موسسه حقوقی آموزشی محمد رضا ایمانی

رئيس ـ خانم الهيان بفرماييد.

زهره الهيان ـ خيلي متشكر. من در موافقت با پيشنهاد آقاي ابطحي صحبت مي‌كنم كه يكمقدار قضيه شفاف شود.

موضوع، موضوع بسيار مهمي است، تقاضا دارم همكاران محترم توجه داشته باشند. اين پيشنهاد اساساً منظورش رسميت بخشيدن به ازدواج موقت نيست، بلكه نظام‌مند كردن اين قضيه در راستاي دفاع از حقوق زنان است، زناني كه در رابطه با ازدواجهاي موقت مظلوم واقع مي‌شوند و بعد از ازدواج موقت مرد هيچ مسؤوليتي را متوجه خودش نمي‌داند در صورت عدم ثبت و اگر اين ازدواجها منجر به بارداري شود به چه صورت اين زن بايد دوران بارداري را طي كند تا نوزاد متولد شود، بعد اثبات نسب شود. مردي كه ازدواج مجدد مي‌كند جايي ثبت نشده و نظام‌مند نشده، حالا اين مرد سلب مسؤوليت مي‌كند، انكار مي‌كند يا به هر حال فرار مي‌كند، مشخص نيست كه پدر اين جنين چه كسي است؟ زن بايد تمام آسيبها را متحمل شود، دوران بارداري را بدون سرپرست طي كند بعد كه بچه متولد شود تازه اثبات نسب با آن سيكل مشكلي كه دارد، هزينه‌هايي كه براي خانم بلحاظ مادي و معنوي دارد، تقاضاي من اين است كه طبق اصول (20) و (21) قانون اساسي كه بر حقوق مادي و معنوي زن تأكيد شده و حمايت از مادران در دوران بارداري، كجاي اين قانون حمايت از مادران در دوران بارداري را دارد (اگر ازدواج مجدد ثبت نشود و مرد از خودش سلب مسؤوليت كند)‌ و پيشنهادي كه ما داريم و در ماده (22) هم تأكيد شده اين ثبت در اسناد سجلي درج نمي‌شود بلكه فقط بصورت يك برگه از سوي دفاتر بعنوان يك سند و مدرك به مرد و زن داده مي‌شود و جايي ثبت نمي‌شود كه حالا خوف اين باشد كه بالاخره زن نخواهد بحث ازدواج مجددش افشاء شود.

موضوع ديگر اين است كه اين مسأله باعث جلوگيري از پنهان‌كاري و مخفي‌كاري مي‌شود و زمينه سوءاستفاده و احياناً روابط نامشروع را مي‌گيرد. چيزي كه دارد اتفاق مي‌افتد و جايي ثبت نمي‌شود معلوم نيست كه در راستاي قوانين شرع مقدس و اصول شرع مقدس آمده باشد و اين روابط نامشروع و فساد را با ثبت ازدواج موقت مي‌تواند كنترل كند و زمينه سوءاستفاده از زنان را خواهد گرفت. لذا پيشنهاد اين است كه اين كلمه «دائم» حذف شود كه نكاح دائم و موقت هر دو ثبت شود بدون ثبت در اسناد سجلي كه اين موضوع در ماده (22)، ماده بعدي آمده و در تبصره ماده (22) هست. لذا طبق اصول (20) و (21) قانون اساسي خواهش من اين است كه در حمايت از مادران در دوران بارداري و تأكيد بر حقوق زنان به اين پيشنهاد رأي موافق داده شود. تشكر مي‌كنم.

رئيس ـ متشكر، دولت بفرماييد.

ميركوهي (معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري) ـ

بسم‌الله الرحمن الرحيم

درمورد ثبت نكاح موقت و ثبت بذل مدت آن هيچ تغييري در ماده‌اي كه اينجا پيشنهاد شده با قوانين و مقررات فعلي نمي‌كند. منتها بخاطر اينكه قوانين پراكنده در يك مجموعه جمع شود اينجا دوباره آمده. ما الان در ارتباط با ثبت ازدواج مجدد هيچ مشكلي در جامعه نداريم. الان هم به اين صورت است وقتي زوجه باردار مي‌شود ملزم هستند كه آن ازدواج موقت را ثبت كنند و تجربه هم نشان داده مخصوصاً پرونده‌هايي كه در دستگاه قضايي منعكس است كه اين وضعيت، وضعيت خوبي است يعني ما مشكل به اين شيوه كه ازدواج موقت‌ها ثبت مي‌شود مشكلي نداريم بعلاوه اين ماده آن چيزي است كه خود قوه قضائيه پيشنهاد كرده در دولت هم تغييري نكرده در مجلس هم دوباره با حضور نمايندگان از بخشهاي مختلف قوه قضائيه اين بازنگري و بررسي شده در قوه قضائيه با حضور رئيس قوه قضائيه (البته رئيس سابق قوه قضائيه) و نمايندگاني از حوزه‌هاي علميه بودند و در مورد اين ماده بحث زيادي شد درواقع به اتفاق بخاطر حفظ مصالح خانواده و مصالح اجتماع از اينكه ثبت ازدواج مجدد الزامي نباشد تا مرحله باردار شدن به اين نتيجه رسيدند كه تكرار همين مقررات فعلي بهتر است و خواهش من اين است كه به اين ماده (21) به همين شكل نمايندگان محترم رأي بدهند.

رئيس ـ متشكر، كميسيون بفرماييد.

امين‌حسين رحيمي (سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي) ـ

همكاران عزيز عنايت بفرمايند! ما بين عقد نكاح دائم و عقد نكاح موقت در اين لايحه تفاوت قائل شديم در لايحه قوه قضائيه و دولت هم همين كار را كردند، آنها هم تفاوت قائل شدند ماده (22) هم در لايحه قوه قضائيه و دولت هم در مصوبه كميسيون راجع به عقد نكاح دائم هست. عزيزان! كسي مخالف اينكه عقد نكاح دائم ثبت بشود نيست. در ماده (22) كه مي‌رسيم، راجع به عقد موقت بحث كرديم كه در چه شرايطي ثبت بشود و در چه شرايطي ثبت نشود يا اختياري باشد. خواهش من از همكاران عزيز اين است كه سياق مواد اين لايحه را به هم نزنيد به اين پيشنهاد جناب آقاي ابطحي رأي منفي بدهيد، ماده (21) جاي تداخل عقد نكاح دائم و موقت نيست، عزيزان! احكام و آثار اينها فرق مي‌كند در ماده (21) اين پيشنهاد را فعلاً كنار بگذاريد، راجع به عقد دائم هست بياييم در ماده (22) كه راجع به عقد موقت و مسائلي كه در جامعه هست ما حرف داريم و اينكه گفتيم كدام قسمت الزاماً ثبت بشود كدام قسمت ثبت نشود دليل داريم و توضيح مي‌دهيم ولي جاي آن در ماده (21) نيست. خواهش مي‌كنم به پيشنهاد جناب آقاي ابطحي در اين مرحله رأي منفي بدهيد كه ماده (21) راجع به عقد دائم قطعي بشود هم صحبتهاي آقاي ابطحي و دوستان و بقيه مسائلي كه مطرح مي‌شود. ما در ماده (22) حرف مي‌زنيم هر چه مجلس تصميم گرفت، متشكرم.

رئيس ـ متشكريم، تذكرات اگر راجع به همين ماده‌اي است كه مي‌خواهيم رأي بگيريم بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ آقاي مرادي بفرماييد.

عبدالرضا مرادي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

آقاي رئيس! من اخطار اصل (10) قانون اساسي را دارم پيشنهاد جناب آقاي ابطحي مخالف اصل (10) قانون اساسي است. چرا؟ چون آن‌چيزي كه در اين اصل و روح حاكم بر اين اصل است بر تحكيم بنياد خانواده در نكاح دائم است پيشنهادي كه الان برادر عزيزمان دادند خانواده‌ها، زنان جامعه، مردان را تشويق مي‌كند كه بيشتر به سمت ازدواج موقت بروند و وقتي ازدواج موقت باشد خانواده بنيادش را از دست مي‌دهد. بر اين اساس بوده كه كميسيون قضايي در جايي كه زن باردار بشود در نكاح موقت گفته كه ثبت شود كه در ماده (22) اين مطلب را آورده و چون آثار نكاح موقت مثل آثار نكاح دائم نبوده و آن آثار و تبعات نكاح دائم را نداشته اينجا الزامي به اين موضوع نديده‌ايم كه بخواهيم اين مطلب را بعنوان الزام به ثبت در ماده (21)بياوريم. بنابراين اين پيشنهاد بنظر مي‌رسد كه مخالف اصل دهم قانون اساسي است و من اين اخطار را دارم شما اگر بپذيريد به رأي بگذاريد.

رئيس ـ بله، اينكه نكاح موقت و دائم از نظر حقوقي با هم تفاوت دارد، ارث نمي‌برند يا در ازدواج موقت نفقه نمي‌گيرند درست است و بحث خانواده هم متكي به ازدواج دائم است. اين خيلي روشن نيست كه تعارضي داشته باشد. بهرحال پيشنهاد ايشان را به رأي مي‌گذاريم. پيشنهاد را قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ ثبت عقد نكاح، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع، بذل مدت و اعلام بطلان نكاح و طلاق الزامي است. اين جايگزين مي‌شود.

رئيس ـ حضار 206 نفر نمايندگان نظرشان را راجع به اين پيشنهاد ارائه بفرمايند. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، بدجوري رأي نياورد تصويب نشد. اگر ماده (21) پيشنهادي ندارد قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ ماده (21) ـ ثبت نكاح دائم، فسخ، و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نكاح يا طلاق الزامي است.

رئيس ـ حضار 206 نفر ماده (21) را به رأي مي‌گذاريم نمايندگان محترم رأيشان را ارائه بفرمايند، پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب شد.

دبير (فرهنگي) ـ آقاي دكتر!‌ اخطار دارند با اجازه شما اين توضيح را هم عرض كنم؛ چون موضوعات مرتب عوض مي‌شود بنده هر موضوع را كه عوض شد تذكرها را صفر مي‌كنم كه اگر موضوع جديد تذكري دارد ثبت بشود چون وقت گرفته مي‌شود اعلام مي‌كنيم مي‌گويند مربوط به بحث قبلي بوده، مربوط به بحث بعدي است لذا اگر دوستان توجه كنند، موضوع عوض شد خانم رهبر در همين ماده تذكر دارند.

رئيس ـ بفرماييد.

فاطمه رهبر ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي دكتر لاريجاني! من اخطار اصل (21) قانون اساسي را براي ماده (22) دارم. اصل بيست و يكم قانون اساسي همانطور كه اطلاع داريد عنوان كرده كه دولت موظف است كه حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد.

1 ـ ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياء حقوق مادي و معنوي او.

2 ـ حمايت مادران بخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند.

مشكلي كه در ماده (22) وجود دارد و من اخطار قانون اساسي دادم اين است كه ثبت نكاح موقت را با انقضاء مدت يا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامي كرده. ما در مدت نمايندگي دوره هفتم و در دوره هشتم مراجعيني داشتيم، دختر خانم جواني كه شايد به نمايندگان ديگر هم مراجعه كرده باشند كه ايشان نام پدر در شناسنامه‌اش ثبت نبود و مشكلات اجتماعي و آسيبهاي مختلفي براي او بوجود آمده بود. خواهش من از شما اين است كه اين اخطار را وارد بدانيد و همكاران محترم اين نكته را هم در نظر بگيرند كه چنانچه زوجه باردار بشود و عقد موقت بعد از آن بخواهد به ثبت برسد و زوج احساس مسؤوليت نكند و از بار مسؤوليت شانه خالي كند و بعضاً بودند كه ناپديد شدند و رفتند و كتمان كردند كه اين عقد موقت از طرف زوج صورت گرفته مادر در دوران بارداري خودش با مشكلات بسيار زياد و عديد‌ه‌اي روبرو شده...

رئيس ـ خانم رهبر ! ‌اينجا كه براي حل همين موضوع اين را آورده‌اند كه بايد ثبت شود.

رهبر ـ يك تكه عرضم مانده اگر اجازه بفرماييد ادامه بدهم، اگر قرار بر اين باشد كه در دوران بارداري اين ثبت ازدواج صورت بگيرد، در طي (9) ماه اگر قرار بر اين باشد كه مادر بخواهد برود هويت و نسب جنين را تعيين كند كار بسيار مشكلي است. بايد صبر كند در زمان وضع حمل اين نوزاد تعيين نسب بشود از طريق آزمايشهاي DNA كه مشكل سر اين است كه طبق قانون اساسي بحث حمايت از دوران بارداري است.

رئيس ـ نه، بحث بارداري است، بارداري با دوران وضع حمل متفاوت است. يعني مي‌خواهد بگويد اگر عقد موقت منجر به بارداري شد بايد حتماً ثبت بشود در غير اينصورت ثبت نياز نيست. حالا مسأله شما چيست؟

رهبر ـ عرض من اين است كه اگر زوج زير بار مسؤوليت اين حمل مادر نرفت چكار كند؟

رئيس ـ مي‌تواند شكايت مي‌كند.

رهبر ـ اگر انكار كرد، تعيين تكليف اين جنين و تعيين نسب اين جنين كار بسيار مشكلي است و حق مادر در دوران بارداري ضايع شده.

رئيس ـ اتفاقاً در دفاع از همين آمده كه اگر مردي زير بار نرفت اين خانم مي‌تواند برود شكايت كند و دادگاه از او حمايت مي‌كند.

رهبر ـ تعيين تشخيص نسب اين نوزاد در دوران بارداري كار بسيار مشكلي است ممكن است در دوران وضع حمل و تشخيص DNA و آزمايشهاي مختلف صورت بگيرد كه بعد از وضع حمل است. من از شما خواهش مي‌كنم اجازه بدهيد يك چنين موضوع بسيار مهمي يك زماني براي آن صرف شود، مراعي بماند و كارشناسان مختلف و كميسيون قضايي، كميسيون فرهنگي و بقيه كارشناسان مركز پژوهشها يك چيز اساسي و اصولي را پياده كنيم كه ان‌شاء‌الله مشكلي براي زنان جامعه مخصوصاً زنان باردار بوجود نيايد. اين اخطار قانون اساسي من است.

رئيس ـ عرض مي‌شود آن قسمتي كه شما استناد به قانون اساسي كرديد من اخطارتان را وارد نمي‌دانم چون ربط اين به اصل (21) خيلي روشن نيست. اما اينكه اگر ابهام دارد، ابهام آن بايد رفع شود پيشنهاد بدهيد ابهام آن رفع شود ببينيم چگونه مي‌توانيم جلو برويم.

دبير (فرهنگي) ـ آقاي دكتر! نفرات بعدي هم هستند آقاي دكتر صدر هم توضيح دارند.

رئيس ـ بفرماييد.

سيدشهاب‌الدين صدر ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

با آرزوي قبولي طاعات و عبادات همه همكاران. اين تذكري كه سركار خانم رهبر دادند فقط براي اطلاع جلسه و مردم عرض مي‌كنم. الان تشخيص رابطه نسبي و ابوت و اينها با روش DNATYPING انجام مي‌گيرد. هم زماني كه جنين در داخل رحم مادر هست از مايع آمونيوتيك مي‌گيرند و مثل زماني كه جنين به دنيا بيايد يعني اين كار الان انجام شده. چون موقعي كه تذكر دادند دوباره سؤال كردم، توسط پزشكي قانوني و دستگاههاي ديگر الان اين كار دارد انجام مي‌گيرد.

رئيس ـ بنابراين مشكل خانم رهبر با اين توضيح مرتفع شد. پيشنهادات را مطرح بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ پيشنهاد حذف كل ماده (22) مطرح است.

رئيس ـ پيشنهاد حذف را مطرح بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ آقايان: يوسف‌نژاد، كواكبيان، ادياني‌راد، ونايي و جعفرزاده پيشنهاد حذف ماده (22) را دادند، آقاي كواكبيان مطرح مي‌كنند، بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ آقاي دكتر! آقاي انصاري و آقاي مسعودي‌ريحان تذكر دارند.

رئيس ـ اجازه بدهيد اول موضوع حذف را مطرح كنند.

دبير (فرهنگي) ـ ظاهراً در موضوع قبلي است.

دبير (محبي‌نيا) ـ آقاي كواكبيان بفرماييد.

مصطفي كواكبيان ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

عزيزان نماينده توجه بفرمايند، من مي‌خواهم يك مقدار روش دلخوشي پيش بگيرم كه يك شعري بخوانم، اگر رئيس اجازه بدهند.

رئيس ـ بعيد است شما در اين زمينه موفق باشيد.

كواكبيان ـ آقاي دكتر! حالا اجازه بفرماييد امتحان مي‌كنيم.

يارب از دلهاي ما شور و محبت را مگير

اين توكل، اين توسل، اين ارادت را مگير

هستي ما بستگي دارد به عشق اهل‌بيت

هر چه مي‌خواهي بگير از ما ولايت را مگير

عزيزان توجه بفرماييد، من چند نكته را موقتاً عرض مي‌كنم پيشنهاد خودم را هم مطرح مي‌كنم؛ اولاً ما طرفدار اجراء احكام شرعي هستيم همانطور كه آقاي ابطحي فرمودند اين حكم خداست كه اجازه ازدواج موقت را در قرآن كريم داده و ما طرفدار اجراء آن هستيم هيچ كسي نمي‌تواند بگويد ازدواج موقت در شريعت اسلام تعبيه نشده و من اين نكته را بگويم ما اگر بتوانيم واقعاً اجراء صحيحي از ازدواج موقت داشته باشيم خيلي بهتر از بي‌بند و باري و زنا كه به صورت پنهاني در جامعه بخواهد اجراء بشود. اين نكته اول

نكته دوم اين است كه من همينجا اعلام مي‌كنم؛ ما اصلاً جو زده نشديم كاري هم به فمينيستهاي سكولار آنطرف آب هم نداريم. بحث ما واقعاً بحث حكومت خود ماست. امام راحل فرمودند كه حفظ احكام حكومت، در پرتو سه اصل حكومت است يعني حفظ اصل حكومت از اهم واجبات الهي است. عزيزان توجه كنيد كه نماينده محترم دولت رسماً الان پشت تربيون اعلام كرد ما براي ثبت ازدواج موقت الان در كشور هيچ مشكلي نداريم حتي براي بحث باردار شدن زوجه هم هيچ مشكلي نداريم و مي‌تواند شناسنامه صادر و مطرح شود لذا خواهش من از عزيزان اين است كه چرا سري كه درد نمي‌كند ما مي‌خواهيم دستمال ببنديم؟

اينكه بعضي از عزيزان مي‌گويند مشكل باردار شدن خانمها است‌، الان مشكل نيست در كشور شناسنامه براي فرزنداني كه در اين وسط كار متولد مي‌شوند انجام مي‌شود و عوض آن ما داريم كاري مي‌كنيم براي مردان بوالهوس براي كساني كه پول دارند براي افرادي كه واقعاً چون بحث ازدواج موقت براي جوانان و پسراني كه نيازمند واقعي طبيعي هستند كه درست نمي‌شود ما داريم رسميت مي‌بخشيم قانوني داريم انجام مي‌دهيم كه بگوييم آقا! از حمايت قانون هم اينها برخوردار باشند و بخش اعظمي از جامعه يعني نيمي از جامعه خودمان را هم از مجلس هشتم نگران مي‌كنيم هيچ اتفاق جديدي هم از لحاظ شرعي نمي‌افتد.

من معتقدم پيشنهادي كه خانم رهبر دادند باز قابل تأمل است كه برود در كميسيون جوانب قضيه را هم انجام بدهند. جالب است در اين ماده آوردند كه آيين‌نامه آن را دولت بعداً مي‌خواهد بنويسيد اگر واقعاً‌ آيين‌نامه‌اي هست ما خودمان قانونگذار هستيم همينجا ما مي‌توانيم تنظيم كنيم. لذا من از عزيزان خواهش مي‌كنم اين باعث فروپاشي خانواده‌هاست و حمايت از قانون نيست، كاهش نرخ ازدواج دائم را در پي خواهد داشت و عزيزان با آن رأي بدجوري نياورد آقاي دكتر لاريجاني، احتمالاً به پيشنهاد حذف هم رأي مي‌دهيد و ان‌‌شاء‌الله خوب جوري حذفش مي‌كنيد. والسلام

رئيس ـ متشكر، اين موضوع و اين ماده بنظر من ماده اهميت‌داري است و مجلس بايد با وقوف كامل به آن نظر بدهد حالا مثبت يا منفي لذا فكر مي‌كنم تعداد موافق يا مخالف بيشتر صحبت كنند بهتر است كه مجلس دقيقاً متوجه موضوع شود. من پيشنهاد مي‌كنم تعداد موافق و مخالف را دو برابر كنيم يعني بجاي يكنفر دو نفر موافق و مخالف صحبت كنند. نمايندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمايند.

حضار 200 نفر پيشنهاد من اين است كه براي ماده (22) دو موافق و دو مخالف صحبت كنند. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب شد. بنابراين دو موافق و دو مخالف صحبت مي‌كنند. اولين مخالف صحبت كنند.

دبير (فرهنگي) ـ آقاي دكتر! تذكرات را عنايت مي‌فرماييد؟

رئيس ـ اگر در مورد اين موضوع هست بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ آقاي مسعودي‌ريحان بفرماييد.

غلامحسين مسعودي‌ريحان ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

براساس اصل دهم قانون اساسي اين اخطار انجام مي‌گيرد. آقاي رئيس! هر چند كه اين ازدواج موقت يك كار شرعي است ولي بنظر مي‌رسد كه اين موضوع يعني اين اخطار بخاطر اين است كه اگر اين موضوع بصورت متداول در جامعه انجام بگيرد حالا جامعه ما به جهت مشكلات اقتصادي، بيكاري و بعضي وقتها عدم...

رئيس ـ اخطارتان مربوط به كدام اصل است؟

مسعودي‌ريحان ـ اصل دهم قانون اساسي. به جهت مسائل اقتصادي و فشار اقتصادي و بيكاري و شايد عدم رغبت جوانان به ازدواج دائم، اين ازدواج دائم در جامعه خيلي كم خواهد بود و خبري از ازدواج دائم نخواهد بود و بنظر مي‌رسد كه به جهت احترام به نظرات شهروندان كه اكثر شهروندان هم به اين موضوع توجه دارند و به تمام نمايندگان مجلس به صورت SMS يا به صورت تلفني گفتند كه اين ماده تصويب نشود! بخاطر احترام به نظر آنها و بخاطر اينكه ما به حرمت خانواده‌ها توجه كنيم به نظرم مي‌رسد كه به اين ماده رأي ندهيد.

رئيس ـ حالا آن بحث ديگري است كه رأي نياورد، اخطار قانون اساسي بايد ببينيم تخالفي با قانون اساسي دارد يا نه؟ من با اصل دهم مباينتي نمي‌بينم.

دبير (فرهنگي) ـ آقاي خباز هم تذكر دارند.

رئيس ـ بفرماييد.

خباز ـ چون از وقتش گذشت من ديگر صرفنظر مي‌كنم.

رئيس ـ متشكريم، بسيار لطف فرموديد.باز هم اخطار دارند بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ آقاي انصاري بفرماييد.

جمشيد انصاري ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي لاريجاني! تذكر من ماده (153) آيين‌نامه داخلي است در شور دوم در باره اصل مواد مذاكره بعمل نمي‌آيد مگر آنكه در كميسيون مواد جديد اضافه شده باشد يا به تشخيص هيأت‌رئيسه در بعضي از مواد تغييرات اساسي داده شده باشد.

من در تكميل تصميمي كه الان حضرت‌عالي گرفتيد چون هم ماده (22) در كميسيون افزوده شده، هم مواد (23) و (24) تغييرات اساسي پيدا كرده‌اند پيشنهاد مي‌كنم كه پس از پيشنهادات حذف اينها در مورد اصل مواد هم براساس ماده (153) موافق و مخالف صحبت كنند و نهايتاً بحثها در مجلس كامل و رأي‌گيري شود.

رئيس ـ البته به نظر من اين يك اشكال آيين‌نامه‌اي دارد چون ما اصلاً شور دوم به اين معنا نداريم اين از سبك و سياق گذشته استفاده كرده. حالا بگذاريد بحث ما جلو برود. باز هم اخطار داريم؟ بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ آقاي يوسف نژاد بفرماييد.

علي‌اصغر يوسف‌نژاد ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي رئيس! توجه بفرماييد اخطار من اصول (57)، (113) و (156) قانون اساسي است. اصل (57) بحث استقلال قواست. در اصل (156)، هم اختيارات رياست قوه قضائيه و هم قوه قضائيه است. در اين ماده بحث ثبت نكاح است. ثبت وقايع را هم در اينجا در تبصره اگر دقت بفرماييد به پيشنهاد وزير دادگستري، تأييد رئيس قوه قضائيه و تصويب هيأت‌وزيران ارجاع داده. مطلع هستيد كه دفاتر رسمي ازدواج و طلاق زير نظر قوه قضائيه است. دخالت اين‌چنين يعني امور اجرايي قوه قضائيه توسط هيأت‌وزيران، مصوبه هيأت‌وزيران به نظر مي‌رسد با اصول (57) و مخصوصاً (156) اين در تضاد است و من خواهش مي‌كنم كه اين اخطار را وارد بدانيد كه اين از دستور خارج شود.

رئيس ـ در واقع شما داريد راجع به تبصره صحبت مي‌كنيد.

يوسف‌نژاد ـ خود تبصره به اصل متصل است. اصل ثبت نكاح است.

رئيس ـ آنجا تصويب هيأت وزيران با وظايف قوه قضائيه تخالف دارد.

يوسف‌نژاد ـ به نظر مي‌رسد كه مخالفت با اصل قانون اساسي. حالا اگر شما وارد مي‌دانيد رأي‌گيري كنيد.

رئيس ـ بله، فقط «تصويب هيأت وزيران» اشكال دارد وگرنه پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه قضائيه مشكلي ندارد. من اين اخطار را وارد مي‌دانم، يعني اينجا «تصويب هيأت وزيران» مي‌تواند با تصميم قوه قضائيه اختلال ايجاد كند، از اين جهت من اين اخطار را وارد مي‌دانم. ديروز هم يك موردي بود كه همين اصلاح صورت گرفت. لذا نمايندگان توجه داشته باشند! اخطار ايشان مربوط به تبصره است. آنجا بحثش اين است كه چون قوه قضائيه مستقل است و اين هم از شؤونات قوه قضائيه است، تصويب هيأت وزيران مي‌تواند مخل اين باشد. ديروز هم چنين موضوعي بود و ما اخطار را وارد دانستيم، الان هم وارد مي‌دانم.

حضار 194 نفر، ما اين اخطار را به رأي مي‌گذاريم، نظرتان را راجع به وارد بودن اخطار اعلام بفرماييد. دوستان در رأي‌گيري مشاركت بفرماييد. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب شد. بنابراين، اين بايد اصلاح بشود.

روز گذشته اصلاح ما اينطوري بود، الان هم مي‌شود همين را تبعيت كرد كه «با پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه قضائيه باشد» و «تصويب هيأت وزيران» حذف مي‌شود كه مشكل قانون اساسي رفع بشود.

حضار 195 نفر، دوستان نظرشان را راجع به اين پيشنهاد ارائه بفرمايند. مي‌شود «به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه قضائيه». نمايندگان محترم رأي‌شان را ارائه بفرمايند. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب شد. اولين مخالف حذف را دعوت بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ جناب‌ آقاي دهقان مخالف هستند، بفرماييد.

محمد دهقاني‌نقندر ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

دوستان عزيز! همانطور كه آقاي رئيس فرمودند موضوع بسيار مهم هست خواهش مي‌كنم دقت بشود و هر كدام از دوستان (چه مخالف و چه موافق) مي‌خواهند رأي بدهند با يك استدلال قوي باشد و اينكه حالا يكي به ما زنگ زده كه رأي بدهيد يا ندهيد، خداي‌ناكرده اينها براي نماينده مجلس ملاك تصميم نباشد.

ما ازدواج موقت را در قانون مدني در سال 1313 كه تصويب شده در مواد مختلف قانون مدني داريم. مواد (1075)، (1076)، (1077)، (1095)، (1096)، (1097) و (1098). اين مواد و شايد بعضي از مواد ديگري كه در قانون مدني ما هست كاملاً بر ازدواج موقت تصريح دارد و احكام ازدواج موقت هم در قانون مدني به عنوان قانون جاري و يكي از قوانين مادر كشور وجود دارد. پس دوستان يك وقت فكر نكنند كه يك موضوع جديدي در كميسيون آمده و تصويب شده، اين وجود داشته و آن چيزي كه اينجا به آن پرداخته شده حق شخص ثالث است. ضمناً ثبت ازدواج موقت هم تاكنون در هيچ قانوني الزامي نبوده است. يعني پس ازدواج موقت وجود داشته، من اين تعداد مواد را براي دوستان خواندم، قانون مدني هم اينجا در اختيار من هست، هر كدام از دوستان خواستند بيايند مراجعه كنند و مواد را ببينند و ثبت ازدواج موقت هم در هيچ قانوني وجود نداشته و الزامي نبوده.

البته منعي ندارد كه افراد بخواهند ازدواج موقت خود را ثبت كنند، اما الزامي وجود نداشته، چه از لحاظ شرعي. پس در فقه و احاديث متعدد ما بر ازدواج موقت تأكيد شده، در قانون مدني ما در زمان رضاشاه كه اين قانون تصويب شده بر ازدواج موقت تصريح شده و ثبت آن هم در هيچ قانوني وجود نداشته. اين موضوع اول روشن بشود كه فكر نكنيم حالا مي‌خواهيم يك چيز جديدي تصويب كنيم يا يك تأسيس جديدي وجود دارد.

موضوع دوم كه من خواهش مي‌كنم دوستان اگر صحبتي مي‌كنند اگر مخالفت مي‌كنند ديگر حداقل به اسلام و دين و قانون اساسي كه همه آنها مبناي شرع است استناد نكنند. نظر خودشان را بگويند، اما نگويند اسلام و قانون اساسي و... تمام قانون اساسي ما بر مبناي اسلام است. اصل (4) قانون اساسي كه من مي‌خواستم اخطار هم بدهم كه نوبت من هم بود و حالا آقاي فرهنگي هم لطف كرد و حذف كرد، حالا ديگر چون صحبت مي‌كنم ديگر نياز هم نيست. اصل (4) قانون اساسي بر اطلاق به عموم همه اصول قانون اساسي حاكميت دارد. خوب، ما بايد بياييم بگوييم به استناد فلان اصل قانون اساسي اين بايد از دستور خارج بشود؟ اصل اين است كه همه قوانين ما بايد اسلامي باشد و مغاير اسلام نباشد. لذا اين دو موضوع اولي است كه من خواستم خدمتتان عرض كنم.

علتي كه ما اين متن را آورديم دفاع از شخص ثالث بوده، چون ثبت ازدواج موقت كه تا الان الزامي نبوده، يك واقعيت موجودي در اجتماع هست، شرع و قانون عادي تصريح دارد، منتها يك خلأيي وجود داشته، اتفاقاً ما محدوديت ايجاد كرديم. تا الان كه ثبت آن الزامي نبوده. ما آمديم يك محدوديتي ايجاد كرديم و گفتيم آقا! اين قوانيني كه الان وجود دارد، از حالا اگر اين ازدواج موقت منجر به بارداري شد، زوجين موظف باشند كه بروند اين ازدواج را ثبت كنند كه حقوق آن جنين و طفل لطمه نخورد. ما چيز جديدي نياورديم. البته ذيل عبارت هم به آن چيزي كه هست تصريح شده. البته ما يك دلالت و راهنمايي كرديم كه اينگونه مي‌تواند انجام بشود. بعد هم به آيين‌نامه ارجاع داديم.

آقاي انصاري مي‌گويند در لايحه نبوده، در ماده (22) لايحه كه هست. در تبصره ماده (22) لايحه آمده بود كه ثبت نكاح موقت تابع آيين‌نامه‌اي است كه به تصويب وزير دادگستري مي‌رسد. يعني در لايحه دولت و قوه قضائيه آمده بود كه ثبت نكاح موقت تابع آيين‌نامه است. ما آمديم اين را از تابعيت آيين‌نامه خارج كرديم، خودمان برايش يك ضوابطي گذاشتيم و موضوع كه مهم بوده و حقوق طفل بوده، آن طفلي كه احتمال دارد يك وقتي از ازدواج موقت ناشي بشود را در نظر گرفتيم. بقيه را هم به آيين‌نامه داديم، چگونگي ثبت آن باز با آيين‌نامه باشد. اين هم موضوع بعدي كه من خواهش مي‌كنم دوستان به آن دقت كنند.

موضوع بعدي... (رئيس ـ متشكر، وقتتان تمام است) پس اجازه بدهيد من صحبتم را جمع كنم. البته من به اينكه به احاديث شيعه و اسلام اشاره نمي‌كنم كه فرمودند «اگر ازدواج موقت در جامعه وجود داشته باشد، فحشا و زنا رايج نمي‌شود، اصلاً جلو آن گرفته مي‌شود» اين تصريح فقه ماست. ما كه نمي‌توانيم چشم‌مان را بر واقعيتها ببنديم و واقعيت موجود جامعه را نبينيم. ما نگران اين هستيم كه اين واقعيت موجود كه شرعي و قانوني هست يك وقتي ترويج پيدا نكند! نگران آن بخش ديگر آن باشيم كه خداي‌ناكرده فحشا در جامعه رواج پيدا نكند، نگران آن قسمت آن باشيم.

موضوع بعدي كه آخرين عرض من هم هست اين است كه اين موضوع ازدواج موقت و ازدواج مجدد، همانطور كه شهيد مطهري در كتابشان «نظام حقوق زن در اسلام» فرمودند استثنايي است. اينجا نبايد ما براي جامعه و خانواده خداي‌ناكرده نگراني و دغدغه ايجاد كنيم، اينها بحثها استثنايي است. اما استثنائاتي هست كه وجود دارد، واقعيت موجود است و بايد براي آن ضوابط وجود داشته باشد. خوب، ما اين ضوابط را براي آن گذاشتيم.

من خواهش مي‌كنم دوستان با توجه به اينكه كار سنگيني روي اين شده... (رئيس ـ آقاي دهقان وقتتان زيادي تمام شده) چشم، من بيش از اين وقت دوستان را نمي‌گيرم، عذرخواهي مي‌كنم. من خواهش مي‌كنم كه به اين پيشنهادات رأي ندهند، ماده (22)، ماده بسيار قوي است، من خواهش مي‌كنم اجازه بدهند اين ماده كه هم شرع است، چهار روز ديگر ما مي‌خواهيم بر اساس شرع جواب بدهيم، و هم بر اساس قوانين جاري كشور است لطمه‌اي به اين ماده (22)‌ نزنيد، حتماً ثواب دارد.

دبير (فرهنگي) ـ آقاي دكتر عده‌اي از همكاران تذكر دارند. آقاي ادياني بفرماييد.

رئيس ـ اگر اينطور پيش برويم به نظر من اين لايحه حمايت از خانواده يك سالي طول مي‌كشد.

ادياني‌راد ـ بهرحال قرار است ما قانون موقت وضع نكنيم، اگرچه بحث ازدواج موقت است. قانون دائمي است، به همين خاطر...

رئيس ـ البته چون قانون حمايت از خانواده خيلي مهم است مي‌ارزد كه يكسال هم وقت بگذاريم. بفرماييد.

سيدعلي ادياني‌راد ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي دكتر! استدعاي بنده اين است كه به بحث من عنايت بفرماييد. اخطار من ناظر به اصل چهلم است.

اتفاقاً با توجه به فرمايشات آقاي دهقان من اين اخطار را مطرح مي‌كنم. اصل چهلم مي‌فرمايد «هيچكس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد».

در ماده (22) ما اضرار به غير داريم.

رئيس ـ چرا؟ طرفين با هم توافق مي‌كنند، اضرار به غير آن كدام است؟

ادياني‌راد ـ خدمت شما عرض مي‌كنم. شما در ماده (22) آورده‌ايد و استدلال مخالف محترم هم اشاره شد به اينكه ما قيد «در صورت باردار شدن زوجه»‌ را اينجا عمداً آورديم تا رعايت حقوق شخص ثالثي به نام طفل يا جنين شود.

بحث اينجاست! آيا در ازدواج موقت فقط فرزند حاصل از اين ازدواج شخص ثالث است؟ آيا در اين ازدواج فقط حقوق مترتب بر فرزند حاصل از نكاح موقت است؟ اگر اين جمله نباشد به معني اضرار به طفل تلقي مي‌شود، اما اضرار به اركان اصلي خانواده و ركن ركين نظام جامعه يعني زن دائم و فرزندان حاصله از زن دائم اينجا چه تناسب حقوقي دارد؟

رئيس ـ من متوجه فرمايشات شما نشدم! بهرحال يك خانم و يك آقايي با هم توافق مي‌كنند كه ازدواج موقت كنند. الان اضرار به كدام است؟

ادياني‌راد ـ عرض مي‌كنم، ببينيد! اين جمله استثنايي آمده كه «مگر به شرط باردار شدن»، اين مي‌خواهد حق طفل را در نظر بگيرد. اما ضررهاي حاصل از ازدواج موقت الزاماً نوزاد حاصل از ازدواج نيست. بحث كانون و ازدواج دائم با همه حرمتهاي شرعي كه دارد. اين يك نكته.

نكته دوم، چه ضرورتي دارد ما در دفاع، ماده (22) را به شرع مقدس وصل كنيم.

رئيس ـ يعني شما اصل ازدواج موقت را مخالف...

ادياني‌راد ـ خير، من مي‌خواهم بگويم در اين ماده (22) حقوق مترتب بر خانواده و زن دائم و فرزندان آن ديده نشده.

رئيس ـ يعني مقصود شما اين است كه ثبت بشود؟

ادياني‌راد ـ عرض مي‌كنم، حالا اين نكته اول. نكته دوم؛ استدلال اين است كه ما اساساً اين را به شرع مقدس وصل كرديم. هيچ يك از نمايندگان محترم و مسلمان در اين جلسه منكر اين قاعده نيستند كه اين حكم الهي است. بحث ما بر روش و نوع قانونگذاري است. ما بر نوع قانونگذاري اشكال داريم، نه بر فلسفه شرع مقدس اسلام.

رئيس ـ بهرحال آقاي ادياني من عذر مي‌خواهم، اين «نوع قانونگذاري» را يك مقدار مشخص كنيد. الان در اين ماده (22) مي‌گويد كه اگر نكاح موقت منجر به بارداري بشود بايد ثبت بشود، اگر نشود لزومي ندارد. حالا شما مي‌فرماييد اين را بايد چكار كنيم كه مخالف قانون اساسي نباشد؟ يعني كدام قسمت را ايراد داريد؟ اصل نكاح موقت را ايراد داريد؟ اگر اينكه ثبت نمي‌شود، خوب مي‌توانيد پيشنهاد بدهيد. اين بحث ديگري است.

ادياني‌راد ـ استناد من دو تا بحث است، يكي اينكه خود اين عبارت ضمانت اجرايي ندارد. زماني كه شما قيد فرموديد در صورت باردار شدن فاصله بين ازدواج موقت تا باردار شدن يك زماني است و بعد از مشخص شدن بارداري اين زن به واسطه ازدواج موقت، خود آن زمان مي‌برد. چه ضمانت اجرايي دارد كه اولاً به خود اين زن و فرزند ضرر رسانده نشود؟ ضمانت اجرايي اين مشخص نيست. اين يك.

دوم، عدم ثبت آن... (كلاً دارم عرض مي‌كنم) نفس عدم ثبت نكاح موقت هم اضرار به اصل خانواده است.

رئيس ـ حالا ثبت آن هم ممكن است اضرار باشد، البته آنطور خيلي سفت و محكم نيست.

ادياني‌راد ـ هر دو اضرار است، اين يكي به دليل عدم ضمانت اجراء، آن يكي هم اضرار به غير است. به هر حال ما داريم نسبت قانون حريم‌شكني مي‌كنيم.

رئيس ـ خوب، حالا من واقعاً اين استناد شما را وارد نمي‌دانم، يعني ربطي از اصل چهلم را در اين ماده نمي‌بينم، ولي بهرحال نظرتان را فرموديد. مطابق اصل چهلم من اخطار را وارد نمي‌دانم. باز هم تذكر داريد؟ اگر بخواهيد اين را ادامه بدهيد چون ما امروز سؤال هم داريم نمي‌رسيم، بنابراين بايد بحث را تا جلسه بعد متوقف كنيم. تذكر بعدي را مطرح بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ آقاي احمدي بفرماييد.

محمود احمدي‌بيغش ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

آقاي رئيس!‌ تذكر بنده ماده (23) است. دو تا مطلب؛ يكي اينكه مقابل ديدگان هيأت رئيسه محترم اين مانيتورها وجود دارد، عنايت بفرماييد! بعضي از دوستان وقتي مي‌خواهند تذكر بدهند كه نهايتاً يك وقت سه دقيقه‌اي باشد اين تبديل به يك نطق پنج دقيقه‌اي مي‌شود. اين را تذكر بدهيد كه رعايت كنند. حقوق حدود (290) نفر نماينده را ضايع نكنند، متشكرم.

رئيس ـ متشكر، تذكر بعدي را مطرح بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ آقاي پاپري بفرماييد.

ايوب پاپري‌مقدم‌فرد ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

جناب رئيس! تذكر من ماده (96) آيين‌نامه داخلي است. مي‌گويد كه انعقاد رسمي جلسات و اعتبار اخذ رأي منوط به حضور حداقل دوسوم مجموع نمايندگان مي‌باشد. عرضم به حضور شما با احتساب نمايندگان فوت شده و غائب (آنهايي كه از مجلس رفته‌اند) اين عدد در تابلو بايد به (191) نفر كاهش پيدا كند و نبودن (194) نفر كه منجر به تعطيلي جلسات يا تعطيلي مذاكرات نشود. اعلام بفرماييد كه وارد هست يا نه، متشكرم.

رئيس ـ حالا در هيأت رئيسه اين را بحث مي‌كنيم.

دبير (فرهنگي) ـ آقاي ترابي بفرماييد.

عبدالرضا ترابي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

 جناب آقاي دكتر لاريجاني! من اصل (21) قانون اساسي را اخطار داشتم. در ماده (22) اينجا بحث شد و ماده (21) هم رأي آورد. اينجا اشاره مي‌كند كه «ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او». همچنين در بند (2) مي‌گويد «حمايت مادران به خصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بي‌سرپرست».

اين چيزي كه الان روي آن بحث شده به اين صورت است كه زماني كه اين قضيه اتفاق افتاد بايد برود ثبت كند. سؤال بنده اين است كه بر اساس همين اصل (21) قانون اساسي كه بايد حمايت بشوند، اگر آن مرد فوت كرد يا به خارج از كشور فراري شد، آن زن چطور مي‌تواند ثابت كند؟ اين واقعاً يك مشكل اساسي است. اين بايد تجديد نظر بشود. وقتي كه عقد موقت صورت مي‌گيرد و منجر به بارداري شد، اگر آن شخص...

رئيس ـ آقاي ترابي! اينكه دارد اين را محكم مي‌كند، مي‌گويد كه اين بايد ثبت بشود.

ترابي ـ ثبت بايد بشود، اگر نخواست ثبت بكند و زير بار نرفت و فراري شد و به خارج از كشور رفت يا اگر تصادف كرد و فوت كرد، آن زن به چه صورت مي‌تواند ثابت كند.

رئيس ـ خوب اين حالات كه در مورد عقد دائم هم هست. اگر كسي كلاهبردار باشد...

ترابي ـ نه، در بحث عقد دائم قبل از بارداري در دفاتر رسمي ثبت انجام مي‌شود.

رئيس ـ نه، مي‌خواهم بگويم كه فرد در يك شؤونات ديگر مي‌تواند فراري باشد.

ترابي ـ نه آقاي دكتر، در زمان عقد دائم در دفاتر رسمي ثبت مي‌شود. ولي در عقد موقت اينجا اشاره مي‌كند كه...

رئيس ـ الان شما اينجا مي‌گوييد كه ما بايد ثبت بكنيم يا نكنيم؟

ترابي ـ بايد از ابتدا ثبت بشود. اگر ثبت نشد و آن مرد زير بار نرفت و به خارج از كشور فراري شد و يا فوت كرد، آن زن چطور مي‌تواند ثابت كند؟

رئيس ـ مي‌تواند برود شكايت كند.

ترابي ـ شكايت از چه كسي؟ آن شخص كه اينجا نيست و فوت كرده، به چه صورت مي‌تواند؟ حالا آزمايش DNA هم انجام بشود، وقتي آن شخص اينجا نيست چطوري مي‌توانند آزمايش DNA انجام بدهند؟ اصلاً اين بخش اشكال دارد.

رئيس ـ شخص فوت كرده، آن نوزاد و خانم كه هستند، بنابراين مي‌توانند اين تست را انجام بدهند و حقوق‌شان را مي‌توانند مطابق قانون از دادگاه بگيرد.

ببينيد! الان بحث من اين است كه اين اخطار شما را وارد نمي‌دانم، موافق و مخالف در اصل موضوع يك بحث ديگري است.

اين تذكراتي كه شما مي‌دهيد بهرحال يك مقدار زيادي وقت را گرفته است. ما امروز سؤال هم داريم، فكر مي‌كنم الان ما بايد بحث را متوقف كنيم تا سخنرانان صحبت كنند و بعد هم سؤال داريم.

دبير (فرهنگي) ـ آقاي دكتر! ديگر اصرار بر تذكر نداريم، اگر اجازه بدهيد سه نفر مانده‌اند صحبت كنند كه بعد رأي‌گيري بشود.