ادامه رسيدگي به لايحه حمايت خانواده و تصويب موادي از آن.(7)
ـ ادامه رسيدگي به لايحه حمايت خانواده و تصويب موادي از آن
رئيس ـ دستور جلسه را مطرح بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ دستور عبارت از ادامه رسيدگي به شور دوم كميسيون قضايي و حقوقي در مورد لايحه حمايت خانواده است.
آقاي رئيس! همانطور كه فرموديد مواد (22)، (23) و (24) به كميسيون اعاده شده است. الان ماده (25) را در خدمت نمايندگان محترم هستيم.
رئيس ـ مواد (22)، (23) و (24) براساس همان تذكرات و مطالبي كه دوستان فرمودند، ما ملاحظه مجدد كرديم، بعضي از اين تذكرات را وارد دانستيم و بعد هم مشورتهايي كه براي مواد (23) و (24) با قوه قضاييه كرديم كه اشكالات شرعي در اين وجود داشت و تكميل موضوع حتماً ظرف يك مدت محدود و كوتاه، اين به كميسيون برگردد و آراستهتر جهات شرعي آن لحاظ شود و تكميل بشود بهتر خواهد بود و من اين را به كميسيون محول كردم و من آن تذكر را وارد ميدانستم. ماده (25) را بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ جناب آقاي دلخوش پيشنهاد حذف تبصره ماده (25) را دادهاند.
رئيس ـ بفرماييد.
سيدكاظم دلخوشاباتري ـ بسماللهالرحمنالرحيم
ضمن عرض تسليت ايام، پيشنهاد حذف تبصره را دادم به دلايلي كه عرض ميكنم. انشاءالله آقاي رئيس هم توجه بفرمايند.
در ماده (25) گفته: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است ظرف مدت مشخصي بيماريهايي را كه بايد طرفين پيش از ازدواج عليه آنها واكسينه بشوند و همين طور بيماريهاي واگيردار و خطرناك براي زوجين و فرزندان ناشي از ازدواج را معين و اعلام كند.
در تبصره آن گفته: «چنانچه گواهي صادرشده بر وجود اعتياد و يا بيماري دلالت كند، ثبت نكاح در صورت اطلاع طرفين بلامانع است».
عليرغم اينكه دلالت بر بيماري و اعتياد، آقاي رئيس! خواهش ميكنم اين را توجه بفرماييد. (رئيس ـ اگر آقاي رسايي بگذارند من توجهام به شما جذب ميشود) در ماده (25) ابهامات بسياري دارد و جايگاه بيماريها را به لحاظ نوع برخورد كاملاً مشخص نكرده است. اگر وزارت بهداشت فقط وظيفهاش اين است كه نوع بيماريها را اعلام كند و ديگر بعد از آن بيماريهاي واگيردار يا مسري يا خطرناك، فكري به حال آن نشود و نوع برخورد مشخص نشود، قطعاً هيچ مشكلي را از زوجين حل نميكند بلكه مشكل را براي اجتماع هم اضافه ميكند.
در تبصره هم گفته كه اگر گواهي صادر شده بر وجود اعتياد يا بيماري دلالت كند، چه نوع بيماري؟ يعني كل بيماريها اعم از بيماريهاي مسري و خطرناك و بيماريهاي جزئي همه را شامل كرده است. گفته ثبت نكاح در صورت اطلاع طرفين بلامانع است يعني اگر بيماري مسري و خطرناكي هم وجود داشته باشد، اعلام كنند باز ازدواج و نكاح بلامانع ميشود حتي اگر بيماريهاي مسري و واگيردار باشد. گفته باز در مورد بيماريهاي مسري و خطرناك كه نام آنها بوسيله بهداشت اعلام ميشود، طرفين براي مراقبت و نظارت به مراكز تعيينشده مراجعه كنند. اين يعني چه؟ اين كه معني ندارد. كميسيون قضايي بهرحال وقتي قانوني را مينويسد، وقتي جايگاه بيماريهاي خطرناك و مسري و ساير بيماريها را مشخص بكند، بايد علاج درد را هم بگويد، بايد جايگاه برخورد را هم مشخص بكند. آيا اين زوجين ميتوانند؟ چرا ميتوانند؟ به چه دليل؟ وقتي بيماري مسري و خطرناك باشد و اين باعث سرايت آن به جامعه هم ميشود و احتمال دارد كه جامعه و بخشي از جامعه از اين بيماريها آسيب ببينند، چه دليلي دارد كه كميسيون قضايي آمده اينجا را محدود نكرده و اعلام كرده فقط اينها به مراكز نظارتي معرفي بشوند. معرفي بشوند كه مراكز نظارتي چه بكنند؟ اگر اين بيماري صعبالعلاج و قابل درمان نبود چه بايد كرد؟ باز اين ازدواج به قوت خودش باقيست؟
به همين دليل من فكر ميكنم كه اولاً صدر ماده كاملاً جايگاه را مشخص نكرده، يعني جايگاه بيماريهاي واگير و خطرناك را دقيقاً مشخص نكرده كه چه برخوردي با آن بشود، در تبصره هم آمده كار را بدتر كرده، يعني مزيد بر علت شده است. هيچ مانعي براي ازدواجهاي بيماريهاي خطرناك و مسري قائل نشده و نوع برخورد را هم مشخص نكرده. من درخواست حذف تبصره را دارم، ضمن اينكه در صدر ماده هم بعضي از ابهامات وجود دارد كه دوستان كميسيون قضايي بايد آن را حل كنند.
رئيس ـ متشكر، مخالف را دعوت بفرماييد.
دبير (فرهنگي) ـ مخالف جناب آقاي غضنفرآبادي هستند، بفرماييد.
موسي غضنفرآبادي ـ بسمالله الرحمن الرحيم
ضمن قبولي طاعات و عبادات و تسليت شهادت حضرت امام علي بن ابيطالب (عليه الصلاه و السلام).
همكاران ارجمند توجه داشته باشيد! برخورد با بيماريهاي صعبالعلاج خودش قانون، ضابطه و مقررات دارد. الان اگر بيماريهاي مسري يا صعبالعلاج در جامعه ما خدايناكرده وجود داشته باشد يا پيدا بشود، راه آن چيست؟ برخورد با آن چيست؟ كجا انجام ميشود؟
خوب، وجود دارد، راه دارد و قانون دارد، اين مطلب اول.
مطلب دوم اين است كه اين بيماريها از لحاظ شرعي مانع ازدواج نيست. يعني ما نميتوانيم بياييم كسي (يك فرد بيمار) را منع كنيم و بگوييم آقا! شما نميتوانيد ازدواج كنيد. حالا چون ازدواج كردي، ما ازدواج تو را ثبت نميكنيم. اين شرعي نيست، اين اشكال دارد.
همه اصل ماده (25) درست و با دقت تنظيم شده است، هم تبصره آن كامل است. ببينيد تبصره چه گفته است، اولاً اگر اين بحث هست كه فرض بفرماييد جواني (دختر يا پسري) رفت و آزمايش نشان داد كه حالا بيماري يا اعتياد داشت. اگر بحث بيماريهايي هست خوب مشخص است، آنها رضايت دارند كه بهرحال ازدواج كنند، بيماري هم مانع ازدواج نيست، بايد هم ثبت بشود و مشقت و مشكلات براي آنها ايجاد نشود. اگر بحث اعتياد هست، اعتياد هم نميتواند موجبي براي عدم ازدواج باشد، مانع ازدواج نيست. بنابراين وقتي طرفين از احوال همديگر اطلاع دارند، ثبت ازدواج هم مشكلي را ايجاد نميكند و مطلب بعد اشاره و تأكيد ميكنم كه همكاران محترم بخصوص برادر عزيزمان آقاي دلخوش كه پيشنهاد حذف دادهاند، به ذيل تبصره توجه بفرمايند! آن اشكالي كه ايشان گرفتند كه چه برخوردي بايد با بيماريها بشود، در مورد بيماريهاي مسري و خطرناك كه نام آنها به وسيله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين و اعلام ميشود، طرفين جهت مراقبت و نظارت به مراكز تعيين شده معرفي ميشوند.
ببينيد! بيشتر از اين نميشود كاري كرد. الان فرض بفرماييد كه يك نفر بيمار صعبالعلاج است و در جامعه ما هم وجود دارد، خوب وقتي معرفي ميشوند ما چه كاري براي آنها انجام ميدهيم؟همان كاري كه اينجا معرفي ميشوند برايشان صورت ميگيرد، اين قانون كه بنام قانون حمايت از خانواده دارد تنظيم ميشود چه كار بيشتري ميتواند انجام بدهد؟
بنابراين، اين ماده با دقت تنظيم شده و به نظر ميرسد كه پيشنهاد حذف درست نباشد.
رئيس ـ متشكريم، موافق را دعوت بفرماييد.
دبير (فرهنگي) ـ موافق آقاي لاهوتي هستند، بفرماييد.
مهرداد بائوجلاهوتي ـ بسمالله الرحمن الرحيم
همكاران محترم عنايت بفرمايند! در ماده (25) تكاليفي را براي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مشخص كرده، گفته ظرف مدت يك ماه از تاريخ اين قانون موظفند، افرادي را كه ميخواهند ازدواج كنند را كاملاً كنترل كنند و اگر بيماريهايي (از اعتياد تا بيماريهاي ديگر) را مشاهده كردند، موظفند اينها را واكسينه و معالجه كنند. يعني يك گواهي سلامتي را براي ازدواج صادر كنند.
حالا يك كسي خدايناكرده (انشاءالله كه در كشور ما چنين چيزي وجود نداشته باشد) دچار بيماري ايدز بود. خوب، عزيزان دقت بفرماييد! در تبصره آمده «چنانچه گواهي صادر شده بر وجود اعتياد يا بيماريها دلالت كند، ثبت نكاح در صورت اطلاع طرفين بلامانع است». يعني يك كسي كه معتاد بود، يك كسي كه دچار يك بيماري خطرناك بود، در هر صورت بايد ازدواج او ثبت بشود. خوب، ميبينيم كه عاقبت اين ازدواج به كجا خواهد انجاميد.
خواهش من از همكاران اين است كه بياييم تبصره را حذف كنيم. اين تبصره بيمعني است. اين تبصره ماده (25) را خنثي و بلااثر ميكند. ما بياييم تبصره را حذف كنيم، تكاليفي را در ماده (25) براي وزارت بهداشت و درمان مشخص شده، آن هم مسير خودش را دارد طي ميكند، اگر خدايناكرده كسي دچار بيماري بود ميرود واكسينه و معالجه ميشود. زماني كه توانست گواهي سلامت دريافت كند، آن موقع ما بياييم ثبت نكاح را اجباري كنيم. نه اينكه بيايم بگوييم حتماً در زماني كه اين فرد معتاد بوده و اين آقا دچار بيماري خطرناك بوده هم شما ميتوانيد ازدواج را ثبت كنيد.
اين كار بسيار خطرناكي است. ما داريم يك بيماري را به جامعه تزريق ميكنيم، يك بيماري را به يك خانواده ديگر داريم منتقل ميكنيم.
خواهش من از همكاران اين است كه به تقاضاي حذف تبصره پيشنهادي كه ذيل ماده (25) آمده رأي مثبت بدهيد، بگذاريد خود ماده (25) بماند و كل مشكل را ماده (25) ميتواند حل كند، متشكرم.
رئيس ـ دولت مخالف است، كميسيون بفرماييد.
امينحسين رحيمي (سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي) ـ
بسمالله الرحمن الرحيم
همكاران عزيز عنايت بفرمايند كه ازدواج حق طبيعي و خدادادي هر انساني است. انساني كه بيماري دارد نميشود به اين علت كه شما بيمار هستيد بگوييم حق ازدواج نداري. منتها در ازدواج، زن و مردي كه ميخواهند با هم ازدواج كنند بايد از وضعيت يكديگر كاملاً مطلع باشند. اين موضوع مهم است. در ماده (25) وزارت بهداشت اين ترتيبي كه در ماده قيد شده را اجراء ميكند، براي اينكه طرفين دقيقاً مطلع بشوند طرف مقابلشان آيا داراي بيماري هست يا نه.
وقتي مطلع شدند كه داراي بيماري است، اولين قدمش اين است كه ميروند خودشان را معالجه ميكنند. حالا اگر نرفتند معالجه كنند يا به هر ترتيب، در دفترخانه به طرف مقابل اعلام ميشود اين كسي كه شما ميخواهيد با او ازدواج كنيد اين بيماري را دارد، شما مطلع باش.
اگر بيماري سختي باشد كه طرف مقابلش نپسندد كه خوب، اين ازدواج صورت نميگيرد. ولي فرض كنيد كسي مايل است عليرغم اينكه اطلاع دارد اين كسي كه ميخواهد با او ازدواج كند بيمار است، مايل است با اين فرد ازدواج كند. اين چه مانعي دارد؟ ما به كدام مجوز شرعي و عقلي بگوييم اين فرد نميتواند ازدواج كند؟
لذا در اين تبصره آوردهايم كه دفترخانه حتماً بايد به طرف مقابل اطلاع بدهد كه اين فرد اين بيماري را دارد. اگر بيماري سخت نباشد يا فقط اعتياد باشد، اينجا ازدواج ثبت ميشود و تمام ميشود، اما اگر بيماري مسري و خطرناك باشد يك تكليف ديگر هم براي وزارت بهداشت مشخص شده، هم براي دفترخانه كه پس از ثبت ازدواج اينها بايد براي مراقبتهاي ويژه معرفي بشوند كه خطري جامعه و كودكي كه ممكن است از اين ازدواج به وجود بيايد را تهديد نكند.
بنابراين همكاران عزيز نگران نباشند، اگر اين تبصره حذف بشود مشكلات زيادي به وجود ميآيد. پيشبينيهاي لازم شده، هدف اين است كه طرف مقابل مطلع بشود و الا اينكه بگوييم از ازدواج فردي كه بيمار است جلوگيري كنيم مجوز شرعي، عقلي و قانوني نداريم، متشكرم.
رئيس ـ متشكر، پيشنهاد حذف را قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ پيشنهاد حذف تبصره ماده (25) مطرح است.
رئيس ـ حضار 194 نفر، حذف تبصره ماده (25) را به رأي ميگذاريم، نمايندگان محترم رأيشان را ارائه بفرمايند. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبنشد. يك رفع ابهام هم راجع به تبصره آمده.
جهانگيرزاده ـ پيشنهاد حذف دارم.
دبير (محبينيا) ـ جناب آقاي جهانگيرزاده بفرماييد.
جواد جهانگيرزاده ـ بسمالله الرحمن الرحيم
آقاي دكتر لاريجاني! آن رأي قبلي دستگاه هم نوشت كه شما با (193) نفر رأي گرفتيد.
رئيس ـ نه، 194 نفر را اعلام كردم.
جهانگيرزاده ـ آقاي دكتر! حتي گزارشي كه در انتها داد، نوشت تعداد حاضرين 193 نفر.
رئيس ـ اشكال ندارد، موقعي كه من اعلام ميكنم بايد ملاك باشد.
جهانگيرزاده ـ همكاران محترم توجه كنند! ما داريم لايحه حمايت از خانواده را مطرح ميكنيم. خوب، اين حمايت يكسري چارچوبهاي منطقي و قواعدي دارد كه بايد مورد رعايت قرار بگيرد. يكي از قواعدي كه دولت محترم درخصوص اين لايحه ذكر كرده، بحث مسؤوليتهايي است كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دارد. روي دو تا بعد هم هست، يكي بحث اعتياد است، يكي بحث بيماريهاي واگيردار و خطرناك.
من يك سؤال از مجلس محترم ميپرسم؛ راهنمايي و رانندگي (نيروي انتظامي) براي دادن گواهي و اجازه رانندگي در خيابانها گواهي عدم اعتياد ميخواهد. اينكه شما در جامعه ميخواهيد يك ماشين را برانيد و به مقصدي برسيد، حتماً بايد عدم اعتياد داشته باشيد.
شما ميخواهيد مجوز تشكيل يك خانوادهاي را بدهيد كه اين آدم ميتواند معتاد باشد. بعد شما متأسفانه ميآوريد در قانون اين را اجازهمند ميكنيد. اين براي كساني كه دارند قانون مينويسند منطقي نيست. شما داريد ميگوييد كه بيماريهاي خطرناك، واگيردارد و... بعد دفاتر ازدواج رسمي بايد پيش از ثبت نكاح گواهي صادر شده را كه دال بر عدم اعتياد باشد بگيرند.
در انتها اين تبصره دقيقاً موضوع را برعكس و خراب ميكند. يعني اگر دو نفر به توافق رسيدند كه يكي اعتياد داشت يا دو نفر اعتياد داشتند، اينها ميتوانند با هم ازدواج كنند. اين چه مجوزي است كه ما داريم صادر ميكنيم؟!
مگر ما ميخواهيم يك جامعه ناسالم داشته باشيم؟ خانوادههاي ناسالم، فرزندان ناسالم تربيت خواهند كرد. خواهش ميكنم همين آدمهايي كه معتاد هستند و به عنوان پدر و مادر سر بچههاي مظلوم نشستهاند را ببريم اصلاح كنيم، بقيه پيشكش. حالا مجوز بدهيم كساني كه اعتياد دارند...
رئيس ـ الان پيشنهاد شما حذف چه چيزي است؟
جهانگيرزاده ـ آقاي دكتر پيشنهاد حذف است، من خدمت آقاي محبينيا دادم، از «بر وجود اعتياد و يا»، فقط در آنجا بيماري دلالت كند، «اعتياد» را حذف كنيم، در سطر دوم هم «در مورد بيماريهاي مسري و خطرناك كه نام آنها به وسيله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين و اعلام ميشود» هم حذف بشود. يعني ما فقط بيماريهايي كه وزارت بهداشت آنها را تأييد ميكند، اما در انتها براي مراقبت و نظارت ميفرستيم. اين وظيفه حاكميت و وزارت بهداشت است. نه اينكه با اين رفتار ما هم به آدمهاي معتاد مجوز بدهيم و هم به كساني كه بيماريهاي مسري و خطرناك دارند. اين بيماريهاي مسري و خطرناك آقاي مهندس آقايي رئيس محترم كميسيون عمران از پاكستان براي ما گزارش آوردند، ما الان دقيقاً داريم عكس آن را عمل ميكنيم و مجوز ميدهيم آدمهايي كه داراي بيماريهاي خطرناك هستند بيايند ازدواج كنند و زمينه آلودگي بيشتر جامعه را فراهم كنند.
دولت و نظام در قبال فرزنداني كه بعداً به دنيا خواهند آمد مسؤوليت جدي را دارد. نميتواند اين مسؤوليت را به دست يك آدم (زن يا مرد) معتاد بدهد يا كسي كه دچار بيماريهاي صعبالعلاج است. از اين جهت خواهش ميكنم خواهران و برادران ارجمند ما يكبار ديگر بخوانند و نسبت به اين پيشنهاد حذف رأي مثبت بدهند. والسلام
رئيس ـ مخالف را دعوت بفرماييد.
دبير (فرهنگي) ـ مخالف جناب آقاي مرادي هستند، بفرماييد.
عبداالرضا مرادي ـ بسمالله الرحمن الرحيم
همكاران عزيز دقت بفرماييد! آنچه كه در تبصره ماده (25) آمده يك قيدي است در مواردي كه طرفين اطلاع داشته باشند از اينكه اعتياد يا بيماري وجود دارد، خودشان به ثبت ازدواج و انعقاد نكاح اقدام ميكنند. يك قاعده فقهي به عنوان قاعده اقدام داريم، يعني هر كسي كه اقدامي را انجام بدهد كه آن اقدام به ضرر خودش باشد، مسؤوليت آن اقدام و ضرري كه به وجود ميآيد متوجه خود آن شخص است و كسي نبايد جوابگو و جبرانكننده آن خسارت باشد يا بيايد مانعي را ايجاد كند. وقتي طرفين با علم و آگاهي از اينكه بيماري و اعتياد وجود دارد، خودشان ميآيند و درخواست ميكنند كه نكاح ثبت بشود و يا اينكه اصلاً قبلاً عقد نكاح منعقد شده و بعد از مدتي آمدهاند براي ثبت آن اقدام كنند و متوجه ميشوند كه يك بيماري يا اعتياد وجود دارد و با اين حال به ثبت نكاح راضي هستند، ما چرا مانع ايجاد كنيم؟ ما كه نميتوانيم براي اشخاص... اصل آزادي اراده اشخاص اينجا حاكميت دارد. اصل آزادي قراردادي و اصل آزادي حاكميت اراده به اشخاص اين اجازه را ميدهد كه در صورت آگاهي و اطلاع از موضوعي كه به ضررشان است و ميخواهند اقدام كنند، بتوانند بيايند و نسبت به ثبت نكاح اقدام كنند.
بنابراين بر اين اساس كه اراده حاكميت دارد، ما نميتوانيم مانعي براي اشخاص ايجاد كنيم، لذا درخواست دارم كه به اين پيشنهاد رأي ندهيد.
رئيس ـ موافق را دعوت بفرماييد.
دبير (فرهنگي) ـ موافق آقاي نقوي هستند، بفرماييد.
سيدحسين نقويحسيني ـ بسمالله الرحمن الرحيم
همكاران محترم توجه بفرمايند! ماده (25) منهاي تبصره، ماده مناسب و درستي است. اما تبصره مجوزي را دارد صادر ميكند كه تهديد اجتماعي در پي دارد. دوستان عزيز به اين تهديدات توجه داشته باشند. ما داريم به بيماريهاي مسري و خطرناك مجوز تشكيل خانواده ميدهيم. مشكل حل ميكنيم يا مشكل را اضافه ميكنيم؟ زن و فرزندان را به اين مشكل اضافه ميكنيم يا داريم مشكلي را حل ميكنيم؟
امروز خانوادههايي كه دچار اعتياد شدند را دربهدر ميبينيم، داريم مشاهده ميكنيم. زنان و فرزندان اين خانوادهها دربهدر هستند، به دادگاهها كشيده شدهاند، در راهروهاي دادگاهها بالا و پايين ميروند. چطور ما خودمان مجوز ميدهيم چنين خانوادهاي دوباره تشكيل بشود؟ بيماريهاي خطرناك در جامعه توسعه پيدا ميكند. خودمان داريم مجوز ميدهيم!
اين تبصره، تبصره خوبي نيست و خشت اول را كج ميگذارد. بنابراين جامعه را تهديد ميكند. تقاضا ميكنم به حذف تبصره رأي بدهيد، ماده (25) خودش كافيست، نيازي به تبصره ندارد.
رئيس ـ دولت بفرماييد.
ميركوهي (معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري) ـ
بسمالله الرحمن الرحيم
همانطور كه توضيح دادند، به هر حال حكومت تكليف دارد كه طرفين را از بيماري كه هر يك از زوجين يا هر دو آنها دارند مطلع كند و ترتيب آن هم در صدر ماده (25) مشخص شده. در اينجا اگر ما بر فرض «اعتياد» و اين مواردي را كه پيشنهاددهنده محترم گفتند را حذف كنيم، باز فرقي نميكند. بهرحال اينجا بيماري مطلق است و شامل بيماري مسري و خطرناك ميشود و به علاوه آن هدفي كه منظور تدوين اين ماده و اين تبصره بوده دچار ابهام بيشتري ميشود. به نظر من به همين شكل بماند بهتر است و خيلي به ندرت پيش ميآيد وقتي طرفين مطلع بشوند كه طرف مقابلشان بيماري خطرناك و مسري دارد كه هم براي او خطر دارد و هم براي بچه، تن به ازدواج بدهند. ولي در هر صورت منع آن مشورت شده و قانونگذار نميتواند منع كند، چون خلاف صريح شرع ميشود.
رئيس ـ كميسيون هم مخالف است، پيشنهاد را مطرح بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ پيشنهاد در سطر اول تبصره «وجود اعتياد» و در سطر دوم «در مورد بيماريهاي مسري و خطرناك كه نام آنها به وسيله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين و اعلام ميشود» پيشنهاد تقريباً تركيبي است.
رئيس ـ حضار 198 نفر، نمايندگان نظرشان را راجع به اين پيشنهاد ارائه بفرمايند. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبنشد. پيشنهاد ديگري داريم؟
دبير (محبينيا) ـ آقاي دكتر! دو تا رفع ابهام آمده، تصور هم بر اين است كه پيشنهاد جديد است، حالا هرچه شما تصميم بگيريد. يكي را آقاي صدرحسيني فرستادهاند كه در سطر دوم، ميفرمايند كه بعد از واژه «اطلاع»، كلمه «رسمي» بيايد كه ابهام برطرف بشود.
رئيس ـ در صورت اطلاع رسمي طرفين؟
دبير (محبينيا) ـ بله.
رئيس ـ مقصودشان اطلاع مقامات رسمي است ديگر، اين روشن است، ديگر خيلي نياز به اين ندارد، لزومي به اين ندارد.
دبير (محبينيا) ـ آقاي دهقان هم سطر آخر تبصره را مشمول ابهام ميدانند، بفرماييد.
محمد دهقانينقندر ـ بسمالله الرحمن الرحيم
برداشت من اين بود همانطور كه دوستان پيشنهاددهنده حذف اين تبصره اظهار نظر كردند، برداشت خود من هم اين بود كه درواقع ابهامي وجود دارد. به نظر من (تا جايي كه يادم هست) قسمت اول تبصره با قسمت دوم قرار بود كه تفاوت داشته باشد، يعني اگر بيماري مسري و خطرناك بود، مراقبت و نظارت بايد در حدي باشد كه به آن جنين لطمه نخورد و ما همين رفع ابهام را كرديم كه بخش دوم اين متن تبصره به گونهاي باشدكه اين مراقبت و نظارت تا حدي باشد كه به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اگر اين ازدواج ممكن است كه به جنين لطمه بزند، اين نظارت و مراقبت شامل نظارت بر توليد نسل هم باشد.
من متن را اينطوري پيشنهاد دادم. اگر دوستان موافق باشند نظر پيشنهاددهندگان حذف را هم تأمين ميكند آن نگراني داشتند كه توليدمثل ايجاد بشود كه به جنين و اطفالي كه از اين ازدواج ممكن است ناشي بشوند ضربه بزند، هم اين مراقبت و نظارت شامل آن بشود و هم اينكه بالاخره اصل آن به خاطر اينكه ما بخواهيم دو نفر معتاد را بخواهيم اينها را از ازدواج منع كنيم، اين هم منع و اشكال داشته است. لذا به نظر من اين طرح جامعي است كه مشكل را حل ميكند.
رئيس ـ پيشنهاد را بخوانيد.
دبير (محبينيا) ـ آقاي دهقان براي رفع ابهام در سطر آخر تبصره عنوان فرمودند كه اين عبارت جايگزين بشود: «در مواردي كه بيماري خطرناك زوجين به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منجر به خسارت به جنين باشد، مراقبت و نظارت بايد شامل منع توليد نسل نيز باشد».
رئيس ـ يعني به اين اضافه ميشود، يعني در مواردي كه مثلاً بيماري ايدز داشته باشد. مخالفي صحبت نميكند؟ دولت و كميسيون هم موافق هستند. پيشنهاد را قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ مجدداً قرائت ميكنم: «در مواردي كه بيماري خطرناك زوجين به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منجر به خسارت به جنين باشد، مراقبت و نظارت بايد شامل منع توليد نسل نيز باشد».
رئيس ـ حضار 197 نفر، نمايندگان نظرشان را راجع به اضافه شدن اين عبارت بفرمايند. دوستان در رأيگيري مشاركت بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبشد. اگر پيشنهاد ديگري نيست ماده (25) را قرائت بفرماييد.
دبير (فرهنگي) ـ آقاي رئيس! تعدادي از همكاران تذكر دارند.
رئيس ـ اجازه بدهيد ما اين ماده را به جايي برسانيم.
دبير (محبينيا) ـ آقاي رئيس! سركار خانم الهيان رفع ابهام آوردهاند كه مراد از بيماريهاي خطرناك در ماده (25) (يعني سطر سوم) آيا شامل بيماريهاي رواني هم ميشود؟
رئيس ـ اين ديگر به تشخيص وزارت بهداشت است، ما كه الان نميتوانيم اين را اينجا مشخص كنيم، بايد به تشخيص وزارت بهداشت بگذاريم.
پاپريمقدم ـ اخطار دارم.
رئيس ـ اگر راجع به همين ماده (25) است بفرماييد، اگر نه كه اجازه بدهيد عبور كنيم.
دبير (فرهنگي) ـ من تذكرها را حذف ميكنم، كساني كه راجع به اين ماده تذكر دارند بفرمايند.
كوچكزاده ـ يعني چه؟ چرا همه چيز را به اختيار خودتان انجام ميدهيد آقاي فرهنگي!
دبير (فرهنگي) ـ آقاي غضنفرآبادي راجع به اين ماده تذكر دارند.
رئيس ـ بفرماييد.
موسي غضنفرآبادي ـ بسمالله الرحمن الرحيم
تذكر من ماده (152) است. جناب آقاي رئيس! پيشنهادي كه الان جناب آقاي دكتر دهقان مطرح فرمودند كه اضافه كنيد، اصلاً اين پيشنهاد تازهاي بود كه نبايد پذيرفته ميشد. مضافاً اينكه بايد عرض كنم كه ما داريم يك امر محالي را اينجا تصويب ميكنيم. ميگوييم ازدواج مجاز است، چگونه ما ميتوانيم جلوگيري كنيم و بگوييم آقا! شما حق بچهدار شدن نداري؟ مگر اين ممكن است؟
رئيس ـ آقاي غضنفرآبادي! شما الان تذكر نميدهيد، داريد مخالفت ميكنيد. آن موقعي كه پيشنهاد ايشان مطرح شد گفتم اگر مخالف دارد صحبت كند؟ اين تذكر شما وارد نيست. ضمن اينكه ايشان براي رفع ابهام پيشنهاد دادند. رفع ابهام را خواندند و توضيح دادند رفع ابهام وجود دارد چون اين كه وزارت بهداشت مراقبت و نظارت ميكند آيا فقط صرف امر ازدواج است يا مسأله بچهدار شدن آنها هم هست؟ بنابراين، اين رفع ابهام جا داشت حالا شما مخالف اين بحث هستيد بموقع مطرح ميكرديد.
دبير (فرهنگي) ـ آقاي حسينيصدر تذكر دارند.
رئيس ـ بفرماييد.
مؤيد حسينيصدر ـ بسمالله الرحمن الرحيم
آقاي رئيس! من اين رفع ابهامي را كه پيشنهاد كرده بودم شما اجازه نداديد طرح شود من گفته بودم كه اضافه شود ثبت نكاح در صورت اطلاع رسمي و با حضور شاهد طرفين بلامانع است. علت اين است كه اين الان ممكن است يك فرم چاپ شدهاي آنجا بگذارند همان دفترخانه سهلانگاري كند همان لحظه يك امضايي هم از يك دختر مظلوم و معصومي بگيرند و اين متوجه نشود براي همين است كه اين بايد رسماً به اطلاعش برسد يك شاهدي هم از طرف دختر آنجا باشد كه بله، اين به اطلاعش رسيد تفهيم موضوع شد كه بيماري واگيردار است يا اعتياد دارد بخاطر اين، موضوع مهم است نميتوانيم بگوييم صرفاً به صورت اطلاع طرفين.
رئيس ـ اطلاع يعني دو طرف اطلاع داشته باشند.
حسينيصدر ـ دو طرف اطلاع رسمي و با حضور شاهد يعني كاملاً تفهيم شود.
رئيس ـ پس چرا اين حرف را ميزنيد وقتي دو طرف هر دو ميگويند ما قبول داريم ديگر شاهد براي چه ميخواهيد؟
حسينيصدر ـ آقاي دكتر! شما تصور كنيد كه يك ثبتي بخواهد سهلانگاري كند به هر دليل و يك فرمي آنجا امضاء بگيرند بعداً معلوم شود كه اين اطلاعرساني نشده. منظور من اين است كه در مذاكرات تأكيد شود، متشكرم.
رئيس ـ اگر تذكر ديگري نيست در ماده (25) پيشنهاد داريم.
رسايي ـ آقاي لاريجاني! تذكر داريم.
رئيس ـ تذكر راجع به ماده (25) فقط الان ميپذيريم. آقاي رسايي بعداً وقت ميگذاريم.
رسايي ـ مطابق آييننامه بايد بپذيريد.
رئيس ـ نه، مطابق آييننامه الان هم داريم مشخص ميكنيم براي اينكه بحث جلو برود. ماده (25) در اين شرايط و بقيه تذكرات را آخر جلسه ميتوانيم بحث كنيم.
رسايي ـ آقاي لاريجاني! چرا آخر جلسه؟ شما سه ماده را حذف كرديد. تذكرم مربوط به ماده (25) است.
رئيس ـ بنشينيد به موقع خبرتان ميكنم.
كوچكزاده ـ آقاي لاريجاني! شما داريد ديكتاتوري ميكنيد اجازه بدهيد ما حرف بزنيم بعد رسانهها قضاوت كنند.
رئيس ـ توهين نكنيد! ببينيد! بهرحال من مسؤول اداره جلسه هستم شما داريد توهين ميكنيد، دو نفر در مجلس تذكر دارند توهين هم ميكنند. من به شما اخطار ميكنم كه جلسه را به هم نزنيد، دارم به شما اخطار ميدهم.
كوچكزاده ـ شما اخطارتان هم غيرقانوني است اين كار شما يعني ديكتاتوري!
رسايي ـ اجازه بدهيد اخطارمان را بدهيم، شما بيقانوني ميكنيد.
رئيس ـ ببينيد! يك فردي نص آييننامه را مطالعه نكرده رئيس دارد اخطار ميدهد ميگويد اخطارتان هم غيرقانوني است. آقاي پاپريمقدم بفرماييد.
ايوب پاپريمقدمفرد ـ بسمالله الرحمن الرحيم
ضمن اينكه دوستان را دعوت به آرامش ميكنم، من اخطار اصل دهم قانون اساسي را دارم. جناب رئيس! اصل دهم ميفرمايد: «از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است همه قوانين و مقررات و برنامهريزيهاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد».
جناب آقاي رئيس! اين ماده (25) با تبصره تناسب سالمي با هم ندارند ابهامات موجودي كه در اين وجود دارد يك تصميم بسيار بزرگي داريم ميگيريم اجازه بدهيد اين هم مثل بقيه مواد به كميسيون برگردد ابهامات برطرف شود طوري كه اكثريت نمايندگان انشاءالله قانع شوند، متشكرم.
رئيس ـ عليايحال من اين اخطارتان را وارد نميدانم چون اين اشكالي كه ساير بندها داشتند را ندارد اما ميتوانيد اصلاح كنيد اگر جايي پيشنهاد حذف داريد، حذف كنيد چون اين ثبت نميكند فقط بعضي از بيماريها هستند كه تبعات زيادي دارند مثل بحث تالاسميها. حداقل كنترل آن براي جامعه ضروري است يعني اگر هم ميخواهند ازدواج كنند بدانند بايد تحت كنترل باشند. پيشنهاد ديگري هست؟
دبير (محبينيا) ـ پيشنهادي مطرح نيست.
رئيس ـ ماده (25) را قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (25) ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است ظرف يكماه از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون، بيماريهايي را كه بايد طرفين پيش از ازدواج عليه آنها واكسينه شوند و نيز بيماريهاي واگيردار و خطرناك براي زوجين و فرزندان ناشي از ازدواج را معين و اعلام كند. دفاتر رسمي ازدواج بايد پيش از ثبت نكاح گواهي صادر شده از سوي پزشكان و مراكز مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دال بر عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بيماريهاي موضوع اين ماده و يا واكسينه شدن طرفين نسبت به بيماريهاي مذكور را از آنان مطالبه و بايگاني كنند.
تبصره ـ چنانچه گواهي صادر شده بر وجود اعتياد و يا بيماري دلالت كند ثبت نكاح در صورت اطلاع طرفين بلامانع است. در مورد بيماريهاي مسري و خطرناك كه نام آنها بوسيله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين و اعلام ميشود طرفين جهت مراقبت و نظارت به مراكز تعيين شده معرفي ميشوند. در مواردي كه بيماري خطرناك زوجين به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منجر به خسارت به جنين باشد مراقبت و نظارت بايد شامل منع توليد نسل نيز باشد.
رئيس ـ حضار 196 نفر، ماده (25) و تبصره آن را به رأي ميگذاريم. نمايندگان محترم رأي خودشان را اعلام بفرمايند. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبشد. ماده (26) را مطرح بفرماييد.
رسايي ـ آقاي لاريجاني تذكر داريم.
رئيس ـ اجازه بدهيد اين تذكر آقاي رسايي را گوش بدهيم اينقدر اصرار ميكنند، بفرماييد.
كواكبيان ـ آقا! ما هم تذكر داشتيم.
رئيس ـ اجازه بدهيد تذكر شما را هم گوش ميدهيم. چون تمام وقت جلسه قبل ما به تذكرات گذشت. خودتان هم گفتيد وقت دارد ميگذرد حالا جلو تذكر را ميگيريم باز دوباره عدهاي اعتراض ميكنند، بفرماييد.
حميد رسايي ـ من تشكر ميكنم كه حضرتعالي بالاخره اين را پذيرفتيد كه ما تذكرمان را بدهيم چون حق قانوني ماست.
رئيس ـ ولي به موقع نيست شما اصرار ميكنيد و نظم جلسه را بهم ميزنيد.
رسايي ـ اجازه بدهيد شما بشنويد دوستان نماينده هم بشنوند بفرماييد به موقع هست يا نه؟ تذكر بنده، تذكر بسياري از دوستان هست فقط دو نفر نيست من از اين جهت گله كنم.
طبق آييننامه شما حق ورود در ماده (25) را قبل از شنيدن تذكرات نمايندگان درخصوص ارجاع و خارج از دستور نمودن مواد (22)، (23) و (24) و ارجاع آن به كميسيون نداريد، يعني اول بايد تذكرات ما را بشنويد، بگوييد اين تذكرات وارد نيست من آن كاري كه كردم به كميسيون ارجاع ميدهم حالا وارد ماده (25) ميشوم. بنابراين شما تذكر ماده (25) را گوش ميدهيد تذكر ماده (22) را گوش نميدهيد اينكه نميشود.
آقاي لاريجاني! اصل موضوع چه چيزي است؟ در دو جلسه قبل درخصوص ماده (22) تذكرات زيادي داده شده و بيش از اندازه براي اين ماده وقت صرف شد علت هم اين بود كه شما نميخواستيد اين تصويب شود.
رئيس ـ نه، علت اين نبود، علتش مثل همين شرايط امروز است كه من جلو تذكر را بگيرم شما اينجا سر و صدا ميكنيد.
رسايي ـ اجازه بدهيد، شما تذكرات مختلف را شنيديد ولي باز بحث را ادامه داديد و اين به معناي اين بود كه از نظر شما تذكرات را وارد نميدانستيد...
رئيس ـ نه، من صراحتاً گفتم اخطار را وارد ميدانم، كسب رأي...
رسايي ـ آقاي دكتر! بزرگواريد، شما بزرگتر از من هستيد فقط اجازه بدهيد من حرفم را بزنم من ميخواهم همينها را بگويم. شما تذكرات را وارد ندانستيد اخطار قانون اساسي را وارد دانستيد. اخطار را به رأي گذاشتيد مجلس اخطاري كه تشخيص شما بود را وارد ندانست..
رئيس ـ ما نيمي از بحث را...
رسايي ـ اجازه بدهيد، اگر تذكرات را شما امروز آمديد از دستور خارج كرديد به اعتبار تذكرات ديروز، سؤال من اين است چرا ديروز نقض آييننامه كرديد؟ اگر ديروز تذكرات نمايندگان را وارد ميدانستيد ديروز بايد اين را از دستور خارج ميكرديد. اما شما اخطار را وارد دانستيد، اخطار را هم نمايندگان وارد ندانستند. امروز سؤال اين است، شايد من موافق شما باشم پيشنهادي كه شما در مورد ماده (22) گفتيد بنده هم حرفي ندارم...
رئيس ـ اگر موافقيد پس چرا وقت جلسه را ميگيريد؟
رسايي ـ نه آقاي لاريجاني! اصلاً كارتان غيرقانوني است! امروز براساس چه مادهاي حضرتعالي اين سه ماده قانوني را از دستور خارج كرديد و به كميسيون ارجاع داديد؟ شما به من گفتيد براساس ماده (182)، دوستان نماينده نگاه كنند ماده اين است...
رئيس ـ آقاي رسايي!اجازه بدهيد شما كه از من بند و ماده نبايد بخواهيد شما بايد بگوييد مطابق چه مادهاي به من تذكر ميدهيد؟ همين، بفرماييد.
رسايي ـ تذكر من ماده (155) است، من مقدمات را بايد بگويم تا بتوانيم با شما حرف بزنم. شما به من گفتيد براساس (182) من اين را خارج كردم.
رئيس ـ شما به اين چه كار داريد؟
رسايي ـ (182) اين است كه نماينده تذكر ميدهد شما ميگوييد من ترتيباثر دادم. ماده (155) چه ميگويد؟ دوستان نماينده نگاه كنند پس از تصويب كليات و در شور نهايي طرحها و لوايح اولويت رسيدگي به پيشنهادها در جلسه علني به ترتيب زير است (دقت كنيد آييننامه ميگويد به ترتيب زير) يعني اين ترتيب بايد رعايت شود.
بندهاي (1)، (2)، (3)، (4) و (5) دارد كه (5) اين است؛ رأيگيري براي اصل ماده. اگراين ترتيب هيچكدام عمل نشد، (6)، (7)، (8) اين است؛ (8) ميگويد ارجاع به كميسيون به تشخيص رئيس جلسه. در صورتي كه پيشنهادهاي فوقالذكر رأي نياورد شما اصل ماده را رأيگيري نكرديد ارجاع داديد به كميسيون؟
رئيس ـ تشكر ميكنم، آقاي رسايي! تذكر شما را وارد نميدانم، شما بايد مطابق اين مطلبي كه گفتيد ماده (155) مراد ما ماده (155) نيست. نمايندگان در جلسه گذشته كه حالا ايراد ميگيريد كه چرا تذكرات را گوش نميدهيد، ايراد گرفتيد كه چرا اينقدر مجال داديد تذكرات و اخطارها را گوش داديم، من به دليل اهميت موضوع قرار گذاشتم كه وقت جلسه يك مقدار صرف اين شد. در جلسه قبل چند اخطار و چند تذكر بود و من گفتم من تذكرات را وارد ميدانم در مشروح مذاكرات هست و اخطار را به رأي گذاشتم و چون ديدم ميل مجلس اخطار را قبول نكرد ادامه داديم ولي من تذكر را وارد ميدانستم. بعد از جلسه كه ما ديديم يك عويصهاي بوجود آمده يعني يك مشكلي ايجاد شده و اين ماده كمالي ندارد و اشكالاتي دارد كه خودتان هم ميگوييد من موافقم، مشكل و نقص داشت و هم مواد (23) و (24) اشكالات شرعي داشت. ما با اعضاء كميسيون مربوطه جلسه گذاشتيم و گفتيم وضع اينطوري است يعني شما اينها را نميدانيد پشت صحنه ما كلي تماس گرفتيم، صحبت كرديم كه اين مشكل را حل كنيم، ما نميخواستيم جلسه با بنبست مواجه شود. من براساس اينكه اگر رئيس جلسه تذكر را وارد دانست ميتواند ترتيب اثر بدهد، متن آييننامه اين است ترتيب اثر اين است كه يا يك قسمت آنرا بردارد يا به كميسيون ارجاع بدهيد ما از اين ماده هم خيلي استفاده كرديم ما در رفتار هيأترئيسه اشكالي نميبينيم تذكرتان را هم وارد نميدانيم حالا اجازه بدهيد ماده (26) را بخوانيم. ماده (26) را قرائت بفرماييد. (تعدادي از نمايندگان ـ تذكر داريم) اجازه بدهيد يك قدري جلو برويم من خواهش ميكنم آقاي كواكبيان صبر بفرمايند.
دبير (محبينيا) ـ فصل چهارم ـ طلاق
ماده (26) ـ ثبت طلاق و ساير موارد انحلال نكاح و نيز اعلام بطلان نكاح يا طلاق در دفاتر رسمي ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهي عدم امكان سازش يا حكم مربوط از سوي دادگاه مجاز است.
رئيس ـ حضار 203 نفر، ماده (26) را به رأي ميگذاريم، (اديانيراد ـ رفع ابهام دارم) حالا كه به رأي گذاشتيم ميفرماييد؟ بايد قبل از آن ميگفتيد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبشد. ماده (27) را مطرح بفرماييد. (اديانيراد ـ ابهام دارم) چه ابهامي دارد؟ بنويسيد به ما بدهيد نبايد از آنجا بگوييد. ابهام چيست؟
دبير (محبينيا) ـ آقاي رئيس! من بارها از همكاران خواهش كردم ابهام، همين كه بنويسند كه من ابهام دارم ما اينجا متوجه نميشويم بايد ابهام را بنويسند و براي رفع ابهام پيشنهاد مكتوب بدهند. مرجع تشخيص ابهام هم رئيس جلسه است. آقاي ادياني، جناب آقاي سليمي عزيز! استدعا ميكنم مواقعي كه ابهامي هست اين را اولاً توضيح بدهيد بعداً براي رفع ابهام پيشنهادتان را مكتوب بفرماييد من آنجا خدمت رياست محترم مجلس عرض ميكنم اگر ابهام را پذيرفتند آنوقت مطرح ميكنيم. خط حضرتعالي را هم پنج، شش نفر خطاط ميخواهد كه بيايند اينجا بخوانند!
رئيس ـ واقعاً من خط شما را نميتوانم بخوانم. بهرحال اجازه بدهيد ماده (27) را بخوانيم. نه نميتوانيم خطتان را بخوانيم، چكار كنيم؟ خطتان ابهام دارد. مال آقاي سليمي را ببينيد.
دبير (محبينيا) ـ آقاي سليمي هم در رابطه با آن واژهاي كه كميسيون و دولت حذف كرده اعلام فرمودند كه ابهام دارند. آقاي سليمي آن حذف شده، حالا بفرماييد.
رئيس ـ شما اينها را بايد قبل از رأيگيري بفرماييد الان ديگر رأي گرفتيم حالا كه رأي گرفتيم اجازه بدهيد عبور كنيم و ماده (27) را وارد شويم بعد بياييد اينجا صحبت ميكنيم.
دبير (محبينيا) ـ جناب آقاي لاهوتي پيشنهاد برگشت به اصل لايحه دولت در ماده (27) را دارند، بفرماييد.
مهرداد بائوجلاهوتي ـ بسمالله الرحمن الرحيم
در ماده (27) آمده درصورتي كه زوجين متقاضي طلاق توافقي باشند دادگاه موضوع را بايد به مركز مشاوره خانواده ارجاع كند تكليفي را در ماده (27) براي مركز مشاوره خانواده مشخص نكرده. اما همكاران محترم! من عين ماده (27) را كه در لايحه دولت آمده خدمت شما قرائت ميكنم، در ماده (27) آمده: «در صورتي كه زوجين به صورت توافقي متقاضي طلاق باشند بايد به مراكز مشاوره خانواده مراجعه نمايند.(اين نكته را دقت بفرماييد) اين مراكز ضمن ارائه خدمات مشاورهاي سعي در سازش و انصراف آنها از درخواست طلاق مينمايد» ببينيد! اصلاً فلسفه تشكيل مراكز مشاوره خانواده چه چيزي است؟ اينكه بيايد دو طرف حرفشان را گوش كند و عين همين نظريه دو طرف را به دادگاه منعكس كند. اينجا اول بايد اين مراكز مشاوره بايد تلاش كند سازش و انصراف در طلاق ايجاد كند يعني حتيالمقدور بايد تلاش كنند كه طلاق صورت نگيرد همه شما استحضار داريد اكثر اختلافات خانوادگي خيلي به صورت جزيي است اگر اين مراكز مشاورهاي كه يك مراكز تخصصي هستند خوب و به صورت تخصصي درست عمل كنند ميتوانند خيلي از اين طلاقهايي كه ميخواهد در مراكز دادگاهها برود و طلاق صورت بگيرد ميتواند حل كند و اين زوج به زندگي اصلي خودشان برگردند.
ماده (27) كه در لايحه دولت آمده خيلي جامع و خيلي عالي تهيه شده در حين اينكه اين ارجاع را آورده كه دادگاه موظف است اينها را به مراكز مشاوره ارجاع بدهند تكليفي را براي مركز مشاوره مشخص كرده كه اينها موظفند سازش را ايجاد كنند اينها را در درجه اول از طلاق منصرف كنند، اگر نتوانستند كه اينها را سازش بدهند آنوقت به دادگاه بروند در صورتي كه در ماده (26) كه در كميسيون اصلاح شده اصلاً اين موضوع نيامده فقط آمده كه اينها موظفند را به مراكز مشاوره ارجاع كنند.
من خواهش ميكنم با توجه به اينكه ماده (27) كه در لايحه دولت آمده جامعتر است و از طلاق و اختلافات جزئي جلوگيري ميكند اختلافاتي كه ميتواند در مراكز مشاورهاي حل شود من از دوستان عاجزانه خواهش ميكنم به اين عرايض بنده توجه بفرماييد و به ماده (27) دولت، برگشت به رأي مثبت بدهيد براي اينكه آن جامعتر و كاملتر است، متشكرم.
رئيس ـ آقاي رسايي! خواهش ميكنم اينجا را خلوت كنيد ما بايد جلسه را اداره كنيم فقط موظف نيستيم كه شما را اداره كنيم، اصلاً به چه دليل ميآييد اين بالا تذكر ميدهيد؟ مخالف را دعوت بفرماييد.
دبير (فرهنگي) ـ آقاي خباز بفرماييد.
رسايي ـ آقاي لاريجاني! تحمل يك انتقاد را نداريد.
رئيس ـ نه، تحمل انتقاد داريم، شما فكر ميكنيد تنهايي بايد مجلس را اداره كنيد، نميشود. من به شما اخطار ميدهم نظم جلسه را رعايت كنيد. مجدداً به شما اخطار ميدهم.
رسايي ـ براي چه اسم من را پشت تريبون ميآوريد؟
رئيس ـ بخاطر اينكه نظم جلسه را داريد به هم ميزنيد. پيشنهاد را مطرح كردند، مخالف صحبت كنند.
بشيري ـ اخطار دارم.
دبير (فرهنگي) ـ آقاي خباز بفرماييد.
رئيس ـ آقاي خباز! يك لحظه اجازه بدهيد اخطار دارند، بفرماييد.
رسايي ـ اين مجلس مال آقاي لاريجاني باشد!
فرهاد بشيري ـ بسمالله الرحمن الرحيم
آقاي دكتر لاريجاني! من اخطار اصل (84) قانون اساسي را دارم. با عنايت به اينكه بعضي از نمايندگان ميخواهند نقش شعبون بيمخ را در مجلس اجراء كنند، خواهش من اين است كه شأن مجلس اين نيست به اين مسأله رسيدگي كنيد...
كوچكزاده ـ بيتربيت، شعبون بيمخ تو هستي!
بشيري ـ انشاءالله شأن و حيثيت مجلس در اين سطح نيست كه بخواهند با اين ادبيات و اين گفتمان مسائل پخش شود، در سطح جامعه هم اين بازتاب منفي دارد. با توجه به اينكه مقام معظم رهبري هم اين همه تأكيد كردند بايد مسائل در شأن جامعه باشد اين را ممنون ميشوم، متشكرم آقاي رئيس.
رئيس ـ بله، درست است واقعاً بايد رعايت شؤونات مجلس بشود. متشكر، آقاي خباز مخالف صحبت كنند.
محمدرضا خباز ـ بسمالله الرحمن الرحيم
من در مرحله اول از صبر و متانت رياست محترم مجلس تشكر ميكنم كه با مديريت بسيار خوبشان از تنشهايي كه عدهاي در صدد برآشفتن مجلس هستند جلوگيري ميكند.
دوستان عزيز! پيشنهاد دهنده محترم ميفرمايند كه ماده (27) جايگزين دولت شود. عرض من اين است كه اين متن منقح و بسيار بهتر است از آنچه كه در دولت آمده در متن دولت آمده كه تقاضا بدواً به مراكز داده شود اتفاقاً اينجا هم در سطر آخر اين موضوع آمده كه بايد تقاضا بدواً به مراكز داده شود و اساساً وجود مراكز مشاورهاي براي صلح و سازش است. اينكه ميفرمايند بايد سعي شود صلح و سازش اتفاق بيفتد اين كار كاملاً تخصصي است. سازمان بهزيستي با تربيت افرادي متخصص و روانشناساني آماده در كنار دادگاههاي خانواده در شهرهايي كه دادگستري مجوز داده اتاقي را در نظر گرفتهاند و در كنار دادگاه خانواده اتاق مشاوره خودشان را ايجاد كردهاند تا براحتي بتوانند در اختيار علاقهمندان قرار بگيرند و كساني كه قصد استفاده از مشاوره را دارند از اين نعمت برخوردار بشوند.
بنابراين من عرضم اين است كه دوستان عزيز و نمايندگان محترم! آن كه تحت پيشنهاد پيشنهاددهنده محترم هست اين تحصيل حاصل است نيازي به آوردن اين جمله نيست كه حتماً كار مركز مشاورهاي سعي و تلاش در انصراف از طلاق. معنا و مفهوم مركز مشاورهاي اين است خيلي وظايف ديگر هم دارند. ما قرار نيست هر وظيفهاي كه مركز مشاورهاي دارد در متن قانون بياوريم قانون مطول ميشود قانون ملال آور ميشود. بنابراين عرض من به پيشنهاددهنده محترم اين است متني كه بوسيله كميسيون ارائه شده هم كارشناسيتر است هم منقح است و هم آن خواستهاي كه شما داريد در آن لحاظ شده.
بنابراين با توجه به اين توضيحاتي كه دادم نيازي نميبينم به اينكه مجدداً پيشنهاد برگشت به لايحه دولت را ما در اينجا بخواهيم مدنظر داشته باشيم. والسلام عليكم و رحمه الله
رئيس ـ موافق را دعوت بفرماييد.
دبير (فرهنگي) ـ آقاي انصاري بفرماييد.
جمشيد انصاري ـ بسمالله الرحمن الرحيم
ضمن تشكر از توضيحاتي كه جناب آقاي خباز ارائه كردند اگر همكاران محترم عنايت بفرمايند ماده (27) لايحه پيشنهادي دولت يك جنبه اثباتي و مثبت را نسبت به حفظ كيان خانواده در نظر گرفته وگرنه ماهيت آنچه كه در لايحه دولت است با آنچه كه در پيشنهاد كميسيون هست تفاوت چنداني ندارد.
در گزارش كميسيون آمده كه وقتي درخواست طلاق توافقي ميدهند اين به مركز مشاوره ارجاع ميشود طبيعي است كه مركز مشاوره تلاش خودش را ميكند كه سازش ايجاد كند و آنها را منصرف كند ولي تصريح به اين نكته كه در ماده (27) لايحه دولت است كمك ميكند هم انگيزه ميدهد به مراكز مشاوره و هم كمك ميكند به خود زوجين كه آنجا مراجعه ميكنند كه مبنا بر ايجاد توافق باشد يعني عبارتي كه اينجا آمده سعي در سازش و انصراف آنان از طلاق مينمايند يك وجه اثباتي قضيه است و براي مراكز مشاوره و براي متقاضيان طلاق از ابتدا طلاق را بعنوان راهحل و گزينه نهايي قرار نميدهد. طبيعي است اينجا هم آمده كه در صورت حصول سازش مراتب سازش را به دادگاه گزارش ميكند و در صورت انصراف از طلاق آنرا منعكس ميكند و اگر مصر بر طلاق بودند دوباره آنرا به دادگاه منعكس ميكند.
بنابراين پيشنهاد جناب آقاي لاهوتي كه بازگشت به لايحه دولت است بدليل آن وجه مثبت و اثباتي كه در لايحه دولت است مناسبتر است و متن ماده (27) لايحه دولت قويتر از آن چيزي است كه همكاران در كميسيون آوردند، لذا درخواست دارم كه دوستان با پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت موافقت كنند تا انشاءالله اين مراكز مشاوره انگيزه بيشتري در ايجاد سازش و حفظ كيان خانواده داشته باشند.
رئيس ـ دولت نظري ندارند، كميسيون بفرماييد.
امينحسين رحيمي (سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي) ـ
همكاران عزيز عنايت بفرمايند، من فكر ميكنم كه اگر پيشنهاددهنده محترم و موافق محترم توضيحات بنده را گوش بدهند اصلاً منصرف شوند و از رأيگيري خودداري شود. توضيحاتي كه دادند مبني بر اين بود كه لايحه دولت طوري است كه صلح و سازش را بيشتر ميكند و جلو طلاق را ميگيرد.
عزيزان! عنايت كنيد مراكز مشاوره براي ايجاد صلح و سازش است در لايحه دولت پيشبيني شده اگر زن و مردي تقاضاي طلاق توافقي داشته باشند ديگر به دادگاه مراجعه نكنند از ابتدا مركز مشاوره بروند، مركز مشاوره هم سعي كند اينها را سازش دهد از طلاق منصرف كند اگر موفق نشد گواهي عدم امكان سازش صادر كند و به دفترخانه بدهد. من از پيشنهاددهنده محترم سؤال ميكنم؛ اين موضوع طلاق را گسترش ميدهد كه يك مرحله است يعني زن و مرد شب با هم دعوايشان ميشود عصباني ميشوند فردا ميروند مركز مشاوره و اصرار دارند دفترخانه بروند.
ما گفتيم خير، سه مرحله داشته باشد حتي اگر طلاق توافقي باشد زن و مرد ابتدا بروند دادگاه، دادگاه آنها را الزاماً به مركز مشاوره معرفي كند، مركز مشاوره سعي كند اينها را از طلاق منصرف كند، اگر موفق نشد باز هم به دادگاه بفرستد يعني سه مرحله، ما ميخواهيم جلوي طلاق، مخصوصاً طلاق توافقي كه معمولاً از روي عصبانيتهاست گرفته شود.
بنابراين عزيزان! لايحه دولت طلاق را تسهيل ميكند. اين كه ميگوييد در لايحه دولت آمده كه مركز مشاوره سعي كند اينها را از طلاق منصرف كند، ما هم در اين لايحه آوردهايم، شما ماده (20) را كه قبلاً تصويب كرديد، نگاه كنيد در ماده (20) براي مركز مشاوره همين وظايف را تعريف كردهايم.
لذا به پيشنهاد همكار عزيزمان رأي ندهيم، لايحه ما همچنان كه عرض كردم سه مرحله را پيشبيني كرده، هدف اين است كه زن و مردي كه روي عصبانيت تصميم گرفتند خسته شوند و انشاءالله از هم جدا نشوند. ولي در لايحه دولت يك مرحله است، از طرفي صدور گواهي عدم امكان سازش از شؤونات دادگاه است. در اين لايحه صدور گواهي عدم امكان سازش را بعهده مراكز مشاوره گذاشته كه كار درستي نيست لذا كميسيون به شدت با اين پيشنهاد مخالف است.
رئيس ـ تشكر ميكنيم. پيشنهاد را براي رأيگيري قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (27) ـ درصورتي كه زوجين بصورت توافقي متقاضي طلاق باشند بايد به مراكز مشاوره خانواده مراجعه نمايند. اين مراكز ضمن ارائه خدمات مشاورهاي، سعي در سازش و انصراف آنان از درخواست طلاق مينمايد. در صورت وصول سازش و انصراف از طلاق، سازشنامه تنظيم و در غير اينصورت با ذكر دقيق موارد توافق گواهي توافق زوجين بر طلاق را صادر مينمايد.
رئيس ـ حضار 197 نفر، همكاران محترم اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبنشد. پيشنهاد بعدي را بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ آقاي جعفري پيشنهاد حذف سطر آخر ماده (27) را دارند، بفرماييد.
بهروز جعفري ـ بسمالله الرحمن الرحيم
همكاران عزيز، نمايندگان محترم توجه بفرمايند! در قسمت آخر ماده (27) آمده «در اين موارد طرفين ميتوانند تقاضاي خود را بدواً در مراكز مذكور مطرح كنند».
اگر بيواسطه دادگاه اين اتفاق بيفتد ببينيد چه نتايجي به دنبال خواهد داشت. چون ما در ماده (20) تأكيد كردهايم در صورت حصول سازش اين مراكز مشاوره به سازشنامه مبادرت ميكنند ولي به دادگاه ارسال نميكنند يعني همه جا اين مراكز مشاوره كارشان اين است موضوع را در صورتي كه به عدم سازش انجاميد به دادگاه منعكس كنند. شايد سؤال اين باشد حالا اگر سازش باشد ديگر چه لزومي دارد به دادگاه منعكس شود؟ ممكن است اين سازش دوامي نداشته باشد، ممكن است كار منجر به اين شود كه دفعه بعد باز دوباره اختلاف ايجاد شود و طرفين بخواهند به دادگاه مراجعه كنند، وقتي كه مراكز مشاوره بدون ارجاع دادگاه اقدام كنند هيچ ملزم نيستند كه نتايج را به دادگاه منعكس كنند در نتيجه ذهن قاضي خالي از مباحث و مذاكرات جلسه مركز مشاوره است، اگر دادگاه خودش ارجاع بدهد نتيجه را ميخواهد، ميگويد نتيجه را اعلام كنيد، اما اگر ارجاع ندهد و خودشان بدواً به مراكز مشاوره مراجعه كنند در صورت عدم سازش آنها بايد منعكس كنند. لذا ممكن است در حكم دادگاه در مرحله بعدي اينها مستقيماً به خود قاضي مراجعه كنند اثرگذار باشد.
تقاضاي من اين است كه اين قسمت حذف شود، حتماً مراجعه اوليه به دادگاه باشد، دادگاه به مراكز مشاوره منعكس كند و مراكز مشاوره هم در آن صورت چه سازش كنند و چه سازش نكنند در هر دو مورد نتيجه را به دادگاه منعكس كنند كه ذهن قاضي كاملاً پر باشد از مباحث اوليه و نكاتي كه اين دو نفر در مركز مشاوره مطرح كردهاند و بتواند در مرحله دوم كه اينها مراجعه ميكنند و البته يك احتمال است حكم قانوني و متقني صادر بكند. تقاضاي من اين است كه دوستان به پيشنهاد حذف رأي بدهند.
رئيس ـ تشكر ميكنيم. مخالف را دعوت بفرماييد.
دبير (فرهنگي) ـ مخالف خانم اخوان هستند كه وقتشان را به آقاي غضنفرآبادي دادند، بفرماييد.
موسي غضنفرآبادي ـ بسمالله الرحمن الرحيم
اين قسمتي كه همكاران عزيز پيشنهاد حذف آن را دادند «در اين موارد طرفين ميتوانند تقاضاي خود را بدواً در مراكز مذكور مطرح بكنند» بحث چيست؟ اگر اختلافي بين زن و مردي ايجاد شده باشد قبل از اين كه به دادگاه مراجعه كنند، آنها ميتوانند به مراكز مشاوره مراجعه كنند، وقتي مراجعه كردند يا مشكل آنها حل خواهد شد و يا مشكلشان باقي خواهد ماند. اين ماده پيشبيني كرده قبل از اين كه اختلاف را به دادگاه ببرند بتوانند به مراكز مشاوره مراجعه كنند، خيلي از دعاوي و اختلافات ممكن است قبل از مراجعه به دادگاه در مراكز مشاوره حل شود، اين يك حرف و يك حق خوبي هم هست كه اين اختلافات را به دادگاه نكشانيم، دادگاه شلوغ نشود. اگر زن و شوهري تقاضا داشتند و متقاضي بودند به مراكز مشاوره رجوع كنند و مشكل خودشان را حل كنند، خوب مراجعه كنند، اگر آنجا رفتند و مشكلشان حل شد، «فنعم المطلوب»، اما اگر مشكل حل نشد اين يك پروندهاي باقي ميماند، اگر بعداً به دادگاه مراجعه كردند همان سابقه برايشان ملاك باشد، دادگاه به مركز مشاوره ارجاع ميكند، همان رفتن قبلي آنها به مركز مشاوره ميتواند براي دادگاه گواهي صادر كند كه اينها به مركز مشاوره مراجعه كردهاند و بين اينها اصلاحي صورت نگرفت، اين چيز خوبي است، به حذف اين رأي ندهيد.
رئيس ـ تشكر ميكنيم. موافق را دعوت بفرماييد.
دبير (فرهنگي) ـ موافق آقاي سيدكاظم دلخوشاباتري هستند، بفرماييد.
سيدكاظم دلخوشاباتري ـ بسمالله الرحمن الرحيم
پيشنهادي كه آقاي جعفري داد اگر دوستان خصوصاً كميسيون قضايي توجه بكنند درواقع همان حكمي است كه نمايندگان در رأي قبلي خودشان صادر كردند درواقع تأكيد بر آن رأي است، شما گفتيد برگشت به ماده (27) يعني ماده (27) لايحه دولت نباشد. در ماده (27) دولت گفته بود در صورتي كه زوجين بصورت توافقي متقاضي طلاق باشند بايد ابتداء به ساكن يا همان بدواً به مراكز مشاوره خانواده مراجعه كنند. شما اينجا آمديد نقض غرض كرديد، در صدر ماده گفتيد كه اول به دادگاه مراجعه كند، بعداً دوباره همان ماده (27) دولت را اينجا دوباره آورديد. يعني در يك ماده دو حكم داديد، اگر دقت كنيد اين قابل بررسي و تأمل است، اگر بنا بود كه اين باشد، شما چرا صدر ماده را به برگشت به لايحه دولت رأي نداديد؟ چرا آمديد به همين رأي داديد؟ در صدر گفتيد اول رجوع به دادگاه، دادگاه براي مركز مشاوره بنويسد، در پايين اين را مطرح كرديد كه بدواً به مركز مشاوره مراجعه كند. يعني يك ماده دو حكم ضد همديگر. پس درخواست حذف به نظر من درخواست درستي است، اگر ميخواهيد كه آن مصوبه كميسيون كه رأي هم آورد به قوت خودش باقي بماند لازمهاش اين است كه شما انتهاي اين ماده را حذف كنيد.
رئيس ـ تشكر ميكنيم. دولت بفرماييد.
ميركوهي (معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري) ـ
بسمالله الرحمن الرحيم
اين كه دادگاه بخواهد اختلاف را به مركز مشاوره ارجاع كند كه اينجا در مورد طلاق توافقي ماده (27) پيشبيني كرده كه حتماً بايد به اين مراكز ارجاع كند، صرفاً ارجاع ميكند يعني سابقهاي در دادگاه تشكيل نميشود بعد اگر منجر به اين شد كه طرفين به درخواست طلاقشان باقي ماندند مواردي كه در قسمتهاي ديگر توافق كردهاند را به دادگاه گزارش ميكند و اگر هم منجر به سازش شد كه نيازي نيست چون در دادگاه ثبت نميشود بعلاوه اين مراكز مشاوره تخصصي تحت مديريت دادگاه هستند يعني هر موقع زوجين (حالا چه درخواست طلاق و چه موارد ديگر كه مربوط به اختلافات خانوادگي باشد) قطعاً وقتي اشاره كنند كه قبلاً به مراكز مشاوره مراجعه كردهاند، دادگاه سوابق را از آنجا ميخواهد و بررسي ميكند بعلاوه چه ضرورتي دارد حالا زن و شوهر شايد نخواهند به دادگاه بروند و دادخواست بدهند، يك اختلافي دارند، خودشان راضي هستند يك جايي بروند صحبت كنند و هم آنها را از جهت حقوقي و ابعاد مختلف قضيه راهنمايي كنند و به آنها مشاوره بدهند و هم در سازش تلاش ميشود. ما چرا مانع اين بشويم كه حتماً زن و شوهر اگر خواستند بطور توافقي طلاق بگيرند به دادگاه بروند و دادخواست بدهند و متحمل هزينه بشوند، بگذاريد به آنجا برود شايد تلاش شود و منجر به سازش شود.
اين هم با ماده (27) لايحه كه توسط دولت آمده، يك تفاوت ماهيتي دارد، در آنجا به اين خاطر بوده كه در مورد طلاق توافقي ديگر دادگاه نيايند، مستقيم به مراكز مشاوره بروند، اگر توافق به طلاق شد آنها را به دفترخانه طلاق و ازدواج معرفي كند، صيغه طلاق جاري و ثبت شود، اگر هم سازش شد كه صورتجلسه تنظيم شود و بروند مطابق سازشنامه عمل كنند. اين با آن فرق ميكند ولي اين بحثي كه اختيار را براي زوجين قائل شدند و پيشبيني كردند كه خودشان اگر خواستند ابتداء به مركز مشاوره بروند و بعد اگر باقي ماندند به دادگاه بروند چيز خوبي است، اين را حذف نكنيد، تقاضاي من اين است كه به اين پيشنهاد رأي داده نشود.
رئيس ـ تشكر ميكنيم. كميسيون بفرماييد.
امينحسين رحيمي (سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي) ـ
بسمالله الرحمن الرحيم
همكاران محترم عنايت داشته باشند! با توجه به تشكيل مركز مشاوره خانواده درواقع اين ماده اين حكم را ميدهد كه افراد بدون ارجاع محاكم هم بتوانند به مراكز مشاوره مراجعه كنند و آن نظرات مراكز مشاوره در صورتي كه به نتيجه مثبت و تفاهم نرسيد بتوانند به دادگاه منعكس كنند. لذا اين تجويزي است كه وجود اين ماده به همين شكل خيلي ضروري است.
از طرف ديگر همانطور كه ما امروز در اختلافات خانوادگي در جامعه خودمان شاهديم كه افراد ممكن است دچار اختلاف بشوند، پيش بزرگتر خانواده بروند، صحبتي بشود، ميانجيگري بشود و به نتيجهاي نرسد، آيا حتماً بايد اين ثبت، ضبط و منعكس به دادگاه بشود يا با تجويز دادگاه پيش بزرگ خانواده بروند؟
با توجه به اين كه متخصصين امر در اين مراكز مشاوره هستند، لذا رفتن افراد در صورت اختلاف به اين مراكز مشاوره بدون ارجاع دادگاه هم با اين حكم مجاز ميشود و نظر مراكز مشاوره هم براي دادگاه قابل ترتيب اثر است. به همين جهت تقاضايي كه از محضر دوستان داريم و نظر كميسيون اين است كه به اين پيشنهاد رأي منفي بدهند.
رئيس ـ تشكر ميكنيم. براي رأيگيري قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ «در اين موارد طرفين ميتوانند تقاضاي خود را بدواً در مراكز مذكور مطرح كنند».
رئيس ـ حضار 198 نفر، همكاران محترم درخصوص حذف اين عبارت اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبنشد. پيشنهاد بعدي را بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ جناب آقاي نكونام يك رفع ابهامي را فرستادند البته در قالب اصلاح عبارتي هم ميشود، در ماده (19) در ارجاع موضوع اختلاف تصويب كرديم «دادگاه ميتواند» اما در اينجا حكم آمده كه «بايد»، آقاي نكونام ميگويند كه «بايد» به «ميتواند» تبديل شود.
رئيس ـ نه، آن يك مسأله عام است، اينجا در موردي كه زوجين متقاضي طلاق توافقي باشند گفته «بايد»، دو موضوع است، ابهام ندارد (نكونام ـ بسيار خوب) پيشنهاد ديگري نيست؟ (محبينيا ـ خير) براي رأيگيري قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (27) ـ درصورتي كه زوجين متقاضي طلاق توافقي باشند، دادگاه بايد موضوع را به مركز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در اين موارد، طرفين ميتوانند تقاضاي طلاق توافقي را از ابتداء در مراكز مذكور مطرح كنند.
در صورت عدم انصراف متقاضي از طلاق، مركز مشاوره خانواده موضوع را با مشخصكردن موارد توافق جهت اتخاذ تصميم نهايي به دادگاه منعكس ميكند.
رئيس ـ حضار 194 نفر، همكاران محترم درخصوص ماده (27) اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه