موسسه حقوقی آموزشی محمد رضا ایمانی

تصويب طرح يك‌فوريتي دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غيردولتي

رئيس ـ دستور را اعلام بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ دستور عبارت است گزارش كميسيون اجتماعي در مورد طرح يك فوريتي دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غير دولتي. از سخنگوي محترم كميسيون اجتماعي جناب آقاي زماني جهت ارائه گزارش دعوت مي‌كنيم.

سيدجواد زماني (سخنگوي كميسيون اجتماعي) ـ

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

گزارش كميسون اجتماعي به مجلس شوراي اسلامي

 طرح يك فوريتي دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غير دولتي به شماره چاپ (1040) كه جهت رسيدگي به عنوان كميسيون اصلي به اين كميسيون ارجاع گرديده بود در جلسات متعدد با حضور كارشناسان، طراحان و مسؤولان اجرايي ذيربط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در نتيجه در جلسه روز يكشنبه مورخ 31/5/89 با اصلاحاتي در متن به شرح زير به تصويب رسيد اينك گزارش آن را در اجراي ماده (144) قانون آيين نامه داخلي تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌دارد.

رئيس كميسيون اجتماعي ـ سليمان جعفرزاده

ماده واحده ـ كليه دستگاه‌هاي اجرايي، نهادهاي انقلابي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موظفند كليه خدمات باجه‌اي و الكترونيكي قابل ارائه در خارج از محيط اداري خود را به دفاتر پيشخوان خدمات دولت كه توسط دفاتر پستي و بخش غير دولتي ايجاد و مديريت مي‌شوند واگذار نمايند.

تبصره (1) ـ ايجاد دفاتر و واحدهاي كاري جديد براي اين خدمات ممنوع است.

تبصره (2) ـ كليه دفاتر دائر فعلي بايد به دفاتر پيشخوان دولت تغيير يابند و دفاتر جديد در قالب اين ماده واحده تأسيس مي‌گردند.

تبصره (3) ـ آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف دوماه پس از تصويب با پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

همكاران محترم همانطور كه اطلاع داريد قرار بر اين بود و بر اين است تا آنجايي كه امكان دارد تصديگري از دولت گرفته شود و دولت فقط در بحث حاكميتي باشد و مي‌دانيد در اين رابطه دولت الكترونيك كه خدمات قابل ارائه در خارج از محيط اداري را بايد ارائه دهند الان به صورت فعال نيست و در اين رابطه 18 هزار دفتر در سراسر ايران و 75 هزار نفر كه در اينجا شاغلند از اين بحث دولت الكترونيك كه دفاتر پستي ايجاد كرده‌اند در حال تعطيلي است. لذا اگر مجلس محترم مي‌خواهد كه تصديگري را براساس اصل (44) قانون اساسي به مردم واگذار كنيم نياز است كه يك لطف و دقتي نسبت به اين طرحي كه طراحان محترم داده‌اند داشته باشيم. والسلام

رئيس ـ تشكر مي‌كنيم، مخالف را دعوت فرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ مخالف اول طرح يك فوريتي جناب آقاي قاضي‌پور هستند، بفرماييد.

نادر قاضي‌پور ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

بنده با متن ارائه شده توسط كميسيون امور اجتماعي مخالفم، مجلس محترم بايد توجه داشته باشد متني كه اكنون ارائه گرديده شائبه مغايرت آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي را نيز دارد. چرا كه اصل طرح صحه گذاشتن بر اجراي اصل (44) يعني واگذاري اين بخش از فعاليت هايي كه در قانون الزامات اجراي اصل (44) تصريح بر واگذاري به مردم شده است را دارد. در صورتي كه متن تنظيمي كميسيون امور اجتماعي دوباره كاري‌است، جمع‌آوري نامه‌ها و محموله‌هاي پستي را نيز واگذار مي‌كند. هرچند تجزيه مبادلات و مديريت توزيع نامه‌ها و محموله‌ها و تمبرها به عهده حاكميتي پست است. اين بحث عدم اجراي قانون الزامات اجراي اصل (44) مي‌گردد، در حالي كه مراد طراحان اين بوده كه فعاليتهاي پستي غيرحاكميتي در بين حدود (5) هزار شركت توزيع شود و هر (5) هزار شركت حداقل (5) عضو دائمي دارند كه اشتغال (25) هزار نفر مي‌باشد. اين طرح انحصار مجدد شركت دولتي پست را در بر دارد و به هزار دليل قابل طرح نيست و بايد اصل پيشنهاد طراحان به رأي‌ گذاشته شود.

 آقاي رئيس! در متن حاضر كاملاً دقت فرماييد نقض غرض طراحان آشكار است. بنابراين بنده پيشنهاد مي‌كنم اصل‌ طرح را به جاي پيشنهاد كميسيون به رأي‌گيري بگذاريد. چنانچه حضرت‌عالي مستحضر هستيد در بند «ج» ماده (49) لايحه برنامه پنجم كه در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده كه كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند تا پايان برنامه خدمات قابل ارائه خود را به صورت الكترونيكي از طريق شبكه ملي‌ اطلاعات عرضه كنند و نيز كليه خدمات قابل ارائه در خارج از محيط كار خود و قابل واگذاري را به دفاتر پيشخوان خدمات دولتي كه توسط بخشهاي غيردولتي (خصوصي يا تعاوني) اجرا و مديريت مي‌شود واگذار نمايند. كليه دفاتر دائر فعلي اين نوع خدمات را ارائه مي‌كنند بايد به دفاتر پيشخوان دولت تغيير يابند. آقاي رئيس! حداقل اجازه بدهيد تا تصويب نهايي برنامه پنجم از قانون گذاري در اين مورد احترازكرد و منتظر خروجي برنامه پنجم باشد، تشكر مي‌كنم.

رئيس ـ متشكرم، موافق را دعوت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ موافق جناب آقاي دلخوش هستند.

رئيس ـ آقاي نادران تذكر دارند، بفرماييد.

الياس نادران ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

آقاي رئيس! من هم اخطار قانون اساسي دارم اصول (110) و (44) قانون اساسي و هم تذكر آيين نامه‌اي نسبت به گزارشي كه سخنگوي محترم كميسيون اينجا تقديم كردند را دارم.

 اگر ملاحظه فرموده باشيد محور بحث ايشان دفاتر پستي بود و اينكه چه تعداد از افراد در آنجا شاغلند و اينكه اين دفاتر را بايد فعال‌تر كرد. شما مي‌دانيد كه دفاتر پستي اساساً دولتي هستند در صورتي كه آنچه طراحان آنجا پيشنهاد كردند غيردولتي كردن مديريت دفاتر پيشخوان است. باتوجه به گزارشي كه داده شده و آنچه كه كميسيون تصويب كرده در جهت خلاف سياستهاي كلي اصل (144) كه كاهش تصدي‌هاي دولتي است عمل كرده‌اند. يعني آنچه كه ايشان اينجا فرمودند خلاف واقع فرموده‌اند، نه در طرح طرحان بحث دفاتر پستي بوده و نه اساساً تقويت دفاتر پستي با مديريت فعلي.

رئيس ـ بله، اخطار آقاي نادران در مورد دفاتر پستي درست است چون اين باعث گسترش بخشهاي دولتي مي‌شود و خلاف اصل (44) قانون اساسي است.بخش غير دولتي درست است و اشكال ندارد،اما اضافه كردن دفاتر پستي خلاف سياستهاي اصل (44) است و من اخطار را وارد مي‌دانم و لذا از مجلس رأي مي‌گيرم. پس توجه بفرماييد بحث در اين است كه ازدياد دفاتر پستي خلاف سياستهاي اصل (44) است، لذا اخطار وارد است. حضار 196نفر، دوستان نظرشان را راجع به وارد بودن اخطار اعلام فرماييد. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم تصويب شد

بنابراين يكي از راهها اين است كه اين دفاتر پستي بايد حذف شود و به بخش غيردولتي واگذار گردد پس دفاتر پستي حذف شود(يكي از نمايندگان ـ ازدياد ندارد) ازدياد هم نباشد كل اينها بايد به بخش غيردولتي واگذار بشود. اين به معني تثبيت است. شما گفتيد دفاتر پيشخوان توسط دفاتر پستي بخش‌هاي غيردولتي،يعني دفاتر پستي را داريد تثبيت مي‌كنيد. اما اگر غيردولتي شد شامل بخش غيردولتي است مي‌تواند ادامه بدهد. شما اگر تصديگري را واگذار كنيد مشكلي ندارد، اين هم مثل بقيه بخش‌هاي غيردولتي مي‌توانند كارشان را ارائه بدهند. بنابراين دفاتر پستي را بايد حذف كنيم. پيشنهاد حذف دفاتر پستي است كه مشكل حل بشود طبق سياستهاي اصل (44) اينگونه تصديگريها بايد به بخش غيردولتي واگذار شود و اينكه در اينجا گفته شود دفاتر پيشخوان توسط دفاتر پستي و بخش غيردولتي، به اين معناست كه بخش دولتي هم مي‌تواند اشكال قانون اساسي دارد. اما اگر در آينده بخش تصديگري پست به بخش غيردولتي واگذار گردد شامل همان بخش غير دولتي مي‌شود كه مي‌تواند ارائه بدهد. بنابراين دفاتر غيرپستي را بايد حذف كنيم. بنابراين يشنهاد حذف دفاتر پستي است كه مشكل حل بشود. حالا در مورد كليات بحث كنند.

دبير (فرهنگي) ـ آقاي دلخوش بفرماييد.

سيدكاظم دلخوش اباتري ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

البته آقاي رئيس! تذكر جناب‌عالي و رأي گرفتن شما بجا بود، انتها هدف طراحان و كميسيون اجتماعي اين است كه شرائط فعلي حفظ شود و آن بخش حاكميتي بماند و بحث تصديگري بهرحال بحثي است كه بر اساس قانون اصل (44) بايد عملياتي شود. چيزي كه الان كميسيون اجتماعي تصويب كرده است با اين حذف «توسط دفاتر پستي» من فكر مي‌كنم موضوعي است معقول به دليل اينكه ما در دنيا بهرحال قوانين احتياطي را در بخشهاي مختلف كشور خودمان داشته باشيم وقتي مواد قانون اصل (44) را مي‌نوشتيم بحث جايگاه حاكميت و نظارت و سياستگذاري و آن مواردي را كه حاكميت مي‌تواند در اختيار داشته باشد و آن درصدي را كه در ارتباط با صدر اصل (44) و بخشهاي ديگر مي‌توانست در اختيار داشته باشد ما آن را در آن قانون پيش‌بيني كرديم.

الان هم نظر كميسيون اجتماعي در واقع همين است و در شرائط فعلي تعدادي از عزيزاني هستند كه در پست مشغول به كار هستند. اگر بنا باشد ما تفكيك نكنيم بخش خصوصي و جايگاهش را در تصديگري و از طرفي هم وضعيت عزيزاني كه در پست در سراسر كشور، چيزي حدود (16) هزار نفر شايد بيش از (6)، (5) هزار نفر هم چشم انتظارند كه در اين بخش مشكلشان حل شود و وضعيت‌شان روشن شود قطعاً ما مي‌توانيم اين تفكيك را به درستي انجام بدهيم و كميسيون اجتماعي هم اين را انجام داده و اگر اشكال و ايرادي هم در مواد يا تبصره‌ها باشد مي‌شود بعداً به آن پرداخت.

 نكته‌اي را كه بايد خدمت عزيزان عرض كنم پست هم چهار مأموريت در بخشهاي مختلف دارد، بخش قبول (يكي از مأموريتهاي پست) بخش تجزيه، بخش رهسپاري و بخش توزيع است كه در اين بخشها يك بخشي كه بخش قبول است بحث تصديگري و بحث بخش خصوصي است كه بايد در آن ورود بكند و مابقي را ما بايد طوري حفظ بكنيم كه تشكيلات پست سيستم و سازمان آن بهم نخورد، هم بتوانيم در امور حاكميتي و نظارتي ما جايگاه پست را داشته باشيم و هم بخش خصوصي. من بيشتر از اين صحبت نمي‌كنم فقط يك شعر مي‌خوانم:

با سروش خدمت مردان پست

مي‌توان اندوه را از چهره شست

آري اين مردان همت كوشه را

بارها ديده‌ايم در كوچه و پس كوچه ها

مردمي از جنس ناب و سادگي و باصفا

عزم را جزم كرده‌اند بهر شما

نامه ها دارند از نزديك و دور

تا كنند اين شهر ر غرق سرور

رئيس ـ قرار بود يك بيت بخوانيد! يك قصيده داريد، مي‌خوانيد. تشكر مي‌كنم

دلخوش‌اباتري ـ بنده هم تشكر مي‌كنم.

 رئيس ـ مخالف بعدي را دعوت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ آقاي لاهوتي بفرماييد.

مهرداد بائوج لاهوتي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

همكاران محترم بنده خواهش مي‌كنم اظهارنظري را كه مركز پژوهشهاي مجلس كرده‌اند را حتماً مطالعه‌اي داشته باشند. در راستاي ماده (38) قانون مديريت خدمات كشوري نارساييهايي وجود داشت، دولت آمد اين نارساييها را در تاريخ 18/3/89 يك آيين‌نامه بسيار جامعي تحت عنوان همين پيشخواني كه امروز ما طرح‌ آن را گذاشته‌ايم دولت اسم آن را در همان آيين نامه و يك آيين‌نامه بسيار كاملي را تهيه كرده است.

.همكاران محترم! اين طرحي كه الان ارائه شده است سه بند دارد كه دو بند آن از مواد (4) و (5) همان آيين‌نامه است و بند سوم آن هم ما دو بند همان آيين‌نامه را تكرار كرديم و يك تبصره نيز به آن اضافه كرده‌ايم و دولت را مجدداً موظف كرديم كه آيين‌نامه‌اي تهيه كند و دولت آيين‌نامه را تهيه كرده است. اين طرح پيشخوان دولت كاملاً صحيح و منطقي دارد اجرا مي‌شود و اصلاً لزوم اين قانون گذاري چيست؟ ما آمديم دو بند آن آيين نامه را گرفتيم و اينجا آورديم و دوباره دولت را موظف كرديم كه آيين نامه ديگري تهيه كند.

 بحث عرض بنده در مورد اظهار نظر مركز پژوهشها در مورد همين است (در قانون برنامه پنجم جالب در همين جاست كه عين همين مطلب دوباره تكرار شده است) در كميسيون تلفيق به اين شكلي كه خدمتتان عرض مي‌كنم اين موضوع كاملاً مصوب شده است كه باز هم طرح پيشخوان را مصوب كرديد، دولت هم آيين‌نامه آن را تهيه كرده است و همين اظهارنظر كه مركز پژوهشها كرده است دقيقاً گفته است آيين‌نامه‌اي را كه دولت تهيه كرده است همسوي آن چيزي است كه در كميسيون تلفيق مجلس در قانون برنامه پنجم تكرارمي‌شود. شما در برنامه پنجم اين موضوع را مصوب مي‌كنيد، آيين‌نامه را هم كه دولت تهيه كرده است و خود مركز پژوهشها هم گفته است كه همسوي با همين موضوع است ما دو مواد (4) و (5) همان آيين‌نامه را تكرار كرديم و يك تبصره‌اي هم به آن اضافه كرديم و گفتيم كه دولت مجدداً بيايد آيين‌نامه‌ ديگري تهيه كند درحالي كه دولت آيين‌نامه‌اش را تهيه كرده است.

من اولاً از همكاران خواهش مي‌كنم در تهيه طرحها دقت كنيم و طرحهايي كه لزومي ندارد، ندهيم و بعد اين طرح اصلا ً لزومي ندارد. كاملاً طرح پيشخوان دولت را كه آيين‌نامه آن را دولت در تاريخ 18/3/89 ابلاغ كرده و دقيقاً بصورت صحيح و منطقي اجرا مي‌شود و در قانون برنامه پنجم هم در كميسيون تلفيق تصويب كرديم. خواهش مي‌كنم دوستان به اين طرح رأي مثبت ندهند.

رئيس ـ موافق بعدي را دعوت فرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ موافق جناب آقاي طاهرپور هستند كه وقتشان را به آقاي يوسف‌نژاد داده‌اند، بفرماييد.

علي‌اصغر يوسف‌نژاد ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

من در فرمايشات مخالفين محترم دلايل كافي براي عدم ضرورت اين طرح نديدم اصل طرح را تأييد كردند حالا مي‌فرمايند اين طرح توسط آيين‌نامه‌اي كه دولت تصويب كرده درحال اجراست، يعني اعتراض ما به شرائطي است كه درخودش وجود دارد و مركز پژوهشها هم اين را تأييد كرده است و مخالف محترم هم اشاره كردند كه اين در قانون برنامه پنجم درحال بررسي است.

بنده به عنوان يكي از اعضاي كميسيون تلفيق برنامه اعلام مي‌كنم اين در برنامه پنجم نوشته شده است و مورد تأييد كميسيون تخصصي مربوطه (صنايع و معادن) قرار گرفته و اعضاء هم نظر مساعد دارند، منتها آن سياستگذاري‌هاي كلي و برنامه‌ريزيهاي پنجساله هست كه كميسيون روي آن نظر دارد، ما از نظر اجرايي مي‌گوييم كه اگر ايشان مي‌فرمايند بخشنامه و آيين‌نامه‌اي داريم كه مربوط به چند سال گذشته است بفرمايند كه عملكرد اين بخشنامه در طول چند سال گذشته براي واگذاريها، براي حمايت از طرح پيشخوان، براي دولت الكترونيك، براي توانمند سازي بخش خصوصي و براي اينكه فناوري تكنولوژي جديد در چنين مراحل و مسائلي اتفاق بيفتد عملكرد چقدر بوده است؟ ما به دنبال آن هستيم كه زمينه جرايي را فراهم كنيم، متأسفانه در شرائط فعلي ما بايد هم قانون بنويسيم، هم دقت كنيم كه آيا قانون اجراء مي‌شود يا نمي‌شود. مشكل ما اين است.

اين چهارمين آيين‌نامه‌اي است كه دولت نوشته است. خوب بود مخالف محترم توضيح مي‌دادند كه عملكرد آن در سطح استاني و شهرستاني، حتي در روستاها چقدر بوده است. امكان فعاليت چنين بخشهايي، استفاده از دولت الكترونيك و فناوري جديد براي تسهيل در امور و براي صرفه‌جويي در وقت و صرفه‌جويي مالي چقدر بوده است؟

به همين خاطر ما تأكيد داريم كه كليات اين ان‌شاءالله با نظر همكاران تصويب بشود و دفاتر فعلي به دفاتر پيشخوان دولت تغيير پيدا كنند. البته در اينجا گفتيم آيين‌نامه هم بنويسد كه مراحل تصويب آيين‌نامه با پيشنهاد آن وزارت كشور است.

البته در مورد تذكر آيين‌نامه‌اي هم من مي‌خواهم اين نكته را تأكيد كنم كه در دنيا آموزش و پرورش در دو بخش دولتي و خصوصي در حال فعاليت است. امكان اداره امور و ارتباط بين مردم و دولت و بالعكس توسط يك چنين فضاها و موقعيت‌هايي وجود دارد. امور گذرنامه، امور نظام وظيفه، خدمات خودرويي، استعلام‌هاي خودرويي‌، توزيع ابلاغيه‌هاي دادگستري و ثبت‌نام دانشگاهها، همه اينها شرايطي است كه بايد اتفاق بيفتد.

بنابراين من خواهش مي‌كنم با توجه به كلياتي كه براي اين قضيه وجود دارد و وظايفي كه براي باجه‌ها و استفاده از صنعت الكترونيك در محيط‌هاي اداري و خارج اداري براي وابسته شدن به چنين مسأله‌اي (ما پيشنهاد داديم) كه در كميسيون تلفيق هم به آن اشاره شده، در اينجا هم همكاران محترمي كه به عنوان مخالف صحبت كردند، اصل قضيه را تأييد كردند، حالا يك ديدگاههايي دارند كه ان‌شاءالله در جزئيات بررسي مي‌شود، پيشنهاداتي هم از كميسيونهاي مختلف، هم كميسيون شوراها و امور داخلي و هم كميسيون صنايع و معادن وجود دارد كه ان‌شاءالله در جزئيات بررسي مي‌شود. من خواهش مي‌كنم به كليات اين رأي بدهيد.

رئيس ـ متشكر، مخالف ديگري داريم؟ (اظهاري نشد) دولت بفرماييد.

كشاورز (عضو هيأت مديره شركت پست) ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

با عرض سلام و ادب خدمت نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي.

نظر دولت محترم بر اين است كه با اصل طرح موافقت خودش را اعلام مي‌كند كه در واقع دفاتر پيشخوان، دفاتر ارتباطي و دفاتر پستي توأماً اين كار را انجام بدهند. در واقع دليل آن هم همين است كه بعضي از نمايندگان محترم هم اعلام كرده‌اند. چرا؟ چون كار پست ذاتاً روي چهار عمل پستي كليد مي‌خورد و بر اساس اساسنامه‌اي كه مصوبه همين مجلس محترم شوراي اسلامي است هر چهار عمليات پستي كشور را براي شركت پست موظف كرده. لذا من از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي خواهش مي‌كنم به لايحه دولت رأي مثبت بدهندكه (16) هزار پرسنل شبكه پستي و امكانات دولت كه در اين خصوص براي اين خدمات ارائه داده و دوستان محترم هم اين خدمات را در توزيع كارت سوخت و توزيع كالابرگ به مردم عزيز ديده‌اند، اين از گردونه خدمات خارج نشود. جناب آقاي دكتر! در همانجا هم ديده شده كه ديگر دولت دفاتر جديدي احداث نكند و همين دفاتر موجود باشد تا تكليف اصل (44) براي پست مشخص شود و بعد آن مشخصه كه انجام شد، تكليف اين قسمت قبول و مديريت توزيع را هم مشخص كنيم.

رئيس ـ متشكريم، كميسيون بفرماييد.

زماني ـ غير از «دفاتر پستي» ما با بقيه موافق هستيم.

رئيس ـ بسيار خوب، براي رأي‌گيري قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ كليات طرح دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غيردولتي مطرح است.

رئيس ـ حضار 196 نفر، كليات اين طرح را به رأي مي‌گذاريم، دوستان در رأي‌گيري مشاركت بفرماييد. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب شد. پيشنهادي هست؟

دبير (محبي‌نيا) ـ بله، در شور نهايي جناب آقاي مطهري نماينده محترم شبستر درخصوص طرح اصلي پيشنهاد دارند. آقاي مطهري پيشنهاد حذف عبارت «باجه‌اي و الكترونيكي» در سطر دوم ماده واحده را دارند.

علي مطهري (شبستر) ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

من از تصويب كليات و همچنين وارد دانستن ايراد قانون اساسي تشكر مي‌كنم.

مسأله اصلي كه مورد نظر طراحان بود با اين حذف حل شد. ان‌شاءالله به پيشنهاد حذف اين بند هم رأي بدهيد كه ديگر آن مسأله حل بشود. منتها يك عبارتي هم به عنوان «باجه‌اي و الكترونيكي» اضافه شده. اين مسأله اجراي اين طرح را پس از تبديل به قانون شدن دچار مشكل خواهد كرد. چون بخشي از كارهاي ما اگر بصورت الكترونيكي باشد طول مي‌كشد، اما امور تصديگري را به معناي عام مي‌توانيم به اين بحث اطلاق كنيم، فلذا خواهش من اين است كه اين عبارت «باجه‌اي و الكترونيكي» حذف بشود، «خدمات قابل ارائه در خارج از محيط اداري» گوياي همه اين بخشهاست. پيشنهاد حذف «باجه‌اي و الكترونيكي» را دارم.

رئيس ـ متشكر، مخالف و موافق صحبت نمي‌كنند، دولت و كميسيون هم نظري ندارند. پيشنهاد را قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ پيشنهاد حذف عبارت «باجه‌اي و الكترونيكي» است.

رئيس ـ حضار 197 نفر، نمايندگان نظرشان را راجع به اين پيشنهاد ارائه بفرمايند. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب نشد. اگر پيشنهاد ديگري نيست قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ ماده واحده ـ كليه دستگاههاي اجرايي، نهادهاي انقلابي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند كليه خدمات باجه‌اي و الكترونيكي قابل ارائه در خارج از محيط اداري خود را به دفاتر پيشخوان خدمات دولت كه توسط بخش غيردولتي ايجاد و مديريت مي‌شوند واگذار نمايند.

تبصره (1) ـ ايجاد دفاتر و واحدهاي كاري جديد براي اين خدمات ممنوع است.

تبصره (2) ـ كليه دفاتر دائر فعلي بايد به دفاتر پيشخوان دولت تغيير يابند و دفاتر جديد در قالب اين ماده واحده تأسيس مي‌گردند.

تبصره (3) ـ آيين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف دو ماه پس از تصويب قانون با پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

رئيس ـ حضار 194 نفر، اصل ماده واحده و تبصره‌هاي آن را به رأي مي‌گذاريم، نمايندگان محترم رأي‌شان را ارائه بفرمايند. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب شد.

4 ـ قرائت گزارش كميسيون آموزش و تحقيقات درخصوص عدم اجراي قانون پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي، مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايي و تصويب آن (در اجراي ماده 233 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي)

رئيس ـ دستور بعدي را مطرح بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ دستور بعدي گزارش كميسيون آموزش و تحقيقات درخصوص عدم اجراي قانون پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي، مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايي و عدم پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي است. جناب آقاي سليمي از كميسيون آموزش و تحقيقات دعوت مي‌شود براي ارائه گزارش تشريف بياورند.

عليرضا سليمي (عضو كميسيون آموزش و تحقيقات) ـ

بسم‌الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي دكتر لاريجاني

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

سلام‌عليكم

پيرو دستور جناب‌عالي در هامش نامه جمعي از نمايندگان در رابطه با مغايرت مصوبه شوراي عالي اداري به شماره (66196) مورخ 6/4/1389 با قانون پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي، مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايي و عدم پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي، بر اساس ماده (233) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي گزارش كميسيون آموزش و تحقيقات در دو بخش به شرح زير ارائه مي‌گردد.

الف ـ توضيحات وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و آموزش و پرورش در جلسه مورخ يكشنبه 27/4/1389 كميسيون آموزش و تحقيقات پيرامون دلايل عدم اجراي قانون پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايي.

ب ـ نظرات كميسيون پيرامون دلايل مغايرت مصوبه شوراي عالي اداري با مصوبات مجلس.

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات ـ علي عباسپورتهراني‌فرد

الف ـ توضيحات وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و آموزش و پرورش در جلسه مورخ يكشنبه 27/4/1389 كميسيون آموزش و تحقيقات پيرامون دلايل عدم پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي و عدم اجراي قانون پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايي:

1 ـ با توجه به اينكه قانون پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي و مراكز تربيت‌ معلم و دانشگاه شهيد رجايي به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و آموزش و پرورش ابلاغ نگرديده، لذا اقدامي بر اساس اين قانون انجام نداده‌اند. در مقابل، مصوبه شوراي عالي اداري به وزارتخانه‌هاي مذكور ابلاغ گرديد كه بر اساس بند (5) تبصره (3) همين مصوبه خواسته شده بود كه پذيرش براي آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي صورت نگيرد. لذا دستور توقف ثبت‌نام در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي صادر شد.

2 ـ وزير محترم آموزش و پرورش عنوان نمودند اگر چه پذيرش دانشجو در مقاطع آموزش عالي را در چارچوب شرح وظايف وزارت آموزش و پرورش نمي‌داند اما در عين حال موافق واگذاري فضاهاي آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي نيستند.

3 ـ وزير محترم علوم تحقيقات و فناوري عنوان نمودند كه قائل به تفكيك رشته‌هاي جامع علمي ـ كاربردي به دو بخش آكادميك و غيرآكادميك هستند و رشته‌هاي علمي ـ كاربردي آكادميك بايد به دانشگاهها واگذار شود.

4 ـ وزير آموزش و پرورش عنوان نمودند با رايزني‌هاي صورت گرفته، پذيرش دانشجو براي آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي براي سال 1389 موافقت شده است و در سال جاري پذيرش براي آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي انجام خواهد شد. در مورد پذيرش در دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي هم وزير محترم علوم عنوان كردند در اسفندماه 88 براي سال تحصيلي 90 ـ 89 براي مراكز آموزش عالي علمي ـ كاربردي دانشجو پذيرفته شده و اين مراكز براي سال تحصيلي 90 ـ 89 دانشجو خواهند داشت.

5 ـ همچنين وزراي محترم عنوان نمودند بر اساس مصوبه شوراي عالي اداري هشت ماه فرصت داده شده كه نسبت به اجرايي شدن مصوبه شوراي عالي اداري اقدام شود. لذا در اين فرصت موضوع را مي‌توانند بررسي نمايند.

ب ـ نظرات كميسيون پيرامون دلايل مغايرت مصوبه شوراي عالي اداري با مصوبات مجلس:

1 ـ با توجه به ابلاغ قانون پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي، مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايي، اين قانون در موارد زير مصوبه شورا را لغو نموده و دولت نبايد به مصوبه شورا ترتيب اثر داده شود:

الف ـ بند (1) مصوبه شوراي عالي اداري در مورد انتزاع آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي از وزارت آموزش و پرورش و انتزاع دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي از وزارت علوم با تبصره (3) ماده واحده قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي مغايرت دارد.

ب ـ تبصره (3) بند (5) مصوبه شوراي عالي اداري در مورد عدم پذيرش دانشجو براي آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي و دانشگاه جامع علمي و كاربردي مغاير با متن ماده واحده و تبصره (2) قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي است. (البته مغايرت با متن ماده واحده به موجب مصوبه مورخ 27/4/89 شوراي عالي اداري براي سال 1389 رفع گرديده است)

ج ـ انتزاع آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي و عدم پذيرش در اين آموزشكده‌ها از وزارت آموزش و پرورش، مغاير با تبصره‌هاي (2) و (3) قانون پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي، مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايي و همچنين بندهاي (11) و (18) ماده (10) قانون شرح وظايف وزارت آموزش و پرورش مصوب مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.

2 ـ مطابق بند (24) قانون جايگاه، اهداف و وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي يكي از وظايف اين شورا عبارت است از «تصويب ضوابط تأسيس و مؤسسات و مراكز علمي فرهنگي تحقيقاتي، فرهنگستان‌ها، دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و تصويب اساسنامه هر يك و تجديد نظر در اساسنامه‌هاي مؤسسات مشابه عنداللزوم».

بر اين اساس اساسنامه دانشگاه علمي ـ كاربردي به تصويب شوراي گسترش آموزش عالي كه از جمله شوراهاي زيرمجموعه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است رسيده است. با توجه به اينكه مصوبه شوراي عالي اداري به منزله تغيير اساسنامه مزبور محسوب مي‌گردد انجام اين تغيير در صلاحيت شوراي عالي انقلاب فرهنگي بوده و مصوبه شوراي عالي اداري خارج از حدود اختيارات اين شورا و مغاير با مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي است.

3 ـ علاوه بر موارد فوق، هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين نيز طي نامه شماره (5642/پ) مورخ 29/4/1389 مصوبه شوراي عالي اداري را در موارد متعدد مغاير قوانين اعلام نموده است.

4 ـ اگر چه از سوي وزراي محترم توضيح داده شده كه با پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي موافقت گرديده است ولي طبق بخشنامه شماره (90611/150) مورخ 27/4/89 شوراي عالي اداري اين موافقت منحصر به سال تحصيلي 90 ـ 89 است و از سال 1390 متوقف مي‌گردد و اين محدوديت علاوه بر خلاف قانون بودن لطمه بزرگي به تمايل دانش‌آموزان به انتخاب رشته‌هاي هنرستان و فني و حرفه‌اي در دوره دبيرستان وارد مي‌نمايد و به تبع آن صدمات جبران‌ناپذيري را به آموزشهاي فني و حرفه‌اي در كشور به دنبال خواهد داشت.

5 ـ علي‌رغم توضيح وزير محترم علوم در مورد پذيرش دانشجو در اسفند سال 88 براي مراكز آموزش عالي علمي ـ كاربردي براي سال تحصيلي 90 ـ 89 با مراجعه تعداد بسياري از مسؤولين اين مراكز به كميسيون عنوان شد كه همه‌ساله در مردادماه براي اين مراكز نيز پذيرش دانشجو شده است كه تابستان امسال متوقف گرديده است.

در نهايت با توجه به مطالب فوق مصوبه شوراي عالي اداري به شماره (66196) مورخ 6/4/1389 مغاير با مصوبات مجلس بوده و لذا بايد لغو گردد. ضمن اين ‌كه چنين حركتي مي‌تواند لطمه جبران‌ناپذيري به آموزشهاي فني و حرفه‌اي در كشور وارد نمايد.

والسلام‌عليكم و رحمه‌الله

رئيس ـ متشكريم.

تعدادي از نمايندگان ـ تذكر داريم.

رئيس ـ تذكرات را مطرح بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ آقاي محسني بفرماييد.

محسني‌بندپي ـ آقاي فرهنگي مربوط به دستور قبل بود.

رئيس ـ ايشان تذكرشان را فرمودند، در تبصره (1) «ايجاد دفاتر واحدهاي غيردولتي»، «دولتي» بايد اضافه بشود. تذكر بعدي را مطرح بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ آقاي ذاكر بفرماييد.

سيدسلمان ذاكر ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

آقاي رئيس! تذكر من مربوط به قبل بود. خواهش مي‌كنم اگر توجهي هم به تذكرات داشته باشيد، من مي‌خواستم كه... آقا هم فرمودند كه از تكرار مكررات علي‌الخصوص بحث تنقيح قوانين، من مي‌گويم برنامه پنجم بوده، جامع هم بوده، يك مقدار اهم و مهم و اولويت‌بندي در برنامه هفتگي مجلس را مد نظر داشته باشيد، ممنون مي‌شوم.

رئيس ـ متشكر، آقاي اولياء بفرماييد.

علي‌اكبر اولياء ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

با عرض سلام و خدا قوت خدمت هيأت رئيسه محترم و همكاران ارجمند.

تذكر من تبصره (1) ماده (233) است كه حالا جناب‌عالي هم ظاهراً اشاره‌اي فرموديد. با توجه به شبهاتي كه بعضي‌ها الان مطرح مي‌كنند كه مجلس در رأس امور است يا نيست و اين از موارد معدودي است كه مجلس به استناد اين ماده از آيين‌نامه ورود پيدا كرده، حالا متأسفانه اكثر دوستان به كارهاي ديگر مشغول بودند و شايد گزارش را استماع نكردند، همانطور كه در گزارش آمده بود در موارد متعددي تخلف از قانون شده...

رئيس ـ الان تذكر شما چيست؟

اولياء ـ اجراي تبصره (1) ماده (233).

رئيس ـ خوب اين را كه مي‌خواستيم اجراء كنيم، الان مي‌خواستيم رأي بگيريم.

اولياء ـ خيلي متشكر.