بخش خصوصی و «مساله» تعطیلی
هشت کلانشهر ایران بهخصوص تهران به عنوان پایتخت ایرانزمین با معضل لاینحل آلودگی هوا دست و پنجه نرم میکنند. کارشناسان برآوردهای مختلف و متعددی از میزان خسارات وارده به جامعه و شهروندان و اقتصاد مملکت را تخمین زدهاند. مدتی پیش بانک جهانی از ورود خسارت روزانه حداقل 22میلیون دلار برای شهر تهران و فوت سالانه چهارهزار شهروند تهرانی خبر داده بود. آثار این پدیده بر سالمندان، کودکان، زنان باردار و بیماران و سایر اقشار آسیبپذیر جامعه هنوز بهطور کامل مشخص نشده یا در صورت تشخیص در اختیار مردم قرار نگرفته و اطلاعرسانی کاملی صورت نگرفته است. راهکاری که دولت یا ستاد مدیریت بحران آلودگی هوا اتخاذ کرده است تعطیلی تهران و بعضا کلانشهرهای مذکور بوده، بماند که آیا این راهکار میتواند موثر در حل این معضل باشد یا خیر.
سوال مهم این است که نحوه و گستره این تعطیلی چگونه باید باشد. آیا این تعطیلی شامل بخش خصوصی فعال در تهران میشود یا خیر و آیا الزامی برای به تعطیل کشاندن بخش خصوصی وجود دارد یا خیر؟ با ملاحظه جمعیت تهران و ساکنان فعال آن مشاهده میشود که بیشترین میزان آلودگی هوا ناشی از فعالیت بخش خصوصی در این کلانشهر است. کارشناسان 80 درصد عامل آلودگی هوای شهر تهران را وسایل نقلیه میدانند که بیشترین آن متعلق به بخش خصوصی است. همچنین وجود کارخانجات متعدد در اطراف شهر و تاثیر آنها بر این آلایندگی نیز موثر است اما مساله این است که آیا الزام و قانونی برای تعطیل کردن اجباری آنها وجود دارد یا خیر؟ و در صورت تعطیل شدن آیا میتوان بحث مطالبه خسارت را مطرح کرد؟
در وهله اول اصل پنجاهم قانون اساسی تصریحا اعلام میدارد «در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میشود از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.» بنابراین قانون اساسی ممنوعیت کلی برای آلودگی هوا از هر قشر و بخشی را مطرح کرده است. از سوی دیگر مواد 570 و 688 قانون مجازات اسلامی با جرمانگاری آلودگی پیگیری آن را هم بر عهده دادستانی قرار داده و هم هر ذینفعی حق طرح دعوی را در این خصوص دارد. همچنین قانون مبارزه و پیشگیری از آلودگی هوا مصوب سال 74 سه گروه و دسته را مسبب آلایندگی دانسته است که بخش خصوصی و تولیدکنندگان و... را در بر میگیرد. اما اینکه آیا آنها میتوانند از تعطیلی موجود تبعیت نکنند؟
واقعیت این است که به لحاظ اینکه سلامتی و جان شهروندان در خطر است و با عنایت به تصریح قانون اساسی و تصریح قوانین کیفری و مرتبط با آلودگی هوا و استفاده از قاعده آمره قوانین مذکور بر اساس اهمیت جان و سلامتی شهروندان نسبت به گسترش و تعمیم تعطیلی مذکور به بخش خصوصی موثر در ایجاد آلایندگیهای موجود استفاده کرد و رسالت اجتماعی حیات مشترک ساکنان تهران ایجاب میکند همگان از این دستور تبعیت کنند.
از سوی دیگر نهادهای مدنی و مطبوعات و بخش خصوصی نقشی اساسی در کاهش این آلایندگیها دارند. ولی این سوال مطرح میشود که آیا واقعا نهاد دولت تاکنون دستورالعمل خاصی برای کنترل و مبارزه با آلودگی هوا و استفاده از توان بخش خصوصی در این پیکار همگانی نداشته است. واقعیت مساله این است که یک مسوولیت اجتماعی میطلبد تا همگان بهخصوص دولت به دور از برداشتهای سیاسی نسبت به نهادهای مدنی و بخش خصوصی و شهروندان با تعامل و همکاری نسبت به این درد مشترک اقدام کنند.
منظور از مسوولیت اجتماعی برای رفع آلودگی هوا این است که هر فرد، گروه و سازمانی نقش خود را در این خصوص بپذیرد و حداقل به همان اندازه، مسوولیت کاهش آن را بر عهده گیرد اما متاسفانه به علت کارکرد متعارض نهادهای متعدد تصمیمگیر در کنترل بخش خصوصی و آلایندهها با مشکلاتی مواجه هستیم. از سوی دیگر به اعتقاد برخی از کارشناسان، صاحبان صنایع و دستاندرکاران تولید کشور دو وظیفه مهم در رابطه با آلودگی هوا بر عهده دارند، که یکی رفع آلودگی در روند تولید و کارگاه خود و دیگری تولید محصولاتی با آلایندگی پاییناست.
مقامهای سیاسی دولت با اتخاذ سیاستگذاری مناسب، کمک به بخش خصوصی برای تقبل هزینه مبارزه با آلایندگیها و تدوین برنامههای کاربردی استفاده از توان نهادهای مدنی و مطبوعات و رسانهها، تبلیغات، فرهنگسازی و نظارت، نقش بهسزایی در مهار آلودگی هوا دارند و با تعمیم آن به سطح کل جامعه این رسالت اجتماعی را ایفا میکنند. یادمان باشد جان و حیات و سلامتی چندین میلیون شهروند در میان است و خطر، جدی و نزدیک است.
به نقل از روزنامه شرق
| شماره ۱۶۴۰ | - ۱۳۹۱ شنبه ۱۶ دي |
عضو هیئت علمی دانشگاه