بحث و بررسي درخصوص لايحه حمايت خانواده و تصويب موادي از آن

نايب‌رئيس ـ ادامه دستور را مطرح بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ دستور بعدي عبارت از گزارش شور دوم كميسيون قضايي و حقوقي در مورد لايحه حمايت خانواده است. سخنگوي محترم كميسيون جناب آقاي رحيمي بفرماييد.

خباز ـ تذكر دارم.

نايب‌رئيس ـ جناب آقاي خباز بفرماييد.

محمدرضا خباز ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي رئيس! من ماده (107) را در رابطه با نطقها خدمت شما عرض مي‌كنم. ضمن اينكه امروز ما خدا را شكر مي‌كنيم كه از دو نطق دو رئيس جلسه بهره‌مند شديم، هم فرمايشات بسيار خوب و حكيمانه جناب آقاي دكتر لاريجاني و هم اظهار همدردي بسيار خوب حضرت‌عالي. ولي ماده (107) مي‌گويد كه رئيس جلسه در هر جلسه يك نطق مي‌توانند داشته باشند. متن اين است «در هر جلسه رئيس مي‌تواند در مورد گزارش حوادث مهم و مسائل فوري روز مطالبي را كه آگاهي مجلس از آن ضروري باشد به اطلاع نمايندگان برساند. حداكثر مدت اين نطق (15) دقيقه بايد باشد».

عرض كردم ما نفس نطق جناب‌عالي و جناب آقاي دكتر لاريجاني را قبول داريم، مطالب، مطالب ارزنده‌اي بود، سپاسگزاري هم مي‌كنيم، ولي چون در يك جلسه رياست محترم جلسه يك دفعه بيشتر نمي‌تواند صحبت كند و ايشان هم بيش از (15) دقيقه يا در حد همان (15) دقيقه صحبت كردند، مي‌خواستم كه حضرت‌عالي را در جريان بگذارم، گفتم نكند شما در جريان نبوديد كه رياست محترم هم صحبتهايي داشتند، شما بفرماييد اين تذكر بنده بجا هست يا نيست؟

نايب‌رئيس ـ متشكرم، تذكر شما كاملاً وارد است. همانطور كه حضرت‌عالي به خوبي تشخيص داديد بنده در جلسه حضور نداشتم و از سخنراني رياست محترم جلسه اطلاع نداشتم. بعضي از دوستان اشاره داشتند به اينكه در مورد مسأله مهم فعاليت نيروگاه هسته‌اي اشاره نشده و بنده به اين مسأله و مسأله پاكستان اشاره كردم، متشكرم. دستور را مطرح بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ جناب آقاي رحيمي بفرماييد.

امين‌حسين رحيمي (سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي) ـ

بسم‌الله الرحمن الرحيم

گزارش كميسيون قضايي و حقوقي به مجلس شوراي اسلامي

لايحه حمايت خانواده به شماره چاپ (197) كه جهت رسيدگي شور دوم به اين كميسيون به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شده بود در جلسات متعدد با حضور كارشناسان و صاحبنظران مربوطه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر با اصلاحاتي به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت. اينك گزارش شور دوم آن تقديم مجلس محترم شوراي اسلامي مي‌گردد.

رئيس كميسيون قضايي و حقوقي ـ علي شاهرخي

محضر همكاران عزيز عرض مي‌كنم با توجه به اينكه كليات اين لايحه قبلاً تصويب شده، بنده راجع به كليات ديگر عرض نمي‌كنم، فقط اشاره كنم كه اين لايحه نحوه رسيدگي به دعاوي و امور خانواده در محاكم قضايي را مشخص مي‌كند و درواقع يك قانون شكلي است. مقررات ماهيتي مربوط به مسائل خانواده در قانون مدني بر اساس فقه جعفري تنظيم شده و آنجا مشخص شده، اما از جهت نحوه رسيدگي و شكل برخورد دادگاهها ما با مشكل مواجه هستيم. برخي از مقررات قانون حمايت خانواده سال 53 توسط شوراي محترم نگهبان خلاف شرع تشخيص داده شده، دادگاهها با نقص و كمبود قانون مواجه هستند، الان رويه‌هاي مختلف حاكم است. لذا قوه قضائيه اين لايحه را تنظيم كرده، كميسيون قضايي هم با اين ديدگاه كه بنيان خانواده مستحكم بشود و مانع ازهم‌پاشيدگي آن بشوند اين لايحه را تصويب كرده. مقررات مختلفي دارد كه در بند بند و مواد ان‌شاءالله بحث مي‌كنيم. بعضي از مواد اين لايحه بحثها و چالشهايي را در جامعه ايجاد كرد كه در رسيدن به آن مواد ان‌شاءالله توضيح خواهيم داد. متشكرم.

نايب‌رئيس ـ متشكر، مواد را مطرح بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ وارد شور نهايي مي‌شويم، در ماده (1) پيشنهادي نيست.

نايب‌رئيس ـ قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ فصل اول ـ دادگاه خانواده

ماده (1) ـ به ‌منظور رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي، قوه قضائيه موظف است ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون در كليه حوزه‌هاي قضائي شهرستان به تعداد كافي شعبه دادگاه خانواده تشكيل دهد. تشكيل اين دادگاه در حوزه‌هاي قضائي بخش، به تناسب امكانات، به تشخيص رئيس قوه قضائيه موكول است.

تبصره (1) ـ از زمان اجراء اين قانون در حوزه قضائي شهرستانهايي كه دادگاه خانواده تشكيل نشده است تا زمان تشكيل آن، دادگاه عمومي حقوقي مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي‌كند.

تبصره (2) ـ در حوزه قضائي بخشهايي كه دادگاه خانواده تشكيل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به كليه امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي‌كند، مگر دعاوي راجع به اصل نكاح و انحلال آن كه در دادگاه خانواده نزديكترين حوزه قضائي رسيدگي مي‌شود.

نايب‌رئيس ـ حضار 210 نفر، همكاران محترم درخصوص اصل ماده (1) اعلام رأي بفرمايند. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب‌شد.

دبير (محبي‌نيا) ـ در ماده (2) خانم اخوان پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت را دارند، بفرماييد.

نيره اخوان‌بيطرف ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

ضمن آرزوي قبولي طاعات و عبادات همه همكاران. با توجه به اينكه لايحه حمايت از خانواده آن چيزي را كه واقعاً كم‌نظير بوده يا نظير آن را نداشتيم، روند بررسي اين لايحه وقتي كه تقديم مجلس شده، از جمله نمونه‌هاي مثال زدني بوده در تعاملي كه بين كارشناسان نهادهاي دولتي، مدني و قانونگذاري بهرحال در اين دوره‌هاي تقنيني بعد از انقلاب قابل توجه و تقدير است.

آن چيزي كه در خود لايحه تقديمي بوده سخن از تشكيل دادگاه با حضور رئيس يا دادرس و دو مستشار كه نهايتاً با رأي دو نفر از اين افراد مجموعه اينها آن حكم مي‌تواند قابل اجراء‌ باشد. اين در خود كميسيون كه بررسي شد تبديل شد به اينكه يا رئيس يا دادرس يا مشاور خانم با لحاظ اينكه نظرشان را بدهند، نهايتاً قاضي تصميم مي‌گيرد. اگر نظر موافق داشت آن را تأييد ‌كند و اگر هم با نظر مشاور زن مخالف بود آن را با دليل رد كند.

با توجه به اينكه آن دقتي كه قرار بوده انجام بگيرد در خود لايحه تقديمي وجود داشته‌، ما تقاضاي برگشت به لايحه داريم. يكي به دليل اينكه اولاً لايحه خانواده در جهت حفظ بنيان خانواده و بررسي اصلي‌ترين نهاد اجتماعي مي‌باشد و با توجه به اينكه نيمي از جامعه را زنان تشكيل داده، ناديده گرفتن اين قشر در دادگاه واقعاً مي‌شود گفت كه يك ظلم فاحشي در حق آنهاست. احساس امنيت زنان جامعه ما با توجه به فرهنگ بومي و محلي هر منطقه از ايران با حضور مستشاران قضايي زن بالا مي‌رود، حتي آقاياني كه مي‌آيند طرح اين مسأله را مي‌كنند از امنيت خاطر هم برخوردار هستند كه زنانشان وقتي به دادگاه مي‌آيند با كساني همزبان هستند و مسائلشان را در ميان مي‌گذارند كه آنجا مطمئن هستند- اگر اين خانواده به صلاح هم هست جدا بشود، به درستي تصميم‌گيري مي‌شود.

بنابراين من تقاضا دارم با توجه به اينكه ما در جوامع بين‌المللي هم هميشه گفتيم، ما از وجود قاضي‌هاي زن استفاده كرديم، در دادگاههاي تجديد نظر وجود مستشاران زن را هم داشتيم، تقاضاي برگشت به لايحه دولت را داشتم كه حضور خود مستشاران، حالا گفتيم كه حداقل يكي از اين دو مستشار خانم باشد كه خانمها بتوانند مطالبشان را كه نمي‌توانند براي آقاي قاضي مطرح كنند بتوانند راحت‌تر براي خانمها مطرح كنند. والسلام‌عليكم و رحمه‌الله و بركاته

نايب‌رئيس ـ متشكرم، مخالف را دعوت بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ مخالف جناب آقاي كواكبيان هستند، بفرماييد.

مصطفي كواكبيان ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

من از سركار خانم اخوان تعجب مي‌كنم احتمالاً متني كه ايشان در اختيار دارند با متن مصوبه كميسيون محترم قضايي و حقوقي تفاوت دارد، چون در متن داده شده صريحاً گفته شده كه «دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرس علي‌البدل و دو مستشار تشكيل مي‌شود كه حتي‌المقدور يكي از مستشاران دادگاه از بانوان دارنده پايه قضايي است. رسميت جلسه و صدور رأي با اكثريت امكانپذير است».

يعني در اين متن آمده كه حتماً يكي از مستشاران بايد خانم باشد كه با مسائل خانواده آشنا باشد و دارنده پايه قضايي باشد و در عين حال اين دادگاه خانواده بتواند شكل بگيرد.

من علت پيشنهاد سركار خانم اخوان را متوجه نشدم، اگر منظور ايشان اين است كه در لايحه دولت بحث بانوان دارنده پايه قضايي نبوده، قطعاً در لايحه كميسيون هست و از اين نظر، نظر ايشان تأمين است و حق هم همين است. بهرحال در دادگاه خانواده بعضي از مسائل مربوط به بانوان محترم هست كه بايد يكي از مستشاران خانمهاي دارنده پايه قضايي باشند كه بتوانند با تخصص لازم در مسائل قضايي و حقوقي و همچنين آن ابعاد مختلف بحث مربوط به زنان و بانوان را بدانند و بتوانند نظر كاملاً كارشناسانه و دقيق و تخصصي ارائه بدهند.

لذا از اين نظر من معتقدم كه نظر كميسيون محترم قضايي صددرصد درست است و همين متني كه در اختيار عزيزان است، عزيزان رأي بدهند كه ان‌شاءالله دادگاه خانواده با حضور يك بانوي كارشناس قاضي و متخصص در مسائل قضا و خانواده بتواند احكام پخته و كاملاً كارشناسي و عادلانه‌اي را صادر كند. والسلام

نايب‌رئيس ـ موافق را دعوت كنيد.

دبير (فرهنگي) ـ موافق جناب آقاي لاهوتي هستند، بفرماييد.

نايب‌رئيس ـ آقاي لاهوتي! اگر موافق باشيد آقاي دهقان هم آماده هستند به عنوان موافق صحبت كنند، عضو كميسيون قضايي هم هستند.

بائوج‌لاهوتي ـ آقاي دهقان كه اختيار بنده را دارند، اشكالي ندارد.

نايب‌رئيس ـ خيلي ممنون، آقاي دهقان بفرماييد.

محمد دهقاني‌نقندر ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

اگر دوستان و همكاران عزيز توجه كنند بحث بسيار مهمي است. آنچه كه در لايحه دولت پيش‌بيني شده اين است كه دادگاه با سه قاضي تشكيل بشود. يعني دادگاه خانواده با توجه به اهميتي كه دارد متشكل از سه قاضي باشد كه يكي از اين سه قاضي رئيس دادگاه است، دو قاضي ديگر هم مستشار هستند كه در اينجا تكليف كرده كه يكي از اين دو قاضي مستشار حتماً و حتي‌المقدور قاضي زن باشد.

با توجه به اهميتي كه دادگاه خانواده دارد و بالاخره يك طرف اين دعوا و امور خانوادگي زن است، در لايحه دولت پيش‌بيني شده كه حتي‌المقدور يك مستشار زن باشد. براي اينكه بالاخره خانمهايي كه به دادگاه مراجعه مي‌كنند اولاً‌ يك امنيت رواني داشته باشند و بتوانند مطالب خودشان را با آن قاضي زن در ميان بگذارند و آن قاضي زن هم صرفاً مشاور نيست. چون‌ آنچه كه كميسيون آورده «قاضي مشاور» است، در حاليكه اينجا مستشار است و حق رأي و تصميم‌گيري دارد و مثل قاضي كه رئيس دادگاه است اين قاضي زن هم در دادگاه اختيار دارد و يك موقعيت بهتري نسبت با قاضي مشاور دارد.

خوب، البته ما اين را در كميته تخصصي هم كه بحث كرديم و وقت زيادي روي اين صرف شد، تقريباً همه كارشناسان هم بر اين تأكيد داشتند. ما در رسيدگي به اين لايحه خانواده، براي تك‌تك مواد آن از كارشناسان مختلف دعوت مي‌كرديم و در آن كميته تخصصي هم همين نظر (با يك تغييراتي كه البته آن هم اين لايحه دولت را به وضعيت بهتري تبديل كرد) ما اين را در كميته تخصصي كميسيون هم تصويب كرديم كه مستشار زن حتماً در دادگاه حضور داشته باشد و دادگاه خانواده هم با حضور همان سه قاضي كه يك قاضي رئيس دادگاه است و دو قاضي مستشار كه يكي از آنها حتماً زن باشد، در آن كميته اينطوري تصويب شد. منتها در كميسيون به هر دليل به خاطر نظرات متفاوتي كه در كميسيون و برخي از ديدگاهها وجود داشته، بهرحال به وضعيت گذشته برگشتيم. اين لايحه كه لايحه حمايت از خانواده بود و با توجه به اينكه قوه قضائيه هم اين را پيشنهاد داده و اين لايحه‌اي كه الان اينجا به تصويب رسيده، يعني آن لايحه‌اي كه دولت آورده مورد پيشنهاد خود قوه قضائيه بوده، به نظر من جا داشت كه كميسيون هم آن پيشنهاد مشترك قوه قضائيه و دولت را تصويب كند كه اينجا بالاخره نظرات ديگري وجود داشت و علي‌رغم نظر كميته تخصصي كميسيون، به وضعيت گذشته برگشتند.

لذا به نظر ما از مجموع نظرات كارشناسي كه در جلسه كميته تخصصي مطرح بود و در دولت مطرح بوده و قبل از آن در خود قوه قضائيه كار كارشناسي عميقي شده و اين ماده به تصويب رسيده، به نظر ما به صلاح نيست كه ما بياييم اين ماده (2)‌ لايحه دولت كه درواقع همان لايحه قوه قضائيه است را تغيير بدهيم و از شأن و سهم قاضي زن در دادگاه بكاهيم. وقتي كه ما مستشار زن در دادگاه داشته باشيم، اين مستشار زن در حل و فصل مسائل خانوادگي بهتر مي‌تواند اثر بگذارد. بالاخره مشكلات خانواده در بسياري از موارد بايد تبديل به صلح و سازش بشود، بايد از عميق شدن اختلافات جلوگيري بشود. وقتي كه يك مستشار زن داراي حق رأي در دادگاه حضور داشته باشد، قطعاً بهتر مي‌تواند در حل مشكلات خانوادگي، در صلح و سازش بين آنها قبل از ارجاع به مراكز مشاوره خانواده (كه در مواد بعدي همين لايحه پيش‌بيني كرده‌ايم) بهتر مي‌تواند در حل مشكلات و در حل و فصل قبل از صدور رأي اثر بگذارد و بهتر مي‌تواند آن مسائل خانوادگي را كه يك زن دارد بفهمد. بالاخره زنان براي بيان مطالبشان حتماً شرم و حيايي دارند و نمي‌توانند مطالبشان را با راحتي به قاضي مرد مطرح كنند، اما وقتي يك قاضي مستشار زن در آنجا حضور داشته باشد قطعاً بهتر مي‌توانند حرفهايشان را بزنند و دادگاه هم كه متشكل از اين سه قاضي است با يك روشن‌بيني و با يك اشراف بهتري مي‌توانند تصميم بگيرند و رأي عادلانه را صادر كنند.

بنابراين از مجموع جهات ما خواهش مي‌كنيم به اين پيشنهادي كه مطرح شده و اين پيشنهاد مبتني بر يك نظر عميق كارشناسي در قوه قضائيه و دولت و در كميته تخصصي (كه خود بنده آنجا عضو بودم و فعال بودم) بوده، به نظر ما اين نظر اقوا است كه ما ماده (2) را به لايحه دولت برگردانيم و نقش زنان را در دادگاه يك مقدار افزايش بدهيم، يك قاضي مستشار زن داشته باشيم كه حق رأي هم داشته باشد. ضمن اينكه بالاخره با توجه به اهميت مسائل خانوادگي، اگر دادگاه با سه قاضي تشكيل بشود حتماً بهتر است. اما آنچه كه در كميسيون پيش‌بيني شده گفته ما يك قاضي مشاور داشته باشيم. قاضي مشاور فقط جنبه مشورتي دارد. ما يك قاضي داريم كه رأي مي‌دهد و آن قاضي مشاوري كه در نظر كميسيون مطرح شده يك نقش مشورتي دارد و رأي آن مي‌تواند بي‌اثر باشد و نظر او مي‌تواند اثري نداشته باشد و ضمن اينكه بالاخره اهميت دعاوي خانوادگي و مسائل مربوط به طلاق و نكاح و مسائل خاصي كه در ماده بعدي پيش‌بيني شده، اينها اگر با حضور سه قاضي رسيدگي بشود قطعاً بهتر است و منجر به استحكام بيشتر كانون خانواده مي‌شود و از فروپاشي برخي خانواده‌ها هم مي‌تواند جلوگيري كند.

من خواهش مي‌كنم دوستان به اين پيشنهاد كه بازگشت به لايحه دولت است رأي بدهند. والسلام

نايب‌رئيس ـ خيلي متشكر، دولت با بازگشت موافق است، اگر توضيحي داريد بفرماييد.

ميركوهي (معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري) ـ

بسم‌الله الرحمن الرحيم

همانطور كه موافق محترم توضيح دادند پيشنهاد از طرف خود قوه قضائيه و دولت بوده، چون مسائل خانوادگي مسائل مهمي است و رسيدگي آن هم به دقت و مشورت نياز دارد، پيشنهاد دولت بهتر است و قرار شد اين تبصره هم بماند، يعني تبصره ماده (2) كميسيون كه اگر قوه قضائيه از جهت تأمين قاضي، مخصوصاً قاضي زن مشكل داشته باشد، تا زماني كه تأمين نكرده، اين تبصره به نوعي قضيه را سامان مي‌دهد تا آن تأمين قاضي انجام بشود.

نايب‌رئيس ـ متشكر. كميسيون مخالف است. متن را قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ ماده (2) ـ دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرس علي‌البدل و دو مستشار تشكيل مي‌شود كه حتي‌المقدور يكي از مستشاران دادگاه از بانوان دارنده پايه قضايي مي‌باشد. رسميت جلسه و صدور رأي با اكثريت امكانپذير است.

نايب‌رئيس ـ حضار 206 نفر، همكاران محترم درخصوص بازگشت به ماده (2) لايحه دولت اعلام رأي بفرماييد. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب‌نشد.

دبير (محبي‌نيا) ـ در ماده (2) پيشنهاد ديگري نداريم، اگر اجازه بفرماييد ماده (2) را قرائت كنيم.

نايب‌رئيس ـ بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ ماده (2) ـ دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرس علي‌البدل و قاضي مشاور زن تشكيل مي‌گردد.

قاضي مشاور بايد ظرف سه روز از ختم دادرسي مكتوب و مستدل در مورد موضوع دعوا اظهار نظر و مراتب را در پرونده درج كند. قاضي انشاء‌كننده رأي بايد در دادنامه به نظر قاضي مشاور اشاره و چنانچه با نظر وي مخالف باشد مستدل نظريه وي را رد كند.

تبصره ـ قوه قضائيه موظف است حداكثر ظرف پنجسال نسبت به تأمين قاضي مشاور زن براي كليه دادگاههاي خانواده اقدام كند و در اين مدت مي‌تواند از قاضي مشاور مرد كه واجد شرايط تصدي دادگاه خانواده باشد استفاده كند.

نايب‌رئيس ـ حضار 206 نفر، همكاران محترم اعلام رأي بفرماييد. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب‌شد. ماده (3) را مطرح بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ ماده (3) ـ قضات دادگاه خانواده بايد متأهل و داراي حداقل چهار سال سابقه خدمت قضايي باشند.

نايب‌رئيس ـ حضار 204 نفر، همكاران درخصوص اصل ماده (3) اعلام رأي بفرماييد. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب‌شد. ماده (4) را مطرح بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ ماده (4) ـ رسيدگي به امور و دعاوي زير در صلاحيت دادگاه خانواده است:

1 ـ نامزدي و خسارات ناشي از برهم‌زدن آن.

2 ـ نكاح دائم، موقت و اذن در نكاح.

3 ـ شروط ضمن عقد نكاح.

4 ـ ازدواج مجدد.

5 ـ جهيزيه.

6 ـ مهريه.

7 ـ نفقه زوجه و اجرت‌المثل ايام زوجيت.

8 ـ تمكين و نشوز.

9 ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نكاح، بذل مدت و انقضاء آن.

10 ـ حضانت و ملاقات طفل.

11 ـ نسب.

12 ـ رشد، حجر و رفع آن.

13 ـ ولايت قهري، قيمومت، امور مربوط به ناظر و امين اموال محجوران و وصايت در امور مربوط به آنان.

14 ـ نفقه اقارب.

15 ـ امور راجع به غايب مفقود‌الاثر.

16 ـ سرپرستي كودكان بي‌سرپرست.

17 ـ اهداء جنين.

18 ـ تغيير جنيست.

هدايت‌خواه ـ پيشنهاد دارم.

نايب‌رئيس ـ پيشنهاد داريد؟

دبير (محبي‌نيا) ـ حاج‌آقا! پيشنهادشان را بعد از قرائت ماده نمي‌توانند مطرح كنند.

ستار هدايت‌خواه ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

من اولاً تقاضا مي‌كنم كه اعضاي محترم هيأت رئيسه عنايت بفرمايند كه بهرحال وقتي پيشنهادي داريم توجه كنند. من از اولي كه شروع كردند اينجا تكمه را زدم، دستم را هم بلند كردم ولي كسي اعتناء نكرده است. كميسيون فرهنگي در اين ماده پيشنهاد دارد.

نايب‌رئيس ـ قبل از مطرح شدن ماده بايد پيشنهاد را يادآوري كنيد.

هدايت‌خواه ـ مكتوب است، كميسيون گزارش داده.

نايب‌رئيس ـ نه، آن كافي نيست. ما كه اينجا...

هدايت‌خواه ـ چرا كافي نيست؟ از موقعي كه گفتيد «ماده (4)» ما بلند شديم كه نظرمان را بگوييم. كميسيون هم گزارش مكتوب خدمت شما داده و بر اساس گزارش مكتوب كميسيون است.

نايب‌رئيس ـ ببينيد! ما اشتياق داريم كه نقطه نظرات دوستان و كميسيونها را دريافت كنيم و بحث كنيم، منتها جناب آقاي محبي‌نيا و بنده متوجه نشديم كه كميسيون پيشنهادي داشتند (هدايت‌خواه ـ حالا من پيشنهاد را مطرح مي‌كنم) ما ديگر وارد شديم.

هدايت‌خواه ـ حاج‌آقا! پيشنهاد است، اجازه بفرماييد مسموع بشود. به نظر من لازم است.

نايب‌رئيس ـ خيلي ممنون، پس فعلاً تا اينجا اين بحث را متوقف مي‌كنيم.