ادامه رسيدگي به لايحه حمايت خانواده و تصويب موادي از آن.(6)
ادامه رسيدگي به لايحه حمايت خانواده و تصويب موادي از آن
رئيس ـ دستور جلسه را اعلام بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ دستور جلسه ادامه رسيدگي به گزارش شور دوم كميسيون قضايي و حقوقي در مورد لايحه حمايت خانواده است.
در جلسه رسمي قبل تا ماده (22) پيش رفتيم، پيشنهاد حذف كل ماده (22) را آقاي كواكبيان دادند، يك مخالف صحبت كرده و الان بايد موافق صحبت كند. البته حضرتعالي پيشنهاد داديد كه مدت نطق اضافه بشود، مجلس هم به افزايش مدت نطق رأي داد.
يكي از نمايندگان ـ تذكر دارم.
رئيس ـ اجازه بفرماييد مخالف و موافق صحبت كنند، تذكرات را هم بعد گوش ميدهيم. يك مقدار جلو برويم.
دبير (فرهنگي) ـ مخالف اول آقاي دهقان بودند كه صحبت كردند، موافق اول آقاي جعفري هستند، بفرماييد.
عيسي جعفري ـ بسمالله الرحمن الرحيم
با آرزوي قبولي طاعات و عبادات همه عزيزان. من به چند دليل مخالف ماده (22) هستم و به همين دلايل خواهش ميكنم دوستان عزيز رأي بدهند كه اين ماده حذف بشود، چرا كه ما اگر ازدواج موقت را ثبت نكنيم و يا ثبت آن را به شرط باردار شدن موكول كنيم، مشكلاتي ايجاد خواهد كرد كه من به بعضي از موارد آنها اشاره ميكنم.
اولاً عزيزان! همين الان بحث ازدواج موقت در جامعه ما به شكل پنهان صورت ميگيرد و به شكل آشكار خيلي محدود است. اگر اين روند بخواهد طبق اين ماده عمل بشود، اين پنهانكاري را رواج ميدهد و مشكلاتي كه در ارتباط با اساس و بنيان خانوادهها داشتيم، متأسفانه اين بنيان را تضعيف ميكند.
بحث ديگري كه وجود دارد، اگر ما ثبت ازدواج موقت را به بارداري موكول كنيم، دوستان مطمئن باشند ظرف يكسال پس از تصويب اين قانون، شايد صدها و هزاران كودك روي دست مادراني بمانند كه معلوم نيست پدران آنان چه كساني هستند و بحث افزايش جمعيت كه متأسفانه اگر بخواهد بدون حساب و كتاب صورت بگيرد، در برنامهريزيهاي كشور مشكل ايجاد خواهد كرد، ما با افزايش جدي جمعيت مواجه خواهيم شد. چرا كه خيلي از اينهايي كه ازدواج موقت كردهاند، دنبال يك فرصتي ميگردند تا به نحوي ازدواج آنها ثبت بشود. خوب، چه شيوهاي بهتر از اينكه بگويند حالا كه قانون آمده اين اجازه را به ما داده كه اگر يك زوجهاي باردار شد ثبت بشود، اين را به عنوان يك فرصت و امتياز استفاده ميكنند و قطع يقين به جهت افزايش جمعيت يك اثر خيلي بالايي خواهد داشت.
بحث سوم، دوستان عزيز! امروزه اگر به پديده شوم ايدز نگاه كنيد، ببينيد در دنيا به ويژه در كشورهاي غربي اين پديده چقدر مشكلات و مصائب ايجاد كرده و اينكه در كشورمان ما با حداقلها مواجه هستيم چه علتي بوده؟ مطمئناً دو علت بيشتر نيست: يكي بحث رواج تكهمسري بوده كه نشأت گرفته از فرهنگ غني اسلام را هم ما داشتيم، ضمن اينكه اگر ما ازدواج موقت را اجازه بدهيم ثبت نشود و با ثبت نشدن ازدواج، قطعاً قبل از ازدواج آزمايشي به عمل نخواهد آمد. وقتي در يك چنين امري آزمايشي به عمل نيايد، معلوم نيست زوج و يا زوجه كداميك از اين مشكل مبرا هستند و كدام به اين پديده گرفتار هستند. چه تضميني وجود دارد كه يك زوج يا زوجه قبل از اينكه اين اتفاق بيفتد گرفتار ايدز نبودهاند؟
پس عزيزان اجازه ندهيد اين ازدواج ثبت نشود و اين آزمايش به عمل نيايد و ما گرفتار مصيبت و پديده شوم ايدز كه همه جامعه نگران آن هستند، اين را ما ميخواهيم تقويت و تشديد كنيم.
عزيزان! بحث بعدي، ازدواج موقت يك شرايط ويژهاي است، ما نياييم در اين ماده اجازه بدهيم كه اين با يك آييننامه تدوين بشود و اين را عمل كند و نهايتاً اينكه همين الان شما از دفترخانهها و محضرها سؤال كنيد، بچههاي بدون شناسنامهاي هستند كه مادرها مراجعه ميكنند و اعلام ميكنند بعد از اينكه بنده باردار شدم پدر اين بچه ديگر پيدا نشده و معلوم نيست كجاست. ما كدام توان را داريم بعد از شكايت يك همسر بياييم شوهر طرف را پيدا كنيم؟ زوج طرف را پيدا كنيم؟ مطمئناً اين بچهها براي جامعه ما مشكل ايجاد خواهند كرد.
عزيزان! من استدعا ميكنم بياييد به حذف اين ماده رأي بدهيد و اجازه ندهيد اين مشكلات براي جامعه ما بيش از اين مشكل ايجاد كند و دامن بزند. ممنون و متشكرم.
رئيس ـ مخالف بعدي را دعوت بفرماييد.
دبير (فرهنگي) ـ مخالف بعدي جناب آقاي مطهري هستند كه به جاي آقاي قوامي صحبت ميكنند.
علي مطهري (تهران) ـ بسمالله الرحمن الرحيم
از نمايندگان محترم تقاضا ميكنم به مطالبي كه عرض ميكنم توجه بفرمايند. موضوع مهمي در ارتباط با نظام خانوادگي اسلام مطرح است و مجلس بايد استقلال رأي خودش را در مقابل تبليغات غربي نشان بدهد.
پيشنهاد حذف ماده (22) داده شده. مطلب مهم اين ماده اين است كه ثبت نكاح موقت در صورت باردار شدن زوجه الزامي است.
سه احتمال درباره نظر پيشنهاددهنده محترم وجود دارد: يكي اينكه بگوييم ايشان معتقد است كه اين ماده به صرف مطرح شدن نكاح موقت، باعث رواج بيش از حد آن ميشود و ممكن است به ازدواجهاي دائم لطمه بزند. ولي اندك تأمل در مفاد اين ماده روشن ميكند كه اين ماده قانوني با الزام ثبت در صورت باردار شدن در واقع ازدواج موقت را محدود كرده و راه سوءاستفاده را بسته است.
احتمال دوم براي دليل پيشنهاد حذف اين ماده اين است كه پيشنهاددهنده محترم معتقد باشد كه الزام ثبت نكاح موقت نبايد منحصر در باردار شدن زوجه باشد، بلكه همه موارد بايد ثبت بشود تا اين كار هرچه محدودتر بشود و آن كنترلهاي بهداشتي هم انجام بشود.
البته از حيث كنترل بهداشتي حرف درستي است، ولي به طور كلي اين دليل درست نيست، چون با ماهيت ازدواج موقت كه يك ازدواج با شرايط آسان و آزاد است سازگار نيست. شارع مقدس تشخيص داده آنجا كه امكان ازدواج دائم با تعهدات مختلف وجود ندارد، و از طرفي نياز به ازدواج وجود دارد نكاحي با شرايط آسان تشريح بشود. مثلاً در ازدواج دائم نفقه به عهده مرد است، اما در ازدواج موقت به قرارداد آزادي كه ميان طرفين منعقد ميشود بستگي دارد. در ازدواج دائم هيچ كدام از زوجين بدون جلب رضايت ديگري حق ندارد از بچهدار شدن و توليد نسل جلوگيري كند، ولي در ازدواج موقت جلب رضايت طرف ديگر ضرورت ندارد.
با اين شرايط آسان و آزادي كه ازدواج موقت دارد، اگر ما بياييم ثبت آن را در همه موارد الزامي كنيم، با روح اين قانون سازگار نيست، اگر چه مشكل اساسي هم ايجاد نميكند. اگر لازم باشد مجلس محترم ثبت همه موارد را الزام كند البته مشكلي نخواهد بود. ولي بنده با حذف اين ماده مخالفم.
اما احتمال سوم براي علت پيشنهاد حذف اين ماده ميتواند آشنا نبودن با فلسفه اين حكم و اعتقاد به مضر بودن آن به حال جامعه باشد و البته تبليغات غربگراها و تبليغاتي كه توسط رژيم گذشته در طول ساليان دراز در كشور ما انجام ميشده و آثار آن هنوز باقيست ميتواند در اين امر مؤثر باشد. قانون ازدواج موقت راهحل يك معضل اجتماعي است، نه راهي براي هوسراني. غربيها كه با اين قانون مخالفت كردهاند چون چيزي جز فساد و فحشا و اماكني كه مظهر بردگي جديد زن است جايگزين آن نكردهاند. اتفاقاً ضرورت نكاح موقت در عصر جديد بيشتر از گذشته است. خاصيت عصر ما اين است كه فاصله بلوغ طبيعي را با بلوغ اجتماعي و قدرت تشكيل خانواده زيادتر كرده. در اين حال با طبيعت و غريزه چه رفتاري بكنيم؟ سه راه وجود دارد: يا رهبانيت و رياضت موقت كه موجب پيدايش عوارض رواني سهمگين ميشود، يا كمونيسم جنسي و روابط آزاد كه موجب نابودي نهاد خانواده ميشود و يا ازدواج موقت. اسلام راه سوم را برگزيده، غرب راه دوم يعني آزادي روابط را انتخاب كرده و برخي متدينين ما راه اول يعني رياضت موقت.
جالب است كه برخي متفكران غربي مثل راسل ازدواج رفاقتي را براي حل معضل اجتماعي جامع اروپا پيشنهاد دادند كه شباهت زيادي با ازدواج موقت در اسلام دارد و مورد استقبال هم واقع شده، اما اينكه به نام اين قانون سوءاستفادههايي شده، ربطي به اين قانون ندارد. لغو اين قانون جلو آن سوءاستفادهها را نميگيرد بلكه شكل آن را عوض ميكند. ما نبايد آنجا كه انسانها را بايد اصلاح و آگاه كنيم به دليل ناتواني در اصلاح انسانها، مرتباً به جان مواد قانوني بيفتيم. انسانها را تبرئه كنيم و قوانين را مسؤول بدانيم. اگر اين قانون درست اجراء بشود و به صورت يك فرهنگ دربيايد كه ازدواج موقت براي موارد ضروري است و در جايي كه ازدواج دائم امكانپذير نيست، لذا ائمه اطهار (عليهمالسلام) هم مردان متأهلي را كه همسرشان در دسترس آنهاست را از نكاح موقت نهي كردهاند. در اين صورت اين قانون راهحل يك معضل اجتماعي خواهد بود.
بنابراين بنده با حذف اين ماده مخالفم و از نمايندگان محترم خواهش ميكنم كه به حذف اين ماده رأي منفي بدهند، متشكرم.
رئيس ـ موافق را دعوت بفرماييد.
دبير (فرهنگي) ـ موافق آخر جناب آقاي لاهوتي هستند، بفرماييد.
مهرداد بائوجلاهوتي ـ بسمالله الرحمن الرحيم
طاعات و عبادات همه همكاران انشاءالله قبول باشد. ماده (22) از مواد بسيار مهم و اساسي اين لايحه است و در اين ماده (22) آمده كه اگر زوجين توافق نداشته باشند، ميتوانند در اسناد سجلي خودشان موارد مربوط به ازدواج را ثبت كنند.
همكاران محترم ببينيد! ازدواج بايد يك دلايل منطقي داشته باشد، از روي هوا و هوس كه نبايد صورت بگيرد، بايد يك دليل منطقي براي ازدواج وجود داشته باشد. اگر در ماده (23) دقت كرده باشيد، اگر مرد دلايل منطقي براي ازدواج داشته باشد دادگاه دقيقاً همه شرايط را كاملاً درك كرده و به ريز آمده اگر مشكلاتي در زندگي زناشويي زوجين وجود داشته باشد، راحت به مرد اجازه خواهد داد برود ازدواج دوم داشته باشد. يكي عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي است، عدم تمكين زن از شوهر، اگر زن ششماه زندگي زناشويي خودش را ترك كرده باشد، سوء رفتار يا سوء معاشرت داشته باشد و ديگر مواردي كه در ماده (23) به مشروح آمده. يعني اگر يك كسي در زندگي زناشويي خودش مشكلي داشته باشد و قصد ازدواج داشته باشد، در ماده (23) شرايط راحت براي او فراهم است بدون اينكه آسيبي هم به كسي وارد بشود. اگر كسي بخواهد ازدواج كند، مگر ميشود ازدواج كند ولي پنهاني ازدواج كند؟ اگر او واقعاً به ازدواج نياز دارد و دلايلي را هم براي ازدواج خودش دارد بايد برود در يك مرجع قانوني به ثبت برسد.
دوستان اشارهاي به بحث باردار شدن و مشكلاتي كه در اين ارتباط ميتواند فراهم كند داشتند. خوب، ما اين را نبايد ناديده بگيريم، بحث بسيار مهمي است. آمديم يك كسي ازدواج موقت كرد و براي يك مدت معيني با خانمي ازدواج كرد و ايشان را به عنوان زندگي خودش انتخاب كرد. در اين ايام زوجه باردار شد. تكليف ايشان چيست؟
در هر صورت ما به عنوان قانونگذار بايد اين را كاملاً شفاف و مشخص كنيم. بعد، پنهانكاريها... اين پنهانكاريها باعث رواج فساد در جامعه خواهد شد. ما چرا بايد اجازه بدهيم؟ همه اهداف اين لايحه به جهت اين است كه ما به خانواده استحكام ببخشيم. آن موقع بياييم در قبال اين يكسري پنهانكاريهايي را به وجود بياوريم و هر كسي هر چه دلش ميخواهد بكند. هر كسي ميخواهد ازدواج كند، راه درست آن هست، به قول بچهها «اگر خربزه خورده، پاي لرز آن هم بنشيند». خوب، اگر ازدواج كرده دنبال ثبت اين ازدواج هم باشد.
مسأله بعدي بيماريهايي هست كه در اين ارتباط وجود دارد، شما استحضار داريد كه در ازدواج دائم همه اين مراحل و آزمايشها صورت ميگيرد. يعني از نظر سلامتي كاملاً چك ميشوند. خوب، اين اولاد و بچهاي كه در اين ارتباط دارد متولد ميشود اگر ناقص باشد مشكلي را در اجتماع براي دو طرف فراهم ميكند. اينها بدون اينكه اين آزمايشها صورت بگيرد اين كار دارد انجام ميشود.
جمعبندي عرايض من (چون براي اين موضوع به حد كافي بحث شده) خلاصه بحث من اين است كه ازدواج موقت در كنار ازدواج دائم ضرورت دارد، اما به معناي اين نيست كه نبايد ثبت بشود، بايد كاملاً در يك مرجع قانوني ثبت بشود و عرض بنده اين است كه اگر كسي براي ازدواج خودش دلايل قانوني داشته باشد، در ماده (23) اين قانون دقيقاً همه شرايط را براي او فراهم كرده و ثبت نشدن اين قضيه و پنهانكاري باعث رواج فساد خواهد شد. ما كه داريم يك لايحهاي به اين مهمي را در مجلس شوراي اسلامي تصويب ميكنيم، اين لايحه نكات مثبتي دارد و آن هم ايجاد تشكيل خانواده است، ايجاد مراكز مشاوره است، نياييم با يك بند اضافهاي مشكلاتي را فراهم كنيم. من عاجزانه خواهش ميكنم دوستان به حذف اين بند ماده (22) رأي مثبت بدهيد.
رئيس ـ متشكريم، دولت بفرماييد.
ميركوهي (معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري) ـ
بسمالله الرحمن الرحيم
در مورد ازدواج موقت جلسه قبلي هم تقريباً همين بحثها شد و توضيح داده شد. در ازدواج موقت، تجربه هم نشان داده همان مصلحت و فلسفهاي كه بهرحال وجود آن را ايجاب ميكند، ثبت آن هم به همان شكل است. يعني مصلحت ايجاب ميكند كه در تمام موارد الزاماً نياز به ثبت نباشد. الان پروندههايي كه بعضاً ناشي از اختلافات مربوط به ازدواج موقت در دادگستريهاست حكايت از اين دارد كه ثبت آن در همه موارد ضرورت ندارد، كما اينكه الان هم ثبت الزامي نيست و مشكل خاصي هم نيست، به علاوه موقع تنظيم اين لايحه نظر بسياري از آقايان علماء هم گرفته شده و اكثراً نظرشان بر اين است كه مصلحت نيست، چون حالت در اين قضيه حالت بازدارندگي ايجاد ميكند و باعث ميشود كه خيليها به طرف ازدواج مجدد نروند.
بحث ديگر اين است كه شما الان تقاضاي حذف اين ماده را دادهايد، عكس قضيه ميشود، يعني اينكه اصلاً ازدواج مجدد ثبت نشود، چون در ماده قبل ثبت نكاح دائم به صورت الزامي است، قيدي از نكاح موقت نشده، مگر برگرديم و آن مادهاي كه تصويب شده را اصلاح كنيد و الا با حذف اين يعني اصلاً ديگر ازدواج موقت بايد ثبت نشود. خواهش من اين است آنچه كه الان تجربه نشان داده و الان هم عمل ميشود بهتر است كه ثبت آن الزامي نباشد، نه به مصلحت جامعه است و نه از جهت شرعي به مصلحت است. والسلام
رئيس ـ تشكر ميكنيم، كميسيون بفرماييد.
امينحسين رحيمي (سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي) ـ
بسمالله الرحمن الرحيم
همكاران عزيز عنايت بفرمايند! پيشنهاد حذف كل ماده (22) با توضيحاتي كه پيشنهاددهنده محترم و موافقان محترم فرمودند و مسايلي كه در جامعه مطرح است و مطبوعات و اينها به آن پرداختند، اين شائبه را بوجود ميآورد كه بعضيها تصور ميكنند در لايحه حمايت خانواده اصلاً بحث ازدواج موقت مطرح شده. عزيزان عنايت كنيد! لايحه حمايت خانواده يك لايحه شكلي است، درواقع درخصوص نحوه رسيدگي به اختلافات خانوادگي است. اما راجع به ازدواج موقت آنچه در شرع مقدس اسلام و قوانين ما وجود دارد اصل، بر ازدواج دائم است و خانواده با ازدواج دائم تشكيل ميشود، بنابراين اصل ازدواج دائم است اما در موارد خاص و شرايط ضروري براي جلوگيري از فساد، براي اين كه جامعه مصونيت پيدا كند ازدواج موقت در شرايطي پذيرفته شده، اين در كجا آمده؟ در قانون مدني و در فقه ما. قانون مدني چه زماني تصويب شده؟ در سال 1313! بحث ازدواج موقت در قانون مدني بحث شده كه شرايطش چيست و چگونه بايد انجام شود، در اين قانون ما راجع به مشكلاتي كه در جامعه وجود دارد و دادگاهها با آن دست در گريبان هستند، آمديم آن مشكل را رفع كنيم، دادگاهها درخصوص ازدواج موقت كجا مشكل دارند؟ راجع به فرزندي كه از اين ازدواج بوجود ميآيد.
لذا آمديم در اين ماده (22) اعلام كرديم كه اگر زوجه باردار شود بايد حتماً ثبت شود. درواقع ماده (22) بحث ازدواج موقت را ساماندهي كرده، اگر بياييم كل اين ماده را حذف كنيم چه آثاري دارد؟ آثار آن اين است آنچه كه همين مشكل الان وجود دارد، مگر ازدواج موقت در جامعه نيست، عرض كردم چون اصل آن در قانون مدني هست، الان هم در جامعه وجود دارد ولي چون ثبت آن الزامي نيست دادگاهها درخصوص فرزندي كه از اين ازدواج متولد ميشود با مشكل مواجه هستند.
لذا عزيزان خواهش من اين است كه به حذف كل رأي ندهيد كه ازدواج موقت هم الزاماً در مواردي بخواهد ثبت شود. حالا بعد از اين ممكن است پيشنهاد حذف جزء مطرح شود، من مسايل را در آنجا توضيح ميدهم اما حذف كل آن به هيچوجه به صلاح جامعه نيست. يعني بينظمي را بيشتر ميكند نه به نفع خانمهاست و نه به نفع آن فرزندي است كه از اين ازدواج بوجود ميآيد.
سؤالي را كه مطرح كردند گفتند فرض كنيد مدت ازدواج موقت تمام شده و مرد هم راضي نيست كه قبول كند اين بچه متعلق به اوست، اين چه فايده دارد كه شما اينجا آورديد الزامي است؟ عزيزان! در حال حاضر دادگاهها با همين مشكل مواجه هستند، اين كه آورديم الزامي است، ما براي آن شرايط ضمانت اجراء در مواد بعدي پيشبيني كرديم يعني اگر مردي آمد ازدواج موقت كرد و طبق اين مادهاي كه ما پيشبيني كرديم اگر همسرش باردار شد ثبت كند و ثبت نكرد بعدها انكار هم كرد و بعد در دادگاه ثابت شد علاوه بر اين كه بايد ثبت شود مجازات كيفري زندان هم دارد، فرق آن با الان اين است. لذا خواهش ميكنم به پيشنهاد حذف كل رأي ندهيد، در پيشنهاد حذف جزء ممكن است كميسيون هم نظري داشته باشد كه بتوانيم اين را ساماندهي بهتري داشته باشيم، متشكر.
رئيس ـ تشكر ميكنيم. پيشنهاد را براي رأيگيري قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ پيشنهاد حذف كل ماده (22) است.
رئيس ـ حضار 197 نفر، همكاران محترم درخصوص پيشنهاد حذف ماده (22) اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبنشد. اخطارها را اعلام بفرماييد.
دبير (فرهنگي) ـ آقاي صادق اخطارتان را بفرماييد، موضوع آن مربوط به ماده (22) باشد.
سيدمهدي صادق ـ بسمالله الرحمن الرحيم
آقاي دكتر! من تصور ميكنم كه در ارتباط با ماده (22) يكسري نكات مبهم وجود دارد، انتظار ما اين است كه كميسيون قضايي بيشتر روي اين توجه كند، براي رفع نقاط مبهم آن اين را به مراعي بگذاريد تا در كميسيون بيشتر به آن توجه كنند، اعتقاد من بر اين است كه در صورت تمايل زوجه براي ثبت، «در صورت باردار شدن» صحت بيشتري ميتواند داشته باشد چون نكات منفي و ابهامات زيادي بخصوص در تبصره آن هست، پيشنهاد ميكنم اين ماده را به مراعي بگذاريد تا بيشتر به آن رسيدگي شود، بخصوص در كميسيون قضايي تا انشاءالله با نتيجه مطلوبتر و بهتري به كميسيون بيايد.
رئيس ـ تشكر ميكنيم، نفر بعدي را بفرماييد.
دبير (فرهنگي) ـ آقاي قرباني بفرماييد.
موسي قرباني ـ بسمالله الرحمن الرحيم
جناب آقاي دكتر لاريجاني! عنايت بفرماييد. من تذكري دارم كه هم به ماده (22) مربوط ميشود، ماده (23) را هم ميشود به آن ارتباط داد كه براي هر دو تصميم بگيريم. لايحهاي كه در خدمت دوستان هست عنوانش «لايحه حمايت خانواده» است، كميسيون محترم هم آمده كليه قوانيني كه غير از اينجا بوده همه را لغو كرده يعني قاعدتاً هر بحثي كه راجع به خانواده هست بايد در اينجا وجود داشته باشد. هر بحثي راجع به خانواده هست بايد در اينجا وجود داشته باشد، بايد بصورت جامع ديده شده باشد، اگر اين دو ماده را كنار هم بگذاريد واقعاً جامع نيست. آقاي دكتر! چند اصل داريم، اصل (4) است كه همه قوانين بايد براساس موازين شرعي باشد و اصل (72) قانون اساسي كه گفته «مجلس نميتواند مغاير دين و مذهب رسمي كشور قانون وضع كند» اصل (10) مربوط به بنيان خانواده است كه تأكيد بسيار زيادي بر بنيان خانواده شده، اصل (20) مربوط به تساوي حقوق زن و مرد در برابر قانون است و اصل (21) هم مربوط به حمايت از زنان است. اين چند اصل را در نظر بگيريد، من چند نكته عرض ميكنم.
ثبت و عدم ثبت يك امر اجتماعي است، يك امر شخصي نيست كه من ميخواهم اين كار را بكنم يا اين كار را نكنم. ثبت يا عدم ثبت در اجتماع تأثيرگذار است، بعضاً نسبت به حقوق ديگران تأثيرگذار است، اين يك نكته. نسبت به اشخاص متفاوت است، يك جا عده لازم است، يك جا عده لازم نيست، يائسه و غيريائسه فرق دارد كه در اينجا اشاره نشده، اين كه اگر باردار شد ثبت شود، اگر وقتي باردار شد يعني اين كه اول ثبت نشود، تازه اول دعواست، اگر مرد منكر اين ازدواج شد زن چطور ثابت كند؟ چقدر بايد در پلههاي دادگاه باشد تا ثابت كند، آن هم با آزمايشهاي سختي كه در اينجا دارد كه اين بچه متعلق به اين زوج است يا نيست. مسايل متعددي در اين ارتباط هست.
من خواهش ميكنم حضرتعالي اجازه بدهيد هم ماده (22) و هم ماده (23) به كميسيون برگردد با نقايصي كه وجود دارد و مواردي كه هست، ديده شود، كج خلقيهاي مردها، جايي كه مرد ممكن است شرابخوار باشد، مرد ممكن است معتاد باشد، با اين چه اتفاقي بايد بيفتد، همه مسايل را كه هم بنيان خانواده تحكيم بخشيده شود و هم اين موارد، حالا اين كه من عرض ميكنم نه اين كه ما ثبت را برداريم يا ثبت را كلاً الزامي كنيم، جوانب آن را ببينيم، دوستان، خانمها و آقايان، كساني كه در اينجا حساسيت دارند و بحث دارند هم در كميسيون حضور جدي پيدا كنند، چون فضايي كه كميسيون به اين بحث رسيدگي كرده هيچكس نيامده پيشنهاد بدهد الا تعدادي از خانمها، در يك فضاي جدي همه بيايند حرف خودشان را بزنند، درواقع مجلس ظهور پيدا كند، در كميسيون همه چيز را ببينند و تصميمگيري شود.
رئيس ـ تشكر ميكنيم. نكاتي كه آقاي قرباني گفتند نكات قابل توجهي است. نفر بعدي را بفرماييد.
دبير (فرهنگي) ـ خانم الهيان بفرماييد.
زهره الهيان ـ بسمالله الرحمن الرحيم
بنده هم اخطار اصول (20)، (21) و (10) قانون اساسي را دارم كه بحث پاسداري از قداست و استواري روابط خانوادگي است و همچنين زن و مرد در حمايت از قانون برابر هستند. ما در رابطه با ماده (22) بايد اشاره كنيم كه طبق اصل (21) كه حقوق زن در تمام جهات بايد لحاظ شود و حمايت مادران در دوران بارداري و حضانت فرزند، اين مسأله در ماده (22) ديده نشده يعني ثبت ازدواج موقت به بعد از بارداري زوجه موكول شده است. ما جلسه قبل هم صحبت داشتيم، دوستان از پزشكي قانوني سؤال كنند، ما در نظام پزشكي خيل پروندههايي كه درواقع شكايت نسبت به اين مسأله است و علت اين شكايتها عدم ثبت ازدواج موقت است، چرا اين اتفاق ميافتد؟ قشر آسيبپذير چه قشري است؟ مسلم است كه خانمها هستند، خانمي كه ازدواج موقت را ثبت نكرده، باردار شده و الان همسر انكار ميكند، اين خانم بايد دوره سخت بارداري را طي كند و بعد از طي دوران بارداري با روند سخت پزشكي در رابطه با اثبات نسب بخواهد تازه ثابت كند كه پدر اين فرزند كيست و حمايتهاي لازم را بلحاظ قانوني بگيرد.
پيشنهاد بحث ثبت كه در اين قانون است، بهرحال اين پيشنهاد هست كه در اسناد سجلي ثبت نشود و فقط اين ثبت بصورت محرمانه در دفتر اسناد موجود باشد و يك سندي دست خانم باشد كه در صورت بارداري بتواند از حقوق فرزندش دفاع كند و در دوران بارداري مشكلي ايجاد نشود ضمن اين كه از فساد و مخفيكاري هم اين قضيه جلوگيري ميكند و بحث ازدواج موقت نظاممند ميشود و آسيبپذيري زنان را كاهش ميدهد.
در اين رابطه ما پيشنهاد اين را داريم كه اين ماده مراعي بماند و در كميسيون قضايي چون آقاياني در مجلس هستند، از صداهايي كه در مجلس بلند ميشود نشان ميدهد كه آقايان پيشنهادات متعددي دارند و درواقع نظرات موافق و مخالف زيادي دارند، اين پيشنهاد بيايد در كميسيون، فرصتي است تا زمان تصويب ساير مواد در صحن، در كميسيون هم همزمان پيشنهادات جمعبندي شود و ما بالاخره يك ماده جامع و كامل، قانون است ميخواهيم براي (50) سال قانون باشد، يك وقت قانوني تصويب نشود كه جامع و كامل نباشد و بعد افكار عمومي هم به جهت حساسيت قضيه و تمركزي كه روي مذاكرات مجلس دارند به نوعي در بين برخي از آحاد جامعه نارضايتي ايجاد شود.
لذا خواهش من اين است، دوستاني هم امضاء جمع كردند، خدمت آقاي دكتر تقديم شده كه اين ماده مراعي بماند و به كميسيون قضايي برگردد كه انشاءالله كامل و جامع شود.
رئيس ـ بله، حدود (30) نفر از نمايندگان نامهاي نوشتند براي اين كه يك قدري بيشتر بررسي شود. نفر بعدي را بفرماييد.
دبير (فرهنگي) ـ خانم رهبر بفرماييد.
فاطمه رهبر ـ بسمالله الرحمن الرحيم
بنده هم اصول (20) و (21) قانون اساسي را دارم كه همكاران ما مطرح كردند و خواهش من اين است نامهاي صبح خدمتتان تقديم كرديم هم انشاءالله مورد عنايت خودتان قرار بدهيد.
رئيس ـ تشكر ميكنيم. نفر بعدي را بفرماييد.
دبير (فرهنگي) ـ آقاي رسايي بفرماييد.
حميد رسايي ـ بسمالله الرحمن الرحيم
جناب آقاي دكتر! تذكراتي كه در مورد قانون اساسي داده ميشود، از اصول كلي است و دوستان ما بصورت خيلي كلي اشاره به اين اصول ميكنند. (رئيس ـ تذكر شما براساس چه مادهاي است؟) براساس بند (11) ماده (23).
موضوع سر اين است الان با توجه به اين كه تمام رسانههاي بيگانه، تمام اشخاصي كه وابستگي و دشمنيشان با نظام اسلامي و احكام اسلامي براي ما و دنيا ثابت شده، امثال بعضي از اين خانمهايي كه من نميخواهم اسمشان را بياورم، حتي آدمهايي كه در داخل هستند، آدمهاي تجديدنظر طلبي كه در طول اين ايام رويگرداني خودشان را از احكام نشان دادند، همه پشت اين هستند كه مجلس بايد با اين موضوع به شكل ديگري برخورد كند. مجلس بايد شأن خودش را حفظ كند. باضافه اين كه اصولي كه به آن اشاره ميكنند خيلي كلي است يعني تمام آنها را ميشود گفت كه...
رئيس ـ حالا شما پاسخ آن را ندهيد، اگر شما تذكري داريد جدا بدهيد. نفر بعدي را بفرماييد.
دبير (فرهنگي) ـ آقاي شهرزاد بفرماييد.
محمدكريم شهرزاد ـ بسمالله الرحمن الرحيم
تذكر بنده درواقع اخطار اصل (10) قانون اساسي هست كه در رابطه با تحكيم خانواده است. آقاي رئيس! آنچه را كه تصويب شد با قيد «در صورت باردار شدن زوجه» (رئيس ـ هنوز تصويب نشده! ولي مطرح است) در حال حاضر حذف نشده و مانده، اين مشكل بوجود ميآورد، جلسه قبل هم يكي از همكاران پزشك توضيح دادند كه مثلاً ما از طريق مايه آمنيوتيك ميتوانيم آزمايش كنيم و از نظر دادگاه مشكل حل شود. اولاً اين كار بسيار سخت تهاجمي است و بايستي يك پزشك متخصص توصيه كند و بعد تصور بفرماييد يك خانمي كه باردار است، تحت استرس است و بعداً بايد بچه خودش را شير بدهد، مشكلاتي بوجود بيايد و وروديهاي دستگاه قضايي را ما نبايد زياد كنيم، اصولاً از تكاليف حكومت است كه اين مسايل را ساماندهي و جمعبندي كند. لذا من خواهش ميكنم با توجه به حساسيت قضيه اجازه بفرماييد كه در كميسيون روي اين كار بيشتري انجام شود كه تمام جوانب كار رعايت شود.
من با مقيد بودن اين مخالف هستم، ميشود راهكارهايي پيدا كرد كه تحت شرايط سخت بشود و آن مواردي كه ضروري است به دادگاه گزارش شود.
رئيس ـ تشكر ميكنيم، نفر بعدي را اعلام بفرماييد.
دبير (فرهنگي) ـ آقاي ابوترابي بفرماييد.
سيدمحمدحسن ابوترابيفرد ـ بسمالله الرحمن الرحيم
بنده هم عرض خاص ديگري ندارم، تذكري كه همكاران محترم داشتند جناب حاجآقاي قرباني و بعضي از خواهران گرامي، فكر ميكنم با توجه به مواد خصوصاً (10) و (21) قانون اساسي اقتضاء ميكند كه يك مقداري بيشتر در مورد اين لايحه درنگ كنيم، خصوصاً بعضي از مواد آن و با توجه به ضرورت حفظ حقوق فرزند، حفظ نظام خانواده. لذا گمان ميكنم اگر همكاران اخطار قانون اساسي را وارد بدانند و رياست محترم جلسه اخطار را وارد بدانند و همكاران هم تأييد كنند و اين لايحه به كميسيون براي بررسي دقيقتر و كاملتر برود مناسب است، ببخشيد.
رئيس ـ تشكر ميكنيم، نفر بعدي را اعلام بفرماييد.
دبير (فرهنگي) ـ آقاي رضايي بفرماييد.
اميدوار رضاييميرقائد ـ بسمالله الرحمن الرحيم
بنده تذكر ماده (23) آييننامه را دارم. همانطور كه حضرتعالي ميدانيد بيش از (30) نفر از همكاران ما در مجلس، پزشك و متخصص پزشكي هستند و بجاست كه بالاخره دوستان نظر پزشكي خودشان را در اين امر مهم بدهند. به نظر ميرسد كه بحث پزشكي اين قضيه قابل بحث و بررسي بيشتري است، حق اعتلا و آگاهي زوجين در امور بهداشتي يك امر واقعي و حقيقي است كه هر دو زوج بايد بدانند، بحث بيماريهاي مقاربتي و جنسيتي است كه دوره كومون و پنهان متفاوتي دارند، در صورت ازدواج موقت در يك زمان كوتاه بدون هيچ آگاهي پزشكي و ثبت در مراكز پزشكي و توصيههاي پزشكي ميتواند آثار زيانباري براي سلامتي هر دو طرف چه مرد و چه زن داشته باشد، ميتوانند داراي بيماريهايي بشوند كه خدايناكرده بعد آثار سوء زيادي داشته باشد، از جمله بيماري ايدز و بيماريهاي مقاربتي ديگري كه ممكن است كومون طولاني داشته باشند و بعداً اين دوره پنهان عوارضش كه حاصل شد و مدت ازدواج موقت هم تمام شد، آثار دادگاهي و حقوقي متفاوت و همچنين سلامتي جدي را براي هر دو طرف به بار خواهد آورد.
به نظر من در شأن مجلس نيست كه با حضور اين تعداد متخصص پزشكي يك قانوني بدون بررسي درست امور بهداشتي و سلامتي براي امر ازدواج موقت صورت بگيرد و نياز به بررسي بيشتري دارد.
رئيس ـ تشكر ميكنيم، نفر بعدي را اعلام بفرماييد.
دبير (فرهنگي) ـ آقاي نكونام بفرماييد.
محمدابراهيم نكونام ـ بسمالله الرحمن الرحيم
اخطار من اصل چهارم قانون اساسي است كه همه قوانين بايد مطابق مقررات شرع مقدس باشد. جناب آقاي دكتر لاريجاني! هر چقدر ما بيشتر بحث ميكنيم درواقع داريم با كمال تأسف در جهت تعطيل كردن يك حكم ديني حركت ميكنيم. ازدواج اعم از دائم يا موقت حكم شرع است، يك قرارداد بين زوج و زوجه هم هست، ثبت آن بحث حكومتي است يعني حكم دوم است نه حكم اول و اگر شما در اينجا هم دقت كنيد، در اين اظهار نظر كارشناسي مركز پژوهشها انصافاً كميسيون محترم قضايي روي اين كار قضايي و حقوقي و كارشناسي كرده، مباحث زيادي هم مطرح شد، همين را ما بهعنوان اين كه در حمايت از خانم باردار است داريم تصويب ميكنيم و هيچ ايرادي هم ندارد، دفاع از شخص ثالث كه نوزاد و جنين است داريم تصويب ميكنيم و هيچ ايراد شرعي هم ندارد.
من معتقدم اگر بخواهيم دوباره اين را مراعي بگذاريم و به كميسيون و امثال اينها و نظرات بهداشتي و پزشكي و امثال اينها، يك دختر و پسر (14) و (15) ساله نميخواهند كه ازدواج موقت كنند! يك مرد (50)، (60) سالهاي كه واقعاً قبلاً ازدواج كرده، همه مسايل بهداشتي و پزشكي را ميداند ميخواهد ازدواج كند، اينقدر سخت نگيريد اسلام دين آساني است، ما داريم با اين مسايل همه چيز را سخت ميكنيم و نتيجه آن اين ميشود كه در جامعه اين همه گناه، فحشا و بيبند و باري خواهد بود.
رئيس ـ تشكر ميكنيم، نفر بعدي را اعلام بفرماييد.
دبير (فرهنگي) ـ آقاي انصاري بفرماييد.
جمشيد انصاري ـ بسمالله الرحمن الرحيم
جناب آقاي لاريجاني! حالا دوستان ديگر هم اخطار اصل دهم قانون اساسي را مطرح كردند، من فكر ميكنم بخشي از مباحثي كه وجود دارد بر ميگردد به اين كه آنچه در ظاهر اين ماده انشاء شده متفاوت است با آنچه كه به واقع دنبال ميشود. شما اگر سخنان نماينده دولت را در مخالفت با حذف ماده (22) گوش ميكرديد، ايشان صراحتاً فرمودند كه حذف ماده (22) محدودكننده ازدواج موقت است و درواقع عملاً نشان دادند كه دولت به دنبال ترويج و توسعه اين امر است.
بهرحال اين حرفهايي كه در دفاع از اين ماده گفته ميشود يك مقدار به نظر ميرسد با واقعيتهايي كه پشت قضيه وجود دارد نميخواند، اگر صراحتاً دولت به دنبال ترويج اين امر است و بعضي از دوستان هم كه فكر ميكنند اگر اين امر ترويج نشود اسلام و اساس آن متأسفانه لطمه ميخورد، اين را صراحتاً بگويند تا تصميمگيري با همان جهتگيري صورت بگيرد وگرنه چيزي كه مسلم است در اصل (10) قانون اساسي ميگويد خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، كجاي ازدواج موقت با تشكيل خانواده و اين كه اين واحد بنيادي مورد حمايت قرار بگيرد ميخواند؟ ما تازه داريم دو روز در اينجا بحث ميكنيم كه اگر اين به شكلي به تشكيل خانواده منجر شد چطوري ثبت و ضبط كنيم كه آبروي كسي نرود، اگر واقعاً اين كار كاري بود كه مورد پذيرش عرف جامعه بود، لازم نبود اين همه پنهانكاري در جامعه در مورد آن انجام بگيرد. طبعاً اين با تقويت خانواده بهعنوان واحد بنيادي جامعه مغايرت دارد، اين كه عرف جامعه اين را نميپسندد دليل بر اين است كه اين همه اصرار بر شرعي بودن چندان محملي نخواهد داشت و من فكر ميكنم اگر اين برگردد و بررسي مجددي متناسب با عرف و باورهاي جامعه بشود مناسب خواهد بود.
رئيس ـ تشكر ميكنيم، نفر بعدي را اعلام بفرماييد.
دبير (فرهنگي) ـ آقاي كواكبيان بفرماييد.
مصطفي كواكبيان ـ بسمالله الرحمن الرحيم
آقاي رئيس! من هم اصل (4) قانون اساسي را اخطار دارم و هم ماده (77) چون بنده پيشنهاددهنده بودم عرض ميكنم بعضي از دوستان صريحاً... اتهام خوب است، آقا! راديوهاي خارجي گفتند، آنطرف آبيها گفتند، حضرت حجتالاسلام و المسلمين حاجآقاي ابوترابي نايبرئيس محترم اول ميگويد آقا! اين يك بررسي همهجانبه ميخواهد، اين به كميسيون برود، اين همصدا با راديوهاي خارجي حرف زده؟ چرا ما اينطوري متهم ميكنيم؟! (رئيس ـ آقاي كواكبيان تذكرتان را بدهيد)تذكر من اين است براساس اين كه بعضي از دوستان ميگويند ثبت آن لازم است اتفاقاً اهتمام به شريعت مقدس دارند، (رئيس ـ نه، حالا دو طرف نظرات متفاوتي دادند) ميدانم، پس چرا ما متهم ميكنيم يك عدهاي آمدند اينطوري ميگويند.
خواهش من اين است بنده كه پيشنهاد دادم و مجلس هم رأي نداد، حداقل حضرتعالي موافقت بفرماييد كه يك بررسي همهجانبهتري در كميسيون صورت بگيرد، خيلي ممنون.
رئيس ـ تشكر ميكنيم. آقايان ديگر اجازه بدهيد عبور كنيم چون ديگر خيلي از وقت جلسه دارد گرفته ميشود، دوستان توجه داشته باشند! اصل موضوع اين كه نمايندگان محترم فعال در اين بحث مشاركت دارند، حالا اينقدر مسأله را حساس ميدانند كه به صورت دستهجمعي تذكر و اخطار ميدهند يا در صحن جلسه ملاحظه ميكنيد كه تذكرات و اخطارهاي مكرر داده ميشود، همه دال بر اهميت موضوع است، يعني اين مسألهاي است كه با همه بدنه اجتماعي كشور مربوط است و نمايندگان هم ميخواهند با دقت به اين حقوق ملت توجه داشته باشند و از اين جهت ما تشكر ميكنيم كه نمايندگان با همه وجود در اين موضوع فعال هستند.
نكته دوم اين مسأله يك موضوع بسيار پر اهميت اجتماعي است و نبايد اين را به مسائل و كشمكشهاي سياسي آغشته كرد. اين ماهيتاً يك موضوع اجتماعي فراگير دارد و بايد گذاشت كه دقيقاً ابعاد آن را بفهميم، تذكرات مختلفي كه نمايندگان ميدهند، اين ابعاد مختلف آن را روشن و مشخص ميكند.
نكته سوم اين است كه بعضي از اين آقايان كه گفته ميشود افرادي كه نسبت به نكاح موقت خيلي ايراد گرفتند و اين را يك لايحه يا طرح ناصوابي دانستند، چطور نسبت به فحشايي كه در غرب وجود دارد هيچ موضعي نميگيرند. يعني اين آن فحشا كه بي در و پيكر دارد كانونهاي تمدن غرب را از بين ميبرد، به آن ايراد نميگيرند، حالا اينجا در قانون اسلامي كه آمده نكاح موقت با ضابطه به اين ايراد ميگيرند و اين را به عنوان يك حركت منفي تلقي ميكنند.
اين كار و اين فكر، فكر درستي نيست، آنچه كه مهم است طبق اصل (4) قانون اساسي ما بايد آنچه كه در تفكر اسلامي وجود دارد، آن را درست درك كنيم و در قوانين بياوريم، اين حرفهايي را هم كه افرادي ميزنند يا زده شده هيچ مبناي اصولي ندارد، قابل بحث و مداقه عقلي هم هست بسياري از ضعفهايي كه در تمدن غرب بخاطر همين مشكلات به وجود آمده در تمدن اسلامي هيچ وقت سابقه نداشته، اين ظرافتها در احكام اسلامي ديده شده. بايد به اين هم توجه كرد كه تصميم مجلس در اجراي قانون اسلامي است و ما دفاع ميكنيم، مباني عقلي قوي دارد و از اركان خانواده و جامعه صيانت ميكند.
نكته بعدي اين است كه در اين لايحه آنچه كه آمده، حالا چه در ماده (22) و چه در ماده (23) نكات مثبت زيادي وجود دارد و اين ناسپاسي است كه ما بگوييم كساني كه اين را طراحي كردند و در لايحه دولت بوده يا كميسيون حقوقي زحمتي كه كشيدند كم ارزش بوده. كار را تا حد زيادي جلو بردند و اصلاح كردند، اشكالات آن را مرتفع كردند، موضوع را قاعدهمند كردند. اين هم يك حرف كاملاً مكشوف است كه زحمت كشيده شده. يعني در همين بحث ماده (22) كه نكاح موقت است، حالا يك بحث آن درمورد ثبت است يا ضبط نشدن و اينكه برخي از نكاتي كه دوستان گفتند از نظر پزشكي، حالا بعضي از اينها نقايص آن است كه بايد رفع شود، ولي اصل اينكه اين موضوع تعيين تكليف شود و يك كار مهمي است و به نظر من در لايحه و بررسيهاي كميسيون ابعاد مختلف اين باز شده و براي آن راهحل پيدا كردند. حداقل آن اين است كه يك نقايصي دارد، بيشتر از اين نيست. لذا بايد از زحماتي كه دوستان كشيدند تشكر كرد.
اما برخي ايرادهايي كه الان در تذكرات و يا اخطارها بود و دوستان مطرح كردند، بعضي از آنها قابل توجه است، اين را هم نبايد گذشت و سرسري گرفت. چون يك كار مهمي است و ابعاد قضيه هم تا حدي درست جلو رفته، به خاطر چند اشكال هم نبايد اين را مخدوش كرد. در اينكه نكاح موقت در اسلام هست ترديدي نيست، در اينكه اين موضوع ميتواند براي جامعه از فحشاء جلوگيري كند، اين هم ترديدي نيست. اما نظاممند كردن اين بايد به نحوي باشد كه آسيبهايي به وجود نياورد. درمورد ماده (23) هم همينطور است، يعني در قانون اسلام به اصل عدالت و تمكن در آن قيد شده، حالا تمكن جسمي، مالي و اخلاقي. اينجا برخي از شروط آمده كه اين شروط خوب است، اما آن قاعده اصلي نيامده و يك نقص در آن وجود دارد.
ضمن اينكه حالا هم مطابق قانون اساسي و هم در درون منظومه فكر اسلامي كه اصل صيانت از خانواده يك ركن مهم اجتماعي هست، خانواده چند ركن دارد، مرد هست، زن هست و كودك و فرزندان هستند. حقوق خانواده وقتي صيانت ميشود كه هم حقوق زن، هم حقوق مرد و هم حقوق كودكان رعايت شود. بسياري از مسائل است درمورد حقوق كودكان، كودك آزاريها يا بعضي از اجحافهايي كه به كودكان ميشود، مسائل اينها بايد در قانون بيايد، اگر بخواهيم از خانواده صيانت كنيم. اينها كه در اينجا نيامده. حالا اگر يك مردي بدرفتاري كرد، همسر خود را كتك زد يا فحاشي كرد يا مانع از حضور او در حقوق اوليه اجتماعي شد، اين كجا آمده كه اين ميتواند به دادگاه شكايت كند و از حقوق او دفاع شود. اينها نقايصي است كه وقتي ما ميخواهيم يك طرح جامعي براي صيانت از حقوق خانواده بدهيم، اين نقايص ميتواند مشكل ايجاد كند. لذا من ضمن اينكه فكر ميكنم كار خوب جلو رفته و نبايد هم اعتناء كرد به حرف برخي از افراد غربزده كه بعضي از احكام اسلامي را ميخواهند زير پا بگذارند و اين مسيري هم كه طي شده مسير درستي است، يعني همه اين موضوعات در قانون خانواده بايد مورد توجه قرار بگيرد. يك نقايصي هم دارد كه اين نقايص اگر مرتفع نشود، ميتواند اصل همين موضوعات اساسي را زير سؤال ببرد.
لذا من برخي از اين تذكرات را وارد ميدانم از اين جهت كه ميتواند اصلاح شود. مثلاً راجع به حقوق كودكان، راجع به حقوقي كه زنان دارند، بد رفتاريهايي كه مردها ميشود، اينها را ميشود در همين فصول آورد، در كنار آن حقوقي كه مردها دارند و مسأله نكاح موقت هم ميشود تنظيم كرد كه همين اشكالاتي كه برخي از دوستان گفتند، مخصوصاً پزشكاني كه در جلسه هستند مطرح كردند، اين اشكالات هم ميشود مرتفع شود، قاعدهمند شود، كل قوانين سازگار شود و اشكالي هم وجود نداشته باشد. لذا من با اينكه اين ارجاع شود به كميسيون و كميسيون اين دو، سه مورد را حل كند و برگردد، اين را كار مفيدي ميدانم و ميتواند اين اشكالات را رفع كند و موضوع را سامان دهد.
من اخطاري را كه آقاي قرباني و بعضي از دوستان ديگر و پزشكان دادند را وارد ميدانم و تذكرات هم در اين جهت وارد ميدانستم. لذا من چون اين اخطار را هم مطابق اصول دهم و بيست و دوم وارد ميدانم به رأي ميگذارم، نظر نمايندگان را كسب ميكنيم كه بعد اشكالات آن را مرتفع كنيم. حضار 194 نفر، نمايندگان نظر خود را راجع به وارد بودن اخطار اعلام بفرمايند. پايان رأيگيري را اعلام ميكنم، تصويبنشد، (197) رأي آورد، يك رأي كم داشت. بنابراين شما اين اخطار را وارد نميدانيد، وارد موضوع ميشويم. در ماده (22) پيشنهادهاي ديگر را اعلام بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ در ماده (22) آقايان ادياني، هدايتخواه، حسينيان و خانمها الهيان و رهبر پيشنهاد حذف «در صورت باردار شدن زوجه» را دارند.
رئيس ـ آقاي ادياني پيشنهادتان را مطرح بفرماييد.
سيدعلي اديانيراد ـ بسمالله الرحمن الرحيم
همكاران عزيز عنايت كنند! آن مقدمهاي را كه جناب آقاي دكتر لاريجاني براي ارجاع موضوع به كميسيون را فرمودند من قبول دارم و نكته ديگر اينكه همه عزيزاني كه معتقد به فقه اهلبيت (سلامالله عليهم اجمعين) هستند، اين جزو باورشان و جزو يقينيات هست كه حكم مربوط به نكاح موقت يك حكم شرعي است. لذا من استدعا ميكنم موافقين و مخالفين اين دو موضوع را به هم خلط نكنند. موافق يا مخالف از اين منظر صحبت نميكند كه نكاح موقت مشروعيت ندارد، بلكه دقيقاً بحث بر سر مصداق و نوع قانونمند كردن و ساماندهي موضوع است. ما بر روش بحث داريم، نه بر اصل. اصل جزو بديهيات است و بدون ترديد يكي از احكام شرعي خداوند.
لذا من پيشنهاد دارم كه در ماده (22) آنجايي كه آمده ثبت نكاح موقت يا انقضاء مدت يا بذل آن درصورت باردار شدن زوجه الزامي است، عبارت «در صورت باردار شدن زوجه» حذف شود، (7) دليل دارم اجمالاً عرض ميكنم كه وقت هم منقضي نشود.
دليل اول عدم ضمانت اجراست. عزيزان و همكاران عنايت كنند! ادله متعددي مطرح شد، اگر عقد و صيغه نكاح موقت جاري شد، نطفه هم منعقد فوت كرد، آقايان پزشكان به اين سؤال پاسخ دهند، اربابان عقول جواب دهند، به محض اينكه عقد جاري و نطفه منعقد و زوج هم فوت كرده، زن باردار شد، چگونه ميخواهد اثبات نسب كند؟ اين يك.
نكته دوم، در صورت فرار و عدم تمكين و هكذا دلايلي بر عدم ضمانت اجراست. ناديده گرفتن قاعده عقلي ضرورت نظمپذيري است. عزيزان عنايت كنند! ما در ازدواج دائم هم ثبت نداريم. برابر حكم اولي و شرع مقدس اسلام وقتي كه عقد و خطبه دائم جاري شد، زن و شوهر نسبت به هم محرميت دارند. در كجاي اسلام آمده كه بايد ثبت شود؟ ما ثبت را به عنوان يك قاعده عقلي و اجتماعي و به عنوان يك وظيفه حاكميتي و حكومتي پذيرفتيم. به همين دليل در بحث ازدواج موقت هم صادق است، چون بحث ازدواج دو وجه دارد، يك وجه به عنوان حقوق شخصي است، يكي به عنوان حق حكومت و حقوق عمومي است. لهذا همان دليلي كه اقتضاء دارد در ازدواج دائم ثبت صورت گيرد، بدون شك به قدر متيقن آن اقتضاء دارد كه در ازدواج موقت هم ثبت صورت بگيرد.
نكته سوم مغاير با اصل (10) و بند (2) اصل (21) قانون اساسي است كه اين دو اصل را من قرائت نميكنم.
دليل چهارم، مگر غير از اين است كه ازجمله از فلسفه ازدواج آنچه كه قرآن كريم ميفرمايد ايجاد آرامش و سكينه است و زن و مرد نسبت به هم همانند لباس يكديگرند، همپوشاني دارند. آيا اين ماده (22) و آوردن فقط و منحصر كردن به اينكه در صورت باردار شدن زوجه بايد ثبت بگيرد، آيا اين درحقيقت آرامش و سكينه منبعث از ازدواج و بحث مربوط به همپوشاني و مكمل يكديگر بودن زن و مرد را حاصل ميكند؟
نكته پنجم، پيشگيري از شيوع بيماريهاي جنسي است كه اشاره كردند.
دليل هفتم به نوعي ما داريم بخواهيم و نخواهيم پنهانكاري را ترويج ميكنيم. (رئيس ـ متشكر)
دليل هشتم را عرض كنم آقاي دكتر! ما امكان آسيبشناسي و درك درست از واقعيتهاي جامعه را با عدم ثبت داريم ترويج ميكنيم و نهادهاي حكومتي قادر به آسيبشناسي دقيق اجتماعي نيستند. لذا من پيشنهاد حذف اين عبارت را دارم.
رئيس ـ متشكر، مخالف را دعوت بفرماييد.
دبير (فرهنگي) ـ مخالف آقاي دهقاني هستند، بفرماييد.
عزتالله دهقاني ـ بسمالله الرحمن الرحيم
يكي، دو روز است كه در مجلس شوراي اسلامي و در مجلس اصولگرا متأسفانه يك حرفهايي زده ميشود كه بنده به عنوان خاك كفش همه نمايندگان مؤمن اصولگرا از خودم خجالت ميكشم. بعضي از برادران و بعضي ديگر چه در بيرون و چه در داخل مجلس بگونهاي حرف ميزنند كهكانه حكمت شرع مقدس را قائل نيستند. من اين آيه را ميخوانم كه «أ انتم اعلم ام الله» شما بهتر ميدانيد يا خدا.
در ارتباط با ازدواج موقت آنجايي كه آيه شريفه دارد كه «حرّمت عليكم امهاتكم و بناتكم و عماتكم و خالاتكم» اينها را كه ميشمارد، بعد ميفرمايد «و احل لكم ما وراء ذلكم» بعد ميفرمايد به اينكه «فما استمتعتم به منهنّ فاتوهن اجورهن فريضه» شما وقتي كه بخواهيد يك استمتاعي از اينها بكنيد، من تأسف ميخورم براي برادراني كه اين قانون را بر خلاف كيان وجودي خانواده ميدانند. اتفاقاً اين قانون اساس خانواده را تحكيم ميكند، اين قانون مبناي ازدواج را ولو به صورت موقت درست ميكند. فحشاء و منكرات، شما چرا وقتي كه صحبت از ازدواج ميشود... (رئيس ـ آقاي دهقاني! شما راجع به...) آقاي دكتر لاريجاني! من اجازه ميخواهم، من خدا شاهد است، اين چند روز يكمقداري ناراحت شدم.
رئيس ـ اجازه بدهيد من عرضم را بكنم. شما راجع به اين پيشنهاد صحبت كنيد، كليات آن را...
دهقاني ـ چشم، الان عرض ميكنم. من تشكر ميكنم از شما كه دفاع كرديد از حريم كيان احكام اسلامي. ما در روايات داريم كه «لولا ان حرم فلان المتعه ما زنا احد» چرا ما هميشه خودمان را ميگذاريم به جاي يك خواهري كه شوهر دارد، بچه دارد، بعد شوهر او ميرود با زن دوم ازدواج موقت ميكند، چرا خودمان را نميگذاريم به جاي... حالا من عدد نميگويم، چند ميليون زن بيوه ما داريم. اسلام جامع است، اسلام حكيم است، شارع مقدس حاكم عليالاطلاق است. بنابراين اگر اين پيشنهاد جناب آقاي ادياني را ما رأي بدهيم، معني آن اين ميشود كه تمام ازدواجهاي موقت منوط شوند به ثبت، وقتي هم كه ثبت شود اصل آن از بين خواهد رفت.
آنكه عزيزان پزشكان دغدغه دارند كه «جزا هم الله ان الاسلام و اهله خير الجزا» و حق هم هست، بايد به فكر آن بچه هم بود، بايد به فكر جنين هم بود، به فكر مولود هم بود، اين ماده اين را ميفرمايد آن جايي كه منجر به مقوله باردار شدن زوجه ميشود اين الزامي است. بله، آن جايي كه ميخواهند بچهدار شوند ملزم هستند كه ثبت كنند، اگر اين را برداريم آن وقت هر ازدواج موقتي را بايد ثبت كنند، وقتي هم كه ثبت كنند اصل آن منتفي است. برادران! گفت «زينب به گِل سرشته، تو فكر رباب كن». اسلام آمده فكر اين زنهاي بيوه را كه كسي با آنها ازدواج نميكند، جوانها كه نميروند با آنها ازدواج كنند، فحشاء و منكرات ميرود كه خدايناخواسته كيان وجودي مملكت ما را تهديد كند.
وقتي كه در قرآن با اين صراحت آمده ما حق چون و چرا نداريم. «فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أَنفسهم حرجا مما قضيت» كساني كه در ازدواج موقت كوچكترين اكراهي و كوچكترين ترديدي در دل داشته باشند، يعني به حكمت شارع ترديد كردهاند. اسلام ما اسلامي است كه «من قال لم فقد كفر» كسي كه چون و چرا كند، بگويد چرا؟ «فقط كفر».
بنابراين با پيشنهاد آقاي ادياني مخالفيم، به اين پيشنهاد رأي ندهيد. من هم از دولت محترم، هم از رياست محترم قوه قضاييه، هم از كميسيون كه بهترين لوايح را ارائه داده است تشكر ميكنم. درد جامعه را همه بايد با يك چشم نگاه كنيم، بيچارهها و اياما يعني بيهمسران را هم به درد دلشان برسيم، انشاءالله به اين پيشنهاد عمل نكنيم تا به ياري پروردگار درد فحشاء و منكرات جامعه به سوي بهبود قدمهايي را برداريم. والسلام عليكم و رحمهالله و بركاته
رئيس ـ متشكر، موافق را دعوت بفرماييد.
دبير (فرهنگي) ـ موافق آقاي هدايتخواه هستند.
رئيس ـ بفرماييد.
ستار هدايتخواه ـ بسمالله الرحمن الرحيم
من تقاضا ميكنم كه همكاران محترم بويژه مخالفين محترم و مخالف عزيزي كه با شور و حرارت صحبت كردند عنايت بفرمايند. اين پيشنهادي كه داده شده در راستاي همان حكم شرعي است كه برادر عزيز ما بر آن تأكيد كردند و درواقع ضابطهمند كردن اجراي اين حكم الهي است. معناي اين پيشنهاد اين است كه تمام موارد ازدواج موقت ثبت آن الزامي است. دلايلي كه براي اين امر وجود دارد و دلايلي كاملاً منطقي هستند، علاوه بر آن چيزي كه پيشنهاددهنده محترم دادند، چند چيز است.
يكي اينكه جلوگيري ميكند از ارتكاب خلاف شرع. استحضار داريد يكي از احكام مربوط به ازدواج اعم از دائم و موقت در غير زنان يائسه عده نگه داشتن است. اگر اين ثبت شود، زمينه براي بعضي از زناني كه احياناً تقيدي به رعايت موازين شرعي ندارند و از آن طرف چه بسا مرداني بخواهند اين موازين شرعي را رعايت كنند، صرفاً به گفته او اعتماد كنند، اين زمينه را از بين ميبرد و آن فلسفه شرعي عده نگه داشتن كه در روايات ما و در آموزههاي ديني آمده است، جلوگيري از اختلاط نيا و اختلاف نسل است، خودبهخود جلوي آن گرفته ميشود با اين ثبتي كه در محاكم رسمي صورت ميگيرد.
دوم جلوگيري از هوسراني مردان هوسران است. برخلاف آنچه كه برخي از دوستان گفتند ازدواج موقت براي مردان (40)، (50) ساله نيست. آقاي دكتر مطهري از قول شهيد مطهري نقل كردند در روايتي كه منسوب به اميرالمؤمنين است در اين زمينه ترديد وجود دارد. ازدواج موقت راهي است كه اسلام قرار داده براي اينكه فردي كه بهر دليلي امكان بهرهوري جنسي ندارد، ميخواهد مرتكب حرام بشود، مرتكب حرام نشود و قطعاً كساني كه همسر شرعي دارند امكان بهرهوري جنسي دارند، اينها در معرض اين خطر نيستند. اصل ازدواج موقت به نظر ميرسد براي جواناني است كه به خصوص در شرايط امروزي تحت تأثير عوامل مختلف به سن بلوغ جنسي رسيدهاند و از طرفي تحت تأثير فضاي اجتماعي حاكم زمان ازدواج دائم براي آنها به تأخير افتاده است، اينها يا بايد به فساد آلوده شوند يا يك راه شرعي براي آنها باز شود و اسلام آمده اين راه شرعي را باز كرده است. اين جلوگيري ميكند از هوسراني بعضي از مردان همسرداري كه صرفاً به خاطر تنوعطلبي از اين حكم الهي سوءاستفاده ميكنند و ثبت آن جلوي بعضي از پنهانكاريها را برخلاف آنچه كه بعضي از دوستان گفتند، اين پنهانكاريها مضر به مصلحت خانواده است.
وقتي كه طرف توجيه شرعي و عقلي و منطقي داشته باشد براي ازدواج اين لطمهاي به استحكام خانواده وارد نميكند و ثبت آن از اين حيث باز ضروري است و همينطور جلوگيري از بعضي منازعات ديگر. اصل اين لايحه براي اين است كه اين اختلافات خانوادگي را رسيدگي كند.
من تعجب ميكنم از نماينده دولت كه ميگويد مشكلي پيش نخواهد آمد. اگر ازدواج ثبت نشود كه فقط در صورت باردار شدن ثبت شود، اختلاف اگر در مورد مهر پيش آمد، اختلاف اگر درمورد مدت پيش آمد و اختلافات ديگر، اينها كجا ثبت شده كه به اين اختلافات رسيدگي شود؟ براي اينكه از اين اختلافات مربوط به مهر و مدت و امثال اينها و همينطور مسائل بهداشتي كه عزيزان پزشك اشاره كردند جلوگيري شود، ثبت اين مسأله يك ضرورت است و همينطور حفظ حقوق كودك و زن. اينكه گفته فقط درصورت بارداري علاوه بر ايراداتي كه دوستان گفتند اگر آزمايشات پزشكي نشان داد كه اين كودك از آنِ اين شوهري كه الان ازدواج كرده و آخرين شوهر اين زن است، نيست، از كجا اثبات شود متعلق به كداميك از شوهران قبلي است؟ آنها كه ثبت نشدند، آنها كه بهره خود را برده و رفتهاند. اينجا حقوق زن و حقوق كودك (حتي اگر آزمايشات راحت و به آساني باشد) تضييع ميشود. بايد ثبت شود كه اگر اين فرد فعلي انكار كرد، معلوم باشد افراد قبلي و شوهران قبلي چه كساني بودند تا بتوان آنها را مسؤول پرداخت نفقه و ساير موارد ديگري كه اشاره شد، باشند.
بهرحال باتوجه به مجموعه مصالحي كه گفته شد و باتوجه به اينكه دوستان عزيز ما گفتند كه اگر اين ثبت شود، اصل آن از بين خواهد رفت. چه ملازمهاي بين ثبت و از بين رفتن است؟ ثبت اين را ضابطهمند و قانوني ميكند، ثبت اين را از اين حالت اجتماعي كه ممكن است در نظر بعضيها به عنوان يك امر منفور باشد بيرون ميبرد و اتفاقاً باعث ترويج صحيح اين حكم الهي ميشود و در مجراي واقعي كه شارع خواسته و فلسفه اصلي كه شارع مدنظرش بوده قرار ميگيرد و از بعضي از هوسرانيها و همينطور مشكلاتي كه زمينهساز اختلافات خانوادگي است جلوگيري ميكند.
به همين جهت من عرض ميكنم كه اين برخلاف ادعاي مخالف محترم مشكل زنان بيوه نيست، بيش از آن مشكل دختران و زنان و جواناني است كه هنوز ازدواج نكردهاند و در معرض انواع تحريكها قرار ميگيرند و ميخواهند كه پاك بمانند، اما شرايط براي آنها فراهم نيست. ضمن اينكه در رابطه با ثبت آن هم در ادامه همين ماده است كه لزوماً نبايد در شناسنامه آنها ثبت شود، ميتواند به شكل ديگري باشد كه بعضي از مشكلات و نگرانيها را هم برطرف ميكند.
به همين جهت من اعتقاد دارم كه دوستان به اين پيشنهاد حذف رأي بدهند. البته يك عبارت ديگر در ادامه هست كه خواه ناخواه اگر اين حذف شد، آن هم بايد حذف شود كه بعد پيشنهاد آن را خدمت عزيزان عرض خواهم كرد.
رئيس ـ متشكر. آقاي فرهنگي نمايندگان اخطار دارند، اعلام بفرماييد.
دبير (فرهنگي) ـ آقاي يوسفنژاد بفرماييد.
علياصغر يوسفنژاد ـ بسمالله الرحمن الرحيم
در ماده (130) آييننامه داخلي درمورد طرحها و لوايح مسائلي را مطرح كرده و تناسبي كه بايد بين عنوان، متن و اصولي كه در متن وجود دارد اشاره شده كه اينها بايد متناسب با هم باشند. اين موضوعي كه امروز مطرح است آييندادرسي خانواده است، يعني تمام مسائل و مواردي كه مربوط به خانواده است در اينجا بايد قيد شود. در قسمت آخر اين لايحه قوانيني را نقض كرده، يعني گفته نسخ ميشود در (10)، (12) مورد احصاء كرده كه اين قوانين منسوخ ميشود. قوانين راجع به ازدواج است (سال 1310)، قوانين راجع به انكار زوجيت (سال 1311) و قانون حمايت خانواده (سال 1353) و همچنين قوانين ديگر، (12) مورد است.
باتوجه به صحبتهايي كه همكاران، هم به عنوان اخطار قانون اساسي، هم به عنوان اشكال و ايرادي كه از نظر آييننامه وجود دارد به نظر ميرسد درمورد مواد (22) و (23) و (25) مسائلي كه واقعاً بتواند جاي آن قوانيني كه منسوخ ميشود را پر كند وجود ندارد، يعني بررسي تام نشده.
خواهش من از رياست محترم اين است، الان تمام پيشنهادهايي كه مطرح ميشود و موضوعاتي كه مطرح شده نشان از يك خلأ مشخص قانوني درصورت تصويب اين مواد است. اگر اين به عنوان آيين دادرسي خانواده هست و تمام مسائل را بايد درنظر بگيرد و به خاطر همين (12) مورد حداقل قوانين مرتبط با اين در آخر لايحه منسوخ شده، اين يك خلأ مشخصي به وجود ميآورد كه همان ديدگاههاي جناب رئيس است كه اين بايد برگردد و مجدداً بررسي شود.
اگر ما دقت كنيم با ديدگاههاي مختلف از نظر كارشناسي، از نظر دلايلي كه ممكن است در مواد (1158)، (1167) قانون مدني كه راجع به نسب است، همه دغدغههاي موافقين محترم را مدنظر و نگراني از اين باب است، بنابراين بررسي مجدد و برگشت به خود كميسيون قضايي كه كارهاي مناسبي را انجام داده ولي مشخصاً بسياري از موارد را نديده من همه اين عرايض و ديدگاههاي همكاران محترم را (اگر رياست محترم هم گوش بدهند) به فرمايشات مقام معظم رهبري ارجاع ميدهم كه اشاره دارند قانون بايد كارآمد، روان، شفاف، روزآمد باشد نگاه بلند مدت داشته باشد و نيازهاي مردم و منافع عمومي را تأمين كند.
من مشخصاً چيز خاصي را در ماده (22) براي اينكه واقعاً مشكلي را حل كند نميبينم. خواهش ميكنم كه اين به طريقي چون مخالف اصل (130) آييننامه داخلي است كه تناسب بين موضوع و متن و مسائلي كه مطرح است به كميسيون برگردد.
رئيس ـ آقاي يوسفنژاد من اين تذكر را وارد نميدانم چون اين تناسب با عنوان دارد ممكن است نقص داشته باشد كه حالا يك راه آن اين است كه برميگردد به كميسيون بعضي از دوستان نظرشان اين بود كه در اينجا خودمان حل ميكنيم. اخطار و تذكر ديگري هست؟
دبير (فرهنگي) ـ آقاي محمدي بفرماييد.
اقبال محمدي ـ بسمالله الرحمن الرحيم
با عرض سلام و خسته نباشيد خدمت خواهران و برادران عزيز، نمايندگان محترم. من حقيقتاً ميخواستم قبل از رأيگيري درخصوص ماده (22) كه قرار بود به كميسيون تخصصي برگردد. البته جاي تقدير و تشكر از اعضاء محترم كميسيون قضايي و حقوقي است. ما براساس اصل (12) قانون اساسي اخطار داريم. در اصل (12) دين رسمي ايران اسلام و مذهب جعفري اثنيعشري است اما مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي داراي احترام كامل ميباشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه، ازدواج، طلاق، ارث و وصيت و دعواي مربوط به آنان در دادگاه رسميت دارند و در هر منطقه كه بعنوان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند مقررات محلي در حدود اختيارات شورا بر طبق آن مذاهب با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب خواهد بود. اين ماده (22) جاي ابهام دارد در همان تبصرهاي كه بعنوان تبصره الحاقي اضافه شده و هم در ماده (22) لازم است به نوعي اشاره بشود به اينكه با رعايت اصل (12) قانون اساسي و اگر هم در نظر بگيريم در اصول (4)، (10)، (21) و (23) به صراحت به اين مسائل پرداخته شده و اگر هم قرار است قانوني وضع بشود در راستاي اصل قانون اساسي بعنوان اصول قانون اساسي رعايت بشود لازمه آن اين است كه به اصول قانون اساسي در وضع قوانين جديد توجه خاصي بشود وگرنه قانون از نظر كمي مهم نيست اصل اين است كه در جامعه بتواند اجراء بشود و قابل اجراء بشود براي كل اجتماع مشكل خاصي فراهم نشود.
لذا با ديدگاهي كه همكاران و نمايندگان محترم تأكيد داشتند لازم است درخصوص مواد (22) و (23)...
رئيس ـ اين تذكر شما وارد است يعني بايد اين مطلب يك جايي بيايد كه در احوال شخصيه مذاهب مختلف مطابق فقه خودشان رعايت ميشود. حالا بايد يك جايي اين را اصلاح كرد.
آقاي شاهرخي هم قبلاً چنين مسألهاي را گفته بودند ما بايد اصلاح كنيم. پيشنهادشان اين بود كه در كميسيون بيايد كه ما اين نقص را رفع كنيم. پيشنهاد خود آقاي شاهرخي همين بود.
دبير (فرهنگي) ـ آقاي دهقاني بفرماييد.
محمد دهقانينقندر ـ بسمالله الرحمن الرحيم
جناب آقاي رئيس! من اخطار اصل (4) قانون اساسي را دارم. اينكه پيشنهاد شده كه ثبت ازدواج موقت الزامي بشود و در واقع ماده را به نوعي اصلاح كنند كه الزامي شود به نظر من خلاف اصل چهارم قانون اساسي است. محدوديت ايجاد كردن براي ازدواج موقت بنظر من خلاف شرع است و از طرفي هم اينكه دوستان اصرار به ثبت ازدواج موقت ميكنند، ميآيند به اصول (20)، (21) و اينها اشاره ميكنند اتفاقاً آن علني شدن ازدواج موقت است كه ممكن است خانوادهها را به خطر بيندازد.
آقاي دكتر لاريجاني! همانطور كه اشاره فرموديد نسخه شفابخش علاج درد ما در اين مسائل پيچيده اجتماعي كه نظرات متفاوتي در همين مجلس محترم هم مطرح است شرع است، شرع هم تكليف را روشن كرده من اينجا طبق آييننامه يك دفاعي هم از كميسيون بكنم كميسيون روي اين دهها ساعت وقت گذاشته با پنج دقيقه مخالف و موافقت... من خواهش ميكنم يك مقدار اعتمادي هم به اين كميسيوني كه شما به آن اعتماد كرديد داشته باشيد دوستان از كارشناسان مختلف از ديدگاههاي مختلف آمدند صحبت كردند. دهها ساعت در كميته تخصصي و در كميسيون بحث شده ما تعصبي نداريم شما الان اين را حذف كنيد اثري ندارد مثل قبل ميشود الزامي كردن آن هم بنظر من خلاف شرع است و حتماً شوراي نگهبان ايراد ميگيرد. لذا من خواهش ميكنم اگر جنابعالي قبول بفرماييد اين پيشنهاد نبايد قابل طرح باشد.
رئيس ـ آقاي دهقان! من اخطارتان را وارد نميدانم چون شما به اصل چهارم استناد كرديد كه اين محدوديت ايجاد ميكند اگر اينطور هست راجع به ازدواج دائم هم ما گذاشتيم ثبت كنند ازدواج دائم هم يك سنت اسلامي است داريد محدوديت ايجاد ميكنيد. اين كه ثبت بشود به معناي محدودسازي نيست. لذا من اخطارتان را وارد نميدانم.
دبير (فرهنگي) ـ تذكرات زياد است، همه را استماع ميفرماييد؟
رئيس ـ بفرماييد.
دبير (فرهنگي) ـ آقاي نوروزي بفرماييد.
حسن نوروزي ـ بسمالله الرحمن الرحيم
جناب آقاي رئيس! من هم اخطار اصل چهارم قانون اساسي را دارم در رابطه با همين بحث ثبتهايي كه مطرح شده اين بحث امروزي نيست و همكاران توجه بفرمايند اگر در كميسيون قضايي اين بحثها مطرح شده است متعلق به امروز نيست من نظريه مشورتي را به شماره (3755) برايتان ميخوانم. در رابطه با همين عدم تحصيل ثبت ازدواج سؤال كردند. پاسخي كه آمده نظريه مشورتي قوه قضاييه، اگرچه حالا الزامي نيست ولي براي ما قضات يك راهكار بوده. ميفرمايد: «ازدواج مجدد بايد با تحصيل اجازه از دادگاه باشد اما مجازات عدم تحصيل آن بلحاظ نظر شوراي نگهبان غيرشرعي شناخته شده است.»
ببينيد! شوراي نگهبان آنروز مجازات را براي عدم تحصيل اجازه و ثبت ازدواج غيرشرعي دانستند حكم شماره (1969) صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي كيفري ميگويد...
رئيس ـ آقاي نوروزي! الان اين بحث شما ربطي به اين موضوع بحث ما ندارد.
نوروزي ـ آقاي دكتر! بحث من اين است كه عزيزان آنقدر دارند براي ثبت، الزاميت ثبت اصرار ميكنند و حتي ايجاد مجازات كيفري براي عدم ثبت، در موازين شرعي اينطوري نبوده همانطور كه فقهاي شوراي نگهبان هم اعتقادشان اين بوده كه اين جنبه كيفري ندارد و اصلاً اين نوع مجازات شرعي نيست. ميخواهم عرض كنم متشرعين، عزيزان مجلس اين مسائل را لحاظ بفرمايند.
رئيس ـ اگر اجازه بدهيد اين بحث موافق و مخالف صحبت كردند دولت هم صحبت كنند، پيشنهاد آقاي ادياني مطرح است آنقدر تذكر ميدهيد كه اصل موضوع پيشنهاد در اين گم ميشود و ما استدلالهاي موافق و مخالف را نميتوانيم بغل هم بگذاريم. دولت مخالف هستند كميسيون بفرماييد.
امينحسين رحيمي (سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي) ـ
بسمالله الرحمن الرحيم
عزيزان قبلاً توضيح دادم كه اصل ازدواج موقت در قانون مدني است و ما الان در اين لايحه ازدواج موقت را نياورديم بلكه ساماندهي ميكنيم كه عوارض آن كم باشد كه مشكلاتي كه در دادگاهها بوجود ميآيد رفع شود.
معناي پيشنهادي كه الان داده شده كه بياييم «در صورت باردار شدن» را حذف كنيم، اين ميشود كه كل ازدواج موقت بايد الزاماً ثبت شود. من عرض ميكنم كه اگر بياييم كل آنرا الزاماً ثبت كنيم شبيه آن مثل است كه سنگ بزرگ نشانه نزدن است. يعني باز هم ثبت نميشود و وقتي هم ثبت نشد اين عوارضي كه همين حالا دارد بوجود ميآيد. اما اگر آمديم لااقل درخصوص باردار شدن كه علاوه بر زن و شوهر حق يك فرد ديگر هم مطرح است و آن فرزند است اين را فقط الزامي كرديم اولاً يك قدم به جلو هست ثانياً اين فرزندي كه متولد از اين ازدواج موقت هست بايد هويت و شناسنامه داشته باشد بايد كوچكترين مشكلي برايش پيش نيايد. لذا آمديم باردار شدن را حتماً الزامي كرديم.
ثانياً اين يك فرهنگسازي است. ما در ذيل اين ماده آوردهايم كه در ساير موارد يعني زماني كه زن باردار هم نميشود باز هم توافقي ميتوانند بروند ثبت كنند اين يك فرهنگسازي است و مطمئن باشيد از اين به بعد قدم به قدم ازدواج موقت ثبت ميشود. فرهنگسازي و توافقي ميشود. شايد دوستان بفرمايند كه اگر ثبت آن توافقي است در حال حاضر هم زن و شوهري كه ميخواهند ازدواج موقت داشته باشند ميتوانند بروند ثبت كنند درست است، پس چرا نميروند ثبت كنند؟ ميدانيد كه الان ازدواج موقت ثبت نميشود، چرا ثبت نميشود؟ براي اينكه در شناسنامهها قيد ميشود. ما در اين ماده در ذيل آن آورديم اگر توافق كردند كه بروند ثبت كنند باز هم در شناسنامهها قيد نميشود مگر اينكه توافق كنند كه در شناسنامه هم قيد شود.
عزيزان! اجازه بفرماييد، وضعيتي كه الان در جامعه وجود دارد ازدواج موقت يك واقعيتي است كه اولاً قانوني و شرعي است ثانياً وجود دارد اما ثبت نميشود، اين ثبت نشدن عوارضي دارد كه يكي از آنها همين بچهاي كه متولد ميشود هويت ندارد گرفتاري دارد، بگذاريد قدم به قدم جلو برويم اولاً مشكلات اجتماعي درخصوص غرائز خدادادي كه در جامعه وجود دارد بين انسانها وجود دارد نظرات مختلفي هست جناب آقاي دكتر دهقان اشاره فرمودند چه بهتر است براي مشكلات اجتماعي جامعهمان نسخه شفابخش اسلام را در نظر بگيريم. بنابراين اگر بخواهيم به پيشنهاد همكار عزيزمان جناب آقاي ادياني رأي بدهيم اصل ازدواج موقت را باز هم با مشكل مواجه ميكنيم باز هم ثبت نخواهد شد و مشكلات را زياد ميكند كميسيون با اين پيشنهاد مخالف است.
رئيس ـ متشكر، چند نفر از آقايان باز هم اصرار بر تذكر و اخطار دارند، بفرماييد.
دبير (فرهنگي) ـ آقاي مصباحيمقدم اخطار دارند.
رئيس ـ آقاي مصباحيمقدم بفرماييد.
غلامرضا مصباحيمقدم ـ بسمالله الرحمن الرحيم
از همكاران محترم عذرخواهي ميكنم، آقاي رئيس! اخطار من همان اصل (4) قانون اساسي است منتها عنايت كنيد شايد بيان من بتواند بخوبي مسأله اين اخطار و وارد بودن اخطار را براي جنابعالي و همكاران محترم نشان بدهد. ازدواج موقت همينطور كه جنابعالي فرموديد امر مشروعي است و اگر ثبت نشود ما قانون كنيم كه بايد ثبت بشود و اگر ازدواج موقتي صورت گرفت كه ثبت نشد آيا خلاف قانون عمل شده يا نشده؟ اگر خلاف قانون است قابل تعقيب است اگر خلاف قانون است عاقد هم گرفتار است. عرض بنده اين است اگر ثبت شدن و الزام به ثبت خاصيتي ندارد، خيلي خوب اشكالي ندارد پس چه اصراري است كه ثبت بشود، اگر خاصيتي دارد معناي آن الزام قانوني است پس معنا و مفهوم مخالف آن اين است كه اگر ثبت نشد خلاف قانون انجام گرفته. موافقيد كه اين خلاف قانون است و اگر خلاف قانون باشد خلاف شرع است. دقت فرموديد؟...
رئيس ـ همين استدلال را شما در ازدواج دائم هم ميتوانيد بكنيد اگر كسي ثبت نكرد خلاف قانون است پس خلاف شرع است پس ازدواج دائم خلاف شرع ميشود.
مصباحيمقدم ـ فرق است بين حكمت ازدواج موقت و حكمت ازدواج دائم براي اينكه تفاوت را روشن كنم ازدواج دائم يك تعهد طولاني مدت و به يك معنا ابدي براي زن و شوهر است «و اخذنا منهم ميثاقاً غليظاً»...
رئيس ـ از نظر حقوقي هر دو عقد هستند.
مصباحيمقدم ـ اتفاقاً حكمت ازدواج موقت اين نيست، فقها فتوا ميدهند كه ازدواج موقت براي محرميت ممكن است. شما ميگوييد آقا! محرميتي كه دو نفر ميخواهند با هم محرم شوند و قصد تمتع هم ندارند ميگوييد اين را منوط كنيد به ثبت پس اين دو نفر محرم نشوند به صورت غيرمشروع با هم ارتباط برقرار كنند؟ من تقاضا ميكنم روي اين اخطار عنايت كنيد اگر ثبت نشود خلاف قانون است و اگر خلاف قانون باشد معنايش اين است از اين حيث كه خلاف قانون نظام جمهوري اسلامي است ميشود خلاف شرع ولي از آنطرف هم چون جلو يك رابطه مشروع را كه به منظور فقط يك زندگي نيست، بلكه فقط مبناي آن محرميت هم ميتواند باشد در اين صورت جلو آنرا گرفتهايد و اين روابط دختر و پسر كه ميتوانست بصورت مشروع برقرار شود ما مانع شديم. چه ميدانم چند ميليون پيردختر، مطلقه اينها را ما مانع شدهايم عذرميخواهم خود اين ثبت بعنوان مانع عمل ميكند. مانع يك اجازه شرعي و يك جواز شرعي است تأمل بفرماييد اگر وارد ميدانيد قبول بفرماييد و مخالفت آنرا با شرع اعلام بفرماييد.
رئيس ـ من اين اخطار را وارد نميدانم از نظر حقوقي نكاح موقت و دائم هر دو عقد هست، بنابراين عقد در جامعه يك احترامي دارد حالا شما ميتوانيد براي آن مراتب قائل شويد. اينكه اگر ثبت شود و كسي عمل نكند پس خلاف قانون است و خلاف قانون خلاف شرع است در مورد ازدواج دائم هم همين استدلال را ميشود كرد اين يك نوع نظامبخشي به امور جامعه است البته من اخطار را وارد نميدانم درمورد خوب و بد بدون اين پيشنهاد بحث ديگري است اينكه در اين بحث جلو محرميت گرفته ميشود در ازدواج موقت بيش از محرميت مطرح است و بعيد هم ميدانم مسأله در جامعه دختر و پسرهايي كه حالا ازدواج هم نكردند از اين بخواهند خيلي استفاده كنند بحث امورات ديگري است. لذا بايد همه ظرايفي كه پزشكان هم مطرح كردند مورد توجه قرار بگيرد. عليايحال من اخطار را وارد نميدانم.
تذكرات ديگر را بفرماييد، اين بحث اينقدر عجيب و غريب است كه شما با تذكر و اخطار نميگذاريد جلو برود.
دبير (فرهنگي) ـ آقاي قرباني بفرماييد.
موسي قرباني ـ بسمالله الرحمن الرحيم
جناب آقاي دكتر لاريجاني! عنايت بفرماييد من ماده (182) را تذكر دارم. در تذكراتي كه دوستان دادند هم بحث اخطار مطرح شد و هم بحث تذكر. اخطار را حضرتعالي عمل فرموديد از مجلس رأي گرفتيد يك رأي كم آورد البته دوستاني بودند كه در جلسه حضور داشتند و با اينكه موافق هم بودند رأي ندادند در هر حال يك رأي كم داشت اما تذكر را اصلاً اظهارنظر نفرموديد بخشي از فرمايشات دوستان به ماده (23) و مواد ديگر استناد كردند و مسائل پزشكي را مطرح كردند اينها غير از اصول قانون اساسي بود و لازم است كه حضرتعالي راجع به تذكر هم اظهارنظر بفرماييد اگر تذكر را وارد ميدانيد ترتيب اثر بدهيد و بفرماييد كه چه كار بايد بشود؟
رئيس ـ شما دفعه قبل مخلوط صحبت ميكرديد اخطار و تذكر با هم و ثقل آن هم اخطار بود. لذا من به نظر شما احترام گذاشتم اخطار را مبنا قرار دادم حالا آن مواردي كه تذكر است بايد راجع به آن جدا بحث كرد.
قرباني ـ آقاي دكتر! اجازه بدهيد من مطلبي را اضافه كنم، تذكري هم كه دارم راجع به همين پيشنهادي است كه مطرح هست. اصلاً اين پيشنهاد شيرازه اين ماده را به هم ميريزد صدر آن اگر پيشنهاد رأي بياورد الزامي بشود ذيل آن كه در صورت توافق چه كار ميشود اصلاً ماده به هم ميريزد. من فكر ميكنم همان بحث ارجاع به كميسيون براي اينكه مسائل ديگري هم هست در تبصره و در قسمتهاي بعدي واقعاً ماده نياز به يك انسجام بيشتري و نياز به ارجاع به كميسيون دارد.
رئيس ـ بله، ايراد ايشان وارد است اگر در صورت باردار شدن حذف شود، ميشود «ثبت نكاح موقت الزامي است» آنوقت جمله بعدي آن ميگويد «با توافق زوجين» يك مقدار مبهم ميشود مگر پيشنهاد حذف آنرا هم بدهيد.
دبير (فرهنگي) ـ آقاي خباز بفرماييد.
محمدرضا خباز ـ بسمالله الرحمن الرحيم
جناب آقاي رئيس! من ماده (23) آييننامه داخلي مجلس، قسمت چهار و هفت را خدمت شما عرض ميكنم؛ قسمت چهارم ميگويد «انتظام و حفظ انضباط جلسات مجلس» قسمت بعدي ميگويد «مسؤوليت و نظارت بر رعايت اوقات و مهلتهاي قانوني مذكور در اين آييننامه» امروز حضرتعالي يك روشي را شروع كرديد و آن اينكه حاشيه دارد از متن اضافه ميشود به اين معني كه ما از صبح...
رئيس ـ ما شروع نكرديم شما شروع كرديد. از بس تذكر ميدهيد.
خباز ـ جناب آقاي رئيس! حالا عرض ميكنم، شما اجازه ميدهيد كه اتفاق ميافتد. عرض من اين است كه حديقف اين كجاست تا چه موقع قرار است اين تذكرات را بشنويم؟ در گذشته كه خود حضرتعالي موافق نبوديد دونفر، سه نفر كه تذكر ميدادند جلو آنرا ميگرفتيد الان از صبح ما در ماده (22) زمينگير شدهايم. خواهش ميكنم اين طلسم را بشكنيد راه بيفتيم برويم جلو، رأي را بگيريد و اينطور مجلس را معطل نگذاريد...
رئيس ـ ما ميخواهيم رأي بگيريد شما مدام ميگوييد اخطار داريم، تذكر داريم.
خباز ـ عرض ميكنم، وقتي خود جنابعالي موافق نيستيد دو، سه تذكر را كه ميدهند به دوستان ميفرماييد تكراري است، حرف درستي هم هست التكرار قبيح، تكرار زشت است. يك مسألهاي از صبح مدام پشتسر هم دارد تكرار ميشود، انعكاس بيروني اين خوب نيست مردم ميگويند اينها اينقدر بيكار هستند يك مسألهاي را مدام تذكر ميدهند و رياست محترم مدام ميفرمايند وارد نيست باز از نو تكرار و تكرار.
رئيس ـ متشكريم، البته اين ايرادي كه آقاي خباز ميگويند تاحدي واقعاً وارد است يعني بيش از حد دارد حساسيت نشان داده ميشود از آنطرف البته موضوع هم مهم است يعني اين موضوعي است كه ميخواهد يك شرايط جديدي در كشور ايجاد كند. من هم نميخواهم اين موضوع به حالتي در بيايد كه بعضي از دوستان احساس كنند كه نظراتشان را در مجلس مطرح نكردند لذا اشكالي نميبينم كه دوستان نظراتشان را بگويند، منتها اجازه بدهيد كه از تكرار جلوگيري شود يعني بحث جلو برود. حالا مثلاً آقاي ادياني ميخواهند راجع به اصل (77) تذكر بدهند ميتوانند صرفنظر كنند من از قيافهشان حس ميكنم هيچ نيازي به طرح ندارد.
دبير (فرهنگي) ـ آقاي دكتر خيلي وقت است اصرار دارند، نوبتشان هم هست.
رئيس ـ بفرماييد.
سيدعلي اديانيراد ـ بسمالله الرحمن الرحيم
جناب آقاي دكتر! تذكر من ناظر به ماده (77) است. مخالف محترم برادر عزيزم جناب آقاي دهقاني مطالبي احساسي فرمودند و ما ايشان را آدم فاضل و بزرگوار ميدانيم و انتظار نميرفت كه بعضي از كلمات...
بحث من اينجاست ايشان نكتهاي را اشاره فرمودند و رويكرد فرمايشات ايشان اين بود كه اساساً اين پيشنهاد كه بر موضوعيت ثبت است مغايرت با حكم خداست و برخي از دوستان را متهم به اباحهگري و خدايناكرده كمتوجهي... (رئيس ـ نه، مقصودشان اين نبوده) حالا من عرض ميكنم اگر واقعاً استدلال ايشان را هم بپذيريم در همين ماده هم دو بخش ثبت آمد آن دو تا را هم تقاضاي حذف بدهند يعني در همين ماده هم آمده كه در دو صورت و در دو فرض ميتوان ثبت كرد. اگر اصل ثبت مخالف شرع است آن دو مورد را هم تقاضاي حذف بدهند. پس اصل ثبت با توجه به رأي مجلس و نظر حضرتعالي نظر كارشناسي است و صرفاً بر سر روش است نه اصل حكم، كسي منكر حكم خدا نيست، تشكر ميكنم.
رئيس ـ دوستان باز هم تذكر دارند؟
دبير (فرهنگي) ـ آقاي كوچكزاده بفرماييد.
مهدي كوچكزاده ـ بسمالله الرحمن الرحيم
بنده مستند به اصل چهارم قانون اساسي و از طرف ديگر مستند به بند (11) ماده (23) خصوصاً به حضرتعالي بعنوان رئيس مجلس كه آيتاللهزاده و مجتهدزاده هستيد يك تذكري دارم، خواهش ميكنم توجه كنيد سعي هم ميكنم تكرار نباشد. بند بند را سريع ميگويم رد ميشوم.
حرف اولم اين است كه از قول امام همه ما اين جمله را شنيدهايم كه «كسب وجاهت حدودي دارد مصالح مسلمين را نميشود گذاشت با اين حرفها از بين برود.» اين بند يك عرضم.
بند دوم، اين است كه يك كسي رو به قبله قضا حاجت ميكرد به او گفتند؛ اين كار را نكن عقلت كم ميشود. گفت؛ عقل چه چيزي است؟ گفتند؛ هيچ چيز هر كاري ميخواهي بكني بكن. همينجا به استناد اين ضربالمثل عرض كنم اين ضوابط و قوانيني كه الان بنده اشاره خواهم كرد يا مجلس محترم تلاش ميكند تصويب كند براي مرد و زن باشرف، مرد و زن با حيا، مرد و زن با عزت و با عفت است كه او هم ميتواند متعه كند نه براي آدمهاي لاابالي كه به هيچكدام از اينها مقيد نيستند اين هم مطلب دوم.
مطلب سوم، من رساله سه مراجع عاليقدر را آوردم هر سه، دراين باب ازدواج موقت... خواهش ميكنم همكاران محترم گوش بدهيد، ببينيد چه ميگويند و چه برداشتي ميشود. اين لفظي كه بارها تكرار شد «مردان شهوتران» اين ناشي از بياطلاعي از مباني اسلامي است. بنده كوچكتر از اين هستم كه چنين حرفي بزنم. من از بزرگان و مراجع و از امثال رئيس محترم كه آيتالله زاده هستند ياد گرفتم افتخار ما اين است كه تأييد صلاحيت شديم براي اينكه به رساله عمل ميكنيم. در رساله مراجع ما ببينيد راجع به متعه يا ازدواج موقت چه آمده؟ مسأله (2430) در رساله حضرت آيتاللهالعظمي آقاميرزاجوادآقاي تبريزي، (اگر كسي شرم ميكند در بنيان اعتقادي نسبت به مسائل اسلامي يك مقداري تجديدنظر كند) فرمودند؛ صيغه كردن زن اگرچه براي لذت بردن هم نباشد صحيح است.
در رساله حضرت امام عين همين جمله آمده ميفرمايند؛ «صيغه كردن زن اگرچه براي لذت بردن هم نباشد صحيح است» شما كه منطق خوانديد شما كه فلسفه خوانديد به من بگوييد از اين جمله چه برداشتي ميشود؟ هر كسي خجالت ميكشد من كاري ندارم من خجالت نميكشم كه حكم رساله را در حد فهم خودم اينجا معنا كنم يعني صيغه كردن براي لذت بردن است ولاغير. لذا به برادر عزيزم آقاي ادياني و آقاي هدايتخواه كه به هفت دليل پيشنهاد حذف اين ثبت را در صورت باردار شدن را دادند...
رئيس ـ نه شما كه جواب ايشان را نبايد بدهيد تذكرتان را بايد بگوييد.
كوچكزاده ـ دو كلمه ديگر مانده من از شما تقاضا دارم اين همه از صبح تا حالا گوش داديد من فكر ميكنم حرف تكراري هم نزدم. عرض ميكنم كه برادر عزيز! ثبت در ازدواج دائم براي اين است كه طبق احكام شرعي در ازدواج دائم هم مرد به زن و هم زن به مرد يك تعهداتي دارد اما در اينجا در ازدواج موقت صرفاً اين تعهدات محدود به همان قراردادي است كه بين اين دو نفر و براي تمتع بسته ميشود.
دوم، فرمودند اگر نطفهاي منعقد شد و زوج فرار كرد يا مرد من يك سؤال ميكنم اگر به واسطه سختگيري شما نطفهاي منعقد شد و مرد فرار كرد آن نطقه حرام بود آيا اين را ترجيح ميدهيد يا نطفهاي از حلال منعقد بشود، ثبت نشده باشد. من خواهش ميكنم اين پيشنهاد را از دستور خارج كنيد، اين خلاف ضوابط و موازين اسلامي است.
رئيس ـ چون شما فرموديد من آيتالله زاده هستم، به شما عرض ميكنم تذكرتان وارد نيست چون موضوع اين است كه پيشنهادي دادند، اين پيشنهاد قابل طرح است مطالب شما در مخالفت با ايشان است، تذكر ندارد.
دولت مخالف بود، كميسيون هم نظرش را داد، مخالف و موافق هم صحبت كردند، پيشنهاد را براي رأيگيري مطرح كنيد.
دبير (محبينيا) ـ پيشنهاد حذف عبارت «در صورت باردار شدن زوجه» در ماده (22) است.
رئيس ـ حضار 195 نفر، نمايندگان محترم نظرشان را راجع به اين پيشنهاد ارائه بفرمايند. پايان رأيگيري اعلام ميشود، تصويبنشد. اگر پيشنهاد داشته باشيم بايد براي جلسه بعد بگذاريم، چون الان سخنراني و سؤال داريم. اگر پيشنهاد مطرح نميشود، من ماده (22) را به رأي بگذارم. پيشنهادهاي مربوط به ماده (22) دوستان منصرف هستند يا ميخواهند مطرح بشود؟ دوستان نظري ندارند. در ماده (22) پيشنهاد ديگري نداريم؟
جعفرزاده ـ تذكر دارم.
رئيس ـ بفرماييد.
سليمان جعفرزاده ـ بسماللهالرحمنالرحيم
همكاران عنايت داشته باشند اخطار من در اصول (10)، (21) و ساير اخطارهايي است كه عزيزان دادند. آقاي رئيس و همكاران محترم! ما چند روز داريم بحث ميكنيم لايحهاي به نام لايحه حمايت از خانواده، البته بهتر بود دولت محترم اسم لايحه را حمايت از خانواده نميگذاشت چون در حمايت از خانواده حمايت اجتماعي، اقتصادي، سياسي، مدني ديده شود. ولي (اينجا) فقط قضايي ديده ميشود. فقط اسم آن حمايت از خانواده است كه فقط بحث ازدواج موقت و دائم در آن است و قضايي است پس بنابراين كجاي اين لايحه حمايت از خانواده است؟ در كجاي اين لايحه بحث مسائل اجتماعي، آسيبها و بحث مسائل اقتصادي آورده است؟
همكاران محترم! همانطور كه در اصول مختلف قانون اساسي بر حفظ تحكيم و بنيان خانواده تأكيد شده، اين ماده (22) (رئيس ـ تذكر شما بر اساس چه مادهاي است؟) اصل دهم قانون اساسي كه واحد خانواده را به عنوان يكي از واحدهاي بنيادي به شمار آورده است. (رئيس ـ من اخطار را وارد دانستم، مجلس رأي نداد) اجازه بدهيد عرض من تمام بشود. اين دو ماده بنيان خانواده را از بين ميبرد. آسيبهاي اجتماعي در نتيجه متزلزل شدن بنيان خانواده بيشتر ميشود. ما امروز اعتقاد داريم كه كودكان بيسرپرست، زنان بيسرپرست، كودكان خياباني، زنان خياباني، فحشا، فقر، اعتياد، بزهكاري همه اينها در نتيجه سستبودن بنيان خانواده است. كجاي اين دو ماده بنيان خانواده را حفظ ميكند؟ اين دو ماده بنيان خانواده را متزلزل ميكند.
آقاي رئيس! اجازه بدهيد اين دو ماده در كميسيونهاي تخصصي قضايي، اجتماعي، بهداشت، فرهنگي بحث بشود، كار كارشناسي بشود بعد روي آن بحث كنيم. تمام مسائل و مشكلات را در بياوريم. والله اين موجبات متزلزل شدن بنياد خانواده را خواهد كرد تا كار كارشناسي انجام نشود، دوستان اين را مراعي بگذاريد.
رئيس ـ اينها نكاتي است كه قبلاً هم مطرح شده است، چيز جديدي نيست. قبلاً همه اين موضوعات طرح شده است. من فكر ميكنم باز هم تذكر دارند، يا بايد از تذكرات صرفنظر كنيد، چون دير ميشود. اين بحث را براي جلسه بعد ميگذاريم
عضو هیئت علمی دانشگاه