موسسه حقوقی آموزشی محمد رضا ایمانی

نخستين اجلاس سالانه كنگره ملي وكلاي ايران

اولين اجلاس سالانه كنگره ملي وكلاي ايران در شهر اصفهان و با تلاش و ميزباني كانون وكلاي دادگستري منطقه اصفهان در تاريخ ۱۵/۲/۱۳۹۰ برگزار شد.

جلسه ساعت ۹ صبح با پخش سرو د جمهوري اسلام و تلاوت آياتي از قرآن مجيد آغاز و سپس سخنرانان به شرح ذيل به ايراد مطالب خود پرداختند:

سخنران اول:

آقاي اسلامي ، رياست محترم كانون وكلاي دادگستري اصفهان

اسلامي با خوشامدگويي به حضار و تسليت ايام شهادت حضرت فاطمه بحث خود را با اشاره به ضرورت تحقق عدالت و عدالت قضايي آغاز و بيان داشتند كه اين امر بدون حضور و ذخالت وكلاي دادگستري ميسر نخواهد بود و يا بسيار مشكل خواهد بود . لذا هيات مديره كانون و وكلاي دادگستري اصفهان در جهت اعتلاي حرفه وكالت و به منظور نقد و شناخت مشكلات اين حرفه اقدام به برگزاري نخستين اجلاس كنگره ملي وكلا در اصفهان نموده است.



اين حرفه همانند ساير پيشه ها داراي مشكلات حرفه اي خاص خود است و تبيين نقش وكيل و لزوم رعايت احترام و امنيت و ضرورت تببين مشكلات حرفه وكالت، ارتباط با قواي سه گانه و دهها موضوع ديگر كه توسط وكلا اعلام شده يا خواهد شد از جمله مسائل اين حرفه و وكلا است.

انتظار نمي رود همه مشكلات حرفه وكالت در اين كنگره مورد بحث قرار گيرد و راهكار ارائه شود اما استقبال زياد همكاران و صاحب نظران و حمايت هيات مديره كانونها و اتحاديه و دانشگاه ها در سراسر كشور در برگزاري اين كنگره و خصوصا حضور اساتيد حقوق ايران كه عمري را در راه تحقق عدالت و آموزش آموزه هاي حقوقي در اين كنگره باعث افتخار است. و باعث بررسي منطقي و يافتن راهكار هاي لازم خواهد شد يا آن را تسريع خواهد كرد.

سخنران دوم :
دبير كنگره : دكتر بهروز تقي خاني

ايشان ابراز اميدواري كردند كه به لطف الهي كنگره وكالت به جايگاه واقعي خود دست يابد. كنگره ملي وكلا يك نهاد صنفي است و شبيه اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي ايران است و درواقع اسم كنگره ملي وكلا مي توانست اتحاديه سراسري وكلا باشد اما به خاطر اينكه با اسم اتحاديه سراسري كانونهاي وكلا مشتبه نشود اسم كنگره ملي را انتخاب كرديم.

كه ملي در مقابل منطقه اي است و اهداف آن با اهداف اتحاديه سر اسري كانونهاي وكلا متفاوت است . هدف عمده اتحاديه ايجاد همسويي بين كانونهاي وكلاست براي اجراي وظايف قانوني اما كنگره هدفش اعتلاي وكالت گسترش وكالت تبادل راي و نظر براي رفع مشكلات و مسائلي از اين دست است بنابراين كنگره ملي وكلا نه جزء تابع اتحاديه سراسري ونه جزء كانونهاي تشكيل شده يا كانونهاي اتي خواهد بود.

هزينه اين اجلاس را كانونها و اتحاديه و اغلب شركت كنندگان حاضر پرداختند و همكاران ما در كانون اصفهان سعي كردند اين اجلاس را هرچه باشكوه تر برگزار كنند تا علاقه و ارادتشان را به پيش كسوتان و ميهمانان حاضر نشان دهند.

هدف نهايي كنگره گسترش فرهنگ وكالت اعتلاي وكالت است اما طببيعي است راه وصول به اين اهداف بسيار زياد است پس اگر كسي راه حلي ارائه دهد ممكن است اين راه حل مورد قبول ديگران قرار نگيرد به همين دليل هيچ كس نبايد انتظار داشته باشد كه اين گنگره در اولين اجلاس به اهدافش برسد اما بديهي است كه انتظار مي رود كنگره مهر و نشان موقعيت اجتماعي وكلا را داشته باشد و تصور دارم كه همه انتظار دارند كه كنگره ملي معياري باشد تا وكلا خود را با اين معيار بشناسانند و ديگران باهمين معيار وكيل را ارزيابي كنند و مورد قضاوت قرار دهند

به هر حال ضمن آرزوي موفقيت براي كنگره ملي وكلا و اين اميد كه انشاالله كنگره ببتواند در رديف كنگره هاي وفق باشد و پيش برود از آقايان جندقي، آخوندي، افتخار، عاشوري و كاشاني بعد از افتتاح جلسه توسط كاتوزيان به جايگاه تشريف بياورند.

سخنراني آقاي دكتر كاتوزيان:


با نام خدا كنگره ملي وكلاي دادگستري را شروع مي كنيم . قصد سخنراني ندارم ولي چند كلمه اي در مورد نقش وكلا در دادرسي عادلانه عرض ميكنم

معروف است كه ميگويند علم و تقوي دو بال فرشته عدالت است. قرينه اين را مي گويم كه قاضي و وكيل دو بال فرشته عدالتند. در نقش قاضي و مقام والاي آن مورد ترديد نيست و ان را همسنگ وظايف انبيا مي دانند واما در مورد وكالت ترديد است .

برخي فكر مي كنند وجود وكيل زائد است و ضروري نيست و برخي دورتر مي روند و اعتقاد دارند وكيل مزاحم است اليته اين احساس كمي فرو نشسته اما براي سركوب نياز به توضيحاتي دارد .

فرض كنيم دعوايي در دادگستري بايد مطرح شود اولين نكته تعيين مبنا و سبب دعوي است يا عنواني كه وكيل برا يدعوي خودش انتخاب ميكند اين عنوان بسيار اهميت دارد و كار انسان هاي عادي نيست .

همه اهل فضل هستيد و من با يك اشاره مي توانم مطالب خود را مطرح كنم . حقوق علم اصطلاحات است خيلي چيز ها در فرهنگ عامه يكي است اما در ديد حقوقدان فرق ميكند.

وقتي حرفه قضاوت را داشتم وقتي وكيل دعوي اقامه ميكرد احساس آرامش مي كردم اما وقتي خود اصحاب دعوي اقامه دعوي مي كردند مي ديدم كه جعل و تزوير و انكار را با هم مطرح ميكردند و قاضي نميداند مدارك را از كي مطالبه كند .

دلايل را وكيل در اختيار قاضي ميگذار و تناسب مدارك با سبب دعوي بسيار مهم است . هر دليلي به درد هر دعوايي نميخورد . بسيار مهم است كه متقاضي تحقيق محلي بخواهد يا تحقيق از شهود و در كيفيت ارائه دليل .ممكن است مدعي اسنادي در يك پرونده ديگر داشته باشد و بخواهد به آن استناد كند كه اين دادخواست پذيرفته مي شود و حتي چند جلسه به تاخير مي افتد براي مطالبه پرونده ديگر استنادي . درحالي كه وكيل كاردان مي تواند گواهي از پرونده مستنداليه بگيرد و اسناد آن را ضميمه دادخواست خود كند

قانون حاكم بر دعوي و تشخيص آن با دادگاه است ولي چون قانونگذاري در ايران توسعه زيادي كرده است قاضي نميتواند تمام قوانين را بشناسد و اين وكيل است كه ارتباط نزديگ تر دارد با جامعه و ميتواند آنها را تهيه كند و خصوصا وقتي دادگاه قانون ديگري را اجرا ميكند غير از قانون ملي . قاضي نمي تواند تمام قوانين دنيا را بشناسد و وكيل مي تواند آن را تهيه و ارائه كند . يا جايي كه ارجاع به عرف محلي مي شود به همين صورت

دو وظيفه و نقش عمده ديگر هم وكيل دارد كه يكي نظارت بر كار قاضي است . وقتي دو وكيل همكار قاضي باشند و انتقاد كنند و استدلال كنند ، احقاق حق هم زودتر و هم بهتر انجام مي شود . نظر به عدم ضرورت و وقت كم توضيح بيشتر نمي دهم

وظيفه دوم ارتقاي نظام حقوقي است قاضي نمي تواند راسا دعوي ابتكاري طرح كند و به آن پاسخ دهد و عنوان تابعي است كه وكيل انتخاب مي كند پس وكيل بايد دست به ابتكار بزند و دعوي را طوري طرح كنند كه با مسائل و شرايط روز منتطبق باشد. وكيل در كنار قاضي وهمگام با قاضي نقش بسيار اساسي در دعاوي دارد و در عدالت .


  * سخنراني آقاي كشاورز - رئيس اتحاديه اسكودا

آقاي كشاورز، رئيس اتحاديه
عرض سلام و ارادت و تسليت ايام فاطميه، تشكر از مبتكرين برگزاري اجلاس دكتر تقي خاني و اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري اصفهان و وكلاي آن

ضمن تشكر از آقايان بديهي است كه همايش و زحمات ايشان ادامه خواهد داشت. اجرشان ماجور و اين مطلب همان طور كه آقاي جندقي فرمودند در حافظه تاريخ باقي خواهد ماند. بهتر آن است كه همايش جايگاه عرضه افكار دوستان جوان تر باشد.

موضوع بحث بنده كتابي مختصر يا جزوه اي مفصل، تحت عنوان آسيب شناسي وكالت دادگستري است كه تقديم دبير همايش شده است. حتي امكان عرضه فهرست مطالب نيست.

آسيب شناسي در شش محور بررسي شده است. ۱- آسيب هاي ناشي از وكيل بودن ۲- از اصحاب قدرت به معني اعم ۳- ناشي از دادگاه ها و مراجع قضائي ۴- از موكل ۵- مردم و اجتماع ۶- ناشي از طبع حرفه وكالت كه هر كدام تقسيماتي دارد

اگر مقاله تقديمي در آينده چاپ شود با نقد دوستان اين مطالب كامل ميشود. اين جزوه حاصل تجربه بنده در ۴۰ سال سابقه وكالت عدليه است

از ميان اين عناوين مورد آسيب هاي ناشي از اصطكاك دولت مردان و دولت مندان با وكالت را به اختصار بيان مي نمايم. البته با حضور اساتيد صحبت كردن تا حدي مشكل است. افتخار شاگردي تعدادي از اساتيد حاضر را داريم بر ما ببخشند اگر مطلب كامل نبود

به طور كلي دولت مردان د ر همه دنيا براي بقاي وضع موجود نياز به قانون دارند و دستور اجراي آنرا مي دهند. بنابر بر اصل برابري همه در مقابل قانون، از نظر اصولي مورد قبول همه است. در همه جا قدرت توسعه طلب است و قانون گريز

قدرت دوست دارد قانون را آن چنان كه خود دوست دارد اجرا كند كه البته خود آنرا تصويب كرد ه است و اگر نخواست اصلا قانون را اجرا نكند.

اين مسئله در مقابل اشخاصي كه آموزش ديده اند براي اجراي همين قوانين ساخته قدرت، لاجرم اين دو قطب با هم اصطكاك پيدا خواهد كرد.

از يك طرف اينكه قانون يا اجرا نشود يا انطور كه مي خواهند اجرا شود و از طرف ديگر كساني كه بايد قانون را به آن وصفي كه فهميده اند، اجرا شود.

البته بايد عقلا قضاوت كنند كه كدام نظر صحيح است. البته بعضي از حكومت ها مثل لويي شانزدهم در فرانسه، مي گفت كه دولت و قانون منم، در اين صورت تكليف روشن است. پيچيدگي وقتي است كه قدرت مندان بخواهند بعضي اصول را علي الظاهر رعايت كنند و در پيدا نظر شخصي خود را اعمال كنند.

اين مسئله در چند بعد بروز مي كند. ابتدا بحث توهم كج روي و بد رفتاري در ذهن برخي دولت مردان، اين مسئله در همه جا وجود دارد. مثلا در فرانسه بحثي است با عنوان جنحه سازي، يعني حذف وصف جنائي بودن برخي اتهامات كه نياز به رسيدگي با هيات منصفه نباشد و امكان اجراي قانون توسط يك قاضي فراهم باشد. چون هيات منصفه تحت تاثير وكلا است.

يا در آمريكا بحث چانه زدن وكلا و قضات كه البته مسائل مالي نيز در آنها دخالت دارد. عرض اين است كه در اين راستا، به ناچار همه قدرتها با وكلا با شدت و ضعف مسئله دارند و بايد اين مشكل را پذيرفت و به نحو شايسته آنرا مديريت و اجرا نمود.

سه مسئله است: نفس گردهم آئي نشان مي دهد بعضي از اسيب ها ناشي از تفاوت سليقه هاي وكلا امكان رفع شدن است و رفع شده است يا مي شود. مثل اتحاديه و كنگره حاضر

دوم همه ما و ديگران بدانيم كه به آني در موضعي قرار بگيريم كه به وكيل احتياج داشته باشيم. اگر اينگونه باشد با توجه به ماموريت بنده در اتحاديه، كه در اين مجلس بسار مهم است، برخي از همكاران ما در مراحل مختلف تحت تعقيف كيفري هستند. حال بدون توجه به موضوع اتهام، هر چند تاملات زيادي است، از اشخاص موثر در كشور مي خواهيم كه مشكل اين اقايان را حل نمايند

زيرا وكيل دادگستري در مقام وكالت نبايد مورد هجمه و تعرض قرار بگيرد و اين وضعيت به نفع دولت و نظام و هيچ كس نيست.


  * سخنراني آقاي دكتر طيرانيان

گرچه مهلت ۱۵ دقيقه بسيار كم است و در اين مدت حتي مسائل را نميتوان شمارش كرد و ۱۵۰ دقيقه هم كفايت نخواهد.

ار اين زاويه كه وكالت بدون مشكل چيست و چه ويژگي هايي بايد داشته باشد . تمام سخن وكيل دادگستري كه منطبق است با انتظارات مردم از وكيل اين است كه وكيل با شجاعت و عالمانه از حقوق كساني كه ستمديده هستند و حقشان مورد تعرض قرار گرفته دفاع كند .




فهرست ميكنم
۱-        استقلال وكالت – تاكنون تعريفي جامعي از حرفه وكالت نشده است كه تعيين كننده هدف وكالت باشد. وكالت حرفه اي است مقدس براي حفظ حقوق ستمديدگان و ستيز با ستمگران و احقاق حق مظلوم، بدون بيم و هراس وكيل از وقعيت شخصي و شغلي خود. اگر وكيل بداند بعد از محاكمه و حمايت از موكل خود دچار مضيقه خواهد شد طبعا خودش را فدا نمي كند .

مردم ايران و دنيا دو گروهند يك اقليت كه در بعد مثبت است در ذات شجاع است و پيرو حق و از چيزي بيم ندارد اما تعداد كم است . اينان خود را فدا ميكند برا احقاق حق كه اين از خصوصيات اوليا خداست

اقليت ديگر كه از سايه خود نيز مي ترسند اين ها هم در اقليتند . به هر ترتيببي شجاعت را به او تزريق كنيد او مرعوب است .بين اين دو اقليت. وكلا مثل عموم مردم هستند. اگر وكيل امنيت اين اكثريت را تامين كرد اين اكثريت شجاعت را ذاتي مي بينند و اگر قوانين امنيت شغل قضاوت و وكالت را از بين برد اينان به اقليت منفي مي رسد

كنگره بايد يك تعريف جامع و مانع از وكالت دادگستري ارائه كند تا وكيل موضع خود را بداند و جامعه هم انتظار خود را از وكيل بيان كند و تا اين تعريف نباشد بنده هم نميدانم در چه موضعي قرار گرفتته ام

وكيل با موكل عقد حمايت تنظيم ميكند . در اين عقد وكيل مزدور نيست . حامي است و شان وكالت شاني است متعلق به جامعه وكالت . بنابراين اولين كا ر اين است كه از وكالت مستقل تعريفي ارائه دهيم و بعد از آن قوانين نيز تابع اين تعريف خواهد شد

مسئله دوم
اداره جامعه وكالت به وسيله مديراني كه وكلا آزادانه آنها را انتخاب كنند . شرايط به دست آوردن پروانه وكالت دادگستري اعتقاد به قانون اساسي و نظام اسلامي و امثالهم قيد شده . تا اين شرايط را نداشته باشم پروانه اي به نام وكيل صادر نمي شود پس با داشتن پروانه يعني واجد اين شرايط است و اگر واجد هستم مي توانم كانون وكلا را بدون نظارت و دخالت ديگران اداره كنم .

اين چه معياري است كه براي دست يافتن به آن صلاحيت اعضاي هيات مديره بايد به وسيله قوه قضاييه تاييد شود . اگر اين شرايط را از دست داد پروانه وي باطل مي شود و نميتواند در هيات مديره خود شركت كند

گاه مسائل غير مستقيم اثر گذارتر است از عملكردم مستقيم . اين چه معياري است كه علاوه بر صلاحيت افراد براي احراز وكالت ، صلاحيت مديران هم بايد به نحو ديگري محرز شود.

مطلب ديگر استقلال وكيل است . وكيل دادگستري بايد از تعرض مصون باشد و هيچ وسيله مستقيم يا غير مستقيم وجود نداشته باشد تا و كالت بدون مسئله بماند . اگر به گونه اي به طور غير مستقيم دادگاه انتظامي وكلا را مجبور كنيم كه از آراي دادگاه هاي ديگر تبعيت كند اين سلب استقلال از وكلا و كانونهاي وكلاست .

در پايان از پدر حقوق ايران دكتر كاتوزيان و همه دوستان تشكر مي كنم

  * آقاي دكتر ساكت
حقوق دان

قصد دارم شما را به دالان تاريخ ببرم با عنوان پيشينه پيشه وكالت. واژه وكيل در ادبيات فارسي به كارران ترجمه شده است و وكالت به كارراني تعبير شده است . در اين ترجمه نقش وكيل را مي توان شناسايي كرد. شايد از نظر زبان شناسي اين بار را ندارد .

سومر نخستين گهواره تمدن بشري در جلگه بين النهرين است كه تاريخ آن به سه هزار سال پيش از ميلاد مي رسد . ويل دورانت گفته اين دلتاي ميان دو رود گواه نخستين نمايش تاريخ تمدن است .





در اين منطقه صدها تخته گلي يافته اند كه اسناد حقوقي روي آن نقش بسته است. نخستين تخته حقوقي به ۲۴۰۰ سال پيش از ميلاد است . داستان متهم به قتلي كه نقش دو وكيل را نشان ميدهد در سومر كشف شده است .

يك باغبان و آرايشگر و سومي شخص نامعلوم كه از كاركنان را معبد كشتند و قاتلان همسر مقتول را از ماجرا آگاه ساختند و همسر او راز جنايت را مسكوت داشت ولي بعدا معلوم شد و شاه پس از آگاهي انجمن شهروندان را دعوت كرد تا به اين مسئله رسيدگي كند.

اين انجمن كار دادگاه را انجام ميد داد . دادگاه كه از ۹ نفر تشكيل مي شد علاوه بر قاتلان همسر مقتول را نيز شريك در جرم مي دانستند . دفاع از همسر مقتول را دو وكيل بعهده گرفتند و در دفاع گفتند كه او در كشتن شوهر دخالت نداشته و شوهر نفقه همسر را نمي پرداخته و سكوت زن ناشي از بي مهري زن بوده و اعضاي دادگاه اين دفاع را پذيرفته و مباشر و مرتكبان را به اعدام محكوم و همسر مقتول را تبرئه كرد

در بابل و جاهاي ديگر هم موارد ي داريم. ولي آنچه كه در يونان و روم مي بينيم پيووند هنر سخنوري با وكالت است . جمله جالبي داريم كه ميگويد خدمت گزار قانونيم براي اينكه آزاد باشيم و در ايران باستان نقش وكيل بسيار سازنده بوده است . در كتاب ماديان هزار داستان، باب خاصي هست كه در آن در مورد نقش وكيل در پرونده اي كه مطرح شده و كيل دخالت داشته، اشاره شده است. همه اين ها نشان مي دهد كه وكيل براي رفع اختلاف و كشيدن موضوع به داوري نقش مهمي داشته است .


  * آقاي ساعد - وكيل دادگستري

با كسب اجازه از حضور اساتيد و با يادي از استاد فقيد جناب دكتر رضا نور بها ، و با تشكر از برگزار كنندگان اين كنگره،

مطلب بنده تمركز دارد بر اخلاق حرفه اي و مبتني است بر فعاليت كميته اخلاق حرفه اي در كانون وكلاي دادگستري مركز كه در حال تهيه منشور اخلاق حرفه اي وكلا مي باشيم.

بدون ورود به مسائل نظري فقط به اخلاق حرفه اي مي پردازم . سوال اين است كه ما از اخلاق حرفه اي وكالت صحبت مي كنم و وكيل بايد از اين موازين تبعيت كنم به ويژه در رابطه با موكل و از سوي ديگر وكيل يك انسان است كه داراي حقوق بشري و شهروندي است .

حال اگر مكلف باشم كه موازين حرفه اي را رعايت كنم دامنه رعايت اخلاق حرفه اي تا كجاست . آيا اين موازين فقط مربوط به زندگي شغلي وكيل است يا همه ابعاد زندگي او .


صحبت از حسن و قبح است و بايد ها و نبايد ها . اخلاق موضوع بحث، يك بعد نظري دارد كه به آن اصول ميگوييم و اخلاق عملي كه بايد ها و نبايد ها را اجرايي ميكند .

در اين فضا اخلاق حرفه اي درحوزه اخلاق نظري جاي ميگيرد . اخلاق حرفه اي بايد ها و نبايد ها ست كه در هر حرفه اي افراد را ملزم به اجرا ميكند . يك انسان داراي حقوق شهروندي است كه حقوق ذاتي و اكتسابي است كه در چهار چوب ديگر به عنوان حقوق شهروندي نام برده مي شود . زماني كه بنده با موكلم در ارتباط هستم

امروزه وقتي تحولات بشري را در حوزه علوم و فن آوري مي بينيم و مشاهده ميشود كه در جامعه بشري بحث اخلاق پر رنگ تر شده و ابزاري است براي ممانعت از تسخيربشر و حفظ قداست هاي بشري.

بنده در ارتباط با موكل براي رعايت اخلاق حرفه اي ، رعايت آن را حق موكل بدانم اما دامنه آن چقدر است ؟ اگرچه اخلاق حرفه اي ضرورت است اما بايستي ما هم در قبال اخلاق حرفه اي حمايت شويم و بايد مصاديق آن كاملا روشن شود .

مثلا در مورد پوشش وكلا ديده مي شود كه به لحاظ اينكه پوشش مناسب رعايت نشده محكوم شده اند و با وجود اينكه ممكن است وكيل خارج از حيطه شغلي بوده و حتي در سفر بوده اما محكوم به عدم رعايت پوشش مناسب شده است .

بايد اين موضوع تبيين و مشخص شود و بايد در موازين دقت كافي داشته باشيم . تا ضمن انجام وظيفه نسبت به موكل ، حقوق فردي وذاتي وكيل هم رعايت شود .

اميدوارم همكاراني كه در تهيه منشور اخلاقي زحمت مي كشند موفق به ارائه نمونه مناسب از منشور اخلاقي بشوند.



  * دكتر محسن محبي

حق داشتن وكيل در اسناد بين المللي پيش بيني شده است. حق دفاع يكي از عناصر دادرسي منصفانه است و يكي از زير عنصر هاي آن حق داشتن وكيل است كه در اسناد بين الملي از آن نام برده شده و در حقوق ايران و ساير كشور ها هم ديده مي شود

دراسناد منطقه اي و بين المللي حقوق بشر به حق داشتن وكيل تصريح شده. در اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در بند يك ماده ۱۱ به اين حق اشاره شده است.

ما در ايران در ماده ۹ قانون مدني به نوعي به اين امر اشاره كرده ولي اين سنت در ايران جا نيفتاده كه قضات از معاهداتي كه ايران جزو آن ها مي باشد استفاده كنند .





اصول ۳۲ تا ۳۹ قانون اساسي هم متاثر از معاهدات بين المللي است، سند ديگر قطعنامه اصول حمايت از افراد تحت بازداشت يا زندان است كه در بند ۱ از اصل ۱۷ گفته شده كه اين افراد بايد از حق داشتن وكيل برخورددار باشد و توسط مقامات ذي صلاح از اين حق مطلع شود

اصول اساسي نقش وكلا كه در هشتمين كنگره ملل متحد در هاوانا تصويب شده در ۲۹ ماده كه در ماده ۱ و ۵ برخورداري همه افراد از مساعدت وكيل به منظور حمايت از او صبحت شده است.

در اسناد منطقه اي هم اين اصل برخورداري از وكيل به رسميت شناخته شده است. دراعلاميه كنفرانس جهاني حقوق بشر در قسمت دوم در شماره ۱۶ گفته شده است كه لازمه تحقق كامل حقوق بشر وجود دستگاه قضايي مستقل و بخصوص نظام قضايي مستقل و وكلاي مستقل است

در كنوانسيون اروپايي حقوق بشر در ماده ۶ به حق برخورداري از وكيل اشاره شده و در كنوانسيون امريكايي حقوق بشر در شق دوم از ماده ۸ به حق داشتن وكيل اشاره شده است در منشور افريقايي حقوق بشر و اعلاميه اسلامي حقوق بشر هم اين حق مورد تاكيد و شناسايي قرارگرفته است

در اسناد مراجع كيفري بين المللي هم برخورداري از وكيل پيش بيني شده است . اساسنامه ديوان كيفري بين المللي به حق برخورداري از وكيل تصريح شده است . علاوه بر اسناد مذكور، در اساسنامه دادگاه كيفري يوگسلاوي هم به اين حق اشاره شده است.

اين حق دفاع يكي از عناصر و لوازم دادرسي عادلانه است و منظور از اين حق مجموعه تضامين قانوني و قضايي است كه در سطح ملي و منطقه اي و بين المللي براي افراد پيش بيني شده است.
در مورد اهميت حق دفاع در دادرسي عادلانه برخورداري ازحق دفاع است و بهره مندي از داشتن وكيل كه موجب برابري متهم در مقابل دادستان و نمايندگان دولت مي شود . كه به آن تساوي سلاح ها در برابر دادگاه نيز مي گويند

چهار معيار در اين خصوص وجود دارد
اول حق بهره مندي از وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي هم وجود داشته باشد. كميته حقوق بشر كفته است كه حق دفاع به معناي دفاع موثر است و دفاع موثر از طريق برخورداري از وكيل دادگستري حاصل مي شود

در حقوق داخلي ايران حق دفاع پيش بيني شده اما در تبصره ماده ۱۲۸ آيين دادرسي كيفري محدوديت هايي در مرحله استنطاق وجود دارد كه به قاضي اختيار داده شده كه از حضور وكيل ممانعت كند .

با وجود تصويري كه از اسناد بين المللي ارائه شد مشخص است كه اين تبصره نقض حقوق متصوره در اسناد مذكور است و وكلا مسئول استيفاي حق موكل است كه در حقوق ايران با چالش هاي بسياري مواجه است كه اين كنگره محل مناسبي براي طرح اين مباحث است


  * دكتر محسن طاهري:

از كنگره ملي وكلا و حضار سپاسگزارم كه اجازه طرح اين مطلب را دادند . تشكر مي كنم از دكتر تقي خاني كه باني اين كنگره شده و با شكستتن مرزهاي موجود اجازه دادند كه هر كس اعم از وكيل و غير وكيل اقدام به ارائه مقاله و طرح موضوع كنند .

عنوان موضوع بنده عنوان، وكيل دادگستري وظيفه اش چيست و از چه دفاع ميكند، مي باشد . خلاصه آن اين است كه در خصوص وظيفه وكيل و اينكه موضوع دفاع او جيست بايد گفت معمولا اشخاصي كه به وكيل مراجعه ميكنند بسته به نتيجه اي كه گرفته اند اظهار نظر ميكنند .

اگر اين نگاه در سايه قانوني و رفتاري كه وكلا دارند تصحيح نشود آينده خوبي نخواهد داشت و تصوير قديس از جامعه وكلا رخت بر خواهد بست يا نوعيت خود را از دست خواهد داد

نكته ديگر اينكه تشكيك و ترديد در خصوص وظيفه وكيل ارتباطي با بعد از انقلاب ندارد و به قشر خاصي هم مربوط نيست .

سوال اين است كه وكالت كار نيست يا كار هست ولي هر وقت رايگان باشد وكيل قديس است و ياور مظلوم و هر گاه غير از آن باشد ابليست است و ستمگر؟ اين حرفه قرنها رايگان بوده و در سيصد سال اخير به عنوان حرفه درآمده و در مقابل آن مزد تعلق ميگيرد .

حتي منتسكيو ميگويد وكلا قضات را دور ميزنند . حال بايد ما تمام اين بدگماني ها را ناديده بگيريم

عوامل موثر در اين حوزه
۱-        بي توجهي به محدويت قانون اخلااقي وكالت
۲-        بي توجهي به محدوديت فني وكالت
۳-        عملكرد وكلا

مورد دوم و سوم را تشريح ميكنم و وقتي كسي به فروشگاهي مراجعه ميكند مي داند در ازاي پول چه چيزي به دست مي آورد و نتيجه به نفس اشتراط حاصل است و بدگماني ايجاد نميكند اما متاسفانه در حرفه وكالت اين طور نيست و علي رغم اينكه تعهد به وسييله بوده همه جا قيد شده اما سوءتفاهمي بين وكيل و موكل وجود دارد كه موكل دنبال نتيجه است درحالي كه وكيل نه حق دارد و نه مي تواند زير بار اين تعهد برود و هنگامي كه موكل اگر در پرونده شكست بخورد اعتقاد دارد كه نبايد حق الوكاله پرداخت كند

حتي اگر وكيل تبرعي كار كند موكل توقع نتيجه مثبت دارد . اين ابهام باعث بدگماني به وكلا مي شود . عامل ديگر عملكرد وكلاست كه خيل عظيمي از وكلا آلوده ماديات شده اند و ما نميتوانيم رفتار وكيل را در مورد اذهان منفي مردم ناديده بگيريم و آن را تماما ناشي از تبليغات منفي بدانيم

ما بايد به قسم نامه وكالت رجوع كنيم كه ۷ مورد دارد كه اميدوارم اين هفت مورد تبديل به عجايب هفتگانه نشود

وكيل وظيفه دارم مدافع حقوق موكل باشد بايد مدافع قوه قضاييه باشد چرا كه هردو نيت دفاع از حق و اجراي عدالت دارند مدافع جامعه است و عضوي از جامعه است



  * سخنراني آقاي جندقي كرماني پور

سخنرانان قبلي در مورد وكالت در گذشته و ساير كشورها پرداختند و من به وضعيت حال وكالت مي پردازم

وكالت بايد به عقب برگشته و مورد بازبيني قرار گيرد . در طول تاريخ مشكلات همواره ايجاد شده و افت و خيز فراوان داشته و حالا به ما رسيده است .

آيا وكالت توانسته كشتتي خود را به ساحل نجات برساند و آيا داراي شان و منزلت مورد نظر ولتر است كه گفت وكالت بهترين شغل است، شده است يا خير؟ در ايران وكالت ان طور نيست كه بايد باشد . چرا مقام وكيل دادگستري حفظ نشده آيا به دنبال دليل آن بوده ايم؟





از ۱۳۰۹ تا كنون از طرف قوه قضاييه و تشكيلات دولتي مشكلات فراواني ايجاد شده است. از ۱۳۰۹ بعد از تشكيل متقاضيان بايد از اداره احصاييه مجوز وكالت دريافت ميكردند و هر روز بخشنامه هاي محدود كننده اي صادر ميشد

دولت و قوه حاضر نبودند استقلال كانون را به رسميت برسانند. گفتار ژرژ موريس وكلا را تحريك كردكه در نهايت در زما ن دكتر مصدق لايحه استقلال تصويب شد و به سيد هاشم وكيل ابلاغ شد كه در ۱۳۳۳ به تصويب رسيد

ماده يك تصريح كرد كه كانون وكلا موسسه اي است مستقل و از آن تاريخ امور وكلا به آنان واگذار كرديد و دولت و قوه قضاييه نقشي نداشتند و كانون هم هزينه اي به دولت تحميل نكرد
بعد از انقلاب تنگناهايي براي وكلا ايجاد شد

در سال ۱۳۵۹ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي لايحه قانون راجع به تصفيه و پاكسازي در كانون وكلا را به صورت ماده واحده تصويب كرد كه هياتي مركب از ۵ نفر از وكلاي دادگستري پيشهاد شد كه اقدام به تصفيه كنند و از برگزاري انتخابات ممانعت شد و هيات مديره وقت ادامه يافت

اين ماده مدت انجام پاكسازي را ۶ ماه تعيين كرد با اجراي اين ماده واحده انتخابات دوره ۲۰ انجام نشد و هيات مديره وقت نيز نتوانست به كار خود ادامه دهد و وكلا و حرفه وكالت با مشكلات عديده و از جمله از ورود وكلا ممانعت شد و هيات مديره اي نبود كه از حقوق وكلا دفاع كند
و تشكيلاتي نبود كه به تخلفات احتمالي قضات رسيدگي كند و اداره معاضدت نيز وجود نداشت .

اين وضع تا ۱۳۶۳ ادامه يافت كه شوراي عالي قضايي در صددد برگزار انتخابات هيات مديره كانون وكلا برآمد و در همين راستا از وكلا دعوت كرد كه جلسه اي تشكيل دهند تا اتخاد تصميم شود . جلسه تشكيل و در صورتجلسه آمده كه در ۱۷/۲/۱۳۶۳ جلسه جهت حدود اختيارات شوراي عالي قضايي در انتخابات كانون وكلا تشكيل شد

در اين جلسه نظري مطرح بود كه با توجه به لايحه قانوني تصفيه و پاكسازي در كانون وكلاي دادگستري صريحا انتخابات هيات مديره قبل ار تصفيه كامل ممنوع اعلام شده و اين قانون نسخ نشده و در حال حاضر شواري عالي قضايي جانشين شواري سرپرستي است و بنا براين اجرا ماده واحده اشكال قانوني ندارد و انتخابا ت كانون وكلا در شرايط حاضر غير قانوني است . شوراي عالي قضايي يك نفر را تعيين نمايد تا امور جاري كانون وكلا را انجام دهد

نظر دوم با توجهبه اينكه اجراي تصفيه متوقف بر ادامه اختيار هيات مديره است لكن هيات مديره قادر به انجام وظيفه نيست لذا لايحه قانون مذكور قابليت اجرا نداشته و شوراي عالي قضايي بايد طبق ضوابط مندرج در قانون مقدمات انتخابات را تعيين نمايد

با توجه به اكثريت حاضر كه از وكلا بودند نظر اول اعمال شد و يك نفر براي اداره امور تعيين شد. در ۱۳۷۰ در اثر فعاليت وكلاي دادگستري هيات نظارت انتخابات و تشكيل شد و از طرف هيات مذكور آگهي انتخابات منتشر شد و در مهرماه ۱۳۷۰ انتخابات آغاز شد و جلسات انتخاباتي تشكيل شد ولي يك روز قبل از انتخابات طرحي دو فوريتي از طرف نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرح و تصويب شد. كه در تبصره ۲ آن گفته بود تا پايان مهلت اجراي قانون انتخابات كانون وكلا متوقف و بلافاصله پس از آن انجام خواهد شد .

بنابراين انتخابات به تعويق افتاد و اعتراضات هيات نظارت نيز به نتيجه نرسيد تا سال ۱۳۷۶ كه
در فروردين ۱۳۷۶ لايحه قانوني استقلال به تصويب رسيد و طي آن مي بايست طي ۶ ماه انتخابات بگزار ميشد كه تاييد صلاحيت كانديداها توسط دادگاه انتظامي قضات باعث ورود خدشه به استقلال وكلا شد

دوره بيستم به پايان نرسيده بود كه ماده ۱۸۷ به تصويب رسيد و برخلاف هدف برنامه توسعه به
قوه قضاييه اجازه داده شد تا به تاسيس موسسات حقوقي اقدام نمايد، مشاهده شد كه اولين كساني كه پروانه وكالت كردند شاغلين بودند كه تلاش وكلاي دادگستري براي حذف آن به نتيجه نرسيد
اين طرح به اتمام نرسيده بود كه طرح جديدي ارائه شد .

حال بايد در طرح جديد قانون وكالت بايد استقلال وكلا و كانونها تصريح شود. در سال ۱۳۸۸ آيين نامه اجرايي لايحه استقلال به تصويب رسيد كه استقلال كانون وكلا را نشانه گرفته و زير پا گذاشت كه منجر به اعتراضات وكلا شد و در جلسه اي كه در كانون مركز برگزار شد و تصويب شد كه چون اين لايحه خلاف قانون است نبايد اجرا شود .

با تقديم برنامه توسعه پنجم به مجلس از سوي دولت ، ماده ۱۸۷ مكرر مطرح شدكه به مراتب مضر تر از ماده ۱۸۷ بود كه با تلاش وكلا اين ماده حذف شد

صدور احكام ممنوعيت از وكالت توسط دادگاه انقلاب مشكل ديگري است كه خلاف قانون است و اگر حكمي عليه وكيل صادر ميگردد بايد به كانون وكلا منعكس گردد تا مورد رسيدگي قرار گيرد.



  * سخنراني آقاي دكتر آخوندي

سرآعاز گفتار نام خداست
كه رحمت گر و مهربان خلق راست

عجيب است اين شعر را من در شهر لاس وگاس آمريكا ديدم كه ترجمه كامل آيه بسيم الله الرحمن الرحيم است. در سفري كه اخيرا به شهر مذكور داشتم، وضعيتي عجيبي از آزادي بيان وجود داشت. كشيش ها حدود ظهر مردم را به دين گرايي دعوت مي كردند و غروب حالتي ديگر حاكم بود كه جوانان را به فساد دعوت مي كردند و اين دو گروه متعرض هم نمي شدند

اگر اين آزادي وجود داشته باشد وكيل هم ميتواند وظايف وجداني و قانوني خود را انجام دهد . اساسا چرا وكيل انتخاب مي كنيم ؟ چرا بايد در دعاوي وكيل حضور داشته باشد؟ به نظر مي رسد علت اينكه در دعاوي خصوصا در دعاوي جزايي اين همه توصيه شده به اين دليل است كه ما به قضات اعتماد نداريم و نگرانيم كه قاضي تمام اوراق پرونده را كلمه به كلمه و سطر به سطر نخواند.

اگر اعتماد بود كه قاضي همه پرونده را مي خواند و حسن استنباط را داراست و عادل است نيازي به وكيل مدافع نداشتيم . تمام نقاط ظريف له يا عليه طرفين اگر در پرونده وجود دارد خود قاضي يا دادرس بايد به آن توجه كند . نگراني از اين است كه اين حالت وجود ندارد .

در گذشته به وكيل، دادبان مي گفتند اما نظريه جديد بر اين مبناس كه تا زماني كه مقام قضايي موضوع را از زبان كسي كه آشنا به موازين قضايي است نشنود، به همه آن اشراف نمي يابد
دو مطلب داريم يكي اينكه قاضي تمام مطلب را توجه نميكند و اگر بكند هم استنباط درستي از اين مدارك نخواهد داشت .

فكري كه متاسفانه در جامعه وجود دارد اين است كه به وكلا بدبين هستند علت اين امر اين است كه كار وكلا با دستمزد همراه است . وكيل براي كمك به عدالت است اما عدالت اساسا يعني چه ؟
در باره عدالت از قرنها پيش تعاريف زيادي شده و هر كس مطلبي در اين مورد گفته است . از ارسطو و افلاطون تا ابن سينا و ملاصدرا و تا علماي روز . همه آنها يك مرز مشترك دارند و آن اين است كه مي خواهند عدالت گسترش پيدا كند .

از نظر ما عدالت يعني اجراي درست قانون . همان فكري كه سقراط داشته است. سقراط مي دانست كه به ناحق محكوم شده ولي فرار نكرد چون معتقد بود بنا به قانون مملكتي محكوم شده است. قانون بايد ازمتن جامعه برخيزد و اگر قانوني وارداتي باشد نميتواند جامعه و رفتار هاي اجتماعي را تنظيم كند

وكلا بايد قانون مدار باشند و چه بهتر است كه مزد نگيرند تا به عدالت به معني واقعي برسيم .
سرآعاز گفتار نام خداست كه رحمت گر و مهربان خلق راست



  * دكتر گودرز افتخار جهرمي

با كسب اجازه از حضار ، متاسفانه بحث من هم راجع به تاريخ وكالت است اما از يك منظر ديگر و يك بحثي كه مطرح نشده است . منشا تاريخ وكالت دادگستري و كانون وكلا را با يد در حقوق رم جستجو كرد .

حقوقدانان رومي به ويژه در دوره امپراطوري و جمهوريت از اعتبار فوق العااده برخوردار بودند وفعاليت آنها عبارت بود از اظهار نظر در مسائل حقوقي كه در دادگاه ها مطرح مي شد و راهنمايي طرفين يا يكي از طرفين قرارداد براي تنظيم قرارداد و راهنمايي براي طرفين يا يكي از آنها در اقامه دعوي و دفاع از آنها .

در سال ۴۲۶ ميلادي امپراطور وقت و بعد از او والنتين سوم دستور دادند كه اگر ۵ حقوقدان رومي در مساله اي نظر واحد داشته باشند حكم قانون دارد و همه بايد تبعيت كنند كه اين اهميت حقوق روم را مي رساند كه به نوعي د رحكم اجماع است

حقوقدانان در ابتدا رايگان كار ميكردند سپس كساني كه از خدمات اينان بهره مند مي شدند به آنان هديه مي دادند و بعدا حق الزحمه ميگرفتند كه متعاقبا حق الزحمه تعيين شد

با به امپراطوري رسيدن ژوستين تصميم گرفته مي شود كه حقوق روم تدوين شود كه يكي از اساتيد حقوق براي اينكار تعيين شد كه چند كار كردند. فرامين امپراطوران را در مجموعه اي به نام كد درج كردند

نظرات علماي حقوق را در مجموعه ايه به نام ديژست و كتابي هم براي تعليم علم حقوق نوشتند به نام اينستيتوت

در آن زمان چند كشور دانشكده ها ي حقوق داشتند . فرامين امپراطور ژوستين هم در مجموعه هايي به نام نوبل جمع آوري شد كه همه اينها منابع حقوق روم هستند

در زمان ژوستينين تنظيماتي براي كار وكلا دادگستري تعيين شد و وكلاي دادگستري داراي يك اتحاديه صنفي شدند كه منشا تاريخي كانونهاي وكلاي دادگستري است .

در فرانسه از قرن ۱۴ وكالت دادگستري رسما عنوان پيدا ميكند و گرچه وكلا در جريانات سياسي دخالت داشتند در انقلاب فرانسه مورد بي مهري قرار گرفتن تا بالاخره ناپلئون مقرراتي راجع به وكلا به امضا مي رساند

در مصر و ايران باستان كساني كه به قوانين و فنون دفاع آشنا بودند به مردم كمك ميكردند . اما هيچگاه به صورتي كه در روم وجود داشت در اين مناطق ديده نشده است.

در اسلام نقل شده است كه حضرت علي فرمود از حضور درجلسه دعوي اكراه دارم و در مواردي برادرش عقيل را به وكالت از خود به جلسه دعوي مي فرستادند

قبل ار انقلاب مشروطه در ديوان خانه از حقوق اصحاب دفاع مي كردند اما وكمالت تابع اصول نبود . اولين بار پس از مشروطيت مصوبه ۱۳۲۹ قمري در باره وكالت دادگستري مقرراتي وضع كرد و سپس در قانون اصول محاكمات حقوق به اين امر اشاره شده و نهايتا در آيين دادرسي كيفري ۱۳۳۰ قمري مقرراتي راجع به وكالت دادگستري ديده مي شود

خلاصتا بر طبق قانون اصول تشكيلات دادگستري وكلا بر دو قسم هستند رسمي و غير رسمي. وكلاي رسمي به وكيل اتفاقي نام برده شده اما محدوديتي براي قبول وكالت نداشتند. در تير ماه ۱۳۰۷ شمسي قانون تشكيلات عدليه تغيير يافت و مقرر شد از تاريخ اجراي اين قانون سواي وكلاي مجاز هيچكس نميتواند در جلسات عدليه مداخله نمايد و وكيل اتفاقي فقط سه نوبت در سال اجازه دارد

در بهمن ۱۳۱۵ قانون ديگري جايگزين آن شد كه طبق آن اعطاي پروانه وكالت بعهده وزارت دادگستري است و نهايتا لايحه استقلاي وكلاي دادگستري در هفتم اسفند ۱۳۳۱ به امضاي نخست وزير وقت رسيد .


  * آقاي شاپور اسماعيليان

تشكر از برگزاركنندگان و خصوصا آقاي دكتر تقي خاني ، براي من سخت است سخنراني در مقابل خداوندان سخن امابا كسب اجازه قصد دارم در مورد آينده وكالت و چشم انداز آن مطالبي را عرضه كنم .

نگاهي به آخرين مصوبات داريم
فرآيند وكالت و مصوبات مربوطه در سالهاي اخير با فراز و نشيب زيادي همراه بوده و شاهديم كه در صدا و سيما ما را مي كوبند تا حدي كه قوه قضاييه هم به آن معترض شده است . بدون ترديد وكلاي شريف به كم و كيف موضوع استحضار دارند و به بازخواني اين روند تاسف بار نيازي نيست اما اينك تصويب ماده ۲۱۲ برنامه توسعه پينجم كه قوه قضاييه مكلف به تهيه و تقديم قانون جامع وكالت شده است ، تا حدودي اسباب دغدغه جامعه وكالت شده است.

اگرچه در اصل موضوع مناقشه نيست اما احتمال نقض استقلال وكالت و كانونها شدت يافته
و به همين دليل قطعنامه اخير همايش اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي داگستري به استقلال وكلا و ضرورت بقاي آن تاكيد شده است

تصويب آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري برخلاق قانون اساسي و عادي در تب و تاب انتخابات سال ۱۳۸۸ به رغم تعليق اجراي ان گوياي تلاشگران پشت پرده است كه قصد شكستن استقلال كانون دارند .

همچنين ماده ۱۸۷ مكرر برنامه توسعه پنجم كه اجازه فعاليت فارغ التحصيلان حقوق را به نوعي به عنوان وكيل مي داد تامل برانگيز بود كه با وجود حذف آن اينك قوه قضاييه با قانون جامع وكالت موجبات نگراني را فراهم آورده .

پرسش اساسي جامعه وكالت اين است كه سرانجام نهاد وكالت از حيث استقلال واقعي از حاكميت و تنها مرجع صلاحيت دارد براي صدور اجازه وكالت به عنوان يك نهاد مدني عهده دار حق دفاع مردم چيست ؟

هرچند اين دل نگراني منطقي و معقول است اما واقعيت اين است كه با فرض اينكه تلاشگران پشت پرده با هر نيت و انگيزه به مقصود خود كه اضمحلال كانونهاست نائل شوند با آشكار شدن
پيامدهاي آن، حال راهكار چيست ؟

چرايي استقلال اين حق از حاكميت ، حساسيت به اين موضوع مهم ، استمرار تعامل منتطقي با نمايندگان و قوه قضاييه و تدوين قانون جامع وكالت از جمله راهكارهاست.



  * آقاي آرش صادقيان

موضوع بحث امنيت شغلي وكيل دادگستري است . مي دانيم كه نظارت بر حسن اجراي قوانين بعهده قوه قضاييه است. در اجراي همين وظيفه است كه سازمان بازرسي كل كشور تاسيس شده و پيش از انقلاب هم اين سازمان به صورت اداره اي از قوه قضاييه بوده است .

اگر تكاليفي بر مجريان قانون وضع شده نسبت به وابستگان قانون و من جمله وكلا نيز هم هست. وكالت داگستري يك شغل است و مظلوم است . حداقل اين است كه در قانون كارشناسي اعسار از هزينه كارشناسي پذيرفته شده و الان ملغي شده ، در قانون فعلي ديده مي شود كه براي معسر وكيل معاضدتي پيش بيني شده ولي كارشناس معاضدتي خير. همينطور در مورد پزشكان و پليس كه علي رغم مشكلات كاري حق الزحمه دارند و در مورد وكيل مي گويند حق الوكاله ميگيرد.

يكي از تضامين وكالت ماده ۱۷ قانون استقلال وكالت ميگويد هيچ وكيلي را نميتوان منع از وكالت كرد مگر به حكم دادگاه انتظامي قضات . در پيش نويس قانون وكالت ماده ۷۰ عينا ماده ۱۷ تكرار شده است.

در حال حاضر در قانون پيش بيني شده كه وكيل از تضمينات شغلي برخوردارند.
آنچه كه مورد تاكيد بنده است اين كه به چه مناسبت مرجع درون سازماني وكلا بايد به امور آنها رسيدگي كند ؟ به همان دليل كه قانونگذار وكيل و قاضي را همرديف دانسته واخيرا هم گفته اند كه هتك حرمت وكيل هتك حرمت قاضي است و اين مستند به قانون است و همه دست اندركاران هم به ضرورت وجود وكيل اذعان دارند

نكته آخر اينكه دادگستري در مورد قضات رسيدگي درون سازماني را پذيرفته و آن را دادگاه انتظامي قضات ناميده اما همين مرجع اختصاصي مورد اصلاحاتي قرار گرفت و محكمه انتظامي قضات در عرض دادگاه انتظامي قضات شكل گرفته و در چارت سازماني است

اگر قاضي را بخواهند منفصل كنند حتي دادگاه انتظامي قضات صالح شناخته نشده و محكمه انتظامي قضات بايد راي دهد . اميدواريم منتخبين ما اجراي بي كم و كاست و بي چون و چراي ماده ۱۷ قانون استقلال كانون وكلا را از مراجع ذي ربط مطالبه كنند .


  * آقاي ميرمحمدصادقي

با اجازه رييس جلسه ابتدا تشكر ميكنم از مجموعه دوستان در كانون وكلاي اصفهان و دبير محترم كنگره .

دو مطلب قبل از بحث اصلي طرح مي كنم . بعد از پيروزي انقلاب اگر موضوع عدم رعايت دادرسي منصفانه و عدم وجود وكيل مطرح مي شد اين پاسخ داده مي شد كه از نظر ما آدم زنده وكيل و وصي نمي خواهد و اگر كسي لال بود مي تواند وكيل بگيرد .

مطلب دوم اينكه وقتي ما براي تحصيل خارج رفتيم يكي از كاريكاتورها در كتابفروشي لندن ديدم گاوي بود كه فردي شاخ گاو را و فرد ديگري دم او را مي كشيد و روي اين دونفر نوشته شده بود اصحاب دعوي و فردي هم ناظر بود كه روي آن نوشته بود قاضي و كسي هم كه شير گاو را مي دوشيد نوشته بود وكيل

اين تصور امروز بين قضات هست كه بايد مرتفع شود . به جاي مطالب حاشيه اي و ذكر مطالبي كه معضلات راحل نمي كند بايد اين طرز تفكر اصلاح شود . وكيل از يك طرف به مردم كمك بزرگي ميكند كه نجات اين افراد كمتر از نجات يك بيمار نيست .

سه پيشنهاد مطرح ميشود
توجه به اينكه وكيل هم پايه قاضي است . ممكن است اين را شعار تلقي كنيم وممكن است اين امر در قوانين ديده شود .

قاضي بايد بسيار متتشكر باشد از اينكه وكيل در قضيه شركت دارد . زيرا باعث مي شود چيزي از ديد قاضي دور نماند و بدون هزينه براي دولت براي دست يابي به قوانين كمك مي كند و آن را در اختيار قاضي قرار ميدهد .

در انگلستان اخذ بخشي ازموضوع دعوي به عنوان حق الوكاله ممنوع است . وكيلي كه دفاع ميكند نمي توانست با موكل مستقيم صحبت كند زيرا اين وكيل بايد نقش عملكرد بي طرفانه داشته باشد.
اگر بتوانيم اين را جا بنيدازيم كه وكيل به قاضي كمك ميكند براي رسيدن به عدالت و نه اينكه به دنبال حق الوكاله است

نكته دوم توجه به وظايف خارج از دادگاه وكيل . زماني كه پرونده مطرح مي شد نوبت به وكيل مي رسد . اين يعني نقش وكيل به درستي جا نيفتاده است . در اكثر كشورها نقش وكيل اكثرا در زماني است كه قبل از مرافعه بوده . لازم است سعي شود كه وكيل در امور عادي دخالت داشته باشد تا از ايجاد دعوي قضايي و تشكيل پرونده ممانعت شود

نكته آخر اخلاق حرفه اي است . امروز زمينه ها ي جديد اخلاق حرفه اي مطرح است . پرداختن به مساله اخلاق حرفه اي وكالت يكي از كارهاي اساسي است د رتصحييح آنچه در اذهان عمومي از وكيل دادگستري وجود دارد .

وقتي ميگوييم اخلاق وكالت با اخلاق پزشك ممكن است متفاوت باشد مفهوم اين است كه اخلاق در حقوق و وكالت حسب ويژگي هاي اين صنف متغير است . كما اينكه اين اخلاق حتي در موضوعات حقوقي وكيفري نيز متفاوت است اما به اعتقاد من سه مساله مطرح شده مي تواند ترميم كند نقش وكيل را در اذهان مردم.