تصويب مجدد لايحه موافقتنامه استرداد مجرمان
تصويب مجدد لايحه موافقتنامه استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند و ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام
نايبرئيس ـ آقاي محبينيا! دستور را بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ دستور بعد، گزارش كميسيون قضايي و حقوقي در مورد لايحه موافقتنامه استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند (اعاده شده از شوراي محترم نگهبان) است. از سخنگوي محترم كميسيون قضايي جناب آقاي رحيمي دعوت ميشود كه گزارش را ارائه بفرمايند.
امينحسين رحيمي (سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي) ـ
بسمالله الرحمن الرحيم
گزارش كميسيون قضايي و حقوقي به مجلس شوراي اسلامي
لايحه موافقتنامه استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند مصوب 31/3/1388 مجلس شوراي اسلامي كه مورد ايراد شوراي محترم نگهبان قرار گرفته بود و پس از اصرار كميسيون بر مصوبه، مورد تأييد مجلس واقع نگرديد و مجدداً به كميسيون ارجاع گرديده بود در جلسه مورخ 30/5/1389 كميسيون مطرح و پس از بحث و تبادل نظر كميسيون بر نظر قبلي خود اصرار ورزيد و مجدداً مورد تصويب قرار داد. اينك گزارش آن تقديم مجلس محترم شوراي اسلامي ميگردد.
رئيس كميسيون قضايي و حقوقي ـ علي شاهرخي
توضيحاً خدمت همكاران عزيز عرض كنم كه در موافقتنامههاي استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير دولتها رويه شوراي محترم نگهبان اين بوده كه مورد ايراد شرعي قرار ميدادند و استدلال هم اين است كه بعضي موارد چون ما موظف ميشويم كه قوانين و مقررات دولت طرف قرارداد را بپذيريم و آنها ممكن است مخالف موازين شرع باشند، لذا ايراد دارد. اما رويه مجلس هم اين بوده بلحاظ اين كه ايراد شوراي محترم نگهبان قابل رفع نيست و درواقع اگر بخواهيم ايراد را رفع كنيم، ما بايد اصل اين قرارداد را ملغي كنيم، روال بر اين بود كه مجلس بر مصوبه خود اصرار ميكرده و به مجمع تشخيص مصلحت نظام ميرفته.
عزيزان! ما نياز داريم كه با دولت هند قرارداد استرداد مجرمان داشته باشيم براي اين كه ممكن است بعضي افراد در كشور ما مرتكب جرم بشوند و به كشور هند متواري شوند، ما بايد بتوانيم اين افراد را كه مرتكب جرم شدهاند به كشورمان مسترد كنيم، محاكمه و مجازات كنيم. لذا مصلحت كشور و دستگاه قضايي اين است كه اينگونه موافقتنامهها تصويب شود.
بنابراين كميسيون بر مصوبه قبلي خودش اصرار داشته، از همكاران عزيز هم تقاضا ميكنيم كه رأي مثبت بدهند كه اين مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شود، متشكرم.
دبير (محبينيا) ـ آقاي رئيس! در رابطه با گزارشي كه آقاي رحيمي به تفصيل گزارش دادند، كميسيون بر نظر قبلي خودش اصرار ورزيده، درواقع اگر نظر كميسيون تأييد شود اين مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت ميرود.
دبير (فرهنگي) ـ آقاي محبينيا مخالف دارد.
دبير (محبينيا) ـ پس مخالف را دعوت بفرماييد.
دبير (فرهنگي) ـ مخالف آقاي قاضيپور هستند، بفرماييد.
نادر قاضيپور ـ بسمالله الرحمن الرحيم
چنان كه سخنگوي محترم كميسيون فرمودند آراء صادره دولت هند آراء اسلامي نيست. ما وقتي كه ميخواهيم مجرمي را در ايران محاكمه كنيم با قوانين خودمان محاكمه ميكنيم و شريعت اسلام را در نظر ميگيريم. فردا اگر ايرانياني كه در هندوستان محاكمه شدند، را بخواهيم به ايران بياوريم دچار مشكل خواهيم شد، بايد مجدداً در ايران با قوانين و مقررات اسلامي محاكمه بشوند. هنديهايي كه در ايران خلاف كردند و به كشور هندوستان فرار كردند با چه استنادي ميتوانيم اينها را برگردانيم و در ايران دوباره محاكمه كنيم؟
همكاران عزيز! در جريان هستيد، در كشور هند همه تابع اديان رسمي نيستند، افرادي هستند كه نه مسيحي هستند، نه مسلمان، بلكه بودايي هستند و در شريعت بودا مقرراتي است كه خلاف شريعت اسلام است. خوب، فرد هندي در ايران خلاف ميكند و به هندوستان فرار ميكند، ما ميخواهيم دوباره با شكايت، ايشان را به ايران بياوريم، ايراد شوراي محترم نگهبان از ديدگاه اسلام درست است، اعتقاد داريم كه اين لايحه رأي نياورد و هيچ ارتباط و قراردادي بين ايران و هندوستان در اين رابطه نباشد مگر انتقال زندانيان، نه انتقال متهمان.
بنده مخالف اين هستم، با نظر شوراي محترم نگهبان موافق هستيم كه اين ملغي شود و چيزي نيست كه اختلاف بين شوراي محترم نگهبان و مجلس محترم پيش بيايد كه به مجمع محترم تشخيص مصلحت برود. والسلام
نايبرئيس ـ تشكر ميكنيم، موافق را دعوت بفرماييد.
دبير (فرهنگي) ـ آقاي رئيس! تعدادي از همكاران تذكر دارند.
نايبرئيس ـ بفرماييد.
دبير (فرهنگي) ـ آقاي صادق بفرماييد.
سيدمهدي صادق ـ بسمالله الرحمن الرحيم
آقاي رئيس! تذكر من استناد به ماده (137) و بند (11) ماده (23) است. در ارتباط با استرداد لايحه... (نايبرئيس ـ آقاي صادق! اجازه بدهيد از اين عبور كنيم) حاجآقا! اجازه بدهيد. شما يك موضوعي را از تريبون مجلس مطرح فرموديد، تمام ملت ايران هم دارند گوش ميكنند، سكوت مجلس و عدم اعتراض بعضي نمايندگان و تذكر يعني پذيرفتن اين بحث استرداد. ملت شريف ايران بايد اين را بشنوند و بدانند زحماتي كه كميسيون تلفيق در اين ارتباط كشيده و موضوعاتي را كه مطرح كرده اگر چنانچه مطابق با نظر دولت نيست استرداد آن هم مورد نظر مجلس نيست. يك سؤال براي همه مطرح است و آن هم اين است اگر چنانچه تغييراتي در اين لايحه پديد نميآمد آيا باز هم بحث استرداد آن مطرح ميشد؟ قطعاً مطرح نميشد.
بنابراين اگر قرار بر اين باشد كه هر لايحهاي به مجلس بيايد، مجلس بخواهد تغييراتي در آن بدهد و دولت بخواهد اين را استرداد بدهد و برگرداند، اين نشاندهنده اين است كه مجلس يعني هيچ. مجلس اينجا حضور دارد براي اين كه بيايد اظهار نظر كند، طبق فرمايش عزيزان (290) نماينده كه همه فوق ليسانس به بالا هستند يعني آدمهاي متخصصي در زمينههاي مختلف هستند، بايد اظهار نظر كنند، ملت هم اينها را براي اظهار نظر در ارتباط با قوانين انتخاب كردند، نميتوانيم به اين سادگي يك موضوع را ناديده بگيريم و درخواست استرداد آن را بدهيم، آن هم بين هيأت رئيسه مجلس و چند نفر از عزيزان در دولت.
انتظار من از جنابعالي اين است موقعي كه نشستيد اين مسايل را بحث كرديد بطور كامل و با وضوح و شفافيت كامل موضوع را از صحن علني مجلس اعلام كنيد تا هم نمايندگان و هم ملت شريف ايران در اين موضوع بطور دقيق و شفاف در جريان قرار بگيرند. بنابراين من تصور ميكنم اينطور بحثها توهين به جايگاه مجلس و توهين به كل قضيه است، من خواهش ميكنم به اين سادگي پذيرفته نشود.
نايبرئيس ـ تشكر ميكنيم، جناب آقاي حسيني بفرماييد.
سيدعماد حسيني ـ بسمالله الرحمن الرحيم
جناب آقاي رئيس! تذكر من مواد (17) و (137) آييننامه داخلي مجلس است. در ماده (17) اعضاء هيأترئيسه پس از انتخاب سوگندي ياد ميكنند كه من جمله آخر آن را ميخوانم كه «با مراعات بيطرفي كامل در انجام وظايف بكارگيرم و از هرگونه اقدامي مخالف آييننامه اجتناب نمايم».
در ماده (137) استرداد لوايح قانوني با تصويب هيأت وزيران به ترتيب زير امكانپذير خواهد بود:
در صورتي كه استرداد پيش از تصويب كليات لايحه در شور اول مجلس باشد رئيس جمهور يا وزير مربوط كتباً با ذكر دليل آن را مستند مينمايد و گزارش آن در جلسه علني اعلام ميشود.
اين را كه جنابعالي در نطق پيش از دستور فرموديد ما با احترام كامل به شخص جنابعالي و جايگاه هيأترئيسه ميخواستم عنوان كنم كه اين فرمايشات جنابعالي مبني بر اين كه تعدادي از نمايندگان رفتهاند و تصميماتي گرفته شده در هيچ جاي اين آييننامه آورده نشده و من ميخواهم به اين اشاره كنم واقعاً هيأت رئيسه محترم در صدد اجراء و توجه به آييننامه هستند و يا اين كه مذاكراتي را كدخدا منشي ميخواهند انجام بدهند؟ بين اين دو موضوع تفاوت است. هر چند كه همه ميدانيم بهرحال كميسيون تلفيق، اعضاء محترم و رئيس محترم آن زحمات زيادي را متحمل شدهاند، همه اين عزيزان زحمات زيادي را در اين راستا متحمل شدهاند اما در اينجا آييننامه داخلي مجلس است كه حكم ميكند، اينجا هم به نظر من براي هيچكدام از نمايندگان قابل قبول نخواهد بود كه عدهاي از طرف مجلس مأمور بشوند و نقطه نظرات را بررسي كنند، نقطهنظرات دولت طبق يك لايحهاي به مجلس آورده شده و در مجلس شوراي اسلامي هم براساس قانون در كميسيون تلفيق بررسي ميشود و در صحن علني مجلس تصويب نهايي خواهد شد.
من ميخواستم بدانم فرمايشات جنابعالي كه مذاكراتي انجام شده در كجاي آييننامه است؟ اگر هم مذاكراتي انجام ميشد بايد قبل از استرداد ميبود. استرداد امروز در دفتر رئيس مجلس ثبت شده و طبق ماده (137) الان اين لايحه مسترد شده است و خواهش من اين است كه اگر قرار بود مذاكراتي ميخواست انجام شود بايد قبل از اين استرداد انجام ميشد. بهرحال بايد قانون را رعايت كنيم.
نايبرئيس ـ تشكر ميكنيم. اولاً همين نكته آخر را عرض كنم كه هيچ نامه استردادي در دفتر رئيس مجلس به ثبت نرسيده. اما بحث جناب آقاي صادق را شما جواب داديد. همكار ارجمند ما جناب آقاي صادق اين كه دولت حق استرداد لوايح خودش را دارد زير سؤال بردند، جنابعالي بخوبي با استناد به ماده (137) بيان داشتيد كه نه، دولت براساس بند (1) ماده (137) حق استرداد دارد، پيش از تصويب كليات لايحه در شور اول مجلس.
منتها يك بحثي را بعضي از همكاران محترم مطرح كردند كه آيا اين ماده به تمامي لوايح اشراف دارد و ناظر است يا اين كه لوايح بودجه و برنامه از آن استثناء هستند كه من نميخواهم وارد اين بحث بشوم. لذا آقاي حسيني پاسخ جناب آقاي صادق را دادند كه براساس ماده (137) ميشود عمل كرد. موافق را دعوت بفرماييد.
دبير (فرهنگي) ـ آقاي سوداني موافق هستند، بفرماييد.
ناصر سوداني ـ بسمالله الرحمن الرحيم
اخطار بنده درخصوص گزارش كميسيون قضايي و حقوقي است كه استرداد... (فرهنگي ـ ببخشيد! شما موافق ثبت نام فرموديد) خير، بنده ميخواهم اخطار قانون اساسي بدهم كه اين قابل طرح نيست (فرهنگي ـ چون در مورد دستور است بفرماييد) استرداد مجرمان كه مطرح شده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند مخالف اصول سوم و چهارم قانون اساسي است.
اصل چهارم ميگويد: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي و سياسي و غيره بايد براساس موازين اسلام باشد».
اصل سوم بند شانزدهم ميگويد؛ تنظيم سياست خارجي كشور براساس معيارهاي اسلام باشد. بند پنجم از همين اصل جلوگيري از نفوذ اجانب است و همچنين اصل دوم بند (6) رديف «ج»، ممنوعيت سلطهپذيري را مطرح ميكند. تن دادن به اين قانون و تصويب آن لزوماً پذيرش احكام غيرشرعي است در حالي كه قرآن ميفرمايد: «و من لم يحكم بما انزلالله فاولئك هم الفاسقون و من لميحكم بما انزلالله فاولئك هم الظالمون و من لم يحكم بما انزلالله فاولئك هم الكافرون» اين شرع آن هست و اين اصول قانون اساسي است.
اخطار قانون اساسي من اين است كه اصلاً چون با اين دو اصل و بندهاي مربوطه كه من قرائت كردم مغايرت دارد قابل طرح نيست. حالا اگر كشور اسلامي ميبود آنجا جاي بحث خاصي دارد بدليل اينكه آنها براساس موازين و معيارهاي اسلام قانونگذاري ميكنند اما ما ميدانيم كشور هند براساس موازين شرعي و اسلامي قانونگذاريشان نيست و لذا ما چنانچه بخواهيم اين را تصويب كنيم، لزوماً حاكميت قانوني و مدني آنها را و احكامي كه در آن كشور هست را بايد بپذيرد و اين خلاف شرع و قانون اساسي است.
نايبرئيس ـ متشكرم، جناب آقاي سوداني! بنده با يكي از همكاران صحبت ميكردم، دوستان اخطار شما را بيان فرمودند. همانطور كه اطلاع داريد در مورد بعضي از قراردادها ممكن است در چارچوب آييننامه داخلي يا بعضي از مواد قانون اساسي نباشد و مجلس هم بر نظر خودش اصرار داشته باشد در اينگونه موارد بعد از ارجاع به شوراي محترم نگهبان و دريافت نظر شوراي محترم نگهبان موضوع به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع و آنجا تصميم اتخاذ ميشود لذا اين اخطار وارد نيست، متشكرم.
دبير (فرهنگي) ـ موافق صحبت نميكنند.
دبير (محبينيا) ـ حاجآقا! يكبار به استحضار همكاران محترم رساندم، در ماده (4) كه شوراي محترم نگهبان قانون اساسي ايراد گرفتند، كميسيون بنا به مصلحت بر نظر قبلي خودش اصرار ورزيده فلذا الان نظر كميسيون را بايد به رأي بگذاريم. براي اينكه اگر مصوب رأي بياورد مجمع تشخيص مصلحت ميرود.
نايبرئيس ـ نظر كميسيون را قرائت ميفرماييد؟
دبير (محبينيا) ـ كميسيون بر نظر قبلي خودش اصرار دارد.
نايبرئيس ـ اجازه بدهيد نظر دولت را گوش كنيم، بفرماييد.
قشقاوي (معاون امور مجلس، كنسولي و ايرانيان خارج از كشور وزارت امور خارجه) ـ بسمالله الرحمن الرحيم
دوستان! ما با كشورهاي مختلف سه نوع قرارداد قضايي داريم:
1 ـ معاضدت قضايي در امور مدني و كيفري.
2 ـ انتقال محكومين.
3 ـ استرداد مجرمين.
من نميدانم كجاي اين بخش خلاف شرع است؟ ببينيد! بحث استرداد مجرمين است، يعني چه؟ يعني اگر يك فردي عمل مجرمانهاي در هند انجام داده براساس قانون ما به ايران برميگردد. يعني يك آدم مجرمي است در هند تشخيص دادهاند او مجرم است اين كه به ما برميگردد. اگر بناست ما مسترد كنيم اين براساس قانون خود ماست. من يكبار ديگر خواهش ميكنم، موضوع استرداد را متوجه باشيم، اگر فردي مرتكب عمل مجرمانهاي در داخل كشور ما شده، ما بخواهيم به هند بفرستيم (براساس قرارداد) اينجا براساس قانون اسلامي ماست. اگر خلاف قانون اسلام در هند مرتكب شده براساس خلاف قانون هند، او را به ما مسترد ميكنند يعني باز پيش ما ميآيد. بنابراين كجاي اين بخش... ضمن اينكه ما با دهها كشور تا الان قرارداد استرداد مجرمين داريم و اتفاقاً انعقاد قرارداد استرداد مجرمين نقطه اوج رابطه قضايي در رابطه با اتباع دو كشور است و تا الان هم اجراء شده پس توجه داشته باشيد موضوع استرداد مجرمين است در هر حال قانون اسلام حاكم است. يكبار ديگر عرض ميكنم اگر در آن كشور باشد به ما مسترد ميكنند پيش خود ماست ما براساس شريعت خودمان عمل ميكنيم اگر در اينجا يك هندي مرتكب شد كه آن براساس قانون اسلامي خود ماست.
بنابراين من متوجه نيستم كه جاي نگراني و دغدغه كجاست؟ در هر حال قانون اسلام حاكم است چون بنوعي بحث استرداد مطرح است. من خواهش ميكنم با امعان نظر به نظر كميسيون محترم رأي بدهيد ضمن اينكه ما الان با دهها كشور اعم از مسلمان و غيرمسلمان اين قرارداد را داريم، خيلي متشكر.
دبير (محبينيا) ـ جناب آقاي قشقاوي پس شما با نظر كميسيون موافقيد كه مجمع تشخيص مصلحت نظام برود، يعني دولت موافق است.
نايبرئيس ـ خيلي متشكرم، كميسيون هم ميخواستند موافق صحبت كنند كه ديدند دولت محترم توضيح كامل دادند صرفنظر كردند.
حضار 224 نفر، همكاران اعلام رأي بفرماييد، كميسيون بر نظر خودش است. پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويب شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه