اگر دادگستری قوی داشتهباشیم سایر نهادها فاسد نخواهند شد
اگر دادگستری قوی داشتهباشیم
سایر نهادها فاسد نخواهند شد
در راستای برگزاری نمایشگاه جامع عملكرد 30ساله قوه قضائیه، مصاحبههایی با برخی از نقشآفرینان و مدیران اصلی سه دهه بعد از انقلاب انجام گردید كه از نظر تاریخی حاوی نكات ارزنده و قابل توجهی است. لذا بهمنظور استحضار خوانندگان، بخش تاریخی ماهنامه را به گفتوشنود انجام شده با جناب آقای دکتر محقق داماد اختصاص میدهیم.
■ از چه روزي نخستين مقام قضايي به شما محول و وارد قوه قضاييه شديد؟
بنده در اواخر سال 1358، به دعوت مرحوم دكتر شهيدبهشتي براي تأسيس كميسيونهاي تدوين و تهيه قانون به همكاري دعوت شدم. در واقع 2 تا 3روز پس از استقرار مرحوم آيتالله بهشتي و آيتالله موسوي اردبيلي به عنوان رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل كشور، بنده به دليل سوابق و آشنايي با نظام حقوقي، براي همكاري با اين بزرگواران دعوت شدم آن وقت قرار بود تشكيل كميسيونها را براي تدوين قوانين و نگارش لوايحي براي تصويب قانون بر عهده بگيرم. كميسيونهاي مختلفي را تشكيل دادم از جمله كميسيون آيين دادرسي كه به اتفاق برادرم حضرت آيتالله سيد علي محقق، در اين كميسيون شركت ميكرديم. از عاليترين قضات و فقها در كميسيونهاي مختلف شركت و لوايح را تنظيم ميكردند تا اين كه تهيه لوايح پايان يافت (در اواسط سال 1360 كه سال 1360 را امام (ره) سال قانون ناميده بودند). در اجراي نظر و فرمان ايشان نسبت به نامگذاري سال قانون، قوه قضاييه تصميم گرفته بود براي اجراي اصل 174، سازمان بازرسي كل كشور را تأسيس كند. قبل از انقلاب سازماني وجود داشت به نام سازمان بازرسي شاهنشاهي كه زير نظر شاه هيئتي را اعزام ميكرد. نخستين قانوني كه در شوراي انقلاب تصويب شد، انحلال سازمان بازرسي شاهنشاهي و تأسيس سازماني به نام سازمان بازرسي بود كه در آن سازمان بازرسي شاهنشاهي و بازرسي دادگستري با يكديگر ادغام شدند. وقتي سال 1360 شد ابتدا من براي آن سازمان منصوب شدم و سپس قرار شد كه من قانون سازمان بازرسي كل كشور را كه قانون اساسي پيشبيني كرده بود بنويسم؛ زيرا سازمان قبلي ديگر نميتوانست مصداق سازمان مصوبي باشد كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است. از اين رو، به اتفاق قضات عاليرتبه، قانون سازمان مزبور و آييننامه آن را نوشتيم و قانون آن را مجلس تصويب كرد؛ در حالي كه من رئيس سازمان قبلي بودم. پس از اينكه قانون تصويب شد سازمان قبلي منحل و من به رياست نخستين سازمان بازرسي كل كشور منصوب شدم كه مصوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بود. اختيارات اين سازمان بسيار وسيع بود و همان تعبيري را كه در قانون اساسي آمده بود براي نظارت بر دستگاهها، حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين برعهده داشت. البته در عبارت اينطور بود كه در «دستگاههاي دولتي» كه ممكن بود اين دستگاهها به تفسير بعضي، فقط قوه مجريه را شامل شود و قوه قضاييه را در برنگيرد اما عدهاي از صاحبنظران نظرشان بر اين بود (كه البته خود بنده اين عقيده را داشتم) كه كلمه دستگاههاي دولتي به معناي دستگاههاي غيرقضايي نيست؛ زيرا اداره كل بازرسي دادگستري در آن ادغام شده بود. آن سال، سال عجيبي بود و كشور با مسايل مختلفي روبهرو شده بود. مسايل منافقان، مسايل دادگاهها، دادگاههاي انقلاب و مسايل بسيار زيادي وجود داشت حتي ديوان عدالت تشكيل نشده بود و بار بيشتر اين مسايل به دوش سازمان بازرسي كل كشور افتاده بود.، شكايتها، تخلفات، مسايل، عرض حالها و... از اين بالاتر مدتي كه از سال گذشت حدودا مهرماه بود كه بنده رئيس بازرسي شدم (سال 1361) كه امام براي استحكام بخشيدن بيشتر به اين بعد قانون، فرماني را صادر كردند كه به فرمان هشت مادهاي معروف شد. فرمان هشت مادهاي خطاب به چند نفر بود، رئيس ديوان عالي كشور كه رئيس قوه قضاييه بود (آن وقت هنوز شوراي عالي قضايي وجود داشت و ما رئيس قوه قضاييه نداشتيم رئيس ديوان عالي كشور در واقع نقش رئيس شوراي عالي قضايي را ايفا ميكرد)، نخست وزير، رئيس بازرسي كل كشور، رئيس ديوان عدالت اداري و وزير كشور، اين چند نفر مسئول اجراي فرمان هشت مادهاي امام در واقع عمده حقوق شهروندي در همان هشت ماده ملحوظ شده بود. هيئتي كه هيئت اجراي فرمان ناميده ميشد هر شب جلسه داشت و از من خواستند، منشوري در جهت اجراي اين فرمان بنويسيم. يك منشور 24 مادهاي نوشتيم كه به نظر امام(ره) هم رسانديم كه امام همه را مورد تشويق قرار دادند كه اين منشور بسيار عالي است و در واقع اين منشور شهروندي بود كه هنوز هم عده زيادي كه دم از حقوق شهروندي ميزنند از آن منشور تعليم ميگيرند و از آن استفاده ميكنند.
جالب اين است كه اين فرمان تا اندازه بسيار زيادي موفق و از بسياري كارها جلوگيري شد. بعضي از بزرگواراني كه از نظر سني لااقل در سن من هستند به خاطر دارند كه گزينشها چه ميكردند، قانون ادارهها چه ميشد و چه عدم امنيت شغلياي به وجود ميآمد. واقعاً عجيب بود هيچكس امنيت شغلي نداشت و نميدانست فردا بر سر يك پست هست يا نه، به دليل اينكه گروههايي در درون وزارتخانهها، و ادارهها افراد را آزار ميدادند، اتهام ميزدند، بيرون ميكردند اما با اين فرمان و پيگيري بسيار زيادي كه شد (من بايد از افرادي كه با ما همكاري كردند و با پشتيباني آنها ما فعاليت ميكرديم سپاسگذاري كنم. اميدوارم هر جا هستند موفق باشند) ما بخش عمدهاي از اهداف را پيش برديم اما نميگويم به ايدهآل رسيديم.
■ اين اشخاص چه كساني بودند؟
نخستوزير، وزير كشور، رئيس ديوان عالي كشور، رئيس ديوان عدالت و... بودند و من دبير اين شورا بودم.
■ عناصر قانونشكن در چه زمينههايي فعاليت ميكردند؟
عناصر قانونشكن سعي ميكردند دستورها را اجرا نكنند، گزارشهاي بازرسي را عمل نكنند، زيرا در قانون بازرسي آمده كه گزارشهاي بازرسي ظرف ده روز بايد از سوي وزير مربوطه اجرا شود. آن زمان به اين شكل بود اما در حال حاضر نميدانم چه تحولاتي پيش آمده است.
■ نمونههايي از اين قانونشكنيها را بيان ميفرماييد؟
نمونههاي قانونشكني بسيار زياد بود به طور مثال در دستگاهها و وزارتخانههاي آن زمان هيئتهايي بود كه زير نظر وزير، هر كسي را ميخواستند اخراج ميكردند و اين خلاف قانون بود و بعد گزينشها بود كه وقتي ميخواستند افرادي را استخدام كنند افرادي در تمام جزييات آبرو و حيثيت افراد دخالت ميكردند به عنوان مثال پدر و مادر فرد چه كسي بود؟ يا حتي امام (ره) به من فرمودند شنيدم كه از مردم سؤال ميكنند تكههاي كفن چند تا است يكدفعه ديگر فرمودند شنيدم كه ميپرسند كه نمره سجل كذا است منظور شناسنامه خودشان بود كه امام با ديد بازي، اين مسايل را مطرح ميكردند حتي يك وقتي به ايشان گفتند اينها شما را قبول ندارند ما چه كار كنيم؟ وقتي نامه بازرسي كل كشور ميآيد كه چرا اخراج كرديد؟ ميگويند اين شخص امام را قبول نداشت. امام فرمودند قبول نداشته باشند مگر من جزء اصول دين هستم كه آنها قبول داشته باشند چه اشكالي دارد. كارهاي بسيار بزرگي انجام شد حال كه چند سال از اين قضيه ميگذرد عده زيادي اشاره ميكنند كه ما از اين قضيه بهرهمند شديم و نجات پيدا كرديم به هر حال كشور نظم و نسق پيدا كرد.
■ مجلس هماهنگي لازم را با شما داشت؟
در بحث و بررسي بله، به هر حال رئيس مجلس دنبال اين قضيه بود. آن وقت نخستوزير، مقام معظم رهبري كه آن وقت رئيس جمهور بودند و به نظر ميرسيد خودشان پشت و پناه اين موضوع بودند و در عين حال ما را تأييد ميكردند و هر جا مشكلي داشتيم خدمتشان ميگفتيم و ايشان به عرض امام ميرساندند به هر حال خاطرات زيادي من در اين جريان دارم اما نيازي نيست كه يكي يكي بازگو كنم.
آن زمان براي عدهاي قانونشكني، انقلابي بودن تفسير شده بود. به طور مثال، عدهاي در داخل وزارت نفت تمام قوانين را تحت عنوان انقلابيگري زير پا ميگذاشتند، توجه فرماييد، بنده آن روز مصاحبهاي كردم و هنوز هم سر همان حرفها هستم. هيچكس باور نميكند كه نظم پذيرترين سازمان و نهاد انقلابي سپاه پاسداران بود. من حتي يك نمونه را به ياد ندارم كه گزارش بازرسي به سپاه برود و به آن عمل نشود. قبل از سپاه پاسداران، كميتهها بودند، كميتهها تا مدتي به اصطلاح بسيار بينظم بودند؛ براي اينكه روح، روح انقلابي بود، نظر امام (ره) اين بود كه بايد زودتر انقلاب استقرار پيدا كند، نظم و نسق پيدا كند و ديگر در اين بازار آشفته كسي مجال سوء استفاده نيابد. در هر صورت نخستين مرجع ما خود امام بود در آن وقت حالشان خيلي بد نبود دسترسي به ايشان بسيار آسان بود؛ يعني هر ساعتي كه بنده ميخواستم خدمتشان شرف ياب ميشدم (علاوه بر آن ساعتهايي كه خودشان از طريق حاج احمد آقا احضار ميكردند ما هم از طريق حاج احمد آقا وقت ملاقات ميگرفتيم و مسائل را به عرضشان ميرسانديم.)
■ چه مشكلاتي را با امام مطرح ميكرديد؟ به طور مثال گاهي اوقات كه يك بحران اجتماعي پيش ميآمد؟
خير، به طور مثال فرض بفرماييد در جايي مسئلهاي پيش آمده بود و چند اداره درگير شده بودند؛ وزارت كشور، استانداري، ژاندارمري، سپاه پاسداران، و... از طرفي هم امام جمعه شهر در جريان بود، به هر حال يك تخلفي صورت گرفته بود و مردم ناراحت بودند. اگر برخورد قانوني ميشد بخشي از نهادهاي اصيل انقلابي زير سؤال ميرفتند كه اينها متخلف هستند، از طرفي هم مردم ناراضي بودند. اينجا ما مجبور ميشديم از حضرت امام كسب نظر كنيم و موافقت ايشان را بگيريم و ايشان هم اعلام آمادگي ميكردند كه ما مسئله را با ايشان در ميان بگذاريم. مثل اينكه چند سال قبل، عدهاي از زنان بدحجاب و نه بيحجاب را گرفته بودند و از طرفي عدهاي از متنفذان انقلابي شهر از اين افراد پشتيباني ميكردند دادگستري هم اظهار ناتواني ميكرد كه من نميتوانم اين متخلفان را با قدرتهاي با نفوذي كه پشتشان هستند، دستگير كنم. اينجا بود كه ما پناه ميبريم به امام و از امام يك نوع تأييد ميگرفتيم كه تا چه اندازه جلو برويم. به طور اجمال ميگويم بعد از انقلاب ارگانها و نهادهايي به وجود آمده بودند و از دوران انقلاب جوشيده بودند و گاهي اوقات مرجع قانوني داشتند و خود به خود به وجود آمده بودند اما به هر حال يك انقلاب است و اين مسايل پيش ميآيد؛ اما ديگر نميخواستند قدرت را از دست بدهند و ميخواستند با همين حالت گلآلود كارها را پيش ببرند و با قانونشكني و بيقانوني امور را انجام دهند. بنده به دليل ذوق حقوقي و قانونمندي كه داشتم ميخواستم قانون را اجرا كنم. به طور مثال فرض كنيد هيئتهايي بودند به نام هيئتهاي هفت نفره. امام يك وقت من را خواستند و فرمودند فلاني اين هيئتهاي هفت نفره چه كساني هستند؟
گفته بودند اين هيئتها به اين شكل هستند كه يك نفره، هفت نفرند؛ يعني يك نفر براي گرفتن اراضي مردم، تصميم ميگيرد. عرض كردم واقعيت همين است. ايشان فرمودند با آنها برخورد شود، نبايد اين كار انجام شود. اما ميدانيد كه مقابل اين مسئله كشاورزان نهادهاي انقلابي، ائمه جمعه، روحانيون، گاهي استانداران و فرمانداران و حتي گاه دارندگان پايههاي قضايي بودند. به هر حال اينها مقابل اين قضيه بودند و نميگذاشتند كه پيش برويم. قانون هم به ما ميگفت اين زمين متعلق به صاحب زمين است و از نظر قانوني مجوزي براي تقسيم آن نبود. عدهاي هم ميگرفتند البته چيزي به جيب استاندار نميرسيد اما به هر حال نميخواست منطقهاش شلوغ بشود، فرماندار هم همين طور، بنابراين آنها هم به خاطر آرامش حمايت كردند و از طرفي هم ما مجري قانون بوديم. مشكلترين ايام در طول انقلاب بر بازرسي كل كشور گذشت. بعدها (سال 1373) كه من استعفا دادم اين اداره عريض و طويل شد، شهرستانها واحد پيدا كرد. اداره كل پيدا كرد، الان يك ساختماني كه آن وقت آغاز شده بود در چهار راه سپهبد قرني است كه خيلي عريض و طويل است كه از نظر اندازه يكي از وزارتخانههاي بسيار بزرگ كشور است كه نيروهاي زيادي دارد و چند شعبه در چند جاي تهران. اما آن روز يك طبقه از طبقات دادگستري چهار راه سپهبد قرني بود كه آن هم تنها يك طبقهاش مربوط به اداره كل بازرسي دادگستري بود. ما سالها در آن سازمان بازرسي كل كشور را اداره ميكرديم و اصراري نداشتيم و قصد نداشتيم كه كارمند اضافه كنيم يكي از سياست كه من هنوز هم دارم اين است كه اگر الان از من بپرسند، بنده معتقدم نصف كارمندان دولت حجم بيخودي است دولت الان زيادي ورم كرده در يك جايي كه با دو، سه نفر ميتوان كار را بهتر انجام داد.
الان با پنجاه نفر نميتوان و عدهاي هم بيكارند و واقعاٌ مجوز شرعي براي توسعه به اين شكل وجود ندارد. سياست ما آن وقت اين بود كه كار ستادي بكنيم هر زمان هم لازم بود قوه قضاييه همكاري ميكرد و به ما قاضي ميداد يا خودمان قاضي انتخاب ميكرديم يعني قاضيها را خوب شناسايي و انتخاب ميكرديم و به عنوان مأمور براي خدمت به شهرستانها ميفرستاديم. كارشان كه تمام ميشد گزارش خود را تحويل ميدادند و ما حق مأموريت آنها را پرداخت ميكرديم و آنها هم بعد از انجام مأموريت به سر پست خود ميرفتند و مشغول كار ميشدند. سياست ما براي هيئتهاي اعزامي اين بود اما وقتي بازرسي را تشكيل دادم سعي كردم از عاليترين و خوشنامترين قضات استفاده كنم. منظورم از عاليترين يعني قضاتي بود كه سوابق و تجارب قضايي زيادي داشتند و از دانش حقوقي بالايي برخوردار بودند و خلق و خوي معتدلي داشتند - روي آنها بسيار مطالعه ميكردم. به ياد دارم براي انتخاب همكاراني كه به عنوان همكاران ستادي من بودند افرادي را انتخاب كردم البته (چند نفري از آنها مرحوم شدند. خداوند قرين رحمتشان بكند) هنوز هم ميتوانم بگويم نظير آنها يا نيست يا كم است.
يكي از آنها مرحوم هادي هدا بود. اين مرحوم از روحانيزادههاي قديم و از عالمزادههاي رشت بود. در زمينههاي جزايي و حقوقي كار كرده بود اديب، نويسنده، خوش قلم. در تمام زندگي مسئلهاي كه از آن سوء استفاده كرده باشد، وجود نداشت. مرحوم آقاي نعماتي اهل تسنن و كرد بود. اينها مرحوم شدند و بقيه هنوز هستند كه بعدها همه ارگانهاي قضايي از آنها استفاده كردند. يكي از آنهايي را كه من انتخاب كردم آقاي محمدرضا عليزاده از جوانهايي بود كه من به عنوان معاون انتخاب كردم بعد عضو شوراي نگهبان و رئيس سازمان ثبت شد، در حال حاضر هم عضو شوراي نگهبان است. از ميان آقايان روحاني مرحوم مروي را انتخاب كردم كه ايشان بعدها رئيس دادگاه انتظامي و دادستان انتظامي شد. آقاي عباس شيرازي بودند كه بعدها از من خواستند كه ايشان را به سازمان تبليغات اسلامي بفرستم كه ايشان قائم مقام اين سازمان شدند. تمام نيروهايي كه من انتخاب كردم در پستهاي بالا مورد استفاده قرار گرفتند. حتي جواناني كه شاگردان من بودند به محض اينكه ليسانس ميگرفتند به كار گرفته ميشدند و الان هم هنوز در سازمان بازرسي كار ميكنند. آقاي قرني، آقاي يعقوبي اينها آن موقع جوان بودند آقاي كريمپور بود كه بعد به مجلس رفت و اكنون هم عضو ديوان عالي كشور است. اين روحانيان بودند بعضي، بازنشسته شدند و آنهايي كه بازنشسته نشدند در پستهايي مشغول به كار شدند. اين نهالي بود كه كاشته شد. من براي شخصيتهاي كه در حال حاضر مسئوليت اداره سازمان را دارند آرزوي موفقيت دارم.
■ زماني كه شما مسئوليت را به عهده گرفتيد به طور طبيعي اهداف و برنامههايي داشتيد؛ زماني كه از مسئوليت كنارهگيري كرديد چند درصد از اهداف و برنامههاي شما تحقق پيدا كرد و دلايل آن درصدي كه محقق نشد چه بود؟
نخستين نوه مؤسس حوزه علميه هستم كه به ايشان ميگويند، آيتالله مؤسس، روحيه تأسيس در من وجود دارد در حال حاضر من عضو و رئيس گروه حقوق اسلامي دانشگاه شهيد بهشتي هستم و خودم مشغول سازماندهي گروهي به نام حقوق اسلامي براي نخستين بار در كشور هستم. بازرسي كل كشور را من تأسيس كردم، طرح را خودم ريختم، قانون، آييننامه و تشكيلاتش را خودم نوشتم و اصرار داشتم كه اداره كل نباشد. من معتقدم سازمان بازرسي به هيچ وجه نبايد در شهرستانها اداره مستقل داشته باشد. بايد هيئت اعزامي داشته باشد، بايد همه آنهايي كه ميروند غريب باشند و تحت نفوذ منطقه نباشند. اين عقيده شخصي من است. آنهايي كه از نظريه خود دفاع ميكنند صاحبنظرند. شوراي عالي قضايي با من همكاري و كارهاي من را تصويب كردند اما در مورد قانونمندي؛ آن روزي كه بنده ميگفتم قانون، قانونمندي يعني جامعه مدني. اين نظر معمار انقلاب امام(ره) بود سال 1360 بود كه اين قانون را گذاشت يعني امام ميخواست جامعه مدني از سال 1360 تشكيل شود. جامعه مدني، يعني جامعه بر پايه قانون، اين مسئله در ذهن ما بود كه ميتوانستيم در سال 60 اين كار را انجام دهيم. البته ما مطالعه داشتيم و ميگفتيم انقلابهايي كه در دنيا شكل گرفت ديني نبود تازه قانونمند شدهاند در كشور ما كه انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد بر پايه شريعت اسلامي است و خود شريعت يعني قانون و كشوري كه در گذشته براساس شريعت بوده آمادگي قانونمندي را دارد و هنوز عقيده دارم كه عجله نكرديم. اما اشاره كردم كه با كمال تأسف قانونشكني مساوي با [انقلابي بودن شد] اين اشتباه بود در اينجا اجازه بفرماييد اسم نبرم بعدها در زماني كه تحت عنوان اصلاحات، دم از اصلاحات، قانون مدني، جامعه مدني، قانونگرايي زده شد افرادي كه آن روز مقابل ما ايستادند، آن روز مايل به اصلاحات نبودند به هر حال گروهكها هم به اين بينظمي دامن زدند و ضربهاي كه آن گروهكها به نظم و قانون كشور زدند از همه بالاتر بود. ميدانيد ترورها و جريان هفت تير در همين بحران پيش آمد. بازرسي را تشكيل داده بوديم منزلم در قم بود به تهران ميآمدم و برميگشتم، هر شب به دليل ناامني كشور باور نداشتم كه شب بعد سالم به منزل برگردم. در يك چنين جو ناامني نميشد قانون را اجرا كرد. در اين ناامني هر لحظه احتمال انفجار در هر ساختماني بود. اگر گروهي را ميگرفتند و براي بازپرسي ميبردند، ما به بازپرس ميگفتيم كه چرا شما طبق آيين دادرسي كيفري تفهيم اتهام نكرديد بازپرس ميگفت من اگر اينطوري ميخواستم نميتوانستم. اما ما حرفمان را ميزديم. وقتي در سال 1373 استعفا دادم علت اين بود كه احساس كردم كه ديگر بازرسيها در راستاي اهداف من پيش نميرود. به خاطر وجود همان عناصر قانونشكن. به هر حال نماينده مجلس از توده مردم رأي ميخواهد، براي توده مردم هنوز اجراي قانون، قانونمندي و قانونگرايي ترجمه نشده، اينها ميخواهند امشب به نان شب برسند و اگر كسي كه شعار بدهد كه همين امشب به نان شبتان ميرسيد به دنبال او ميروند. اما من ميگويم اگر شما برويد اين زمين را بگيريد، باد آورده را باد ميبرد، بينظمي است در نهايت كشورتان بينظم ميشود اين براي اين فرد مفهوم نيست از اين رو، نماينده مجلس هم اصرار نداشت از ما تأييد بگيرد. بنده دلم ميخواهد از شخصيتي اينجا نام ببرم كه متأسفانه نام او در حال فراموش شدن است؛ بزرگداشت براي همه گرفتند جز براي اين بزرگوار، آيتالله آقا شيخ عبدالرحيم رباني شيرازي كه فقيه دوره اول شوراي نگهبان بود. اين بزرگوار روحيهاي داشت كه در واقع نماد جامعه مدني بود از همه افرادي كه در دوران پيش از انقلاب شكنجه ديدهاند حتي از آقاي هاشمي رفسنجاني بسيار بيشتر شكنجه ديده بود. اما نه كتابي درباره او نوشته شده و نه بزرگداشتي برايش گرفتند، من شاهد رنج ايشان بودم. يك فقيه به تمام معنا بودند ايشان هميشه معتقد بود كه شرع اسلامي به مالكيت معتقد است، شرع اسلام به اقتصاد آزاد معتقد است، شرع اسلام مصادرههاي بيجا را خلاف شرع ميداند ايشان در تصادف مشكوكي كه ما هنوز هم نميدانيم چه شد و سرانجام تحقيق در مورد آن تصادف چه بود و به كجا رسيد، (لااقل بنده نميدانم) و اين بزرگوار جان به جان آفرين تسليم كرد يا فقيه آزاده، آيتالله صافي؛ آيتالله العظمي گلپايگاني و دامادشان صافي و [يا] آيتالله موسوي اردبيلي [كه] آن روز ايشان رئيس قوه قضاييه بودند وقتي گزارش بازرسي ميرفت ايشان كساني را گماشته بودند تا گزارشها را براساس دستور ايشان تنظيم كنند و به امضاي ايشان برسانند. اگر اين پشتيبانيها نبود ما نميتوانستيم كار كنيم و در رأس همه و بالاتر از همه، حضرت امام(ره) كه خداوند ايشان را قرين رحمت كند امام هم از اين نظر بسيار مدافع ما بودند كه مصلحت و لازم نيست من جزييات ديگر بگوييم.
■ حضرت عالي در حال حاضر وضعيت سازمان بازرسي را چگونه ميبينيد؟
من اطلاع كافي ندارم و تنها در روزنامه ميخوانم كه ايشان درگيرند (و مقداري از وقتشان را با سازمان ورزش)، البته دو شغلي تخلف است. تنها ميتواند در كنار آن تدريس داشته باشد و كار ديگري نميتواند انجام دهد. و اين روشن است و مقاومت ندارد. رئيس جمهوري نبايد مقاومت كند. معاون رئيس جمهوري نبايد مقاومت كند، رئيس مجلس نبايد مقاومت كند. بنده دعا ميكنم و براي رئيس بازرسي توفيق ميخواهم كه مقاومت بكند و كشور را به طرف قانونگرايي و قانونمندي ببرد كه به نفع همه خواهد بود.
■ اگر نمونههايي از خاطرات [ناگفته] داريد، بفرماييد؟
اگر ناگفتني باشد كه تناقض است كه ميگوييد، بگويم اگر ناگفتني است ناگفته شده، برخي در آرشيو ذهنيشان مطالبي است كه جايي نگفتهاند و من ناگفته زيادي ندارم و هر چه بود گفتم. بعد از من رفتند و اختيارات بازرسي را از قوه قضاييه كاستند بنده معتقدم اين اشتباه بود و هنوز هم معتقدم بازرسي كل بايد بازرسي كند نميدانم چطور شده است كه اين را برداشتند. من معتقد نيستم كه بازرسي اختيارات بازپرس و بازداشت را داشته باشد، بنده معتقدم حق گزارشگري دارد بنده عقيده دارم كه قوه قضاييه بايد از نظر بازرسي زير نظر بازرسي كل كشور باشد دامنه اختيارات بازرسي بسيار وسيع است و هيچكس از زير نهاد بازرسي بيرون نيست و اختياراتش به موجب قانون اساسي بسيار زياد است. بايد رئيس مجلس و نمايندهها بسيج بشوند و روحيه و فرهنگ قانونگرايي را به مردم تزريق كنند تا خود مردم پشتيبان بازرسي بشوند.
■ در مورد تضمين و ضمانت اجرايي تصميمات سازمان بازرسي كل كشور توضيح دهيد؟
آن وقت ضمانت اجرايي آن چيزي نبود و تنها بازرسي حق تعليق داشت؛ يعني مجاز بود اما در حال حاضر مثل اينكه دنبال ضمانت اجرايي آن بودند؛ نميدانم در قانون مطلبي آوردند يا نه، اطلاعي ندارم.
■ اگر به شما بگويند دوباره مسئوليت سازمان بازرسي كل كشور را به عهده بگيريد و شما هم بپذيرد چه برنامهاي را در اولويت كارتان قرار ميدهيد؟
اگر چنين پيشنهادي كنند، نميپذيرم چون شما گفتيد فرض كنيد قضيه شرطيه با صدق وكذب به طرفين ميسازد اما اگر قبول ميكردم بلافاصله از طريق مجلس اقدامي ميكردم كه بازرسي دادگستري در اختيار بازرسي كل كشور قرار گيرد به دليل اينكه معتقدم اگر دادگستري خوب باشد هم چيز درست است. من به اين اعتقاد دارم اگر ما يك دادگستري خوب داشته باشيم ظرف مدت يك سال تمام ادارات دستگاهها منظم ميشوند. چرا اين شهر اينقدر بدقيافه است؟ چرا نميشود راه رفت؟ امنيت و نظم را دادگستري ايجاد ميكند. وقتي در جنگ جهاني به چرچيل گفتند كشور از بين رفت گفت دادگستري سالم است پس نگران نباشيد ما اگر يك دادگستري قوي داشته باشيم، شهرداري، ثبت، نفت و سایر نهادها فاسد نخواهند شد و... اگر دادگستري قبل از انقلاب را ببينيد اينها قضاتي بودند كه من به عنوان همكار انتخاب ميكردم، وزير دادگستري را احضار ميكردند و جلب ميكردند وزير بايد جواب ميداد. يك مسئله اضمحلال دادسرا بود، مردم در پناه دادستان زندهاند، دادستاني بايد قوي باشد؛ مردم به پشتيباني دادستاني زندهاند به پشتيباني يك حقوقدان درجه يك.
عضو هیئت علمی دانشگاه