انتقاد یک حقوقدان برجسته از رئیس قوهقضائیه
انتقاد یک حقوقدان برجسته از رئیس قوهقضائیه
رييس دستگاه قضايي نبايد دم از سختگيري يا ارفاق بزند زيرا اين
قبيل سخنان در شان چنين مقامي نيست. رييس قوه قضاييه فقط بايد از قضاوت
قانوني و عادلانه سخن بگويد. حرفهايي نظير اينكه ديگر ميخواهيم چهره
واقعي خود را نشان بدهيم، حرفهايي نامفهوم و فاقد جايگاه قضايي است.
کد خبر: ۹۵۲۱
تاريخ: ۱۱ بهمن ۱۳۸۹ - ۰۹:۵۵
دادنا: رييس پيشين دادگاه جنايي تهران تاكيد كرد كه در نوشتن قوانين قضايي بايد تحولات گوناگون جامعه را در نظر گرفت.
محمود آخوندي در گفتوگو با ايسنا، به نقد و بررسي عملكرد دستگاه قضايي طي سالهاي پس از انقلاب پرداخت و تصريح كرد: در زمان پيش از انقلاب، دادگستري يك نهاد برجسته در ميان ساير نهادها بود و قضات همواره سعي داشتند كه قانون در نهايت بيطرفي اعمال شود. دادگستري به حدي قوي بود كه بدون هيچگونه مماشاتي در برابر فساد ساير دستگاهها ميايستاد و حتي با مقامات بالاي مملكتي برخورد قانوني ميكرد.
وي افزود: در تمام كميسيونهاي شهري، امنيتي و ... نيز حرف آخر را دادستان يا رئيس دادگستري ميزد و محال بود تصميمي خلافنظر يك دادستان گرفته شود.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: پس از پيروزي انقلاب اسلامي با تغيير ساختارها قدري شرايط متفاوت شد و افرادي به دليل ناآگاهي، به نظام قضايي حمله كردند. اين امر موجب شد كه در مقطعي نظم در دادگستري فرو بريزد.
وي دوران رياست شهيد آيتالله دكتر بهشتي بر شوراي عالي قضايي را دوران طلايي دستگاه قضايي كشور پس از انقلاب برشمرد و خاطرنشان كرد: دكتر بهشتي مقداري به دستگاه قضايي سر و سامان داد و اگر حيات آن شادروان ادامه مييافت، دادگستري ما دچار خيلي از مشكلات نميشد.
اين حقوقدان گفت: پس از دكتر بهشتي، آيتالله موسوي اردبيلي به عنوان رييس شوراي عالي قضايي انتخاب شد. ايشان نيز با سياستي كه داشت ميتوانست دادگستري را به خوبي اداره كند اما به هر حال پس از بازنگري در قانون اساسي و انحلال شوراي پنج نفره قضايي، تمام اختيارات به يك نفر به عنوان رييس قوه قضاييه اعطا شد.
وي با بيان اينكه «طبق اصل 157 قانون اساسي، رييس قوه قضاييه بايد يك مجتهد عادل، آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر باشد» ادامه داد: متاسفانه در قانون اساسي ذكر نشده كه رييس قوه قضاييه بايد فردي از داخل دستگاه قضايي باشد؛ لذا براي نهادي كه يك كار كاملا فني، حساس و تخصصي انجام ميدهد، گاهي افرادي به عنوان رييس انتخاب شدهاند كه كار قضايي را از نزديك لمس نكرده و در قوه قضاييه كار نكرده بودند.
وي با اشاره به تصدي آيتالله يزدي به عنوان اولين رييس قوه قضاييه پس از بازنگري در قانون اساسي و با بيان اينكه « ايشان مجتهد خوبي است اما به عنوان رييس قوه قضاييه ضعفهايي داشت» ابراز عقيده كرد: در دوران ايشان بنا به توصيه برخي افراد غيرمتخصص، دادگاههاي عام ايجاد و دادسراها منحل شد. به اين ترتيب رسيدگيهاي يك مرحلهاي متاسفانه پاسخگوي نيازهاي قضايي جامعه و در چارچوب يك روند دادرسي عادلانه نبود.
رييس پيشين دادگاه جنايي تهران در بيان برخي معايب تشكيل دادگاههاي عام، اظهار كرد: من با 15 سال سابقه خدمت قضايي به عنوان رييس دادگاه جنايي وقتي ميخواستم پاي يك حكم اعدام را امضا كنم، دستم ميلرزيد اما در آن دوران متاسفانه ميديديم كه يك جوان 28 ساله با سابقه كم، پاي حكم اعدام يا سنگسار را امضا ميكند؛ لذا چنين شرايطي موجب بروز برخي نگرانيها شد و عدم موفقيت اين دادگاهها باعث شد كه دوران تصدي آيتالله يزدي در قوه قضاييه با كارنامه درخشاني پايان نيابد.
وي با اشاره به دوران تصدي آيتالله هاشمي شاهرودي بر دستگاه قضايي كشور نيز گفت: تا آنجا كه اطلاع دارم ايشان به زبان عربي اشراف داشت اما اين امر دليل بر احاطه آيتالله شاهرودي بر موازين قضايي نبود؛ لذا دادگستري در زمان ايشان هم افت كرد. اگر چه در اين زمان دادسراها احيا شد، اما احياي دادسراها به نحو مفيدي صورت نگرفت زيرا همان طرفداران انحلال دادسراها، اقدام به احياي آن كردند.
مولف كتاب آيين دادرسي كيفري همچنين با اشاره به روي كار آمدن آيتالله آملي لاريجاني در سال گذشته و با انتقاد نسبت به نوع ديدگاههايي كه از سوي وي مطرح ميشود، گفت: رييس دستگاه قضايي نبايد دم از سختگيري يا ارفاق بزند زيرا اين قبيل سخنان در شان چنين مقامي نيست. رييس قوه قضاييه فقط بايد از قضاوت قانوني و عادلانه سخن بگويد. حرفهايي نظير اينكه ديگر ميخواهيم چهره واقعي خود را نشان بدهيم، حرفهايي نامفهوم و فاقد جايگاه قضايي است.
وي با انتقاد از برخي عملكردها در قوه قضاييه، ابراز عقيده كرد: متاسفانه به تازگي اين تصور پيش آمده كه با مجازاتهاي سنگين نظير اعدام ميتوان جلوي بزهكاري را گرفت. در حاليكه مجازات بايد سبكتر اما قطعيتر باشد و به صورتي مدبرانه اعمال شود تا از آن نتيجه بگيريم.
وي يادآور شد: زماني كه شوراي عالي قضايي وجود داشت، رييس اين شورا، دادستان كل كشور و رييس ديوان عالي كشور توسط مقام رهبري انتخاب ميشدند و دو نفر ديگر نيز از سوي قضات انتخاب ميشدند؛ لذا شوراي عالي قضايي رنگ بوي مردمي داشت و نظر جامعه قضايي در تركيب اين شورا موثر بود.
اين حقوقدان در مورد قوانين كشور در حوزه قضاء نيز اظهار كرد: قانون خوب بايد برخاسته از نيازها و ضرورتهاي جامعه باشد زيرا در غير اين صورت دير يا زود متروك ميشود. قوانين فعلي ما در حوزه كار دستگاه قضايي نيز بايد با نيازهاي روز جامعه سازگار باشد و بر اين اساس بايد مورد اصلاح و بازنگري قرار گيرد.
وي با انتقاد نسبت به قوانين مربوط به قوه قضاييه از جمله به سرنوشت «لايحه آيين دادرسي كيفري» و «قانون مجازات اسلامي» اشاره و گفت: همه اين مسائل ناشي از آن است كه كساني كه ميتوانند قانون مناسب بنويسند، مورد اعتماد نيستند و لزوما تمام كساني هم كه مورد اعتمادند نميتوانند قانون خوب بنويسند. تا زماني كه اين معضل برطرف نشود و تحولات گوناگون جامعه را در نظر نگيريم، به قوانين و مقررات مناسب و نتيجتا اصلاح برخي عملكردهاي دستگاه قضايي دست نخواهيم يافت.
محمود آخوندي در گفتوگو با ايسنا، به نقد و بررسي عملكرد دستگاه قضايي طي سالهاي پس از انقلاب پرداخت و تصريح كرد: در زمان پيش از انقلاب، دادگستري يك نهاد برجسته در ميان ساير نهادها بود و قضات همواره سعي داشتند كه قانون در نهايت بيطرفي اعمال شود. دادگستري به حدي قوي بود كه بدون هيچگونه مماشاتي در برابر فساد ساير دستگاهها ميايستاد و حتي با مقامات بالاي مملكتي برخورد قانوني ميكرد.
وي افزود: در تمام كميسيونهاي شهري، امنيتي و ... نيز حرف آخر را دادستان يا رئيس دادگستري ميزد و محال بود تصميمي خلافنظر يك دادستان گرفته شود.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: پس از پيروزي انقلاب اسلامي با تغيير ساختارها قدري شرايط متفاوت شد و افرادي به دليل ناآگاهي، به نظام قضايي حمله كردند. اين امر موجب شد كه در مقطعي نظم در دادگستري فرو بريزد.
وي دوران رياست شهيد آيتالله دكتر بهشتي بر شوراي عالي قضايي را دوران طلايي دستگاه قضايي كشور پس از انقلاب برشمرد و خاطرنشان كرد: دكتر بهشتي مقداري به دستگاه قضايي سر و سامان داد و اگر حيات آن شادروان ادامه مييافت، دادگستري ما دچار خيلي از مشكلات نميشد.
اين حقوقدان گفت: پس از دكتر بهشتي، آيتالله موسوي اردبيلي به عنوان رييس شوراي عالي قضايي انتخاب شد. ايشان نيز با سياستي كه داشت ميتوانست دادگستري را به خوبي اداره كند اما به هر حال پس از بازنگري در قانون اساسي و انحلال شوراي پنج نفره قضايي، تمام اختيارات به يك نفر به عنوان رييس قوه قضاييه اعطا شد.
وي با بيان اينكه «طبق اصل 157 قانون اساسي، رييس قوه قضاييه بايد يك مجتهد عادل، آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر باشد» ادامه داد: متاسفانه در قانون اساسي ذكر نشده كه رييس قوه قضاييه بايد فردي از داخل دستگاه قضايي باشد؛ لذا براي نهادي كه يك كار كاملا فني، حساس و تخصصي انجام ميدهد، گاهي افرادي به عنوان رييس انتخاب شدهاند كه كار قضايي را از نزديك لمس نكرده و در قوه قضاييه كار نكرده بودند.
وي با اشاره به تصدي آيتالله يزدي به عنوان اولين رييس قوه قضاييه پس از بازنگري در قانون اساسي و با بيان اينكه « ايشان مجتهد خوبي است اما به عنوان رييس قوه قضاييه ضعفهايي داشت» ابراز عقيده كرد: در دوران ايشان بنا به توصيه برخي افراد غيرمتخصص، دادگاههاي عام ايجاد و دادسراها منحل شد. به اين ترتيب رسيدگيهاي يك مرحلهاي متاسفانه پاسخگوي نيازهاي قضايي جامعه و در چارچوب يك روند دادرسي عادلانه نبود.
رييس پيشين دادگاه جنايي تهران در بيان برخي معايب تشكيل دادگاههاي عام، اظهار كرد: من با 15 سال سابقه خدمت قضايي به عنوان رييس دادگاه جنايي وقتي ميخواستم پاي يك حكم اعدام را امضا كنم، دستم ميلرزيد اما در آن دوران متاسفانه ميديديم كه يك جوان 28 ساله با سابقه كم، پاي حكم اعدام يا سنگسار را امضا ميكند؛ لذا چنين شرايطي موجب بروز برخي نگرانيها شد و عدم موفقيت اين دادگاهها باعث شد كه دوران تصدي آيتالله يزدي در قوه قضاييه با كارنامه درخشاني پايان نيابد.
وي با اشاره به دوران تصدي آيتالله هاشمي شاهرودي بر دستگاه قضايي كشور نيز گفت: تا آنجا كه اطلاع دارم ايشان به زبان عربي اشراف داشت اما اين امر دليل بر احاطه آيتالله شاهرودي بر موازين قضايي نبود؛ لذا دادگستري در زمان ايشان هم افت كرد. اگر چه در اين زمان دادسراها احيا شد، اما احياي دادسراها به نحو مفيدي صورت نگرفت زيرا همان طرفداران انحلال دادسراها، اقدام به احياي آن كردند.
مولف كتاب آيين دادرسي كيفري همچنين با اشاره به روي كار آمدن آيتالله آملي لاريجاني در سال گذشته و با انتقاد نسبت به نوع ديدگاههايي كه از سوي وي مطرح ميشود، گفت: رييس دستگاه قضايي نبايد دم از سختگيري يا ارفاق بزند زيرا اين قبيل سخنان در شان چنين مقامي نيست. رييس قوه قضاييه فقط بايد از قضاوت قانوني و عادلانه سخن بگويد. حرفهايي نظير اينكه ديگر ميخواهيم چهره واقعي خود را نشان بدهيم، حرفهايي نامفهوم و فاقد جايگاه قضايي است.
وي با انتقاد از برخي عملكردها در قوه قضاييه، ابراز عقيده كرد: متاسفانه به تازگي اين تصور پيش آمده كه با مجازاتهاي سنگين نظير اعدام ميتوان جلوي بزهكاري را گرفت. در حاليكه مجازات بايد سبكتر اما قطعيتر باشد و به صورتي مدبرانه اعمال شود تا از آن نتيجه بگيريم.
وي يادآور شد: زماني كه شوراي عالي قضايي وجود داشت، رييس اين شورا، دادستان كل كشور و رييس ديوان عالي كشور توسط مقام رهبري انتخاب ميشدند و دو نفر ديگر نيز از سوي قضات انتخاب ميشدند؛ لذا شوراي عالي قضايي رنگ بوي مردمي داشت و نظر جامعه قضايي در تركيب اين شورا موثر بود.
اين حقوقدان در مورد قوانين كشور در حوزه قضاء نيز اظهار كرد: قانون خوب بايد برخاسته از نيازها و ضرورتهاي جامعه باشد زيرا در غير اين صورت دير يا زود متروك ميشود. قوانين فعلي ما در حوزه كار دستگاه قضايي نيز بايد با نيازهاي روز جامعه سازگار باشد و بر اين اساس بايد مورد اصلاح و بازنگري قرار گيرد.
وي با انتقاد نسبت به قوانين مربوط به قوه قضاييه از جمله به سرنوشت «لايحه آيين دادرسي كيفري» و «قانون مجازات اسلامي» اشاره و گفت: همه اين مسائل ناشي از آن است كه كساني كه ميتوانند قانون مناسب بنويسند، مورد اعتماد نيستند و لزوما تمام كساني هم كه مورد اعتمادند نميتوانند قانون خوب بنويسند. تا زماني كه اين معضل برطرف نشود و تحولات گوناگون جامعه را در نظر نگيريم، به قوانين و مقررات مناسب و نتيجتا اصلاح برخي عملكردهاي دستگاه قضايي دست نخواهيم يافت.
+ نوشته شده در دوشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۱ ساعت 18:57 توسط محمد رضا ايماني
|
عضو هیئت علمی دانشگاه