ادامه رسيدگي به لايحه حمايت خانواده و تصويب موادي از آن (8)
ادامه رسيدگي به لايحه حمايت خانواده و تصويب موادي از آن
نايبرئيس ـ دستور جلسه را مطرح بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ دستور، ادامه رسيدگي به گزارش شور دوم كميسيون قضايي و حقوقي در مورد لايحه حمايت خانواده است. به استحضار همكاران محترم و رياست مكرم جلسه ميرسانم كه تا ماده (28) پيش رفتيم، در ماده (28) جناب آقاي لاهوتي تقاضاي برگشت به لايحه دولت را دارند، بفرماييد.
مهرداد بائوجلاهوتي ـ بسمالله الرحمن الرحيم
در ماده (28) آن چيزي كه الان كميسيون ارائه داده به اين شكل آمده «در صورتي كه طلاق توافقي يا به درخواست مرد باشد دادگاه به صدور گواهي عدم امكان سازش اقدام ميكند» يعني تعبير آن اين است به محض اين كه مرد تقاضاي گواهي عدم سازش كرد، تقاضاي طلاق كرد، دادگاه هم موظف است براي آن گواهي عدم سازش صادر كند. اما در ماده (28) كه در لايحه دولت آمده «در صورتي كه طلاق صرفاً به درخواست مرد باشد دادخواست صدور گواهي امكان سازش به درخواست زوجه صادر ميگردد» يعني آن چيزي كه در كميسيون آمده، اگر مرد درخواست كند، تعبير اين جمله شايد حالا منظور كميسيون اين نباشد ولي معني اين قانوني كه الان ما بهعنوان يك قانون داريم تصويب ميكنيم اين است كه اگر مرد درخواست طلاق كرده باشد دادگاه موظف است يعني اينجا كاملاً شفاف و روشن است، اگر به درخواست مرد باشد دادگاه به صدور گواهي امكان سازش اقدام ميكند، بايد اقدام كند. دوستان توجه بفرماييد! در لايحه دولت كه لايحه كاملتري است آمده گفته در چنين مواردي دادخواست، نگفته گواهي عدم امكان سازش فوراً صادر شود، گفته دادخواست صدور گواهي امكان سارش صادر ميشود.
ماده (28) دولت ماده كاملتري است، اگر واقعاً توضيحاتي را كه بنده خدمت شما همكاران محترم ارائه دادم و عرايض بنده را قبول فرموديد من خواهش ميكنم رأي بدهيد كه ما همان ماده (28) را كه لايحه دولت است و لايحه كاملتري است انشاءالله جايگزين مصوبه كميسيون بكنيم، متشكرم.
نايبرئيس ـ تشكر ميكنيم. مخالف را دعوت بفرماييد.
دبير (فرهنگي) ـ مخالف آقاي يوسفنژاد هستند، بفرماييد.
علياصغر يوسفنژاد ـ بسمالله الرحمن الرحيم
همكاران اگر دقت بفرمايند تناسبي كه بين ماده (28) پيشنهادي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با لايحه دولت است، در اين تناسب به مترقي بودن پيشنهادات كميسيون قضايي ميرسيم يعني در مقايسهاي كه بين دو ماده ميرسيم يك نقطه برجستهاي وجود دارد و آن طلاق توافقي است كه اصلاً در لايحه دولت به آن اشاره نشده، در لايحه دولت و در پيشنهاد كميسيون محترم ضمن اين كه موضوع را به دو قسمت تقسيم كرده، در لايحه دولت گفته كه طلاق صرفاً يا به درخواست مرد باشد يا به درخواست زوجه باشد، در اين دو مورد حكم داده كه گفته اگر درخواست طلاق صرفاً به درخواست مرد باشد دادخواست صدور گواهي عدم امكان سازش تقديم دادگاه ميشود و اگر به درخواست زوجه باشد باز براساس موردي كه وجود دارد صدور حكم الزام به طلاق يا احراز شرايط اعمال وكالت در طلاق هم تقديم دادگاه ميشود. اختلافي كه در ماده (28) پيشنهادي كميسيون محترم قضايي و حقوقي است اين است كه در اينجا در مورد طلاق توافقي هم وارد بحث شده، چيزي كه در لايحه دولت مغفول مانده بود كه گفته اگر طلاق توافقي باشد مثل زماني كه درخواست طلاق از طرف مرد باشد، دادگاه صدور گواهي عدم امكان سازش را در دستور كار قرار بدهد.
در مورد دوم هم در مورد زوجه گفته كه اگر دادخواست به تقاضاي زوجه باشد باز آن هم مطابق قانون حكم الزام زوج به طلاق را با توجه به شرايطي كه وجود دارد. بنابراين اختلاف فاحش و واضحي كه بين پيشنهاد كميسيون و پيشنهاد لايحه است همان بحث طلاق توافقي است كه طلاق توافقي را در اينجا در رديف شرايطي كه تقاضاي مرد براي دادخواست براي طلاق باشد را در نظر گرفته، به نظر ميرسد كه يك زاويه ديگري كه در مورد طلاق توافقي بوده و در لايحه به آن پرداخته نشده بود را كميسيون وارد بحث شده و در مورد آن نظر داده، اتفاقاً اين منطقيتر، مترقيتر و اين به صلاح است كه در اين مورد جزئي كه لايحه به آن نپرداخته كميسيون وارد بحث شده، اگر بخواهيم مقايسه هم انجام بدهيم در دو مورد ديگر هم تقريباً شرايط يكسان است، اگر طلاق به خواست مرد يا زوجه باشد كه دادخواست صدور گواهي عدم سازش در مورد مرد را، هم لايحه گفته و هم در پيشنهاد كميسيون آمده يا در مورد زوجه صدور حكم الزام براساس شرايط را هم لايحه به آن پرداخته و هم كميسيون به آن پرداخته.
اما در مورد طلاق توافقي كه صرفاً يك موضوع مورد بحث هم هست، از نظر كيفيت و كميت كار هم در پروندهها حجم قابل توجهي را به خودش اختصاص داده، كميسيون نظر داده، به نظر ميرسد كه عليرغم احترامي كه براي پيشنهاددهنده محترم قائل هستيم و به كميسيون تخصصي و كميسيون ذيربط كه اعتماد داريم، اين پيشنهاد حذف يك چيزي پايينتر از پيشنهاد كميسيون قضايي است و به آن مورد طلاق توافقي نپرداخته، به نظر ميرسد پيشنهاد كميسيون مناسبتر، مفيدتر و مؤثرتر و كاراتر است و در زمينه عملي و اجرايي اگر خداي ناكرده همكاران محترم به برگشت به لايحه رأي بدهند، مجلس به بخش مهمي از طلاقهاي توافقي نپرداخته و اگر اين موضوع، موضوع مهمي باشد كه بعداً ممكن است بهعنوان اصلاح اين قانون در مجلس بيايد، چه كار بيهودهاي است؟ همين الان مجلس وارد بحث شود.
به نظر ميرسد كه اين موضوع، موضوع مهمي است، مسألهاي كه براي طلاق توافقي كميسيون وارد بحث شده ميتواند از لايحه دولت مؤثرتر واقع شود ضمن اين كه لايحه دولت در بسياري از مواقع، فكر ميكنم در تمامي مواقع مشابه پيشنهادات كميسيون است باضافه پيشنهاد كميسيون طلاق توافقي هم به آن پرداخته و آن در رديف تقاضاي طلاق مرد براي اين موضوع دانسته و براي آن حكم داده. خواهش ميكنم به اين پيشنهاد رأي ندهيد.
نايبرئيس ـ تشكر ميكنيم. موافق را دعوت بفرماييد.
دبير (فرهنگي) ـ موافق جناب آقاي دلخوشاباتري هستند، بفرماييد.
سيدكاظم دلخوشاباتري ـ بسمالله الرحمن الرحيم
اگر دوستان دقت بفرمايند يك اختلاف بسيار ظريفي در ماده (28) دولت با ماده (28) كه كميسيون به آن رسيده وجود دارد كه اين اختلاف فرصت را از زوجه در مرحله اول ميگيرد و اين اجازه را نميدهد آن دادخواستي لازم است تهيه شود و اين فرصتسوزي احتمال دارد كه مشكلاتي را ايجاد كند.
در ماده (28) كميسيون دو حالت را پيشبيني كرده، يك طلاق توافقي و دوم طلاقي كه به درخواست مرد انجام شود كه گفته دادگاه صدور گواهي عدم امكان سازش را سريعاً ميتواند اقدام كند، در شرايطي كه در ماده (28) لايحه دولت طلاق توافقي را جدا و منفك كرده و گفته اگر تازه طلاق هم به درخواست مرد انجام شود بايد دادخواست صدور گواهي عدم امكان سازش آن هم به درخواست زوجه كه اين دادخواست «صدور گواهي عدم امكان سازش» در واقع در اينجا فرصتي را براي زوجه ايجاد ميكند كه بتواند در ارتباط با پيگيري حق خودش اقدامات لازم را انجام بدهد و براي دادگاه فرصتي هم هست كه بتواند در ارتباط با صدور حكم اقدام لازم را انجام بدهد.
پس دو حالت، يك حالت طلاق توافقي و دوم در حالتي است كه فقط اين درخواست از سوي مرد انجام شده باشد كه به نظر من در لايحه دولت تكميلتر است و آن فرصت و زمان مناسب را براي دادخواست بوجود آورده و مشكل را راحتتر ميتواند برطرف كند. بنده هم با پيشنهاد موافق هستم.
نايبرئيس ـ دولت مخالف است، كميسيون بفرماييد.
امينحسين رحيمي (سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي) ـ
بسمالله الرحمن الرحيم
همكاران عزيز عنايت بفرمايند! آنچه در لايحه دولت آمده درخصوص وظيفه تقديم دادخواست است كه بيان داشته زن يا مرد كه متقاضي هستند بايد چه دادخواستي تقديم كنند. اما در ماده (28) در مصوبه كميسيون تكليف دادگاه را روشن كرده كه دادگاه در مقابل درخواست ذينفع چه تصميمي بايد بگيرد. راجع به نحوه تقديم دادخواست در مصوبه كميسيون مطابق ماده (8) كه به تصويب مجلس محترم رسيد، در آنجا اعلام كرديم رسيدگي در دادگاه خانواده با تقديم دادخواست است. بنابراين، اين كه ذينفع بايد به دادگاه دادخواست تقديم كند كاملاً مشخص است و نيازي نبوده كه ما دوباره در ماده (28) بياوريم، در ماده (8) تصويب و تمام شد. اما در ماده (28) كه كميسيون تصويب كرده سه نوع طلاق را مطرح كرده، طلاق يا به درخواست مرد است، يا طلاق توافقي است كه هر دو طرف راضي هستند يا طلاق به درخواست زن هست. در ماده (28) ما تكليف دادگاه را روشن كرديم كه دادگاه اگر تقاضاي طلاق به درخواست مرد باشد يا طلاق توافقي باشد اينجا گواهي «عدم امكان سازش» صادر ميكند. اما اگر به درخواست زن باشد «حكم طلاق» صادر ميكند، عزيزان! فرق گواهي عدم امكان سازش با حكم طلاق خيلي است، اگر مرد متقاضي طلاق رجعي باشد، اينجا گواهي عدم امكان سازش صادر ميشود، تا زماني كه صيغه طلاق هم جاري نشده مرد ميتواند منصرف شود. اگر طلاق توافقي باشد باز هم تا زماني كه صيغه طلاق جاري نشده طرفين آنها ميتوانند منصرف شوند اما اگر زن متقاضي طلاق بود بلحاظ عسر و حرج يا بلحاظ احراز شرايطي كه در عقدنامه است و حكم طلاق صادر شد، اينجا مرد ديگر نميتواند منصرف شود، اينجا دادگاه به جاي مرد تصميم گرفته كه فرض كنيد بلحاظ عسر و حرج، زن خودش را طلاق بدهد و حكم صادر شده، ديگر انصراف مرد تأثيري ندارد.
لذا عزيزان! به پيشنهاد حذف رأي ندهند، ما مسأله تقديم دادخواست را در ماده (8) آوردهايم، در ماده (28) هم به روشني تكليف دادگاه را مشخص كردهايم، گواهي عدم امكان سازش صادر كند و كجا حكم صادر كند، اين به نفع خانمهاست در جايي كه ميخواهد تشخيص بدهد عسر و حرج است يا شرايط عقدنامه محرز شده، حكم صادر كند و ديگر مرد در برگشت و انصراف اختياري ندارد. با پيشنهاد مخالفيم و رأي «دو» بدهيد، متشكريم.
نايبرئيس ـ تشكر ميكنيم. براي رأيگيري قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ پيشنهاد جناب آقاي لاهوتي برگشت به لايحه دولت است، ماده (28) لايحه دولت را قرائت ميكنم.
ماده (28) ـ در صورتي كه طلاق فقط يا به درخواست مرد باشد، دادخواست صدور گواهي عدم امكان سازش و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، دادخواست صدور حكم الزام به طلاق يا احراز شرايط اعمال وكالت در طلاق تقديم دادگاه ميشود.
نايبرئيس ـ حضار 209 نفر، همكاران محترم اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبنشد. پيشنهاد بعدي را بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ جناب آقاي ابطحي پيشنهاد حذف عبارت «يا احراز شرايط اعمال وكالت در طلاق» را در انتهاي ماده (28) را دارند، بفرماييد.
نايبرئيس ـ اگر همكاران موافقت كنند موافق و مخالف صحبت نكنند تا يك مقداري سريعتر جلو برويم، آقاي ابطحي بفرماييد.
سيدمحمدجواد ابطحي ـ بسمالله الرحمن الرحيم
با گراميداشت ياد و خاطره شهادت آيتالله قدوسي و سرتيپ وحيددستجردي، همكاران عزيز توجه بفرماييد! قانوننويسي يك هنرها و ظرافتهاي همكاران عزيز توجه بفرماييد! قانوننويسي يك هنرها و ظرافتهاي خاصي دارد كه ما اوج اين را در قانون مدني مصوب 1304 ميبينيم. اگر زن هنگام ازدواج شرط ضمن عقد داشت و وكالت در طلاق گرفت و بعداً تقاضاي طلاق كرد، دادگاه باتوجه به آنچه كه ثبت و ضبط شده است مبادرت به صدور حكم طلاق خواهد كرد و زوج را ملزم ميكند باتوجه به وكالت بلاعزلي كه داده، بايد زن را طلاق بدهد، اين چيز روشني است. منتها در بعضي از موارد مثل عسر و حرج، مثل سوءمعاشرت مرد و اينهايي كه مغفول مانده و يا زن اصرار دارد به اينكه از شوهر خود به هر دليلي طلاق بگيرد، دادگاه بعد از احراز ميتواند با اعمال ولايت شرعيه زوج را ملزم به طلاق كند.
بنابراين هنگامي كه در عبارت اين باشد «و اگر به درخواست زوجه باشد حسب مورد مطابق قانون به صدور حكم الزام زوج به طلاق مبادرت ميكند» كافي است. آوردن «يا احراز شرايط اعمال وكالت در طلاق» يك چيز اضافي است و شايد ابهام برانگيز است. بنابراين لطمهاي به هدف مقنن و كميسيون قضايي نخواهد زد. من توجه سخنگوي محترم كميسيون را هم به اين نكته جلب ميكنم، قانون شسته و رفته است، اگر طلاق توافقي است كه مشكلي ندارد و اگر به درخواست زوجه است، حسب مورد مطابق قانون دادگاه حكم ميكند. چرا ما بايد اين عبارت را بياوريم كه بعد تفاسير متعددي از آن شود.
بنابراين من پيشنهاد حذف عبارت «يا احراز شرايط اعمال وكالت در طلاق» را دارم و اميدوارم كه همكاران با دقت رأي مثبت بدهند.
والسلام عليكم و رحمهالله
نايبرئيس ـ مخالف و موافق صحبت نميكنند. دولت و كميسيون هم نظرشان معلوم است، دولت بفرماييد.
ميركوهي (معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري) ـ
بسمالله الرحمن الرحيم
دادخواست زن گاهي ممكن است به خاطر عسر و حرج يا برخي از مواردي كه قانون براي آن حق طلاق ايجاد كرده باشد، درخواست طلاق كند. گاهي هم در قبال ازدواج، در عقدنامه يا طي يك عقد رسمي ديگر درواقع زوج به زوجه وكالت داده كه اگر فلان شرط يا فلان شرايط محقق شود، ايشان ميتواند خودش را مطلقه كند، برود از دادگاه طلاق بگيرد يا بهرحال به صورت مطلق، بدون اينكه شرطي هم حاصل شود اين اختيار را شوهر به زن داده كه برود خودش را مطلقه كند.
براي اينكه اين وكالت جنبه عملي پيدا كند، زوجه بايد بيايد در دادگاه و دادگاه بررسي كند و اول محرز شود آن شرايطي كه مقرر شده كه به موجب آن زن خودش را مطلقه كند حاصل شده يا خير. بايد اين عبارتي كه در آخر ماده (28) آمده حتماً باشد، اين با آن دادخواست طلاق فرق ميكند. حتماً بايد اين قيد شود كه دادگاه احراز كند، بعد از احراز ايشان برود آن وكالت را اجراء كند.
نايبرئيس ـ متشكر، كميسيون مخالف است. پيشنهاد را قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ پيشنهاد حذف عبارت «يا احراز شرايط اعمال وكالت در طلاق» در ماده (28) است.
نايبرئيس ـ حضار 208 نفر، همكاران محترم اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنم، تصويبنشد. اگر همكاران محترم اين پيشنهادهايي كه احتمال رأي آنها خيلي ضعيف است مطرح نكنند، يكمقدار سريعتر جلو برويم.
دبير (محبينيا) ـ حاج آقا! اگر اجازه بفرماييد ماده (28) را براي رأيگيري قرائت كنم، پيشنهاد نداريم.
نايبرئيس ـ بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (28) ـ درصورتي كه طلاق توافقي يا به درخواست مرد باشد، دادگاه به صدور گواهي عدم امكان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حكم الزام زوج به طلاق يا احراز شرايط اعمال وكالت در طلاق مبادرت ميكند.
نايبرئيس ـ حضار 207 نفر، همكاران محترم اصل ماده (28) به رأي گذاشته شده، اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنم، تصويبشد.
دبير (محبينيا) ـ در ماده (29) آقاي لاهوتي مجدد پيشنهاد حذف كل ماده را دارند.
نايبرئيس ـ بفرماييد.
مهرداد بائوجلاهوتي ـ بسمالله الرحمن الرحيم
ببينيد همكاران محترم! در ماده (20) ما يك مركز مشاورهاي را پيشنهاد كرديم كه همه نوع اختياري را به اين مركز مشاوره داديم. يعني در تبصرهاي كه در ذيل ماده (20) آورديم گفتيم حتي دادگاه موظف است كه براساس نظريه اين مركز مشاوره بيايد نسبت به صدور رأي اقدام كند. اما در مواد (29) و (30) مجدداً آمديم هيأت داوري را مطرح كرديم. خوب، اگر واقعاً نظر هيأت داوري ملاك است، مركز مشاوره ديگر اينجا بيمعني ميشود. در ماده (20) ما اختياري را كه به مركز مشاوره داديم، حتي گفتيم بايد دادگاه كاملاً براساس نظر مركز مشاوره بيايد رأي بدهد، جزء اينكه خلاف آن ثابت شود.
در مواد (29) و (30) آمديم مجدداً هيأت داوري را مطرح كرديم. به نظر من مواد (29) و (30) مواد زائدي است و همان هسته مشاوره نقش داوري هم ميتواند داشته باشد. من خواهش ميكنم به مواد (29) و (30) رأي منفي بدهيد و بگذاريد حذف شود و هيأت هسته مشاوره بتواند با اختياري كه شما در قانون به آن داديد، بتواند به كار خودش ادامه بدهد.
نايبرئيس ـ متشكر. مخالف و موافق صحبت نميكنند، دولت مخالف است، كميسيون بفرماييد.
امينحسين رحيمي (سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي)ـ
عزيزان عنايت بفرماييد! اينكه در ماده (29) آورديم دادگاه بايد موضوع را به داوري ارجاع دهد، استحضار داريد كه در طلاق دستور صريح قرآن كريم است كه بايد از داور دعوت شود و طرفين داور معرفي كنند. منتها چرا طلاق توافقي را استثناء كرديم، گفتيم به جز طلاقهاي توافقي؟ علت آن همان است كه در ماده (20) كه مركز مشاوره را آورديم، در آنجا راجع به طلاق توافقي دادگاه را ملزم كرديم كه حتماً موضوع را به مركز مشاوره ارجاع دهد. در طلاقهاي توافقي چون حتماً موضوع به مركز مشاوره ارجاع ميشود، آنجا درواقع كار داوري هم انجام ميشود. اما در طلاقهاي ديگر اختيار با دادگاه است كه موضوع را به مركز مشاوره ارجاع كند يا نكند. اگر ارجاع نكند بعد بحث داوري حذف ميشود، لذا اينجا آورديم كه به جز طلاق توافقي حتماً دادگاه بايد نظريه داوران طرفين را اخذ كند و سپس مبادرت به صدور رأي بنمايد. بنابراين با پيشنهاد مخالف هستيم.
نايبرئيس ـ پيشنهاد را براي اخذ رأي قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ پيشنهاد حذف ماده (29) است.
نايبرئيس ـ حضار 214 نفر، درخصوص پيشنهاد حذف ماده (29) اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنم، تصويبنشد.
دبير (محبينيا) ـ آقاي موسويمباركه پيشنهاد حذف عبارت «به جز طلاق توافقي» را دارند، بفرماييد.
سيدعليمحمد موسويمباركه ـ سلام عليكم
در ماده (29) گفته شده كه در كليه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقي دادگاه بايد به منظور ايجاد صلح و سازش موضوع را به داوري ارجاع كند. بعضي از دوستان تصورشان اين است كه چون قبلاً ما درمورد مشاوره صحبت كرديم و گفتيم طلاق توافقي قبلاً ميرود به خدمت مشاور و آقا و خانم ميروند آنجا صحبت خود را ميكنند و نهايتاً اگر نظري مشاور داد، دادگاه ميتواند اگر خلافي در آن نديد توافق كند و حكم صادر كند.
اما يك تفاوتي است بين كاري كه مشاورين انجام ميدهند و كاري كه داوران انجام ميدهند. كار مشاور اين است كه راههاي متفاوت را پيش پاي افراد و مراجعين بگذارد و در تصميمگيري خودِ مراجعين مختار و آزاد هستند. اما در بحث داوري اينجا يك كاري تقريباً شبيه همان قضاوتي كه قاضي ميكند انجام ميگيرد. يعني داور ميآيد نظرات زن و شوهر را ميشنود و آنجا خودش حكم ميكند، اينجا هم داور است دارد حكم ميكند و بعد قاضي براساس نظري كه داور داده آنجا تصميم ميگيرد. لذا حتماً اينجا لازم است كه اين طلاق توافقي هم مثل طلاقي كه درخواست آن داده شده و هنوز انجام نگرفته ارجاع داده شود به داوران تا آنجا نظر داور گرفته شود و به پيش قاضي بيايد و قاضي براساس آن نظر و اطلاعاتي كه داده شده و حكمي كه داوران از طرف زن و شوهر كردند، اينجا قاضي تصميم بگيرد. لذا لازم ميآيد كه اين « به جز طلاق توافقي» حذف شود و من از همكاران محترم تقاضا ميكنم كه به حذف اين عبارت رأي بدهند.
نايبرئيس ـ مخالف و موافق صحبت نميكنند، دولت نظري ندارد، كميسيون مخالف است. براي رأيگيري قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ پيشنهاد حذف عبارت « بجز طلاق توافقي» در ماده (29) است.
نايبرئيس ـ حضار 213 نفر، همكاران محترم اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنم، تصويبنشد.
دبير (محبينيا) ـ در ماده (29) ديگر پيشنهادي نيست، براي رأيگيري قرائت ميكنم.
ماده (29) ـ در كليه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقي، دادگاه بايد به منظور ايجاد صلح و سازش موضوع را به داوري ارجاع كند. دادگاه در اين موارد بايد با توجه به نظر داوران رأي صادر و چنانچه آن را نپذيرد، نظريه داوران را با ذكر دليل رد كند.
نايبرئيس ـ حضار 211 نفر، همكاران محترم درخصوص اصل ماده (29) اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنم، تصويبشد.
دبير (محبينيا) ـ پاراگراف اول تبصره (1) و بخشي از تبصره (2) در ماده (30) آقاي محمدياري پيشنهاد دارند، بفرماييد.
بهمن محمدياري ـ بسمالله الرحمن الرحيم
پيشنهاد بنده حذف بخشي از ماده (30) و تبصره (1) و ابتداي تبصره (2) است. باتوجه به اينكه پس از صدور قرار اجراي امر به داوري، ماده (30) هر يك از زوجين را مكلف كرده كه ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ يك نفر از اقارب متأهل خود را كه حداقل (30) سال داشته و آشنا به مسائل شرعي و خانوادگي و اجتماعي باشد به عنوان داور به دادگاه معرفي كنند و بعد هم در تبصره (1) آمده محارم زوجه كه همسرشان فوت كرده يا مطلقه شده است، درصورت وجود شرايط باز هم به عنوان داور معرفي كنند و باز در تبصره (2) درصورت نبود فرد واجد شرايط يا در بين اقارب يا عدم دسترسي به ايشان يا استنكاف آنان از پذيرش داوري هر يك از زوجين ميتوانند داور خود را معرفي كنند. من آمدم اين ماده را به اين شكل پيشنهاد دادم كه خيلي رساتر است و بسياري از اين مسائلي را كه پيشبيني شده با پيشنهاد بنده محقق ميشود. يعني به اين شكل كه «پس از صدور قرار اجراي امر به داوري، هر يك از زوجين ميتوانند داور خود را از بين افراد واجد صلاحيت تعيين و معرفي كنند. درصورت امتناع زوجين از معرفي داور يا عدم توانايي آنان دادگاه رأساً يا به درخواست هر يك از طرفين به تعيين داور مبادرت ميكند».
چون اينجا افراد واجد شرايط آمده و باتوجه به اينكه در ماده (1) اينها را مكلف كرديم، اينجا اينها ميتوانند يعني تكليف نيست و دادگاه هم ميتواند كسي را رأساً به درخواست آنها معرفي كند، به نظر من شرايطي را كه پيشبيني شده، مثلاً حتماً فرد بايد (30) سال سن داشته باشد، حتي خود قاضي اين شرط (30) سال براي او نيست، تا برسد به عنوان كسي كه به عنوان داور معرفي ميشود.
اين محدوديتي كه اعمال ميشود با سني كه تعيين شده يا آشنا به مسائل شرعي و خانوادگي و اجتماعي باشد، خوب مرجع تشخيص اين آشنايي باز هم دادگاه است، پس با آمدن افراد واجد صلاحيت اين مشكل هم برطرف ميشود.
يا تبصره (1) كه گفته محارم زوجه، درهرصورت اينها هم ميتوانند جزو اين افراد واجد صلاحيت باشند، جداي از اينكه ما در ماده (59) آييننامه اجرايي اين قانون به پيشنهاد وزير دادگستري و تأييد رئيس قوه قضاييه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد. يعني در آييننامه اجرايي هم ما ميتوانيم اين قانون را كامل كنيم و شرايط تعيين كنيم و افراد واجد شرايط را ميشود در آييننامه اجرايي تعيين كرد.
لذا به نظر من اين محدوديتي كه در ماده (30) اعمال شده كه حتماً از اقارب باشند و (30) سال داشته باشند، اين مسائل تعيين داور را مشكلتر ميكند. اگر ما به همين حد اكتفاء كنيم كه از بين افراد واجد شرايط باشند و اگر اين افراد معرفي نشدند خودِ دادگاه رأساً اين اقدام را انجام دهد، پيام اين ماده اصلاح شده به نظر من رساتر و صريحتر است و كار را آسانتر ميكند، ممنون.
نايبرئيس ـ مخالف و موافق صحبت نميكنند. دولت بفرماييد.
ميركوهي (معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري) ـ
چون ارجاع درخواست طلاق به داوري الزامي است، اينجا مكلفاً زوجين درواقع تكليف دارند كه داور حتماً معرفي كنند. اين تكليف براي اين است كه اگر ما بياوريم «ميتوانند» درواقع اختياري ميشود. به علاوه به خاطر اهميت اين داوري و اين قضيه خلاصه شرايطي تعيين شده كه بحث اين است كه به مسائل خانوادگي آشنايي داشته باشد، متأهل باشد، مجرب باشد و در تبصره (1) استثناء هم آورده، اگر محارم زوجه كه متأهل نيستند، همسرشان فوت كرده، باز واجد شرايط ديگر باشند ميتوانند به عنوان داور انتخاب و معرفي شوند و مواردي هم كه واقعاً كسي واجد اين شرايط نباشد باز دست را در تبصره (2) باز گذاشته كه ميتوانند از افراد ديگر براي داوري انتخاب كنند و به دادگاه معرفي كنند.
به نظر من اين ترتيبي كه در ماده (30) تنظيم و پيشبيني شده ترتيب خوبي است و بگذاريد همينطور بماند. بهرحال اگر نتوانستند فرد واجد شرايط را معرفي كنند، پيشبيني لازم شده.
نايبرئيس ـ كميسيون هم مخالف است، پيشنهاد را قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ حاج آقا! سلسله پيشنهادهاي جناب آقاي محمدياري در (3) بخش است كه قرائت ميكنم. پاراگراف اول ماده (30): «هر يك از زوجين مكلفند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ يكنفر از اقارب متأهل خود را كه حداقل (30) سال داشته و آشنا به مسائل شرعي و خانوادگي و اجتماعي باشد به عنوان داور به دادگاه معرفي كند». تبصره (1): «محارم زوجه كه همسرشان فوت كرده يا مطلقه شده است درصورت وجود ساير شرايط مذكور در اين ماده به عنوان داور پذيرفته ميشوند». تبصره (2): «درصورت نبود فرد واجد شرايط در بين اقارب يا عدم دسترسي به ايشان يا استنكاف آنان از پذيرش داوري» و در سطر بعدي آن واژه «ديگر» را پيشنهاد حذف دارند.
نايبرئيس ـ حضار 210 همكاران محترم اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنم، تصويبنشد.
دبير (فرهنگي) ـ آقاي هدايتخواه اخطار دارند.
نايبرئيس ـ آقاي هدايتخواه بفرماييد.
ستار هدايتخواه ـ بسمالله الرحمن الرحيم
من ابتداء ماده (182) را تذكر ميدهم كه تذكر و اخطار بهرحال مقدم بر ساير امور است. متأسفانه من موقع ماده (29) تقاضاي اخطار كرده بودم عنايت نشد.
بند (4) ماده (23) را هم تذكر ميدهم، شما به جدول رأيگيريها عنايت كنيد، ببينيد كساني كه در رأيگيري شركت نكردند، از (46) نفر، (96) نفر، (107) نفر رسيده كه افراد با حدود (213) نفر كه در جلسه هستند در رأيگيري شركت نكردند، اين را عنايت بفرماييد.
نايبرئيس ـ البته بايد مشاركت كنند، واقعاً اين عرض بنده توجيه نيست، بايد همه مشاركت بفرمايند. اما گاهي پيشنهادي است كه... در اصل ماده انتظار اين است كه اين تذكر حضرتعالي را همكاران محترم مدتوجه قرار دهند. تذكر صحيحي است و دوستان توجه بفرمايند.
هدايتخواه ـ اخطار اصلي بنده اصل (4) قانون اساسي است كه تصريح دارد «كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غيره بايد براساس موازين اسلامي باشند». در ماده (29) كه پيشنهاد حذف داده شده بود و رأي ندادند، ببينيد! ما آيه صريح قرآن داريم كه ميفرمايد «و ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها إن يريدا إصلاحاً يوفّق الله بينهما». اينجا صريح اين است در مواردي كه اختلاف وجود دارد حكم باشد. شما به چه دليل طلاق توافقي را از اين موضوع مستثني كرديد؟ اين خلاف صريح آيه قرآن است و بنابراين براساس اصل قانون اساسي مجلس بايد در اين موارد دقت كند.
نايبرئيس ـ تشكر ميكنيم. البته حذف رأي نياورد، اما فرمايش شما فعلاً اينجا جاي بحثش نيست، اما جاي بحث دارد، متشكر.
دبير (محبينيا) ـ در ماده (30) پيشنهادي نيست، اگر اجازه بفرماييد قرائت كنم.
نايبرئيس ـ قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (30) ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري، هريك از زوجين مكلفند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ، يك نفر از اقارب متأهل خود را كه حداقل (30) سال داشته باشد و آشنا به مسائل شرعي و خانوادگي و اجتماعي باشد، به عنوان داور به دادگاه معرفي كنند.
تبصره (1) ـ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده يا مطلقه شده است، درصورت وجود ساير شرايط مذكور در اين ماده به عنوان داور پذيرفته ميشوند.
تبصره (2) ـ درصورت نبود فرد واجد شرايط در بين اقارب يا عدم دسترسي به ايشان يا استنكاف آنان از پذيرش داوري، هر يك از زوجين ميتوانند داور خود را از بين افراد واجد صلاحيت ديگر تعيين و معرفي كنند. درصورت امتناع زوجين از معرفي داور يا عدم توانايي آنان دادگاه خود يا به درخواست هر يك از طرفين به تعيين داور مبادرت ميكند.
نايبرئيس ـ اخطار را گوش كنيم، بعد اصل ماده را به رأي ميگذاريم، آقاي ادياني بفرماييد.
سيدعلي اديانيراد ـ بسمالله الرحمن الرحيم
در تبصره (2) نكتهاي وجود دارد، همان اشكالي كه برادر عزيزمان جناب آقاي هدايتخواه فرمودند، به حكم قرآن حكميت لازم و حكم هم بايد از اهل باشد. قيد اينكه بايد از اهل باشد تأكيد قرآن است. اينجا حداقلش اين است كه ابهام دارد.
حضرت حاجآقا ابوترابي عذرخواهي ميكنم! (نايبرئيس ـ بفرماييد) عرضم اين بود آن اشكالي كه آقاي هدايتخواه فرمودند، بحث مربوط به ضرورت حكميت كه حكم قرآني است قيد اهل بودن، يعني از اهل طرف دعوا.
در تبصره (2) اينجا اشاره دارد، حداقل ابهام دارد، در مشروح مذاكرات نظر جنابعالي بيايد كفايت ميكند و آن اين است كه من اصل (4) را اخطار دارم كه موازين اسلامي بايد در كليه قوانين رعايت شود عرض ميكنم.
در تبصره (2) آمده «درصورت نبود فرد واجد شرايط در بين اقارب يا عدم دسترسي و الي آخر... هريك از زوجين ميتوانند داور خود را از بين افراد واجد صلاحيت ديگر تعيين و معرفي كنند. درصورت امتناع زوجين از معرفي داور يا عدم توانايي آنان دادگاه رأساً يا به درخواست هر يك از طرفين به تعيين داور مبادرت ميكند». اين دادگاه تعيين داور را به عهده خواهد گرفت، آيا مشخص است كه از افراد اهل شاكي يا متشاكي است يا خير؟ اين ابهام دارد و اگر آن ابهام برطرف نشود آن اشكال اصل (4) قانون اساسي وارد است.
نايبرئيس ـ احتمالاً اخطار حضرتعالي وارد نباشد. در تبصره (2) اشاره شده درصورت نبود فرد واجد شرايط در بين اقارب يا عدم دسترسي به ايشان يا استنكاف آنان از پذيرش. بنابراين تكليف مالايطاق كه نميشود. امكان آن نيست، وقتي امكان نبود طبيعتاً دادگاه رأساً اقدام ميكند و داور را تعيين ميكند.
اديانيراد ـ نكتهاي كه فرموديد درست، منتها اشكال بنده اين است كه دادگاه در اينجا بايد مكلف شود كه به حكم قرآن از اهل...
نايبرئيس ـ ميگويم نيست، تكليف مالايطاق كه ما نداريم. در آغاز تبصره ذكر شده در صورت نبود فرد واجد شرايط در بين اقارب يا عدم دسترسي يا استنكاف، همه سه فرض را ذكر كرده ديگر دادگاه هم نميتواند چنين افرادي را پيدا كند.
اديانيراد ـ آنوقت شرايط حكميت مصداق پيدا نميكند.
نايبرئيس ـ مانعي ندارد، تكليف مالايطاق نيست آن در جايي است كه...
اديانيراد ـ بهرحال تشخيص با حضرتعالي است.
نايبرئيس ـ متشكرم. براي رأي قرائت بفرماييد. منتها اينجا يك اصلاحي را در تبصره (1) لازم است دوستان كميسيون قضايي هم توجه كنند، محارم زوجه كه همسرشان فوت كرده اينكه ذكر شده يا مطلقه شده است از اين مطلقه استفاده ميشود كه حتماً بايد آن محرم مرد باشد در صورتي كه در داوري اين قيد شرط نيست يا از همسرشان جدا شده باشند كه خانم بود يا آقا مشكلي پيش نيايد. عبارت را اينطوري قرائت بفرماييد.
اين مطلقهاي كه ذكر كرديد از آن استنباط ميشود كه زن نميتواند داور شود لذا عبارت ميشود؛ «محارم زوجه كه همسرشان فوت كرده يا از هم جدا شده باشند»
اصل ماده (30) با اصلاحي كه داشتند همكاران اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبشد. اما باز هم مشاركت خيلي كم است.
دبير (محبينيا) ـ در انتهاي ماده (31) «در هر حال» تا آخر ماده را آقاي دلقپوش پيشنهاد حذف دارند، بفرماييد.
فرهاد دلقپوش ـ بسمالله الرحمن الرحيم
با توجه به حساسيتي كه اين لايحه دارد و توجه جدي به حفظ حقوق خانواده و همچنين توجه به حقوق هر يك از زوجين و اعضاء خانواده و با عنايت به موادي كه روي آن بحث و بررسي شد من پيشنهاد حذف اين جزء را از ماده (31) دارم. اگر دوستان به ماده (31) دقت كرده باشند در پاراگراف آخر آن بعد از اينكه اطلاق شده ثبت طلاق موكول به تأديه حقوق مالي زوجه است مگر با رضايت زوجه يا صدور حكم قطعي دائر بر اعسار زوج يا تقسيط محكومبه يك عبارت اينچنيني آمده اين را دوستان دقت كنند من پيشنهاد حذف اين را دادم كه قيد شده در هر حال هر گاه زن بدون دريافت حقوق مذكور به ثبت طلاق رضايت دهد ميتواند پس از ثبت طلاق براي دريافت اين حقوق از طريق اجراء احكام دادگستري مطابق مقررات مربوطه اقدام كند. اگر دوستان دقت كنند در متن اين ماده و اين عبارتي كه الان اينجا هست ما درواقع داريم يك اطاله دادرسي را بوجود ميآوريم و حكمي كه صادر شده و قطعي شده زوجين رضايت دادند و بعد از صدور حكم قطعي آمديم دوباره اعلام كرديم كه هر گاه زن بدون دريافت حقوق مذكور به ثبت طلاق رضايت بدهد دوباره ميتواند پس از ثبت طلاق يعني يك شكايتي، بالاخره بحث دادرسي تمام شده طرف هم رضايت داده بعد از رضايت و ثبت قطعي طلاق ما اين اجازه را دوباره به زوجه ميدهيم كه پس از ثبت طلاق دوباره بيايد حقوق متعلقه خودش را دوباره از طريق يك شكايت ديگر و از طريق اجراء احكام دادگستري طبق مقررات مربوطه دريافت و اقدام كند. اين اصلاً معني و مفهوم ندارد اين درواقع ميآيد دوباره يك تكرار مكرراتي است اطاله دادرسي است يك حكم قطعي كه اينجا با دلايل مختلف با مشاوره خانواده با هيأت داوراني كه تعيين شده با قضاتي كه بودند رأي دادند دوباره ما اين اجازه را داديم كه زوجه بيايد اقدام كند براي دريافت حقوق خودش پس از ثبت طلاق و رضايتي كه داده.
چه بسا زوج ميآيد ثبت طلاق ميشود و اينها اقدام ميكنند حكم قطعي هم صادر ميشود بعد از يك مدتي پشيمان بشود دوباره بيايد شكايت كند همين مرد توانايي پرداخت آن را نداشته يا طرفين رضايت دادند بياييم دوباره اين حق ناعادلانه را براي زوج پيشبيني كنيم كه بعد از اتمام پرونده و اتمام دادرسي و ثبت طلاق دوباره بيايد براي دريافت حقوق خودش يك دادرسي مجددي را شروع كند و اين به نظر من لطمه زدن به قانون است و به خاطر همين به اين بند مربوطه و اين جزئي كه من عرض كردم دوستان به دقت توجه داشته باشند اين لطمه ميزند به دادرسي و همچنين حقوق طرف مقابل، لذا من درخواست حذف اين جزء را دارم دوستان با دقت و درايت به اين مورد توجه داشته باشند و به حذف آن رأي بدهند.
نايبرئيس ـ مخالف صحبت نميكنند، دولت بجاي مخالف صحبت كنند، بفرماييد.
ميركوهي (معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري) ـ
اينجا درواقع يك اختياري به زن داده كه براي ثبت عليرغم اينكه آن حقوق مالي خودش را نگرفته اجازه ثبت طلاق را بدهد خيلي از موارد اين طلاق اصلاً به درخواست زن است و مرد بخاطر اينكه طلاق اجراء نشود حالا از پرداخت حقوق مالي زوجه امتناع ميكند به دلايلي كارشكني ميكند يا فعلاً مالي ندارد به اين خاطر اينجا پيشبيني شده كه زن معطل نماند گاهي زن بخاطر اجراء حكم اين طلاق در حالت عسر و حرج است بعلاوه بعد از اينكه رضايت هم بدهد طلاق ثبت شود ديگر نيازي به دادخواست و دعواي جديدي ندارد همان حكم اجراء ميشود منتها همزمان نيست، همزمان با ثبت نيست و قبل از آن نيست بعد از ثبت ميتواند به اجراء احكام مراجعه كند و درخواست كند همان حكم اجراء شود يعني اين حكم ادامه پيدا كند اجراء آن از جهت حقوق مالي زوجه و هيچ مشكلي بوجود نميآورد اين پيشبيني كه شده بسيار خوب است در درجه اول به نفع زن است.
نايبرئيس ـ كميسيون بفرماييد.
امينحسين رحيمي (سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي) ـ
همكاران عزيز عنايت كنند در ماده (31) ما دادگاه را مكلف كردهايم كه ضمن صدور رأي تكليف مسائل مالي طرفين را دقيقاً روشن كند، اين مسائل مالي مهريه، جهيزيه و حقوقي است كه معمولاً به زن تعلق ميگيرد گاهي اوقات پيش ميآيد كه مرد يا ندارد پرداخت كند يا نميخواهد پرداخت كند و ثبت طلاق به تأخير ميافتد جناب آقاي ميركوهي توضيح دادند عدم ثبت طلاق و اجراء صيغه طلاق اينجا به ضرر زن است و زن مصر است كه صيغه طلاق جاري و طلاق ثبت شود منتها مرد كه محكوم شده حق و حقوق زن را پرداخت كند پرداخت نميكند موجب شده كه طلاق جاري نشود اينجا به زن اجازه دادند كه ميتواند اجازه ثبت را بدهد يعني رضايت بدهد كه بدون پرداخت حقوق مالي طلاق ثبت بشود كه تأخير نيفتد اما بعد از ثبت طلاق به اجراء احكام مراجعه كند و حق و حقوقش را بگيرد برخلاف برخي مواد كه حالا يك تعدادي ميگفتند اين لايحه به ضرر خانمها تنظيم شده اين ماده از موادي است كه حقوق خانمها را كاملاً رعايت كرده و اصرار دارد كه حق و حقوق زن كامل گرفته شود ولو اينكه طلاق هم ثبت بشود زن ميتواند به اجراء احكام مراجعه كند نياز به دادرسي جديد ندارد نياز به حكم دادگاه جديد ندارد فقط اجراء احكام حق و حقوق را براي زن وصول ميكند. با پيشنهاد حذف مخالفيم رأي دو بدهيد.
نايبرئيس ـ خيلي متشكرم، قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ پيشنهاد آقاي دلقپوش حذف عبارتي است كه قرائت ميكنم، «در هر حال هر گاه زن بدون دريافت حقوق مذكور به ثبت طلاق رضايت دهد ميتواند پس از ثبت طلاق براي دريافت اين حقوق از طريق اجراء احكام دادگستري مطابق مقررات مربوط اقدام كند.»
نايبرئيس ـ حضار 211 نفر، پيشنهاد حذفي كه قرائت شد به رأي گذاشته ميشود پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبنشد. دوستان اين رأيها خيلي پايين است در پيشنهادات يك مقداري دقت شود.
دبير (محبينيا) ـ ماده (31) را اگر اجازه بفرماييد قرائت كنم.
نايبرئيس ـ قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (31) ـ دادگاه ضمن رأي خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تكليف جهيزيه، مهريه، نفقه زوجه، اجرتالمثل ايام زوجيت، نحله، اطفال و حمل را معين و در مورد چگونگي حضانت و نگهداري اطفال و نحوه پرداخت هزينههاي حضانت و نگهداري تصميم مقتضي اتخاذ ميكند. همچنين دادگاه باتوجه به وابستگي عاطفي و مصلحت طفل، ترتيب، زمان و مكان ملاقات وي را با پدر و مادر و ساير بستگان را تعيين كند.
ثبت طلاق موكول به تأديه حقوق مالي زوجه است. طلاق در صورت رضايت زوجه يا صدور حكم قطعي دائر بر اعسار زوج يا تقسيط محكومبه نيز ثبت ميشود. در هر حال هر گاه زن بدون دريافت حقوق مذكور به ثبت طلاق رضايت دهد ميتواند پس از ثبت طلاق براي دريافت اين حقوق از طريق اجراء احكام دادگستري مطابق مقررات مربوط اقدام كند.
نايبرئيس ـ حضار 213 نفر اصل ماده (31) را اعلام رأي بفرماييد، پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبشد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (32) جناب آقاي احمدي پيشنهاد حذف جمله آخر ماده را دارند، بفرماييد.
محمود احمديبيغش ـ بسمالله الرحمن الرحيم
همكاران عزيز! ماده (32) يك قسمتي را در خط چهارم دارد كه درخواست حذف آن را دارم. اگر عنايت بفرماييد ماده (32) خواسته كه زوجه اگر در زندگي مشترك مبالغي را هزينه كرده يا بهرحال مخارج عمدهاي را صرف كرده در هنگام طلاق خواسته شده كه اين هزينههايي كه زوجه انجام داده بخشيده شود. عرض من اين است كه در بسياري از طلاقهاي توافقي هم وقتي كه عرصه زندگي بر زن بسته ميشود در ظاهر به يك طلاق توافقي تن ميدهد اگر كه توافق وجود داشته باشد دليلي بر طلاق نيست بلكه عرصه زندگي تنگ شدن باعث طلاق ميشود. لذا بسياري از مواقع هست كه زوجه حتي از مهريه خودش به اجبار ميگذرد.
آيا اگر به اجبار از مهريه گذشت ما بايد تصور كنيم كه او با رضايت است؟ در اينجا خواسته شده اگر زوجه در زندگي مشترك چه اموال منقول يا غيرمنقولي را براي آن زندگي هزينه كرده آنرا هم به زوج تحويل دهد و بعد با زندگي خداحافظي كند. من اعتقاد دارم كه بايد روح و ريشه بسياري از اين طلاقهاي توافقي را اگر موشكافي كنيم ميبينيم زن با اين طلاقها موافق نيست. لذا من اعتقاد دارم كه بايد اين حق به زن داده شود حتي در طلاق توافقي چون اموال شخصي خودش بوده بعضاً ما ميبينيم بسياري از بانوان يك ارثي داشتند اين را وارد زندگي كردند ما اينجا ميخواهيم اين را كه در زندگي مشترك مصرف كرده از او بگذرد اين يك ظلم مضاعفي به زن است.
اعتقاد بنده اين است كه در هر شرايطي چه طلاق توافق چه غير توافقي آن قسمي كه زن در زندگي مشترك اموالي را وارد كرده حتماً به او تعلق بگيرد و قانون زوج را وادار كند كه حقوق زن را بپردازد. لذا درخواست ميكنم كه با اين قسمت جملهاي كه «در طلاق توافقي مجري نيست» اين را حذف كنند. دوستان رأي به حذف اين قسمت بدهند.
نايبرئيس ـ مخالف محترم صحبت نميكنند دولت و كميسيون مخالفند. حضار 209 نفر، پيشنهاد حذف ذيل ماده (32) مطرح است؛ «كه مفاد اين ماده در طلاق توافقي مجري نيست»، همكاران مشاركت بفرماييد، پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبنشد.
دبير (محبينيا) ـ حاجآقا ابوترابي! خانم آليا يك پيشنهاد اصلاحي دارند يك مقدار هم تأخير داشتند، حالا نميدانم چون لايحه حمايت از خانواده هم هست.
نايبرئيس ـ ماده (32) را قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ هرگاه زوجه از مال خود براي امور زندگي مشترك هزينه كرده و در قبال آن عوض مالي دريافت نكرده باشد دادگاه به درخواست وي پس از جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري مبالغ هزينه شده را تعيين و به تأديه آن حكم ميكند مگر اينكه زوج قصد تبرع زوجه در صرف مبالغ مذكور را ثابت كند. مفاد اين ماده در طلاق توافق مجري نيست.
نايبرئيس ـ حضار 209 نفر اصل ماده (32) مطرح است اعلام رأي بفرماييد، پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبشد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (33) آقاي موسوي مباركه پيشنهاد دارند، بفرماييد.
سيدعليمحمد موسوي مباركه ـ سلامعليكم
در ماده (33) گفته شده ارائه گواهي پزشك ذيصلاح در مورد وجود جنين يا عدم آن براي ثبت طلاق الزامي است اين يك كار خوبي است يك زن و شوهري با هم اختلاف داشتند اين اختلافات قابل حل و سازش نبوده منجر به طلاق شده. اين دو الان دارند از هم جدا ميشوند اگر اختلاف نظرهايي بين آنها وجودداشته باشد و يا بعد از اينكه اينها طلاق ميگيرند اين اختلافات شدت پيدا كند بعد ديگر دادگاه اينجا نظر جديدي در مورد اينها با حكم جديدي نميدهد، لذا اينجا گفته شده كه اين ثبت طلاق الزامي است مگر آنكه زوجين در وجود جنين اتفاق نظر داشته باشند.
حالا با هم توافق ميكنند ميگويند كه ما مثلاً بچهداريم، بنده حاظرم مشكلاتي كه اين بچه دارد، هزينههايي كه دارد، حضانتش را بعد از اين قبول كنم اما بعد از اينكه بچه متولد ميشود باز هم ممكن است اينجا زوج امتناع كند، لذا اينجا كه گفته شده مگر آنكه زوجين بروجود جنين اتفاق نظر داشته باشند بنده پيشنهاد حذف ميدهم چون كه زن و شوهر نتوانستند با هم توافق كنند ممكن است دومرتبه بعد از طلاق هم اين مشكل بوجود بيايد كه اين توافق را دومرتبه بشكنند و زير بار نروند و مشكلات جديد پيش بيايد و منجر شود به اينكه دومرتبه بخواهند به دادگاه رجوع پيداكنند.
لذا پيشنهاد بنده اين است «مگر آنكه زوجين بر وجود جنين اتفاق نظر داشته باشند» را همكاران محترم رأي به حذف بدهند.
نايبرئيس ـ مخالف و موافق صحبت نميكنند، دولت و كميسيون هم مخالفند، قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ عبارت «مگر آنكه زوجين بر وجود جنين اتفاق نظر داشته باشند» را پيشنهاد حذف دادند.
نايبرئيس ـ حضار 213 نفر، همكاران مشاركت بفرمايند، پايان رأيگيري را اعلام ميكنم، تصويبنشد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (33) ـ ارائه گواهي پزشك ذيصلاح درمورد وجود جنين يا عدم آن براي ثبت طلاق الزامي است، مگر آن كه زوجين بر وجود جنين اتفاق نظر داشته باشند.
نايبرئيس ـ همكاران محترم اصل ماده (33) را اعلام رأي بفرماييد، پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبشد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (34) ـ چنانچه مطابق تبصره ماده (336) قانون مدني اجرت المثلي به زوجه تعلق نگيرد و طلاق بنا به درخواست زوجه يا ناشي از تخلف وي از وظايف همسري يا سوءاخلاق و رفتاري وي نباشد، دادگاه با توجه به سنوات زندگي مشترك و وسع مالي زوج و نوع كارهايي كه زوجه درخانه شوهر انجام داده است مبلغي را از باب نحله براي زوجه تعيين ميكند.
نايبرئيس ـ همكاران محترم اصل ماده (34) مطرح است. همكاران اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبشد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (35) ـ در مورد حكم طلاق، اجراء صيغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضاء مهلت فرجامخواهي يا ابلاغ رأي فرجامي است.
نايبرئيس ـ اصل ماده (35) مطرح است، همكاران محترم اعلام رأي بفرماييد، پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبشد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (36) ـ مدت اعتبار حكم طلاق ششماه از تاريخ ابلاغ رأي فرجامي يا انقضاء مهلت فرجامخواهي است هرگاه حكم طلاق از سوي زوجه به دفتر رسمي ازدواج و طلاق تسليم شود در صورتي كه زوج ظرف يكهفته از تاريخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجين ابلاغ ميكند براي اجراء صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوي وي يا امتناع او از اجراء صيغه، صيغه طلاق جاري و ثبت ميشود و مراتب به زوج ابلاغ ميگردد. در صورت اعلام عذر از سوي زوج يك نوبت ديگر به ترتيب مذكور از طرفين دعوت بعمل ميآيد.
تبصره ـ دادگاه صادر كننده حكم طلاق بايد در رأي صادرشده بر نمايندگي سردفتر در اجراء صيغه طلاق در صورت امتناع زوج تصريح كند.
نايبرئيس ـ حضار 211 نفر، همكاران محترم اصل ماده (36) مطرح است اعلام رأي بفرماييد، پايان رأيگيري را اعلام ميكنم، تصويبشد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (37) ـ مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش براي تسليم به دفتر رسمي ازدواج و طلاق سه ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي يا قطعي شدن رأي است چنانچه گواهي مذكور ظرف اين مهلت تسليم نشود يا طرفي كه آنرا به دفترخانه رسمي طلاق تسليم كرده است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم در دفترخانه حاضر نشود يا مدارك لازم را ارائه نكند گواهي صادر شده از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره ـ هر گاه گواهي عدم امكان سازش صادر شده براساس توافق زوجين و حكم قانون از درجه اعتبار ساقط شود كليه توافقاتي كه گواهي مذكور بر مبناي آن صادر شده است كانلميكن تلقي ميگردند.
نايبرئيس ـ حضار 211 نفر، اصل ماده (37) را اعلام رأي بفرماييد، پايان رأيگيري را اعلام ميكنم، تصويبشد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (38) ـ هر گاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمي ازدواج و طلاق مراجعه و گواهي عدم امكان سازش را تسليم كند در صورتي كه زوجه ظرف يكهفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجين اخطار ميكند براي اجراء صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند.
در صورت عدم حضور زوجه و عدم اعلام عذر از سوي وي در مدت مذكور صيغه طلاق جاري و ثبت ميشود و در صورت اعلام، يك نوبت ديگر به ترتيب مذكور از طرفين دعوت به عمل ميآيد. در موارد غيبت زوجه اجراء صيغه طلاق و ثبت آن بوسيله دفترخانه به اطلاع وي ميرسد.
تبصره ـ فاصله بين ابلاغ اخطاريه و جلسه اجراء صيغه در اين ماده و ماده (36) قانون نبايد از يك هفته كمتر باشد. در مواردي كه زوج يا زوجه مجهولالمكان باشند دعوت از شخص مجهولالمكان از طريق نشر آگهي در جرايد كثيرالانتشار به هزينه درخواست كننده بوسيله دفترخانه به عمل ميآيد.
نايبرئيس ـ حضار 212 نفر، اصل ماده (38) را اعلام رأي بفرماييد، كميسيون محترم توضيحاتي را براي آقاي دلخوش بدهند مطالب مستدلي را بيان ميكنند. اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنم، تصويبشد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (39) ـ هرگاه گواهي عدم امكان سازش بنا بر توافق زوجين صادر شده باشد عدم حضور زوج مانع اجراء صيغه طلاق و ثبت آن نيست مشروط بر آنكه زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادركننده رأي و يا به موجب سند رسمي در اجراء صيغه طلاق وكالت بلاعزل داشته باشد.
نايبرئيس ـ براي اصل ماده (39) اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنم، تصويبشد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (40) ـ اجراء صيغه طلاق با رعايت جهات شرعي در دفترخانه يا در محل ديگر و با حضور سردفتر انجام ميگيرد.
نايبرئيس ـ همكاران محترم براي ماده (40) اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنم، تصويبشد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (41) ـ در طلاق رجعي، صيغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاري و مراتب صورتجلسه ميشود ولي ثبت طلاق منوط به ارائه گواهي كتبي حداقل دو شاهد مبني بر سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترك تا پايان عده است، مگر اينكه زن رضايت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تكميل و طلاق ثبت ميشود. صورتجلسه تكميل شده به امضاء سردفتر، زوجين يا نمايندگان آنان و دو شاهد طلاق ميرسد. در صورت درخواست زوجه، گواهي اجراء صيغه طلاق و عدم رجوع زوج به وي اعطاء ميشود.
نايبرئيس ـ همكاران محترم براي اصل ماده (41) اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنم، تصويبشد. لب مرز رأي آورد، مشاركت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (42) ـ در كليه موارد، قطعي و قابل اجراء بودن گواهي عدم امكان سازش يا حكم طلاق بايد از سوي دادگاه صادركننده رأي نخستين گواهي و همزمان به دفتر رسمي ازدواج و طلاق ارائه شود.
نايبرئيس ـ همكاران محترم براي اصل ماده (42) اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنم، تصويبشد.
دبير (محبينيا) ـ خانم آليا يك پيشنهاد الحاقي دارند. بفرماييد.
فاطمه آليا ـ بسمالله الرحمن الرحيم
ضمن تشكر، موقعي كه ماده (32) يا ماده (34) مطرح بود، بنده مراجعه كردم كه اين پيشنهاد چاپ شده در صفحه (10) قرائت بشود كه در معرض رأي همكاران محترم قرار بگيرد. اصولاً هم ماده (32) و ماده (34) به وضعيت مالي بعد از طلاق اشعار دارد. حتي اين دو ماده (32) و (34) قابل ادغام بود چون بحث گواهي پزشك مربوط نبود و بين اين قرار گرفته است. حالا با توجه به اين توضيح، پيشنهادي كه در صفحه (10) چاپ شده و تفضيليتر است و به نظرم ميرسد جامعتر است. با توجه به اينكه زوجه بعد از طلاق واقعاً نياز به حمايت مالي دارد و اگر اين نگاه جامع نباشد، يا منجر به بيماري جسمي ميشود، يا روحي و يا آسيبهاي اجتماعي كه الان براي ما آسيبهاي اجتماعي در اولويت قرار دارد. لذا من اين پيشنهاد را خدمتتان قرائت ميكنم، وقتي ماده (34) گفته از سوء رفتار زوجه نباشد، تقاضاي طلاق اين زمينه را پيش ميآورد كه خداي ناكرده شرايطي پيش بيايد كه آن حق مالي زن به او اعاده نشود و اين بعد از طلاق شديداً به پشتوانه مالي احتياج دارد.
من پيشنهاد را خدمت شما قرائت ميكنم، خواهش ميكنم توجه بفرماييد. صفحه (10) ماده (32) مكرر چاپ شده، حالا ماده (37) مكرر است كه بخشي از آن در ماده (32) و بخشي در ماده (34) آمده اما بخشي از آن هم مغفول واقع شده است.
«هرگاه زوجه پس از طلاق حق الزحمه اموري را كه شرعاً مكلف به انجام آن نبوده درخواست كند، دادگاه سعي در تأمين مطالبه وي از طريق مصالحه بين زوجين اقدام ميكند. در صورت عدم موفقيت در اين خصوص وفق شرط ضمن عقد، (چه بسا ضمن شرط عقد زوجه قراري را گذاشته باشد، با زوج شرطي كرده باشد) چنانچه در اين مورد شرطي امضاء شده باشد عمل نمايد والا در صورتيكه زوجه اموري را كه شرعاً برعهده وي نبوده است، به دستور شوهر و بدون قصد تبرع انجام داده و عرفاً براي آن اجرتالمثل باشد، دادگاه اجرتالمثل كارهاي مذكور را با نظر كارشناسي محاسبه و حكم به پرداخت آن نمايد. در غير موارد مذكور با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهاي انجام شده و توانايي مالي زوج، دادگاه مبلغي را از باب بخشش يا نحله براي زن تعيين مينمايد». اين براي پيشبيني شرايطي است كه واقعاً زن پس از طلاق بدون پشتوانه مالي نماند. از عنايت شما تشكر ميكنم.
نايبرئيس ـ خيلي متشكرم. مخالف و موافق صحبت ميكنند. دولت مخالف هستند، كميسيون هم توضيحشان را بدهند.
امينحسين رحيمي (سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي) ـ
همكاران عزيز عنايت بفرمايند! اولاً اين ماده الحاقي با مواد (32) و (34) كه مجلس به آن رأي داد تعارض دارد. اگر قرار بود مطرح بشود بايد بجاي خودش مطرح ميشد.
ثانياً در مواد (32) و (34) كه حكمشان فرق ميكند، ما دقيقاً به تفكيك اينها را آوردهايم. در ماده (32) كه مجلس رأي داد، اگر زوجه از مال خودش براي زندگي مشترك استفاده كرده باشد، مرد مكلف است مطابق نظر كارشناسي اين را برگرداند. در ماده (34) راجع به اجرتالمثل است. در ماده (34) ما آوردهايم چنانچه مطابق تبصره ماده (336) قانون مدني، عزيزان! ماده (336) قانون مدني را مجمع تشخيص مصلحت تصويب كرده است، درخصوص اجرتالمثل است، شرايطي براي آن در نظر گرفته است. منتها ما اينجا آوردهايم كه اگر مطابق آن ماده هم اجرتالمثلي به زن تعلق نگرفت، باز هم دادگاه يك مبلغي را به عنوان بخشش تعيين كند. لذا مواد (32) و (34) كه تصويب شده، كامل است، تمام شقوق قضيه را در نظر گرفته است، هم شروط ضمن عقد، هم هزينههايي كه زن از مال خودش خرج كرده است، هم اگر كاري به عنوان اجرتالمثل انجام داده، مبلغي برايش در نظر ميگيرند، اين ماده الحاقي به هيچ وجه لازم نيست. به آن دو ماده كه بسيار خوب تنظيم شده خللي ميزند و به تصويب مجلس هم رسيده است. لذا كميسيون به شدت با اين پيشنهاد مخالف است.
نايبرئيس ـ خيلي متشكرم. هرچند خواندند، شما هم قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (37) مكرر ـ هرگاه زن پس از طلاق حق الزحمه اموري را كه شرعاً مكلف به انجام آن نبوده درخواست كند، دادگاه سعي در تأمين مطالبه وي از طريق مصالحه بين زوجين اقدام ميكند. در صورت عدم موفقيت در اين خصوص وفق شرط ضمن عقد، چنانچه در اين مورد شرطي امضاء شده باشد عمل نمايد والا در صورتيكه زوجه اموري را كه شرعاً برعهده وي نبوده است، به دستور شوهر و بدون قصد تبرع انجام داده و عرفاً براي آن اجرتالمثل باشد، دادگاه اجرتالمثل كارهاي مذكور را با نظر كارشناسي محاسبه و حكم به پرداخت آن نمايد. در غير موارد مذكور با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهاي انجام شده و توانايي مالي زوج، دادگاه مبلغي را از باب بخشش براي زن تعيين مينمايد.
نايبرئيس ـ حضار 211 نفر، همكاران محترم اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنم، تصويبنشد. حاجآقا مصباحيمقدم بفرماييد.
غلامرضا مصباحيمقدم ـ بسماللهالرحمنالرحيم
حاجآقا! پيشنهاد اصلاح عبارتي در ماده (39) دارم. تقديم كردهام. اگر اين ماده يك جابجايي مختصري در عبارتش بشود، عبارت سليس ميشود، ممكن است برداشت غلط از آن نشود، متشكرم.
نايبرئيس ـ خيلي متشكرم. بنده پيشنهاد شما را قرائت ميكنم. اصلاح عبارت است: ماده (39) ـ «هرگاه گواهي عدم امكان سازش بنا بر توافق زوجين صادر شده باشد، در صورتيكه زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادركننده رأي و يا به موجب سند رسمي در اجراء صيغه طلاق وكالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج مانع اجراء صيغه طلاق و ثبت آن نيست». اصلاح عبارتي بود.
دبير (فرهنگي) ـ آقاي يوسفنژاد تذكر دارند.
نايبرئيس ـ بفرماييد.
يوسفنژاد ـ من تذكر آييننامهاي دارم...
نايبرئيس ـ اجازه بدهيد من توضيح بدهم. معنا ندارد بنده اينجا نشستهام، مادهاي كه تصويب شده است، مفاد آن را كه تغيير نميدهيم. بحث اين است كه عدم حضور زوج مانع اجراي صيغه طلاق و ثبت آن نيست مشروط بر اينكه... اينطور بشود، ما آن مشروط را اول آورديم، بعد ذيل آوردهايم عدم حضور زوج مانع اجراي صيغه طلاق و ثبت آن نيست. بفرماييد.
يوسفنژاد ـ ببينيد حاجآقا! در بعضي از مواقع شما به يك كلمه يا يك موضوع جزئي نمايندگان اشكال وارد ميكنيد و ميگوييد قابل طرح نيست. در بعضي از مواقع آنقدر باز برخورد ميكنيد كه اصلاً تعجب ميكنيم. در مورد پيشنهاد سركار خانم آليا هم با اين كه موضوع گذشته، تصويب شده بود و چند ماده هم گذشتيم، اصلاً ماده قبلي را نقض ميكرد، اجازه داديد كه مطرح بشود، خوب حالا اين اشكال ندارد.
در اين مورد هم ما از چند مرحله گذشتهايم، پيشنهادي كه آيتالله مصباحيمقدم دادند، اصلاً ماده (39) را متحول ميكند. اصلاً مفهوم و مصداق آن را برهم ميزند. من ضمن احترامي كه براي جنابعالي و جناب آيتالله مصباحي قائل هستم، اين موضوع را قابل طرح نميدانم، بايد چاپ ميشد.
نايبرئيس ـ يك توضيحي به بنده بدهيد كه چه تغيير مفادي شده است؟ مصوب معلوم است، آنچه بنده قرائت كردم و گفتم اصلاح عبارتي است.
يوسفنژاد ـ شما عدم حضور زوج را تفسير كرديد و چند جمله به آن اضافه كردهايد.
نايبرئيس ـ ابدا، ما نه تفسير كرديم و نه چيزي اضافه كرديم. حضرتعالي اينجا تشريف بياوريد بنده براي شما توضيح بدهم.
يوسفنژاد ـ حتي اگر اين كار را نكرده باشيد قابل طرح و رأيگيري است؟
نايبرئيس ـ نه رأيگيري شد، نه پيشنهادي است، يك اصلاح محض عبارتي است. نه پيشنهاد بود و نه رأيگيري شد. فقط خواستم قرائت كنم، ثبت بشود و الا فقط اصلاح عبارتي بود. حضرتعالي دقتي بفرماييد، اگر ديديد اصلاح عبارتي نبود، قطعاً نظر حضرتعالي را رعايت ميكنيم.
دبير (محبينيا) ـ فصل پنجم ـ حضانت و نگهداري اطفال و نفقه
ماده (43) ـ هركس از اجراء حكم دادگاه در مورد حضانت طفل استنكاف كند يا مانع اجراء آن شود يا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضاي ذينفع و بهدستور دادگاه صادركننده رأي نخستين تا زمان اجراء حكم بازداشت ميشود.
نايبرئيس ـ حضار 212 نفر، همكاران محترم اصل ماده (43) مطرح است، اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري اعلام ميشود، تصويبشد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (44) ـ هرگاه دادگاه تشخيص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداري و ساير امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است يا در صورتي كه مسؤول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري كند و يا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذيحق شود، ميتواند در خصوص اموری از قبيل واگذاري امر حضانت به ديگري يا تعيين شخص ناظر با پيشبيني حدود نظارت وي با رعايت مصلحت طفل هر تصميم مقتضی اتخاذ كند.
ميفرمايند كلمه «هر» اضافه است، درست هم است. ميشود «رعايت مصلحت طفل تصميم متقضي اتخاذ كند»
نايبرئيس ـ حضار 209 نفر، همكاران محترم اصل ماده (44) مطرح است. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبشد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (45) ـ طفل و محجور را نميتوان بدون رضايت ولي، قيم، مادر يا شخصي كه حضانت و نگهداري طفل و محجور به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بين طرفين يا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل ديگر يا خارج از كشور فرستاد، مگر اينكه دادگاه آن را به مصلحت طفل و محجور بداند و با درنظرگرفتن حق ملاقات اشخاص ذيحق اين امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارجكردن طفل و محجور از كشور، بنا بر درخواست ذينفع، براي تضمين بازگرداندن طفل و محجور تأمين مناسبي اخذ ميكند.
نايبرئيس ـ حضار 210 نفر، همكاران براي اصل ماده (45) اعلام رأي بفرماييد. همكاران محترم مشاركت بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنم، تصويبشد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (46) ـ حضانت فرزنداني كه پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنكه دادگاه به تقاضاي ولي قهري يا دادستان اعطاء حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخيص دهد.
نايبرئيس ـ حضار 208 نفر، همكاران محترم اصل ماده (46) مطرح است. پايان رأيگيري را اعلام ميكنم، تصويبشد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (47) ـ درصورتي كه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، ملزم به تسليم يا تمليك اموالي به صغير يا ساير محجوران باشند، اين اموال با تشخيص دادستان در حدود تأمين هزينههاي متعارف زندگي بايد در اختيار شخصي قرار گيرد كه حضانت و نگهداري محجور را عهدهدار است، مگر آنكه دادگاه به نحو ديگري مقرر كند.
نايبرئيس ـ حضار 207 نفر، اصل ماده (47) مطرح است. همكاران مشاركت بفرماييد. پايان رأيگيري اعلام ميكنم، تصويبشد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (48) ـ دادگاه در صورت درخواست زن يا ساير اشخاص واجبالنفقه، ميزان و ترتيب پرداخت نفقه آنان را تعيين ميكند.
تبصره ـ درمورد اين ماده و ساير مواردي كه بهموجب حكم دادگاه بايد وجوهي مستمر از محكومعليه وصول شود يك بار تقاضاي صدور اجرائيه كافي است و عمليات اجرايي مادام كه دستور ديگري از دادگاه صادر نشده باشد ادامه مييابد.
نايبرئيس ـ حضار 207 نفر، همكاران محترم اصل ماده (48) مطرح است، اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنم، تصويبشد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (49) ـ پرداخت نفقه زوجه براي مدت يك سال آتي و نفقه و هزينه نگهداري اطفال بر پرداخت تمامي ديون مقدم است. درمورد نفقه ايام گذشته زوجه مقررات ماده (1206) قانون مدني به قوت خود باقي است.
نايبرئيس ـ حضار 207 نفر، همكاران محترم اصل ماده (49) مطرح است، مشاركت بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبشد.
دبير (محبينيا) ـ فصل ششم ـ مقررات كيفري
ماده (50) ـ چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي به ازدواج دائم، طلاق يا فسخ نكاح اقدام يا پس از رجوع تا يك ماه از ثبت آن خودداري يا در مواردي كه ثبت نكاح موقت الزامي است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت (20) ميليون ريال تا (100) ميليون ريال جزاي نقدي و يا حبس تعزيري تا شش ماه محكوم ميشود. اين مجازات در مورد مردي نيز مقرر است كه از ثبت انفساخ نكاح و اعلام بطلان نكاح يا طلاق استنكاف كند.
يكي از نمايندگان ـ اين هم راجع به ازدواج موقت است، اين را هم مراعي بگذاريد.
نايبرئيس ـ نه اين مشكلي ندارد، اين با آن تنافي ندارد. حضار 204 نفر، همكاران محترم اصل ماده (50) مطرح است، مشاركت بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبشد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (51) ـ هرگاه مردي برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدني ازدواج كند، به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم ميشود. هرگاه ازدواج مذكور به مواقعه منتهي به نقص عضو يا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري از دو تا پنج سال و اگر به مواقعه منتهي به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري از پنج تا ده سال محكوم ميشود.
تبصره ـ هرگاه ولي قهري، مادر، سرپرست قانوني يا مسؤول نگهداري و مراقبت و تربيت زوجه در ارتكاب جرم موضوع اين ماده تأثير مستقيم داشته باشند به حبس تعزيري از سه ماه و يك روز تا دو سال محكوم ميشوند. اين حكم در مورد عاقد نيز مقرر است.
نايبرئيس ـ حضار 204 نفر، همكاران محترم اصل ماده (51) را اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنم، تصويبشد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (52) ـ هر فرد خارجي كه بدون اخذ اجازه مذكور در ماده (1060) قانون مدني و يا بر خلاف ساير مقررات قانوني با زن ايراني ازدواج كند، به حبس تعزيري از يك سال تا سه سال محكوم ميشود.
نايبرئيس ـ حضار 204 نفر، همكاران محترم براي اصل ماده (52) اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري اعلام ميشود، تصويبشد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (53) ـ هركس در دادگاه زوجيت را انكار كند و بعد ثابت شود اين انكار بياساس بوده است يا برخلاف واقع با طرح شكايت كيفري يا دعواي حقوقي مدعي زوجيت با ديگري شود، به حبس تعزيري سه ماه و يك روز تا يك سال و يا (10) ميليون ريال تا (50) ميليون ريال جزاي نقدي محكوم ميشود.
اين حكم درمورد قائم مقام قانوني اشخاص مذكور نيز كه با وجود علم به زوجيت آن را در دادگاه انكار كند يا عليرغم علم به عدم زوجيت با طرح شكايت كيفري يا دعواي حقوقي مدعي زوجيت گردد، جاري است.
نايبرئيس ـ حضار 203 نفر، همكاران محترم درخصوص اصل ماده اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبشد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (54) ـ هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجبالنفقه امتناع كند، به حبس تعزيري از ششماه تا دو سال محكوم ميشود. تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت گذشت وي از شكايت در هر زمان تعقيب جزائي يا اجراء مجازات موقوف ميشود.
تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجهاي كه به موجب قانون مجاز به عدم تمكين است و نيز نفقه فرزندان ناشي از تلقيح مصنوعي يا كودكان تحت سرپرستي مشمول مقررات اين ماده است.
نايبرئيس ـ حضار 204 نفر، اصل ماده (54) مطرح است، همكاران محترم اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبشد.
دبير (محبينيا) ـ خانم آليا در ماده (55) پيشنهاد دارند، بفرماييد.
فاطمه آليا ـ بسمالله الرحمن الرحيم
پيشنهاد در صفحه (11) است، قبلاً ماده (48) بوده. «متن ذيل به ماده (48) اضافه شود»، كه الان تبديل به ماده (55) شده است.
همينطور كه ملاحظه ميفرماييد ماده (55) در مورد حقوق كودك است. در ماده فعلي آمده كه «هر گاه مسؤول حضانت تكليف خودش را انجام ندهد يا مانع ملاقت بشود، بار اول (50) هزار تومان جريمه ميشود، بار دوم (500) هزار تومان و اگر تكرار بشود حداكثر مجازات».
اولاً مشخص نيست حداكثر مجازات يعني چه؟ و اينجا مرد مجازات ميشود، حق بچه چه ميشود؟ بهرحال والدين خود را نديده است.
اينجا مسؤول حضانت كه وظيفه خودش را انجام نداده بار اول و دوم مبلغي را جريمه نقدي ميشود و در ماده (55) گفته شده كه اگر تكرار كرد حداكثر مجازات. حداكثر مجازات يعني چه؟ مسؤول حضانت را چكار ميكنند؟
اولاً اين مبهم است، حالا هر مجازاتي كه كردند، چه چيزي به بچه ميرسد؟ اينجا حق و حقوق بچه كه حالا از هر يك از والدين (كه قانون تعيين ميكند) جدا شده است، اين كجا رفته است؟ اين با حقوق مغايرت دارند. در واقع ما ميتوانيم بگوييم به لحاظ معنوي يك نوع كودكآزاري است. كودك آزرده ميشود.
پيشنهاد جايگزين يا در ادامه آن اين است كه چنانچه اين امر تا سه بار تكرار شود، يعني مجازات نقدي كنند و باز مسؤول حضانت اين كار را تكرار كند، اگرچه كه مستتر است كه شايد اين يك نوع بيماري باشد و بايد او را براي معالجه ببرند كه اگر لج و لجبازي دارد چرا اين كودك بايد صدمه ببيند. «چنانچه اين امر تا سه بار تكرار شود، بدون عذر موجه و محكمهپسند دادگاه رأي به جبران امر (اينجا ما حق و حقوق كودك را بايد به لحاظ عاطفي و روحي در نظر بگيريم) و اقامت و ملاقات طفل با توجه به نيازهاي عاطفي و رواني و مصلحت او به اشخاص ذيحق ميدهد».
يعني در كنار آن مجازاتهاي مالي كه ما و قانون اعمال ميكنيم، اينجا خود كودك، روحيه، عاطفه و فرآيند تربيتي او مغفول واقع نشود. ما يك جايگاهي را هم اينجا براي كودك در نظر بگيريم كه اين ماده قانوني خلأ دارد. من تشكر ميكنم اگر با توجه و عنايت ويژه به اين پيشنهاد رأي بدهيد.
نايبرئيس ـ خيلي متشكرم، مخالف آقاي يوسفنژاد هستند، بفرماييد.
علياصغر يوسفنژاد ـ بسمالله الرحمن الرحيم
نكتهاي كه سركار خانم آليا اشاره كردند به نوعي در خود ماده (55) وجود دارد. تأكيد ايشان بر اين است كه اگر تكاليفي كه براي مسؤول حضانت (چه مالي و چه عاطفي) مشخص شده انجام نشود، يك راهنمايي كردهاند و پيشنهاد دادهاند كه دادگاه دستور بدهد كه اين كار انجام بگيرد.
دادگاه قبلاً دستور داده كه انجام نميگيرد و براي عدم انجام تكاليف كه خودداري ميكند دارد به او جريمه تعلق ميگيرد. يعني قبلاً دادگاه دستور داده است. اگر اين حكمي كه سركار خانم پيشنهاد دادند را ما بياوريم، اين قانوننويسي مجدد است. يعني داريم دوباره تأكيد ميكنيم كه دادگاه دستور بدهد كه ملاقات انجام بگيرد. خوب، اين را كه قبلاً دستور داده است.
يعني فرمايشات ايشان، ضمن اينكه درست و منطقي هم است، به نوعي در مواد و احكام قبلي كه مشخص شده آمده كه انجام ندادن آن مستلزم يك جريمهاي است كه در ماده (55) مشخص شده و اگر بخواهيم پيشنهاد ايشان را دوباره مطرح كنيم، يعني بر يك حكمي كه قبلاً مجلس رأي داده و قانون شده دوباره داريم تكليف ميكنيم.
من پيشنهاد ايشان را ميخوانم، نوشته «چنانچه اين امر تا سه بار تكرار شود، بدون عذر مواجه و محكمه پسند، دادگاه رأي به جبران امر و اقامت و ملاقات طفل»، يعني چه؟ يعني ما داريم براي ملاقات طفل تعيين تكليف ميكنيم كه در اينجا دادگاه حكم بدهد. سؤال اين است كه آيا قبلاً دادگاه حكم نداده بود؟ خوب، اگر نداده ديگر چرا جريمه بشود؟ پس قبلاً حكم داده كه در ماده (55) مشمول جريمه ميشود. آيا براي جبران امر؟ جبران امر همين مسائلي است كه به عنوان تكاليف در قوانين و قواعد قبلي مشخص شده.
بنابراين ضمن اينكه فرمايشات ايشان به وضوح و به روشني قابل درك است و به درستي هم ايشان اشاره كردند، نظرشان در مواد قبلي كه مشخص شده بود تأمين است. يعني حالا فرض كنيم اگر اين پيشنهادشان رأي نياورد، آيا انجام ملاقات طفل اينجا مغفول مانده؟ نه، در مواد قبلي هست و هر بار مشمول جريمه ميشود. حالا ايشان يك قيدي زده كه اگر مثلاً سه بار تكرار بشود اين شرايط ايجاد بشود.
بنابراين من فكر ميكنم كه چون نظر ايشان در مواد قبلي تأمين است، هم براي انجام تكاليف، هم براي ملاقات و هم براي جبران، ضمن اينكه ايشان جرائمي كه در نظر گرفتهاند براي كسي است كه از انجام تكليف خودداري ميكند بايد تعلق بگيرد. براي طفل هم براي آن شرايطي كه قبلاً مشخص شده قواعد مشخص و جاري است و فكر ميكنم كه شرايط آن هم فراهم است. بنابراين من دليلي براي تصويب مجدد اين موضوع و اين پيشنهاد نميبينم و خواهش ميكنم كه به آن رأي ندهيد چون يك نوع تأكيد و قانوننويسي مجدد در مورد يك موضوع خاص و يكسان در يك مسأله است. خواهش ميكنم به اين پيشنهاد رأي ندهيد.
نايبرئيس ـ موافق را دعوت بفرماييد.
دبير (فرهنگي) ـ موافق آقاي نكونام هستند، بفرماييد.
محمدابراهيم نكونام ـ بسمالله الرحمن الرحيم
همكاران محترم عنايت بفرماييد! از سركار خانم آليا تشكر ميكنم كه درواقع احساس مادري و حق مادري را در اينجا با اين پيشنهاد دارند القاء ميكنند و نسبت به همه مواردي كه اينجا احتمال دارد اتفاق بيفتد بروز و ظهور ميدهند. به هر صورت وقتي يك نفر مسؤول بوده كه اجازه بدهد اين طفل پدر يا مادرش را ملاقات كند، اما اجازه نداد. خوب، وقتي اجازه نداد بايد چكار كرد؟ درست است كه اگر تكرار شد تا حداكثر مجازات كه حداكثر هم در اين پيشنهاد آمده، اما وضعيت طفل چه ميشود؟ واقعيت اين است، حرف درستي هم است. شما با يك آدم متجري و جسور در برابر قانون مواجه شدهايد كه از حكم دادگاه تمكين نميكند و بايد نحوه ملاقات، محل ملاقات و شكل ملاقات با حكم دادگاه تغيير پيدا كند تا ضربه روحي هم به آن بچه نخورد، يا پدر يا مادري كه ميتوانسته ملاقات كند و ملاقات نكرده. انصافاً اين پيشنهاد خوبي است و نميتوان با يك آدم متجري با احساس يك پدر يا مادري يك ماه، دو ماه و سه ماه است به خاطر متجري و جسور بودن يك نفر از ملاقات بچهاش محروم شده است، ما موضوع را به سكوت بگذرانيم و اجازه دادن به دادگاه و شعبه دادگاه براي اينكه غير از مجازات به اصلاح حكم هم ورود كند، اتفاقاً عين حقيقت و عين واقع است و استدعا ميكنم كه با توجه به حساسيت موضوع همكاران محترم به اين پيشنهاد رأي بدهند.
نايبرئيس ـ دولت بفرماييد.
ميركوهي (معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري) ـ اين فصل ششم (مقررات كيفري) صرفاً در مورد مسؤوليت جزايي افراد است. در مورد جبران خسارت، تعيين تكليف، بحث ملاقات، بحث حزانت و بحث اقامت در مواد قبلي پيشبيني شده. عيناً همين مواردي را كه خانم آليا پيشنهاد دادند در ماده (44) كه تصويب فرموديد تعيين تكليف شده كه اگر طرف به آن وظيفهاي كه در مورد ملاقات و امثال اينها دارد عمل نكند، دادگاه اختيار دارد كه در مورد حضانت و ملاقات و ساير مسائل ديگر و نظارت تعيين تكليف كند. پس اين آمده و نيازي نيست ديگر چيزي به اين ماده الحاق بشود و اين بخش هم صرفاً مسؤوليت جزايي است و نه مسائل ديگر.
نايبرئيس ـ متشكر، كميسيون توضيحي داريد، بفرماييد.
امينحسين رحيمي (سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي) ـ همكاران عزيز عنايت بفرمايند! پيشنهاد سركار خانم آليا دقيقاً در ماده (44) پيشبيني شده. ببينيد! ما براي كسي كه از حق ملاقات ديگري براي طفل جلوگيري ميكند دو تا مجازات پيشبيني كردهايم، يعني دو تا ضمانت اجراء آوردهايم. يك ضمانت اجراي كيفري، يك ضمانت اجراي حقوقي. ضمانت اجراي حقوقي در ماده (44) بحث شده، «هرگاه دادگاه تشخيص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداري و ساير امور مربوط به طفل بر خلاف مصلحت او است يا در صورتي كه مسؤول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري كند و يا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذيحق شود، دادگاه ميتواند هر تصميم مقتضي را اتخاذ كند». ميتواند حضانت او را به فرد ديگر بدهد، محل ملاقات را تغيير دهد، يعني ضمانت اجرايي حقوقي كه سركار خانم آليا پيشنهاد دادند در ادامه اين ماده بيايد را قبلاً شما تصويب كرديد، محكم هم تصويب شده و قانون خوبي است. بنابراين ديگر اينجا نياز نيست تكرار بشود.
اگر ماده (44) را دقت كنيد! دقيقاً همين خواسته (كه خواسته به حقي هست) در آنجا آوردهايم. لذا نيازي به تكرار آن نيست، در ماده (55) فقط ضمانت اجراي كيفري است كه اين فرد بداند اگر اجازه ملاقات نداد ضمن اينكه دادگاه ممكن است حتي طفل را از او بگيرد و به ديگري بسپارد، مجازات كيفري هم خواهد داشت. لذا با اين پيشنهاد مخالفيم، قبلاً اين نظر تأمين شده و نيازي به آن نيست. حتي ممكن است ماده (44) را تضعيف كند، بنابراين با پيشنهاد مخالفيم.
نايبرئيس ـ متشكريم، پيشنهاد را قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ چنانچه اين امر تا سه بار تكرار شود بدون عذر موجه و محكمهپسند، دادگاه رأي به جبران امر و اقامت و ملاقات طفل (با توجه به نيازهاي عاطفي، رواني و مصلحت او) با اشخاص ذيحق ميدهد.
نايبرئيس ـ حضار 201 نفر، همكاران محترم در رأيگيري مشاركت بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبنشد. ماده (55) را قرائت بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ ماده (55) ـ هر گاه مسؤول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري كند يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذيحق شود، براي هر بار به پرداخت (500) هزار ريال تا (5) ميليون ريال جزاء نقدي و در صورت تكرار به حداكثر مجازات مذكور محكوم ميشود.
نايبرئيس ـ حضار 199 نفر، اصل ماده (55) مطرح است، همكاران در رأيگيري مشاركت بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبشد.
دبير (محبينيا) ـ آقاي دلخوش پيشنهاد حذف ماده (56) را دادهاند، بفرماييد.
سيدكاظم دلخوشاباتري ـ بسمالله الرحمن الرحيم
حاجآقا! خواهش من اين است كه توجه بفرماييد. اين نكات را كه عرض ميكنم اگر دقت بفرماييد انشاءالله جنابعالي هم حمايت و همكاري بفرماييد.
ببينيد! در ماده (56) گفته «هر پزشكي كه بر خلاف واقع گواهي (يعني موضوع مواد را آورده است) اين قانون را صادر يا با سوء نيت از دادن گواهي مذكور خودداري كند، بار اول به محروميت از اشتغال به طبابت از يك تا پنج سال و در بار دوم و بالاتر به حداكثر مجازات مذكور محكوم ميشود».
ببينيد! اين كارهايي كه مربوط به كارهاي حرفهاي است و در ارتباط با اين محكوميتي كه اينجا آمده، آمده براي اعمال مجرمانه محكوميتهايي را مشخص كرده كه در صلاحيت هيأتهاي انتظامي و سازمان نظام پزشكي نيست. اين را بايد دادگاه تشخيص بدهد. خواهش من اين است، دوستان كميسيون توضيح بدهند كه در ارتباط با اعمال مشخص شده در ماده (56) كه در واقع رفتارهاي مجرمانه هستند، اين محروميتهايي كه در نظر گرفته شده با توجه به اهميت موضوع به عنوان مجازات كيفري مقرر شده و اين چيز معقول و درستي نيست و ارتكاب اين رفتار مجرمانه صرفاً تخلفي حرفهاي قلمداد نميشود كه از طريق اين هيأتهاي انتظامي و سازمان نظام پزشكي بخواهد مورد توجه قرار بگيرد. اين را دوستان بايد اصلاح كنند، چون اعمال، اعمال مجرمانه است و در اينجا براي اعمال مجرمانه هيچ برخوردي قائل نشدهاند، چون سوء نيت از دادن گواهي، آمدند يكسري محروميتهايي را در ارتباط با سابقه كار مشخص كردهاند كه اين قابل پذيرش نيست.
نايبرئيس ـ خيلي ممنون، اگر مخالف صحبت نميكند موافق هم صحبت نميكند. دولت مخالف است، كميسيون هم مخالف هستند. آقاي دلخوش! متأسفانه دولت و كميسيون مخالف هستند.
حضار 199 نفر، پيشنهاد حذف ماده (56) مطرح است، همكاران محترم اعلام رأي بفرماييد. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويبنشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه