موسسه حقوقی آموزشی محمد رضا ایمانی

     
مصوب 3/9/1387

     تاريخ دادنامه: 28/6/1390     شماره دادنامه: 267      کلاسه پرونده: 88/685
     مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
     شاكي: آقاي احمدعلي سيروس
     موضوع شکايت و خواسته: ابطال اصلاح ماده 9 آيين‎نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 3/9/1387
     گردش کار: آقاي احمدعلي سيروس به موجب دادخواست تقديمي، ابطال اصلاح ماده 9 آيين‎نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 3/9/1387 را خواستارشده و در توضيح و تبيين خواستة خويش اعلام كرده است كه:
     « ماده 7 قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 1385 مقرر مي‎دارد:
     « آيين‎نامه اجرايي اين قانون حداكثر شش ماه پس از ابلاغ با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.»
     لذا آيين‎نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي با توجه به پيشنهاد مشترك وزارت دادگستري و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به موجب نامه شماره 7788/02/111 مورخ 25/4/1386 در تاريخ 30/10/1386 به تصويب رسيد. با توجه به صراحت ماده 7 قانون مذكور، آيين‎نامه اجرايي فوق را سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت دادگستري مي‎توانند تهيه كنند و سپس به تصويب هيأت وزيران برسانند.
     بر خلاف نص ماده 7 قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 1385، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد شماره 58969 مورخ 20/4/1387 وزارت امور اقتصادي و دارايي به اصلاح ماده 9 آيين‎نامه مذكور مبادرت كرده كه اصلاحيه مذكور برخلاف نص‌صريح قانون مذكور و خارج از اختيارات وزارت اقتصادي و دارايي و كميسيون لوايح هيأت دولت است و خاطر نشان مي‎كند كه آيين‎نامه اجرايي مورخ 30/10/1386، با حضور نمايندگان وزارت امـور اقتصادي و دارايي در كميسيون لوايح دولت بـه تصويب رسيده است و وزير امـور اقتصادي و دارايي يكـي از اعضـاي كميسيون اصلي لوايح هيأت مي‎باشد، بنابراين چنانچه اصلاحيه‎اي در آيين‎نامه ضروري باشد بايد پس از اعلام به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و نيز وزارت دادگستري، درخواست اصلاح شود.
     با توجه به عرايض ذكرشده استدعاي رسيدگي و ابطال اصلاح ماده 9 آيين‎نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مورخ 3/9/1387 مندرج در روزنامه رسمي 18617 مورخ 17/11/87 را دارم.»
علي‎رغم ارسال و ابلاغ دادخواست و ضمايم آن به مشتكي‎عنه، تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي لايحه دفاعيه‎اي واصل نشده است. بنابراين هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ يادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي

     مطابق مادة 7 « قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 24/5/1385،»  آيين‎نامه اجرايي قانون با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. نظر به اين كه مادة 9 اصلاحي آيين‎نامه اجرايي قانون مذكور، بدون رعايت فرآيند فوق و صرفاً با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران رسيده است، خارج از حدود اختيارات و مغاير قانون است، بنابراين به استناد بند 1 ماده 19 و مادة 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.