خبرهاي خوب و بد درباره «حق دفاع»
خبرهاي خوب و بد درباره «حق دفاع»
۱- رياست محترم قوه قضائيه فرمودند: «با توجه به نقش خطير وكالت در مراحل رسيدگي در دادگاهها لازم است قانون جامع وكالت با همكاري مجلس و قوه قضائيه، حقوقدانان و وكلا مورد بررسي و تصويب قرار گيرد.» اين يك خبر خوب است. هرچند ممكن است ديدگاه گوينده محترم در بعضي از مسائل و موضوعات مربوط به وكالت با كانونهاي وكلا متفاوت باشد اما نفس پذيرش اين مطلب كه قانون جامع وكالت بايد حاصل كار جمعي مجلس و قوه قضائيه و حقوقدانان و وكلا باشد، مايه دلگرمي و اميدواري است.
۲- در اوايل آذرماه «طرح قانون جامع وكالت» با ۱۵۱ امضا تقديم مجلس و اعلام وصول شد. همه كساني كه اين طرح را با دقت خواندهاند، به اين نتيجه رسيدهاند كه تدوينكنندگان و تنظيمكنندگان آن، با جامعنگري و در نظر گرفتن مقتضيات واقعي اين حرفه آن را نوشته و به جنبههاي گوناگون ملي و جهاني قضيه هم تا حد زيادي توجه داشتهاند. البته طرح همچون ساير ساختههاي بشر خالي از نقص و اشكال نيست اما انصافاً از مقولههاي عجيب و غريب و غيرقابل قبول و غيرقابل توجيهي نظير آنچه در آييننامه اجرايي لايحه استقلال كانون وكلا – كه همچنان كه پيشتر نوشته و گفتهام «از هر قانوني قانونيتر است» - آمده خالي است. استقلال كانونها به طور نسبي رعايت شده و نظارت قوه قضائيه هم تامين شده و بسياري از اشكالاتي كه وجودشان در ۵۰ سال گذشته به تدريج ظاهر و احساس شده، مورد توجه قرار گرفته و حل شده است.
با اين حال هنوز مواردي كه ممكن است مورد ايراد برخي مراجع بينالمللي قرار گيرد يا به نوعي محدودكننده استقلال كانونها در حدي بيش از نظارت باشد، در اين طرح ديده ميشود. همچنين براي ديوان عدالت اداري در امور كانونها صلاحيتهايي پيشبيني شده كه برخلاف اصول است زيرا در ديوان عدالت همواره خوانده يا مشتكيعنه بايد دولت يا سازمان دولتي يا عمومي باشد.و كانون وكلا نه دولتي است و نه مامور به خدمات عمومي.
بيگمان اين اشكالات در كميسيون قضايي مجلس با تعاطي افكار كانونها و اعضاي كميسيون قابل حل است. پس اين رويداد هم ميتواند خبري خوب تلقي شود.
۳- خبر خوب ديگر اينكه گويا كميسيون تلفيق پس از ايراد شوراي محترم نگهبان نسبت به ماده ۱۸۷ مكرر قانون برنامه سوم تصميم به حذف اين ماده گرفته است. در خصوص اين ماده شگفتانگيز كه بزرگترين گرفتاري را براي دولت در راستاي دفاع از حقوقش ايجاد ميكرد، پيشتر به كرات گفته و نوشتهايم و جاي بحث مفصل در اين مورد اينجا نيست. همين اندازه عرض ميكنم اگر خبر حذف اين ماده درست باشد، خطري بزرگ از سر دولت و حقوق بيتالمال رفع شده است كه گفتهاند «بد دفاع كردن بدتر از دفاع نكردن است». اين ماده اگر تصويب ميشد موجبات بد دفاع كردن از حقوق دولت را در دعاوي له يا عليه آن فراهم ميكرد و در عين حال باعث بروز هرج و مرج در امور دفاعي دعاوي دولتي ميشد.
۴- اما خبر بد اينكه گويا به رغم وجود طرح قانون جامع وكالت در مجلس - كه شرح آن گذشت - برنامه پنجم قوه قضائيه را مكلف كرده است كه در اولين سال اجراي برنامه پنجم «لايحه قانون جامع وكالت» را تنظيم و به مجلس تقديم كند. اگر اين خبر درست باشد، اين يعني «روز از نو روزي از نو». از سال ۱۳۸۵ تاكنون كانونهاي وكلا درگير تهيه پيشنويس قانون وكالت بودهاند و متني را هم در زمان آقاي آيتالله شاهرودي به قوه قضائيه تسليم كردهاند كه بايگاني شده است. در پايان دوره تصدي رياست محترم پيشين قوه قضائيه ناگهان آن «قانون آييننامهنما» ظاهر شده است كه اگر درايت روساي سابق و فعلي قوه قضائيه نبود، وجود و اجراي آن بحراني را ايجاد ميكرد كه آثارش قابل تصور نيست.
در عين حال به جاي متن تنظيمي كانونهاي وكلا كه با هماهنگي و همكاري قوه قضائيه تهيه شده بود، ناگهان متن ديگري به طور غيررسمي منتشر شد كه انصافاً دستكمي از آييننامه مورد بحث نداشت. تمامي اين متون در سايت اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) موجود و مطالعه آنها ممكن است و اهل فن ميتوانند آنها را با هم مقايسه كنند.
حال كه بالاخره طرح قابل قبولي در مورد وكالت دعاوي به مجلس تقديم شده كه با اصلاحاتي نهچندان زياد ميتواند پاسخگوي نيازها باشد و از طرفي تعداد امضاكنندگان آن در حدي است كه از هماكنون ميتوان آن را تصويب شده تلقي كرد، «حركت از نو» چه حاصلي ميتواند داشته باشد؟ معلوم نيست اين طرح را چه كساني نوشته و تدوين و تنظيم كردهاند اما با بررسي امضاكنندگان آن ميتوان دريافت كه فقها، وابستگان قوه قضائيه، افراد داراي ديدگاههاي آكادميك و اشخاص آشنا به مسائل وكالت و وكلا در تهيه آن دخيل بودهاند و در مواد آن يكسونگري به چشم نميخورد يا كمتر به چشم ميخورد و اين مزيت مهمي است.
۵- سخن آخر اينكه كانونهاي وكلا مانند هميشه آماده همكاري با مجلس و قوه قضائيه جهت تدوين يا تنقيح قانون جامع وكالت هستند با اين اميد كه پيمودن راه دراز طي شده ديگر بار از اول مسير شروع نشود و زحمات ۱۵۱ نماينده تقديمكننده طرح اخيرالوصول به هدر نرود.
نقل از سایت کانون وکلا در http://www.iranbar.org/khabar1p46.php#696
| بهمن كشاورز وكيل دادگستري |  |
۲- در اوايل آذرماه «طرح قانون جامع وكالت» با ۱۵۱ امضا تقديم مجلس و اعلام وصول شد. همه كساني كه اين طرح را با دقت خواندهاند، به اين نتيجه رسيدهاند كه تدوينكنندگان و تنظيمكنندگان آن، با جامعنگري و در نظر گرفتن مقتضيات واقعي اين حرفه آن را نوشته و به جنبههاي گوناگون ملي و جهاني قضيه هم تا حد زيادي توجه داشتهاند. البته طرح همچون ساير ساختههاي بشر خالي از نقص و اشكال نيست اما انصافاً از مقولههاي عجيب و غريب و غيرقابل قبول و غيرقابل توجيهي نظير آنچه در آييننامه اجرايي لايحه استقلال كانون وكلا – كه همچنان كه پيشتر نوشته و گفتهام «از هر قانوني قانونيتر است» - آمده خالي است. استقلال كانونها به طور نسبي رعايت شده و نظارت قوه قضائيه هم تامين شده و بسياري از اشكالاتي كه وجودشان در ۵۰ سال گذشته به تدريج ظاهر و احساس شده، مورد توجه قرار گرفته و حل شده است.
با اين حال هنوز مواردي كه ممكن است مورد ايراد برخي مراجع بينالمللي قرار گيرد يا به نوعي محدودكننده استقلال كانونها در حدي بيش از نظارت باشد، در اين طرح ديده ميشود. همچنين براي ديوان عدالت اداري در امور كانونها صلاحيتهايي پيشبيني شده كه برخلاف اصول است زيرا در ديوان عدالت همواره خوانده يا مشتكيعنه بايد دولت يا سازمان دولتي يا عمومي باشد.و كانون وكلا نه دولتي است و نه مامور به خدمات عمومي.
بيگمان اين اشكالات در كميسيون قضايي مجلس با تعاطي افكار كانونها و اعضاي كميسيون قابل حل است. پس اين رويداد هم ميتواند خبري خوب تلقي شود.
۳- خبر خوب ديگر اينكه گويا كميسيون تلفيق پس از ايراد شوراي محترم نگهبان نسبت به ماده ۱۸۷ مكرر قانون برنامه سوم تصميم به حذف اين ماده گرفته است. در خصوص اين ماده شگفتانگيز كه بزرگترين گرفتاري را براي دولت در راستاي دفاع از حقوقش ايجاد ميكرد، پيشتر به كرات گفته و نوشتهايم و جاي بحث مفصل در اين مورد اينجا نيست. همين اندازه عرض ميكنم اگر خبر حذف اين ماده درست باشد، خطري بزرگ از سر دولت و حقوق بيتالمال رفع شده است كه گفتهاند «بد دفاع كردن بدتر از دفاع نكردن است». اين ماده اگر تصويب ميشد موجبات بد دفاع كردن از حقوق دولت را در دعاوي له يا عليه آن فراهم ميكرد و در عين حال باعث بروز هرج و مرج در امور دفاعي دعاوي دولتي ميشد.
۴- اما خبر بد اينكه گويا به رغم وجود طرح قانون جامع وكالت در مجلس - كه شرح آن گذشت - برنامه پنجم قوه قضائيه را مكلف كرده است كه در اولين سال اجراي برنامه پنجم «لايحه قانون جامع وكالت» را تنظيم و به مجلس تقديم كند. اگر اين خبر درست باشد، اين يعني «روز از نو روزي از نو». از سال ۱۳۸۵ تاكنون كانونهاي وكلا درگير تهيه پيشنويس قانون وكالت بودهاند و متني را هم در زمان آقاي آيتالله شاهرودي به قوه قضائيه تسليم كردهاند كه بايگاني شده است. در پايان دوره تصدي رياست محترم پيشين قوه قضائيه ناگهان آن «قانون آييننامهنما» ظاهر شده است كه اگر درايت روساي سابق و فعلي قوه قضائيه نبود، وجود و اجراي آن بحراني را ايجاد ميكرد كه آثارش قابل تصور نيست.
در عين حال به جاي متن تنظيمي كانونهاي وكلا كه با هماهنگي و همكاري قوه قضائيه تهيه شده بود، ناگهان متن ديگري به طور غيررسمي منتشر شد كه انصافاً دستكمي از آييننامه مورد بحث نداشت. تمامي اين متون در سايت اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) موجود و مطالعه آنها ممكن است و اهل فن ميتوانند آنها را با هم مقايسه كنند.
حال كه بالاخره طرح قابل قبولي در مورد وكالت دعاوي به مجلس تقديم شده كه با اصلاحاتي نهچندان زياد ميتواند پاسخگوي نيازها باشد و از طرفي تعداد امضاكنندگان آن در حدي است كه از هماكنون ميتوان آن را تصويب شده تلقي كرد، «حركت از نو» چه حاصلي ميتواند داشته باشد؟ معلوم نيست اين طرح را چه كساني نوشته و تدوين و تنظيم كردهاند اما با بررسي امضاكنندگان آن ميتوان دريافت كه فقها، وابستگان قوه قضائيه، افراد داراي ديدگاههاي آكادميك و اشخاص آشنا به مسائل وكالت و وكلا در تهيه آن دخيل بودهاند و در مواد آن يكسونگري به چشم نميخورد يا كمتر به چشم ميخورد و اين مزيت مهمي است.
۵- سخن آخر اينكه كانونهاي وكلا مانند هميشه آماده همكاري با مجلس و قوه قضائيه جهت تدوين يا تنقيح قانون جامع وكالت هستند با اين اميد كه پيمودن راه دراز طي شده ديگر بار از اول مسير شروع نشود و زحمات ۱۵۱ نماينده تقديمكننده طرح اخيرالوصول به هدر نرود.
نقل از سایت کانون وکلا در http://www.iranbar.org/khabar1p46.php#696
+ نوشته شده در دوشنبه بیستم دی ۱۳۸۹ ساعت 14:5 توسط محمد رضا ايماني
|
عضو هیئت علمی دانشگاه