کارگاه آموزشی و کاربردی وکالت و فن دفاع در دعاوی حقوقی و کیفری (1)
قسمت اول- آشنایی با مفاهیم و اصلاحات مربوط به وکالت
وکالت :
وکالت از ریشه " وَکَلَ " و به معنای واگذاری و تفویض کردن است و در اصطلاح ، طبق ماده 656 قانون مدنی؛ عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین و طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. در نتیجة عقدوکالت ، وکیل به جای موکل، امر مورد وکالت را انجام می دهد و از نظر حقوقی مانند آن است که موکل ، خود آن امر را انجام داده باشد . از این رو ، تفاوت نمی کند که انجام دادن امر به نام موکل باشد و یا آنکه سِمت خود را پنهان دارد و یا بطورصریح، اعلام دارد که برای خود معامله می کند؛ زیرا ، آنچه موجب تحقق معامله به عنوان وکالت است، قصد وکیل بوده که در هر دو فرض بالا موجود است. برخلاف آنکه ، معامل قصد نماید که معامله برای خود اوست و چنانچه، قصد او معلوم نباشد، ظاهر درآنست که معامله برای خود وی است، مگر آنکه خلافش ثابت گردد.
وکالت از زمرة عقود معین است و علاوه بر شرایط اساسی مذکور در ماده190 ق.م. دارای شرایط مخصوص دیگری است که با اجتماع آن، عقد وکالت محقق می گردد، چنانکه ماده 656 قانون مدنی مقرر می دارد: وکالت عقدی است....، بنابراین ، مانندعقود دیگر بوسیلة ایجاب و قبول که حاکی از توافق قصد و رضای طرفین است ، منعقد می گردد، همچنین ، به موجب ماده658ق.م.وکالت به هر لفظ و فعلی که بطور ایجابی یا قبولی دلالت برآن کند ، واقع می شود . براین اساس ، فعل در ردیف لفظ آورده شده و هریک ازآندو به موجب ماده فوق برای انشاء وکالت ایجاباً و قبولاً کافی دانسته(فرض) شده است.
بعلاوه ، درصحّت عقدوکالت لازم نیست که وکیل و موکل دریک مجلس باشند و وکیل، قبول را پس از ایجاب بدون تاخیراعلام دارد بلکه ، ممکن است به علت فاصله بین وکیل و موکل به وسیله تلفن، تلگراف،نامه ایمیل، مانند آنها به وکیل اعلام گردد. دراین صورت ، طبق ماده657 آن قانون، " تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است و وکالت نیز از تاریخ مزبور شروع می شود؛ اگرچه، موکل به قبولی از طرف وکیل آگاه نباشد زیرا ، عقدمرکب از ایجاب و قبول است و امر مرکب با پیدایش جزو اخیرمحقق می گردد.بنابراین ، مشخص شد که وکالت عقد بوده و بین دونفرمنعقد می گردد که یکی را موکل و دیگری را وکیل گویند.
درواقع،موکل کسی است که نمایندگی به دیگری در امری می دهد و وکیل نیز به فردی اطلاق می شود که نماینده در انجام آن امر می شود و موضوع عقد وکالت تصرفات قانونی است که وکیل ملتزم به انجام آن است و درمقابل ، موکل نیز ملزم به پرداخت اجرت و مخارج و جبران خسارات وارده است.( امامی سیدحسن . حقوق مدنی ، جلد دوم ، صص213-216 و سینهوری ، عبدالرزاق احمد ، الوسیط (وکالت(، ترجمه بهرام بهرامی،ص5)
عبارت تحقق وکالت بین دو نفر به معنای آن نیست که وکالت صرفاً، باید بین دو نفر محقق گردد. در این بین، ممکن است وکالت بین چند نفر یا بیشتر، یک نفر بعنوان وکیل چند نفر، دو یا چند نفر بعنوان وکیل یک یا چند نفر، منفرداً یا مجتمعاً و مانند آنها صورت پذیرد. همچنین، ممکن است وکالت بین اشخاص حقیقی یا حقوقی یا حقوقی و حقیقی به مانند بانک ها و شرکت های بازرگانی و تجاری ، حسب مورد واقع گردد.
انواع وکالت :
تعریف قانون مدنی از وکالت برابر ماده 565 به عنوان عقدی که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید، بیانی عام از مفهوم آن است . با وجود این، درموارد بعدی از این قانون، تعدادی از انواع وکالت برشمرده شده که در ذیل خواهد آمد. با این حال، انواع وکالت که در قانون فوق، قانون آئین دادرسی در امور مدنی، کیفری، قوانین خاص و فقه پیش بینی شده اند، به قرار زیر می باشد :
1- وکالت انتخابی : وکالت انتخابی، ترجمانی از وکالت تسخیری است که بر این اساس ، وکیل بدون انعقاد قرارداد با موکل خود در امور کیفری از سوی دادگاه در امور مدنی از طرف واحد معاضدت قضایی کانون وکلاء یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه و یا جلب نظر و دستور مرجع قضایی و قانونی مربوطه- امر وکالت به وی ارجاع داده می شود که بدان وکالت مسخّر یا انتخابی و به وکیل مذکور نیز وکیل مسخّر یا انتخابی می گویند.(جعفری لنگرودی ،محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق،ص753 و مجموعه قوانین و مقررات جزایی ، ص317) و (تبصره مادة 31 قانون وکالت سال1315).
نظر به آنکه، ممکن است بعضی از افراد ، قدرت پرداخت حق الوکاله را نداشته باشند و از طرفی ، ذی حق باشند؛ برای جلوگیری از تضییع حق چنین افرادی و ممانعت از محرومیت آنان از احقاق حق یا دفاع از دعوی ، ماده23 قانون وکالت به مانند آئین نامه اجرایی و مصوبات مربوطه ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی؛ مقررداشته که" وکلاء عدلیه مکلفند همه ساله در سه دعوی حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم له واقع شود ، حق الوکاله قانونی از آنچه که وصول شود به او پرداخته خواهد شد،پنج یک متعلق به کانون است " . از اینرو ، وکلاء موظف به قبول " وکالت معاضدتی " هستند که به وکالت یاد شده نیز تعبیر می گردد.(واحدی قدرت اله ، آئین دادرسی مدنی ، کتاب اول ، ص143 و زمانی درمزاری محمد رضا ، فرهنگ وکالت دادگستری در ایران، موسسه حقوقی و بین المللی زمانی، ص20)
2- وکالت انفرادی : به موجب ماده669 قانون مدنی؛ " هرگاه برای انجام امری دو یاچند نفر وکیل معین شده باشد،هیچیک از آنها نمی تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید، مگر اینکه هریک مستقلاً وکالت داشته ، در این صورت هرکدام می توانند به تنهائی آن امر را بجای آورد." بنابراین ، هرگاه یک موکل در یک مورد دو یا چند وکیل داشته باشد که هر یک وکیل به تنهایی حق اقدام داشته باشد، وکالت این وکیل را وکالت انفرادی می گویند. این نوع از وکالت در مقابل وکالت جمعی به کار می رود. (جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ، همان ،ص753 )
براین اساس ، طبق ماده 670 آن قانون ؛" درصورتی که ، دونفر به نحو اجتماع وکیل باشند به فوت یکی از آنها، وکالت دیگری باطل می شود ". از اینرو ، نفس وکالت جمعی در اجتماع و همراهی دو یا چند وکیل در انجام امر مورد وکالت است . با وجود آنکه ، قانون مدنی درماده 669 خود درخصوص وکالت انفرادی عبارت " دو یا چند نفر وکیل " را مقرر داشته؛ معهذا ، به موجب قسمت اخیر ماده 69 مکرر قانون آئین دادرسی مدنی (الحاقی قانون مردادماه1334)؛ " هیچیک از اصحاب دعوی نمی توانند بیش از دو وکیل داشته باشند و درصورت تعیین دو نفر که به هیچیک از آنها منفرداً حق اقدام نداده باشد، حضور یکی از آنها با وصول لایحة دفاعیه از طرف یکی از آنها برای رسیدگی دادگاه کافی است و ..." ترتیب مزبور در ماده 31 ق.آ.د.م. جدید نیز بدان تاکید شده است: " هر یک از متداعیین می توانند برای خود حداکثر تا دو وکیل انتخاب و معرفی نمایند" . بنابراین ، دو وکالتی یا وکالت جمعی صرفاً، به مفهوم وکالت دو نفر در موضوع مورد نظر است و در قانون یادشده، چند وکالتی به رسمیت شناخته نشده است.
علاوه براین، در صورت تعدد وکیل و اطلاق عبارت ، وکالت، جمعی است تا خلاف آن ثابت شود(مدنی- فقه). وضعیت مزبور طبق قانون آئین دادرسی کیفری، مصوب 1392 تغییر یافته و امکان دارا بودن سه وکیل در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک نیز در آن مقرر شده است. این مهم، از زمرۀ نوآوری های قانون مزبور نیز به شمار می رود. برابر ماده 385 این قانون: " هر یک از طرفین می تواند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کند. استعفای وکیل تعیینی یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمی شود". با این وجود، طبق تبصره ذیل ماده 346 قانون مزبور: " در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین می توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند".
3-وکالت خاص : وکالت خاص یا مقیّد،عبارت از وکالتی است که موضوع آن انجام یک یا چند امر معین و خاص است.(ماده660ق.م). این وکالت در برابر وکالت عام یامطلق به کار می رود(مدنی).
4-وکالت عام : وکالت عام یا مطلق،وکالتی است که شامل همة امور موکل باشد و همانطوری که گفته شد؛ در مقابل وکالت خاص یا مقیّد آورده می شود. تفکیک بین این دو وکالت در ماده660 قانون مدنی مقرر شده که براین اساس ، وکالت ممکن است بطور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقیّد و برای امر یا امور خاصی. ضمن آنکه ، به موجب مادة 661 همین قانون، درصورتی که وکالت مطلق باشد ، فقط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. دراین وکالت، موکل به طور کلی و اجمالی به دیگری وکالت می دهد و این وکیل است که بعداً، حدود آن را حسب تصورش معین و در این حالت، موکل از بابت تباهی و ضرر حق رجوع به وکیل را ندارد،مگر اینکه وکالت را تمدید و موضوع آنرا مشخص نموده یا عرفاً معین و مشخص بوده باشد.(زمانی درمزاری محمد رضا ، فرهنگ وکالت دادگستری در ایران، همان.)
5-وکالت در دادگاهها : به وکالت برای تعقیب امری در مراجع قضایی اعم از کیفری یا مدنی اطلاق می شود. این اصطلاح در مقابل وکالت در حقوق مدنی به کار می رود . ماده 35 قانون آئین دادرسی در امور مدنی مقررمی دارد : " وکالت دردادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امردادرسی است، جزآنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل آن خلاف شرع است ، لیکن ، در امور زیر، باید اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود:
1- وکالت راجع به اعتراض به رای، تجدید نظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی.
2- وکالت درمصالحه و سازش.
3- وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.
4- وکالت در تعیین جاعل.
5- وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور.
6- وکالت در توکیل.
7- وکالت درتعیین مصدق و کارشناس.
8- وکالت در دعوای خسارت.
9- وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.
10- وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث.
11- وکالت در ورود ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث.
12- وکالت در دعوی متقابل و دفاع در قبال آن.
13- وکالت در ادعای اعسار.
14- وکالت در قبول یا رد سوگند.
برابر تبصره 1 ذیل ماده مزبور، اشاره به شماره های یاد شده در این ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمی شود. با وجود تصریح قانون در این تبصره، نوعاً در وکالتنامه های تنظیمی در دفتر اسناد رسمی یا دفاتر کنسولی یا سفارتخانه های مقیم خارج از کشور و دفاتر حفاظت منافع مستقر در خارج به اختیارات مصرحه در ماده 35 قانون آئین دادرسی مدنی، در وکالتنامه اشاره شده که به دستور مندرج در تبصره ذیل این ماده، تصریح محسوب نشده و مانند آن است که اساساً، چنین اختیاری برای وکیل در نظر گرفته نشده باشد.
همچنین، طبق تبصره ذیل ماده 35 آن قانون؛ سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی باشد. گرچه، موارد اختیارات قانونی لازم برای تصریح در وکالتنامه طبق ماده مزبور و تبصره 1 ذیل آن، به ترتیب مزبور مشخص شده است، لکن " حق اخذ وجه یا وجوه ایداعی یا محکوم به یا مطالبات احتمالی موکل" در هیچ یک از موارد 14 گانه مزبور بدان اشاره نشده است. (زمانی درمزاری محمد رضا ، همان و آرشیو حقوقی موسسه حقوقی و بین المللی زمانی، وکالتنامه های رسمی تنظیمی در ایران و خارج از ایران، 93-1381).
قانونگذار به این اختیار در ماده 36 همان قانون بطور مستقل پرداخته و برای آن، به ترتیب مندرج در این ماده مقرر داشته است : " وکیل در دادرسی، در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و حق اخذ مکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالتنامه تصریح شده باشد".
در قسمت بعدی، سایر انواع وکالت و وکیل، طرفین عقد وکالت، موضوع و ارکان آن و شرایط آن ارائه می گردد.
ادامه دارد......
عضو هیئت علمی دانشگاه