۱۳۸۹/۵/۳۱
رأي شماره 175 ـ 176 ـ 177 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ممنوعيت تصدي به ساخت و فروش عينك طبي بدون جواز قانوني از وزارت بهداشت، درمان و شماره هـ/89/296
   
   

         آموزش پزشكي 11/5/1389 شبكه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  اداره اماكن شهرستان نظرآباد (ناجا)

         تاريخ: 11/5/1389                         
         شماره دادنامه: 175، 176، 177
         کلاسه پرونده: 89/296، 297، 298
         مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
         شکات: 1ـ آقاي سعيد داراب نجف‌آبادي 2ـ آقاي حسين ولي محمدي 3ـ آقاي پيام ولي.
         موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء بين دادنامه‎هاي شماره 1842 در پرونده کلاسه 5/88/494 و شماره 1843 در پرونده کلاسه 5/88/493 و شماره 1841 در پرونده کلاسه 5/88/602 شعبه 5 ديوان همگي مورخ 16/8/1388 مبني بر رد شکايت با دادنامه شماره 1476 در پرونده کلاسه 6/88/564 شعبه 6 ديوان مورخ 7/7/1388 مبني بر ورود شکايت.
         گردشکار: شکات طي دادخواست هاي تقديمي جداگانه، با اعلام تعارض آراء به شماره دادنامه‎هاي فوق‎الذکر، که مشروح آنها ذيلاً بيان مي‎گردد، تقاضاي صدور رأي وحدت رويه نموده‎اند. الف ـ شعبه پنجم ديوان در رسيدگي به پرونده‎هاي کلاسه 88/494، 88/493 و 88/602، موضوع شکايت 1ـ آقاي سعيد داراب نجف‌آبادي 2ـ آقاي حسين ولي محمدي 3ـ آقاي پيام ولي به طرفيت شبکه بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و اداره اماکن شهرستان نظرآباد (ناجا) به خواسته ابطال دستور تعطيلي و يا پلمپ محل کار، طي دادنامه‎هاي شماره 1842، 1843 و 1841 مورخ 16/8/1388، چنين انشاء رأي نموده است: شاکي در دادخواست تقديمي از اداره بهداشت، درمان و آموزش پزشکي نظرآباد و اداره اماکن نظر آباد به علت مزاحمت از کسب و کار شکايت نموده، تقاضاي رسيدگي را دارد. ابتدا موضوع در شعبه سوم ديوان رسيدگي و مستنداً به توضيحات نماينده شبکه بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مبني بر اينکه شبکه بهداشت هيچ گونه دستوري در خصوص تعطيلي و يا پلمپ محل کار شاکي صادر ننموده است به عنوان عدم توجه شکايت به مشتکي‎عنه قرار رد شکايت صادر گرديده و پرونده به اين شعبه ارجاع و نسبت به طرف شکايت رديف دوم (اماکن نظرآباد) رسيدگي شد. بـا توجه بـه مراتب فوق مدير شبکه بهداشت نظر آبـاد طي نامـه شماره 610/ف ش/م مورخ 18/9/1387، خطاب به فرماندهي انتظامي شهرستان نظر آباد اعلام نموده در خصوص مراکز ساخت و فروش عينک‌هاي طبي طبق رأي ديوان عدالت اداري به شماره نامه 1/86/916/1ج مورخ 14/3/1387 و رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به شماره 692 مورخ 18/7/1385، تاسيس موسسه ساخت و فروش عينک طبي لزوماً بايد با اخذ مجوز از وزارت بهداشت و درمان ارائه گردد و هرگونه فعاليت خارج از اين چارچوب فاقد وجاهت قانوني مي‎باشد. مراتب جهت اقدام برابر مقررات ارسال مي‎گردد و مراکز غيرقانوني را نيز اعلام نموده است. بنابراين شاکي مجوز کسب از شبکه بهداشت نداشته و طبق اين نامه شبکه بهداشت و مصوبه جلسه شوراي تامين شهرستان نظرآباد مورخ 13/8/1387 اداره اماکن شهرستان نظرآباد اقدام نموده و ايرادي به آن وارد نيست و تخلفي از مقررات واقع نشده است. لذا حکم به رد شکايت شاکي صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه ششم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 88/564 موضوع شکايت خانم زهره لقائي به طرفيت اداره اماکن شهرستان نظرآباد به خواسته ابطال تعطيلي و بازگشائي محل کسب و تصديق خسارت مستنداً به تبصره يک ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري طي دادنامه شمـاره
1476 مورخ 7/7/1388، چنين انشاء رأي نموده است: هر چند تصدي به امر ساخت عينک طبي به موجب تبصره 3 ماده يک قانون آموزش مداوم جامعه پزشکي کشور مصوب 12/2/1375 محتاج به پروانه کار از وزارت بهداشت و درمان کشور است، با توجه به اوراق پرونده ملاحظه مي‎شود، شاکي داراي پروانه کسب شماره 1888 مي‎باشد و تاکنون مدرکي مبني بر ابطال پروانه کسب مورد اشاره ارائه نگرديده است. بنابراين در وضع موجود صدور اخطاريه پلمپ و ايضاً پلمپ واحد صنفي با بقاء پروانه کسب داراي ايراد است. لذا از اين حيث با ابطال اقدامات انجام شده و تصديق خسارت حکم به ورود شکايت شاکي صادر و اعلام مي‎گردد.
         هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

         اولاً، تعارض در آراء فوق‎الذکر احراز مي‎گردد. ثانياً، نظر بـه اينکه مطابق تبصره 3 ماده يک قانون آموزش مداوم پـزشکي مصوب 1375 و مـدلول رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بـه شماره دادنامه 56 الي 64  مـورخ 27/2/1383 و رأي هيأت عمومي ديوان عالي کشور به شماره دادنامه 692 مورخ 18/7/1385، تصدي به امر ساخت و فروش عينک طبي مستلزم داشتن پروانه کار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي‎باشد و مطابق ماده 91 قانون نظام صنفي مصوب 1382، در هر مورد که اشخاص حقيقي يا حقوقي مطابق قوانين جاري موظف به اخذ مجوز فعاليت يا پروانه تأسيس، بهره‎برداري يا اشتغال از وزارتخانه‎ها، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکتهاي دولتي، ساير دستگاه‎هاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است يا از نهادهاي عمومي غيردولتي مي‎باشند، مکلفند علاوه بر دريافت مجوز فعاليت يا پروانه نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحاديه مربوطه اقدام کنند. لذا دادنامه‎هاي شماره 1841، 1842 و 1843 مورخ 16/8/1388 شعبه پنجم در حدي که متضمن ممنوعيت تصدي به ساخت و فروش عينک طبي بدون جواز قانوني از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي‎باشد، صحيح تشخيص و موافق اصول و موازين قانوني اعلام مي‎گردد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
                       



رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري