کارگاه آموزشی قانون حمایت از خانواده (1)
نگاهی به قانون حمایت از حقوق خانواده، مصوب 1/12/1391
مقدمه
لایحه قانونی حمایت از حقوق خانواده با همه حواشی و فراز و فرود های حقوقی و قانونی خویش، سرانجام در جلسه علنی 1/12/1391 مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان بعنوان قانون حمایت از خانواده برای انتشار به روزنامه رسمی کشور برابر قانون مدنی منعکس و ابلاغ گردید. نظر به انقضای مهلت مقرر در ماده 1 قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده 1 قانون مذکور ـ ریاست مجلس، مراتب را به جای رئیسجمهوری وقت،به جهت استنکاف وی در ابلاغ مراتب انتشار، مستقیماً به مدیرعامل روزنامه رسمی کشور از حیث انقضای مهلت قانونی مزبور ابلاغ کرد.
صرفنظر از مراتب یادشده، تصویب لایحه قانون حمایت از خانواده 1386، در قالب قانون حمایت از خانواده، مصوب 1391 برمبنای چهارچوب و اصول مقرر در قانون حمایت از خانواده، مصوب سال 1353 و ارکان عمده مندرج در آن تدوین شده است. جدای از برخی نوآوریهای مُثبت یا منفی قانونی، به شرح آتی و علیرغم جنبههای خوب مقرر در آن، قانون مزبور سرشار از اشکالات و ایرادات حقوقی و قانونی متعدد و تعارضات قانونی مشهودی از حیث حقوقی بوده که مشکلات آتی اجرائی و قانونی بعدی را در عمل، فراهم خواهد ساخت!. بیآنکه در مقام کمرنگ کردن تلاش ها و زحمات دستاندرکاران تدوین و تصویب این قانون باشیم، اشکالات مزبور حکایت از عدم آگاهی کامل آنها نسبت به ضرورتها، اولویتها، اهمیت و الزامات حقوقی و قانونی حقوق خانواده و واقعیات و حقایق ملموس و موجود در جامعه و بین خانوادهها و عدم اشراف درست و کامل آنها به سایر قوانین موجود و مرتبط با قانون مزبور دارد.
وجود تعارضات متعدد در قانون مزبور و عدم توجه به اشکالات اجرائی قابل پیشبینی و بروز و ظهور پیامدهای حقوقی و اجرائی آتی و تحمیل هزینههای پیدا و پنهان ناشی از آن بر ساختار خانوادهها و جامعه و محاکم قضائی، از دیگر پیامدهای محتوم اجرای این قانون خواهد بود. در تدوین قانون یادشده، ضرورت میداشت؛ ضمن آسیبشناسی حقوق خانواده و خانواده در جامعه و سازمانها و نهادهای ذیربط، تنظیم آنها براساس مراتب مزبور و توجه به قوانین موجود و جاری و نیز بهرهمندی از نظام مشورتی همهجانبه اساتید دانشگاه، قضات دادگستری، وکلای دادگستری، جامعهشناسان، روانشناسان، مشاوران تربیتی و مددکاری، مشاوران آموزشی و پژوهشگران حقوقی و اجتماعی مرتبط و مانند آنها و فراهم آوردن ساز و کار تدوین به موقع آئین نامه اجرایی آن اقدام میشد که متأسفانه، وضعیت و کیفیت نظام تقنینی کشور نشان از عدم توجه یا کم توجهی نسبت به مراتب مزبور به مانند تدوین قانون مزبور و تصویب مکرر قوانین ناقص و غیرکارآمد دارد !.
نگاهی تاریخی به وضعیت قوانین خانواده در ایران :
قوانین مربوط به نهاد خانواده تا قبل از سال 1346 به طور پراکنده، در قوانین مختلف، از جمله قانون مدنی آمده بود؛ اما لزوم توجه بیشتر به نهاد خانواده و ویژگیهای خاص آن، این الزام را برای قانونگذار به وجود آورد که به طور اختصاصی، به نهاد خانواده پرداخته و با پیشبینی راهکارهای مناسب، تا حد امکان از گسسته شدن این نهاد جلوگیری کرده و نارسائی ها و مشکلات احتمالی را با کمترین هزینه حل و فصل نماید. اولین قانونی که به طور خاص، به نهاد خانواده مربوط میشد در سال 1346 با عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسید که در آن، نوآوریهای خاصی گنجانده شده بود. مهمترین نوآوریهای قانون حمایت از خانواده، مصوب 1346 عبارت بودند از:
الف- محدود کردن اختیار مرد در طلاق: مرد تا قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده، براساس ماده 1133 قانون مدنی میتوانست زن خود را بدون رعایت تشریفات خاصی طلاق دهد و درواقع، اختیار مرد در این خصوص، مطلق بود؛ لیکن ماده 8 قانون حمایت خانواده 1346، اجرای صیغه طلاق را موکول به رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش کرد. این مهم، نوآوری ارزشمندی از حیث حقوقی و قانونی در خصوص نکوداشت خانواده به شمار می رفت.ضمن آنکه، در تقاضانامة صدور گواهی عدم امکان سازش باید علل تقاضا به طور موجه، قید گردد؛ بنابراین، اختیار مطلق مرد در خصوص طلاق، با توجه به ماده 8 قانون فوق الذکر محدود گردید.
ب- گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن : موجبات طلاق توسط زن تا سال 1346 محدود به موارد مندرج در مواد 1029،1119،1129(2)و1130 قانون مدنی بود که سه ماده نخست آن بدون هیچ تغییری، درحالحاضر نیز جاری هستند، ولی ماده 1130 آن قانون متعاقباً،دچار تغییر وتحول زیادی شده است. ماده 1130 قانون مدنی در زمان تصویب قانون حمایت خانواده 1346 به موارد خاصی اشاره کرده بود که تنها در آن موارد، زن میتوانست درخواست طلاق نماید. به همین دلیل، تصویب ماده 11 قانون حمایت خانواده، موارد درخواست طلاق توسط زن را گسترش میداد.
ج- محدود کردن اختیار مرد برای ازدواج مجدد: ماده 14 قانون حمایت خانواده 1346 اختیار مرد برای ازدواج مجدد را موکول به اخذ اجازه از دادگاه کرد. دادگاه نیز در صورتی میتوانست اجازه ازدواج مجدد صادر نماید که توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. برای مردی که بدون اخذ اجازه از دادگاه ازدواج میکرد نیز مجازات تعیین شده بود. علاوه براین، به موجب بند 3 ماده11 قانون مزبور: هرگاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند، زن میتواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و به تبع آن طلاق نماید؛ بنابراین، درصورتیکه مردی بدون اجازه زن اول خود ازدواج نماید، زن اول میتواند از دادگاه درخواست طلاق نماید.
د- محدود کردن اختیار مرد در منع اشتغال زن: براساس ماده 1117 قانون مدنی، شوهر میتواند زن خود را از اشتغال به اموری که با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن منافات داشته منع کند. در واقع، شوهر به تشخیص خود می توانست زن را از اشتغال منع نماید؛ لیکن درماده 15 قانون حمایت از خانواده 1346 قید با تأیید دادگاه به ابتدای ماده افزوده شده بود و از این جهت، اختیار مرد محدود گردید. با وجود این، قانون مزبور دوام چندانی نیاورد و قانون دیگری با همین عنوان در سال 1353 جایگزین آن گردید.
مهمترین نوآوریهای قانون 1353،عبارت بودند از:
1- گسترش موارد در خواست طلاق توسط زن و محدود کردن موارد طلاق توسط مرد: در ماده 8 قانون حمایت خانواده1353ـ 14 مورد عنوان شده بود که دراین موارد، هریک از زن و مرد میتوانستند از دادگاه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند. با توجه به نحوة نگارش ماده، به نظر میرسید که موارد درخواست طلاق توسط زن گسترش یافته است، ولی اختیار مرد در طلاق محدود شده است، چرا که براساس ماده 1133 قانون مدنی مرد میتوانست هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. بعلاوه، در ماده 11 قانون حمایت خانواده 1346 نیز مقرر شده بود؛ علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی در موارد زیر نیز زن یا شوهر میتوانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم اشتغال کند، ولی در ماده 8 قانون 1353 فقط 14 مورد را ذکر کرده است و به نظر میرسد که موارد مربوط به موجبات طلاق در قانون مدنی را نسخ ضمنی کرده است.
2- محدود کردن اختیار مرد برای ازدواج مجدد به موارد معین: قانون حمایت خانواده 1346 اختیار مرد برای ازدواج مجدد را موکول به اخذ اجازه از دادگاه کرده بود؛ ولی ماده 16 قانون حمایت از خانواده، مصوب 1353، علاوه بر اخذ اجازه از دادگاه، ازدواج مجدد را به 9 مورد محدود کرده است.
3- اختیار زن در منع اشتغال شوهر: براساس ماده 18 قانون حمایت خانواده 1353، همانگونه که شوهر میتوانست تحت شرایطی زن را از اشتغال منع نماید، زن نیز میتواند تحت همان شرایط شوهر را از اشتغال منع نماید، البته در مورد اخیر، دادگاه درصورتیکه منع مرد از اشتغال خللی در امر معیشت خانواده ایجاد ننماید به آن حکم میکند.
4- بالا بردن سن قانونی ازدواج : به موجب ماده 23 قانون مزبور، دختران قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام و پسران قبل از رسیدن به سن20 سال تمام نمیتوانستند ازدواج نمایند و فقط دختران در موارد خاصی میتوانستند، درصورتیکه 15 سال تمام داشتند، ازدواج کنند. علاوه براین، در ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی(دادگاه خانواده) و/ لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص، مصوب اول مهر 1358، برخی از صلاحیتهای مقرر در قانون جدید با اختلافاتی مقررشده که حسب مورد، بدان اشاره خواهد شد.
در قسمت دوم به " ویژگیهای و اوصاف قانون حمایت از خانواده، مصوب 1391" از حیث " ابتکارات و نوآوریهای آن قانون" خواهیم پرداخت.
ادامه دارد....
عضو هیئت علمی دانشگاه