موسسه حقوقی آموزشی محمد رضا ایمانی

دبير (محبي‌نيا) ـ فصل هشتم ـ حقوقي و قضايي

فولادگر ـ اخطار دارم.

نايب‌رئيس ـ اجازه بفرماييد بنده اخطار آقاي فولادگر را گوش كنم. آقاي فولادگر بفرماييد.

حميدرضا فولادگر ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي رئيس! اخطار بند (4) اصل (110) قانون اساسي را دارم. فرماندهي كل نيروهاي مسلح از اختيارات رهبري است. اينجا در سطر اول بند (1) يعني بند «الف» درخصوص ايجاد پليس قضايي، اگر لازم است كه مجلس تصويب كند كه جزو وظايف قوه قضائيه بيايد، حتماً قيد «با موافقت فرماندهي كل نيروهاي مسلح» لازم است. اذن را بايد داشته باشند.

نايب‌رئيس ـ خيلي متشكرم، پليس قضايي را ما در گذشته در سيستم قضايي داشته‌ايم و علاوه بر اينكه قوه قضائيه هم يك نهادي است كه كاملاً زير نظر مقام معظم رهبري انجام وظيفه مي‌كنند، طبيعتاً اين مهم در همان چارچوب انجام خواهد شد. لذا ما در بند «ج»‌ هم دقيقاً ذكر هم كرده‌ايم كه در راستاي اجراي بندهاي (1)، (6)، (8)، (11) و (12) سياستهاي كلي ابلاغي باشد.‌ آقاي محبي‌نيا بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ پيشنهادهاي برگشت و حذف كل نداريم، در بند «الف» آقاي لاهوتي پيشنهاد حذف «ايجاد پليس قضايي» را در سطر اول دارند. آقاي لاهوتي بفرماييد.

مهرداد بائوج‌لاهوتي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

همكاران محترم ببينيد! پليس قضايي در سال 1360 در كشور ما تشكيل شد، تا سال 1370 هم زير نظر قوه قضائيه به فعاليت خودش ادامه داد. اما چون قانون نيروي انتظامي آمد، اين پليس قضايي در قانون نيروي انتظامي ادغام شد. حالا باز هم من سوابقي كه پليس قضايي مجدداً تكرار شد را خدمت شما همكاران عرض مي‌كنم. در سال 1378 قوه قضائيه لايحه تهيه كرد، اين موضوع در خود دولت مسكوت ماند. باز در سال 1383 لايحه‌اي تحت عنوان «سازمان ضابطين قوه قضائيه» تقديم دولت شد، باز هم با مخالفت وزارتخانه‌ها روبرو شد.

دوستان عزيز و همكاران محترم! به اين نكته‌اي كه عرض مي‌كنم دقت كنيد. در سال 1384 قوه قضائيه لايحه «پليس قضايي»‌ را در يك ماده و (5) تبصره آورد، در داخل مجلس هشتم با مخالفت اصول (57)، (60)، (110) و (172) قانون اساسي در صحن علني مجلس با آن مخالفت شد.

الان ببينيد! با توجه به اينكه الان نيروي انتظامي به عنوان ضابط قوه قضائيه است. يعني اينكه ما اگر بخواهيم پليس قضايي را تشيكل بدهيم، معنايش اين است كه در واقع تمام اختياراتي را كه نيروي انتظامي به عنوان ضابط قضايي الان دارد، تمام اختيارات را الان بايد به آنها بدهيم. بعد عملاً نيروي انتظامي كه در كشور يك تجربه (90) ساله دارد، عملاً اختيار خودش را از دست مي‌دهد. خواهش من از دوستان اين است با توجه به اينكه پليس قضايي را يك دوره در كشور تجربه كرده‌ايم و (10) سال فعاليت كرد و اين موضوع دوباره منحل شد، با اين روندي هم كه خدمتتان عرض كردم عملاً هم نيروي انتظامي دارد اين كار را انجام مي‌دهد. نيروي انتظامي يك نيروي با اقتداري است. واقعاً يك نيروي است كه امروز ما مي‌توانيم در كشور به آن افتخار كنيم. با توجه به اينكه بار مالي سنگيني هم در كنار اين دارد من خواهش مي‌كنم به پيشنهاد بنده كه حذف «پليس قضايي» است رأي مثبت بدهيد.

نايب‌رئيس ـ خيلي متشكر، مخالف صحبت نمي‌فرمايند، دولت مخالف هستند، كميسيون بفرماييد.

محمدمهدي مفتح (سخنگوي كميسيون تلفيق) ـ دوستان دقت بفرماييد! بر اساس قانون اساسي من‌جمله اصل (156) قانون اساسي وظايفي مثل كشف جرم، تعقيب مجرم، تحقيقات مقدماتي، اجراي حدود و تعزيرات و اينگونه موارد بر عهده قوه قضائيه گذاشته شده است كه قوه قضائيه بر اساس تكليف اساسي بايد آنها را انجام بدهد. براي انجام اينها ابزار مي‌خواهد. يكي از ابزارهايي را كه مي‌توان در اين رابطه تنظيم كرد، پليس قضايي است. اينجا هم ما با نوشتن «پليس قضايي» پليس قضايي تشكيل نمي‌شود. بيان شده است كه لايحه آن را قوه قضائيه تهيه كند و از طريق دولت به مجلس تقديم كند، مجدداً در مجلس دوستان راجع به اين لايحه بحث و بررسي خواهند كرد. اگر اينگونه كه پيشنهاددهنده محترم مي‌فرمايند، بر فرض كار پليس قضايي در قبل هم يك نواقصي داشته، خوب در اين لايحه مجددي كه تنظيم مي‌كنند آن را تكميل مي‌كنند و نواقص را برطرف مي‌كنند. اينكه براي يك اجراي وظايفي كه قانون اساسي بر عهده قوه قضائيه گذاشته نتوانيم ابزاري در اختيارشان قرار دهيم، خوب نمي‌توان انتظار داشت كه آن وظيفه را به خوبي انجام بدهند. بنابراين به نظر مي‌رسد كه اين پيشنهاد حذف جايگاهي نداشته باشد. ما ملزم هستيم كه ابزار را در اختيار كسي كه وظيفه‌اي به عهده دارد بگذاريم. اختيار هم از مجلس سلب نمي‌شود. در اين رابطه لايحه قضايي به مجلس مي‌آيد و دوستان مجدداً بررسي مي‌كنند. كميسيون مخالف است.

نايب‌رئيس ـ خيلي متشكر، دولت هم مي‌فرمايند مخالف هستند و اين را در راستاي سياستهاي كلي مي‌دانند. حضار 205 نفر، همكاران محترم درخصوص پيشنهاد حذف «پليس قضايي» اعلام رأي بفرماييد. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب نشد. پيشنهاد بعدي را مطرح بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ آقاي رحماني پيشنهاد حذف كلمه «تا» در تبصره بند «ب» را دارند.

نايب‌رئيس ـ اين اصلاح ويرايشي است، ببينيم چيست؟

رضا رحماني ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

دوستان خواهش مي‌كنم عنايت كنند. حاج‌آقا! اصلاح ويرايشي نيست، در معني تأثير دارد.

نايب‌رئيس ـ آقاي رحماني! اينها از مسائلي است كه دولت و قوه قضائيه بحث زيادي كرده‌اند و روي اينها به توافق رسيده‌اند. حذف آن بر هم زدن اين توافق است. (رحماني ـ بر هم زدن نيست) چرا، چون ما روي اين واژه‌ها فراوان صحبت كرده‌ايم. همه اينها روي ملاك بوده، بحث و توافق شده است. من خواهش مي‌كنم شما پيشنهاد نفرماييد. (رحماني ـ حاج‌آقا! شما عنايت كنيد، نوشته...)

آقاي رحماني! بنده به عنوان يك گزارش دارم محضر شما عرض مي‌كنم، جلسات متعددي بوده، روي اين گفتگو و بحث شده، دولت خيلي همراهي كرده، با توجه به نگاه ويژه‌اي كه به قوه قضائيه بوده و در اين سطوح توافق شده. اگر حضرت‌عالي پيشنهادتان را مطرح نفرماييد اين كار بهتر پيش مي‌رود.

دبير (محبي‌نيا) ـ از آقاي اكرمي هم تشكر مي‌كنيم كه ايشان هم منصرفند. حاج‌آقا! پيشنهاد ديگري نداريم، قرائت كنم؟

تعدادي از نمايندگان ـ پيشنهاد الحاقي داريم.

نايب‌رئيس ـ الحاقي‌ها را بعد از قرائت مطرح مي‌كنيم. آقاي محبي‌نيا قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ فصل هشتم ـ حقوقي و قضايي

ماده (187) ـ الف ـ قوه قضائيه مكلف است به ‌منظور كاهش عناوين مجرمانه و دعاوي، ايجاد پليس قضايي، استانداردسازي ضمانت اجراهاي كيفري و جايگزين كردن ضمانت اجراهاي غيركيفري مؤثر و روزآمد از قبيل انتظامي، انضباطي، مدني، اداري و ترميمي حداكثر تا پايان سال اول برنامه لوايح قضايي مورد نياز را تهيه نمايد تا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد.

ب ـ در اجراي بند (12) سياستهاي كلي نظام در امور قضايي، نيازهاي قوه قضائيه در زمينه‌هاي مالي، تشكيلاتي و استخدامي با توجه به اصول (156)، (157) و (158) قانون اساسي در طول برنامه به‌ نحوي تأمين گردد كه سالانه (10) درصد از پستهاي بلاتصدي مصوب موجود در پايان سال 88 تكميل گردد.

تبصره ـ سقف جذب قضات سالانه تا (800) نفر است.

ج ـ در اجرا بندهاي (1)، (6)، (8)، (11) و (12) سياستهاي كلي نظام در امور قضايي، قوه قضائيه موظف است اقدامات زير در جهت تسريع در رسيدگي به پرونده‌ها را انجام دهد:

1 ـ تقويت و سازماندهي نهادهاي نظارتي از جمله ديوان ‌عالي كشور بر عملكرد محاكم و كاركنان قضايي و اداري جهت افزايش دقت در امور محوله.

2 ـ تدوين طرح تخصصي كردن ضابطان قضايي در جهت توانمندسازي و آموزش تخصصي آنان، تا پايان سال اول برنامه.

تبصره ـ كليه دستگاههايي كه به ‌نحوي ضابط قوه قضائيه می‌باشند مكلفند با درخواست قوه قضائيه نسبت به اجراء آموزشهاي تخصصي مربوطه زير نظر قوه قضائيه اقدام نمايند.

د ـ به ‌منظور گسترش فرهنگ حقوقي و قضايي، اصلاح رفتار حقوقي و قضايي مردم، نهادينه‌سازي فرهنگ قانون‌مداري و نيز در راستاي پيشگيري از وقوع جرائم و کاهش دعاوي حقوقي، اقدامات ذيل انجام مي‌شود:

1 ـ آموزش همگاني طبق برنامه مصوب قوه قضائيه از طريق صدا و سيما.

2 ـ آموزش همگاني حقوق شهروندي درخصوص امور مالياتي، اداري، كار و تأمين اجتماعي، محيط زيست، بانكي، بيمه‌اي و مشابه آن توسط دستگاههاي ذيربط از طريق صدا و سيما.

3 ـ پيش‌بيني مواد درسي لازم براي آموزشهاي مذکور در دوره‌هاي راهنمايي تحصیلی و متوسطه.

تبصره ـ سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ایران مكلف است در اجرای اجزاء (1) و (2)، زمان مناسب را برای پخش برنامه‌هايي كه در اين خصوص توسط قوه قضائيه، دستگاههاي مربوطه يا آن سازمان تهيه مي‌شود، اختصاص دهد.

4 ـ قوه قضائيه مكلف است تا سال دوم برنامه ترتيبي اتخاذ نمايد که ضمن حفظ حريم خصوصي اشخاص، آراء صادره از سوي محاكم به صورت برخط (آنلاين) در معرض تحليل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گيرد.

ه‍ ـ به منظور تحقق بند (3) سياستهاي كلي قضايي پنجساله ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، دستگاههاي اجرايي از جمله نيروي انتظامي، سازمان بسيج مستضعفين، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي نظير جمعیت هلال احمر و شهرداريها، مكلفند در چارچوب وظايف خود همكاري لازم را با قوه قضائيه در اجراء برنامه‌هاي پيشگيري از وقوع جرم، معمول دارند.

و ـ در اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي قوه قضائيه مكلف است:

1 ـ نسبت به تشكيل شعب تخصصی دادسراها و دادگاههاي كيفري و حقوقي اقدام كند.

2 ـ با همكاري دولت نسبت به تهيه لايحه نهاد مستقل داوري داخلي و بين‌المللي تا پايان سال سوم برنامه اقدام كند تا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامی تقدیم گردد.

ز ـ به منظور تسهيل در رسيدگي به پرونده‌ها و ارتقاء كيفيت رسيدگي به پرونده‌ها قوه قضائيه مكلف به انجام موارد زير است:

1 ـ با همكاري سازمان پزشكي قانوني، دادستاني كل كشور و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، اقدامات لازم را جهت تقويت و انسجام گروههاي بررسي صحنه جرم و تهيه شناسنامه هويت ژنتيكي افراد با بهره‌گيري از نيروهاي متخصص و روشها و تجهيزات روزآمد به عمل آورد.

2 ـ از محل منابع و امكانات موجود نسبت به ايجاد دفاتر نمايندگي استاني ديوان عدالت اداري در محل دادگستري استانها اقدام كند.

ح ـ به ‌منظور افزايش سرعت و كارآيي در ارائه خدمات حقوقي و قضايي، قوه قضائيه مكلف است اقدامات زير را براي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات انجام دهد:

1 ـ راه‌اندازي،‌ گسترش و ارتقاء سامانه‌های عملياتي و توسعه سطح استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات به ‌ويژه سامانه مديريت پرونده‌هاي قضايي، راه اندازي مركز ملي داده‌هاي قوه قضائيه، اجراء و تكميل سامانه مديريت امنيت اطلاعات، عرضه خدمات حقوقي الكترونيك به مردم، استفاده از فناوري اطلاعات در برقراري ارتباط بين مراجع قضايي و ساير نهادهاي تابعه يا مرتبط از قبيل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان زندانها، سازمان پزشكي قانوني.

2 ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است به ‌منظور ارتقاء ضريب امنيت در اسناد مالكيت، كاهش پرونده‌هاي مرتبط با اسناد در محاكم قضايي، رقومي نمودن اقلام اطلاعاتي سند و اجرايي نمودن ثبت نوين با استفاده از فناوري اطلاعات، نسبت به تعويض اسناد مالكيت اقدام كند.

تبصره ـ وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و مسكن و شهرسازي و سازمان اوقاف و امور خيريه مكلفند در طول برنامه پنجم ضمن شناسايي و ارائه مستندات كليه اراضي ملكي و تحت توليت خويش با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور برای تهيه نقشه املاك مذكور بر اساس استاندارد كاداستر همكاري نمايند.

3 ـ بند «الف» ماده (131) قانون برنامه چهارم توسعه كشور، براي دوره برنامه پنجم توسعه تنفيذ مي‌شود.

4 ـ سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي موظف است نسبت به ايجاد سامانه‌هاي الكترونيكي براي اجراي محكوميتهاي حبس و قرارهاي تأميني، اقدام نمايد.

ط ـ در راستاي توسعه دسترسی جامعه به عدالت قضايی و حفظ شأن و منزلت مراجعان و كاركنان، قوه قضائيه مكلف به انجام موارد زير است:

1 ـ نوسازي و توسعه فضاهاي فيزيكي قوه قضائیه و سازمانهاي تابعه از جمله ساختمانهاي ستادي، دادسراها، دادگستري، زندانها، بازداشتگاهها، كانونهای اصلاح و تربيت در مناطق مورد نیاز، واحدهاي ثبتي، واحدهاي پزشكي قانوني،‌ ادارات سازمان بازرسي كل كشور و سازمان قضايي نيروهاي مسلح، با رعايت استانداردهاي لازم در سقف اعتبارات مصوب.

2 ـ تسهيل در احقاق حق افراد نيازمند مورد تأييد دستگاههاي حمايتي در پرونده‌هاي قضايي و تمهيد ساز و كار مناسب براي استفاده اين افراد در موارد ضروري از وكلا و كارشناسان رسمي دادگستري از طريق كانونهاي مربوطه، علاوه بر استفاده از ظرفيتهاي وكالت تسخيري در سقف اعتبارات مصوب و با استفاده از سازمانهای مردم نهاد.

3- ارتقاء كيفيت و افزايش دقت، سرعت و همچنين رضايت‌مندي مردم از روند پرونده‌هاي اجرايي از طريق افزايش دواير اجرائي اسناد در مراكز استاني.

ي ـ دولت و قوه قضائيه موظفند لايحه جامع اداري و استخدامي قوه قضائيه را تهيه نمايند تا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد.

ك ـ قوه قضائيه مكلف است سامانه الكترونيكي كاهش زمان دادرسي در كليه مراجع قضائي را طراحي نمايد به ‌نحوي كه در اين سامانه حداقل:

1- علت تجديد وقت رسيدگي براي اصحاب دعوا معلوم و قابل دسترسي باشد.

2- وقت رسيدگي به پرونده‌ها با در نظر داشتن اوقات فوري خارج از نوبت به‌طور خودكار تعيين شود.

3- مدت زمان رسيدگي به پرونده كيفري حداكثر سه ماه و پرونده‌هاي حقوقي حداكثر پنج ماه بيشتر نباشد.

تبصره ـ‌ درصورتي كه موضوع دعوا به نحوی باشد كه برای تکمیل پرونده و صدور رأي به زمان بیشتری نیاز باشد، اين امر با ذكر دليل به مقام بالاتر اعلام مي‌شود به‌گونه‌اي كه براي اصحاب دعوا نيز قابل دسترسي باشد.

4 ـ رؤساي حوزه‌ها موظف باشند با نظارت مستمر وقت رسیدگی به پرونده‌هايي كه معد تصميم‌گيري بوده و بدون علت منتهي به تصميم نگرديده‌اند را ضمن تذكر به قاضي و اعلام به مراجع ذي‌صلاح معين نمايند.

5 ـ مراجع نظارتي به‌طور خودكار از پرونده‌هايي كه برابر قانون منتهي به تصميم‌گيري نگرديده‌اند اطلاع حاصل نمايند.

ل ـ ديوان عدالت اداري مكلف است از طريق تقويت كميسيونهاي تخصصي و افزایش تعداد مشاوران و كارشناسان و برگزاري دوره‌هاي آموزشي تخصصي قضات ضمن افزايش تعامل با دستگاه‌هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و اشراف به موضوعات تخصصي مورد شكايت، افزایش دقت و سرعت رسيدگي به پرونده‌ها و كاهش زمان دادرسي را فراهم نماید.

م ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است در راستاي توسعه سامانه يكپارچه ثبت اسناد و املاك و راه‌اندازي مركز ملي داده‌هاي ثبتي، نسبت به الكترونيكي كردن كليه مراحل ثبت معاملات تا پايان سال دوم برنامه اقدام كند، به نحوي كه امكان پاسخ آني و الكترونيك به استعلامات ثبتي و ثبت آني معاملات با به‌كارگيري امضاء الكترونيكي مطمئن فراهم شود.          

ن ـ سازمان زندانها و اقدامات امنيتي و تربيتي مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرايي، مؤسسات عمومي و مردم نهاد، به ‌منظور بازاجتماعي شدن محكومان در طول برنامه اقدامات ذيل را به ‌موقع اجرا گذارد:

1 ـ با رويكرد ارتقاي بازدارندگي و جنبه اصلاحي مجازات حبس، اصلاح محيط زندانها از طريق اقداماتي نظير طبقه‌بندي زندانيان و بازداشت‌شدگان بر اساس سابقه و نوع جرائم ارتكابي، تفكيك متهمان از محكومان در بازداشتگاههای موقت در شهرهاي بالاي (200)‌ هزار نفر جمعيت.

2 ـ آموزش زندانيان واجد شرايط با همكاري وزارت آموزش و پرورش.

3 ـ رفع مشكل معيشتي خانواده‌هاي زندانيان بي‌بضاعت با همكاري كميته امداد امام خميني‌(رحمه‌الله عليه)، سازمان بهزيستي و ساير نهادهاي ذي‌ربط.

4 ـ معرفي زندانيان نيازمند اشتغال به مراجع ذي‌ربط پس از آزادي.

س ـ سازمان پزشكي قانوني مكلف است تحقيقات لازم براي بررسي عوامل منجر به مصدوميت و مرگهاي غيرطبيعي در موارد ارجاعي را انجام دهد و با توجه به نتايج به‌دست آمده، نسبت به برنامه‌ريزي و آموزش براي پيشگيري و كاهش جرائم، تخلفات و آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از آنها اقدام كند.

ع ـ قوه قضائيه مكلف است تمهيدات لازم را به ‌منظور ارتقاء سطح استفاده از ظرفيتهاي وزارت دادگستري را فراهم آورد.

ف ـ دولت در طول برنامه اعتبارات لازم براي اجرا تكاليف مقرر در اين ماده را در قالب بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌نمايد.

نايب‌رئيس ـ خيلي متشكرم.

دبير (فرهنگي) ـ آقاي سنايي اخطار دارند.

نايب‌رئيس ـ بفرماييد.

مهدي سنايي ـ‌ جناب آقاي ابوترابي، خواهش مي‌كنم كه اين اخطار مشمول شوخ طبعي قزويني نشود. خدمت شما عرض كنم از صبح اخطارهاي متعددي در مورد بحث «مجاز است» و «مكلف است» وارد شد، فرموديد چون شائبه مخالفت با قانون اساسي دارد، نمي‌توانيم «مكلف است»نسبت به دولت بگوييم و بايد «مجاز است» را بگوييم، اين درحالي است كه ماده (187) كه مربوط به بخش حقوقي و قضايي است بسيار هم زحمت كشيده شده و پرمحتوا است بحثي در محتواي ماده نداريم، قوه قضاييه و همزمان دولت را مكلف كرده به تهيه لايحه، علاوه بر اين در بند «ي» هم دولت و قوه قضاييه همزمان موظفند لايحه جامع اداري و استخدامي را تهيه نمايند. خواهش مي‌كنم اين را توضيح بفرماييد كه اگر آن شائبه تداخل قوا و عدم رعايت تفكيك قوا و مخالفت با قانون اساسي هست، اين هم شائبه اصل (110) و هم شائبه مخالفت با بندهاي ديگر قانون اساسي دارد، لطفاً توضيح بفرماييد.

نايب‌رئيس ـ اولاً در آن مورد كه بند «ي» دولت و قوه قضاييه، دولت حذف شد و قوه قضاييه را موظف كرديم و قوه قضاييه پيشنهاد دادند و نگاهشان اين بود كه ما برنامه قوه قضاييه را براي انجام اين امر مكلف بنماييم تا اينكه مجراي انجام آن همراه باشد. ما با دولت هم اين توافق را داريم. اگر دولت پيشنهادي را داشته باشد در متن پيشنهاد دولت بياورد كه دولت بر ارائه لايحه‌اي مكلف شود قطعاً تصويب مي‌كنيم، شوراي محترم نگهبان هم چون نظر مؤيد دولت را دارد علي‌القاعده مخالفت نمي‌كنند اينجا بر همين اساس بود. آقاي بروجردي اخطار دارند، بفرماييد.

علاءالدين بروجردي ـ بسم‌الله ‌الرحمن ‌الرحيم

تشكر مي‌كنم، من اخطار اصل (110) قانون اساسي را دارم. مستحضريد نيروهاي مسلح اعم از بوجود آمدن و تعيين فرمانده‌ها و كل شؤونات آن جزو مسؤوليتها و شؤونات مصرح در اصل (110) قانون اساسي است كه از شؤونات فرماندهي معظم كل قوا است. در بند «الف» اصل (187) ايجاد پليس قضايي، تصريح شده است. پليس بدون سلاح كه معني ندارد، همانطور كه رياست محترم كل ستاد نيروهاي مسلح از قبل هم نظر داده بودند اگر پليس مسلح باشد كه معناي آن اين است كه مسلح باشد نياز به اذن مقام معظم رهبري يعني فرمانده معظم كل قوا را دارد. دولت هم بر اساس اين امر ظريف در پيشنهاد خودش اين را نياورد. در تلفيق اين اتفاق افتاد، بنابراين من معتقدم بر خلاف (قانون اساسي) است و بايد به آن توجه كرد.

نايب‌رئيس ـ متشكرم، آنچه ما از قوه قضاييه در برنامه درخواست داشتيم يا تكليف نموديم، ارائه لايحه است و لايحه قطعاً‌ با نگاه به همه اين جوانب و زوايايي كه جناب‌عالي اشاره داشتيد انجام خواهد شد و در همين راستا با لحاظ جايگاه اصل (110) قانون اساسي ارائه خواهد شد.

حضار200 نفر، اصل ماده (187) را اعلام رأي بفرماييد، نمايندگان نظرشان را اعلام بفرمايند، پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم، با (173) رأي تصويب شد.

همكاران محترم با تشكر از تلاش ارزشمند شما برادران و خواهران گرانقدر و خانم اخوان كه غايب نبودند و مرخصي كوتاهي داشتند، اعلام تنفس مي‌نمايم، جلسه ما ساعت (14) با حضور همكاران برگزار خواهد گرديد. از معاونين محترم قوه قضاييه نيز تشكر داريم، از دولت محترم (معاونت محترم نظارت برنامه‌ريزي) كه در انجام اين بند مرتبط با ماده مرتبط با قوه قضاييه همكاري را داشتند، كمال تشكر را داريم.