موسسه حقوقی آموزشی محمد رضا ایمانی

تصويب لايحه حفاظت از درياها و رودخانه‌هاي قابل كشتيراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي

رئيس ـ دستور جلسه را اعلام بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ دستور جلسه عبارت از ادامه رسيدگي به گزارش كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي در مورد لايحه چگونگي حفاظت دريا و رودخانه‌هاي مرزي از آلودگي به مواد نفتي است. در جلسه ديروز تا ماده (17) پيش رفتيم. در ماده (17) پيشنهادي نيست.

رئيس ـ قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ ماده (17) ـ مالكان، بهره‌برداران و مسؤولان ايجاد آلودگي موضوع اين قانون، براي جبران كليه خسارات ناشي از آلودگي و كليه هزينه‌هاي محدود كردن آثار آلودگي و رفع آن و پايش زيست محيطي از جمله هزينه مواد و تجهيزات به كار گرفته شده و كارمزد خدمات ارائه شده توسط عوامل انساني، داراي مسؤوليت تضامني هستند.

رئيس ـ حضار 205 نفر، ماده (17) را به رأي مي‌گذاريم. نمايندگان محترم رأيشان را ارائه بفرمايند. پايان رأي‌گيري اعلام مي‌شود، تصويب شد.‌ ماده (18) را اعلام بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ جناب آقاي كماليان پيشنهاد كميسيون عمران را مبني بر اصلاح ماده (18) مطرح مي‌فرمايند.

نصرالله كماليان (عضو كميسيون عمران) ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

ماده (18) كه عملاً رسيدگي به دعاوي مربوط به جبران خسارات وارده به بنادر و تأسيسات و تجهيزات بندري و ساحلي هست در ماده پيشنهادي كميسيون محترم كشاورزي عنوان شده كه موضوع اين قانون با درخواست مدعي‌العموم يا حسب مورد يكي از سازمانها، بنادر، حفاظت محيط زيست، شيلات و كلي از اين موارد را عنوان كرده كه مشخص نيست بالاخره كدام يك از اينها موضوع را بايد مطرح كنند. من از ابتدا كميسيون كشاورزي تشكر كنم كه بعضي از مواردي را كه كميسيون عمران پيشنهاد داده بود را لحاظ كرده بودند من‌جمله بجاي سازمان بنادر و كشتيراني، سازمان بنادر و دريانوردي را لحاظ كردند ولي در اين مورد اگر دقت كنيم، تعداد زيادي از نهادها و سازمانها را براي عملياتي كردن اين قانوني كه در دستمان است عنوان كرده است و عملاً وحدت رويه از دست مي‌رود.

پيشنهادي كه كميسيون عمران دارد اين است كه مقام صلاحيت‌دار اجراي اين قانون از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران سازمان بنادر و دريانوردي مي‌باشد و بقيه نهادها و سازمانها را مكلف كرده كه با سازمان بنادر و دريانوردي همكاري لازم و هماهنگي را داشته باشند. در اين ارتباط من بايد خدمتتان بگويم كه اگر به مواد (16) و (17) مجدداً مراجعه كنيم، مثلاً در مورد ماده (16) كه براي استثناء‌كردن مواردي كه مطرح شده بود، در جلسه گذشته هم مطرح شد كه مرتكبان آلودگي عمدي با حصول شرايط زير از مجازات معاف هستند، چه كسي بايد اينها را دنبال كند؟ در قانون مشخص نيست ولي با پيشنهاد كميسيون عمران كه مطلب را به سازمان بنادر و دريانوردي مشخص مي‌كند، كار را ساده كرده است. علاوه بر آن در ماده (17) هم كه نظير ماده (18) است، سازمان مورد رسيدگي معلوم نيست ولي با پيشنهادي كه كميسيون عمران انجام داده است، اين مطلب قابل حل است.

رئيس ـ آقاي كماليان! ممكن است بعضي از امور مربوط به محيط زيست باشد، قاعدتاً محيط زيست بايد برود شكايت كند.

كماليان ـ دقيقاً آقاي دكتر! بسياري از مسائل است كه همه ارگانها مي‌‌توانند ادعا كنند ولي اگر وحدت رويه داشته باشيم، همه موارد با سازمان بنادر و دريانوردي هماهنگي داشته باشند (رئيس‌ ـ سازمان بنادر انجام نمي‌دهد) چرا مي‌تواند اين كار را انجام بدهد. ما در همين ماده (18) موضوع را لحاظ كرديم. اگر اجازه بدهيد من ماده (18) را قرائت كنم. (رئيس ـ بفرماييد) ماده (18) به شرح زير اصلاح شود:‌ مقام صلاحيت‌دار اجراي اين قانون از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران سازمان بنادر و دريانوردي مي‌باشد. سازمان هواپيمايي كشوري، وزارت نفت، شركتهاي تابع وزارت جهادكشاورزي، سازمان هواشناسي مكلفند همكاري لازم را با سازمانهاي بنادر و دريانوردي و حفاظت محيط زيست به عمل آورد. در تبصره آن هم: نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران با موافقت فرماندهي كل قوا، همكاريهاي لازم را با سازمانهاي بنادر و دريانوردي و حفاظت محيط زيست به عمل خواهند آورند. تمام اين موارد را ما در اينجا لحاظ كرديم در حالي كه در ماده (18) پيشنهادي كميسيون جهادكشاورزي اين مطلب تقريباً نامشخص است. بنابراين پيشنهاد مي‌كنيم كه جايگزين بشود.

رئيس ـ متشكرم، مخالف را دعوت بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ آقاي قاضي‌پور مخالف هستند، بفرماييد.

نادر قاضي‌پور ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

با توجه به اين كه اين قانون را برادران عزيز و محترم در كميسيون كشاورزي جامع نوشته‌اند، اگر يك بندي را حذف يا اصلاح كنيم، بقيه بندها هم به هم مي‌خورد. در اينجا كامل آمده است، ممكن است در دريا به بندر خسارت وارد شود، دريانوردي شكايت كند. خسارت به محيط زيست وارد شود، محيط زيست شكايت كند. اگر به شيلات وارد شود، شيلات شكايت كند. درخواست مدعي‌العموم دادستان محترم است، دادستان محترم مي‌تواند با درخواست هر ارگاني شكايت خودش را اعلام كند. به نظر بنده اين از پيشنهاد كميسيون عمران جامعتر است. اگر واحدي هم خواست اضافه شكايت كند، مي‌تواند به دادستان محترم كه قيد شده است، بنويسد و ايشان هم انجام بدهد. من مخالف پيشنهاددهنده و مخالف پيشنهاد كميسيون عمران هستم چون كه اين جامع است و همه را آورده است حتي شيلات را هم آورده است كه به نام باشد، بتوانند از حق و حقوق سازمان خودشان دفاع كنند.

رئيس ـ متشكريم، موافق را دعوت بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ جناب آقاي لاهوتي موافق هستند، بفرماييد.

مهرداد بائوج‌لاهوتي ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

همكاران محترم اگر يك بار ماده (18) را مطالعه كرده باشند، يكي از دلايلي كه كميسيون عمران مجلس به عنوان يك كميسيون فرعي دخالت كرد، مشكلي بود كه در ماده (18) وجود داشت. در ماده (18) آمده كه «رسيدگي به دعاوي مربوط به جبران خسارات وارده به بنادر، تاسيسات و تجهيزات بندري و ساحلي و خسارات وارده...» اصلاً مشخص نيست كه اينها در ادامه بايد به چه كسي مراجعه كنند و مرجعي كه بايد تصميم نهايي را بگيرد و آن مرجع تصميم نهايي ملاك عمل باشد، مشخص نيست. اين ابهامي بود كه در ماده (18) وجود داشت. ما در كميسيون عمران مجلس به جهت اين كه سازمان بنادر و دريانوردي را به عنوان متولي دريا، متولي بنادر و دريانوردي و كشتيراني كشور به جهت تخصص‌هايي كه سازمان بنادر و دريانوردي دارد، اينجا به عنوان يك مقام صلاحيت‌دار، اگر هركدام از اين مدعي‌ها به دادگاه هم مراجعه كند، قطعاً دادگاه بايد از كارشناس استفاده كند. چه كارشناسي بهتر از سازمان بنادر و دريانوردي كه مشخص كند اين خسارت وارده عمدي يا غيرعمدي و يا ميزان خسارت چقدر بوده است؟

پيشنهاد من به همكاران محترم اين است كه پيشنهاد كميسيون عمران مجلس به عنوان كميسيون فرعي، پيشنهاد بسيار جامعي است. پيشنهادي است كه روي آن كار شده است. من خواهش مي‌كنم بخاطر رفع نگراني كه در ماده (18) وجود دارد، به پيشنهاد كميسيون عمران رأي مثبت بدهيد.

رئيس ـ دولت موافق است. كميسيون نظرشان را بفرمايند.

عيسي جعفري (سخنگوي كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي) ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

با تشكر از پيشنهادي كه كميسيون محترم عمران داشتند و نشان مي‌دهد كه دوستان هم زحمات زيادي را در اين ارتباط كشيدند.

دوستان! مطلبي كه در ماده (18) آمده، ما به دو بحث اشاره كرديم، گفتيم «با درخواست مدعي‌العموم يا حسب مورد يكي از اين سازمانها»، مدعي‌العموم از طرف همه اين سازمانها مي‌تواند ادعا كند و رسيدگي كند ولي سازمانها هركدام در حوزه تخصصي خودشان مي‌توانند وارد بشوند. مطمئناً آن مواردي كه سازمان شيلات به آن مي‌رسد، سازمان بنادر و كشتيراني نمي‌توانند عمل كنند و يا مواردي كه محيط زيست به آن مي‌رسند.  ولي اين كه ما بياييم بگوييم مقام صلاحيت‌دار اجراء سازمان بنادر و دريانوردي باشد، اين بحث در مواد متعدد و تبصره‌هاي مختلف آمده است. اگر عزيزان به ماده (7) دقت كنند، آنجا آمده «سازمان بنادر و دريانوردي موظف است به منظور پيشگيري از آلودگي، نسبت به بازرسي نفتكش‌ها، كشتي‌ها، شناورها و تأسيسات نفتي مشمول اين قانون اقدام نموده و درصورت وجود عيب يا نقص تا رفع آن از فعاليت آنها ممانعت به عمل آورد».

كاري كه بايد سازمان بنادر و دريانوردي انجام بدهد يك كار تخصصي است كه در اكثر بندها آمده ولي در ماده (18) ما آمديم كار را به صورت تخصصي بين سازمانهاي مختلف تقسيم كرديم تا در انجام وظيفه اين سازمانها بتوانند از حق خودشان و حق مطلب به طور كارشناسي و تخصصي دفاع كنند. به همين جهت كميسيون كشاورزي پيشنهاد دارد كه عزيزان به همين پيشنهادي كه در ماده (18) آمده، به آن رأي بدهند و ان‌شاء‌الله محبت كنيد به نظر كميسيون عمران، دوستان اجازه بدهند به همين ماده (18) كميسيون توجه بشود. ممنون و متشكر.

رئيس ـ متشكريم. پيشنهاد را براي رأي‌گيري مطرح كنيد.

دبير (محبي‌نيا) ـ پيشنهاد كميسيون عمران اين است كه ماده (18) به شرح زير اصلاح شد:

ماده (18) ـ مقام صلاحيت‌دار اجراي اين قانون از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران سازمان بنادر و دريانوردي مي‌باشد. سازمان هواپيمايي كشوري، وزارت نفت و شركتهاي تابعه وزارت جهادكشاورزي و سازمان هواشناسي مكلفند همكاري لازم را با سازمانهاي بنادر و دريانوردي و حفاظت محيط زيست به عمل آورند.

تبصره ـ نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران با موافقت فرماندهي كل قوا همكاريهاي لازم را با سازمانهاي بنادر و دريانوردي و حفاظت محيط زيست به عمل خواهند آورد.

رئيس ـ حضار 208 نفر، نمايندگان محترم نظرشان را راجع به اين پيشنهاد ارائه بفرمايند. پايان رأي‌گيري اعلام مي‌شود، تصويب نشد.‌ اگر پيشنهاد ديگري نيست، ماده (18) را قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ ماده (18) ـ رسيدگي به دعاوي مربوط به جبران خسارات وارده به بنادر، تاسيسات و تجهيزات بندري و ساحلي و خسارات وارده به منابع و محيط زيست دريايي، حيات آبزيان و ساير خسارات ناشي از آلودگي موضوع اين قانون با درخواست مدعي‌العموم يا حسب مورد يكي از سازمانهاي بنادر و دريانوردي، حفاظت محيط زيست و شيلات ايران و رسيدگي به دعاوي مربوط به جبران خسارات وارد شده به ساير اشخاص با ارائة دادخواست توسط اشخاص خسارت ديده انجام مي‌شود.

رئيس ـ حضار 208 نفر، ماده (18) را به رأي مي‌گذاريم. نمايندگان محترم رأيشان را ارائه بفرمايند. پايان رأي‌گيري اعلام مي‌شود، تصويب شد.‌ ماده (19) را اعلام بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ پيشنهادي نداريم.

رئيس ـ قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ ماده (19) ـ در صورت تقاضاي اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌نفع و بدون پرداخت خسارت‌هاي احتمالي، مرجع قضائي مي‌تواند درمورد جرائم موضوع اين قانون با توجه به قرائن و امارات، قرار تأمين خواسته صادر نمايد.

رئيس ـ حضار 209 نفر، ماده (19) را به رأي مي‌گذاريم. نمايندگان محترم رأيشان را ارائه بفرمايند. پايان رأي‌گيري اعلام مي‌شود، تصويب شد.‌ ماده (20) را قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ ماده (20) ـ سازمانهاي بنادر و دريانوردي، حفاظت محيط‌زيست و شيلات ايران از حيث مطالبه ضرر و زيان ناشي از خسارت به بنادر، تأسيسات، محيط زيست دريايي و منابع آبزي در مورد جرائم موضوع اين قانون برحسب مورد و در محدوده وظايف و اختيارات خود، نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران در دعاوي بين‌المللي محسوب مي‌شوند.

رئيس ـ حضار 208 نفر، ماده (20) را به رأي مي‌گذاريم. نمايندگان در رأي‌گيري شركت فرمايند. پايان رأي‌گيري اعلام مي‌شود، تصويب شد.‌ ماده (21) را اعلام بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ آقاي دلخوش ابهامي را مطرح فرموده‌اند، بفرماييد.

سيدكاظم دلخوش‌اباتري ـ‌ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

آقاي رئيس! در ماده (21) آن مبالغي را كه مربوط به خسارت دريافت شده تحت عنوان جبران خسارت وارده به بنادر، تأسيسات، محيط زيست دريايي و اينها را مشخص كرده است، حسابي را در خزانه‌داري كل و بعد هم گفته براي منظورهايي اين به حساب سازمانهاي بنادر، حفاظت محيط زيست و شيلات تخصيص يافته و صد درصد آن هزينه بشود. در مواد مختلف، مواد (13)، (15) و مواد ديگر ما جايگاه نيروي انتظامي و نيروهاي مسلح را مشخص كرديم، يعني بخش عملياتي كار مربوط به آنهاست كه بايد به عنوان ضابط قضايي، به عنوان پيگيري و حتي دستگيري و امثال اينها كه هزينه‌هاي اينها خيلي بالاتر از اين سه دستگاهي است كه قيد شده است. براي اينها هيچ چيزي منظور نشده است. (رئيس ـ‌ احتمالاً از قلم افتاده است. بنابراين نيروي انتظامي هم بايد اضافه بشود.) نيروي مسلح كه نيروي انتظامي هم جزو آنهاست. (رئيس ـ بله، نيروهاي مسلح از قلم افتاده است) دست شما درد نكند.

رئيس ـ اگر از قلم افتاده، مي‌شود اضافه كرد، اگر نيفتاده باشد، راه‌حلي ندارد. چون شما بقيه دستگاهها را نام برديد، به چه دليل نيروهاي مسلح را نمي‌آوريد؟ قاعدتاً بايد اينطور باشد. رئيس كميسيون بفرماييد توضيح بدهيد.

عباس رجايي (رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي) ـ

بسم‌الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي دكتر لاريجاني! بحثي كه به عنوان خسارت مطرح شده در ارتباط با منابع زيست‌محيطي، شيلاتي و همچنين تأسيسات است كه خسارت وارد مي‌شود و درواقع هزينه‌هاي جاري محسوب نمي‌شود كه ما بعضي از دستگاههاي ديگر را وارد اين عمل كنيم. كميسيون روي اين موضوع بحث كردند، بيشتر اين رأي آورد كه فقط براي تأسيسات و همچنين منابع آبزي و محيط زيست دريايي...

رئيس ـ بخاطر گرفتن افراد متخلف نيروي انتظامي و اينها بايد بروند و بگيرند.

رجايي ـ‌ در ماده آورده شده، «منحصراً براي بهبود، ارتقاء كيفيت، بهسازي، احياء و بازسازي محيط زيست دريايي، سواحل و منابع آبزي» براي اين موارد چون مشخص شده، ديگر بودجه‌هاي جاري تعريف نمي‌شود.

دلخوش‌اباتري ـ‌ پس من پيشنهاد حذف كل دارم.

رئيس ـ آقاي دلخوش پيشنهاد  حذف كل دارند، بفرماييد.

سيدكاظم دلخوش‌اباتري ـ من تعجب مي‌كنم، كميسيون كشاورزي يك كار بسيار خوبي را انجام داد، آقاي رجايي به عنوان رئيس كميسيون بايد از حقوق نيروهاي مسلح كه بار اصلي به دوش آنهاست، اين جا مواردي را كه آوردند شامل همه موارد است يعني محدود به بعضي از موارد نيست. بعضي از موارد اينجا مطرح شده كه زمينه كار در آن بخش يا هزينه‌كردن فراگير است. وقتي مي‌گويند موافقتنامه‌هاي مربوط منحصراً براي بهبود، بهبود يعني چه؟ محدوده اين چقدر است؟ ارتقاء كيفيت به چه دليل و در چه محدوده‌اي؟ از آن طرف بهسازي، بهسازي چه چيزي؟ احياء و بازسازي محيط زيست دريايي، سواحل و منابع آبزي، نسبت به خسارت وارده، نيروي انتظامي و نيروهاي مسلح مگر بودجه خاصي در اين بخش دارند؟ خوب اينهايي كه بايد (50) درصد و شايد بيشتر از (50) درصد كار را به عنوان ضابط قضايي انجام بدهند، اينها با چه چيزي مي‌خواهند به دريا بروند؟ با بلم بروند؟ با دست پارو بزنند؟ بهرحال آن قايق بنزين مي‌خواهد، بايد امكانات و ادواتي داشته باشند.

خواهش من از آقاي رجايي اين است، ضمن احترامي كه براي ايشان قائلم و اعتقاد من هم اين است كه كار بسيار خوبي انجام دادند، اين را هم در اين بخش بياورند، تشخيص آن در موقع هزينه كردن مشخص است كه با دولت است. اگر اين كار را انجام بدهند بنده پس مي‌گيرم، وگرنه خواهش من اين است، اين به درستي انجام نمي‌شود. شما هر كاري بخواهيد بكنيد آن مأمور بايد برود كار شما را تكميل كند. اگر مأمور تأمين نشود، اگر تشويق آن، پاداش، امكانات و وسائل آن فراهم نشود، نيروي مسلح را براي پيشگيري با چه چيزي مي‌خواهيد به دريا بفرستيد؟

خواهش من از كميسيون كشاورزي اين است، آنطور كه مخبر محترم فرمودند كه از قلم افتاده است، آقاي رجايي بپذيرند و اين را هم بياورند، تشخيص هم با خود دولت است، من و آقاي رجايي كه به آنجا نمي‌رويم نرخ تعيين كنيم، هر كجايي كه هزينه كردند، اينها هم يك گوشه‌اي از آن هزينه‌هايشان پرداخت مي‌شود. در غير اين صورت بنده پيشنهاد حذف دارم.

رئيس ـ متشكريم، مخالف را دعوت بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ مخالف آقاي ادياني‌راد هستند.

ادياني‌راد ـ وقتم را به جناب آقاي رجايي مي‌دهم.

دبير (فرهنگي) ـ آقاي رجايي بفرماييد.

عباس رجايي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

ضمن تشكر از صحبتهاي مبسوط برادر عزيزم جناب آقاي دلخوش. مي‌خواهم اين نكته را عرض كنم كه اساساً چه اتفاقي مي‌خواهد بيفتد و چه خسارتي وارد خواهد شد و چه كسي بايستي جرائم خسارت را بگيرد و هزينه كند؟

يك اتفاقي تحت عنوان آلودگي مي‌خواهد ايجاد بشود و اين آلودگي باعث بشود برخي از تأسيسات دريايي كه سازمان بنادر و دريانوردي در آنجا دارد آسيب ببيند يا اينكه محيط زيست دريايي آلوده به مواد نفتي و مشتقات آن بشود كه بايستي براي رفع آن اقدام كنند، محيط زيست يا سازمان بنادر اقدام كند و يا حيات آبزيان كشور به خطر مي‌افتد و لازمه آن اين است كه ما منابع آبزي را صيانت كنيم كه چنين اتفاقي نيفتد.

به عنوان مثال من خدمت شما عرض مي‌كنم، چون در اين قانون هم به آن اشاره شده آب توازن، همين اخيراً در سالهاي گذشته در درياهاي جنوب و شمال كشور ما شكوفايي جلبك‌ها را داشتيم. اين شكوفايي جلبك‌ها كه از طريق آب توازن در داخل درياها به وجود آمده و باعث از بين رفتن حيات آبزيان مي‌شود، علي‌القاعده بايستي سازمانهايي مثل حفاظت محيط زيست و شيلات ايران بروند براي آن چاره‌اي بينديشند و هزينه‌هايي را انجام بدهند. مستقيماً اين مسؤوليت بر عهده اين سازمانهاست. اگر قرار بر اين باشد كه خسارتهاي اينچنيني از جمله مواد نفتي را جبران و حل و فصل كنيم، اين سازمانها مسؤول هستند و در ماده هم دقيقاً براي بهبود، ارتقاء كيفيت، بهسازي، احياء و بازسازي محيط زيست دريايي مشخص شده. در اينجا اصلاً مباحثي در ارتباط و مسائل نيروي انتظامي و نيروهاي مسلح مطرح نيست. اساساً نيروهاي مسلح زماني در بحرانها وارد عمل مي‌شوند كه بحران توسط دستگاههاي مسؤول قابل كنترل نباشد. در آن شرايط است كه چنين نيروهايي وارد عمل خواهند شد و قطعاً براي آن بودجه‌هاي خاص خودش را در مواقع بحران هم دارند.

روي اين حساب خواهشي كه من دارم اين است كه عزيزان به اين پيشنهاد حذف رأي ندهند، اجازه بدهند كه اين ماده (21) به قوت خودش باقي باشد تا بتوانيم ان‌شاءالله با يك شرايط خوبي كار را پيش ببريم.

رئيس ـ آقاي رجايي! اگر محور مشكلي كه شما مي‌گوييد محيط زيست است، براي چه ما امكاناتي را تقسيم مي‌كنيم و به بنادر مي‌دهيم؟ به همين دليل هم مي‌توانيد به نيروهاي مسلح هم بدهيد.

رجايي ـ نه آقاي دكتر، فقط محيط زيست نيست. در واقع قسمتهاي مختلفي كه در اين قانون تعريف شده‌اند، اين سه سازمان...

رئيس ـ خوب قسمتهايي از آن هم نيروهاي مسلح هستند كه دارند زحمت مي‌كشند. يعني قسمتهايي از آن هم... من مي‌ترسم شما به خاطر همين كه اصرار مي‌كنيد اين قانون را از يك مزيت بزرگي محروم كنيد كه نيروهاي مسلح براي اين كار انگيزه نداشته باشند. حالا شما هرچه بنويسيد... به نظر من ضرري نداشت.

رجايي ـ آخر آقاي دكتر! نيروهاي مسلح در اينجا حضور ندارند. در هر صورت ما مخالف هستيم.

رئيس ـ موافق را دعوت بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ موافق جناب آقاي لاهوتي هستند، بفرماييد.

مهرداد بائوج‌لاهوتي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

همكاران محترم عنايت بفرمايند! شما در قانون به اين مهمي وظايفي را به نيروي انتظامي محول كرديد. شما ببينيد در ماده (12) و ديگر مواد وظايف خيلي سنگيني را به نيروي انتظامي... يعني من مي‌خواهم بگويم كه در اجراي اين قانون و قوانيني كه شما محول كرديد مهمترين نقش را نيروي انتظامي دارد. همانطوركه پيشنهاددهنده محترم هم فرمودند منابع مربوط به نيروي انتظامي در اجراي اين وظيفه اين است كه شما محول كرديد، بايد از كجا تأمين بشود؟ از محل همين طرح بايد تأمين بشود. جناب آقاي رجايي! جناب‌عالي كه فرموديد، ما مدعي نيستيم كه همه اين منابع را در اختيار نيروي انتظامي بگذاريم. اگر در جايي خسارتي به سازمان بنادر وارد شده، خسارت مربوط به سازمان بنادر پرداخت بشود يا اگر خسارتي به محيط زيست يا آبزيان وارد شده، عمده اين خسارت وارده بايد پرداخت بشود. اما از محل همين منابع همانطور كه رياست محترم مجلس هم ارائه طريق فرمودند، از محل اين منابع هم بياييم جبران خسارتي كه به نيروي انتظامي دارد صورت مي‌گيرد و هزينه‌هايي كه دارد به آن تحميل مي‌شود را تأمين كنيم.

من خواهش مي‌كنم دوستان همكار عنايت بفرمايند! حالا كه قانون به اين مهمي در مجلس دارد شكل مي‌گيرد و به تصويب مي‌رسد، نيروي انتظامي هم در اينجا نقش مهمي را به عهده دارد، حداقل قضيه منابع اجراي تحقق اهداف اين قانون را بگذاريد به نيروي انتظامي پرداخت بشود و ان‌شاءالله ما نگرانيهايي در اجراي قانون نداشته باشيم. من خواهش مي‌كنم به پيشنهاد پيشنهاددهنده محترم رأي مثبت بدهيد.

رئيس ـ من فكر مي‌كنم استدلال كافي پشت اين هست، چون همه دستگاهها را در اينجا نام برديم غير از نيروهاي مسلح. حالا من با آقاي رجايي هم صحبت كردم، ايشان هم قبول كردند كه نيروهاي مسلح هم اضافه بشود و اين بي‌جهت حذف نشود. حذف آن هم يك مشكلي براي كل دستگاهها ايجاد مي‌كند.

آقاي محبي‌نيا! با فرض اينكه نيروهاي مسلح هم اضافه بشود كه همه دستگاههاي درگير را شامل بشود، ديگر پيشنهاد ديگري نداريم. پيشنهاد حذف را هم آقاي دلخوش پس مي‌گيرند.

دبير (محبي‌نيا) ـ آقاي رئيس! جناب آقاي موسوي‌مباركه يك رفع ابهامي را فرستاده‌اند كه بيشتر در قالب سؤال معني پيدا مي‌كند. البته سؤالشان هم درست است. منظور ايشان هم اين است كه اين موافقتنامه‌هاي مربوطه در متن و مرجع تشخيص خسارت وارده كيست؟ اگر كميسيون به اين جواب بدهد مي‌توانيم بخوانيم. مي‌گويند نسبت خسارت وارده در سطر...

رئيس ـ هر كدام از اين خسارتها مرجع خاص دارد، بعضي‌ از آنها دادگاه است، برخي را مشخص كرده‌اند كه مثلاً‌ اگر آلودگي اينطوري بوده جرائم آن اينطوري پرداخت مي‌شود، هر كدام از بندها مرجع خاص خودش را مشخص كرده، اينجا فقط مي‌گويد اين منابع در حسابي مي‌آيد و بر اساس موافقتنامه‌اي كه به سازمان برنامه هر سال مي‌نويسند مطابق بودجه سالانه، توزيع خواهد شد. فقط اين را دارد مي‌گويد. اينكه مرجع آن كدام است در هر بندي مشخص كرده.

دبير (محبي‌نيا) ـ آقاي موسوي! با توضيحات آقاي رئيس مشكل ابهام شما حل شد؟

موسوي‌مباركه ـ مي‌خواهم توضيح بدهم.

دبير (محبي‌نيا) ـ بفرماييد.

سيدعلي‌محمد موسوي‌مباركه ـ سلام‌عليكم

از ماده (13) تا (23) نحوه برخورد با متخلفين تعيين شده. در ماده (21) نحوه اين خسارتي كه دريافت مي‌شود را گفته‌اند نحوه هزينه آن چگونه باشد. «مبالغ مربوط به خسارت دريافت شده تحت عنوان جبران خسارت وارده به بنادر، تأسيسات، محيط زيست دريايي و حيات آبزيان به حسابي متمركز در خزانه‌داري كل واريز و صددرصد آن مازاد بر رديفهاي بودجه ساليانه دستگاههاي ذيربط و طبق موافقتنامه‌هاي مربوطه...» و تا آخر توضيح داده كه چطوري هزينه بشود.

اينجايي كه گفته شده «بر اساس بودجه ساليانه» لزومي نداشته كه اينجا بودجه ساليانه را متذكر بشوند. اگر بناست بودجه ساليانه آورده بشود بايد بعد از اين عبارت بيايد كه «مازاد بر رديفهاي بودجه ساليانه» و الا اينجا كه الان بودجه ساليانه را متذكر شده اين عبارت اضافي است و بايد حذف بشود.

رئيس ـ نه، كلمه «مازاد» كه آمده است.

موسوي‌مباركه ـ بله، ولي «بودجه ساليانه» چه لزومي دارد؟ بودجه ساليانه هر دستگاهي مشخص و معين است.

رئيس ـ آنكه طبق قانون اساسي بايد بيايد. همه بودجه‌هايي كه به دستگاهها داده مي‌شود مطابق بودجه سالانه بايد در لايحه بودجه بيايد، آن طبق قانون اساسي است.

موسوي‌مباركه ـ يكي اين مورد است. يكي هم اينجا كه گفته «طبق موافقتنامه‌هاي مربوطه» يعني مشخص نكرده كه اين موافقتنامه‌ها چه بوده، اگر موافقتنامه‌هاي بين‌المللي است بايد گفته بشود...

رئيس ـ نه، موافقتنامه‌ بودجه‌اي است كه هر سال بين دستگاهها و سازمان برنامه نوشته مي‌شود.

موسوي‌مباركه ـ بهرحال اين بايد معين بشود.

رئيس ـ خيلي خوب، اين ابهامي كه ايشان فرمودند بايد اينطوري روشن بشود كه مقصود از موافقتنامه همان موافقتنامه بودجه‌اي است كه بين هر كدام از اين دستگاههايي كه ذكر شده و سازمان برنامه و بودجه تنظيم مي‌شود.

موسوي‌مباركه ـ بهرحال بايد يك عبارتي اينجا آورده بشود كه نياز به حضور يك نفر براي توضيح نباشد.

رئيس ـ در همين مشروح مذاكرات اين صحبت شما با پاسخ آورده مي‌شود. اگر پيشنهادي نيست قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ ماده (21) ـ مبالغ مربوط به خسارات دريافت شده تحت عنوان «جبران خسارات وارده به بنادر، تأسيسات، محيط زيست دريايي و حيات آبزيان» به حسابي متمرکز در خزانه‌داري کل واريز و صددرصد آن بر اساس بودجه ساليانه، مازاد بر رديفهاي دستگاههاي ذيربط و طبق موافقتنامه‌هاي مربوط، منحصراً براي بهبود، ارتقاء كيفيت، بهسازي، احياء و بازسازي محيط زيست دريايي، سواحل و منابع آبزي و به نسبت خسارات وارده، به سازمانهاي بنادر و دريانوردي، حفاظت محيط زيست و شيلات ايران و نيروهاي مسلح تخصيص يافته و هزينه مي‌گردد.

دلخوش‌اباتري ـ در رابطه با نيروي مسلح چه شد؟

رئيس ـ نيروي مسلح را گفتند جزء همين رديفهايي است كه دستگاههاي مختلف بوده.

قرباني ـ احتياج نيست كه اول اين اضافه كردن نيروهاي مسلح رأي‌گيري شود؟

رئيس ـ كميسيون قبول كرده، حضار 204 نفر، ماده (21) را به رأي مي‌گذاريم، نمايندگان محترم رأي‌شان را ارائه بفرمايند. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب شد. ماده (22) را مطرح بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ در ماده (22) جناب آقاي مرادي پيشنهاد حذف كل دارند، بفرماييد.

عبدالرضا مرادي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

همكاران عزيز دقت بفرماييد! در ماده (22) بحث بر سر اين است كه جرائم موضوع اين قانون هر سه سال يكبار با پيشنهاد بانك مركزي و توسط دولت افزايش پيدا كند. مجازات طبق قانون اساسي بايد به موجب قانون باشد. جزاي نقدي هم كه در اين قانون آمده يك امر قانوني است. در اصل (36) قانون اساسي تأكيد مي‌شود به اينكه حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اينها تعرفه نيست كه ما اختيار آن را به دولت بدهيم كه دولت بيايد تعرفه را افزايش بدهد، اين قانون است. جزاي نقدي بايد به موجب قانون باشد و اينكه ما اختيار قانونگذاري را به دولت بدهيم، اين درست نيست. از طرفي بحث مجازات است، قوه قضائيه مي‌خواهد مجازات را اعمال كند، بايد با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه اين موضوع افزايش پيدا كند نه اينكه با پيشنهاد بانك مركزي، حالا رئيس قوه قضائيه مي‌تواند با در نظر گرفتن نرخ تورم و اينها اين را لحاظ كند. اما اينكه ما بياييم و بگوييم بانك مركزي، به نظرم اين درست نيست. بنابراين من پيشنهاد حذف اين ماده را دارم.

رئيس ـ آقاي مرادي! ما تا بحال موارد متعددي داشتيم كه براي جرائمي مجازات وضع كرديم و براي اينكه در طول سال تورم داريم و يك مرتبه فاصله غيرمنطقي ايجاد نشود گفتيم هر چند سال نرخ تورم اعمال مي‌شود. اين به معناي مخالفت با قانون اساسي نيست. چون قانون آمده گفته بر اساس اين جرائم اين مجازاتهاي نقدي است. حالا براي اينكه متوازن بشود گفته هر سه سال نرخ تورم اعمال مي‌شود. اشكال قانون اساسي ندارد، اما اگر شما مي‌خواهيد حذف كنيد مي‌توانيد پيشنهاد حذف بدهيد.

مرادي ـ آقاي رئيس! آنجاهايي كه در موارد ديگر ما اين اختيار را داديم تعرفه بوده.

رئيس ـ نه، تعرفه نبوده، ما مواردي داشتيم كه...

مرادي ـ آقاي رئيس! در موارد متعددي داشتيم، در كميسيون تلفيق بودجه، اگر موردي هم بوده تحت عنوان تعرفه بوده، تحت عنوان بحث جزاي نقدي نبوده.

رئيس ـ بهرحال از نظر من اشكال قانون اساسي ندارد، ولي اگر بخواهيد پيشنهاد حذف بدهيد، پيشنهاد حذف را بدهيد.

مرادي ـ بله، من پيشنهاد حذف را دارم.

رئيس ـ مخالف را دعوت بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ مخالف جناب آقاي دلخوش هستند، بفرماييد.

سيدكاظم دلخوش‌اباتري ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

دوستان! خواهش من اين است اين ماده‌اي كه كميسيون كشاورزي اينجا مشخص كرده، اتفاقاً به دلايل متعدد ضرورت دارد كه اين ماده باشد، هيچ مغايرتي هم با اصول قانون اساسي ندارد. حالا دلايل عدم مغايرت را آقاي رئيس اشاره فرمودند. من به دو، سه نكته اشاره مي‌كنم. اولاً نرخ تورم را رئيس قوه قضائيه مشخص نمي‌كند، نرخ تورم را بانك مركزي اعلام مي‌كند و اگر شما همينطور ظاهري هم نگاه كنيد ما هميشه نرخ تورم داريم. امروز با فردا متفاوت است. اين ديگر طبيعي و مشخص است. چه در سطح جهاني، چه در داخل كشور. نرخ تورم را هم بانك مركزي مشخص مي‌كند. شما داريد قانوني مي‌نويسيد كه اين قانون، قانون دائمي است. مگر مي‌شود امروز نرخ تورم يك چيزي باشد، شما يك نرخ‌هاي ثابتي را در مواد قبل پيش‌بيني كرديد، فردا بخواهيد بياييد دوباره اين اصلاح قانون را انجام بدهيد. اولاً اصلاح قانون به اين آساني نيست، شما هر روز براي قانون دائمي وقت بگذاريد. اصلاً در شأن مجلس هم نيست كه هر روز به خاطر يك موضوع كوچكي بخواهد بيايد بحث كند. اينكه نرخ تورم امروز چقدر است، ما اين جرائم را بر اساس نرخ تورم امروز بياييم پيش‌بيني كنيم.

اين يك اختياري است كه به دولت داده شده است، در قانونهاي ديگر هم ما داده‌ايم، ما در كميسيون اقتصادي موارد متعددي را داريم كه جايگاهها را مشخص كرديم، در بحث نظام صنفي و مسائل ديگر، حقوق مصرف‌كننده و امثال اينها، همه جايگاهها مشخص است. در قوانين گذشته هم ما نرخ تورم را حتي در حقوق و كاركنان دولت در لايحه بودجه سالانه يا قوانين ديگر پيش‌بيني كرده بوديم.

من نظرم اين است اگر اين باطل و حذف بشود، آن اعداد فيكسي كه ما گذاشته‌ايم خواهد ماند. اگر فردا، دو سال ديگر، سه سال ديگر، ده ماه ديگر بخواهد تغييراتي در نرخ تورم ايجاد بشود، اين جرائم به همان اندازه باقي خواهد ماند و مجلس را ناچار مي‌كند كه يك كار اضافه ديگري انجام بدهيم. كما اينكه در خيلي از قوانين انجام شده. خواهش من اين است كه دوستان اين را حذف نكنند. اين پيش‌بيني كه شده به موجب قانون شده. خواهش من اين است كه به اين پيشنهاد حذف رأي ندهيد.

رئيس ـ متشكر، موافق را دعوت بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ موافق آقاي دلقپوش هستند، بفرماييد.

فرهاد دلقپوش ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

با دقت در پيشنهاد پيشنهاددهنده محترم و صحبتي كه مخالف محترم داشتند، من يك نكته اساسي را خدمت همكاران عرض مي‌كنم و آن اينكه طبيعي است و از نظر تخصصي و قانوني نرخ تورم را هر ساله بايستي بانك مركزي اعلام كند، در اين هيچ ترديدي نيست. اما ما وقتي به روح قانون و در واقع مجريان قانون و قوايي كه در سايه قانون مي‌خواهند به وظايفشان عمل كنند دقت كنيم، مي‌بينيم كه مسائل جزايي و رعايت حريم قانوني در حوزه جزا در اختيار قوه قضائيه است و نظر پيشنهاددهنده محترم هم اين نيست كه بانك مركزي نرخ تورم را اعلام نكند، بلكه نرخ تورم بايستي اعلام بشود، اما در اينجا وقتي ما قوه قضائيه را ناديده مي‌گيريم، يعني به كنار گذاشتن يك كار تخصصي، همانطور كه در ماده (21) آقايان و دوستان خيلي تأكيد داشتند مبني بر اينكه حق نيروهاي مسلح هم اينجا رعايت بشود، طبيعي است كه در بحث مسائل جزايي و تعيين تعرفه‌هاي مربوط به جرائم مربوط به بنادر و تخلفاتي كه اتفاق مي‌افتد، با اعلام تعرفه و ميزان تورم از طرف بانك مركزي حقوق دستگاه قضايي هم در اينجا بايستي لحاظ بشود چون اين بحث جرم است و جنبه جزايي دارد و به نظر من پيشنهاد پيشنهاددهنده محترم كاملاً بجاست. لذا با حذف اين ماده هم هيچ مشكلي براي اين قانون ايجاد نمي‌شود. اينجا فقط اين ماده (22)‌ اعلام كرده كه هر سال يكبار به لحاظ نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي توسط هيأت وزيران اين جرائم افزايش پيدا مي‌كند. خوب، اين قيد هم نشود، خود هيأت وزيران براي آن دستورالعمل تعيين مي‌كند و طبق آن دستورالعمل مي‌توانند جرائم را با در نظر گرفتن حقوق هر دستگاهي و به ويژه موارد جزايي تعيين و اعلام كنند و اين يك چيز عادي است كه در همه قوانين داشتيم. لذا من هم با حذف اين بند موافق هستم. دوستان با دقت نظر به حذف اين رأي بدهند.

رئيس ـ متشكريم، دولت مخالف است. كميسيون بفرماييد.

عيسي جعفري (سخنگوي كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي) ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

من نمي‌خواهم خيلي تصديع بدهم چون عزيزان مفصل فرمودند. آنچه كه در ماده (22) آمده فقط بحث اصلاح عدد است نه مجوز قانونگذاري. دوم اينكه فقط يك بحث نيست، بلكه هر ساله بانك مركزي تورم را در اجناس و ارقام مختلف يكجا به دولت مي‌دهد و دولت بايد اعلام كند. اينكه گفته شد اگر اين از جانب دستگاه قضايي دنبال بشود يك چرخه اضافي است. يعني جايي كه دولت خودش دارد اعلام مي‌كند يكبار هم قوه قضائيه بيايد مكاتبه و اعلام كند و يكي، يكي اينها را استعلام كند. من فكر مي‌كنم كه اين هم براي ما عقلاً خيلي جالب نباشد. ضمن اينكه ما هم بياييم هر ساله براي اين موارد بخواهيم قانون وضع كنيم كار مجلس فقط بايد اين باشد كه بنشيند نسبت به بودجه‌ها و اعداد و ارقامي كه در سالهاي قبل بوده فقط بايد آنها را رسيدگي كند. من فكر مي‌كنم كه صلاح نيست عزيزان به اين پيشنهاد رأي بدهند. ممنون و متشكر.

ادياني‌راد ـ اخطار دارم.

رئيس ـ آقاي ادياني بفرماييد.

سيدعلي ادياني‌راد ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي دكتر! نكته‌اي كه جناب آقاي مرادي اشاره كردند و به اصل (36) قانون اساسي استناد كردند، احساس من اين است كه علاوه بر اصل (36)، با اصل (85) هم مغايرت دارد. جناب آقاي دكتر ببينيد! ما اينجا دو بحث را داريم؛ يكي در ماده (14) همين بحث جرائمي معين شد (مربوط به لايحه چگونگي حفاظت دريا و رودخانه‌هاي مرزي). در ماده (22) دو نكته حقوقي نهفته است، يكي بحث جرائم نقدي را مي‌آورد كه به حكم قانون اساسي مندرج در اصل (36) تعيين جرم و مجازات از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون است. قانون را هم به حكم اصل (85) مجلس تعيين مي‌كند.

لذا اولاً ما نمي‌توانيم اين را به عنوان جرائم در نظر بگيريم. ثانياً در صورتي هم كه بپذيريم جرائم نقدي است، نمي‌توانيم تعيين جرائم نقدي را به دولت واگذار كنيم كه اين با اصل (85) قانون اساسي مغايرت دارد.

رئيس ـ آقاي ادياني‌! ما واگذار نكرديم، ما خودمان مشخص كرديم كه اين جرم چيست، مجازات آن هم جريمه نقدي فلان قدر هست. منتها گفتيم كه بعد از سه سال مطابق با نرخ تورم اين مي‌تواند اعمال بشود. اين را ما مشخص كرديم، يعني قانون دارد مشخص مي‌كند. درواقع قانون آمده مكانيزم رشد اين مجازات را مشخص كرده. از نظر من اشكال قانون اساسي ندارد، حالا بايد ببينيم نظر شوراي نگهبان چيست.

پيشنهاد حذف را به رأي مي‌گذاريم. حضار 198 نفر، پيشنهاد حذف ماده (22) را به رأي مي‌گذاريم، نمايندگان نظرشان را اعلام بفرمايند. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب نشد. پيشنهاد ديگري نيست؟

دبير (محبي‌نيا) ـ آقاي رئيس! جناب آقاي سوداني و آقاي محمدياري مي‌خواهند آن «سه سال» را حذف كنند، در واقع محتواي ماده (22) از دست مي‌رود، مجلس هم به حذف رأي نداد. حالا اگر...

رئيس ـ اگر «سه سال» حذف بشود مي‌شود «جرائم نقدي موضوع اين قانون هر يكبار»، اين بي‌مفهوم مي‌شود.

دبير (محبي‌نيا) ـ آقاي سوداني مي‌خواهند توضيح بدهند، بفرماييد.

ناصر سوداني ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

ماده (22) براي تعيين جرائم نقدي موضوع اين قانون هر سه سال يكبار را با لحاظ نرخ تورمي اعلامي از سوي بانك مركزي، اين اجازه را به هيأت وزيران داده كه افزايش بدهد.

اين مطلب چون نرخ تورمي را لحاظ كرده، به چه دليل هر سه سال يكبار را انتخاب كرده؟ شناور بودن نرخ تورم كاملاً روشن است، ما نمي‌خواهيم بگوييم اين قانون بايد روزانه لحاظ بشود، اما حداقل بر اساس بودجه ساليانه لزوم آن اين است كه هر سال يكبار. با حذف واژه «سه» مي‌شود «هر سال يكبار و بر اساس نرخ تورمي كه از سوي بانك مركزي در بودجه ساليانه اعلام مي‌شود» فكر مي‌كنم كه اين رقم مي‌تواند تخصيص پيدا كند و هزينه بشود. بنابراين من پيشنهاد حذف «سه» را دارم، اگر «سه» حذف بشود مي‌شود «هر سال يكبار».

رئيس ـ بسيار خوب، مخالف صحبت مي‌كند؟ (اظهاري نشد) موافق هم صحبت نمي‌كند. دولت نظري ندارد، كميسيون هم مخالف است. پيشنهاد را قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ پيشنهاد حذف واژه «سه» در ماده (22)‌ است.

رئيس ـ حضار 202 نفر، نمايندگان نظرشان را راجع به اين پيشنهاد ارائه بفرمايند. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب نشد. پيشنهاد ديگري نيست؟

دبير (محبي‌نيا) ـ آقاي محمدياري پيشنهاد دارند، بفرماييد.

بهمن محمدياري ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

پيشنهاد بنده اين است كه جرائم نقدي موضوع اين قانون هر سه سال يكبار با لحاظ نرخ تورم اعلامي تغيير پيدا مي‌كند. پيشنهاد من اين است كه اين «هر سه سال يكبار» حذف بشود. يعني ما اين اجازه را به دولت بدهيم هر زماني كه تشخيص دادند كه اين مبالغ تعيين شده بايد تغيير پيدا كند اقدام كند. چون ما در مواد مختلفي كه جرائم را پيش‌بيني كرده‌ايم، مثلاً ماده (4) يك حداقل و حداكثري را در نظر گرفتيم و در مواد (9)، (14) و (15) هم همينطور، چون ارقام متفاوت است يعني يك حداقل و يك حداكثر دارد، اين لازم نيست كه هر سه سال تغيير پيدا مي‌كند يعني قاضي مختار است و مي‌تواند حداقل يا حداكثر را در نظر بگيرد. پس اين كه ضرورت داشته باشد ما هر سه سال اين جرايم را...

رئيس ـ آقاي محمدياري! ما در قانون مجازات اسلامي آن را تصويب كرديم كه اينگونه مجازاتها هر سه سال يكبار مطابق تورم عوض خواهد شد يعني يك قاعده كلي گذاشتيم كه اين هم تصويب شد و شوراي نگهبان هم تأييد كرده، اين قسمت آن را ايراد نگرفته، بقيه قسمتهاي آن ايراد دارد. اگر هم اين را حذف كنيم، هر روز كه نمي‌شود تغيير داد!

محمدياري ـ نه هر روز! من مي‌گويم هر زماني كه هيأت وزيران تشخيص دادند و (رئيس ـ بايد سر سال باشد كه در بودجه بيايد) اصلاً شايد (10) سال ضرورتي پيدا نكند، چرا بياييم هر سه سال اين كار را بكنيم.

رئيس ـ پيشنهاد شما اين است كه هر سه سال يكبار برداشته شود.

محمدياري ـ بله، اين حذف شود يعني هر زماني كه خود دولت تشخيص داد اين كار را انجام بدهد، امكان دارد اين زمان (10) سال بشود.

رئيس ـ پس عبارت «هر سه سال يكبار» حذف شود. مخالف صحبت نمي‌كند، موافق هم صحبت نمي‌كند، دولت و كميسيون هم مخالف هستند. پيشنهاد را قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ پيشنهاد حذف عبارت «هر سه سال يكبار» در ماده (22) است.

‌رئيس ـ حضار 203 نفر، همكاران محترم درخصوص پيشنهادي كه قرائت شد اعلام رأي بفرماييد. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب‌نشد. پيشنهاد ديگري هست؟ (محبي‌نيا ـ خير) براي رأي‌گيري قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ ماده (22) جريمه‌هاي نقدي موضوع اين قانون هر سه سال يكبار با لحاظ نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط هيأت وزيران تعيين مي‌شود.

‌رئيس ـ حضار 201 نفر، همكاران محترم درخصوص اصل ماده (22) اعلام رأي بفرماييد. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب‌شد.

دبير (محبي‌نيا) ـ جناب آقاي مرادي در ماده (23) پيشنهاد حذف كل دارند، بفرماييد. 

عبدالرضا مرادي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي رئيس، همكاران عزيز! در اين ماده بحث بر سر تشكيل محاكم تخصصي در استانهاي ساحلي است. اولاً دعاوي دريايي و دعاوي مربوط به درياها و رودخانه‌ها آنچنان زياد نيست كه ما يك شعبه‌اي را به رسيدگي به اين دعاوي اختصاص بدهيم، ثانياً الان قوه قضائيه با كمبود شديد پرسنل قضايي و اداري مواجه است، الان بيش از نصف پستهاي قضايي و اداري ما در چارت سازماني قوه قضائيه خالي است، اين كه الان ما اين تكليف را براي قوه قضائيه ايجاد كنيم كه در مراكز استانهاي ساحلي بيايند محاكم اختصاصي تشكيل بدهد، اين با امكانات و نيروي انساني كه در قوه قضائيه مشغول به كار هستند متناسب و سازگار نيست. از طرفي اين كه يك شعبه براي چند دعوا معطل باشد كه شايد در سال به (30)، (40) دعوا هم نرسد، اين كار درستي نيست كه ما يك قاضي را براي فقط چند دعواي دريايي و دعوايي كه مربوط به مسايل دريايي و حفاظت رودخانه‌ها و درياهاست معطل كنيم.

بر اين اساس من پيشنهاد حذف آن را دارم. از طرفي ما در قانون برنامه پنجم الان در اين لايحه كه در كميسيون تلفيق در حال بررسي است پيشنهاد هم داديم كه قوه قضائيه متناسب با امكانات خود بيايد محاكم را تخصصي كند، اين كه محاكم تخصصي شود يك شعبه مي‌تواند به چند موضوع تخصصي رسيدگي كند و مشكل به اين شكل حل مي‌شود، بنابراين پيشنهاد حذف آن را دارم.

رئيس ـ تشكر مي‌كنيم، مخالف را دعوت بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ مخالف آقاي يوسف‌نژاد هستند، بفرماييد.

علي‌اصغر يوسف‌نژاد ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

تمام مصوبات امروز و بخشي از مصوبات جلسه قبل بر مي‌گردد به عملكردي كه قوه محترم قضائيه و محاكم قضايي خواهند داشت كه در ماده (23) عنوان شده و اگر ماده (23) حذف شود عملاً كارآيي ماده (21) و مواد قبلي از بين مي‌رود. همكار محترم اشاره مي‌كنند كه نيروي اضافي، اصلاً نيروي اضافي نمي‌خواهد! بعضي از شعبه‌هاي محاكمي كه وجود دارد به تناسب موقعيتهايي كه استانهاي ساحلي دارند به محكمه قضايي اختصاص مي‌دهد نه اين كه يك محكمه قضايي جدايي ايجاد كند، از همان نيروي انساني استفاده مي‌كند، طوري كه در برنامه پنجم همانطور كه آقاي مرادي اشاره كردند تأكيد بر قوه قضائيه است كه قوه قضائيه در استانها يا همه شعب خودش جرايم خاص را ساماندهي مي‌كند كه شعب به تناسب موقعيتهايي كه قضات دارند در مورد محاكم و جرايم خاص اظهار نظر كنند.

بنابراين نه هيچگونه شعبه‌ اضافه‌اي ايجاد مي‌شود، نه افرادي اضافه‌اي به شعب يا دستگاهها يا محاكم قضايي اضافه خواهند شد بلكه در همان شرايط و در همان موقعيت پرونده‌هايي كه در شعب مختلف پراكنده هستند ساماندهي مي‌شوند، در يك شعبه خاص متمركز مي‌شوند يعني محكمه خاص براساس ظرفيت و توان و پتانسيلي كه خود دستگاههاي قضايي در استانها دارند و در استانهاي ساحلي ساماندهي مي‌شوند، اين به نوعي ساماندهي و جهت‌دهي و تمركز تصميم‌گيريهاي خاص قضايي در يك محكمه خاص است، هيچگونه نيروي اضافي اضافه نمي‌شود. توقف كشتي‌هاي خارجي آن هم با محموله در دريا كه به هر دليلي بايد تعيين تكليف بشوند و بايد بصورت تخصصي پرونده آنها بررسي شود و براي تسهيل انجام امور و جلوگيري از اطاله دادرسي و پرونده‌ها تشكيل يك چنين محاكم قضايي به نفع است و اگر اين حذف شود عملاً ماهيت مواد قبلي از بين مي‌رود.

همه اين تصميمات كميسيون و نمايندگان محترم به اعتبار اين محكمه قضايي تخصصي است كه براي جرايم خاص دارند ساماندهي مي‌شوند و آن ضرورت و شرايط باعث شده كه اين محكمه قضايي ساماندهي شود. بنابراين هيچگونه نيروي اضافي نمي‌خواهد، در همان شرايط موجود ساماندهي مي‌شود، جرايم خاص در محكمه خاص و در يك شعبه خاص و بررسي انجام مي‌گيرد. بنابراين حذف آن به نظر مي‌رسد كه ماهيت مواد قبلي، ماهيت ماده (21) و تصميم‌گيريهاي قضايي و ساماندهي را از بين مي‌برد، وجود اين به نفع است كه بايد داشته باشيم و حذف آن به ضرر است.

رئيس ـ تشكر مي‌كنيم، موافق را دعوت بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ موافق جناب آقاي دلقپوش هستند، بفرماييد.

فرهاد دلقپوش ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

دوستان عزيز به چند نكته توجه كافي داشته باشند! اولاً طبق اصل (156) قانون اساسي قوه قضائيه مكلف است كه به همه مواردي كه در حوزه جزا و حقوق و مسايل كيفري است رسيدگي كند و وظايف خاص خودش را داراست. در همه نقاط كشور هم بر حسب شرايط و ضرورتهايي كه وجود دارد دستگاه قضايي محاكمي را داير مي‌كند و اين محاكم به همه اموري كه در مسايل قضايي است رسيدگي مي‌كنند، قضات ما هم الحمدلله در بحث توانايي و تخصص خودشان، براساس شرايط و ويژگي‌هايي كه قوه قضائيه براي اينها تعريف كرده در نقاط مختلف براساس شرايط موجود در آنجا تصميم مي‌گيرند و قضاوت مي‌كنند. اين كه ما بياييم يك دستگاه تخصصي يعني محاكم تخصصي را تشكيل بدهيم در موارد مشابه هم بايستي اين كار را بكنيم، اين به هم زدن سيستم دستگاههاست و الحمدلله قوه قضائيه وظايف خودش را بعهده دارد و در استانهاي ساحلي هم مي‌تواند محاكمي را كه دارد، قضات مربوطه آموزشهاي لازم را ببينند، تواناييهاي لازم ايجاد شود، همانطور كه الان شما در بحث دعاوي مربوط به خانواده، مسايلي كيفري و مسايل حقوقي است، لذا حتي ما با در نظر گرفتن اصل (75) قانون اساسي نبايستي هزينه اضافي تحميل كنيم. اين جزء وظايف ذاتي دستگاه قضايي است و با حذف اين درواقع ما به ايجاد مراكز جديد كمك مي‌كنيم.

دوستان اين را هم در نظر داشته باشند كه خيلي اوقات بر كاستن حجم دستگاهها تأكيد مي‌كنيم. ما الان داريم خودبخود اضافه مي‌كنيم، هزينه اضافي تحميل مي‌كنيم، نيروهاي اضافي بايستي بيايند و الحمدلله دستگاه قضايي مي‌تواند آموزشهاي مربوط را درخصوص تخلفات دريايي، ساحلي و مربوط به صنعت دريايي در آن مناطق به قضات خودش آموزش بدهد و شعبات ويژه‌اي به اين مسأله رسيدگي كنند نه اين كه ما بياييم يك مراكز تخصصي جداگانه‌اي را تشكيل بدهيم.

لذا من با نظر پيشنهاددهنده محترم موافق هستم و دوستان با در نظر گرفتن جميع جهات و اين كه الحمدلله دستگاه قضايي بايستي خودش بتواند شرايط لازم را در اين مناطق ايجاد كند به حذف اين رأي بدهند.

رئيس ـ تشكر مي‌كنيم، دولت بفرماييد.

صدر (رئيس سازمان بنادر و كشتيراني) ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

من فقط جهت استحضار نمايندگان محترم عرض كنم همانطور كه شما استحضار داريد ما در برنامه كاري قوه محترم قضائيه هم اينطور است كه براي رسيدگي به دعاوي محاكم تخصصي در دستور كارش قرار گرفته و مسايل را با توجه به حجم دعاوي كه در آنجا مطرح مي‌شود به موضوعات مختلف اختصاص مي‌دهد. با توجه به اين كه در سواحل بخاطر فعاليتهاي دريايي مراجعات به اين محاكم بيشتر موضوعاً به فعاليتهاي خودشان بر‌ مي‌گردد، عملاً اينجا اين كمك مي‌كند كه نحوه و زمان رسيدگي و زمان مربوط به حل و فصل دعاوي با سرعت بيشتري انجام شود، موضوعاً هم عملاً اين كار هزينه اضافي به قوه محترم قضائيه اعمال نمي‌كند و فقط به رسيدگي به اين مسأله اختصاص پيدا مي‌كند با توجه به نوع مسايلي كه به فعاليتهاي دريايي و دعاوي دريايي مربوط مي‌شود. البته اينجا چون جرايم دريايي ذكر شده شايد مثلاً اين بحث باشد كه اين تعداد جرايم در رابطه با اين موضوع كم است، اگر اين اصلاح عبارتي صورت بگيرد كه به دعاوي دريايي باشد الان ما موارد خيلي زيادي داريم مربوط به شناورها، از جمله اين مسأله و موارد ديگر كه خود قوه محترم قضائيه هم با اين مسأله موافق هستند كه با توجه به اين كه نظرات كارشناسي دستگاههاي مختلف را مي‌خواهند بگيرند موضوع را به اين شكل عمل كنند. بنابراين من فكر مي‌كنم حذف اين مسأله به صلاح نباشد، ما با حذف اين مسأله مخالف هستيم.

رئيس ـ كميسيون بفرماييد.

عيسي جعفري (سخنگوي كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي) ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

پيشنهاددهنده محترم براي حذف ماده (23) دو استدلال داشتند، استدلال اول ايشان اين بود كه درياهاي ما زياد نيست، استدلال دوم ايشان اين بود كه ما قاضي كم داريم. اولاً همه عزيزان مستحضرند كه حدوداً يك سوم مرزهاي ما مرزهاي دريايي است و ما جزو كشورهايي هستيم كه خوشبختانه داراي حوزه وسيع آبي هستيم. از طرفي هم فرض ما بر اين باشد كه ما قاضي كم داريم دليل بر اين نمي‌شود كه مجلس محترم قانون وضع نكند.

در صحبتهاي موافقين و مخالفين مواردي مطرح شد، بعضي از موافقين حذف اعلام كردند كه ممكن است هزينه اضافي براي قوه قضائيه ايجاد شود، اگر عزيزان به ماده (23) دقت كنند، ما نگفتيم كه ايجاد بكند، بلكه اعلام كرديم كه اختصاص دهد يعني نياز بر اين نيست كه يك محاكم جديد ايجاد شود، بلكه مي‌تواند يك قاضي ببرد آموزش بدهد، از يك جابجايي ديگري اختصاص بدهد.

از طرف ديگر بنا نيست هر قاضي فقط يك نوع تخصص داشته باشد، قضات ما مي‌توانند، خود جناب آقاي مرادي هم قاضي هستند، (10) نوع تخصص داشته باشند، در يك استان باشند و به جرايم مختلفي كه ارجاع مي‌شود رسيدگي كنند. بنابراين، اين ادله فكر مي‌كنم كه خيلي منطقي نباشد و استدعا مي‌كنم به پيشنهاد حذف رأي ندهيد.

رئيس ـ تشكر مي‌كنيم، براي رأي‌گيري قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ پيشنهاد حذف كل ماده (23) است.

‌رئيس ـ حضار 194 نفر، همكاران محترم اعلام رأي بفرماييد. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب‌نشد. پيشنهاد بعدي را بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ جناب آقاي حسيني‌دولت‌آبادي پيشنهاد حذف عبارت «هر يك از» را در سطر اول ماده (23) دادند، بفرماييد.

سيدمحمود حسيني‌دولت‌آبادي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي رئيس! ماده (23) مي‌فرمايد: «قوه قضائيه موظف است در هر يك از استانهاي ساحلي محاكم تخصصي را جهت رسيدگي به جرايم دريايي اختصاص دهد».

بعضي از عزيزان ما كه درخواست حذف كل را داشتند مي‌گفتند با كمبود نيرو مواجهيم يا اين مقدار نياز نيست، از آن طرف محاكم بايد محاكم تخصصي باشد، پيشنهاد بنده اين است كه عبارت «هر يك از» حذف شود، اينجا مي‌شود «قوه قضائيه موظف است در استانهاي ساحلي محاكم تخصصي را جهت رسيدگي به جرايم دريايي اختصاص دهد» ديگر طبق تشخيص قوه قضائيه است مي‌توانيم بگوييم در تمام استانهاي ساحلي شمالي مثلاً يك محاكمي را تشكيل بدهد، در استانهاي جنوبي هم يكي، طبق تشخيص خودش بيايد اين محاكم را تعيين كند، اين عبارت «هر يك از» حذف شود، اين اختيار را به قوه قضائيه داديم كه در استانهاي ساحلي محاكم تخصصي را تشكيل بدهد، ديگر اين اصلاح خواهد شد.

رئيس ـ تشكر مي‌كنيم، مخالف را بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ مخالف جناب آقاي خباز هستند، بفرماييد.

محمدرضا خباز ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

هدف از اين قانون رفع گرفتاريهاي مردم است و در نهايت قرار است به اين وسيله هم دولت به حقوق خودش برسد و هم مردم گرفتار عسر و حرج نشوند. پيشنهاد برادر عزيزم جناب آقاي حسيني اين است كه عبارت «هر يك» حذف شود يعني در كل سواحل خليج فارس يك محكمه ايجاد شود يعني از منتها اليه آخرين شهر ساحلي خوزستان تا ابتدايي‌ترين شهر ساحلي سيستان و بلوچستان كه چابهار است يك محكمه داشته باشد يعني بيش از (1000) كيلومتر افرادي كه نياز به دادگاه دارند رفت و آمد كنند. خود اين يك عمل شاقي است براي كسي كه قرار است به محاكم براي احقاق حق خودش مراجعه كند، به اين معني كه به اين آقايي كه در خوزستان است بگويند مثلاً شما بايد براي رسيدگي به پرونده خود به بوشهر برويد يا برعكس آقايي كه در بندر چابهار دچار مشكل مي‌شود بگويند شما بايد براي رسيدگي به پرونده خود به خوزستان برويد، (1000) كيلومتر راه را بايد برود تا بتواند در آنجا احقاق حق كند. هدف از دادگاهها و محاكم تخصصي اين نيست كه فقط و فقط بايد به همان پرونده‌ها رسيدگي كند، قوه قضائيه خودش به كار خودش وارد است، براي قضاتي كه قرار است به اين پرونده‌ها رسيدگي كنند دوره‌هايي را مي‌گذارد تا هم نسبت به اين مسايل مطلع شوند و حكمي كه مي‌دهند از روي آگاهي و بصيرت باشد و هم در بقيه ايام هفته به پرونده‌هاي عادي و معمولي ديگر رسيدگي كنند.

منظور اين نيست كه قاضي بنشيند منتظر باشد تا يك پرونده تخصصي براي او بيايد، محاكم ديگر در كنار او در اثر پرونده‌هاي زياد، خستگي مفرطي بر آنها حاكم شود و اين قاضي ديگر براي پرونده و رسيدن پرونده لحظه‌شماري كند. نه، منظور اين نيست، منظور اين است كه قوه قضائيه در هر يك از اين شش استان شمالي و جنوبي ما شش محكمه تشكيل بدهد، براي آن قاضي كه قرار است به اين مسايل رسيدگي كند يك دوره كوتاه مدت قرار بدهند تا وقتي پرونده‌هايي در رابطه با اين قانون مي‌آيد به آن قاضي ارجاع بدهند و بعد از اين كه اين پرونده‌ها تمام شد به كار عادي و روزمره و پرونده‌هاي عادي برسد.

بنابراين پيشنهاد جناب آقاي حسيني اگر اعمال شود يك رفت و آمد فراوان و زيادي را براي مردم ايجاد مي‌كنيم كه من معتقدم اين به مصلحت نيست و گرفتاري مردم را افزايش خواهد داد. والسلام

رئيس ـ تشكر مي‌كنيم. موافق را دعوت بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ موافق آقاي قاضي‌پور هستند، بفرماييد.

نادر قاضي‌پور ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

با توجه به اين كه در قوه قضائيه بحث نيابت است مي‌تواند به داديارها و بازپرسها حكم نيابت داد. وقتي ما در اينجا مي‌گوييم قوه قضائيه موظف است در هر يك، يعني اجبار مي‌كنيم، ما بايد دست قوه قضائيه را باز كنيم، ممكن است دادگاه تجديد نظر را در يكي از استانهاي جنوبي و يكي هم در استانهاي شمالي قرار بدهند ولي داديار و بازپرس در هر استاني تشكيل پرونده بدهد. در استان خوزستان چند شهرستان ساحلي وجود دارد؟ قرار است هر كدام از آنها يك دادگاه بشود؟ نه، داديارهاي هر شهرستان اين را تشكيل پرونده خواهد داد، بعد بازپرس و معاون دادستان اظهار نظر خواهد كرد و بعد به دادگاه بدوي خواهد رفت.

من با پيشنهاددهنده موافقم كه دست قوه قضائيه را باز كنيم تا بتواند حداقل دادگاههاي تجديد نظرشان در يك جايي كه تخصصي است و قضات باتجربه دوره‌ديده‌اي دارد رسيدگي كنند.

در اينجا سؤال است كه در هر يك از استانها ممكن است در بندرعباس مركز استان باشد چون در شهرستاني ديگر باشد قاضي كه در شهرستان است نبايد برسد؟ اين دست قوه قضائيه را مي‌بندد، من با پيشنهاددهنده موافقم كه دست قوه قضائيه را باز كنيم تا بتواند هر شهرستاني تشكيل پرونده بدهد، توسط داديار محترم، بازپرس محترم، دادگاه بدوي حداقل دادگاه تجديد نظرشان در محاكم تخصصي باشد. والسلام

رئيس ـ تشكر مي‌كنيم. دولت و كميسيون مخالف هستند، پيشنهاد را براي رأي‌گيري قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ پيشنهاد حذف عبارت «هر يك از» در سطر اول ماده (23) است.

‌رئيس ـ حضار 205 نفر، همكاران محترم اعلام رأي بفرماييد. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب‌نشد. پيشنهاد بعدي را بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ آقاي رئيس! جناب آقاي اولياء يك پيشنهادي دادند كه در قالب اصلاح عبارت معني پيدا مي‌كند، در سطر دوم فرمودند كه به جاي «جرايم» كلمه «دعاوي» را بياوريم، با دوستان حقوقي هم كه مشورت كردم اين تركيب و صورت را مي‌پسندند.

رئيس ـ اشكال ويرايشي است، قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ ماده (23) ـ قوه قضائيه موظف است در هر يك از استانهاي ساحلي محاكم تخصصي جهت رسيدگي به دعاوي دريايي اختصاص دهد.

‌رئيس ـ حضار 207 نفر، همكاران محترم درخصوص ماده (23) اعلام رأي بفرماييد. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب‌شد. دوستان در رأي‌گيري مشاركت داشته باشيد. ماده (24) را بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ در سطر دوم آقاي اولياء پيشنهاد مناسبي را مطرح كردند كه كلمه «پيشگيري» جايگزين «جلوگيري» شود.

رئيس ـ اين درحقيقت ويرايش است، اگر پيشنهاد ديگري نيست قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ ماده (24) ـ بررسي شرايط اقليمي و زيست‌بومي دريايي و همچنين پيشگيري از آلودگي آبها بجز موارد مصرح در اين قانون همچنان بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست است. اختيارات و وظايف سازمان محيط زيست براساس قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 28/3/1353 و اصلاحات بعدي آن به قوت خود باقي است.

‌رئيس ـ حضار 203 نفر، همكاران محترم درخصوص اصل ماده (24) اعلام رأي بفرماييد. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب‌شد. ميزان مشاركت باز هم پايين است، دوستان در رأي‌گيري مشاركت بفرماييد. ماده (25) را بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ آقاي موسوي پيشنهاد حذف عبارت «ظرف ششماه» در سطر دوم ماده (25) را دارند، بفرماييد.

سيدحسين موسوي‌مباركه ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

لايحه حفاظت دريا و رودخانه‌هاي مرزي از آلودگي به مواد نفتي كه تا ماده (25) آن به تصويب رسيده درواقع لايحه اصلاحي قانون حفاظت دريا و رودخانه‌هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي است. اين قانون قبلاً آيين‌نامه‌اي داشته و براساس آن به اين قانون عمل مي‌شده، حالا كه يك تغييرات اصلاحي در آن داده شده و اين قانون جديد به تصويب مي‌رسد لازم است كه يك موادي به آن آيين‌نامه اضافه شود، خود ماده (25) مي‌گويد «آيين‌نامه‌هاي مورد نياز براي اجراء اين قانون بجز موارد تعيين شده ظرف ششماه». اينجا با توجه به اين كه شش دستگاه هستند كه در نوشتن اين آيين‌نامه دخيل هستند مثل اين كه عدالت را رعايت كردند و براي هر كدام از آنها يكماه در نظر گرفتند. چرا بايد واقعاً براي نوشتن يك آيين‌نامه‌اي كه قبلاً اين قانون آيين‌نامه داشته و الان اصلاحاتي در آن انجام گرفته ما ششماه اجراء قانون را راكد كنيم و به تأخير بيندازيم براي اين كه اين فرصت زياد را بدهيم تازه بنشينند براي آن آيين‌نامه بنويسند.

لذا پيشنهاد حذف «ظرف ششماه» را دارم. تا اين كه آن موارد جزئي كه الان نياز است آيين‌نامه براي آن نوشته شود، ظرف مدت كوتاهي تا اين كه قانون تصويب مي‌شود و به شوراي نگهبان مي‌رود و براي ابلاغ برمي‌گردد ان‌شاءالله اين دستگاههاي مربوطه كه شش دستگاه هستند، هر چه زودتر آيين‌نامه را تنظيم و براي اجراء ابلاغ كنند.

رئيس ـ آيا كميسيون اصرار دارد كه ظرف زماني ششماه بگذارد؟

عيسي جعفري (سخنگوي كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي) ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي رئيس! اگر ما در اينجا ششماه را حذف كنيم دقيقاً همان اتفاقي مي‌افتد كه جناب آقاي موسوي اشاره داشتند، ما مي‌آييم زمان را باز مي‌كنيم، چه بسا كه اين وزارتخانه‌ها ظرف شش سال هم اين را تهيه نكنند و لذا در اينجا قيد زمان الزامي است، اين كه ما بياييم بگوييم ظرف ششماه حذف شود، ظرف چه مدت؟ ايشان مي‌گويد در اين مدت كوتاه در اينجا قيد نشده. بر اين اساس ما با حذف مخالف هستيم ضمن اينكه مشورتي هم كه با خود سازمانهاي ذي‌ربط در كميسيون بعمل آمد خود اينها اعلام مي‌كردند كه چون اين قانون، قانون مطولي است و قبلاً آيين‌نامه‌ها هم كارآيي لازم را نداشته مي‌طلبد كه يك فرصت بيشتري را ما به اين كار اختصاص بدهيم.

رئيس ـ پس شما روي اين مسأله كه اين ششماه بايد باشد مصريد. مخالف را دعوت بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ آقاي دلقپوش مخالف هستند، بفرماييد.

فرهاد دلقپوش ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

همانطور كه كميسيون و سخنگوي محترم اعلام كردند تدوين همه قوانين معمولاً براي اينكه آيين‌نامه مربوطه آن توسط دولت تدوين شود يك ظرف زماني مشخصي تعيين مي‌شود. الان هم در اين لايحه‌اي كه ارائه شده و قانوني كه (25) ماده دارد طبيعي است كه دولت موظف است حالا دولت ممكن است چند وزارتخانه، چند سازمان، اينها هر كدام وقتي ابلاغ مي‌شود فرصت كمي هم نيست اگر آيين‌نامه قبلي داشتند چه بهتر به تدوين آيين‌نامه فعلي و تكميل آن كمك بيشتري مي‌كند. لذا با توجه به اينكه در همه قوانيني كه تدوين مي‌شود دولت بايستي آيين‌نامه اجرايي را در يك مدت زماني مشخص تدوين و براي اجراء ابلاغ كند حذف اين ششماه درواقع يك فضاي ابهام آميزي را فراهم مي‌كند چه بسا دولت نتواند در آن ظرف زماني آيين‌نامه مربوطه را تدوين و براي اجراء ابلاغ كند و اين قانوني كه اينهمه براي آن زحمت كشيده شده و لازم است كه هر چه زودتر براي رفع بسياري از مشكلاتي كه به همان علت تدوين شده براي اجراء ابلاغ بشود ما اين قانون را معطل بگذاريم.

لذا پيشنهاد براي حذف آن پيشنهاد خوبي نيست. بنده با حذف اين ششماه و پيشنهاد مربوطه مخالف هستم همانطور كه كميسيون محترم هم مخالف بودند، لذا دوستان به اين پيشنهاد رأي مخالف بدهند.

رئيس ـ متشكر، موافق را دعوت بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ موافق جناب آقاي ذاكر هستند، بفرماييد.

سيدسلمان ذاكر ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

همانطور كه مخالف محترم اذعان داشتند دغدغه مخالفين و سخنگوي كميسيون هم بر همين بود كه اين آيين‌نامه درحقيقت سابقه داشته و اين قانون مي‌بايست سريعاً‌ عمل شود. آنچه كه براي‌ما خيلي مهم است معطلي اين قانون بلحاظ نوشتن يك آيين‌نامه چرا تكرار مكررات داشته باشيم؟ آيين‌نامه هست فقط نياز به يك اصلاح يا الحاق بعضي از مواد آيين‌نامه است. من خواهش مي‌كنم اگر ما اين ششماه را حذف كنيم چه بسا در يكماه اين آيين‌نامه نوشته شود، چرا شما فال منفي مي‌زنيد، به قول معروف مي‌گوييد در يكسال چه بسا...

رئيس ـ نوشتند ظرف ششماه مي‌توانند يكماه بنويسند.

ذاكر ـ چه بسا يكماه، ششماه خودش توقعات را بالا مي‌برد يعني در حقيقت عملكرد مسؤولين را تقليل مي‌دهد بنظر من ششماه به ضرر ماست.

رئيس ـ متشكر، دولت و كميسيون مخالفند، پيشنهاد را قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ پيشنهاد حذف عبارت «ظرف ششماه» در سطر دوم ماده (25) است.

رئيس ـ حضار 199 نفر، نمايندگان محترم نظرشان را راجع به اين پيشنهاد ارائه بفرمايند، پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب نشد. اگر پيشنهاد ديگري نيست قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ ماده (25) ـ آيين‌نامه‌هاي مورد نياز براي اجراء اين قانون بجزء موارد تعيين شده ظرف ششماه توسط وزارت راه و ترابري حسب مورد با مشاركت سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان شيلات ايران، وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو و دادگستري تهيه شده و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.