موسسه حقوقی آموزشی محمد رضا ایمانی

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب1361 و الحاق دو تبصره به آن كه با عنوان طرح الحاق يك تبصره به قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول شهرداري‌ها مصوب1361 به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 27/5/1389 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره135265                                                       27/6/1389
وزارت كشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
        قانون اصلاح قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداريها مصوب1361 و الحاق دو تبصره به آن كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و هفتم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/6/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 39830/333 مورخ 17/6/1389 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون اصلاح قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 و الحاق دو تبصره به آن

        ماده واحده ـ عبارت « در بانكها و يا» از متن ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 14/2/1361 حذف و تبصره ذيل آن به تبصره (3) اصلاح و تبصره‌هاي (1) و (2) به شرح ذيل به آن الحاق مي‌گردد:
 
        تبصره1ـ بانكها و مؤسسات اعتباري پرداخت‌كننده تسهيلات به شهرداري‌ها و سازمانهاي وابسته براي وصول مطالبات خود از محل وثايق تسهيلات پرداختي، از شمول اين ماده مستثني مي‌شوند.
        تبصره2ـ شهرداري‌ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي وابسته به آنها مي‌توانند به منظور استفاده از تسهيلات بانكي، سند املاك اختصاصي خود را به عنوان وثيقه در رهن بانك قرار دهند.
        قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و هفتم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/6/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.