موسسه حقوقی آموزشی محمد رضا ایمانی

جناب آقاي سينجلي جاسبي
رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور       تصوير اصلاح مواد 17 و 19 آئين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب 25/4/1391 كه به تصويب رياست محترم قوه‌قضائيه رسيده است جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.

مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث

شماره100/25476/9000                          16/7/1391

اصلاح مواد 17 و 19 آئين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي

 و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب 25/4/1391

      در اجراي مواد 15 و 17 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب 20/9/1390 مجلس شوراي اسلامي، مواد 17 و 19 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
      ماده17ـ هزينه كارشناسي بايد قبل از شروع كار توسط متقاضي به حسابي كه به نام اداره كل ثبت اسناد و املاك استان نزد نمايندگي خزانه افتتاح گرديده واريز و با امضاهاي مجاز معرفي شده از سوي مديركل ثبت قابل برداشت است. ميزان هزينه به شرح زير تعيين مي‌گردد:
      الف ـ دستمزد كارشناسي ساختمانها و تأسيسات:
      1ـ تا 200 مترمربع مقطوعاً 000/300 ريال
      2ـ بيش از 200 مترمربع تا 500 مترمربع مقطوعاً 000/400 ريال
      3ـ بيش از 500 مترمربع تا 1000 مترمربع مقطوعاً 000/500 ريال
      4ـ مازاد بر 1000 مترمربع به ازاء هر مترمربع 400 ريال (حداكثر 9 ميليون ريال)
      ب ـ دستمزد كارشناسي اراضي كشاورزي و نسق‌هاي زراعي:
      1ـ تا يك هكتار 000/500 ريال
      2ـ در مواردي كه مساحت ملك بيش از يك هكتار باشد به ازاء هر هكتار مازاد، 15درصد به دستمزد اضافه مي‌شود و حداكثر 4 ميليون ريال مي‌باشد.
      تبصره ـ در صورتي كه حسب تشخيص هيأت انجام كار كارشناسي به كارشناس رسمي محول گـردد، هزينه كارشـناسي مطابق با تعـرفه كارشناسان رسمي پرداخت خواهد شد.
      ماده19ـ در اجراي تبصره ماده 17 قانون و به منظور ايجاد زير ساخت لازم و پرداخت حق‌الزحمه اعضاء هيأت و ساير كاركنان، از متقاضيان موضوع اين قانون براي هر پرونده پنج درصد بر مبناي ارزش منطقه‌اي اخذ و با واريز به حسابي كه به نام سازمان ثبت اسناد و املاك كشور توسط خزانه افتتاح مي‌شود و با امضاهاي مجاز معرفي شده از سوي رئيس سازمان مذكور قابل برداشت است، به شرح زير هزينه مي‌شود:
      الف ـ حق‌الزحمه هر يك از اعضاء هيأت‌هاي حل اختلاف به ازاء هر رأي پنجاه هزار ريال
      ب ـ حق‌الزحمه دبير هيأت حل اختلاف به ازاء هر پرونده مبلغ ده هزار ريال
      اين اصلاحيه در تاريخ 16/7/1391 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.