موسسه حقوقی آموزشی محمد رضا ایمانی

🍃🌹مبارزه با فساد در ایران:🌷🍃
✅تجربه و گذشت زمان نشان می دهد مبارزه با فساد در کشوری مانند ایران به امکانات ، ادوات ، نفرات ، پشتیبانی علمی ، فنی و حقوقی و قدرت اجرایی عظیمی نیاز دارد که در حیطه قدرت یک نماینده مجلس نیست. ارتشاء و اختلاس و فساد نوعی جرم است و به استناد مقررات مختلف مسئولیت مبارزه و پیشگیری از جرم : 📚📚📚
1- وظیفه نیروی انتظامی ( بند 8 ماده 4 قانون ناجا ) ؛
2- تکلیف قوه قضائيه ، معاونت اول رئيس جمهور، دادستانی كل كشور- وزيران كشور، اطلاعات، دادگستري، فرهنگ وارشاد اسلامي، كار واموراجتماعي و آموزش و پرورش- كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي- سازمان صدا و سيما- فرمانده نيروي انتظامي- سازمان بازرسي كل كشور- معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه- سازمان قضائي نيروهاي مسلح- سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور- مركز مطالعات راهبردي و توسعه قضايي-فرمانده نيروي مقاومت بسيج- سازمان بهزيستي كشور-دبيرستاد مبارزه با مواد مخدر-دبير شوراي سياستگذاري ائمه جمعه-رئيس شوراي عالي اسلامي استانها-رئيس سازمان پيشگيري از جرم ؛ همگی به عنوان اعضای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ( ماده 2 قانون پیشگیری از وقوع جرم )
3- وظیفه وزارت بهداشت ، جهاد کشاورزی ، گمرک ، سازمان حمایت مصرف کنندگان ، سازمان حفاظت محیط زیست ، سازمان میراث فرهنگی ، بانک مرکزی ، شرکتهای پخش فرآوردههای نفتی ، شرکت شیلات ، دخانیات ( ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق )
4- تکلیف دیوان محاسبات ( قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری )
5- وظیفه سازمان حسابرسی ( قانون تشکیل سازمان حسابرسی )
6- وظیفه اشخاص و مسئولان مشمول مواد ( قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد )
7- اعضای ستاد هماهنگی مبارزه با فساد اقتصادی : معاون اول رييس جمهور، نايب رييس مجلس شوراي اسلامي ، معاون اول قوه قضاييه ، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، وزير اطلاعات ، وزير امور اقتصادي و دارايي ،وزير دادگستري ، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، رييس سازمان بازرسي‌كل كشور، دادستان تهران و سرپرست دادسراي ويژه اموراقتصادی، چهار نماینده منتخب از مجلس ، رييس ديوان محاسبات كشور ، مشاور معاون اول رييس جمهور و رييس دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي ( فرمان 8 ماده ای رهبر معظم انقلاب )
8- وظیفه وزارت اطلاعات ( تبصره 1 ماده 4 قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و بند ب ماده 124 قانون برنامه چهارم توسعه )
...
همانگونه که ملاحظه می فرمایید مجلس در مبارزه با فساد فقط می تواند از طریق دیوان محاسبات ، کمیسیون اصل 90 ، اعزام نماینده و عضویت درستاد هماهنگی مبارزه با فساد اقتصادی و سازمان پیشگیری از وقوع جرم( که تا به حال تشکیل نشده است) در روند مبارزه با فساد مداخله نماید ولی مسلماً این کار از عهده یک یا دو نماینده ساخته نیست.لیکن نمایندگان مجلس می توانند با تجمیع قوانین مختلف اقدام به ارایه طرح تصویب قانون جامع و مانعی برای مبارزه با فساد نهادینه درکشور نمایند که باید حداقل به امضای 15 نماینده برسد.