۱۳۸۹/۱۰/۲۵
 اصلاح آيين‌نامه سازمان تعزيرات حكومتي شماره241023/ت46072ن
   
   
وزارت دادگستري
       تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در كارگروه كنترل بازار كه در جلسه مورخ 28/9/1389 به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه شماره 151263/ت43505هـ مورخ 29/7/1388 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي‌شود:
       آيين‌نامه سازمان تعزيرات حكومتي موضوع تصميم‌نامه شماره40730 مورخ 2/8/1373 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
       1ـ متن زير به عنوان تبصره به ماده (6) اضافه مي‌شود:
       تبصره ـ سازمان مي‌تواند در راستاي تمركززدايي، امور اداري و مالي خود را به ادارات كل تعزيرات حكومتي استانها واگذار نمايد.
       2ـ متن زير جايگزين ماده (10) مي‌شود.
       ماده10ـ روسا و اعضاي شعب بدوي و تجديدنظر از بين قضات بازنشسته، فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي حقوق و فقه و مباني حقوق و يا از روحانيوني كه مدرك تحصيلي معادل ليسانس ارايه نمايند و داراي حُسن شهرت و عامل به احكام اسلام باشند، منصوب مي‌شوند.
       3ـ متن زير جايگزين ماده (13) مي‌شود:
       ماده13ـ به منظور رسيدگي به تخلفات انتظامي روسا و اعضاي شعب و مامورين سازمان تعزيرات حكومتي و بازرسي و نظارت، شعبه‌اي با عنوان « شعبه ويژه رسيدگي به تخلفات انتظامي» در تهـران تشكيل مي‌شود. شعبه مذكور داراي يك نفر رئيس، دو مستشار و يك عضو علي‌البدل خواهدبود. اعضاي شعبه از قضات بازنشسته و روساي شعب (حداقل با ده سال سابقه تصدي شعبه) خواهندبود كه با پيشنهاد وزارت دادگستري و تاييد رييس‌جمهور توسط وزير دادگستري به مدت پنج سال منصوب مي‌شوند.
       تبصره1ـ تشكيل جلسه شعبه با حضور سه عضو و صدور رأي با اكثريت آراء خواهدبود.
       تبصره2ـ مجازات متخلفين موضوع اين ماده طبق قوانين موضوعه خواهدبود.
       تبصره3ـ آراي صادره قطعي است مگر در مواردي كه به تشخيص وزير دادگستري مغاير قانون باشد.
       4ـ متن زير جايگزين ماده (15) مي‌شود:
       ماده15ـ امور مالي، معاملاتي، استخدامي و نظام پرداخت و تشكيلات سازمان منحصراً تابع اين آيين‌نامه و مقرراتي است كه به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد و از شمول قوانين محاسبات عمومي، استخدام كشوري، مديريت خدمات كشوري و ساير مقررات عمومي مستثني است و تابع قانون نحوه هزينه‌ كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند، مي‌باشد.
       تبصره ـ سازمان مي‌تواند به كاركنان و رؤساي شعب خود با در نظر گرفتن اهميت شغل و شاغل، تحصيلات و توانايي در انجام امور محوله به ترتيب تا سقف شصت درصد و صد درصد حقوق به عنوان فوق‌العاده ويژه از محل اعتبارات سازمان پرداخت نمايد.


معاون اول رييس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي

 

سه شنبه بيست و هشتم دى ماه ۱۳۸۹سال ۶۶ شماره ۱۹۱۹۲