موسسه حقوقی آموزشی محمد رضا ایمانی

بسم الله الرحمن الرحيم

شده بود در جلسات متعدد با حضور كارشناسان مربوطه مطرح و پس

از بحث و تبادل نظر و اصلاح در عنوان و متن ب راي اجراي آزمايشي به

جهت تصويب مدت اجراي آزمايشي تقديم مجلس محترم شوراي

رئيس كميسيون قضايي و حقوقي علي شاهرخي

من لازم مي دانم اين توضيح را بدهم كه اين طبق رأي شور اولي

كه همكاران محترم داده بودند به كميسيون قضايي ارجاع شد كه اين

لايحه را بررسي كند و مورد تصويب قرار بدهد، اين لايحه در پنج

بخش اول آن كه شامل تشكيلات است كه صحبت از مكان ديوان

و شرايط قضات است، از بابت سنوات آن قضات و مدرك آنها، مكان

ج رسيدگي در هيأت عمومي كه لازمه همان شعب بدوي اين

است كه تق ديم دادخواست بشود، درخواست دستور موقت داده شود و

در نهايت اين كه بعد از مشورت و در حضور كارشناسان كه

توضيحاتي داده شد و مشكل اين اصلاحيه و تصويب اين قانون به سه

آيين نامه مي گويد هنگام طرح تعيين مدت در جلسه علني در صورتي

كه پيشنهاد ديگري نباشد نسبت به پيشنهاد كميسيون رأي گيري

من فكر مي كنم يكي از مهمترين موضوعاتي كه در مجلس قابل

قانون اساسي اختيار وضع قوانين با مجلس و نمايندگان است و سمت

نمايندگي قائم به شخص است الا در موارد ضروري و اضطراري كه

محترم توضيح مي دادند كه چه ضرورتي باعث شده كه بايد اين اصل

هشتاد و پنجي بشود؟ ضرورت آن چيست؟ چه مشكلاتي بوجود آمده

وضع قانون آن ه م در حدي كه مربوط به آيين دادرسي ديوان

عدالت اداري باشد، رسيدگي به امور و حقوق مردم است، نوعاً حقوق

فردي و شخصي است، مگر مي شود اين حقوق را آزمايشي اجراء كرد؟

را لغو كرده يعني گفته؛ از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، قانون

مجلس يك چيزي تصويب كرده، يك بار پنجسال يك قانون را اجراء

مي كنند، بعد از مدتي سه سال تمديد مي كنند بعد از مدتي يكسال

تمديد مي كنند، چه فايده اي دارد؟ در نهايت قانون اساسي گفته كه

كه مي تواند مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مسايل مربوط به

حقوق مردم و مسايل مختلف، اصلاً مي تواند توقيف اموال بكند،

مي تواند ضبط اموال بكند، مي تواند ابطال سند كند، مگر مي شود

پيشنهاد من اين است، امسال مجلس مشكلات داشته، از نظر تعداد

طرح و لايحه اي كه مطرح بود، قانون برنامه پنجم و قانون بودجه را

داريم، حالا سر كميسيون هم شلوغ است، اشكالي ندارد، من پيشنهاد

دادم كه اگر اين بخواهد آزمايشي انجام بشود كه اولاً انجام نشود، من

به عنوان مخالف اسم نوشتم، اصلاً انجام نشود چون دو قانون مستند

مهم داريم، در حال اجراست، نقص قانون نداريم، مشكل قانون نداريم،

هست، بنشيند بررسي كند، وقتي كه نهايت تصويب قوانين با مجلس

است ما جز در موارد اضطراري و شرايط خاص كه آن هم بايد براي

هشتاد و پنجي يعني يك قانون آزمايشي انجام بشود، سه سال بعد

يعني اگر قانون قطعي شد ممكن است مجلس نظرات ديگري داشته

باشد، مي شود يك موضوعي يك ماه قبل منجر به توقيف اموال، منجر

به ضبط سند، منجر به ابطال سند شده باشد، بعد از يكماه باز يك

بنابراين من پيشنهاد دادم حالا كه امسال سر كميسيون ها شلوغ

است، با توجه به طرح ها و لوايحي كه وجود دارد، سال آينده بنشينند

بررسي كنند و قطعي بكنند، ضمن اين كه دو قانون مهم به نام قانون

ديوان عدالت اداري و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را داريم لغو

مي كنيم، اين خيلي مهم است، قانون اصلي را داريم لغو مي كنيم، يك

ايراد و اشكال دارد . بنابراين من خواهش مي كنم سابقه اي كه وجود

دارد را حداكثر به يكسال افزايش بدهيد.

اسداللهي اخطار دارم.

دبير (فرهنگي) آقاي رئيس! آقاي اسداللهي اخطار دارند.

نايب رئيس بفرماييد.

غلامرضا اسداللهي بسم الله الرحمن الرحيم

اخطار اصل ( 85 ) قانون اساسي را دارم . درخصوص ضرورت اصل

85 ) مجلس قبلاً رأي داده، الان بحث زمان است، بحث اين كه جزو )

( موارد ضروري هست ي ا نيست قبلاً مجلس به استناد اصل ( 85

تصميم گرفته، و من فكر مي كنم الان جاي اين نباشد.

كه ما بتوانيم به اين برسيم.

نايب رئيس اينها را ديگر در مخالفت صحبت كنيد، تشكر

مي كنيم. مخالف را دعوت بفرماييد.

دبير (فرهنگي) مخالف آقاي شبانپور هستند، بفرماييد.

حسن شبانپور بسم الله الرحمن الرحيم

85 ) اخطار دادند، مجلس شوراي اسلامي قبلاً اين اختيار را به )

مطرح بشود. بحثي كه ما امروز داريم اين اختيار را به كميسيون داديم،

آ زمايشي اس ت. ما مي خواهيم ببينيم آيا اين اصل ( 85 ) كه انجام

داشتند روي آن بحث شده.

اين چيست، آن را كنكاش كنيم، مشكلات آن چيست . بهترين زماني

كه مي شود يك اصل ( 85 ) را بررسي كرد آن هم در مسايل قضايي كه

قضايي كنيد . بنابراين بحث، بحث زمان است، سه سال بهترين مدت

معايب آن را برطرف م يكنيم، محاسن آن را بيشتر تقويت م يكنيم.

بشود. آن هم در مسايل قضايي كه نياز به زمان دارد، نياز به وقت دارد،

آيا اين اصل ( 85 ) كه انجام شده، اين قانوني كه تصويب مي شود آيا

قضايي كنكاش و سبك سنگين بشود، ممنون.

دبير (فرهنگي) آقاي رئيس! آقاي انصاري تذكر دارند.

نايب رئيس بفرماييد.

جمشيد انصاري بسم الله الرحمن الرحيم

آقاي ابوترابي! البته من فكر مي كنم اين يك رويه نادرستي است كه

بودن با استفاده از مكانيزم اصل ( 85 ) به كميسيون ها ارجاع م يدهيم و

مي كنيم ولي بهرحال اين طبق آيين نامه انجام شده.

تذكر من ماده ( 215 ) آيين نامه است . شايد اين ابهام در آيين نامه

ولي هيأت رئيسه بايد يك راهكاري براي اين قضيه پيدا كند . همانطور

كه مي دانيد وقتي ما لايحه اي را طبق اصل ( 85 ) به كميسيون

( با دوسوم رأي اعضاء كميسيون به تصويب مي رسد. ما در ماده ( 215

ديگر طرح ها و لوايح با رأي دوسوم نمايندگان حاضر پذيرفته م ي شود .

خواستند در حين تصويب لوايح به استناد اصل ( 85 ) در قانون برنامه

اعضاي كميسيون را مي خواهد و قطعا به استناد ماده ( 215 ) كه تغيير

دوسوم بخواهد.

الان ما اينجا موادي را داريم مثل ماده ( 6) كه توسعه تشكيلاتي

ديوان باز كنيم . اين قطع اً مغاير برنامه چهارم توسعه است . يا بايد اين

شود كه آن دقت لازم در عدم تغيير برنامه به عمل بيايد. حالا خود من

قانون برنامه كفايت نمي كند.

نايب رئيس تشكر مي كنيم. به نظر من موضوع دقيقي را اشاره

اصل ( 85 ) مورد توجه قرار بگيرد، ان شاءالله.

دبير (فرهنگي) آقاي رئيس ! آقاي كواكبيان هم مي فرمايند كه

همين اخطار آقاي انصاري را داشتند.