ادامه رسيدگي به لايحه حمايت خانواده و تصويب موادي از آن

رئيس ـ دستور جلسه را مطرح بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ دستور جلسه، ادامه رسيدگي به گزارش شور دوم كميسيون قضايي و حقوقي در مورد لايحه حمايت خانواده است. به استحضار همكاران محترم مي‌رسانم كه در جلسه قبل تا ماده (19) پيش رفتيم، پيشنهاد حذف كل ماده (19) رأي نياورد، الان خانم آليا در سطر دوم ماده (19) پيشنهاد حذف عبارت «مي‌تواند در صورت لزوم» را دارند، بفرماييد.

فاطمه آليا ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

با آرزوي قبولي طاعات و عبادات و تبريك فرارسيدن ولادت امام حسن مجتبي (عليه‌السلام)، علاوه بر پيشنهاد حذف جزء قبلاً هم در بند (29) صفحه (6) تقاضاي تغيير كلمه «‌مي‌تواند» به «بايد» داده شده و در پيشنهاداتي كه قبلاً داده شده چاپ شده است.

همكاران محترم اگر به مذاكرات ديروز برگردند فلسفه اين كه بعضي از همكاران تقاضاي حذف كل دادند اين بود كه با توجه به همين «‌مي‌تواند» ما صحبت كرديم كه ايجاد مراكز مشاوره در كنار محاكم قضايي يكي از نقاط قوت اين لايحه در جهت تحكيم بنيان خانواده و استواري روابط خانوادگي و حمايت از كليه اعضاء خانواده اعم از زوج، زوجه و فرزندان و فرض بر اين است كه مراكز مشاوره خانواده تا حداكثر سه سال پس از تصويب قانون در كنار همه محاكم قضايي ايجاد خواهد شد. اينجا كه ما بياييم بگوييم «مي‌تواند» يعني اين كه اگر هم نخواست مي‌تواند ارجاع ندهد و بنابراين آن مراكز مشاوره با آن هزينه و با آن فوايدي كه دارد از حيز انتفاع ساقط مي‌ماند، به همين دليل براي استفاده حداكثري از مراكز مشاوره خانواده با همان تركيب تخصصي كه دارند و مي‌توانند كمك كنند به كاهش دعاوي و امكان سازش بين زوجين، تقاضاي حذف «مي‌تواند در صورت لزوم» را داريم كه درواقع ماده (19) به اين شكل باشد كه «در حوزه‌هاي قضايي كه مراكز مشاوره خانواده ايجاد شده است دادگاه خانواده با مشخص كردن موضوع اختلاف» باز تعيين موضوع اختلاف با قضات محترم است «با مشخص كردن موضوع اختلاف و تعيين مهلت نظر اين مراكز را در مورد امور و دعاوي خانوادگي خواستار مي‌شوند» كه اين بهرحال به استحكام و جايگاه مراكز مشاوره خانواده و فراهم آوردن زمينه سازش كمك خواهد كرد. من تقاضا دارم همكاران محترم به حذف جزء در اين ماده رأي بدهند، متشكر.

رئيس ـ تشكر مي‌كنيم، مخالف را دعوت بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ مخالف جناب آقاي جهانگيرزاده هستند، بفرماييد.

جواد جهانگيرزاده ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

اين كه مراكز مشاوره به ثبات و پايداري خانواده‌ها كمك كند و بتواند زمينه‌هاي ايجاد تداوم ارتباط خانوادگي را برقرار كند، كسي در آن شك ندارد ولي حدود و ثغور فعاليتهاي آنها يا ميزان مجاز تأثير آنها هم مؤثر است. اولاً بايد بدانيم در محاكم دادگستري اصولاً اقتدار با قاضي است و اين كه قضاوت نهايي را او انجام مي‌دهد. ما در هيچ محكمه قضايي از محاكم جمهوري اسلامي ايران در حوزه‌هاي مختلف نداريم كه صدور حكم قاضي را منوط به صدور نظر يك مجموعه مشورتي كنند مثل آنچه كه در مراكز مشاوره آمده.

ميزان اختلافات در خانواده‌ها هم متفاوت است، يك جايي است كه قاضي اختلاف را با بررسي بسيار اندك و موقت مي‌تواند حل كند، يك جايي است كه نياز دارد به ارائه مشورت توسط مراكز مشاوره، ما چرا داريم قاضي را محدود مي‌كنيم و او را ملزم مي‌كنيم كه حتماً و حتماً بايد نظرات آنها را مدنظر قرار بدهد و در تعيين موضوع اختلاف و اين كه به هر ترتيب اين دعوا را به سرانجام برساند؟ اين با اختيار قضات منافات دارد.

طرف دوم ماجرا اين است كه ظرفيت دعواها و ظرفيت اختلافات با هم متفاوت است، امكان دارد يك مشكل كوچكي را قاضي با يك سفارش، با يك پند يا نصيحتي يا با يك حكم مختصري حل و فصل كند.

نكته سوم، در هيچكدام از محاكم جمهوري اسلامي ايران چنين موضوعي سابقه ندارد، حداقل ما نداريم، حقوقدانان مجلس، قضات محترمي كه در مجلس حضور دارند بگويند، ما در هيچكدام از محاكم نداريم كه ارائه نظر قاضي يا صدور رأي قاضي را منوط به نظر يك مركز مشورتي كند و آن هم قاضي را ملزم كند كه حتماً و حتماً نظر آنها را بفهمد يا مورد نظر قرار بدهد.

از اين جهت به نظر مي‌رسد كه با توجه به ايجاد محدوديت در امر قضاوت از خواهران و برادران ارجمندم علي‌رغم احترامي كه به سركار خانم آليا قائل هستم تقاضا دارم كه با رأي منفي خودشان اجازه بدهند كه ماده (19) به همين شكلي كه نوشته شده برقرار بماند.

رئيس ـ تشكر مي‌كنيم. موافق را دعوت بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ موافق جناب آقاي نقوي هستند، بفرماييد.

سيدحسين نقوي‌حسيني ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

فصل دوم كه متناظر بر مراكز مشاوره خانوادگي است يك نوآوري و تحول خوبي در حوزه دادگاههاي خانواده و رسيدگي به اختلافات خانوادگي است. در اين فصل پيش‌بيني شده كه مراكز مشاوره خانواده با طرفين اختلاف به گفتگو بپردازد و چون اصل بر صلح و سازش است سعي كند كه آنها را به صلح و سازش برساند.

آموزه‌هاي قرآن كريم هم همين را توصيه مي‌كند منتها ما آمديم در ماده (19) دو قيد به اين موضوع زديم كه درواقع اين دو قيد، مصوبه خود ما را هوا مي‌كند.

اول اين كه گفتيم دادگاه مي‌تواند اين كار را بكند. خوب، دادگاه اين كار را نمي‌كند يعني افراد را به مراكز مشاوره معرفي نمي‌كند پس آنچه كه ما تصويب كرديم چه اثري دارد؟

دوم اين كه گفتيم در صورت لزوم، لزومي هم نمي‌بيند، بنابراين مصوبه ما چه تأثيري در دعواهاي خانوادگي دارد؟ اين دو قيدي را كه ما گذاشتيم، قيود نادرستي است يعني اثر مراكز مشاوره را از بين برديم. آنچه كه مخالف محترم مطرح كردند خوب بود تبصره اين ماده را هم نگاه مي‌كردند، تبصره ماده (20) را هم نگاه مي‌كردند، ما به هيچ عنوان قاضي را محدود نكرديم، در تبصره ماده (20) آورديم كه قاضي اگر موارد نظر مراكز مشاوره را خلاف اوضاع و احوال مسلم قضيه ديد مي‌تواند آنها را ناديده بگيرد بنابراين ما قاضي را محدود نكرديم، تشخيص با قاضي است.

بنابراين آوردن اين دو قيد، اثر آن مصوبه مراكز مشاوره خانوادگي را از بين مي‌برد، حذف آن به نفع است و مراكز مشاوره را تأثير‌گذار مي‌كند. خواهش مي‌كنم به حذف آن رأي بدهيد.

رئيس ـ تشكر مي‌كنيم. دولت بفرماييد.

ميركوهي (معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري)‌ ـ

بسم‌الله الرحمن الرحيم

اولاً درواقع دليل همان حذف كل بود كه ديروز رأي نياورد و دوباره دارد تكرار مي‌شود.

ثانياً در اين اموري كه در ماده (4) تصويب فرموديد كه در صلاحيت رسيدگي دادگاههاي خانواده است بعضي از امور آن، امور حسبي است يعني طرف ندارد، اختلاف نيست، دعوا نيست، فقط اينها فرضاً مراجعه مي‌كنند براي تغيير جنسيت يعني اصلاً طرفي ندارد يا خيلي موارد ديگري كه در اين ماده (4) تصويب شده مثلاً در مورد اهداي جنين، در مورد رشد، در مورد نسب، در مورد امور راجع به غايب مفقودالاثر، خيلي از اينها ترافعي نيستند، اختلاف نيستند كه ارجاع به اين مراكز مشاوره، براي سازش تلاش شود و مشاوره به اينها داده شود.

ثالثاً بعضي موارد است كه خيلي مشخص است يعني اگر ترافعي هم هست، همان ابتداء طرفين مي‌گويند كه ما توافق كرديم اصلاً يك چيزي كتباً نوشتند و آوردند كه ما در اين قضيه توافق كرديم كه فرضاً طلاق توافقي بگيرند يا اختلافشان را با هم حل كردند. ديگر نياز نيست كه پرونده را در آنجا معطل بگذارند و به مركز مشاوره ارجاع كنند و وقت آنها را بگيرند، نتيجه آن همين خواهد بود. اين «‌مي‌تواند» در اينجا ضروري است، اصل بر اين است كه اينها را به اين مراكز بفرستند، الان هم كه اين چند مركز بصورت خيلي محدود تشكيل شده، بيشتر پرونده‌ها فرستاده مي‌شود يعني تازه بايد مديريت كنند كه كمتر به اين مراكز بفرستند، كل پرونده‌ها را به آنجا نفرستند كه يك وقتي هم در آنجا اطاله شود. خواهشم اين است كه بگذاريد اين «مي‌تواند» بماند.

رئيس ـ تشكر مي‌كنيم. كميسيون هم مخالف است. پيشنهاد را براي رأي‌گيري قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ پيشنهاد دادند كه عبارت «مي‌تواند در صورت لزوم» حذف شود.

‌رئيس ـ حضار 211 نفر، همكاران محترم درخصوص اين پيشنهاد اعلام رأي بفرماييد. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب‌نشد. خانم الهيان پيشنهادتان را بفرماييد.

زهره الهيان ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

در رابطه با ماده (19) پيشنهاد حذف جمله اول را دارم (محبي‌نيا‌‌ـ خانم الهيان ديروز كه منصرف شديد!) نه، ديروز وقت نشد، به پيشنهاد بنده كه رسيد آقاي دكتر فرمودند كه روز بعد مطرح شود.

در ماده (19) آمده كه «در حوزه‌هاي قضايي كه مراكز مشاوره خانواده ايجاد شده» به نظر من اگر اين جمله حذف شود ماده (17) به اين صورت تصويب شد كه قوه قضائيه ظرف سه سال موظف است كه مراكز مشاوره را در كنار دادگاههاي خانواده ايجاد كند، حالا تا سه سال كه قوه قضائيه اين مراكز مشاوره را در كنار دادگاههاي خانواده ايجاد كند، تكليف چيست؟ ما الان مراكز بهزيستي را داريم كه بخوبي مي‌توانند اين وظيفه را انجام بدهند و در طول اين سه سال تا مراكز ايجاد شود بهتر است كه دادگاهها موارد را به مراكز بهزيستي ارجاع بدهند، مواردي كه نياز دارد مشاوره صورت بگيرد، اگر جمله اول حذف شود، قطعاً دادگاه خانواده مي‌تواند اين موارد را به مراكز بهزيستي ارجاع بدهد كما اين كه الان هم مراكز بهزيستي در كنار دادگاههاي خانواده همكاري دارند و خيلي از موارد ارجاع داده مي‌شود، مواردي كه نياز به مددكاري است، نياز به مشاوره روانشناسي است، اينها ارجاع داده مي‌شود و مراكز بهزيستي دارند اين كار را انجام مي‌دهند ضمن اين كه حالا ان‌شاءالله با توافقاتي كه بين قوه قضائيه و بهزيستي صورت مي‌گيرد بشود مراكز بهزيستي تقويت بشوند و اين بار از قوه قضائيه برداشته شود و اين كاري كه الان دارد بخوبي در مراكز بهزيستي انجام مي‌شود با تقويت بيشتر، بدون ايجاد نوعي سازوكار عريض و طويل بخوبي اين وظيفه صورت بگيرد.

لذا پيشنهاد اين است كه «در حوزه‌هاي قضايي كه مراكز مشاوره خانواده ايجاد شده است» حذف شود تا دادگاه خانواده بتواند در اين مراكز كه هنوز مركز مشاوره ايجاد نشده موارد را به مراكز بهزيستي ارجاع بدهد، متشكر.

رئيس ـ تشكر مي‌كنيم، مخالف را دعوت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ مخالف آقاي يوسف‌نژاد هستند، بفرماييد.

علي‌اصغر يوسف‌نژاد ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

پيشنهاد حذف همكار محترم به معني حذف خود ماده (19) است يعني شما اگر سطر اول را حذف كنيد عملاً ماهيت اجرايي ماده (19) از بين مي‌رود، اينطوري مي‌شود «دادگاه خانواده مي‌تواند در صورت لزوم با مشخص كردن موضوع اختلاف و تعيين مهلت نظر اين مركز» منظور كدام مركز است؟ شما كه «مركز» را حذف كرديد، كلمه «بهزيستي» را هم كه نياورديد، وقتي اين مركز كه ماهيتي ندارد بخواهد از او نظر بگيرد عملاً شرايط و موقعيتي بوجود مي‌آيد كه موقعيت خود ماده (19) از بين مي‌رود، اصلاً به نظر بنده قابل طرح نيست چون اصلاً كلمه بهزيستي را هم نمي‌توانيم اضافه كنيم. بنابراين حذف سطر اول قابليت طرح ندارد كه هيچ، حتي اگر با نظر رياست محترم جلسه قابليت طرح داشته باشد باز اينجا نوشته «نظر اين مركز» منظور كدام مركز است كه نه، منظور باز مركز مشاوره است، تمام تلاش بخش دوم اين است كه از مراكز مشاوره با توجه به شرايطي كه وجود دارد استفاده كند و از اين شرايط بهره‌مند شود ضمن اين كه در تبصره ماده (17) موضوعي را مطرح كرده كه در مناطقي كه مراكز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزيستي وجود دارد دادگاهها مي‌توانند از ظرفيت اين مركز نيز استفاده كنند يعني در تبصره ماده (17) به صراحت در مورد سازمان بهزيستي، مراكز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزيستي، خود قانوني كه الان با اين شرايط تصويب شده اشاره كرده كه مي‌تواند استفاده كند.

اگر ما بياييم سطر اول ماده (19) را حذف كنيم، «استفاده از بهزيستي» خودبخود در جايگاه خودش هست، در ماده (19) هم عملاً نمي‌توانيم شرايط و موقعيتي بوجود بياوريم كه نظر مراكز را بگيريم. بنابراين من فكر مي‌كنم نظر سركار خانم در تبصره ماده (17) تأمين است و حذف آن به ضرر است و اصلاً موقعيت ماده (19) رامتزلزل مي‌كند و موقعيت اجرايي ايجاد نمي‌كند، تقريباً به معني حذف كل است، همان چيزي كه قبلاً رأي نياورده، من خواهش مي‌كنم كه به اين پيشنهاد رأي ندهيد.

رئيس ـ خانم الهيان، دو مسأله را در اينجا توجه بفرماييد! يكي اين كه اگر اين سطر اول حذف شود عبارت نارسا مي‌شود، مي‌شود «دادگاه خانواده مي‌تواند در صورت لزوم با مشخص كردن موضوع اختلاف و تعيين مهلت نظر اين مراكز را» اين مراكز يعني چه؟ از نظر نگارش مبهم مي‌شود.

نكته بعدي، آن نگراني كه شما داريد در جاهايي كه قوه قضائيه مركز مشاوره ندارد، از بهزيستي استفاده كند، در تبصره ماده (17) آمده يعني مشكل را حل كرده نوشته «در مناطقي كه مراكز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزيستي وجود دارد دادگاهها مي‌توانند از ظرفيت اين مراكز نيز استفاده كنند» يعني وجود آن سطر اگر باشد با توجه به اين تبصره نگراني شما را رفع مي‌كند ضمناً عبارت هم با مشكل مواجه نمي‌شود، اگر موافق باشيد صرفنظر كنيد چون اگر اين سطر نباشيد ثلمه‌اي به عالم وارد نمي‌شود.

زهره الهيان ـ آقاي دكتر! تذكر من بر مي‌گردد به مواد (150) و (152) آيين‌نامه. در اين مواد بحث پيشنهادات و روند پيشنهادات و چاپ پيشنهادات اشاره شده، من در اينجا اعتراض خودم را اعلام مي‌كنم، ما پيشنهادات مفصل و متعددي را در مورد لايحه حمايت از خانواده ارائه داديم، در وقت قانوني بين شور اول و شور دوم به كميسيون قضايي و درواقع بخشي از اين پيشنهادات در كميسيون به تصويب رسيده، آن بخشي كه تصويب نشده بايد چاپ مي‌شده و الان چاپ نشده و در اختيار قرار نگرفته، ما مجبوريم بعضاً پيشنهادات حذف بدهيم كه به نحوي آن پيشنهاداتي كه داديم تأمين شود.

لذا خواهش من اين است كه هيأت رئيسه محترم پيگيري جدي را در مورد موضوع به اين مهمي داشته باشند...

رئيس ـ بهرحال كميسيون در اين مورد نظر بدهند، اگر اين موردي كه خانم آليا مي‌گويند هست توضيح بدهيد، مگر ممكن است كه پيشنهاداتي را نمايندگان بدهند، در كميسيون مورد توجه واقع نشود و بعد هم درج نشود، آقاي رحيمي چنين چيزي بوده؟

امين‌حسين رحيمي (سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي) ـ

ما مخالف هستيم!

رئيس ـ آقا، من سؤال كردم! خانم الهيان مي‌گويند كه بعضي از پيشنهادات به كميسيون داده شده، كميسيون مورد توجه قرار نداده و در اينجا هم درج نشده.

رحيمي ـ آنهايي كه در وقت داده شده چاپ شده و آن مواردي كه خارج از وقت بوده چاپ نشده.

رئيس ـ بسيار خوب، حالا راجع به اين موضوعي كه من عرض كردم شما اصرار داريد كه جلو برويم؟ (الهيان ـ رهايش كنيم) خوب، پيشنهاد بعدي را بفرماييد (محبي‌نيا ـ پيشنهاد نداريم) ماده (19) را براي رأي‌گيري قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ ماده (19) ـ در حوزه‌هاي قضايي كه مراكز مشاوره خانواده ايجاد شده است، دادگاه خانواده مي‌تواند در صورت لزوم با مشخص‌كردن موضوع اختلاف و تعيين مهلت، نظر اين مراكز را در مورد امور و دعاوي خانوادگي خواستار شود.

‌رئيس ـ حضار 206 نفر، همكاران محترم درخصوص اصل ماده (19) اعلام رأي بفرماييد. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب‌شد. ماده (20) را بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ جناب آقاي سيدكاظم دلخوش‌اباتري پيشنهاد حذف تبصره ماده (20) را دارند، بفرماييد.

سيدكاظم دلخوش‌اباتري ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

ملاحظه بفرماييد! در ماده (20) بحث مراكز مشاوره خانواده است كه گفته «ضمن ارائه خدمات مشاوره‌اي به زوجين، خواسته‌هاي دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعي در ايجاد سازش و... الي آخر» در تبصره‌اي كه آمده گفته «دادگاه با در نظر گرفتن نظريه كارشناسي مراكز مشاوره خانواده به صدور رأي مبادرت مي‌كند». اين دقيقاً با استقلال رأي قاضي مغايرت دارد. دوستاني كه در كميسيون قضايي هستند اصول (61)، (156)، (166) و اصول ديگر قانون اساسي قاضي را در رأي خودش مستقل دانسته، شما چطور آمديد دخالت داديد گفتيد كه دادگاه با در نظر گرفتن كارشناسي مراكز مشاوره خانواده رأي صادر مي‌كند! رأي صادر كردن يعني اين كه آن مركز مشاوره مي‌تواند در استقلال رأي قاضي خدشه وارد كند، مي‌تواند نظر خودش را بر نظر قاضي تحميل كند. در اصل (166) كاملاً گفته مستندات و مدارك، اينها را در قانون اساسي پيش‌بيني كرده، اگر به‌عنوان نظر مشورتي بخواهد استفاده كند، بله، ولي در اينجا نيامده، در اينجا گفته كه «با در نظر گرفتن» نگفته «مي‌تواند» گفته «صدور رأي با نظر مركز مشاوره» به نظر من اين اشكال دارد، دقيقاً خلاف استقلال رأي قاضي است و مشكلاتي را ايجاد مي‌كند. مشورت مشخص است، شما شوراهايي را كه در بخشهاي مختلف داريد، كارهاي مشورتي و شورايي دقيقاً جايگاه آن مشخص است. اينكه مشاوره بدهد تا اينكه حتماًً قاضي براساس مشورت و نظر مشاوره آن مركز مشاوره بخواهد رأي صادر بكند اين دو حكم جداگانه است. من درخواست حذف اين را دادم، آن قسمت‌ آخر وقتي كه قسمت اول آن حذف بشود خودبخود از حيز انتفاع ساقط مي‌شود. والسلام

رئيس ـ متشكر، مخالف را دعوت بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ مخالف آقاي دهقان هستند، بفرماييد.

محمد دهقاني‌نقندر ـ بسم الله الرحمن الرحيم.

ضمن تشكر از جناب آقاي دلخوش كه دقت دارند. آقاي دلخوش ببينيد! اينجا قرار نيست كه استقلال قاضي لطمه بخورد. بالاخره خود قاضي موضوع پيچيده كارشناسي را به مراكز مشاوره ارجاع داده. آنها هم بالاخره كار كرده‌اند، كار تخصصي انجام داده‌اند، آن نظرات را مي‌خواستيم كه بي‌خاصيت نشود. اين در جاي ديگر هم آمده، نظرات كارشناسان رسمي دادگستري هم به همين شكل است. نگاه مي‌كنند نظر كارشناسان را مورد توجه قرار مي‌دهند كه در آن نظرات لحاظ شده باشد. اما قاضي خودش در نهايت ر‌أي مي‌دهد، يعني مأخوذ به نظر مراكز مشاوره نيست و ملزم نيست كه حتماً نظر مشاوره را رعايت كند.

بهرحال خودش درنظر مي‌گيرد، مي‌بيند اوضاع و احوال مسلم قضيه كه يك موضوع درواقع در فقه هم اين عبارتي كه اينجا آمده شناخته شده است و هم در قوانين ما اين كلمه رايج است. نگاه مهم اين است اين نظر كارشناسي با اوضاع و احوال مسلم قضيه منطبق نيست، لذا نظر مركز مشاوره مورد توجه امور قرار نمي‌دهد. بنابراين، اين به استقلال قاضي لطمه نمي‌زند، اشكالي ندارد از آن جهت نگران نباشيد.

رئيس ـ موافق را دعوت بفرماييد.

دلخوش‌اباتري ـ اجازه بدهيد يك توضيحي بدهم.

رئيس ـ ظاهراً مي‌خواهند يك كلمه بگويند و پس بگيرند. آقاي دلخوش بفرماييد.

دلخوش‌اباتري ـ آقاي رئيس! اينجا الزام كرده است، اگر بنويسند «دادگاه مي‌تواند»، بنده پس مي‌گيرم.

رئيس ـ نه، «مي‌تواند» ندارد، همين كه هست. موافق را دعوت بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ آقاي لاهوتي بفرماييد.

مهرداد بائوج‌لاهوتي‌ ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

همكاران محترم! در ماده (20) آمده است كه مراكز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره‌اي به زوجين در جهت صلح و سازش هم بايد سعي و تلاش داشته باشند اما در تبصره من برعكس مخالف محترم (جناب آقاي دهقان) كه فرمودند، كاملاً دادگاه را محدود به اين كرده كه حتماً بايد براساس نظر مركز مشاوره رأي بدهد. تبصره مي‌گويد كه دادگاه با در نظر گرفتن نظريه كارشناسي مراكز مشاوره خانواده به صدور رأي مبادرت مي‌كند مگر آنكه نظريه مزبور برخلاف اوضاع و احوال مسلم قضيه تشخيص داده بشود. كاملاً دادگاه و قاضي مربوطه را محدود كرده است يعني ملزم است براساس نظريه مشاور رأي بدهد مگر اين كه گفته اگر رأيي كه مي‌خواهد بدهد، نظر مشاور برخلاف اوضاع و احوال مسلم قضيه باشد. اين برخلاف آن استقلال قضات و مراكز قضايي است.

اين قضات را محدود مي‌كند من خواهش مي‌كنم دوستان به اين پيشنهاد رأي مثبت بدهيد بگذاريد حل بشود و هم قضات كار خودشان را انجام بدهند و هم مراكز مشاوره آن وظيفه‌اي كه در قانون شما داريد محول مي‌كنيد، مراكز مشاوره هم كار مشاوره‌اي خودش را انجام بدهد، متشكرم.

رئيس ـ دولت مخالف است. ضمناً آقاي رحيمي! شما در همين ماده (19) توجه داريد كه آنجا گفته شده «دادگاه خانواده مي‌تواند در صورت لزوم با مشخص كردن موضوع اختلاف و تعيين مهلت مورد نظر» توجه داشته باشيد كه آنجا الزام نداريد. كميسيون نظرشان را بفرمايند.

امين‌حسين رحيمي (سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي) ـ

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

آقاي دكتر! اين كه در ماده (19) گفتيم «دادگاه خانواده مي‌تواند»‌ آن براي زماني است كه اصلاً به مراكز مشاوره ارجاع بدهد يا ندهد. ولي اگر موضوع را به مراكز مشاوره ارجاع داد، چون در مراكز مشاوره كارشناسان ذي‌ربط حضور دارند و نظريه كارشناسي ارائه مي‌كنند، دادگاه بايد به اين نظريه كارشناسي توجه كند. در آيين‌دادرسي مدني هم به صراحت شبيه اين آمده، يك موضوعي كه تخصصي است و به كارشناس ارجاع مي‌شود، دادگاه بايد به نظر كارشناسي توجه كند، منتها براي اين كه به استقلال رأي قاضي لطمه وارد نشود، در ادامه آورده‌ايم، مگر آن‌كه نظريه بر خلاف اوضاع و احوال مسلم قضيه باشد.

بنابراين قاضي محدود نمي‌شود. از يك طرف بايد توجه كند، نمي‌تواند بگويد پرونده را ارجاع دادم حتي اين نظريه را ملاحظه هم نكند، پس چرا آنجا ارجاع شده است؟ بايد توجه كند، اگر ديد مفيد است، تبعيت مي‌كند وگرنه اعلام مي‌كند اين برخلاف مسلمات اوضاع و احوال قضيه است و رد مي‌كند. به استقلال قاضي لطمه‌اي وارد نمي‌شود، مفيد است، از طرفي مراكز مشاوره يك كار عبث انجام نمي‌دهند. كارشناساني آنجا نشسته‌اند توجه مي‌كنند و مي‌دانند كه نظرشان در تصميم نهايي قاضي مؤثر است، بنابراين ما با اين پيشنهاد مخالف هستيم.

رئيس ـ متشكريم.

دبير (فرهنگي) ـ چند نفر تذكر دارند.

رئيس ـ بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ آقاي ادياني‌راد بفرماييد.

سيدعلي ادياني‌راد ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

جناب آقاي دكتر! بحثي كه الان در متن آمد، اگر شما يك محبتي بفرماييد فقط با يك عبارت اين تبصره با توجه به توضيحاتي كه جناب آقاي دهقان داده‌اند، باز رافع آن اشكال...

رئيس ـ شما براساس چه ماده‌اي مي‌فرماييد؟

ادياني‌راد ـ اصل است، اصل قانون اساسي استقلال قضايي را عرض مي‌كنم. بحث مربوط به استقلال قضات در صدور حكم است. بحثي كه آقاي دلخوش اشاره داشتند، اين واقعاً رافع استقلال قاضي است، مگر يك عبارت، همان عبارتي كه فرموديد.

رئيس ـ استماع نظر نفي استقلال را نمي‌كند.

ادياني‌راد ـ آنچه كه آقاي دهقان گفتند، الان نيروي انتظامي هم ضابط قضايي است. قطعاً قضات براي رسيدگي به پرونده به نظرات نيروي انتظامي هم توجه مي‌كنند، اما اين به معناي آن نيست كه آنچه كارشناسان نيروي انتظامي نظر كارشناسي‌شان را اعلام كردند، مبتني بر آن قاضي بخواهد رأي خودش را صادر كند. قاضي مبسوط‌اليد است، علم قاضي، اماره و مجموع نظرات كارشناسي براي صدور رأي به كمك قاضي مي‌آيد. لهذا با يك كلمه «مي‌تواند» با اين عبارت آن اشكال آقاي دلخوش هم برطرف مي‌شود و الا ابهام دارد و به نظر مي‌آيد شوراي نگهبان آن را رد كند.

رئيس ـ آقاي رحيمي! شما در ماده (19) دادگاه را مخير كرديد كه اصلاً استعلام بكند يا نكند، لزوم دارد؟

رحيمي ـ بايد به آن توجه كند اگر توجه نكرد...

رئيس ـ يعني فرض كنيد دادگاهي كه در اصل آن «مي‌تواند»‌ دارد، (رحيمي ـ اينجا هم مگر گذاشتيم، مي‌تواند توجه نكند) بله مي‌تواند توجه نكند ولي مي‌خواهم بگويم حرف شما با آنها خيلي تفاوت ندارد چون يك «مگر» گذاشتيد، فقط فرض آن اين است كه حتماً بايد استماع كند. بهرحال اين ابهامي ندارد (رحيمي ـ مراكز مشاوره بي‌خاصيت مي‌شود) اما اگر كسي پيشنهاد ديگري دارد مي‌تواند. فعلاً ما مي‌توانيم پيشنهاد حذف را رأي بگيريم. پيشنهاد را بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ پيشنهاد حذف تبصره ماده (20) است.

رئيس ـ حذف كل تبصره مطرح است. حضار 196 نفر، نمايندگان محترم نظرشان را راجع به حذف تبصره ماده (20) اعلام بفرمايند. پايان رأي‌گيري اعلام مي‌شود، تصويب نشد.‌ پيشنهاد ديگري نيست.

دبير (محبي‌نيا) ـ جناب آقاي دكتر! جناب آقاي جهانگيرزاده نسبت به اوضاع و احوال قضيه ظاهراً ابهام دارند و پرمسأله است. مثل اين كه پيشنهاد حذف دارند. پيشنهاد حذف جمله آخر تبصره ماده (20) را داده‌اند.

رئيس ـ بفرماييد.

جواد جهانگيرزاده ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

همكاران محترم توجه بفرمايند. آيا با اين وضعيت مي‌شود قانون‌نويسي كرد؟ نوشته‌اند «دادگاه با درنظرگرفتن نظريه كارشناسي مراكز مشاوره خانواده به صدور رأي مبادرت مي‌‌كند، مگر آن‌كه نظريه مزبور را بر خلاف اوضاع و احوال مسلم قضيه تشخيص دهد». بسم‌الله‌! سخنگوي محترم كميسيون، نماينده محترم دولت به ما بگويند اين اوضاع و احوال مسلم قضيه چيست؟ اصلاً اين قضيه چيست كه اوضاع و احوال مسلم آن را ما تشخيص بدهيم؟ به نظر من براي قاضي هم سخت است كه اولاً اين قضيه را تشخيص بدهد بعد اوضاع و احوال مسلم آن را. هم پيشنهاد حذف و هم پيشنهاد رفع ابهام دارم.

رئيس ـ آقاي جهانگيرزاده! من فكر مي‌كنم شما مفهوم اين عبارات را كوچه‌بازاري در نظر گرفتيد، اين اصطلاحات فقهي است. اوضاع و احوال مسلم قضيه اصطلاح حقوقي و فقهي است حالا باز هم مي‌خواهيد اصرار كنيد.

جهانگيرزاده ـ البته چون شما روحاني‌زاده هستيد، من به هر ترتيب يك خوار و بار فروش زاده هستم، از اين جهت است كه...

رئيس ـ توضيح بدهيد.

ميركوهي (معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري) ـ

نمايندگان محترم توجه بفرمايند! اين اوضاع و احوال مسلم قضيه يك اصطلاح معمول قضايي و حقوقي است. عين اين عباراتي كه شما دادگاه با در نظر گرفتن نظريه كارشناسي را ملاحظه مي‌فرماييد، عين اين در آيين‌ دادرسي مدني كه يك قانون چهارچوب و اساسي در قوانين قضايي است، آنجا آمده است. در دعاوي ديگر هم به كارشناسي ارجاع مي‌شود و دادگاه بايد نظر كارشناسي را در نظر بگيرد مگر اين كه موافق اوضاع و احوال مسلم قضيه نباشد. اين عبارت ناشناخته‌اي نيست، الان هم در جاهاي ديگر، در ساير قوانين مخصوصاً آيين‌دادرسي مدني استفاده شده است. اينجا هم ضرورت دارد، يعني يكي از نكاتي كه ضروري است در اين بخش مشاوره كه چون اينجا ما مشاوره را به عنوان كارشناسي تلقي كرديم وقتي قاضي امري را به كارشناس ارجاع مي‌دهد، بعد بايد به آن نظر كارشناس توجه كند. حالا اگر نظرش درست در نيامد، بهرحال نمي‌پذيرد. اينجا هم مگر را آورده‌ايم كه قاضي مختار باشد و از اين عبارت الزام قاضي به تبعيت از اين نظريه استنباط نمي‌شود، شما مطمئن باشيد.

رئيس ـ آقاي جهانگيرزاده منصرف شدند. اگر پيشنهاد ديگري نيست، ماده (20) را قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ آقاي رئيس! آقاي حسيني مي‌خواهند واژه «مسلم»‌ در سطر آخر تبصره ماده (20) را حذف كنند.

رئيس ـ مي‌توانند پيشنهاد بدهند.

دبير (محبي‌نيا) ـ بفرماييد.

سيدمحمود حسيني‌دولت‌آبادي ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

آقاي رئيس! اين مسأله‌اي كه الان مطرح است، رجوع به مشاوره و گرفتن نظر كارشناسان مشاور و آن طرف استقلال قاضي، با توجه به نظرياتي كه دوستان ما داده‌اند، به نظر من اگر ما فقط كلمه «مسلم» را حذف كنيم، تقريباً استقلال قاضي هم حفظ مي‌شود. يك وقتي قاضي برداشتش از قضيه اين است اما حالا نظريه فقهي مسلمي را نمي‌تواند ارائه بدهد، ولي برداشت و نظر قاضي براي ما محترم است. لذا اينجا ما بگوييم «مگر اينكه نظريه مزبور برخلاف اوضاع و احوال قضيه تشخيص بدهد» اما نظريه و يا ادله مسلم فقهي يا حقوقي را نمي‌تواند ارائه بدهد ولي نظر قاضي و علم قاضي به اين تعلق گرفته، اينجا استقلال قاضي و نظر قاضي را براي ما تضمين مي‌كند كه فقط كلمه «مسلم» را ما حذف كنيم.

رئيس ـ متشكر، مخالف را دعوت بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ آقاي دلقپوش مخالف هستند.

فرهاد دلقپوش ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

اگر همكاران عزيز و بزرگوار دقت كرده باشند، در ماده (20) مراكز مشاوره خانواده به عنوان ارائه خدمات مشاوره‌اي به زوجين بهرحال يك كمك‌كاري براي قضات محترم و دادگاه در تعيين تكليف زوجين و تصميم قطعي و صدور حكم هستند و به خاطر اين كه در اين مسأله خداي ناكرده حقي از هيچ كدام از طرفين ضايع نشود، لازم دانسته مي‌شود كه قاضي به نظر كارشناسي مراكز مشاوره خانواده به دقت توجه كند چون مراكز مشاوره با يك ساز و كار خاصي تدوين مي‌شود و طبيعي است كه مشاوره از جايگاه بسيار بالا و اهميت زيادي برخوردار است به همين منظور در صدور رأي بايستي نظر كارشناسي مراكز مشاوره خانواده به دقت مورد نظر قرار بگيرد و تبصره هم به اين اشاره مي‌كند به اين كه حتماً قضات محترم بايستي با در نظر گرفتن نظريه كارشناسي مراكز مشاوره خانواده به صدور رأي مبادرت كنند مگر اين كه نظريه مزبور را برخلاف اوضاع و احوال مسلم قضيه تشخيص دهند.

اگر ما بنا به پيشنهاد همكار عزيزمان اين اوضاع و احوال مسلم را، مسلم يعني اثبات شده، آن چيزي كه ديگر براي قاضي يقين مي‌شود طوري استنباط مي‌شود كه ديگر نظريه كارشناسي و مشاوره در اينجا معنايي نخواهد داشت، مي‌تواند قضيه را تشخيص بدهد و حكم صادر كند. ما اگر اين كلمه «مسلم» را حذف كنيم، درواقع يك اختياري به قاضي داديم كه هرطور برداشت كرد اينجا حكم صادر كند و عملاً نظريه كارشناسي مراكز مشاوره از حيز انتفاع خارج مي‌شود و در واقع اين تبصره ماهيت و هويت خودش را از دست مي‌دهد لذا با توجه به كار كارشناسي كه كميسيون محترم و دولت محترم و دستگاه قضايي روي اين قضيه انجام دادند، اين كلمه «مسلم» تكميل‌كننده و تأييد‌كننده كل قضيه است و خواهش من اين است كه به حذف اين كلمه رأي ندهند، چون اين كلمه مي‌تواند ماهيت اين تبصره را تكميل كند لذا توجه جدي قضات عزيز به نظريه كارشناسان محترم مراكز مشاوره خانواده يك امر مهم و مسلمي است مگر اين كه يك بحثي بر قاضي حجت بشود آن هم به دلايل مختلفي خارج از آن مراكز مشاوره، كه اين كلمه در واقع اينجا حق خانواده‌ها و زوجين را حفظ مي‌كند لذا دوستان به حذف اين رأي ندهند.

رئيس ـ متشكر، موافق را دعوت بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ آقاي حيدري بفرماييد.

نورالله حيدري‌دستنايي ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

عرض سلام و ادب دارم خدمت همكاران گرامي، خيلي كوتاه من چند نكته را تقديم كنم.

همانطور كه همكاران گرامي در متن مورد نظر دقت دارند، به نظر مي رسد اگر ما واژه «مسلم» را حذف كنيم، نه‌‌تنها هيچ خللي به جايگاه مراكز مشاوره‌اي كه مورد نظر هست، وارد نمي‌شود بلكه همانطور كه تذكر هم داده شد، اين شائبه را كه ممكن است ما قاضي را محدود كنيم و استقلال او را مورد خدشه قرار بدهيم برطرف مي‌شود. عمده فرمايشات مخالف محترم حول اين محور بود كه اگر ما واژه «مسلم» را حذف كنيم، جايگاه مراكز مشاوره را تنزل داديم و به نظرات كارشناسي آنها توجه نكرديم. من يك بار عبارت را بدون واژه «مسلم» قرائت مي‌كنم. عنوان مي‌كند «مگر آن‌كه نظريه مزبور را برخلاف اوضاع و احوال قضيه تشخيص دهد». از اين منظر كاملاً نظر مراكز مشاوره مورد توجه است، هيچ ايراد و اشكالي نيست، مضافاً اين كه وقتي اين واژه مسلم حذف بشود، كاملاً استقلال قوا محرز و مشخص و بدون هيچ گونه شائبه و اين ابهاماتي كه دوستان مطرح كردند، چه براي حذف كل آن، چه براي حذف جزء همه ناشي از اين ايراد اساسي بود كه ممكن است اين شائبه در ذهن پديد بيايد كه ما استقلال رأي قاضي را هدف قرار داديم.

براين اساس به نظرم مي‌رسد كه اين ابهام را برطرف مي‌كند و به جايگاه مراكز مشاوره هم هيچ خللي وارد نمي‌كند، متشكرم.

رئيس ـ متشكر، دولت نظرشان را بفرمايند.

ميركوهي (معاون امور حقوقي و مجلس وزارت دادگستري) ـ

حذف اين «مسلم» درواقع برخلاف آن نظر اولي مي‌شود كه شما اصرار داشتيد كه «مي‌تواند» (بعضي از دوستان گفتند) هم اضافه بشود به اين كه قاضي ملزم نباشد. اينجا قاضي مي‌خواهد اگر آن نظر كارشناسي مطابقت ندارد با واقعيات موضوع دعوا و اختلاف، آن را نپذيرد. آن «مي‌تواند» از عبارت مشخص شد نياز نيست، حالا شما مي‌خواهيد بگوييد قاضي اگر برخلاف اوضاع و احوال غيرمسلم قضيه، اين از جهت حقوقي و قضايي پذيرفته نيست. اين يك عبارت پذيرفته‌ شده‌اي از جهت حقوقي است. اگر ما بخواهيم آن «مسلم» را از آن حذف كنيم، اين ناقص مي‌شود. درواقع معناي آن اين است كه اگر قاضي اين را با وضع مردد مطلب هم مطابق دانست، نپذيرد. برخلاف آن نظر اول شما مي‌شود. خواهش من اين است كه بگذاريد اين كلمه «مسلم» بماند تا اين عبارت كامل بشود و معني خودش را بدهد. والسلام

رئيس ـ كميسيون مخالف است، پيشنهاد را مطرح بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ پيشنهاد حذف واژه «مسلم» در تبصره ماده (20) است.

رئيس ـ حضار 197 نفر، نمايندگان محترم نظرشان را راجع به حذف كلمه «مسلم»‌ از تبصره ارائه بفرمايند. دوستان در رأي‌گيري شركت فرمايند. پايان رأي‌گيري اعلام مي‌شود، تصويب نشد.‌ اگر پيشنهاد ديگري نيست، ماده (20) را قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ ماده (20) ـ مراكز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره‌اي به زوجين، خواسته‌هاي دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعي در ايجاد سازش مي‌كنند. مراكز مذكور در صورت حصول سازش به تنظيم سازش‌نامه مبادرت و در غير اين صورت نظر كارشناسي خود در مورد علل و دلايل عدم سازش را مكتوب و مستدل به دادگاه اعلام مي‌كنند.

تبصره ـ دادگاه با درنظرگرفتن نظريه كارشناسي مراكز مشاوره خانواده به صدور رأي مبادرت مي‌‌كند، مگر آن‌كه نظريه مزبور را بر خلاف اوضاع و احوال مسلم قضيه تشخيص دهد.

رئيس ـ حضار 198 نفر، ماده (20) و تبصره آن را به رأي مي‌گذاريم. نمايندگان محترم در رأي‌گيري شركت فرمايند. پايان رأي‌گيري اعلام مي‌شود، تصويب شد.‌ ماده (21) را بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ كميسيون فرهنگي پيشنهاد الحاق دارند، آقاي هدايت‌خواه بفرماييد.

ستار هدايت‌خواه (سخنگوي كميسيون فرهنگي) ـ

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

همكاران عزيز عنايت بفرمايند، همانطور كه از اسم اين لايحه پيداست براي حمايت از خانواده است. قطعاً يكي از اقداماتي كه براي تحكيم بنيان خانواده بايد انجام بگيرد، اقدامات پيشگيرانه است براي اين كه دعاوي و اختلافات به حداقل برسد. يكي از دلايل اختلافات در ميان خانواده‌ها عدم كسب مهارتهاي زندگي توسط زوجين جوان است. حاكميت موظف است كه در اين زمينه اقدامات لازم را انجام بدهد و آموزشهاي لازم براي مهارتهاي زندگي را به زوجيني كه تجربه زندگي مشترك ندارند،‌ به عنوان يك برنامه جدي مورد توجه قرار بدهد. (رئيس ـ آقاي هدايت‌خواه! شما مي‌خواهيد به ماده 20 الحاق كنيد؟) به عنوان يك ماده الحاقي است، با اين فصل تناسب دارد با توجه به بررسي‌هايي كه شده قاعدتاً جايش اينجاست.

بهرحال براي اين كه زوجين جواني كه در آغاز زندگي قرار گرفتند و تجربه زندگي ندارند، با مهارتهاي زندگي آشنا بشوند و اختلافاتشان به حداقل برسد، در اين ماده الحاقي پيشنهاد داده شده كه دولت، يعني درواقع وزارت بهداشت و سازمان بهزيستي دوره‌هاي آموزشي مهارت زندگي راه‌اندازي كنند، هم‌اكنون سازمان بهزيستي و وزارت بهداشت مراكزي را دارند كه در آن يك سري آموزشهايي كه گاهي جنبه‌هاي بهداشتي دارد مي‌دهند و اينجا ما تأكيد كرديم كه از همين مراكز استفاده كنند و مهارتهاي زندگي مورد نياز زوجين جوان را به آنها آموزش بدهند كه اين اختلافات به حداقل برسد و بنيان خانواده تحكيم بشود و مراجعه به دادگاهها ان‌شاء‌الله‌ كاهش پيدا كند.

تا آنجايي كه از دوستان هم سؤال كرديم، دولت محترم و كميسيون با اين پيشنهاد مخالفتي ندارند. ان‌شاء‌الله‌ دوستان با رأي به اين ماده الحاقي اين قانون را تكميل مي‌كنند و ان‌شاء‌الله‌ يك قانون جامع و كاملي خواهد شد.

رئيس ـ متشكريم، مخالف را دعوت بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ آقاي يوسف‌نژاد مخالف هستند.

رئيس ـ بفرماييد.

علي‌اصغر يوسف‌نژاد ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

عرض شود كه ماده الحاقي پيشنهادي كه در صفحه (23) گزارش عنوان شده، اين است كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان بهزيستي كشور موظف هستند نسبت به راه‌اندازي دوره‌هاي آموزشي مهارتهاي زندگي اقدام كنند.

اولاً اين موضوع به صورتهاي مختلف در وظايف سازمان بهزيستي كشور وجود دارد و عملاً دارد اجراء مي‌شود. در خود اين لايحه هم در بعضي از مواد به اين موضوع اشاره شده كه آموزش به عنوان مبنايي براي آيين‌دادرسي خانواده (كه اين لايحه اسمش دقيقاً شايد اين بود بهتر بود)‌ فعاليتهايي را انجام بدهد. بنابراين هم در سازمان بهزيستي و هم در اين لايحه پيشنهادي كه در حال تصويب است، موارد مختلفي از آموزش مهارتهاي زندگي وجود دارد، بعضي‌ها تصويب شده و بعضي‌ها در آينده تصويب مي‌شود.

اما نكته مهمتر اين است كه ارتباط بين اين مهارتهاي زندگي و وظايف و تكاليفي كه دادگاهها در اين ارتباط دارند و يا آموزشهايي كه در اين لايحه مي‌خواهد بررسي بشود، اين مهمتر است يعني اين آموزشها كه به عنوان يك موضوع پيشگيري است و از وظايف بسياري از دستگاههاست، فقط و فقط مربوط به سازمان بهزيستي نيست، صدا و سيما، مطبوعات، بسياري از مراكز و مراجع فرهنگي اين وظيفه و تكليف را دارند و شايد در حال انجام باشند منتها شايد اين نياز به برنامه جامعي دارد كه نياز به يك آيين‌نامه خاص و مشخصي دارد كه من فكر مي‌كنم مهمتر از اين دو سه موردي است كه من گفتم جاي اين موضوع در اين مسأله و در اين موضوع نيست. اين موضوع يك بحث قضايي است، اين لايحه، لايحه‌اي است كه توسط قوه قضائيه تنظيم و تقديم دولت شده است. اگرچه به نظر بنده دولت تخلفي را انجام داده مواد (23) و (25) را به آن اضافه كرده كه ان‌شاء‌الله‌ در جاي خودش عنوان خواهد شد و اين وظيفه و تكليف را نداشته است ولي بصورت اجرايي و موضوعي بسياري از دستگاههاي اجرايي مثل سازمان بهزيستي كه خود وزارت بهداشت و درمان و در اين لايحه به موضوع و مسائل مهم مرتبط با مهارتهاي زندگي در حال انجام است و اشاره هم شده. بنابراين اولاً تعريف مهارتهاي زندگي و آموزش مهارتهاي زندگي و استانداردهايي كه نياز به اين است كه در اين لايحه از آن استفاده شود و از اين موضوع بهره بگيرد، شايد مهمتر از اين قضيه‌اي باشد كه در اينجا مغفول مانده.

من فكر مي‌كنم كه جاي يك چنين وضعيت و شرايطي در اين لايحه نيست، ضمن اينكه در اين لايحه پيشنهادي در بعضي از جاها هم به مسأله آموزش به درستي و با ارائه جزئيات هم پرداخته شده، وظايف و تكاليفي كه مربوط به آموزش مهارتهاي زندگي است فراتر است، بسياري از دستگاههاي اجرايي ديگر مثل صدا و سيما، مثل مطبوعات و مثل مراكز فرهنگي هم تكاليف و وظايفي دارند.

بنابراين من فكر مي‌كنم (ضمن احترامي كه به اعضاي محترم كميسيون فرهنگي دارم) جايگاه چنين موضوعي در اين لايحه نيست و من خواهش مي‌كنم كه به آن رأي منفي بدهيد.

رئيس ـ متشكر، موافق را دعوت بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ موافق آقاي نقوي هستند، بفرماييد.

سيدحسين نقوي‌حسيني ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

از مخالف محترم كه بر روي ضرورت وجود اين مراكز و مهارتهاي زندگي تأكيد داشتند تشكر مي‌كنم. همانطوركه ايشان اشاره كردند انصافاً امروز و خانواده‌هاي امروز نيازمند شديد وجود مراكزي است كه مهارتهاي زندگي را به دختران و پسران جوان ما بياموزند. زوجهاي جوان امروز مثل خانواده‌هاي سنتي ما پابه‌پاي پدر و مادر در امور اجتماعي وارد نمي‌شوند. به جهت مشكلاتي كه پدران و مادران در اشتغالات دارند، لذا مهارتهاي زندگي را نمي‌آموزند، لازم است كه چنين مراكزي باشد. منتها مخالف محترم دو، سه نكته را فرمودند، اول اينكه اجراي مهارتهاي زندگي توسط بهزيستي امروز انجام مي‌شود، اين نكته درستي است، اما مراكز بهزيستي وظايف متعدد و متنوعي دارند، يكي از آنها آموزشهاي مهارتهاي زندگي است، لذا مراجعات به آنها كافي نيست و افراد نمي‌دانند كه مي‌توانند به اين مراكز مراجعه كنند. پيشنهاد كميسيون فرهنگي اين مراكز را مراكز خاص مي‌كند و توجه دختران و پسران ما را جلب مي‌كند.

دوم اينكه اشاره كردند در اين لايحه جاي آن نيست، اتفاقاً به نظر من پيشنهاد، پيشنهاد مناسب و جاي آن همينجاست. به جهت اينكه ما در لايحه حمايت خانواده بايد راههاي پيشگيري از مشكلات بعدي را در آن پيش‌بيني كنيم. پيشگيري خيلي بهتر از درمان موضوع است. اتفاقاً جاي آن همينجاست. پيشنهاد كميسيون فرهنگي پيشنهاد بسيار مناسبي است، ان‌شاءالله عزيزان رأي بدهند تا راههاي پيشگيري از مشكلات هم در لايحه پيش‌بيني شده باشد، تشكر مي‌كنم.

رئيس ـ دولت مخالف است، كميسيون مخالفتي ندارد. پيشنهاد را براي رأي‌گيري قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ ماده الحاقي ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان بهزيستي كشور موظفند نسبت به راه‌اندازي دوره‌هاي آموزشي مهارتهاي زندگي اقدام نمايند.

رئيس ـ حضار 199 نفر، نمايندگان محترم نظر خود را راجع به اين پيشنهاد ارائه بفرمايند، دوستان در رأي‌گيري مشاركت بفرماييد. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم، تصويب نشد. ماده (21) را مطرح بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ آقاي رئيس! تعدادي از نمايندگان تذكر دارند.

رئيس ـ اعلام بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ آقاي ونايي بفرماييد.

حسن ونايي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي دكتر لاريجاني! من اخطار اصول (10)، (20) و (21) قانون اساسي را دارم. اولاً قبل از آن من يادآوري مي‌كنم ماده (17) آيين‌نامه داخلي و سوگندي كه هيأت‌رئيسه محترم خوردند. ضمناً مايلم به عنوان دوستدار حضرت‌عالي عرض كنم شما يكي از ذخاير اصلي آينده جمهوري اسلامي هستيد، مواظب باشيد با اين لايحه ضربه فني نشويد.

ببينيد! ما رجوع كنيم به كليات اين لايحه، زماني كه كليات اين لايحه مطرح شد، ماده (23) اين لايحه، ما چون در فصل ازدواج هستيم، فصل سوم چون فصل ازدواج هست دارم خدمت شما عرض مي‌كنم. در مشروح مذاكرات لايحه ماده (23) حذف شد و الان در جزئيات قاعدتاً اين نبايد بيايد. ضمن اينكه اين با روح اصل دهم قانون اساسي مغاير است. من اصل دهم را براي شما و همه ملت ايران مي‌خوانم «از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه‌ريزيهاي مربوط بايد درجهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد» و آن اصول ديگر. من مواد (22) و (23) اين لايحه را مغاير اين قانون مي‌دانم و از حضرت‌عالي به عنوان اخطار قانون اساسي تقاضا مي‌كنم كه اخطار را وارد بدانيد و مجلس رأي بدهد، متشكرم.

رئيس ـ ما كه هنوز به ماده (23) نرسيديم، مقصود شما ماده (22) بوده، چون ماده (21) كه... حالا اجازه بدهيد بحث ماده (21) را انجام بدهيم. در ماده (21) كسي پيشنهاد دارد؟

دبير (فرهنگي) ـ آقاي دكتر! تذكرات ديگري هم هست.

رئيس ـ اگر راجع به ماده (21) هست بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ آقاي انصاري بفرماييد.

جمشيد انصاري ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي لاريجاني! بهرحال وقتي وارد اين فصل مي‌شويم، اين فصل بخش مناقشه برانگيز اين لايحه است، اگر اجازه بدهيد كه تذكرات يا اخطارهايي هست همينجا تعيين تكليف شود.

تذكر بنده ماده (17) آيين‌نامه و بند (1) ماده (21) است كه به سوگند حضرت‌عالي و وظيفه شما در اجراي آيين‌نامه داخلي اشاره كرده. در بيست و چهارمين جلسه مجلس كه در تاريخ (19) شهريور سال 87 تشكيل شد كليات اين لايحه مطرح و به تصويب رسيد. من عين گزارش اصلاحي كميسيون را كه در صورت مذاكرات مجلس درج شده خدمت شما مي‌خوانم. «لايحه حمايت از خانواده به شماره چاپ (137) كه جهت رسيدگي به اين كميسيون به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شده بود پس از بحث و تبادل نظر نهايتاً كليات آن با حذف مواد (23) و (24) و بند (4) ماده (53) مورد تصويب قرار گرفت». در توضيحات مفصلي هم كه مخبر محترم كميسيون آن زمان داده اشاره كرده «بعد از اين مباحثي كه مطرح شد، بسياري از بانوان كشور، بسياري از متدينين و حتي علماء تذكر دادند، اين بود كه هفته گذشته رياست محترم مجلس توصيه كردند به كميسيون قضايي كه اين لايحه را با دقت بيشتري بررسي كنند».

من عين فرمايشات مخبر را از روي صورت مذاكرات مي‌خوانم «نمايندگان محترم! اگر اين مناقشات هم نبود و اجازه مي‌دادند همين روال عادي طي مي‌شد، كليات تصويب مي‌شد و در مرحله جزئيات ما باز هم اين مواد را حذف مي‌كرديم، چون معتقديم نيازي به اين مواد نداريم و بهيچوجه تحت تأثير اين مسائل نبوديم. وقتي نگراني ايجاد شد آمديم بنا به توصيه رياست محترم مجلس دقت بيشتري كرديم و در همين مرحله كليات آن دو ماده‌اي را كه خودمان هم به آن ايراد داشتيم حذف كرديم».

يعني جناب آقاي لاريجاني! تصميمي كه مجلس در (19) شهريور دو سال قبل براي تصويب كليات گرفته با فرض حذف ماده (23) كه به تعدد زوجات اشاره دارد و ماده (25) كه به ماليات بر مهريه اشاره دارد بوده. حالا كلياتي كه بر آن مبناء تصويب شده همكاران ما در كميسيون رفتند دوباره همان موادي را كه حذف كرده بودند به صورت ديگري در جزئيات آوردند. اگر جسارت خدمت همكاران نباشد به نوعي شده «گندم‌نمايي و جو فروشي». يعني درواقع مجلس محترم كليات را مقيد تصويب كرده و اينكه در اين فصل مجدداً بياييم اين مواد را مطرح كنيم آن اصل رأيي كه به كليات داده شده مخدوش به نظر مي‌رسد. خاطر من هست آن موقع بنده اخطار اصل (158) قانون اساسي دادم، حضرت‌عالي با اين عبارت نپذيرفتيد، من عين جمله حضرت‌عالي را مي‌خوانم. من عرض كردم كه «به استناد اصل (158) قانون اساسي اين دو ماده توسط دولت به لايحه قوه قضائيه اضافه شده» و شما فرموديد «من با آقاي آيت‌الله شاهرودي صحبت كردم، ايشان فقط در مورد همين دو، سه بندي كه دولت نظر داده ملاحظاتي داشتند، درمورد بقيه از لايحه دفاع مي‌كنند. بنابراين چون حذف شده اخطار وارد نيست». يعني حتي عدم ورود اخطار آن روز ما به اينكه لايحه را دولت دست برده بود به اين خاطر بود.

من تقاضا دارم براي اينكه اصالت آن رأيي كه به كليات داده شده محفوظ بماند، چون در آن مواد (23) و (25) كه الان به صورت (23) و (24) اينجا درج شده، حذف شده بود و رأي مجلس قائم به آن حذف بوده حضرت‌عالي اجازه بفرماييد كه از دستور خارج شود.

رئيس ـ متشكر. البته مواد (22)، (23) و (25) جزو مواد مهم است، اين درست است، از قبل هم راجع به آن بحث در كشور مطرح بود. درموقعي كه بحث كليات مطرح بود، چون قوه قضائيه لايحه‌اي كه داده بود اين مواد در آن نبود، در دولت اضافه شده بود، اين بحث اينجا مطرح شد. اما مجلس مي‌تواند اضافه كند، ما الان كه داريم بررسي مي‌كنيم، نمي‌توانيم به مجلس ايراد بگيريم. قوه قضائيه يك لايحه‌اي داده است، كميسيون بررسي كرده و موادي را اضافه كرده.

ضمناً توجه داشته باشيد اين چيزي كه الان به عنوان ماده (23) آمده عين آن مطلبي نيست كه در لايحه دولت بود، يك چيز متفاوتي است. حالا درست يا غلط آن را من كار ندارم، موضوعاً متفاوت است. بنابراين اشكالي از نظر نظامات آيين‌نامه‌اي ندارد كه در مجلس مي‌تواند مطرح شود، رأي دادن يا ندادن بحث ديگري است. اگر تذكر ديگري نيست ماده (21) را مطرح بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ در ماده (21) جناب آقاي ادياني‌راد يك رفع ابهامي را تقديم كردند، اما رفع ابهام نيست، بيشتر در قالب سؤال است. حالا مطرح مي‌كنم حضرت‌عالي هر تصميمي بگيريد مطاع است. فرمودند «نسبت به ثبت نكاح»، اين «نكاح در كجا» ابهام حضرت ايشان است و براي رفع ابهام هم گفتند «در دفاتر ازدواج و شناسنامه»...

رئيس ـ روشن است ديگر، ثبت نكاح در دفاتر رسمي است ديگر. آقاي ادياني مي‌خواهيد توضيح دهيد، بفرماييد.

سيدعلي ادياني‌راد ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

با عنايت به اينكه جناب آقاي دكتر اشاره فرمودند روشن است ما ديگر نمي‌خواهيم كه آن را تفصيل بدهيم. آقاي دكتر قدري ابهام دارد، با عنايت به اينكه فرض الان بر اين بگذاريم، چون خود اين مواد، مواد منفجره است. ماده (22) در خود اين تناقض وجود دارد. (رئيس‌ـ به 22 مي‌رسيم) نه، مي‌خواهم بگويم اگر اين ابهام برطرف نشود، اين ابهام هم در ماده (21) و هم در ماده (22) هست. در ماده (21) آنجا آمده ثبت نكاح دائم مي‌آيد ثبت مي‌شود كه معمولاً اين ثبت بايد قيد شود در كجا؟ يك وقت هست در دفتر ازدواج است، علاوه بر ازدواج شناسنامه است، اما در بعضي جاها در دفتر ازدواج هست و در شناسنامه نيست.

رئيس ـ ثبت نكاح دائم در اسناد سجلي انجام مي‌شود و در محضار انجام مي‌شود يا در خارج از كشور در سفارتخانه‌ها و اينها مي‌آيد. بله، بهرحال روشن است.

ادياني‌راد ـ حالا با اين توضيح حضرت‌عالي در مشروح مذاكرات مي‌آيد، ديگر من...

رئيس ـ متشكر. تذكرات را اعلام بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ جناب آقاي صادق بفرماييد.

سيدمهدي صادق ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

تذكر من استناد به اصول (19) و (20) قانون اساسي و همچنين اصل دهم است. جناب آقاي دكتر توجه بفرماييد! مواد (22) و (23) لايحه حمايت از خانواده همانطوركه بسياري از عزيزان اشاره كردند، موادي است كه اين روزها بسيار مورد توجه و اعتراض محافل مختلف قرار گرفته. همانطوركه دوستان هم اشاره كردند اين جزو موادي است كه كميسيون قضايي اضافه كرده و حالا شما اشاره فرموديد كه مجلس مي‌تواند اضافه كند.

اما اصول (19) و (20) قانون اساسي، به خصوص اصل (20) مي‌فرمايد «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و غيره با رعايت موازين اسلامي برخوردارند». بحث من اين است كه در كجاي موازين اسلامي عدم قدرت همسر اول را به ايفاي وظايف خودش يا عدم تمكين زن يا موارد ديگر، سوء رفتار يا سوء معاشرت را در موارد اسلامي آورده كه در اينجا به آن ذكر شده.

بنابراين اعتقاد من بر اين است كه حتماً بندهاي (23) و (24) را كه بحث ماليات... (رئيس ـ هنوز كه نرسيديم) آقاي دكتر وارد بحث ازدواج شديم، ما مي‌توانيم اخطار خودمان را بدهيم. اعتقاد من بر اين است كه درمورد حذف اين...

رئيس ـ من يكبار ديگر اين نكته را عرض كردم، توجه داشته باشيد وقت جلسه گرفته نشود. ما راجع به ماده (21) داريم صحبت مي‌كنيم، اگر راجع به اين تذكر يا اخطار هست بفرماييد، عبور مي‌كنيم به مواد (22) و (23) رسيديم فرصت هست. در ماده (21) اگر پيشنهادي هست بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ آقاي ابطحي پيشنهاد اصلاح ماده (21) را دارند، بفرماييد.

سيدمحمدجواد ابطحي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

«اللهم اظهر به دينك و سنه نبيك حتي لا يستخفي بشي‌ءٍ من الحق مخافه احداٍ من الخلق».

آقايان، همكاران محترم، خواهران ارجمند! تمام ميليونها گوش الان متوجه مجلس ماست. توجه بفرماييد بنده يك اصلاحي در عبارات ماده (21) كرده‌ام، دلايل آن را خواهم گفت، يك مقدمه كوتاه اشاره كنم.

اگر مي‌پذيريد كه اسلام دين جامع و كامل است و براي حل مسائل روز راه‌حل دارد و اگر بپذيريم كه اسلام تعطيل بردار نيست و اگر بپذيريم مجلس درخصوص احكام الهي اظهارنظر نمي‌كند، بلكه متولي برنامه‌ريزي براي تحقق اجراي احكام الهي است و بپذيريم يكي از مسائل مهم و معضلات امروز جامعه بي بند و باريها، پرسه‌زدن در خيابانها، خودنماييها و تورجها و، و، و مي‌باشد ما بايد به احكام اسلام تمكين كنيم، نترسيم از جو، نكند ما را به تهمت تحجر، دگم، باعث شود دست از اسلام برداريم. (رئيس ـ آقاي ابطحي شما اول مطلب را بفرماييد، بعد سخنراني آن را بكنيد) مطلب را اينجا آوردم.

آقاي دكتر! امروز ما سوگند خورديم پاسدار حريم احكام اسلام باشيم. ازدواج موقت آيه (24) سوره نساء است. (رئيس ـ آقاي ابطحي اين بحث مربوط به ماده 22 است) نه، (21) است، دارم توضيح مي‌دهم «فما استمتعتم به منهن فآتوهن أُجورهن فريضه» آيه قرآن است، در همان سوره نساء هم اتفاقاً مي‌گويد «يستخفون من الناس و لا يستخفون من اللّه» من در ماده (21) آمدم پيشنهاد كردم ثبت عقد نكاح اعم از موقت و دائم، فسخ و انفساخ آنجا طلاق، رجوع بذل مدت حالا چرا؟ (رئيس ـ يعني شما پيشنهاد حذف مي‌دهيد؟) نه، حذف نيست. (رئيس ـ يعني كلمه دائم را مي‌خواهيد برداريد)، «دائم» برداشته مي‌شود، «بذل مدت» هم اضافه مي‌شود، حالا چرا؟ آقاياني كه مي‌خواهيد مخالف صحبت كنيد به دلايل بنده دقت كنيد، بعد جواب بفرماييد در خدمت شما هستم مجلس هر چه رأي داد محترم است.

عزيز من! وقتي عقد نكاح بدون ثبت باشد، خوب، اين ترسي كه بعضي دارند، مثل حرج و مرجها، بيماريهاي واگيردار، ايدز و ديگران اينها مطرح مي‌شود. نگوييد كه آقا عقد نكاح موقت الزامي نيست، ثبت ازدواج دائم هم در اصل شرع الزامي نيست، ولي براي نظم عمومي گفتيم كه عقد نكاح دائم هم ثبت شود.

رئيس ـ آقاي ابطحي! شما اين بحث را در ماده (22) مي‌توانيد مطرح كنيد. ماده (22) گفته در شرايط بارداري بايد ثبت شود.

ابطحي ـ آقاي دكتر! اگر اين را گفتم، ماده (22) اصلاً خودبه‌خود مي‌رود، اشكال آن را هم مي‌گويم. اشكال كار اين است در ماده (22) مي‌گويد «در صورت بارداري» خود اين خطرناك است. باردار شد از چه كسي؟ اگر ثبت ازدواج موقت از اول باشد معلوم است عده چيست، عده نگه مي‌دارند، معلوم است نسب متعلق به چه كسي است.

حالا گذشته است، يك دفعه باردار شده است، آقا ثبت ازدواج موقت، اصلاً اين جامعه را به هم مي‌ريزد. من معتقد هستم كه «حكم الامثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد» عقد نكاح دائم ثبت شود، موقت هم ثبت شود، انقضاء مدت هم ديگر مشكلي ندارد، چون ثبت شده است، آخر انقضاء مدت معلوم مي‌شود. اما بذل مدت را مي‌گويم اضافه كنيد، چون اگر عقد نكاح مثلاً (99) ساله شد بذل مدت مشخص شود، پس بايد اين هم ثبت شود. حالا شما مي‌فرماييد در دفاتر اسناد رسمي نباشد، اسناد سجلي نباشد، در دفاتر اسناد رسمي باشد، اشكالي ندارد، آيين‌نامه اين را تنظيم مي‌كنند.

امروز ما براي اينكه اين قانون را نظام‌مند كنيم، تابو شكني كنيم، اين كاري كه متأسفانه رژيم طاغوت كرد ما گرفتار شديم، به قول سعدي «سگها را رها كردند، سنگها را بسته‌اند» بابا راهي براي اين بن‌بست بگذاريد، (رئيس ـ متشكر، وقت شما تمام شد) اين جنبش بي‌بند و باري كه اكنون هست اسلام قبلاً پيش‌بيني كرده. ائمه هداي ما خودشان اين سنت را پياده كرده‌اند. الان من يك رأي دارم (رئيس ـ آقاي ابطحي! اگر شما وقت خود را صرف توضيح پيشنهاد خود مي‌داديد...) قاضي شرع دادگاههاي عربستان هم چند روز قبل رأي داده به ازدواج روزانه، آنها هم دارند به اين نتيجه مي‌رسند، چرا ما بايد تعلل كنيم؟!

رئيس ـ پيشنهاد آقاي ابطحي اين است، ايشان (6) دقيقه صحبت كردند، آخر هم پيشنهاد خود را منقح نگفتند، نمايندگان متوجه شوند، پيشنهاد ايشان اين است كه ثبت عقد نكاح، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع بذل مدت و اعلام بطلان نكاح و طلاق الزامي است. يعني براي نكاح موقت و دائم يكجور نظر مي‌دهند، كل مطلبشان اين است، حالا مخالف را دعوت بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ مخالف آقاي خباز هستند، بفرماييد.

محمدرضا خباز ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

همانطوركه قبلاً اشاره شد امروز مجلس شوراي اسلامي قرار است يك تصميم بگيرد و ان‌شاءالله اميدواريم اين تصميم آثار مثبتي را براي جامعه داشته باشد. اين نحوه سخن گفتن دوستان خودبه‌خود آثار نامطلوبي را براي شنوندگان عزيز در بيرون خواهد داشت. لذا همانطوركه گفتند اينقدر پيشنهاددهنده محترم صغري و كبري را طراحي كردند كه مشخص نشد نتيجه چه مي‌خواهد باشد.

آنچه در متن ماده (21) آمده مي‌گويد نكاح دائم ثبت شود و در ماده (22) براي نكاح موقت هم گفته در صورت باردار شدن زوجه آنجا بحث آن مطرح خواهد شد. تقاضاي پيشنهاددهنده اين است همانطوركه ثبت دائم ضروري است، ثبت موقت هم ضروري است. در صورتيكه من مي‌خواهم اينجا عرض كنم كه نيازي به اين مسأله نيست، چه نيازي هست كه شما بي‌جهت و بي‌دليل خانواده‌هايي كه از آرامش فكري برخوردار هستند، اين آرامش فكري را دچار تشنج فكري كنيد، چه نيازي به اين است؟ طراحان محترم آمدند گفتند كه اگر كسي در اثر استيصال و نياز (كه نياز طبيعي هم هست) مجبور شد در شرايطي استثنايي ناگزير شد عقد نكاحي را انجام داد، نيازي به ثبت ندارد. البته منظور از ثبت اين است كه در شناسنانه طرفين ثبت نمي‌شود. جناب آقاي ابطحي مي‌فرمايند اين هم ثبت شود.

ما در كشورمان گاهي وقتها دچار افراط مي‌شويم و گاهي مواقع دچار تفريط. در يك روز اسم ازدواج موقت كه برده مي‌شود سر و صداي همه بلند مي‌شود، امروز مي‌گويند همين ازدواج موقت را هم ثبت كنيد، يعني (180) درجه مخالف آن نظري كه چند روز پيش و چند سال پيش در اين كشور حاكم بود. البته من به عنوان يك كسي كه مدتي با آسيبهاي اجتماعي در كشور سر و كار داشتم و مسؤوليت رتق و فتق امور آسيبهاي اجتماعي را به عهده داشتم خدمت شما عرض مي‌كنم، دوستان عزيز! ما به فكر پاك كردن صورت مسأله نباشيم، چه بخواهيم و چه نخواهيم اتفاقات ناگوار و خلاف شرع در داخل جامعه در اثر بعضي از حساسيتهاي بي‌دليل مي‌افتد.

ما بايد مشكل نياز جامعه خود را يا به سبك اروپا حل كنيم يا به سبك شرع مقدس اسلام. به سبك اروپا كه امكان‌پذير نيست، چون آن فرهنگ را ما قبول نداريم و آن فرهنگ، فرهنگ منحطي است. ما داراي فرهنگ غني اسلامي هستيم كه با فطرت انسانها از منبع وحي سرچشمه گرفته و مجري و مبدع و مبتكر آن پيامبر عظيم‌الشأن اسلام بود. بنابراين حال كه مجلس اين قضيه را پيش كشيده دوستان مي‌فرمايند ازدواج موقت هم ثبت شود. شما مي‌دانيد اول گرفتاريهاي خانوادگي است، اول درگيريها است، اول اغتشاشاتي است كه خانواده‌ها را متزلزل مي‌كند.

بنابراين اعتقاد من بر اين است كه ثبت اين نه‌تنها مفيد حال خانواده‌ها نخواهد بود، بلكه آثار نامطلوبي را هم براي كشور به ارمغان خواهد آورد. (رئيس ـ متشكر، وقت شما تمام شده) بنابراين تقاضا مي‌كنم نمايندگان محترم به پيشنهاد جناب آقاي ابطحي كه ثبت عقد موقت است رأي مثبت ندهند و رأي منفي بدهند، بسيار متشكر.

رئيس ـ متشكر، موافق را دعوت بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ موافق خانم الهيان هستند.