجا) به خواسته ابطال دستور تعطيلي و يا پلمپ محل کار، طي دادنامههاي شماره 1842، 1843 و 1841 مورخ 16/8/1388، چنين انشاء رأي نموده است: شاکي در دادخواست تقديمي از اداره بهداشت، درمان و آموزش پزشکي نظرآباد و اداره اماکن نظر آباد به علت مزاحمت از کسب و کار شکايت نموده، تقاضاي رسيدگي را دارد. ابتدا موضوع در شعبه سوم ديوان رسيدگي و مستنداً به توضيحات نماينده شبکه بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مبني بر اينکه شبکه بهداشت هيچ گونه دستوري در خصوص تعطيلي و يا پلمپ محل کار شاکي صادر ننموده است به عنوان عدم توجه شکايت به مشتکيعنه قرار رد شکايت صادر گرديده و پرونده به اين شعبه ارجاع و نسبت به طرف شکايت رديف دوم (اماکن نظرآباد) رسيدگي شد. بـا توجه بـه مراتب فوق مدير شبکه بهداشت نظر آبـاد طي نامـه شماره 610/ف ش/م مورخ 18/9/1387، خطاب به فرماندهي انتظامي شهرستان نظر آباد اعلام نموده در خصوص مراکز ساخت و فروش عينکهاي طبي طبق رأي ديوان عدالت اداري به شماره نامه 1/86/916/1ج مورخ 14/3/1387 و رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به شماره 692 مورخ 18/7/1385، تاسيس موسسه ساخت و فروش عينک طبي لزوماً بايد با اخذ مجوز از وزارت بهداشت و درمان ارائه گردد و هرگونه فعاليت خارج از اين چارچوب فاقد وجاهت قانوني ميباشد. مراتب جهت اقدام برابر مقررات ارسال ميگردد و مراکز غيرقانوني را نيز اعلام نموده است. بنابراين شاکي مجوز کسب از شبکه بهداشت نداشته و طبق اين نامه شبکه بهداشت و مصوبه جلسه شوراي تامين شهرستان نظرآباد مورخ 13/8/1387 اداره اماکن شهرستان نظرآباد اقدام نموده و ايرادي به آن وارد نيست و تخلفي از مقررات واقع نشده است. لذا حکم به رد شکايت شاکي صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه ششم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 88/564 موضوع شکايت خانم زهره لقائي به طرفيت اداره اماکن شهرستان نظرآباد به خواسته ابطال تعطيلي و بازگشائي محل کسب و تصديق خسارت مستنداً به تبصره يک ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري طي دادنامه شمـاره 1476 مورخ 7/7/1388، چنين انشاء رأي نموده است: هر چند تصدي به امر ساخت عينک طبي به موجب تبصره 3 ماده يک قانون آموزش مداوم جامعه پزشکي کشور مصوب 12/2/1375 محتاج به پروانه کار از وزارت بهداشت و درمان کشور است، با توجه به اوراق پرونده ملاحظه ميشود، شاکي داراي پروانه کسب شماره 1888 ميباشد و تاکنون مدرکي مبني بر ابطال پروانه کسب مورد اشاره ارائه نگرديده است. بنابراين در وضع موجود صدور اخطاريه پلمپ و ايضاً پلمپ واحد صنفي با بقاء پروانه کسب داراي ايراد است. لذا از اين حيث با ابطال اقدامات انجام شده و تصديق خسارت حکم به ورود شکايت شاکي صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
اولاً، تعارض در آراء فوقالذکر احراز ميگردد. ثانياً، نظر بـه اينکه مطابق تبصره 3 ماده يک قانون آموزش مداوم پـزشکي مصوب 1375 و مـدلول رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بـه شماره دادنامه 56 الي 64 مـورخ 27/2/1383 و رأي هيأت عمومي ديوان عالي کشور به شماره دادنامه 692 مورخ 18/7/1385، تصدي به امر ساخت و فروش عينک طبي مستلزم داشتن پروانه کار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ميباشد و مطابق ماده 91 قانون نظام صنفي مصوب 1382، در هر مورد که اشخاص حقيقي يا حقوقي مطابق قوانين جاري موظف به اخذ مجوز فعاليت يا پروانه تأسيس، بهرهبرداري يا اشتغال از وزارتخانهها، مؤسسات، سازمانها، شرکتهاي دولتي، ساير دستگاههاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است يا از نهادهاي عمومي غيردولتي ميباشند، مکلفند علاوه بر دريافت مجوز فعاليت يا پروانه نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحاديه مربوطه اقدام کنند. لذا دادنامههاي شماره 1841، 1842 و 1843 مورخ 16/8/1388 شعبه پنجم در حدي که متضمن ممنوعيت تصدي به ساخت و فروش عينک طبي بدون جواز قانوني از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ميباشد، صحيح تشخيص و موافق اصول و موازين قانوني اعلام ميگردد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
|