موسسه حقوقی آموزشی محمد رضا ایمانی

محمدرضا ايماني

به منظور دسترسي مراجع قضايي به متهم و حضور بموقع وي و در موارد لزوم جلوگيري از فرار، پنهان شدن يا تباني با ديگري، قاضي موظف است پس از تفهيم اتهام به وي يكي از قرارهاي تأمين كيفري زير را صادر نمايد:
1- التزام به حضور با قول شرف
2- التزام به حضور با تعيين وجه التزام تا ختم محاكمه و اجراي حكم و در صورت استنكاف تبديل به وجه‌الكفاله
3- اخذ كفيل با وجه‌الكفاله
4- اخذ وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا مال منقول و غير‌منقول
5- بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر در اين قانون
عبارات فوق از ماده 132 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي نقل گرديد. اهداف قانونگذار از تصويب اين ماده در متن گوياست. به همين خاطر منظور بررسي مسئوليت قانوني فردي است كه براي رفاه حال متهم و جلوگيري از بازداشت و زنداني شدن او حاضر است همراه متهم به دادسرا مراجعه كرده و مسئوليت حضور بموقع متهم نزد قاضي رسيدگي‌كننده را در هر زماني كه قاضي تشخيص داد، قبول نمايد.
به‌طور معمول افرادي كه از متهمين ضمانت مي‌كنند، فرم چاپي مربوط به ضمانت را به‌طور دقيق مطالعه نمي‌نمايند و از عاقبت اين ضمانت هم به‌طور كامل اطلاع ندارند. حال آن‌كه مسئوليت ضامن حضور بموقع متهم نزد قاضي رسيدگي‌كننده پرونده است. در صورتي كه متهم بنا به دلايلي فرار كند يا مخفي شود و به‌طور كلي در محكمه حاضر نگردد و براي حضور نيافتن خود دليل موجهي ارائه ننمايد، ضامن موظف است طبق دستور قاضي در مهلت 20 روزه قانوني، متهم را تسليم مرجع قضايي نمايد و در صورت تسليم نكردن فرد مورد نظر در مهلت مقرر قانوني، مبلغ يا ملك مورد ضمانت توسط دادگاه به نفع شاكي خصوصي و دولت ضبط و مصادره مي‌گردد.
همچنين بايد توجه داشت متناسب با جرم ارتكابي و اتهام وارده به متهم و نظر قاضي رسيدگي‌كننده، ميزان و نوع ضمانت هم تفاوت دارد. در جرايم سنگين به‌طور معمول وثيقه ملكي يا مبلغ معادل آن توسط ضامن در‌اختيار دادگاه قرار مي‌گيرد تا در صورت انجام تعهد خود در حضور بموقع متهم تا ختم پرونده به وي مسترد گردد. در جرايم سبك نيز به‌طور كلي كفالت از كارمند يا كاسب با ارائه حكم كارگزيني و فيش حقوقي (در‌خصوص كارمند) و جواز كسب (در‌خصوص كاسب) پذيرفته مي‌گردد. در صورت عدم انجام تعهد نسبت به حضور بموقع متهم مبلغ مورد ضمانت از حقوق فرد كارمند كسر گرديده و فرد كاسب هم موظف به پرداخت مبلغ مورد تعهد مي‌شود. ضامن مي‌تواند در هر مرحله از دادرسي با معرفي و تحويل متهم درخواست رفع مسئوليت و يا آزادي وثيقه خود را نمايد. در اين صورت متهم مجبور است براي جلوگيري از بازداشت و زنداني شدن خود پيگير ضمانت ديگري شود.
قانونگذار براي حفظ حقوق ضمانت‌كننده شرايطي براي ضبط مورد ضمانت قرار داده است:
1- اعطاي 20 روز مهلت به ضمانت‌كننده تا در فرصت منطقي و معقولي كه فرد از خصوصيات رفتاري و خانوادگي متهم دارد در تعقيب فرد ضمانت‌شونده باشد، در اين مدت ضامن مي‌تواند از مأمورين نيروي انتظامي به دستور دادگاه كمك بخواهد.
2- ابلاغ واقعي اخطاريه به ضامن ملاك قانوني براي اثبات اطلاع وي از اعلام عدم حضور متهم نزد مراجع قضايي است. بنابراين اگر ضامن ثابت نمايد كه از اخطاريه دادگاه به وي اطلاع نداشته است، مهلت جديد به او داده مي‌شود.
3- در صورت ضبط مال مورد ضمانت، ضامن، مي‌تواند طي 10 روز از تاريخ ابلاغ مصادره مال مورد ضمانت به دادگاه تجديد‌نظر استان شكايت نمايد.
همچنين برائت متهم دليلي بر رفع توقيف از مال مورد ضمانت نيست و قانونگذار تعهد بين مرجع قضايي و ضامن را با اصل موضوع جرم ارتكابي بي‌ارتباط مي‌داند و فقط شاكي خصوصي مي‌تواند از مال مورد ضمانت در صورت ضبط و توقيف به ميزان خواسته‌اش تملك نمايد.
٭ عضو هيأت علمي دانشگاه و وكيل پايه يك دادگستري