|
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره 205584/38074 مورخ 16/12/1386 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الحاق يك ماده به عنوان ماده (566) مكرر به كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 كه با عنوان لايحه نظارت بر ساخت و فروش اشياي مشابه و بدل آثار فرهنگي ـ تاريخي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سهشنبه مورخ 26/3/1388 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره95040 10/5/1388 وزارت دادگستري ـ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري قانون الحاق يك ماده به عنوان ماده (566) مكرر به كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 كه در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و ششم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/4/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 19504/135 مورخ 24/4/1388 واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد
قانون الحاق يك ماده به عنوان ماده (566) مكرر به كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب1375
ماده واحده ـ متن زير به عنوان ماده (566) مكرر به كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 الحاق ميگردد: ماده566 مكرر ـ هر كس نمونه تقلبي آثار فرهنگي ـ تاريخي اعم از ايراني و خارجي را به جاي اثر اصلي بسازد يا آن را به قصد عرضه، قاچاق يا فروش، معرفي، حمل يا نگهداري كند يا با آگاهي از تقلبي بودن اثر خريداري كند به حبس از نود و يك روز تا شش ماه و جزاي نقدي معادل نصف ارزش اثر اصلي با اخذ نظر كارشناس از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري محكوم ميشود. تبصره1ـ نمونه تقلبي به اشيائي اطلاق ميگردد كه در دوره معاصر ساخته شده و از حيث نقوش، خطوط، شكل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبيه آثار فرهنگي ـ تاريخي اصيل بوده يا بدون آن كه نمونه اصلي وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگي ـ تاريخي اصيل معرفي شود و علامتي از سوي سازنده يا سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري براي تشخيص از اصل، بر روي آن حك نشده باشد. تبصره2ـ چنانچه شيء تقلبي نمونه اصلي نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تعيين ميگردد. تبصره3ـ اشياء مكشوفه موضوع اين ماده به نفع سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ضبط ميگردد. حكم اين تبصره شامل اشيائي كه قبل از لازمالاجراء شدن اين قانون ضبط شده نيز ميگردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و ششم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/4/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
|