ادامه بحث و بررسي درخصوص لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي (جهت تأمين نظر شوراي محترم نگهبان)

نايب‌رئيس ـ دستور بعدي را اعلام بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ دستور ادامه رسيدگي به گزارش كميسيون قضايي و حقوقي در مورد لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه‌هاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه است. تا ماده (21) پيش رفتيم. براي رأي‌گيري اصلاح ماده (21) را قرائت مي‌كنم:

متن ذيل به عنوان تبصره ذيل ماده (21) الحاق گرديد:

تبصره ـ صدور گواهينامه رانندگي موتور سيكلت براي مردان بر عهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است.

نايب‌رئيس ـ حضار 197 نفر، همكاران محترم اعلام رأي بفرماييد. همكاران مشاركت بفرماييد. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم، تصويب‌شد.

دبير (محبي‌نيا) ـ اصلاح بعدي در ماده (25) است. مخالفي نيست. قرائت مي‌كنم:

 در سطر سوم ماده (25) بعد از عبارت «انتظامي كه» عبارت «مورد وثوق بوده و» اضافه گرديد. همچنين عبارت «نحوه اجراي اين ماده و وظايف و اختيارات مأموران مذكور طبق آيين‌‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد تعيين خواهد شد» از انتهاي ماده حذف گرديد.

نايب‌رئيس ـ حضار 198 نفر، نمايندگان در رأي‌گيري شركت فرمايند. پايان رأي‌گيري اعلام مي‌شود، تصويب شد.‌

دبير (فرهنگي) ـ آقاي توكلي تذكر دارند.

نايب‌رئيس ـ بفرماييد.

احمد توكلي ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

جناب آقاي رئيس! علي‌القاعده طبق آيين‌نامه وقتي منشي محترم ورود به يك ماده را اعلام مي‌كند، بايد مطلب را بخواند تا فرصت تعيين مخالف و موافق باقي باشد. الان در موردي كه مطرح شد، آقاي خباز درست وقتي مخالف زد كه شما فرموديد مخالفي نيست در حاليكه وقتي ماده‌اي مطرح مي‌شود بايد قرائت بشود و فرصت براي مخالف و موافق وجود داشته باشد.

نايب‌رئيس ـ چشم. توضيح بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ آقاي دكتر! (16) سال است كه بنده در مجلس هستم. در رابطه با طرحها و لوايحي كه مورد ايراد شوراي محترم نگهبان قانون اساسي است. براي تأمين نظر آنها مبدأ مخالفت و موافقت گزارش كميسيون است. گزارش كميسيون در معرض و بين دوستان توزيع شده است. ما اينجا اعلام مي‌كنيم قبلاً هم اينطوري بوده است، دوره‌هاي هفتم، ششم و پنجم و دوره‌هاي قبلي كه من نمي‌دانم، اگر مخالف باشد صحبت كند بعد موافق و رأي‌گيري مي‌شود. اگر اجازه بفرماييد ما روال را حفظ كنيم.

نايب‌رئيس ـ بحث همان بحث ديروز است كه گاهي وقت باقي مي‌ماند براي اينكه كليد بزنند و الا نظر ايشان هم اين نيست كه خارج از آن چهارچوب عمل بشود. آقاي يوسف‌نژاد تذكر دارند، بفرماييد.

علي‌اصغر يوسف‌نژاد ـ‌ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

حاج‌آقا ابوترابي دقت بفرماييد! طبق آيين‌نامه كميسيون فقط مي‌تواند در مواردي وارد بحث بشود كه شوراي محترم نگهبان ايراد گرفته باشد. طبق آن چيزي كه در لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي از شوراي محترم نگهبان در اختيار ما قرار گرفته در مورد ماده (21) وارد بحث نشده و اصلاً اشكال و ايرادي به آن وارد ندانسته است. ماده (18) را وارد دانسته و بعد هم روي (25) رفته است ولي كميسيون محترم در مورد ماده (21) توضيح داده است. من فكر مي‌كنم ورود كميسيون به چنين بحثي از نظر آيين‌نامه‌اي وجاهت ندارد و به نظر مي‌رسد اين رأي‌گيري هم داراي اشكال باشد.

آقاي ابوترابي! ماده (21) كه الان رأي‌گيري كرديم طبق نظري كه شوراي محترم نگهبان داده، جزو موادي نيست كه شوراي محترم نگهبان ايراد گرفته باشد، ماده (18) و بعد ماده (25) است حالا چرا كميسيون نظر داده و چرا از نظر آيين‌نامه‌اي رأِي‌گيري شده با توجه به اين كه حتماً بايد در موضوعي وارد بشويم كه شوراي محترم نگهبان ايراد گرفته باشد.

بنابراين چون شوراي نگهبان اصلاً در ماده (21) ايراد وارد ندانسته است (چيزي كه من بعنوان قائم‌مقام دبير محترم شوراي نگهبان دارم) اين رأي‌گيري به نظر من وجاهت آيين‌نامه‌اي ندارد.

نايب‌رئيس ـ خيلي متشكرم. اولاً تذكر را بايستي قبل از اين كه وارد رأي مي‌شديم استماع مي‌كردم كه از محضرتان استفاده بشود. در موردي هم كه اشاره داشتيد نماينده محترم شوراي نگهبان در جلسه با كميسيون قضايي روشن و شفاف به صورت شفاهي ابراز داشتند كه اين مورد هم از مواردي است كه شوراي نگهبان راجع به آن ابهام دارد و نظرشان رفع ابهام است و امر را موكول به اين كرده‌ بودند كه يا متوقف شود، نظر كتبي شوراي نگهبان ارسال بشود و يا اگر نظر شفاهي را قبول داريد بر همين اساس عمل كنيد. چون ملاك هم آن است كه با ايراد شوراي محترم نگهبان كميسيون بتواند ورود پيدا كند، براي كميسيون قضايي هم احراز شده بود كه اينجا شوراي محترم نگهبان ايراد و ابهامي دارند لذا ورود پيدا كرد. خيلي متشكرم.

دبير (محبي‌نيا) ـ ماده (27) مخالفي ثبت‌نام نكرده است. در سطر بالا بعد از عبارت «نموده باشد» عبارت «و قادر به كنترل ماشين و جلوگيري از تصادف يا ايجاد خسارت مادي و بدني نباشد» اضافه گرديد. براي اصلاح ماده (27) رأي‌گيري بفرماييد.

نايب‌رئيس ـ حضار 195 نفر، همكاران محترم اصلاح ماده (27) مطرح است. آقايان مخالف مي‌زنند اما ما اينجا دير متوجه مي‌شويم. الان آقايان محجوب و دلخوش بعنوان مخالف كليد زده‌اند.

دبير (فرهنگي) ـ الان درج شد.

نايب‌رئيس ـ ‌خير، همان وقت زده‌اند اما يك مقدار همان اشكال آقاي توكلي پيش مي‌آيد. يك مقداري بايد رعايت كنيم.

دبير (محبي‌نيا) ـ جان شما رعايت كرديم، هم من و هم آقاي فرهنگي البته مسؤولش آقاي فرهنگي است.

نايب‌رئيس‌ ـ همكاران پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم، تصويب‌شد.

دبير (محبي‌نيا) ـ دوستان كميسيون قضايي و حقوقي مي‌فرمايند بجاي واژه «ماشين» در همين اصلاحيه‌ «وسيله نقليه» بيايد. دولت هم موافق است.

دبير (فرهنگي) ـ آقاي مطهري تذكر دارند.

نايب‌رئيس ـ بفرماييد.

علي مطهري (تهران) ـ‌ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

من تذكر آيين‌نامه‌اي دارم مستند به ماده (186)، در ماده (186) مي‌فرمايد: «مصوبات عادى و يك فوريتى مجلس كه از طرف شوراى نگهبان رد شده به كميسيون مربوطه ارسال مى‏شود و با اعلام وقت قبلى با حضور نماينده شوراى نگهبان، موارد اعتراض براى اصلاح مورد بحث قرار مى‏گيرد.» يعني روي عبارت «موارد اعتراض» تأكيد دارد. در اينجا كميسيون محترم قضايي در واقع به سؤال شوراي نگهبان پاسخ نداده است. شوراي نگهبان در نظر خودش خواستار دو رفع ابهام شده است. در نظر شوراي نگهبان درباره ماده (29) آمده كه با عنايت به سياق عبارت تبصره ماده (29) كه موهم عدم الزام به ثبت رسمي معاملات مربوطه است و نظر به اين كه حسب مقررات متعدد درآمدهايي نظير حق‌الثبت و ماليات و عوارض و حقوق دولتي و عمومي براي اين امر پيش‌بيني و مخارجي نيز از اين محل در نظر گرفته شده است، از اين حيث كه آيا ثبت رسمي معاملات اتومبيل بايد صورت گيرد يا خير و بالنتيجه آيا درآمدها و حقوق مذكور وصول مي‌گردد يا نه؟‌ ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

پس در كميسيون بايد در دو فسمت رفع ابهام مي‌كرده است. يكي اين كه آيا ثبت رسمي معاملات خودرو الزامي است يا نه؟ و دوم اينكه آيا درآمدهايي نظير حق‌الثبت و ماليات و عوارض وصول مي‌شود يا نه؟ مثلاً در قسمت اول كميسيون بايد به قوانين موجود استناد مي‌كرده مثلاً قانون اصلاح ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي، مسؤوليت اسناد مالكيت خودرو را بر عهده نيروي انتظامي قرار داده است. قانون نحوه نقل وانتقالات وسايل نقليه موتوري مصوب شوراي انقلاب همين مطلب را مي‌گويد. ماده (1287) قانون مدني مي‌گويد كه اسنادي كه نزد مأمورين رسمي تنظيم شده باشد رسمي است. ماده (46) قانون ثبت مي‌گويد ثبت اسناد اختياري است مگر در دو مورد كه شامل ثبت معاملات خودرو نمي‌شود و ماده (47) قانون ثبت مي‌گيد ثبت كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع اموال غيرمنقول الزامي است يعني شامل اموال منقول مثل خودرو نمي‌شود.

در قسمت دوم هم بايد مثلاً اعلام مي‌كرده كه موجب كاهش درآمد دولت نمي‌شود همانطور كه در نامه هيأت دولت هم آمده است كه موجب كاهش درآمد دولت نمي‌شود و بعد شوراي نگهبان اظهار نظر مي‌كرده ولي كميسيون آمده و يك تبصره اضافه كرده درواقع همان ماده (30) را به شكل شديدتري دوباره آورده است من فكر مي‌كنم اين خلاف آيين‌نامه است اگر وارد مي‌دانيد بفرماييد.

نايب‌رئيس ـ كميسيون اگر توضيحي دارند بفرمايند.

دبير (فرهنگي) ـ آقاي دلخوش اخطار دارند.

نايب‌رئيس ـ بفرماييد.

سيدكاظم دلخوش‌اباتري ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

آقاي رئيس!‌ ضمن تذكري كه آقاي مطهري دادند، اگر دقت بفرماييد كميسيون آمده بار مالي را بر دوش دولت در بخشي گذاشته است (بخش الكترونيكي). ايجاد جايگاه الكترونيكي بار مالي بر دوش دولت ايجاد مي‌كند، اين يك.

دوم اين كه صدر اين تبصره كه اصلاح شده با ذيل آن يك جا مسؤوليت به نيروي انتظامي داده شده و يك جا به دفاتر اسناد. اين هم مغايرت دارد. البته بيشتر ايراد من اصل (75) است كه بحث استفاده از امكانات الكترونيكي بار مالي است كه بر دولت بار مي‌شود و در ايراد شوراي محترم نگهبان...

نايب‌رئيس ـ ايراد جناب‌عالي به اصلاح كميسيون قضايي است؟

دلخوش‌اباتري ـ بله، با اصلاحي كه كردند بر دوش دولت بار مالي گذاشتند كه اين اصلاً خلاف اصل (75) است در ايراد شوراي محترم نگهبان هم اين نيامده است. انجام امور الكترونيكي بار مالي دارد.

نايب‌رئيس ـ متشكرم، كميسيون توضيحي بدهند. اجازه بدهيد تذكر آقاي توكلي را هم داشته باشيم، بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ آقاي قرباني جلوتر هستند.

نايب‌رئيس ـ بفرماييد.

موسي‌ قرباني ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي رئيس! كميسيون قضايي در راستاي نظر شوراي نگهبان عمل كرده.

نايب‌رئيس ـ تذكر جناب‌عالي چه ماده‌اي و راجع به چه چيزي است؟ (قرباني ـ ماده 187آيين‌نامه) يعني شما مي‌خواهيد از نظر كميسيون قضايي دفاع كنيد؟ (قرباني ـ بله) اجازه بدهيد، كميسيون مي‌آيد بحث مي‌كنند. تذكر بعدي را مطرح بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ آقاي جعفري بفرماييد.

بهروز جعفري ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي رئيس! تذكر بنده بند (7) ماده (23) است. در زماني كه رياست جلسه را حضرت‌عالي بر عهده داريد، با آن سعه‌صدر و متانت نفسي كه داريد، اولاً اجازه مي‌دهيد كه خيلي بيش از حد تذكر و اخطار گفته بشود و وقت جلسه سپري مي‌شود. همين اتفاقي مي‌افتد كه ديروز افتاد و به بحث تعطيلات عيد (فطر) نرسيديم.

ثانياً وقتي كه آقايان تذكر مي‌دهند، دوستان بالا مي‌آيند و با جناب‌عالي صحبت مي‌كنند و موفق نمي‌شويد گوش بدهيد. اين است كه تذكر عملاً از حيز انتفاع ساقط مي‌شود. يك لطفي كنيد كه ان‌شاءالله از وقت بيشتر استفاده بشود.

نايب‌رئيس ـ متشكرم، فعلاً كه اينجا كسي نيست. بحث مهمي مطرح است، اين همان ماده‌اي است كه يك بار اينجا طرح شده و با نظر مجلس حذف شده و جاي بحث دارد. تذكر بعدي را مطرح بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ آقاي حيدرپور بفرماييد.

عوض حيدرپورشهرضايي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

حاج‌آقا! تذكر من هم ماده (186)‌ است. به آدرس‌هايي كه برادرمان آقاي مطهري دادند و سوابقي را كه اشاره كردند من اشاره نمي‌كنم. مستحضر هستيد كه الان ما در شرايطي هستيم كه نقل و انتقال خودرو در كشور با دو مكانيسم و دو شيوه انجام مي‌شود. يك شيوه اين است كه در دفاتر...

نايب‌رئيس ـ الان تذكر جناب‌عالي ناظر به چه چيزي است؟ چه موردي را مي‌خواهيد تذكر بدهيد؟

حيدرپورشهرضايي ـ همين ماده (186) كه ورود كميسيون قضايي، ورود بجا و دقيقي بوده.

نايب‌رئيس ـ حالا آن را كميسيون توضيح مي‌دهند. بنده از نظر كميسيون استفاده مي‌كنم. تذكر بعدي را بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ آقاي توكلي بفرماييد.

احمد توكلي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

تذكر من ماده (186)‌ است و معتقدم كميسيون فراتر از ايرادي كه شوراي نگهبان گرفته رفته. علاوه بر مطالبي كه آقايان مطهري و دلخوش فرمودند، تصريحاً عرض مي‌كنم كه هيأت دولت ديروز مصوبه‌اي داشته و رسماً هم ابلاغ كرده، اين مصوبه هم الان دست بعضي از نمايندگان مجلس هست كه اين كار ابهام ندارد، چون درآمد دولت را كم نمي‌كند و برآورد دولت اين است كه درآمد دولت كم نمي‌شود. در نتيجه ابهام شوراي نگهبان خود به خود منتفي است و احتياج به مصوبه جديدي كه احكام جديدي دارد، قوانين جاري را نقض مي‌كند و تغيير مي‌دهد و در اين حكم هم نيامده كه كدام يك از قوانين مغاير بايد لغو بشود، اين يك كار جديد است و ربطي به رفع ابهامي كه شوراي نگهبان تقاضا كرده ندارد.

نايب‌رئيس ـ متشكر، كميسيون يك توضيحي بدهند.

رحيمي ـ حاج‌آقا! من پاسخ سؤال آقاي مطهري را بدهم يا كلاً توضيح بدهم؟

نايب‌رئيس ـ شما در مورد كميسيون كه اشكال شوراي نگهبان... شوراي نگهبان در مورد رفع ابهام نسبت به تبصره اين ماده ايرادي گرفته‌اند و نظر دوستان اين است كه كميسيون يك مقدار فراتر از ابهام شوراي نگهبان اقدام كرده. شما توضيح‌تان را مرحمت كنيد تا من تصميمم را بگيرم.

امين‌حسين رحيمي (سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي) ـ

بسم‌الله الرحمن الرحيم

همكاران عزيز استحضار داشته باشند كه رفع ايراد شوراي محترم نگهبان با حضور دو تن از اعضاي محترم آن (يك نفر از اعضاي حقوقدانها و يك نفر از فقها) انجام شده. بنابراين متني كه تنظيم شده با توافق آنها بوده و دقيقاً در راستاي ابهامي كه آنها مطرح كرده‌اند.

يك سؤال آنها اين بود: آيا ثبت الزامي هست يا نه؟

خوب، نگاه بفرماييد!‌ گفتيم «نقل و انتقال وسايل نقليه پس از اخذ ماليات و حقوق دولتي و ارائه مفاصا حساب تخلفات رانندگي بايد به موجب سند رسمي باشد».

پس اينجا كميسيون در پاسخ ابهام شوراي نگهبان كه سؤال كرده آيا ثبت در دفترخانه الزامي است يا نه؟ اعلام كرده كه الزامي است. بايد ثبت بشود. پس پاسخ روشن است كه كميسيون در پاسخ به رفع ابهام شوراي نگهبان ثبت را الزامي كرده.

سؤال ديگر اين بوده: آيا عوارض و حقوق دولتي بايد گرفته بشود يا خير؟

در صدر همين تبصره اشاره كرديم كه «نقل و انتقال پس از اخذ ماليات و حقوق دولتي». پس پاسخ سؤال دوم هم اين است كه بله، حقوق دولتي هم بايد گرفته بشود.

بعد اشاره كردم كه با حضور دو تن از اعضاي محترم شوراي نگهبان اين متن تنظيم شده و عزيزان هم استحضار دارند اگر شوراي نگهبان ايراد نگرفته بود، كميسيون وارد اين بحث نمي‌شد.

حالا من اگر بخواهم توضيح كلي بدهم، ببينيد! وضعيت ثبت...

نايب‌رئيس ـ خيلي ممنونم. آقاي تجري هم تذكر دارند، بفرماييد.

فرهاد تجري ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

حاج‌آقا! تذكر من بندهاي (5) و (11) ماده (23) آيين‌نامه است. آقايان اجازه بدهيد حاج‌آقا تمركز داشته باشد..

خدمت شما عرض كنم از روزي كه اين لايحه در صحن مجلس مطرح شده، ما شاهد بمباران كاغذي از سازمانها و نهادهاي مختلف جلو پيشخوان نمايندگان هستيم و از دولت و از ستاد كل و از جاهاي مختلف بدون اينكه از سوي هيأت رئيسه ارجاع بشود ما همينطور نامه‌هاي متعدد و تكراري مي‌بينيم كه جلو دست نمايندگان گذاشته مي‌شود. متأسفانه از بيرون هم... (نايب‌رئيس ـ خيلي ممنون)‌ حاج‌آقا! اجازه بفرماييد من مطلبم را عرض كنم. از بيرون هم در سايتها و رسانه‌ها اشاره كرده‌اند كه يك رانتي در مجلس به دنبال اين است كه ثبت معاملات خودرو را در دفاتر اسناد رسمي انجام بدهند. حاج‌آقا! تا حالا همين بوده، چيز جديدي نيست و امر جديدي محقق نشده، الان دفاتر اسناد رسمي اين كار را انجام مي‌دهند.

مطلب دوم، از سازمان هلال‌احمر سؤال بفرماييد، من تعجب مي‌كنم اين نامه‌هايي كه از طرف دولت مي‌آيند به استناد چه چيزي مي‌آيد؟ از هلال احمر سؤال بفرماييد (400) ميليارد تومان درآمدهايشان از محل ثبت همين معاملات در اسناد رسمي است و اگر ما اين را به سازمان ديگري واگذار كنيم، اين درآمدها از هلال‌احمر قطع مي‌شود. من خواهش مي‌كنم الان نماينده هلال‌احمر اينجاست، از ايشان توضيح بخواهيد.

از كميسيون بودجه (آقاي عبداللهي) بخواهيد، ما رديف درآمدهاي هلال‌احمر را در اين رديف (60) ميليارد قرار داديم، خدمت حضرت‌عالي عرض مي‌شود (ديروز هم عرض كردم) همينطور كاغذ مي‌آيد، من تقاضا دارم به اين امر رسيدگي بشود و اجازه ندهيد با فضاسازي جلوي يك تصميم‌گيري كه با هماهنگي شوراي نگهبان در كميسيون قضايي با جميع جهات و افراد تصويب شده، اينجا بخواهد با يك جوسازي تحت‌الشعاع قرار بگيرد.

نايب‌رئيس ـ متشكرم، اگر دوستان اجاز بدهند من پايان تذكرات را داشته باشم. همكاران محترم ببينيد! شوراي محترم نگهبان در بند (11) به عنوان ابهام نسبت به مصوبه مجلس شوراي اسلامي ايرادي را گرفته‌اند. در ارتباط با اين ابهام كه يك قسمت عمده آن به كاهش درآمدهاي دولت برمي‌گردد، دولت هم نامه‌اي را فرستاده‌اند مبني بر اينكه مصوبه قبلي منتهي به كاهش درآمدها نمي‌شود. ما نامه كتبي (اينكه آقاي تجري فرمودند از هلال‌احمر يا قسمتهاي ديگر دعوت كنيم) دولت را داريم.

لذا به نظر مي‌رسد كه براي نگاه مجدد به اين بند در جهت رفع نظر شوراي محترم نگهبان، خصوصاً با توجه به نامه‌اي كه اخيراً دولت محترم مرقوم داشتند، اين ماده را به كميسيون ارجاع مي‌دهيم و كميسيون در مورد آن تصميم خود را بگيرد، مجدداً براي ما ارسال كند.

يكي از نمايندگان ـ تذكر دارم.

نايب‌رئيس ـ تذكر راجع به چه چيزي است؟ راجع به اين موضوع ديگر تصميم گرفتيم، به كميسيون مي‌رود.