مقرّرات احوال شخصيه مسيحيان پروتستان ايران (بخش دوم و پایانی)
ماده152ـ قيّم ميتواند از كليسا و دادستان درخواست كند كه بابت انجام وظيفه قيمومت، به او حقوق ماهانه يا پاداش سالانه پرداخت گردد. پس از دريافت درخواست قيّم، دادستان موضوع را مورد رسيدگي قرارداده، با توجه به كيفيت و كميت و بهاي اموال و منافع و درآمد مُوَليعليه، مبلغ حقوق ماهانه يا پاداش سالانه را تعيين و به كليسا و قيّم ابلاغ خواهدكرد.
ماده153ـ اگر مادر يا زن مجردي كه به سمت قيّم منصوب شده، ازدواج كند، بايد ظرف يك ماه از تاريخ ازدواج، موضوع را به كليسا و دادستان اطلاع دهد. در اين مورد، با توجه به اوضاع و احوال جديد، كليسا ميتواند پيشنهاد عزل قيّم يا تعيين ناظر را براي نظارت در امر قيمومت از طريق دادستان تقديم دادگاه شود.
ماده154ـ در صورت كوتاهي در انجام وظيفه قيمومت يا تجاوز از حدود اختيارات قانوني، يا انجام معاملات غيرمجاز يا قرض بدون اجازه دادگاه و دادستان يا ارتكاب خيانت در امانت، سرقت، كلاهبرداري، اختلاس، هتك حُرمت، منافيات عفت، تقلّب يا جرائم مشابه يا زنداني شدن يا سلب صلاحيت، قيّم پس از انجام تحقيقات توسط دادستان، مراتب جهت عزل قيّم از طرف دادستان به دادگاه اعلام ميشود.
ماده155ـ پس از رسيدن صغير به سن قانوني و كبير شدن، يا صدور حكم رشـد اشخاص غيررشـيد يا صدور حكم بهبودي و دارا شدن عقل سليـم مجـانين و زوال سبب حَجر، قيمومت و سرپرستي قيّم خـاتمه پيدا ميكند و مَحجور از قيمومت خارج ميشود.
ماده156ـ در صورت عزل قيّم يا خروج اشخاص از قيمومت، قيّم بايد گزارش و حساب مشروح دورة تصدي خود و صورت اموال منقول و غيرمنقول مُوليعليه را به قيّم بعدي و كليسا و دادستان، و در صورت خروج موليعليه از قيمومت، به كليسا و دادستان و مُوليعليه تقديم نمايد.
ماده157ـ در صورت قصور يا تقصير يا ارتكاب جرايم مذكور در مواد قبل توسط قيّم و اثبات ضرر و زيان در دادگاه، قيّم مسئول جبران خسارات وارده خواهدبود.
باب چهارم ـ نَسَب
ماده158ـ هر طفلي كه در زمان زوجيت متولد شود، به شوهر ملحق ميگردد، مشروط بر اين كه تولد طفل بين 180 تا 304 روز از تاريخ نزديكي و انعقاد نطفه واقع شدهباشد.
ماده159ـ هرگاه نطفه طفلي قبل از وقوع عقدنكاح منعقد گرديده، و زن و مرد بعداً با هم ازدواج نمايند، و طفل در زمان زوجيت با رعايت شرط مدت 181 تا 304 روز متولد گردد، و شوهر نَفي وَلَد نكرده باشد، چنين طفلي به پدرش ملحق ميشود و نَسَب وي مشروع و قانوني خواهدبود.
ماده160ـ هر طفلي كه بعد از انحلال عقد نكاح متولد شود، ملحق به شوهر است، مشروط بر اين كه مادر شوهر نكرده و طفل ظرف 304 روز از تاريخ نزديكي متولد شدهباشد.
ماده161ـ دعوي نفي وَلَد از حقوق اختصاصي شوهر است و فقط شوهر ميتواند در صورت سوءظن نسبت به زوجه خود و شك و ترديد در مورد تاريخ حقيقي تولد و مشروع بودن طفل، ظرف مدت سه ماه پس از اطلاع از تاريخ حقيقي تولد طفل، به كليسا مراجعه و ادعاي نفي ولد نمايد. در صورت اثبات عدمالحاق طفل به شوهر، به وسيله آزمايش خون و آزمايش ژنتيكي و امارات قانوني، كليسا ميتواند گواهي لازم را صادر نمايد، تا شوهر بتواند دعوي نَفي وَلَد را در دادگاه اقامه نمايد.
ماده162ـ هرگاه مردي در موقع درخواست صدور شناسنامه براي يك طفل، خود را پدر آن طفل معرفي كند و در شناسنامه طفل نام وي به عنوان پدر ثبت شدهباشد، يا صريحاً اقرار به پدري آن طفل نموده يا بنمايد، حق انكار پدري چنين فرزندي را نخواهدداشت و دعوي نَفيوَلَد از طرف چنين شخصي پذيرفته نخواهدشد.
ماده163ـ اگر نطفه طفلي بدون وجود عُلقة زوجيت انعقاد يافتهباشد، نفقه، يعني هزينههاي زندگي چنين طفلي، از تاريخ تولد تا زمان رسيدن به سن قانوني، به عهدة پدر وي، يعني مردي است كه با مادر او رابطه نامشروع داشتهاست.
ماده164ـ در مورد مادة قبل، هزينة وضع حمل مادر طفل هم به عهدة مردي است كه با او رابطه داشته و او را باردار كردهاست.
ماده165ـ اگر رابطه پدري و فرزندي يا مادري و فرزندي بين اشخاص، مورد اختلاف و انكار قرار گيرد، مثلاً شخصي به منظور ارث بردن يا اخذ نفقه يا به هر علتي از علل، ادعاي فرزندي مرد يا زني را بنمايد و مرد و زن مزبور منكر رابطة پدري و مادري او باشند، با ملاحظة شناسنامه هر سه نفر و توجه به تناسب سني آنها و مراجعه به دفتر ثبتنام متولدين بيمارستان يا زايشگاه محل تولد مدعي، اثبات وضع حمل زن در تاريخ تولد مدعي، آزمايش خون و آزمايش ژنتيكي، ادعا رد يا به اثبات خواهدرسيد. در اين مورد، طبق موازين قانوني، اثبات ادعا با مدعي ميباشد.
باب پنجم ـ فرزندخواندگي
فصل اول ـ كليّات
ماده166ـ هر شخص مسيحي پروتستان، خواه مرد، خواه زن، خواه مجرّد، خواه متأهل، در صورت احراز صلاحيّت و رعايت شرايط زير ميتواند يك يا چند نفر را به فرزندي قبول كند.
ماده167ـ با توجه به اينكه سرپرستي و حضانت و نگهداري و پرداخت نفقه يا هزينة زندگي خويشاوندان خصوصاً فرزندان بيسرپرست يا بيبضاعت، خواه صغير، خواه كبير، وظيفة هر فرد مسيحي ميباشد. بنابراين، مصلحت ايجاب مينمايد كه هر فرد مسيحي پروتستان در صورت عقيم بودن يا فوت فرزندانش و استطاعت مالي و احراز شرايط لازم، خويشاوندان طبقه اول و دوم و سوم خود را به فرزندي قبول نمايد و فرزندخواندهها را در رديف ورّاث طبقه اول خود قرار دهد.
ماده168ـ هر يك از اعضاي كليساهاي پروتستان كه بخواهد شخصي را به فرزندي قبول كند، بايد داراي رشد و عقل سالم و اهليّت قانوني و دارايي كافي باشد.
ماده169ـ زن و شوهر ميتوانند مشتركاً يك يا چند نفر را به فرزندي قبول كنند.
ماده170ـ هرگاه يكي از زوجين بخواهد كسي را به فرزندي قبول كند (يعني پدرخوانده يا مادرخوانده متأهل باشد)، بايد رضايت همسرش را جلب نمايد.
فصل دوم ـ پدرخوانده و مادرخوانده
ماده171ـ پدرخوانده يا مادرخوانده بايد داراي شرايط زير باشد:
1) حداقل سن هر يك از آنها بايد سي سال تمام خورشيدي باشد.
2) اختلاف سن پدرخوانده يا مادرخوانده با فرزندخوانده نبايد كمتر از پانزده سال باشد.
3) صلاحيّت اخلاقي، سلامت بدني و رواني و ايماني آنها بايد مورد تأييد كليسا باشد.
4) هيچ يك نبايد مبتلا به بيماريهاي مسري يا درمانناپذير يا معتاد به مواد مخدر يا مشروبات الكلي يا اعتيادات مضر باشد.
5) داراي استطاعت مالي و درآمد كافي جهت تأمين هزينههاي زندگي فرزندخوانده باشد.
ماده172ـ صدور و اجراي حكم بطلان يا فسخ يا طلاق زوجين، فوت زن يا شوهر، در صـورت دارا بودن شرايط لازم و موافقت كليسا، مانع قبول شخص يا اشخـاص به فرزندخواندگي نخواهد بود.
فصل سوم ـ فرزندخوانده
ماده173ـ پدرخوانده يا مادرخوانده ميتوانند در صورت احراز شرايط، اشخاص صغير يا كبير را به فرزندي قبول كنند.
ماده174ـ اگر فرزندخوانده يا فرزندخواندهها رشيد و كبير باشند، بايد با فرزندخواندگي خود موافقت نمايند. ولي در صورتي كه محجور (يعني صغير، غيررشيد يا مجنون) باشند، جلب رضايت كتبي پدر و يا مادر يا وصي يا قيّم آنها براي انجام تشريفات فرزندخواندگي الزامي ميباشد.
ماده175ـ در رضايتنامه فرزندخواندگي بايد مشخصات كامل پدرخوانده يا مادرخوانده، فرزندخواندهها و والدين آنها يا وصي يا قيّم ثبت شود. سرپرستهاي مزبور بايد با تفويض حضانت و سرپرستي فرزند يا فرزندان يا مولي عليه خود به پدرخوانده يا مادرخوانده موافقت نمايند و كليه افراد ذينفع بايد اين سند را امضاء كنند.
ماده176ـ در مورد استرداد، بايد شرايط استرداد يا سلب حق استرداد فرزندخواندهها، در رضايتنامه يا قرارداد فرزندخواندگي ثبت و به امضاي افراد ذينفع برسد.
ماده177ـ رضايتنامه يا قرارداد فرزندخواندگي، در سه نسخه تنظيم ميشود. نسخه اول به پدرخوانده يا مادرخوانده، و نسخه دوم به فرزندخوانده تحويل داده خواهد شد و نسخه سوم پس از ثبت مشخصات كليه افراد ذينفع در بايگاني كليسا بايگاني خواهد شد.
ماده178ـ در صورت عدم حضور پدرخوانده يا مادرخوانده يا فرزندخوانده در دفتر كليسا، به هر علتي از علل، از قبيل مسافرت يا بيماري، كليسا ميتواند مراسم و تشريفات فرزندخواندگي را با حضور نماينده رسمي يا وكيل يك طرف يا نمايندگان يا وكلاي طرفين كه داراي وكالتنامه معتبر باشند، انجام و مراتب را در دفتر مخصوص كليسا به ثبت برساند.
ماده179ـ فرزندخوانده در جلسه هيأتمديره كليسا توسط مقام روحاني يا سرپرست كليسا به مقام فرزندخواندگي تقديس ميشود و پس از انجام مراسم، صورتمجلس لازم تنظيم و توسط افراد ذينفع امضاء خواهد شد.
ماده180ـ در صورتي كه فرزندخوانده دختر باشد، ازدواج او با پدرخوانده و فرزندان ذُكور پدرخوانده يا مادرخواندهاش ممنوع ميباشد، و اگر فرزندخوانده پسر باشد، نكاح او با مادرخوانده و فرزندان اُناث مادرخوانده يا پدرخواندهاش امكانپذير نخواهد بود.
ماده181ـ فرزندخوانده ميتواند از نام خانوادگي پدرخوانده يا مادرخواندهاش استفاده كند.
ماده182ـ فرزندخوانده در حكم فرزند صُلبي و حقيقي بوده و وارث طبقه اول پدرخوانده و يا مادرخوانده خود تلّقي خواهد گرديد.
ماده183ـ هرگاه والدين حقيقي فرزندخوانده، او را از ارث خود محروم نكرده باشند، فرزندخوانده، هم از پدر و هم از مادر حقيقي و در صورت احراز شرايط وراثت، از مورّثان طبقه دوم و سوم خود ارث خواهد برد.
ماده184ـ در صورت فوت فرزندخوانده، فرزند يا فرزندان و وُرّاث قانوني او، قائممقام پدر يا مادر متوفاي خود شناخته شده و از مُورّث پدر يا مادر درگذشته خود، ارث خواهند برد.
ماده185ـ هرگاه فرزندخوانده فوت كند و همسر يا فرزنداني نداشته باشد، و پدر و مادر حقيقي و همچنين پدرخوانده و مادرخوانده وي در قيد حيات باشند، پنجاه درصد تَرَكه او به پدر و مادر حقيقي و پنجاه درصد بقيه به پدرخوانده و مادرخوانده او داده خواهد شد.
فصل چهارم ـ دوره آزمايشي
ماده186ـ با توجه به اينكه پذيرش يك عضو جديد در خانواده، براي اعضاي خانواده و فرزندخواندهداري اهميت خاصي ميباشد، بنابراين به منظور آشنايي فرزندخوانده با افراد و روش زندگي آنها و محيط خانواده جديد و ايجاد هماهنگي و صميميت و مثمر ثمر قرار گرفتن و پايداري اين پيوند خانوادگي، توصيه ميشود يك دوره آزمايشي سه تا شش ماهه با توافق و صلاحديد افراد ذينفع در نظر گرفته شود، و مراتب در رضايتنامه يا قرارداد فرزندخواندگي نيز قيد شود.
ماده187ـ در صورت انجام موفقيتآميز دوره آزمايشي، كليسا گواهي فرزندخواندگي را در سه نسخه صادر خواهد كرد. نسخه اول به پدر يا مادرخوانده، نسخه دوم به فرزندخوانده تحويل خواهد گرديد و نسخه سوم در دفتر كليسا بايگاني و نكات لازم در دفتر مخصوص كليسا ثبت خواهد گرديد.
ماده188ـ كليسا مكلّف است در دوره آزمايشي، هر ماه يك بار به وضع زندگي و رفتار فرزندخوانده در خانواده جديد رسيدگي نمايد و در صورت بروز اختلاف و ناراحتي يا عدم هماهنگي، راهنماييهاي لازم را ارائه دهد.
ماده189ـ در صورت عدم هماهنگي و بروز اختلاف شديد پدرخوانده يا مادرخوانده و فرزندخوانده رشيد و كبير، پدر يا مادر يا وصي يا قيّم فرزندخوانده صغير، ميتوانند با ذكر علت موجّه، عدم تمايل خود را به ادامه رابطه خانوادگي در دوره آزمايشي اعلام و رضايتنامه را فسخ و رابطه ناموفق را قطع نمايند.
ماده190ـ در صورت موفقيتآميز بودن پيوند خانوادگي در دوره آزمايشي و جلوگيري از بروز اختلاف در ارتباط با سرپرستي، نگهداري و حضانت، و وراثت فرزندخوانده توصيه ميشود اطراف ذينفع يا كليسا دادخواست لازم را با گواهي فرزندخواندگي تقديم دادگاه صالح نمايند تا حكم يا دادنامه فرزندخواندگي صادر گردد.
ماده191ـ در صورت احراز شرايط و قطعيت دادنامه، با درخواست خواهان، تصوير دادنامه از طرف دادگاه به اداره ثبت احوال ابلاغ خواهد گرديد تا نكات لازم در اسناد سجلي ثبت و شناسنامهها اصلاح، يا شناسنامههاي جديدي براي پدرخوانده يا مادرخوانده و فرزندخوانده صادر گردد.
فصل پنجم ـ قطع رابطه فرزندخواندگي
ماده192ـ در صورتي كه پس از خاتمه دوره آزمايشي و صدور حكم دادگاه، فرزندخوانده داراي اخلاق و رفتار نامناسب بوده و با اعضاي خانواده هماهنگي و سازگاري نداشته باشد، يا مرتكب جرم يا عملي شود كه با مصالح خانوادگي و حيثيت اجتماعي پدرخوانده يا مادرخوانده منافات داشته باشد، پس از اطلاع و رسيدگي كليسا و تشخيص عدم امكان ادامه زندگي خانوادگي، كليسا گواهي لازم را صادر خواهد كرد تا پدرخوانده يا مادرخوانده بتوانند دادخواست نقض حكم فرزندخواندگي را تقديم دادگاه نمايند و تصوير حكم دادگاه براي اصلاح مجدّد شناسنامهها، به اداره ثبت احوال ابلاغ گردد.
ماده193ـ در صورت قصور يا تقصير پدرخوانده يا مادرخوانده، غفلت و كوتاهي در سرپرستي و نگهداري، تربيت و تحصيل، يا عدم پرداخت هزينه زندگي فرزندخوانده، يا رفتار نامناسب يا ارتكاب جرم يا عمل مغاير با مصالح و حيثيت خانواده از طرف پدرخوانده يا مادرخوانده، پس از اطلاع كليسا از بروز اختلاف شديد و تشخيص لزوم قطع رابطه فرزندخواندگي، كليسا گواهي لازم را صادر خواهدكرد. در اين مورد، فرزندخوانده كبير ميتواند پس از اخذ گواهي كليسا، رابطه خود را با پدرخوانده يا مادرخوانده ناسازگار قطع نموده، دادخواست لازم را براي نقض حكم فرزندخواندگي و اصلاح شناسنامهها از طرف ثبت احوال، تقديم دادگاه صالح نمايد.
تبصره يك: قطع رابطه فرزندخواندگي در دفتر مخصوص كليسا ثبت خواهد گرديد.
تبصره دو: دادخواست نقض حكم فرزندخواندگي، صُغار يا محجورين، از طرف پدر يا مادر حقيقي يا وصي يا قيّم آنها تقديم دادگاه خواهد گرديد.
ماده194ـ هرگاه پدرخوانده يا مادرخوانده يا فرزندخوانده از اجراي مفاد گواهي يا دستور كتبي كليسا خودداري نمايند، مورد تنبيه انضباطي متناسب قرار خواهند گرفت.
كتاب سوم ـ وصايا
باب اول ـ تعريف وصيّت
ماده195ـ منظور از وصيّت، تعيين تكليف و سرپرستي فرزندان صغير يا وارثين وصيّتكننده يا طريقه تقسيم اموال و دارايي او براي زمان بعد از مرگش ميباشد. وصيّتكننده « موصي»، كسي كه طبق وصيّت مالي مجاناً به او تمليك گرديده يا از وصيّت منتفع ميشود « موصيله»، مال مورد وصيّت « موصيبه» ميباشد.
باب دوم ـ موصي ـ موصيلَه ـ وَصي ـ موصيبِه ـ وصيتنامه
فصل اول ـ وظايف و حدود اختيارات موصي
ماده196ـ موصي بايد عاقل و بالغ و رشيد بوده و براي تمليك اموال خود به ديگران، اهليّت قانوني داشته باشد.
ماده197ـ موصي ميتواند براي سرپرستي و نگهداري فرزندان صغير و يا رسيدگي به امور مالي ورّاث خود و اجراي مفاد وصيتنامه، يك يا چند نفر را به عنوان وصي تعيين نمايد.
ماده198ـ در صورت تعدُّد اوصيا، موصي بايد وظايف و حدود اختيارات هر يك از وصيها را معين، و در صورت عدم تفكيك وظايف، موصي مكلَّف است تصريح نمايد كه اوصيا بايد مفاد وصيّتنامه را مستقلاً و به تنهايي اجرا نمايند، يا مجتمعاً و متّفقاً.
ماده199ـ موصي ميتواند چند نفر را به ترتيب به سمت وصي معين كند؛ به اين طريق كه اگر وصي اول فوت كند يا محجور شود، نفر دوم وصي باشد، و در صورت فوت يا حجر نفر دوم، نفر سوم وصي باشد.
ماده200ـ دارا بودن سن قانوني براي همه وصيها الزامي نيست؛ بنابراين، موصي ميتواند شخص صغير را به اتفاق يك نفر كبير، وصي قرار دهد. در اين صورت، مفاد وصيّتنامه را وصي كبير اجرا خواهد كرد، تا وصي صغير به سن قانوني برسد.
ماده201ـ در صورت تعيين ناظر براي نظارت در اقدامات وصي، حدود اختيارات ناظر را موصي بايد معلوم و معين نمايد.
ماده202ـ مصالح ديني و خانوادگي ايجاب مينمايد كه موصي براي سرپرستي فرزندان و وارثين خود، شخصي مسيحي را به سمت وصي انتخاب كند.
ماده203ـ تعيين مادر صُغار به سمت وصي، بلامانع است.
ماده204ـ موصي بايد مالك مال مورد وصيّت بوده و اهليت قانوني براي تمليك اموال خود را داشته باشد. بنابراين، وصيت در مورد اموال ديگران، اعم از اينكه با اجازه و اطلاع مالك باشد يا نباشد، باطل است.
ماده205ـ موصي حق رجوع از وصيت و تنظيم وصيتنامه جديد را دارا ميباشد. در صورت تغيير و تعدّد وصيتنامهها، آخرين وصيتنامه نافذ و معتبر خواهد بود.
ماده206ـ با توجه به حق مالكيت، هر شخص مسيحي پروتستان ميتواند تمام يا قسمتي از اموال و دارايي خود را به موجب وصيتنامه، به هر كس كه بخواهد، اعم از اشخاص حقيقي و يا حقوقي مانند كليساها يا مؤسسات خيريه و عامالمنفعه، آموزشي و فرهنگي، بيمارستانها و نظاير اينها، تمليك نمايد.
ماده207ـ نظر به اصل حاكميت اراده، هر شخص مسيحي پروتستان ميتواند يك يا چند نفر يا همه وراث خود را به علل مختلف، از جمله اعتياد به مواد مخدر يا مشروبات الكلي (دائمالخمربودن) يا قمار يا خيانت و مانند اينها، از تمام يا قسمتي از ارث خود محروم نمايد. چنانچه محروم شده از ارث نسبت به تصميم موصي اعتراض داشته باشد، ميتواند به دادگاه صالح مراجعه نمايد.
ماده208ـ اعضاي كليساهاي پروتستان حق ندارند فرزندان صغير يا ورثه صغير يا محجور خود را از ارث محروم، يا سهمالارث آنها را تقليل دهند.
ماده209ـ اگر كسي براي انتفاع ورثه يا موصيلهم يا افراد ذينفع در وصيت يا علل ديگر، مانند وصول حق بيمه و نظاير آن، به قصد خودكشي، خود را مجروح يا مسموم كند، يا مرتكب اعمال مشابهي شود و پس از آن وصيت نمايد، آن وصيت، در صورت مرگ موصي باطل و در صورت زنده ماندن موصي، نافذ و معتبر خواهد بود.
فصل دوم ـ موصيله
ماده210ـ موصيله، يعني كسي كه طبق وصيت، مالي مجاناً به او تمليك گرديده، بايد زنده و موجود بوده و براي تملك مال مورد وصيت، اهليت تمتع داشته باشد.
ماده211ـ هر شخص حقوقي و يا حقيقي، اعم از صغير يا كبير، ممكن است موصيله قرار داده شود.
ماده212ـ حملي كه در رحم مادر است، موجودي زنده تلقي ميگردد و ميتواند موصيله قرارگيرد؛ مشروط بر اينكه زنده متولد شود، حتي اگر پس از چند لحظه فوت كند.
ماده213ـ هرگاه حمل، در اثر ارتكاب جرم توسط وراث يا موصيلهم ساقط شود، خواه بالمباشره، خواه به تسبيب، مال مورد وصيت به وراث او تعلقپذير خواهد بود، و موصيلهم و وراثي كه مرتكب جرم شدهاند، از تملك مال مورد وصيت، محروم خواهند گرديد.
ماده214ـ اجراي مفاد وصيتنامه، در صورتي امكانپذير خواهد بود كه موصيله يا موصيلهم، قبولي خود را پس از مرگ موصي اعلام نمايند.
ماده215ـ اگر موصيله صغير يا محجور باشد، رد يا قبول وصيت، با پدر يا مادر يا وصي يا قيّم او خواهد بود.
ماده216ـ ورثه موصي قبل از اعلام رد يا قبول موصيله يا موصيلهم، حق تصرف يا تملك مال مورد وصيت را ندارند، و اگر موصيلهم بنا به عللي از اعلام رد يا قبولي وصيت خودداري نمايند، دادگاه به آنها دستور خواهد داد كه ظرف مدت يك ماه از تاريخ قرائت وصيتنامه يا اطلاع از مفاد وصيتنامه، رد يا قبولي خود را اعلام نمايند. در صورت انقضاء مهلت مزبور، عدم رد يا قبولي وصيت، در حكم قبول آن خواهد بود.
ماده217ـ اگر ذينفع در وصيت، فقط يك نفر باشد، در اين صورت موصيله واحد ميتواند وصيت را نسبت به قسمتي از مال مورد وصيت، قبول كند. در اين مورد، وصيت نسبت به قسمتي از موصيبه كه مورد قبول قرار گرفته، نافذ و لازمالاجرا خواهدبود.
ماده218ـ در صورت تعدّد موصيلهم، اگر بعضي از آنها وصيت را قبول و بعضي ديگر وصيت را رد نمايند، وصيت نسبت به افرادي كه آن را قبول كردهاند، نافذ و معتبر خواهد بود. در مورد اين ماده و ماده فوق، قسمتي از مال مورد وصيت (موصيبه) كه مورد قبول قرار نگرفته، تابع قانون ارث خواهد بود.
فصل سوم ـ وصي
ماده219ـ فقط پدر، مادر و جد پدري حق دارند براي صغير، وصي معين كنند. بدين ترتيب، اگر پدر فوت كند يا محجور شود، مادر وصي را تعيين خواهد كرد، و در صورت فوت يا محجور شدن يا ازدواج مجدد مادر، جدپدري عهدهدار تعيين وصي خواهد شد.
ماده220ـ در صورت فوت يا محجورشدن پدر و مادر و جدپدري، هيچ مقام ديگري حق تعيين وصي را نخواهد داشت. در چنين موردي، كليسا شخص مسيحي امين و صالحي را به سمت قيّم صغار يا محجورين منصوب، و براي صدور حكم قيّمومت به دادستان معرفي خواهد كرد.
ماده221ـ وصي مكلف است پس از اطلاع از تعيين و نصب خود به سمت وصايت، رد يا قبول خود را كتباً اعلام نمايد. در صورت قبول وصايت در زمان زنده بودن موصي، حق ندارد پس از مرگ موصي بدون عذر موجه استعفاء و از انجام اين تكليف مهم خانوادگي و اجتماعي خودداري نمايد.
ماده222ـ هرگاه پس از مرگ موصي، وصي از اجراي مفاد وصيتنامه خودداري نمايد، يا به سبب عدم شايستگي يا غفلت، قادر به انجام وظيفه نباشد، كليسا ميتواند طبق درخواست افراد ذينفع، پس از رسيدگي و انجام تحقيقات لازم و اثبات قصور يا تقصير، وصي قاصر يا مقصر را عزل، و شخص امين و مورد اعتمادي را به جاي او منصوب نمايد. چنانچه وصي به عزل خود اعتراض داشته باشد، ميتواند به دادگاه مراجعه كند.
ماده223ـ در صورت محجورشدن يا استعفاء يا اثبات خيانت يا فوت وصي منفرد، كليسا مكلف است شخص مسيحي امين و صالحي را به سمت قيّم محجورين به دادسرا معرفي نمايد تا از طريق دادسرا، دادگاه حكم قيّمومت قيّم مسيحي را صادر نمايد.
ماده224ـ وصي نسبت به اموال و دارايي كه به موجب وصيت در اختيار و تصرف او قرارگرفته، در حكم امين است، و ضامن تلف يا خسارت احتمالي نميباشد؛ مگر در صورت تجاوز از حدود اختيارات يا غفلت در حفظ اموال و حقوق مادي و معنوي موليعليه، كه در اين صورت بايد خسارات وارده را جبران نمايد.
فصل چهارم ـ موصيبه (مال مورد وصيت)
ماده225ـ مال مورد وصيت (موصيبه) بايد در زمان تنظيم وصيتنامه موجود و متعلق به موصي باشد. معالوصف، ممكن است مالي كه موجود نبوده و بعداً عايد موصي خواهد شد، مورد وصيت قرارگيرد.
ماده226ـ مفاد وصيت در مورد اموال موجود در زمان فوت موصي، نفوذ و اعتبار داشته و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده227ـ اگر مال مورد وصيت، كلي باشد، يعني يك يا چند عدد از ميان مالي كه قابل شمردن باشد، تعيين فرد معين با ورثه است؛ مگر اينكه در وصيتنامه طور ديگري مقرر شده باشد. و اگر جزء مشاع تركه باشد، مثل ربع يا ثلث، موصيله با ورثه در همان مقدار از تركه به طور مشاع شريك خواهند بود.
ماده228ـ وصيت به صرف مال يا انجام اموري كه مخالف اصول مسيحيت و اخلاق حسنه باشد، باطل است.
تبصره ـ تشخيص موضوع با كليسايي است كه موصي عضو آن بوده است. تشخيص كليسا توسط ذينفع قابل اعتراض در دادگاه خواهد بود.
فصل پنجم ـ وصيتنامه
ماده229 ـ وصيتنامه، خواه به منظور تعيين وصي براي سرپرستي فرزندان صغير يا محجور موصي يا حفظ اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي و تركه موصي باشد، به يكي از سه طريق رسمي، سري، يا خودنوشت تنظيم ميشود.
ماده230ـ وصيتنامه رسميوصيتي است كه در دفاتر اسناد رسمي يا كنسولگريهاي ايران براي ايرانيان مقيّم خارج كشور، در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد.
ماده231ـ وصيتنامه خودنوشت در صورتي معتبر است كه تمام آن به خط موصي نوشته شده و داراي تاريخ روز و ماه و سال به خط موصي بوده و به امضاي او رسيده باشد.
ماده232ـ وصيتنامه سري ممكن است به خط موصي يا به خط شخص ديگري باشد، يا به وسيله ماشينتحرير يا رايانه ماشين شده باشد، ولي در هر صورت، بايد از طرف موصي امضاء شود و در اداره ثبت اسناد محل اقامت موصي، يا در دفتر كليسا، يا نزد شخص مورد اعتماد موصي، به امانت گذاشته شود. كسي كه سواد ندارد، نميتواند به ترتيب سري وصيت نمايد.
ماده233ـ وصيتنامههاي سري و خودنوشت در صورتي نافذ و معتبر خواهند بود كه امضاي موصي به گواهي دو نفر گواه مورد اعتماد كليسا رسيده و صحت امضاي موصي و گواهان، مورد تأييد كليسا قرارگرفته باشد.
ماده234ـ اگر امضاي موصي را دو نفر گواه، امضاء نكرده باشند، اثبات صحت و مسلمالصدوربودن امضاي موصي توسط دو نفر گواه امين و مورد اعتماد كليسا يا مراجع رسمي از جمله بانكها يا دفاتر اسناد رسمي، پس از مرگ موصي امكانپذير خواهد بود.
ماده235ـ موصي ميتواند وصيتنامه خود را اعم از رسمي يا سري يا خودنوشت، در پاكت يا لفاف بگذارد و سرپرست كليسا و دو نفر گواه، لفاف يا پاكت محتوي وصيتنامه را امضاء و صحت امضاي موصي را تصديق نمايند. در صورت تمايل موصي، وصيتنامه در دفتر كليسا يا نزد شخص امين و مورد اعتماد موصي به امانت گذاشته ميشود.
ماده236ـ توصيه ميشود اشخاص ذينفع در تركه، مانند موصيلهم و وراث، از گواهي صحت امضاي موصي خودداري نمايند؛ ولي گواهي امضاي موصي در وصيتنامه توسط وصي بلامانع است و به منزله اطلاع از متن وصيتنامه و قبول سمت وصايت ميباشد.
ماده237ـ در موقع تنظيم وصيتنامه، موصي بايد داراي عقل سالم و اهليت قانوني بوده و وصيتنامه خود را با آزادي اراده و صحت و سلامت عقلاني و رواني، بدون اجبار و اكراه و تهديد، تنظيم و امضاء نمايد.
ماده238ـ به منظور جلوگيري از بروز اختلاف بين ورثه قانوني و موصيلهم، توصيه ميشود كه موصي قبل از تنظيم وصيتنامه، گواهي صحت و سلامت رواني و توانايي تنظيم وصيتنامه را از پزشك قانوني يا پزشك مورد اعتماد كليسا گرفته و پيوست وصيتنامه خود نمايد.
ماده239ـ مصلحت ايجاب مينمايد كه وصيتنامه در دو نسخه كه هر دو نسخه داراي ارزش و اعتبار قانوني باشند، تنظيم شود. يك نسخه به دفتر كليسا تحويل گرديده و نسخه دوم نزد موصي مانده يا به شخص مورد اعتماد وي سپرده شود.
ماده240ـ هيچ شخص يا مقامي در زمان حيات موصي، بدون اطلاع و رضايت وي، حق مطالعه و بررسي مفاد وصيتنامه او را ندارد، مگر در رابطه با محروم كردن ورثه قانوني از ارث (موضوع ماده 207) و مواردي كه در اين مقررات تصريح گرديده است.
ماده241ـ در موارد غيرعادي، مانند زمان جنگ يا خطر مرگ فوري و بيماريهاي مسري و مسافرت هوايي و دريايي و زميني كه ارتباط قطع شده و موصي نتواند به يكي از طريقههاي فوق وصيت كند، وصيت به ترتيبي كه در مواد بعد ذكر ميشود، امكانپذير خواهد بود.
ماده242ـ افسران و افراد نظامي و اشخاصي كه در ارتش مشغول كار ميباشند، خواه سالم يا بيمار يا مجروح باشند، ميتوانند وصيت خود را شفاهاً نزد يك افسر يا پزشك معالج با حضور دو شاهد اظهار نمايند.
ماده243ـ در ساير موارد، از جمله در صورتي كه موصي بيسواد يا زنداني باشد، موصي ميتواند وصيت خود را در حضور دو نفر گواه اظهار نمايد و يكي از گواهان، اظهارات او را با تعيين تاريخ روز و ماه و سال و محل وقوع وصيت نوشته و موصي و گواهان آن را امضاء نمايند. اگر موصي قادر به امضاء نباشد يا بيسواد باشد، نقش انگشت او الصاق ميگردد و گواهان، اين نكته را در صورتمجلس وصيتنامه قيد مينمايند.
ماده244ـ اشخاصي كه طبق مواد فوق، وصيت نزد آنها واقع شده و همچنين گواهان مذكور در دو ماده بالا، بايد در اولين فرصت ممكن در اداره ثبت اسناد يا كليساي مربوطه حضور يافته و وصيتنامه يا صورتمجلس را طبق مقررات فوق به امانت بگذارند و اعلام نمايند كه اين سند يا صورتمجلس، آخرين وصيتنامه موصي ميباشد. در صورتي كه اظهارات يا وصيت موصي نوشته نشده باشد، گواهان بايد در اولين زمان ممكن، در دادگاه صالح يا دفتر كليسا حاضر شده و اظهارات موصي را با تاريخ و محل وقوع وصيت اظهار نمايند. در اين مورد، صورتمجلس ديگري تنظيم و به امضاي دادرس دادگاه يا سرپرست كليسا و گواهان خواهد رسيد.
ماده245ـ وصيتي كه در موارد غيرعادي واقع ميشود، بعد از رفع موانع و گذشتن يك ماه از تاريخ مراجعت و رسيدن موصي به محلي كه بتواند به يكي از راههاي عادي وصيت نمايد، غيرنافذ ميشود؛ مشروط بر اينكه موصي بتواند وصيتنامه جديدي را تنظيم و امضاء نمايد.
ماده246ـ هر وصيتي كه به ترتيب مذكور در اين فصل واقع نشده باشد، در مراجع رسمي پذيرفته نيست، مگر اينكه ورثه قانوني موصي و اشخاص ذينفع در تركه، صحت امضاي موصي و مفاد وصيتنامه را مورد تأييد و قبول قرار دهند.
ماده247ـ هر دادگاه يا كليسا يا اداره يا شخصي كه وصيتنامه به او سپرده شده، مكلف است پس از اطلاع از فوت موصي، وصيتنامه يا صورتمجلس راجع به وصيت را به دادگاه صلاحيتدار قانوني تسليم نمايد.
ماده248ـ هرگاه يكي از اعضاي كليساهاي پروتستان بدون وصيت فوت نمايد و وارثي هم نداشته باشد، يا ورثه مقيم خارج كشور باشند، تعيين تكليف تركه به عهده كليسا واگذار ميشود.
كتاب چهارم ـ ارث
باب اول ـ وراث قانوني
فصل اول ـ شرايط وراثت
ماده249ـ اشخاصي كه به موجب نسب يا سبب، ارث ميبرند، به سه طبقه تقسيم ميشوند:
طبقه اول ـ فرزندان و فرزندان فرزندان (تا هر درجه كه پايين برود). زوج و زوجه.
طبقه دوم ـ پدر و مادر، برادران و خواهران متوفي و فرزندان آنها تا هر درجه كه پايين برود.
طبقه سوم ـ عموها و عمهها، خالهها و داييها و فرزندان آنها و اجداد متوفي.
ماده250ـ در هر طبقه از وراث، چند درجه وجود دارد؛ از جمله در طبقه اول، قرابـت والدين با فرزندان در درجه اول، و با فرزندان فرزندان در درجه دوم ميباشد. به همين ترتيب، در طبقه دوم، قرابت برادر و خواهر در درجه اول، و فرزندان برادران و خواهران در درجه دوم؛ و در طبقه سوم، قرابت عمو، عمه، خاله، و دايي در درجه اول، و فرزندان آنها در درجه دوم خواهدبود.
ماده251ـ ملاك و ضـابطه وراثت، نزديكتر بودن طـبقه و درجه قرابت وراث به مورث ميباشد. بنابراين، وراث طبقه بعد وقتي ارث ميبرند كه از وارثين طبقه قبل كسي موجود و زنده نباشد. بدين ترتيب، اگر متوفي داراي وراث طبقه اول باشد، وارثين طبقه دوم و سوم از ارث محروم خواهند شد، و در صورت موجود نبودن وراث طبقه اول و دوم، تركه به وراث طبقه سوم خواهد رسيد.
ماده252ـ هرگاه تمام وراث يك طبقه، از ارث محروم شوند، يا از قبول تركه خودداري نمايند، تركه متوفي به وراث طبقه بعد تعلق خواهدگرفت.
ماده253ـ پدر و مادر متوفي، از وارثين طبقه دوم تلقي ميگردند، ولي در صورت احتياج مالي، با توجه به مقدار تركه و تمكن و دارايي وراث طبقه اول، با نظر كليسا، مبالغي براي آنها كنار گذاشته شده و به اقساط ماهانه به آنها داده خواهد شد.
ماده254ـ هرگاه وارثي قبل از مورث خود فوت كند و داراي همسر و فرزنداني باشد، مثلاً فرزندي در زمان حيات پدر و يا مادرش از دنيا رفته باشد، پس از فوت پدر و يا مادرش، فرزندان و زوجه او (يعني وراث درجه دوم طبقه اول) قائممقام پدر يا مادر درگذشته خود قلمداد گرديده و با ساير وراث درجه يك طبقه يك، از جد يا جده خود ارث خواهند برد، و سهمالارث پدر يا مادرشان به طور مساوي بين آنها تقسيم خواهد گرديد. همين حكم در مورد فرزندان و وراث طبقه دوم و سوم كه پدر و يا مادرشان فوت كرده باشد، رعايت خواهدشد.
ماده255ـ تركه متوفي بين وراث هر طبقه به طور مساوي تقسيم خواهد شد؛ مگر اينكه متوفي با تصويب كليسا، به موجب وصيتنامه، براي تقسيم تركه خود ترتيب خاصي را تعيين كرده باشد.
ماده256ـ تقسيم تركه پس از مرگ واقعي يا صدور حكم مرگ فرضي متوفي و صدور گواهي حصر وراثت از طرف دادگاه و تعيين وراث قانوني، امكانپذير خواهدبود.
ماده257ـ با توجه به اصل برائت و با توجه به اينكه فرزند نامشروع مرتكب جرمي نشده و بيگناه است و پدر و يا مادر او مرتكب گناه و جرم شدهاند و آنها بايد مجازات شوند، بنابراين فرزند نامشروع مانند فرزندان مشروع، هم از پدر حقيقي و هم از مادرش ارث خواهد برد.
ماده258ـ حملي كه در رحم مادر است، موجودي زنده شناخته ميشود و در صورتي ارث ميبرد كه نطفه او در زمان فوت مورث منعقد بوده و زنده متولد شود، اگرچه پس از تولد فوراً بميرد.
ماده259ـ در صورت بروز اختلاف درباره تاريخ انعقاد نطفه، امارات قانوني كه براي اثبات نسب مقرر گرديده، رعايت خواهد شد.
ماده260 ـ هرگاه حمل، قبل از تولد يا بعد از تولد، در اثر ارتكاب جرم توسط ساير وراث يا موصيلهم ساقط شود، اعم از اينكه عمل مجرمانه شخصاً توسط وراث يا موصيلهم ارتكاب يافته يا با معاونت و تحريك آنها به وسيله اشخاص ثالث انجام گرفته باشد، تركه به وارث يا وراث حمل تعلق خواهد گرفت، و در صورت صدور حكم مبني بر محكوميت متهم يا متهمين، وراث يا موصيلهم محكومعليه، از ارث محروم خواهند گرديد.
فصل دوم ـ سهمالارث فرزندخوانده
ماده261ـ فرزندخوانده از حيث وراثت، در حكم فرزندان حقيقي است و مانند ساير وراث درجه يك طبقه يك، هم از پدر و يا مادرخوانده كه او را به فرزندي قبول كردهاند و هم از پدر و مادر حقيقي خود ارث خواهد برد. در صورت فوت فرزندخوانده، وراث قانوني او يعني همسر و فرزندانش قائممقام پدر يا مادر درگذشته خود شناخته خواهند گرديد.
ماده262ـ در صورتي كه فرزندخوانده ازدواج نكرده و فرزندي نداشته باشد، پس از فوت، تركه او متساوياً بين والدين حقيقي و پدرخوانده و مادرخواندهاش تقسيم خواهد گرديد.
فصل سوم ـ سهمالارث غايب مفقودالاثر
ماده263ـ اگر بين وراث، غايب مفقودالاثري باشد، سهمالارث او كنار گذاشته ميشود تا حال او معلوم شود. در صورتي كه محقق شود كه قبل از مورث خود مرده است، سهمالارث او بين وراث او تقسيم ميشود، و در صورت زنده بودن، به خودش داده خواهد شد.
ماده264ـ غايب مفقودالاثر كسي است كه از غيبت او مدت مديدي گذشته و براي اداره اموال خود تكليفي معين نكرده باشد. در صورت مجهول بودن تاريخ فوت غايب مفقودالاثر، دادگاه صالح بنا به درخواست وراث يا افراد ذينفع در تركه، پس از رسيدگي، تاريخ فوت فرضي يعني تاريخي را كه فوت او در آن تاريخ محقق بوده، تعيين خواهد كرد.
ماده265ـ اموال غايب مفقودالاثر تقسيم نميشود، مگر پس از تحقق و ثبوت فوت يا صدور حكم فوت فرضي او از طرف دادگاه صلاحيتدار قانوني. در اين مورد، اموال غايب بين وراثي كه در تاريخ فوت واقعي يا فرضي او زنده بودهاند، تقسيم خواهد گرديد. اگر يك يا چند نفر از وراث حينالفوت غايب، بعد از او درگذشته باشند، وارثين آنها قائممقام پدر يا مادر متوفي خود خواهند بود.
ماده266ـ هرگاه يك يا چند نفر از وارثين غايب مفقودالاثر، قبل از صدور حكم موت فرضي، از دادگاه درخواست نمايند كه اموال غايب در اختيار آنها قرار داده شود، در اين مورد، دادگاه دستور تحويل و تصرّف اموال غايب به آنها را صادر خواهد كرد؛ مشروط بر اينكه از تاريخ غيبت و آخرين خبر از غايب، حداقل دو سال تمام گذشته باشد و درخواستكنندگان تضمينات كافي و يا ضامن معتبري را معرفي نمايند تا در صورت مراجعت غايب يا در صورتي كه اشخاص ثالث، حقي بر اموال او داشته باشند، از عهدة اموال يا حقوق اشخاص ثالث برآيند. تضمينات مزبور تا موقع صدور حكم موت فرضي غايب، باقي خواهد ماند.
ماده267ـ اگر غايب مفقودالاثر بعد از صدور حكم موت فرضي پيدا شده و به اقامتگاه خود مراجعت نمايد، كساني كه اموال او را تصرّف كردهاند، بايد آنچه را كه از اموال منقول يا غيرمنقول يا عوض يا منافع اموال مزبور در موقع پيدا شدن غايب موجود ميباشد، مسترد دارند، و در صورت افراط يا تفريط يا تعدّي يا تجاوز، بايد خسارات وارده را جبران نمايند.
فصل چهارم ـ موانع ارث
ماده268ـ قتل از موانع ارث است، بنابراين شخصي كه مورّث خود را عمداً به قتل برساند، از ارث او ممنوع ميشود؛ اعم از اينكه قتل به وسيله شخص وارث انجام گرفته باشد، يا به تحريك و معاونت وارث، به تنهايي صورت گرفته باشد، يا با كمك و شركت شخص يا اشخاص ديگر.
ماده269ـ در صورتي كه قتل عمدي مورث، به حكم قانون يا در حال دفاع از جان شخص وارث ارتكاب يافته باشد، وارث از ارث محروم نخواهد شد.
ماده270ـ فرزندان يا وارثين اشخاصي كه به موجب دو ماده فوق از ارث ممنوع ميشوند، از ارث مورث خود محروم نميشوند. بنابراين، فرزندان كسي كه پدر يا مورث خود را كشته باشد، از ارث جد يا مورث پدر يا مادرشان ارث خواهند برد، مشروط بر اين كه وارث نزديكتري موجب محروميت آنها از ارث نشود.
فصل پنجم ـ قبول يا رد تركه
ماده271ـ وارثين، حق تصرف تركه و سهمالارث خود را ندارند، مگر اينكه حقوق و ديوني را كه به تركه تعلق گرفته، پرداخت كرده باشند.
ماده272ـ حقوق و بدهيها و هزينههايي كه به ماترك متوفي تعلق گرفته و قبل از تقسيم تركه بايد پرداخت گردد، به شرح زير ميباشد:
1) هزينه كفن و دفن و مجلس ختم متوفي در حدود متعارف.
2) پرداخت طلب اشخاصي كه اموال متوفي در رهن آنها ميباشد.
3) پرداخت بدهيهاي مسلم و مستند و انكارناپذير متوفي.
4) انجام مفاد وصيّتنامه متوفي.
ماده273ـ وارثين متوفي ميتوانند تركه را قبول كرده و بدهيهاي موّرث خود را پرداخت نمايند، و يا تركه را رد كنند تا به بستانكاران داده شود. همچنين ميتوانند اعلام قبول يا رد تركه را منوط و موكول به تحرير تركه كنند.
ماده274ـ در صورتي كه ورّاث، تركه را قبول نمايند، هر يك به نسبت سهم خود، مسئول پرداخت بدهيهاي متوفي خواهدبود. هرگاه ثابت شود كه بدهيهاي متوفي بيشتر از تركه بوده و تركه براي پرداخت تمام بدهيهاي متوفي كافي نيست، وارثين نسبت به مازاد تركه و بدهيهاي اضافي متوفي، مسئوليتي نخواهندداشت.
ماده275ـ ورّاثي كه بخواهند تركه را رد كنند، بايد عدم قبولي خود و ردّ تركه را در مدت دو ماه از تاريخ اطلاع از فوت موّرث يا تحرير تركه، كتباً به دادگاه و كليسا اعلام نمايند.
ماده276ـ ردّ تركه نبايد مشروط و معلّق باشد. اگر رد تركه ظرف مدت معين از طرف دادگاه يا كليسا، اعلام نشود، در حكم قبول تركه خواهدبود.
فصل ششم ـ سهمالارث ورّاث طبقات اول و دوم و سوم
ماده277ـ در بين ورّاث طبقه اول، فرزندان ابَوِيني (يعني فرزنداني كه از يك پدر و يك مادر هستند) هم از پدر هم از مادرشان ارث ميبرند، ولي فرزندان اَبي (يعني فرزنداني كه از يك پدر ميباشند) فقط از پدرشان ارث ميبرند، و فرزندان اُمي (يعني فرزنداني كه از يك مادر هستند) فقط وارث مادرشان شناخته ميشوند. در تمام موارد، تركه بين پسران و دختران متوفي، متساوياً تقسيم خواهدگرديد.
ماده278ـ اگر شخص مجرّدي فوت كند و قبلاً هم ازدواج نكرده و زن و فرزندي نداشته باشد، پدر و مادر او وارث او خواهندبود و ماترك متوفي متساوياً بين والدين او تقسيم خواهدشد. اگر پدر يا مادر فرزند مجرّد قبل از او فوت كرده باشد، نصف تركه نصيب پدر يا مادر زنده شده و نصف بقيه بين برادران و خواهران متوفي متساوياً تقسيم خواهدگرديد.
ماده279ـ در بين ورّاث طبقة دوم، هرگاه فقط برادران و خواهران ابَوِيني يا فقط فرزندان پدري يا فقط فرزندان مادري متوفي در قيد حيات باشند، تركه بين ورّاثي كه داراي شرايط و قرابت يكسان هستند، به طور مساوي تقسيم خواهدشد.
ماده280ـ در صورتي كه برادران و خواهران ابَوِيني و برادران و خواهران مادري متوفي زنده باشند، ماترك بين آنها متساوياً تقسيم ميشود.
ماده281ـ در صورت زنده بودن برادران و خواهران ابَوِيني و برادران و خواهران پدري و فرزندان مادري، تنها برادران و خواهران پدري از ارث محروم ميشوند و تركه فقط به برادران و خواهران ابَوِيني و مادري ميرسد كه به طور مساوي بين آنها تقسيم خواهدشد.
ماده282ـ در صورتي كه متوفي، برادران و خواهران ابويني نداشته باشد، تركه بين برادران و خواهران پدري و مادري (اَبي و اُمي) متساوياً تقسيم خواهدشد.
ماده283ـ در صورت فوت يك يا چند نفر از ورّاث طبقه دوم، همسر و فرزندان آنها قائم مقام قانوني و جانشين موّرث خود قلمداد ميشوند و سهمالارث پدر يا مادرشان متساوياً بين آنها تقسيم خواهدشد.
ماده284ـ مفاد مواد 277 تا 282 در مورد ورّاث طبقه سوم نيز به مورد اجرا گذارده خواهدشد.
فصل هفتم ـ ميراث زوج و زوجه
ماده285ـ در صورتي كه زوجين از ازدواج قبلي يا فعلي خود فرزنداني داشته باشند، پس از فوت هر يك از آنها، تركه بين همسر زنده و فرزندان، متساوياً تقسيم خواهدگرديد.
ماده286ـ هرگاه زوج يا زوجه فرزندي نداشته، ولي پدر و مادر آنها در قيد حيات باشند، پس از فوت هر يك از زوجين، نصف تركه به همسر زنده و نيمه دوم تركه به پدر و مادر متوفي داده ميشود كه به طور مساوي بين آنها تقسيم خواهد گرديد.
ماده287ـ هرگاه پدر يا مادر زوج قبل از او فوت كرده باشد، پس از فوت زوج، يك سوم تركه به پدر يا مادر زندة متوفي و دوسوم تركه به زوجه خواهد رسيد.
ماده288ـ در صورتي كه زوج يا زوجه فرزند و پدر و مادر نداشته باشند، پس از فوت هر يك، تمام تركه متوفي نصيب همسر زنده خواهدشد.
ماده289ـ هرگاه در سند ازدواج يا عقدنامه، وجه رايج كشور، به عنوان مِهر معين شده باشد، در موقع فوت شوهر، زن ميتواند بين سهمالارث و مبلغ مهر (با رعايت مفاد تبصره ماده34 اين مقرّرات) هركدام را كه بيشتر است وصول نمايد.
باب دوم ـ مقرّرات مختلفه
ماده290ـ هرگاه در يكي از وارثين شرايط متعدد ارث جمع باشد (مانند قرابت سببي و نسبي زن با شوهر)، وارث مزبور به مناسبت تمام آن شرايط و قرابتها، از موّرث خود ارث خواهدبرد.
ماده291ـ هرگاه متوفي فرزندان صغير و يا پسران و دختران مجردي داشته باشد، مبالغي در حدود متعارف و متناسب با شئون خانوادگي و اجتماعي براي هزينههاي متفرقه، ازجمله هزينههاي تحصيلي و ازدواج فرزندان صغير و مجرد و جهيزيه دختران اختصاص داده شده و به سهمالارث آنها اضافه خواهدشد.
ماده292ـ اگر تاريخ فوت اشخاصي كه از يكديگر ارث ميبرند معلوم نباشد، و ثابت و مسلم نشود كه كدام يك زودتر يا ديرتر از ديگري درگذشته است، از يكديگر ارث نميبرند؛ مگر اينكه مرگ به سبب غرق يا هَدم واقع شود، كه در اين صورت از يكديگر ارث خواهندبرد.
ماده293ـ اگر اشخاصي كه وارث يكديگر هستند، فوت كنند و تاريخ فوت يكي از آنها معلوم و تاريخ فوت ديگري از حيث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط كسي كه تاريخ فوتش مجهول است، از ديگري ارث ميبرد.
ماده294ـ منظور از كليسا، مقام روحاني يعني كشيش دستگذاري شده يا سرپرست يا رئيس هيأت مديره كليسا ميباشد، كه مكلف است كليه كارهاي مهم را در جلسة هيأت مديره (اعم از اينكه هيأت مشايخ يا رهبران يا وكلا يا عنوانهاي مشابه ناميده شده باشند) مطرح كرده و پس از تبادل نظر مصوبات هيأت مديره كليسا را به مرحله اجرا درآورد.
ماده295ـ با توجه به اينكه اين مقررات براساس قواعد و عادات مسلم و متداول در كليساهاي پروتستان تدوين گرديده، بنابراين در صورت ابهام، اجمال، سكوت يا صريح نبودن، تفسير مواد اين مقررات يا اظهارنظر در موارد خاص، منحصراً در صلاحيت كليسا يا كميته منتخب كليساهاي پروتستان خواهدبود.
سه شنبه شانزدهم مهر ماه ۱۳۸۷
سال ۶۴ شماره ۱۸۵۲۷
عضو هیئت علمی دانشگاه